التأهيل منخفض المستوى لا يمكن ان يكون عقل الدولة المفكر والمدبر في عصر الانترنت

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3179 - 2010 / 11 / 8 - 13:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التاهيل منخفض المستوى لا يمكن ان يكون عقل الدولة المفكر والمدبر ولا يمكن ان يكون اداة تطوير وتحديث في عصر العولمة والاقتصاد المعرفي وعصر الانترنت والمعلوماتية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة

المشكلة الادارية في سورية مزمنة وقديمة ولها تفرعاتها السلبية المؤثرة في كل عملية التنمية ( سياسيا – اقتصاديا – اجتماعيا – ثقافيا – اداريا - ....) لذلك يتطلب الامر اصلاحا شاملا متكاملا مستمرا وسريعا وعاجلا وهذه العوائق والصعوبات منها ما هو تاريخي نشأ مع نشوء الجهاز الاداري ومنها وهو الا كثر ناجم عن قصور العناية والمتابعة والمساءلة لهذا الجهاز وبشكل عام يمكن حصر هذه العوائق والصعوبات والظواهر السلبية والاعراض المرضية ضمن عدة محاوراهمها :
• الوسائل والادوات
• القوانين والتشريعات التي تشكل حواجز
• الهياكل التنظيمية
• العنصر البشري
• سياسات الانتقاء والتعيين والترفيع
• تنظيم السلك الوظيفي

ولقد وجه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد منذ خطاب القسم عام 2000 ان قصور الادارة من اهم العوائق التي تعترض مسيرة البناء والتنمية في سورية ودعى الى رفع كفاءة الكوادر الادارية وتطوير الانظمة الادارية كما دعى الى محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين واشاع السيد الرئيس مناخا تطويريا تحديثيا ودعى الى بناء سورية عصرية متطورة متقدمة ولكن مضت تسع سنوات من عمر الاصلاح والمشروع الاصلاحي لكن النتائج ليست ممتازة بل هي في حدود الوسط حتى نكون موضوعيين منطقيين في تقييم النتائج والانجازات ويمكن تفصيل هذه المحاور والحديث عن اهم الظواهر السلبية ضمن كل محور ثم وضع مقترحات عامة لتحقيق البرنامج الاصلاحي التحديثي التطويري لسورية

في مجال العنصر البشري
- الرواتب والاجور والتعويضات الضعيفة التي لا توفر متطلبات العيش الكريم وبالتالي تضعف صلة الرواتب والتعويضات بالعوامل والحوافز الاقتصادية وبالاهداف الاجتماعية والانسانية وهذا يؤدي الى ضعف الولاء والانتماء والاداء ويؤدي الى الخلل الاداري والفساد والى الرشوة والاختلاس واستغلال المال العام وتبادل المنافع بين افراد الجهاز الاداري والجمهور حيث تحول القطاع العام الى خاص بمديريه والقائمين عليه وخسرت الدولة مليارات الليرات السورية
- اهتما م جزئي بالتدريب والتاهيل الاداري متقطع متباعد متفاوت قاصر لم يحقق اية فائدة
- عدم وجود معايير ومقاييس في الا ختيار والترقية والتعيين والترفيع
- تدخلات شخصية وحزبية وامنية ووصائية في اعمال الادارة ادت الى ان الادارة تعمل بلا غاية وبلا هدف
- تعيين الحكومة للمديرين وفق معايير ومعطيات لها علاقة بالنظرة الشخصية والحكم الذاتي والعلاقات الحزبية والقرابة والمحسوبية والدفع
- تحول المديرين الى ارضاء من قام بتعيينهم وتنفيذ غاياته واهدافه وعدم تنفيذ الاهداف والمصالح العامة
- نمو ظاهرة ديكتاتورية البيروقراطية مما حول الجهاز الاداري الى قوة كبيرة دون مراقبة من السلطتين التشريعية والقضائية حيث اكتسب الجهاز الاداري المناعة ضد المساءلة والحساب وحتى ان الجهاز الاداري افسد اجهزة الرقابة ايضاوالاعلام الذي كان يلمع صورة المسؤول الفاشل والفاسد
- عدم العناية بالعنصر الاداري المؤهل الذي لايعرف المسؤولين الكبار اصحاب الفضل ومالكي السلطة الامر الذي ادى الى حالة احباط عامة وهجرة الكثير من الشباب المتحمس المتحفز المبادر النشيط المبدع الى خارج الادارة

في مجال الوسائل والادوات
هناك سلبيات كثيرة في هذا المجال اهمها :
- الميل المتزايد والشديد لاقتناء الوسائل التقنية الحديثة دون الاستفادة منها ودون الحاجة لها احيانا حيث تبقى هذه الوسائل معطلة لايعرف احد ان يستخدمها وكنت دائما اضرب مثل لر فاقي عن حاسوب مدير التربية السابق في طرطوس الذي لم يرفع عنه الغطاء طيلة ثلاث سنوات
- عدم تأقلم الجهاز الاداري مع التطورات التقنية والاستخدام المحدود جدا للوسائل والادوات التقنية في اماكن العمل
- مركزية دوائر اتخاذ القرار جغرافيا ووظيفيا وقياديا وضعف وضوح خطوط السلطة والاتصال
- مظاهر خداعة في اقتناء واستخدام كل الاجهزة العصرية من فاكس وحاسب وانترنت وغيره لكن الخدمات لاتزال بدائية ورقية

في القوانين والتشريعات
واهم الظواهر السلبية في هذا المحور هي :
- تشريعات وقوانين كثيرة وتعديلات اكثر منها حيث يعجز عنها المختصين وغير المختصين تصوروا ان احكام التجارة الخارجية تساوي ثلاث مجلدات ضخمة ؟؟؟؟
- اجراءات ادارية جامدة ومعقدة وتعدد التشريعات الناظمة لموضوع واحد
- قصور مواد بعض القوانين والتشريعات وعدم كفايتها من جهة تنظيم سوق العمل والعقد الجماعي وتخطيط القوى العاملة وغير ذلك
- عدم موضوعية ودقة القوانين وعدم عدالتها وانها مفتوحة على التاويل والتفسير
- قدم بعض التشريعات التي لا تساير العصر حيث يوجد تشريعات عمرها اكثر من نصف قرن

في محور الهياكل التنظيمية
يمكن تحديد اهم الظواهر السلبية بما يلي :
- تداخل الاختصاصات وازد واج بعض الاعمال والاختصاصات ووجود اعمال ليست من اختصاص احد هذا ليس من اختصاصي كما يقولون في بعض الادارات
- التهرب من المسؤوليةبدفع الامور للجهات العليا يرجى الاطلاع وبيان الراي والموافقة
- التسيب والاهمال والتراخي في اداء الاعمال
- نظام تسلسل مركزي يقوم على اصدار الاوامر والتعليمات على حساب التعاون والتفاهم والتشارك
- بطء حركة سير واجراءات العمل وسيطرة الروتين وتطبيق اللوائح
- تضخم الفائض الوظيفي وفقدان الحافز على العمل
- ضعف المساءلة والمتابعة على حركة سير الاعمال
- عدم تحديد امد كل معاملة ورخصة وترك الامور سائبة وعائمة

سياسات الا نتقاء والترفيع والتعيين وتنظيم السلك الوظيفي
لا تزال سياسات الا نتقاء تتم بطرق غير موضوعية ولاتركز على الافضل والا كفا على الرغم من بعض التحسن لدى بعض الوزارات لاسيما وزارة التربية التي طبقت مسابقة مؤتمتة موضوعية الى حد كبير
كذلك سياسة الترفيع حتى الوقت الراهن نرفع جميع العاملين دون استثناء ودون تمييز بين مبدع مجتهد متميز وبين مهمل كسول لامبالي لذا انعد الحافز وكل سيء يؤدي الى اعاقة وعرقلة الاداء العام للادارة
سياسة التعيين لاسيما في المناصب العليا والكبيرة والقيادية لازالت توزع بطريقة الهدايا والعلاقات الشخصية على الرغم من محاولة الحكومة وضع معايير في عام 2002 لكن هذه المعايير بقيت في اطار الوثائق الاجرائية وبقيت الامور خاضعة للتقدير الشخصي
لكن نحن بانتظار تعيين خريجي المعهد الوطني للادارة العامة في مواقع تناسب تأهيلهم ولنرى مصداقية الحكومة في هذا الامر حيث اصبحت الكرة في ملعب الحكومة

• آن قدرة الجهاز الإداري على انجاز اهداف السياسة العامة للدولةترتبط في المقام الاول بنوعية العناصر البشرية التي تحتل التخصصات الوظيفية داخل الجهازالاداري
• آن الوظبفة العامة تمثل في اكثر بلاد العالم مشروعا ضخما من حيث استخدامها لاعداد هائلة من الاشخاص وذلك لان نسبتهم عشر السكان العاملين في البلاد الصناعية وعندنا في سورية ثلث آو نصف القوى العاملة يعملون في الجهاز الإداري للدولة
• من هنا ضرورة الاخذ بنظم اختبارات الوظائف العامة من اجل الحصول على اكفا العناصر المتاحة من اجل شغل التخصصات الوظيفية الشاغرة وحتى اليوم لاتزال عملية انتقاء موظفي الوظيفة العامة تتم بطريقة غير علمية وغير مدروسة الا في بعض الوزارات حيث تمت عملية وضع شروط محددة مثل المسابقات التي اجرتها وزارة التربية لانتقاء مدرسين ومرشدين ومدرسين مساعدين حيث اعطي معدل التخرج ثلاثون درجة موزعة حسب معدل المتسابق و50 علامة للامتحان التحريري المؤتمت و20 علامة لامتحان شفهي تجريه لجان وزارية تشكل لهذه الغاية ولايدخل اليه الا من حاز 30 علامة وما فوق في الامتحان الاكتابي المؤتمت
• الواقع آن عمليات انتقاء عمال الإدارة العامة تأخذ طابع نظامي في الدول المتقدمة اقتصاديا واعداد الموظفين يكاد يكون واحد ومعروف لذا تنظم عمليات الاختبار للسنة بكاملها اما عندنا فان عمليات الانتقاء تتم بمناسبة انتهاء خدمة بعض عمال الإدارة آو عند انشاء مرافق حديثة وسابقا لم تكن تراعى عملية الحاجة آلي هولاء العاملين فظهرت اليوم ظاهرة نقل عمال من إدارة آلي اخرى كما حصل في مؤسسة الاسكان والانشاء والتعمير والطرق حيث تم نقل مجموعة من العمال من هذه المؤسسات آلي وزارة التربية ولكن الوزارة قبلتهم كمستخدمين فقط لانه لا شواغر عندها الا مستخدمين
• يوجد طريقتين لانتقاء عمال الإدارة العامة هي
- طريقة الانتقاء الخارجي
- طريقة الانتقاء الداخلي
• ففي نظام الوظيفة العامة المغلق وهو نظام الوظيفة العامة الفرنسية وهو النظام الذي تاخذ به سورية يوجب على الإدارة العامة في حال اعلانها عن مسابقة لاختيار الخارجي آن تقرنها بمسابقة للاختيار الداخلي شريطة الا تتجاوز نسبة المرشحين من داخل الإدارة نصف الاعداد المطلوبة
• ويتاثر عادة عدد المرشحين للعمل في الإدارة العامة بوضع الوظيفة العامة فقد تستطيع الوظيفة جذب عدد كبير من المرشحين وقد تصبح امكانية كسب مورد للعيش وبشكل عام يوجد عدد كبير جدا من المرشحين لاي وظيفة يعلن عنها داخل سورية وخارجها

لكن ما هي افضل الطرق لتامين احسن العناصر ؟
في سورية تاثرت الوظيفة العامة في المرحلة الماضية بطرق المحاباة والمحسوبية لكن هذه الطرق أصبحت مرفوضة اليوم ألانها ادت آلي جمود أداري انعكس سلبا على تحقيق اهداف السياسة العامة للدولة لذا لا بد من اعادة النظر بطرق الانتقاء وسياسات التعين بحيث نصل آلي طرق حديثة فعالة التي أصبحت معتمد ة في اكثر دول عالمنا المعاصر تحت عنوان مبداين رئيسين هما
• مبدا مساواة جميع المواطنين في الوصول آلي الوظيفة العامة الذي ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 21
ولا يعني هذا المبدا آن أي مواطن يستطيع في أي لحظة شغل المنصب آو الوظيفة التي يريدها بل يعني انه يجب وضع حد للقيود المتعلقة بالجنس وباللون وبالدين وبالافكار السياسية وبالتالي يجب آن يخضع جميع المرشحين للعمل في الوظيفة العامة للشروط المطلوبة نفسها أي بمعنى يجب استبعاد جميع انواع التفرقة ولا نضع موظف معين في إدارة ما لانه ينتمي آلي هذه الطائفة آو آلي هذا الحزب
كما يجب تمكين النساء من الوصول آلي الوظيفة العامة بنفس الطريقة التي يتم بموجبها قبول الرجال كما يجب فتح باب الوظيفة العامة بشكل واسع لدخول المراة بحيث يصبحن النساء يشكلن الاغلبية في الوظيفة العامة آو على الاقل 50 % ورغم آن قانون العاملين والموظفين في سورية والدستور لا يميزوا بين المراة والرجل الا آن المراة لم تصل في الواقع آلي حقوقها حيث آن نسبة النساء العاملات في فرنسا تصل آلي 40 %
• مبا الانتقاء على اساس الاستحقاق والكفاءة
ويتم تطبيق هذا المبدا في اكثر دول العالم المعاصر اما بواسطة نصوص دستورية آو قانونية آو تنظيمية وقد يكون تنفيذ هذا المبدا موكول آلي هيئة مستقلة مؤلفة من كبار الشخصيات الادارية بحيث يمكنها آن تتمتع بالضمانات اللازمة كافة لاختيار عمالالادارة العامة على اسس ومعايير الاستحقاق
وتشير الاحصاءات في سورية آلي آن 75 % من العاملين في الدولة يحملون تاهيل منخفض المستوى أي ثانوية وما دون وهؤلاء لا يمكن آن يكونوا عقل الدولة المفكر والمدبر ولا يمكن آن يكونوا اداة تطوير وتحديث في عصر العولمة والاقتصاد المعرفي وعصر الانترنت والمعلوماتية وعصر الشركات وتشابك الامم والاقتصادات والشعوب
لذا لا بد من تغيير بنية القوى العاملة بحيث نستقطب الكفاءات والتخصصات العالية والهندسة التقنية وادارة الأعمال لنستفيد من هؤلاء بدل منخفضي التاهيل واذا لم نفعل ذلك لم ولن نستطيع اصلاح الإدارة واصلاح الاقتصاد وبالتالي لن ولم نستطع آن نحقق شعار تحديث وتطوير سورية الذي اطلقه واشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد
ورغم آن سورية اخذت بمبدا الاختيار على اساس الاستحقاق أي بطريقة المسابقة الا آن هذه الطريقة قد اعتراها كثير من الاستثناءات والاخترا قات في المرحلة الماضية حيث وصل أشخاص آلي مواقع المسؤولية لا يقدرون معنى المسؤولية وخدمة الناس ولم ياخذوا من المنصب سوى السلطة والمكاسب وتبديد المال العام واقتناء السيارات الفخمة وعشق السكرتيرات الجميلات
انواع الاختبارات الاساسية للمفاضلة
بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة
• اختبار الذكاء العام وهو يهدف آلي استبعاد الاشخاص الذين يخقون في الحصول على نسبة معين من الدرجات ويعقب هذا الامتحان للناجحين اختبارات للمعلومات والميول والمواهب
• اختبارات الذكاء الاجتماعي ويهدف هذا الاختبار آلي معرفة قدرة المرشح على التكيف مع المواقف المتغيرة التي تشمل العلاقات الانسانية والتعامل مع الافراد
• اختبارات القدرة الادارية ويهدف آلي اكتشاف القدرات العقلية والنفسية اللازمة للنجاح في تولي الأعمال الادارية
• الاختبارات الالية التي تهدف آلي معرفة بعض المهارات فيما يتعلق بتشغيل اجهزة والات معينة
• اختبارات الشخصية والميول وقليلا ما تستخدم هذه الاختبارات عندنا في سورية علما آن شخصية الموظف وميوله لها دور كبير في نجاحه في العمل القيادي الإداري
• اختبارات التحصيل وهي اختبارات اكاديمية تقيس كمية المعلومات التي يعرفها المرشح في مجال تخصص معين وقد لجات آلي ذلك مسابقة الانتساب آلي المعهد الوطني للإدارة العامة حيث تم اتباع المرشحين لدورة تحضيرية في علوم الإدارة والاقتصاد والقانون والثقافة العامة واللغات الاجنبية لجميع المتقدمين الذين يحملون شهادات علمية مختلفة من طب وهندسة واقتصاد وحقوق وعلوم سياسية واداب اجنبية
• الاختبارات الجسمانية والهدف منها معرفة صلاحية المرشح للعمل القيادي والوظيفي وتم دمج هذه الاختبارات في المعهد الوطني للإدارة مع المقابلات الشفوية والشخصية التي تهدف آلي معرفة دوافع المتقدم وسويته الفكرية والثقافية ولياقته المعنوية والبدنية
• لقد أصبحت معظم دول العالم المتطورة تعهد آلي هيئات متخصصة مهمة اختيار عمال الإدارة العامة والقادة الاداريين وهذه الهيئات تتمتع باستقلال تام ومؤلفة من كبار الاخصائيين في العلوم الادارية ويقع على عاتق هذه الهيئات مهمة اجراء الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية للمرشحين ومن ثم اعلان النتائج الموضوعية 0
• ويمكن في سورية اعادة اجراء تقييم ومسابقات لجميع العاملين القائمين على راس عملهم بحيث تدفع هذه العملية الجميع آلي العمل والتاهيل والتخلي عن السلبية واللا مبا لاة ومن ثم نجري عملية ترفيع على اساس العمل الذي يقدمه الموظف للوظيفة العامة لا آن نرفع جميع الموظفين 9% حسب الاقدمية ودون تمييز بين المجد المتفوق والكسول المهمل
• وانا اعتقد بضرورة انشاء هيئة دائمة آو وزارة مؤلفة من كبار الاخصائيين في الوظيفة العامة تكون مهمتها وضع خطط طويلة وقصيرة الاجل مع ممثلي الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة لسياسة اعادة تقييم عمال الإدارة العامة تحت طائلة خسارة الوظيفة لكل من لم تثبت جدارته وقدرته على التعلم والمواظبة
• كما اقترح آن يناط بهذه الهيئة آو الوزارة مهمة توصيف الوظائف وتصنيفها مع منحها سلطة التفتيش على النواحي التنظيمية في الاجهزة الحكومية ومنح هذه الهيئة اقتراح تخفيض عدد العاملين في كل اجهزة الدولة اذاكان هناك تضخم لا مبرر له في أعداد الموظفين كما لا بد من ايجاد روابط بين عمليات الانتقاء واعداد الكوادر والسياسة العامة للتعليم في القطر والسياسة العامة للتوظيف والاستخدام بحيث نصل آلي إدارة عامة متطورة عصرية محددة الاهداف ذات مردود كبير قادرة على ترجمة رغبة القيادة السياسية في تنفيذ برنامج ومشروع تطوير وتحديث سورية وهاهي نواة هذه الهيئة آو الوزارة أصبحت موجودة بعد ان بدا المعهد الوطني للإدارة العامة بتخريج الكوادر حيث تخرجت الدفعة الاولى التي سميت دورة الرواد في 1/1 /2006
الاعداد والتدريب
وحتى لا نصاب بالترهل ثانية يجب الاهتمام بموضوع أعداد وتدريب عمال الإدارة العامة والقادة الاداريين لما لهذا الامر من اثر نهائي على الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة آو الشركة والادارة الحديثة تعتمد طرق فنية وعلمية من خلال التطورات السريعة في مجال التدريب المنظم واصبح الانفاق اليوم على الاعداد والتدريب والاستثمار في الموارد البشرية احد اهم مؤشرات النجاح في الشركات الحديثة
وبالنسبة لنا في سورية لا توجد ثقافة تدريب ونحن لا نولي موضوع التاهيل والتدريب الاهتمام الكافي ولقد شكل المعهد الوطني للإدارة اداة تدريب خاصة بالقادة الاداريين ويجب زيادة فترة الاعداد والتدريب بحيث نجابه الوظيفة العامة الحديثة وهناك عدة طرق في التكوين والاعداد اهمها
*الدراسات الاساسية
• العمل ضمن الجماعات الصغيرة
• حلقات البحث
• محاضرات
• أعداد التقارير
• دورات تدريبية
• دراسة الحالات
وجميع هذه الاساليب تستخدم كاليات عمل في المعهد الوطني للإدارة العامة الذي يمتاز بانه معهد تدريب يوفر مدربين اكفاء ويزيد مهارات المتدربيين نتيجة المنافسة التي تنشا بينهم
وبشكل عام يمكن تحديد اهداف التدريب بمايلي
*زيادة الانتاج
• الاقتصاد في النفقات
• تنمية قدرات القادة ومهاراتهم
• رفع المعنويات للعاملين
• قلة في الاشراف
• تنمية العلاقات الانسانية والايجابية بين المتدربين والروؤساء
• قلة الحوادث
• تمكين القادة من مسايرة التقد العلمي والالمام بالاساليب الحديثة في الإدارة من خلال قاعات الانترنت والحالات العملية والاساتذة الزائرين وزيارة الهيئات والاتطلاع على اليات العمل
وبشكل عام يعتبر انشاء المعهد الوطني للإدارة العامة مشروعا وطنيا فذا كونه يهدف الى زيادة مهارات القادة الاداريين وجعلهم على علم باحدث ما توصلت أليه علوم الإدارة ولا يخفى على احد انه اليوم لا يوجد نظام ناجح ونظام فاشل بل توجد إدارة ناجحة صالحة وادارة فاشلة وعلينا في سورية آن نتخلص من الإدارة الفاشلة من اجل آن نستطيع آن نحقق مشروع تطوير وتحديث وعصرنة سورية 0
فيما يلي مقترحات لخطة متكاملة لتخليص الادارة من العوائق والمصاعب وصولا الى ادارة فاعلة كفوءة تحقق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

* الاستفادة التامة والفعالة والجيدة من خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
• تحديث نظم الترقية ومعاييرها
• تحديث نظم التقييم والمساءلة عن الاداء والانجازات
• تدوير الوظيفة القيادية بين المواقع المختلفة لتحقيق الخبرة الشاملة
• اشاعة ثقافة التدريب واختيار العناصر الواعدة لتكوين القيادات المستقبلية
• تطوير نظم ادارة اداء الموارد البشرية
• تطوير نظم الحوافز والتعويضات والمكافات والخدمات الاجتماعية وصولا الى مستوى معيشي لائق
• وضع تنظيم جديد للجهات العامة يراعي اسس التوصيف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف
• تخفيف درجة المركزية في الا دارة الحكومية
• تطوير اجراءات تعامل المواطنين مع الاجهزة الحكومية ياتجاه تبسيطها وتقليل كلفتها
• مكننة الاعمال الادارية في جميع الاجهزة الحكومية
• مكننة جميع الخدمات المقدمة للناس
• ازالة التعارض والتضارب بين القوانين
• تطوير جميع القوانين بما يواكب التوجهات المعاصرة في نظم الادارة والاعمال الحديثة
• استثمار الفرص الناشئة عن العولمة ومنظمة التجارة العالمية والشراكات
• تحديث سياسات العمل الاداري التي تركز على اقتصاديات التشغيل والحد من الفساد والاسراف والهدر
• وضع نظام رقابة شامل فعال قادر على تقييم وقياس الاهداف الشاملة والمحددة
• جدولة البرنامج الاصلاحي مرحليا وزمنيا وماليا وبشريا وتحديد هيئة عليا للاصلاح ومحاسبتها على اساس النتائج
• تفعيل دور الا جهزة المركزية لاسيما مكتب الاحصاء وهيئة تخطيط الدولة والرقابة المالية وهيئة الرقابة والتفتيش لتأخذ دورها الحقيقي والفعلي في العملية الاصلاحية التطويرية

عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات