من الرئاسة مدى الحياة بالقانون إلى الرئاسة مدى الحياة بالمناشدات

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 3179 - 2010 / 11 / 8 - 00:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مضت 23 سنة كاملة على انقلاب 7 نوفمبر 1987 الذي أوصل بن علي إلى كرسي الرئاسة. و قد برّر هذا الأخير انقلابه على سلفه الذي ظل في الحكم 31 سنة، بما كان بلغه من عجز وخرف نتيجة المرض والتقدم في السن (84 سنة). ولاجتناب تكرار مثل هذه الحالة وعد بن علي الشعب التونسي بوضع حد للرئاسة مدى الحياة وإلغاء الخلافة الآلية وضمان الحريات الفردية والعامة وتمكين الشعب التونسي من ممارسة سيادته واختيار من يمثله ويحكمه ووضع حد للظلم والجور وإرساء دولة القانون ومقاومة الفساد واستغلال النفوذ، الخ.

إن 23 سنة مرت على 7 نوفمبر 1987 وبن علي ما يزال في الحكم. فقد تراجع عن وعده بإلغاء الرئاسة مدى الحياة وحوّر الدستور عام 2002 وألغى الفصل المتعلق بتحديد سقف لعدد ولايات الرئيس (3 ولايات فقط) ورفع في سن الترشح من 70 إلى 75 سنة ليتمكن من البقاء في الحكم ولاية رابعة فخامسة. وهو اليوم، على طريق مراجعة الدستور مرة أخرى، لإلغاء الفصل المتعلق بالسن القصوى للترشح ممّا يتيح له فرصة البقاء في الحكم إلى عام 2019 على الأقل، حين يكون سنه قد بلغ نفس سن بورقيبة تقريبا في تاريخ إزاحته. وليس من المستبعد أن تشمل مراجعة الدستور هذه المرة تحديد صيغة من صيغ التوريث حتى لا يفلت الحكم من بين يدي عائلة بن علي وأصهاره والمقرّبين منه.

إن بن علي، وخلافا لما وعد به وشرّع به انقلابه على بورقيبة، لم يتقدم بالبلاد ولو خطوة واحدة نحو الديمقراطية. لقد عاد إلى الرئاسة مدى الحياة واستمرّ في الحكم الفردي المطلق حارما الشعب التونسي من حياة ديمقراطية تتوفر له فيها إمكانية ممارسة حقه في اختيار من يمثله ويحكمه. إن ما يميّز بن علي عن سلفه هو أنه انتقل بنظام الحكم من نظام الحزب الواحد المهيمن على الحياة العامة إلى نظام عائلي، يكرس سيطرة حفنة من العائلات المتنفذة على مصائر البلاد. كما أن ما يميّزه هو تشديد الطابع البوليسي للدولة، إذ أصبح جهاز البوليس يسيطر على كافة مؤسسات الدولة وعلى كافة مظاهر الحياة العامة، وهو فالت من كل مراقبة أو محاسبة، يتصرّف خارج القانون ووفقا للتعليمات الصادرة "من فوق".

لقد حوّل هذا النظام البوليسي البلاد إلى سجن كبير. فلا حرية تعبير ولا حرية تنظم، أواجتماع أو تظاهر، ولا حرية انتخاب أو ترشح، بل تجريما منهجيا لكل ممارسة لهذه الحريات وتنكيلا بالذين جرؤوا على ذلك. إن الذين اعتقلوا وعذبوا وحوكموا أو سجنوا في عهد بن علي بسبب أفكارهم ومواقفهم وأنشطتهم السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو بسبب مشاركتهم في تحركات اجتماعية احتجاجية أو مطلبيه يعدّون بالآلاف، فلا تكاد توجد عائلة في تونس لم يمسّها القمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وما تزال السجون إلى الآن تأوي المئات من المعارضين من الشباب الطلابي ومن الشبان ضحية "قانون الإرهاب" سيء الصيت، ومن الإعلاميين (الفاهم بوكدوس– حسين بن عبد الله). كما أن المئات من التونسيين مازالوا مضطرين إلى العيش في المنفى خشية التعرض للاضطهاد عند العودة. ويعيش الآلاف من قدماء المساجين السياسيين رهن المراقبة والملاحقة البوليسية الدائمة والحرمان من الحق في الشغل والعلاج والتنقل داخل البلاد وخارجها. وإلى ذلك فقد تحولت الاعتداءات الجسدية على الناشطين والناشطات في مختلف المجالات مثلها مثل حملات التشويه الإعلامي في صحافة العار، إلى تقليد في عهد بن علي. ولم يكتف النظام بتلجيم التونسيين والتونسيات في داخل تونس، بل إنه سن قانونا لتخوينهم ومعاقبتهم إذا تجرؤوا على الكلام في وسائل إعلام أجنبية. وقد طال القمع والاعتداءات وحملات التشويه وهتك الأعراض أبناء جاليتنا في الهجرة الذين يقومون بأنشطة سياسية أو حقوقية أو ثقافية دعما لنضال شعبهم من أجل حريته وحقوقه.

