خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3179 - 2010 / 11 / 8 - 14:32
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
يتفاقم الهجوم الاستعماري العالمي على المنطقة, باطرافه واتجاهاته المتعددة, ملحقا الاضرار الفادحة باوضاع ومسار التطور الحضاري, ومستقبل تنمية المجتمعات والقوميات الاقليمية, ليس الناطقة باللغة العربية فحسب, ولكن ايضا المجتمعات القومية الاخرى خارج هذا النطاق. ان تفاقم الهجوم الاستعماري في تصاعد متطرد, منذ انهيار المعسكر الاشتراكي, الذي كان يوفر لحركة الاستقلال القومي عن الاستعمار والتحرر مجال مناورة واسع بما كان يقدمه للشعوب والدول ذات النزعة التحررية من فرص ومجال مناورة ومساعدات عينية.
فمنذ انهيار هذا المعسكر الاشتراكي. تقلصت فرص الشعوب في التحرر, حيث تناغمت وتناسقت وانسجمت, حركة عداء مراكز الاستعمار الراسمال العالمية, في عدائها للتحرر القومي على الصعيد العالمي, وانحصر هام الصراع بين هذه المراكز الاستعمارية على مسالتي اقتسام نهب مقدرات الشعب, ومن ينال منها نصيب الاسد, ويتصدر موقع الصدارة بينها, ولم يكن من مرشح منافس لهذا الامر امام فرصة المركز الامريكي الذي سعى وهيأ لذلك منذ بدء صراع الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والراسمالي.
ان الخسارة الفادرحة التي لحقت بالشعوب وتحررها واستقلالها السياسي كان من اسبابها الرئيسية سقوط النظام السياسي الاشتراكي. الذي عمل على حصاره عالميا تحالف مراكز قوى الاستعمار العالمية وحلفائها من القوى الرجعية التقليدية والقوى القومية الشوفينية الاقليمية. خاصة المجتمعات التي نمت فيها برجوازيات قومية وطنية ونالت لدولها استقلالا نسبيا اقتصاديا وثقافيا ضمنته بنظم سياسية اقتصادية اجتماعية شمولية لا ديموقراطية تجسد الى جانب العداء للاستعمار عداءا لتحرر الطبقات الشعبية تفرضه عليها طبيعتها البرجوازية الراسمالية. غير ان هذه الصيغ حصنت الى مدى معين انجازاتها ضد الاستعمار الراسمالي العالمي, فقد انكفأت هذه البرجوازيات عن نهج الاستقلال النسبي حين تنامت مصالحها الطبقيية وباتت بحاجة الى اسواق ذات احجام اوسع, لم يكن الحصار الراسمالي العالمي يتيحه لها, الى جانب انها ارهقت مقدرات تطورها الاقتصادي بالحروب التي فرضتها عليها, و حيث لم يكن السوق الاشتراكي العالمي بطبيعته اللااستهلاكية يشكل بديلا لها, ولا ايضا حجم وطبيعة اسواقها القومية الخاصة, الامر الذي حلت مشاكلها فيه عن طريق العودة لنسج علاقات مع السوق الراسمالية العالمية في اطار ما عرف بسياسة النفتاح.
ان انهاك دول معسكر النظام الاشتراكي ودول الاستقلال النسبي وترسخ وتعزيز نفوذ دول انظمة الرجعية التقلية, كان اطار للنهج السياسي الراسمالي الاستعماري, اما وسيلتها فكانت توظيف تناقضاتها الداخلية والتي تمثلت بدعم واسناد القوى المعادية للتطبيق الاشتراكي, والقوى المعادية للشمولية في الحكم. حيث تحالفت في جبهة ثقافية موحدة القوى الرجعية الاثنية العرقية والثقافية الدينية والليبرالية المجتمعية,
اما على الصعيد الخارجي فان معسكر الاستعمار الراسمالي وظف الخارطة الجيوسياسية القديمة, التي كانت قد صاعتها في نهاية الحربين العالميتين الاولى والثانية, وما انطوت عليه من صراعات قومية بينية, في اثارة الحروب وانهاك هذه المجتمعات, كانت نتائجها تنعكس على اوضاعها الداخلية باتجاه تعزيز اللاديموقراطية والمركزية والشمولية ومنع القدرة على توظيف مقدراتها الاقتصادية في التطور والتنمية...الخ من الية متكاملة ترهق هذه المجتمعات.
ان لنا في قراءة تطور اوضاع طيف كامل من دول مجتمعات الاستقل النسبي في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية منذ نهاية الحرب العالمية الاولى وحتى الان ما يبرهن سلامة هذا التحليل, تطور اوضع دول الشرق الاوسط ودور الحروب الشرق اوسطية بها, خاصة الحروب المتعلقة بالصراع مع الصهيونية مجسدة بدولة اسرائيل.
ان استثنائية القضية الفلسطينية بهذا الصدد يمكن تلمسها من الدور الاستثنائي الذي تلعبه اسرائيل كركيزة اساسية للنفوذ الاستعماري العالمي في المنطقة, لكنه دور لم يكن ليتعاظم إلا في اطار ترابط الخارطة الجيوسياسية التي وجد العالم نفسه عليها بعد الحرب العالمية الاولى. والتي انطوت على اعادة صياغة وجود واحجام وعلاقات قومياتها, وصياغة اسس تحالفات وصراعات هذه الاحجام. والدور الخطير الذي لعبه ترابط عملية تقسيم فلسطين وتقسيم كردستان وتقسيم بلوشستان في هذه الخارطة بالنسبة لمنطقة شرق المتوسط, ودور الكيان الصهيوني الخطير ليس في الصراع الاقليمي فحسب بل والصراع العالمي ايضا.
فالكيان الصهيوني الى جانب مهماته العدوانية الاقليمية فانه ومن موقع اشرافه على جناحي حركة المواصلات العالمية في البحرين الابيض المتوسط والاحمر, وتطور قدراته الهجومية الى مستوى تهديد امن منطقة الخليج فانه بات يلعب دورا حاسما في ترجيح كفة الصراع المستعر بين المراكز الاستعمارية العالمية نفسها. بتهديد المركز العالمي الرئيسي لانتاج النفط ومركز الحركة البحرية العالمية.
ان المحتوى الاخلاقي لمقولة النظام العالمي الجديد هي الدعوة الليبرالية للتحلل من الالتزام القومي, وقبول سيطرة وقيادة الاقوى من بين مراكز الاستعمار العالمي, والتضحية بوجود وحقوق الشعوب المتخلفة لصالح مجتمع الاقوى المسيطر عالميا, وفي هذا السياق تسعى مراكز الاستعمار العالمي الى توظيف تفاقم الصراعات القومية لصالح زيادة نهج سباق التسلح بين المجتمعات عن طريق تاجيج صراعاتها الداخلية والبينية, وهي بعد ان اجبرتها على التخلى عن اشكال الاستقلال الجمركي الاقتصادية باتفاقيات الجات, والتخلي عن استقلالها السياسي بعد اغراقها في الديون وتحصيل ( فوائد ) هذه الديون على شكل تبعية سياسية وتامين هذه الصورة بترسيخ وتعزيز دور وكلائها التجاريين اللذين باتو وكلاء سياسين, فانه لم يعد مجال اقتصادي لمزيد من انهاك هذه المجتمعات وانظمتها ولم يعد سوى مبيعات الاسلحة لها, مجالا لتعزيز وضعها الاقتصادي الخاص, وتامين الوظائف للعاطلين عن العمل في مجتمعاتها, الامر الذي يفسر صفقات الاسلحة غير المبررة التي اشترتها مثلا السعودية والكويت, وهي مبرر جولة باراك اوباما الاسيوية الراهنة, وفرضه صفقة قيمتها عشرة مليارات دولار على الهند مثلا,
ان الولايات المتحدة لا تزال تصدر ازماتها الى العالم. بل من السخق الايحاء ان وقت تصدير الازمات الى الخارج قد انتهى بالنسبة للولايات المتحدة كما يقول بيان اللقاء اليساري الذي انعقد مؤخرا في بيروت, حيث لا يرى هذا البيان ان الانظمة الرجعية عالميا تزال تفتح اوضاعها القومية لتلقى النتائج السيئة لازمات المراكز العالمية للاستعمار ومعالجتها على حساب مصالح مجتمعاتها الخاصة.
ان هذه الالية تفترض تعزيز دور الصناعات العسكرية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لاقتصاد المراكز الاستعمارية وبالتالي تعزيز دور ووزن وجهة نظرها في القرار السياسي, طالما انه على عاتقها يقع حل مشكلة البطالة الاكثر تهديدا في حال تفاقمها لاستقرار النظام, ولا يعود مهما هنا مقدار ما يدفع الشرط الديموقراطي من ثمن.
ان تفاقم الحروب القومية البينية, والحروب الاهلية, سيكون هو طابع المرحلة القادمة, في حياة المجتمعات النامية, فهي السبيل الوحيد لتصدير مضاعف للسلاح. لكن المراكز العالمية للاستعمار ستترفع عن الانخراط المباشر بها بعد ان كلفتها عاليا في افغانستان والعراق, الامر الذي سيعزز دور ادوات اقليمية مثل الكيان الصهيوني ويمنحه الفرصة ليمر الى دور عالمي نطاقه اوسع مجالا من المنطقة الناطقة باللغة العربية, وهذا هو جوهر مساومة الكيان الصهيوني مع مراكز الاستعمار العالمي وبوجه خاص مع الولايات المتحدة الامريكية منها, انه موضوع الشراكة بينهما الان لا العلاقة التوظيفية السابقة.
ان تنازع الاستقلال القومي, هو جوهر صراع قوى وانظمة التحرر القومي مع الحركة الاستعمارية العالمية, وفي حين ان تعزيز الديموقراطية والتنمية السياسية ونسج التحالفات المتكافئة هي المقدمات الضرورية للمجتمعات النامية لتأمين انتصارها في هذا الصراع, فان الحركة الاستعمارية تسعى بالضبط الى ضرب هذه المقدمات, التي تحقق مستويات منها لبعض المجتمعات, باللعب على تنوع اوراقها المتعددة, لذلك نراها تراهن على حالات التعددية الاثنية العرقية والثقافية, والصراعت القومية. وهو الامر الذي يطرح ضرورة تعزيز دور يسار حقيقي علماني خال من اللغة اليمينية الاثنية العرقية الثقافية, ذي رؤى سياسية تميز دور مكونات صيغة التركيب الاجتماعي في قومياتها, وتفاوت مدى تحالفاتها معها وتحديد واضح لقضايا التحالف والصراع فيما بينها. ولا تكتفي بتكرار ترديد المواقف الفكرية المبدئية العامة لتحديد علاقتها بها.
ان مواجهة يسارية حقيقة للهجوم الاستعماري لا بد وان تنطلق من ضرورة قبول حقيقة التعددية القومية في جغرافية نطاق اللغة العربية وتفاوت اوضاع تطورها التاريخي وتنوع مهماتها الديموقراطية والوطنية, الامر الذي يطرح شرط وجود التنسيق بين قوى يسارية قادرة على الجمع بين مطلب وحدة التوجه الاستراتيجي وشرط ضرورة المبادرة المرحلية المنفردة, وذلك لتباين الشروط الراهنة لهذه المبادرة, وتباين مهماتها.
ان اجتماعا وبرنامجا يساريا لا يرى لنفسه مهمة المواجهة المنسقة الشاملة ضد الهجوم الاستعماري, لا يعدو ان يكون اجتماع وبرنامج احتفال بالذات, كما كان عليه لقاء بيروت, والذي اعاد طرح المقولة اليسارية الكلاسيكية التي اكل عليها الدهر وشرب. خاصة انه لا يزال ينطلق من مفهوم الكتلة القومية الواحدة, عوضا عن ان تستجيب يساريته لموضوعية الواقع التي تاخذ شكل التعددية القومية وتباين المهام.
ولو اخذنا العراق مثالا فسنجد انه تتقاطع في صراعاته اشكال وتلاوين الهجوم الاستعماري مع اشكال وتلاوين تناقضات مطالب مجتمعه الداخلية ومع الاطراف المحيطة به, ولوجدنا ان من واجب اليسار العراقي ان يطرح برنامجا ديموقراطيا علمانيا يقوم على الاعتراف بالحقوق الاثنية العرقية, في اطار الحاجة الى التحالف التقدمي الذي لا يسقط هذه الحقوق, والى الاعتراف بتكافؤ المواطنة العراقية بعيدا عن التميزات المذهبية. والى ضرورة استعادة الاستقلال السياسي الاقتصادي والتحرر من الوجود الاستعماري كناظم لحركة القوى الوطنية العراقية اطانت يسارية او رجعية.
في حين ان برنامج المبادرة اليسارية الذي يحتاجه لبنان مثلا, تسقط منه المطالب الاثنية العرقية وتتركز هذه المطالب على ضرورة معالجة الوضع الطائفي الطبقي الذي يرى مصالحه في بقاء لبنان في موقعه في الهجوم الاستعماري على المنطقة, وفي هذا السياق لا يمكن لنا تجريح نهج حزب الله في محاولة تحسين وضع الطائفة الشيعية من خلال وفي اطار المهمة الوطنية التي تنجزها هذه الطائفة في مواجهة الهجوم الاستعماري الصهيوني, وتسعى للحفاظ على استقلاله وسيادته, بل علينا تجريح موقف قوى 14 اذار التي تحاول حفاظا على مصالحها الطبقية والطائفية معا توظيف لبنان كقوة سياسية في اطار الهجوم الاستعماري الصهيوني على استقلال لبنان وعلى تحرر القوميات الاخرى المحيطة به.
ان الموقف اليساري من النهج السياسي للقوى الاقليمية الرسمية وغير الرسمية يجب ان يتحدد على اساس قراءة موقفها من الهجوم الاستعماري والصهيوني لا بموجب قراءة التنافسية الفكرية حول اليمين واليسار فموقف معاداة الهجوم الاستعماري العالمي والصهيوني الاقليمي, جميعا هو موقف يساري بغض النظر عن الصيغة الفكرية للقوة المنخرطة في الصراع, فصيغته الفكرية مجالها الصراع الديموقراطي لا الصراع القومي.
اما على الصعيد الفلسطيني, فان مهمة تعريف القومية الفلسطينية بخصوصيتها. وتعرضها لحالة احتلال صهيوني احلالي تسعى لشطب والغاء هذه القومية. الامر الذي يجعل من مهمة العمل على المحافظة على وحدة الصيغة القومية الفلسطينية وتعبئتها وتنظيمها بصورة ديموقراطية وطنية تتجاوز وضع انقسامها الاثني الثقافي, المهمة الرئيسية لليسار الذي ادار ظهره لهذه المهمة وتعامل مع المجتمع الفلسطيني من نفس منطلقات اليمين الاثني العرقي مما اسقط تعريف المجتمع الفلسطيني من مستوى الظاهرة القومية الفلسطينية الى مستوى سكان فلسطين العرب, الذين يتنازعون ملكية ارض فلسطين مع العرق القومي الصهيوني, ونزل بمستوى القضية الفلسطينية من الدرجة السياسية المصيرية الى الدرجة الانسانية المعيشية.
ان مشكلة اليسار الاقليمي تكمن في تكوينه الثقافي السياسي البعيد عن مهمة الكفاح النظري بصورتها الثورية فليس تدبيج مقالات وكتب ودراسات انشائية تطرح مشكلة الكتلة القومية العربية هو انجاز لمهمة الكفاح النظري العلمية الموضوعية التاريخية الذي يرى علاقة الصيغة الاجتماعية باصلها الاقتصادي الانتاجي, وتجسداتها باشكال ملكية وعلاقات انتاج واطر متطورة لاشكال الاجتماع الانساني الانتاجي الاقتصادي الماقبل راسمالي وصولا الى الرسامالي منها, يث لا يجد اليسار مع فقدان هذه الميزة من مقولة يطرحها سوى اادة مضغ المقولة التقليدية التي تبدأ بالمسلمة البدهية حول البقاء الخالد للعرق وتحوله الى ظاهرة قومية على سعة تمدده دون الاخذ بعين الاعتبار دور تنوع الاساس الجغرافي ودور المتغير التاريخي,
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