إن محاولات بن علي لإخفاء الطابع الدكتاتوري والبوليسي لنظامه، عبر إقامة تعددية حزبية وجمعياتية صورية وانتخابات مهزلة، معلومة النتائج مسبقا بتواطؤ أحزاب الديكور، وتلفيق قضايا حق عام ضد المعارضين لتقديمهم في صورة "المجرمين" و"الخارجين على القانون" وافتعال أزمات داخلية للمنظمات المستقلة لتعطيل نشاطها بقوة البوليس، أو الانقلاب على قياداتها الشرعية عن طريق الأذناب المأجورين، والضغط على أصحاب المحلات لغلق مقرات الأحزاب وعلى باعة الجرائد كي لا يعرضوا صحف المعارضة وعلى أصحاب الفنادق كي لا يؤجّروا قاعاتهم للأحزاب والجمعيات المستقلة لتنظيم الاجتماعات، ومنح تراخيص إذاعات وقنوات تلفزية وصحف لأفراد "العائلة" والأصدقاء واستخدامها دليلا على "التعددية الإعلامية"، إن هذه المحاولات فشلت، ولم تمنع نظام بن علي من أن يكون في أسفل الترتيب عالميا في مجال حرية الإعلام والأنترنيت، واحترام حقوق الإنسان ، ويشار إليه بالإصبع في مجال تزوير الانتخابات وقمع حرية التنظيم وضرب استقلالية القضاء وممارسة التعذيب، وهو ما شوّه صورة تونس في عالم اندثرت فيه معظم الدكتاتوريات، وعطل نهضتها ونهضة شعبها التائق إلى الحرية والديمقراطية.

أمّا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن النتائج لا تقل بؤسا بالنسبة إلى تونس وشعبها، عن النتائج السياسية وذلك خلافا لما يروج من دعايات زائفة مفادها أن نظام بن علي لئن فشل في تحقيق الديمقراطية فقد "نجح" في تنمية البلاد اقتصاديا وفي تحقيق "الرفاهية" لمواطناتها ومواطنيها. وهي نفس الدعايات التي كانت تروّج في ما مضى بصدد دكتاتور الشيلي سيء الذكر "بينوشي" لتجميل حكمه العسكري الفاشي.

إن حصيلة 23 سنة من حكم بن علي هي اقتصاد مفكك وقطاعات إنتاجية متراجعة وأملاك عمومية بما فيها قطاعات إستراتيجية مفوّت فيها لحفنة من النهابين المحليين والأجانب، وما يزيد عن ثلاثة آلاف شركة ومؤسسة أجنبية تستغل وتنهب ثم تغلق ويفرّ أصحابها بأموالهم للخارج، ومديونية خارجية تضاعفت 5.7 مرات منذ عام 1987، واتفاقيات "شراكة" مكبّلة ومهينة، وتبعية تجارية متفاقمة بما في ذلك في مجال الغذاء. وهو ما حول تونس إلى "مستعمرة اقتصادية" بأتمّ معنى الكلمة، تتحكم الدوائر الخارجية في اختياراتها وتوجهاتها. وقد أدى كل ذلك إلى نتائج اجتماعية خطيرة: بطالة متفاقمة لم تنزل رسميا عن 14 في المائة في عهد بن علي (من 20 إلى 25 في المائة حسب مصادر مستقلة) بعد أن كانت في حدود 12 في المائة عام 1987، وقد شملت هذه البطالة حوالي 123 ألف من حاملي الشهائد العليا وهي ظاهرة جديدة مميزة "للعهد الجديد". يضاف إلى ذلك مليون و200 ألف فقير، وتدهور مستمر للطاقة الشرائية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار من جهة وضعف الأجور والمداخيل من جهة ثانية واتساع الهوة بين أغنياء يزدادون غنى وفقراء يزدادون فقرا، واختلال فظيع بين الجهات وشباب ليس له من طموح غير "الحرقان" معرّضا نفسه للمخاطر، وانخرام المنظومة الصحية الذي أدّى إلى بروز طب راق للأغنياء وطب متخلف للفقراء، وانهيار غير مسبوق للمنظومة التربوية التي شملها الفساد، وتردّ للبيئة وتفاقم للتفكك الأسري (المراتب الأولى عالميا في الطلاق) وتفشّ للجريمة وانهيار القيم وسيادة عقلية "تدبير الرأس" و"حوت يأكل حوت"...

وإلى ذلك فإن السمة البارزة في السياسة الخارجية في عهد بن علي لا تتمثل في استمراره في نفس نهج التبعية للقوى الامبريالية الغربية فحسب بل أيضا في تعميق هذه التبعية نتيجة لتفاقم التبعية الاقتصادية والتجارية ولعزلة نظام الحكم الذي صار يحاول تغطية القمع والفساد في الداخل بتقديم مزيد التنازلات للخارج لضمان بقائه خصوصا بعد العودة إلى الرئاسة مدى الحياة. وفي هذا السياق فقد تواطأ نظام بن علي مع العدوان الأمريكي البريطاني على العراق في عام 2003 كما أنه انخرط في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو تطبيع متواصل إلى اليوم حتى بعد غلق المكتب "الإسرائيلي" بتونس عام 2000 ومن آخر مظاهر هذا التطبيع تغيير خريطة فلسطين التاريخية في بعض الكتب المدرسية. يضاف إلى ذلك منع الشعب التونسي من التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الشعبين العراقي واللبناني والانخراط في ما يسمّى الحرب الأمريكية على الإرهاب حماية لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، الخ.

تلك هي حال تونس بعد 23 سنة من حكم بن علي: رئاسة مدى الحياة وربما توريث للحكم في المرحلة القادمة واستبداد واستغلال فاحش للعمال والكادحين وفساد وتبعية متفاقمة وإذلال مستمر للشعب التونسي. ومن الواضح أن المستفيد الوحيد داخليا من هذا الوضع هو حفنة العائلات البورجوازية الكبيرة المتنفذة التي أثرت بالخصوص عن طريق استغلال النفوذ. إن هذه الأقلية المعادية للحرية والديمقراطية هي المتشبثة بالرئاسة مدى الحياة وبالحكم الفردي المطلق نمطا للحكم وهي التي تنشّط اليوم حملة المناشدات للإيهام بوجود "حركة شعبية واسعة" ترغب في بقاء بن علي في السلطة وهي لا هم لها في الواقع سوى الحفاظ على مصالحها التي يضمنها لها الاستبداد.

إن الشعب التونسي لا علاقة له بهذه المناشدات فهو محروم من حريته ومن حقوقه ومقموع ومقصى بالكامل من المساهمة في الحياة العامة ومدمّر بالبطالة والتهميش وغلاء الأسعار وتردّي الخدمات الاجتماعية ومطعون في كرامته، فكيف له أن يناشد بن علي للبقاء في الحكم مدى الحياة؟ أليمعن في قمعه واضطهاده؟ أم ليستمرّ المقربون منه في نهبه؟ إن الشعب التونسي الذي أخضع خلال العقدين الأخيرين وأذلّ بالقمع والإرهاب البوليسي بدأ اليوم ينهض للدفاع عن حقوقه. وليس أدلّ على ذلك من تواتر الاحتجاجات الشعبية خلال العامين الأخيرين (انتفاضة الحوض المنجمي، احتجاجات فريانة وبوسالم وجبنيانة والرقاب والسند وبن قردان والشابة...) وتكاثر الإضرابات عن العمل في القطاعين الخاص والعام وتنظيم التجمعات والمسيرات للتنديد بمراجعة نظام التقاعد... ومن المؤكد أن هذه الحركة ستتصاعد في المستقبل لعجز نظام بن علي عن إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل العمال والكادحين والشباب المعطل عن العمل والطلاب والتلاميذ وإمعانه في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مفاقمة تلك المشاكل كالطرد الجماعي من العمل والزيادة في الأسعار والضرائب والأداءات والتراجع في المكاسب مثل التقاعد في سن الستين...

وعلى صعيد آخر ما تنفك المعارضة السياسية تتجذر وتطرح شعار "التغيير الديمقراطي الآن وهنا". كما أن منظمات المجتمع المدني المستقلة، المعترف أو غير المعترف بها، لم تنفك عن المقاومة والصمود في وجه كل المناورات الهادفة إلى تهميشها وتدجينها. وحتى المنظمات التي انقلبت السلطة على قياداتها الشرعية مثل جمعية القضاة ونقابة الصحفيين فإن الوضع فيها لم يستقر لفائدة الانقلابين بفضل صمود أعضائها المتمسكين بالشرعية. وإلى ذلك فقد خرج المبدعون من كتاب ومسرحيين وفنانين عن صمتهم وانشقوا عن الهياكل الرسمية المدجنة وكوّنوا نقاباتهم واتحاداتهم المستقلة. وحتى في الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تحرّكت الأوضاع وبرز تيار هام ممثلا في "اللقاء النقابي الديمقراطي والمناضل" ينادي بتصحيح عميق لتكون المنظمة الترجمان عن مصالح العمال والأجراء. ولم يتراجع الطلاب عن حقهم في التنظيم النقابي المستقل وهم يجتهدون لعقد مؤتمر اتحادهم الذي منعته السلطة بالقوة في العام الماضي. إن كل ما ذكرناه يمثل فشلا ذريعا لسياسة التخريب والتدجين التي سلكتها الدكتاتورية النوفمبرية لإخضاع المجتمع وخلق المناخ المناسب لكبار الرأسماليين المحليين والأجانب كي ينهبوا البلاد.

إن تونس في حاجة إلى تغيير ديمقراطي وطني وشعبي حقيقي كي تنهض. إن الحاجة إلى هذا التغيير ما انفكت تتخذ طابعا ملحا بسبب تفاقم المعضلات التي يعاني منها الشعب التونسي في كافة المجالات من جهة وعجز نظام بن علي عن حلها ولجوئه المطرد إلى العنف البوليسي الغاشم لتكميم الأفواه المطالبة بالتغيير من جهة ثانية. إن انطلاق حملة المناشدات أشهرا فقط بعد المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2009 يبيّن رغبة الأقلية المتنفذة في حسم مسألة "انتقال السلطة" بسرعة قبل أن تزداد الأوضاع الاجتماعية احتقانا وتتطور حركة سياسية وشعبية قادرة على إفساد مشروع "التمديد والتوريث".

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يستغل هذه المناسبة لدعوة المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي لكافة مناورات السلطة ومشاريعها الهادفة إلى تأبيد الاستبداد. إن نظام بن علي لم يستفد إلى حد الآن من ركود الحركة الاجتماعية والشعبية فحسب بل كذلك من ضعف المعارضة وتشتتها وعجزها عن التوحد حول شعار مرحلي ومركزي واحد. وقد آن الأوان لتجاوز هذه الحالة خصوصا أن الحركة الاجتماعية والشعبية آخذة في النهوض وهو ما يوفر الفرصة للمعارضة كي توسع قاعدتها الجماهيرية وتفتح في نفس الوقت أمام الشعب التونسي آفاقا حقيقية للتغيير تمكنه من تحقيق طموحاته. إن حزب العمال الشيوعي التونسي يجدّد دعوته إلى تنظيم "ندوة وطنية للمعارضة" في أقرب الآجال لضبط أرضية مشتركة للتصدي لمشروع "التمديد و التوريث" واقتراح بديل ديمقراطي على الشعب التونسي ليلتف حوله ويقوده في نضاله من أجل وضع حد للاستبداد. إن عناصر هذه الأرضية المشتركة، على الأقل على المستوى السياسي، موجودة في ما تصدره الأحزاب من مقررات وما تتخذه من مواقف والمشكل كل المشكل يكمن في الحسابات الحزبية الضيقة التي ينبغي تجاوزها.

إن رفض الرئاسة مدى الحياة وكافة أشكال التوريث والمطالبة بعفو تشريعي عام وبحرية الإعلام والتنظيم وبانتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ممثلة للشعب ومناهضة الفساد وضمان مقومات العيش الكريم الدنيا لأوسع الطبقات والفئات الشعبية واحترام كرامة التونسيات والتونسيين تمثل اليوم قاسما مشتركا لمعظم فصائل المعارضة، وهو ما ينبغي أن يحفزها على العمل المشترك في أسرع الأوقات.

تونس في 5 نوفمبر 2010
حزب العمال الشيوعي التونسي

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات