الزراعة العراقية بين الواقع والطموح

محمد علي مكي

الحوار المتمدن-العدد: 3178 - 2010 / 11 / 7 - 19:53
المحور: الطب , والعلوم
    

مارس العراقيون الزراعة المنتظمة وتدجين الحيوانات منذ (7) آلاف سنة قبل الميلاد، كما تشير المكتشفات الأثرية، والتي تدل على إبداع الإنسان العراقي في استثمار الأرض والمياه ومواجهة تحديات المناخ والطبيعة لتوفير الغذاء له ولعائلته على مدار السنة.
القطاع الزراعي اليوم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق، حيث إن حوالي 30% من السكان يعيشون في الريف أو يعملون فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. إن هذا القطاع حيوي للعراق وشعبه ومهم في تنمية اقتصاده، ذلك لأنه القطاع الذي:
يمتلك من الطاقات الإنتاجية الكامنة، التي هي بحاجة إلى الوسائل التقنية لتحويلها إلى طاقات إنتاجية فعلية لسد الثغرة المتنامية، بأكملها أو جزء منها، بين حاجة القطر من المنتجات الزراعية وحجم الإنتاج المتحقق.
يمتلك من الموارد الطبيعية الزراعية (الأرض والماء والعقول الزراعية العلمية والأيدي العاملة) غير المستغلة، التي تنتظر الاستثمار المكثف لاستغلالها لزيادة الإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني.
إن الزراعة اليوم متخلفة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية العراقية الأخرى، و أن هذا القطاع تخلف كثيرا عن مسيرة العديد من دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والأمريكتين و يعاني اليوم من الكثير من السلبيات والصعوبات تتمثل في:
* انخفاض إنتاجية عوامل الإنتاج: الأرض والعمل ورأس المال، و تدني مستوى الإدارة المزرعية للفلاحين والمزارعين، أي:
* انخفاض معدلات غلة وحدة المساحة وإنتاجية الحيوان المزرعي بحيث أصبح العراق في نهاية قائمة الدول الخاصة بالإنتاجية.
* تدني كفاءة استخدام مياه الري، حيث المياه تهدر في كل موقع على مسار جريانها، ومشاريع الري غير كاملة، وإدارتها غير كفوءة وصيانتها إما معدومة أو أقل بكثير من حاجتها.
* انخفاض إنتاجية العمل بسبب تدني المستوى الثقافي لأغلبية العاملين في القطاع الزراعي وبسبب
* استخدام وسائل إنتاج متخلفة نسبيا وبسبب العادات والتقاليد الإجتماعية.
* تدني إنتاجية رأس المال بسبب ضآلة حجمه المتداول وانخفاض معدل عائد وحدة المال المستثمر.
* تردي نوعية المنتجات الزراعية مقارنة بالمنتجات نفسها من الدول الأخرى.
* تدني ثقافة الفلاح حتى في أمور مهنته وبالتالي انخفاض مستوى إدارته لمزرعته وللموارد الطبيعية ولمستلزمات الإنتاج المتاحتان لديه.
تناقص الموارد الطبيعية وتدهورها
أي تناقص مستمر لمساحة الأراضي الصالحة للزراعة والداخلة في الإنتاج الزراعي وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، جراء تفشي الملوحة وانتشارها جراء عدم تكامل شبكة المبازل أو عدم توفرها، و تغدق الأراضي بسبب ارتفاع المياه الجوفية (النزيز) فيها، وحتى في الأراضي التي تم استصلاحها فإنها تعاني من عودة تملح الترب فيها نتيجة سوء الصيانة والتشغيل.

* تناقص الموارد المائية بسبب مشاريع الدول المتشاطئة مع العراق التي حولت اتجاهات المياه المغذية لنهري دجلة والفرات وشط العرب إلى داخل أراضيها لاستخدامها لأغراض الزراعة وتوليد الكهرباء، إضافة إلى تردي نوعية المياه المستخدمة في الزراعة جراء مياه المبازل التي تصب في الأنهار وارتداد المياه الجوفية المالحة إليها مما أدى إلى ارتفاع ملوحتها وتلوثها.
* تناقص أعداد الثروة الحيوانية جراء السياسات السعرية الخاطئة وتناقص القاعدة العلفية لها.

* تناقص عدد النخيل جراء الإهمال المستديم والحروب المتتالية، و لم يعد العراق أرض السواد التي تغنى بها الخليفة العباسي هارون الرشيد، ولم يعد الدولة الأولى بعدد النخيل وإنتاج التمور وكمياته المصدرة خارج البلاد. وقد أصاب النخلة وبساتين النخيل الكثير من الضرر والإهمال، على الرغم من إن التمور تمثل غذاء شبه متكامل للإنسان وعليها طلب متنامي في الأسواق العالمية لما لها من ميزة نسبية في الذوق.
* تناقص المساحات المغطاة بالغابات بسبب سوء إدارتها وإزالة الغابات الطبيعية واستخدام الأشجار كمصدر للطاقة.
* زحف الصحراء وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية وعدم كفاية برامج مكافحة التصحر لإيقاف تقدمه وتوسع انتشاره.
مؤشرات مقلقة
مؤشرات القطاع الزراعي العراقي اليوم لا تدل على وجود زراعة صحية وسليمة في العراق، بل تدل على تراجع، كما ورد في أعلاه و ما هو وارد في أدناه:
* الإنتاج الزراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب العراقي بنسبة لا تزيد عن30% كمعدل للسلع الزراعية المختلفة.
* تبلغ مساحة الأراضي الزراعية (42) مليون دونم، إلا إن المتاح منها للزراعة هو بحدود (14) مليون دونم منها حوالي (6) مليون دونم في المنطقة الديمية التي يتذبذب إنتاجها حسب الأمطار الساقطة.
* قلة السيولة النقدية لدى الفلاحين والمزارعين وصعوبة الحصول على الأموال المخصصة لإقراض الفلاحين والمزارعين بشكل ميسر.
* عدم حدوث تطور عمودي يذكر في غلة الدونم للمحاصيل الحقلية كافة والفواكه خـلال المرحـلة السابقة.
* عدم كفاية مستلزمات الإنتاج (الأسمدة الكيماوية، والمكائن الزراعية، البذور عالية الإنتاجية) لتغطية حاجة الإنتاج النباتي.
* نقص في القاعدة العلفية وتدهور للمراعي الطبيعية التي لاقت في السنوات الأخيرة الكثير من الاستنزاف والإهمال مما أدى إلى تدهور القيمة الرعوية للغطاء النباتي.
* ارتفاع في التهريب للماشية، وانتشار الذبح الجائر وعدم السيطرة على الذبح الذي يحدث خارج المجـازر.
* انخفاض فرص الاستثمار الزراعي لإنشاء المشاريع الزراعية الكبيرة والمتكاملة بسبب انعدام الأمن و تخلف وسائل الترويج لها.
* تدني صيد الأسماك البحرية وتدني إنتاج المسطحات المائية ومزارع الأسماك بسبب سوء إدارتها.
لم يلاق الجاموس، الحيوان المهم في إنتاج الحليب عالي الدسم والبروتين، الاهتمام اللازم من قبل الباحثين والدارسين لتطوير بيئة معيشته وإنتاجيته، فبقي على حاله الإنتاجي المنخفض.
* لم تلاق الثروة السمكية الرعاية، حتى في حدود الرعاية الدنيا، خلال الحقبة الماضية من الزمن، وبقي الإنتاج متدنيا بحيث إن معدل حصة الفرد العراقي من الأسماك المحلية لا تتجاوز الـ 1 كغم في السنة إلا قليلا. وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لا يعرفون طعم السمك.
طموح الزراعة العراقية:
لا بد من أحلام ترسم الطريق نحو الأهداف، التي تبدو للوهلات الأولى، صعبة المنال، ولكنها الأحلام ذاتها التي تجمع الهمم وتطلق الطاقات الخلاقة للعمل الاستثنائي وتحدي الصعاب وخلق المعجزات، ولولا الحلم الذي راود الإنسان للصعود إلى القمر لما وصل إليه وطبع على سطحه خطواته الأولى، ولولا حلم الإنسان في الطيران لما اخترعت الطائرة ومركبات الفضاء، ولولا الحلم الذي ارتبط بالإنسان الطموح لما اكتشف فرداي الكهرباء ولما صنع أديسون المصباح الكهربائي الذي ينبر حياة البشرية اليوم ولما اكتشفت القارة الأمريكية ولا استكشف القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهكذا تستمر قافلة الاكتشافات والاختراعات منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا وسيستمر عميقا في المستقبل، أساسها الأحلام التي تراود الإنسان فيجمع قواه ويجاهد لتحويل الأحلام إلى حقيقة وواقع ملموس.
الزراعة العراقية التي أحلم بها، قد لا تكون حلما لو قارنت ما أحلم به بما وصلت الزراعة إليه في العديد من دول العالم، حيث إنها وصلت هناك إلى مستويات أعلى من حلمي عن الزراعة في العراق، الذي يبدو بمستوى مرحلة قد تجاوزتها هذه الدول. فتحقيق ما أحلم به ليس مستحيلا ولا هو ضرب من الخيال العلمي وكل ما تحتاجه الزراعة العراقية لكي تحقق حلمي الزراعي هي:
* قادة للعراق يؤمنون بهذا القطاع وأهميته وضرورة إعطائه الأولوية في سلم الاهتمامات ويمهدون له السبل للتقدم نحو الأمام عبر القرارات الصائبة والمواقف الجريئة والدعم اللامتناهي المالي والمعنوي.
* خطة إستراتيجية للقطاع الزراعي واضحة الأهداف و الطرق الموصلة إليها. تهدف هذه الإستراتيجية إلى استثمار عوامل الإنتاج (الإنسان، أي العمل والإدارة، والأرض والماء ورأس المال، والزمن) بشكل مستديم لإنتاج أكبر كمية وأحسن نوعية من الإنتاج الزراعي المطلوب من قبل المجتمع (المواد الغذائية النباتية والحيوانية) والاقتصاد القومي (المواد الخام للصناعة الوطنية والمواد الزراعية المعدة للتصدير). وتأسيسا على ذلك توجه الاستثمارات والبحوث والدراسات وتوضع الخطط والبرامج متوسطة وقصيرة المدى لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، و تهدف هذه الإستراتيجية إلى:
* تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأمن الغذائي المستديم (مع نمو السكان) عن طريق نسب متقدمة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية أولا.
* تحقيق أعلى إنتاج ممكن للسلع الغذائية ذات الميزة النسبية والتنافسية في الأسواق العالمية لأغراض التصدير، بهدف توفير أعلى مقدار ممكن من العملات الصعبة و تحسين ميزان تبادل العملات والميزان التجاري.
* إنتاج أكبر كمية ممكنة من الخامات المنافسة للخامات المستوردة لإدامة وتطوير الصناعات الزراعية الوطنية أولا.
* إنتاج أكبر كمية ممكنة من الخامات المنافسة للخامات المعروضة في الأسواق العالمية بهدف إدامة وتطوير التجارة الخارجية بها.
التنمية البشرية
* رجال عراقيون يتحدون الصعاب ولهم الأفق الثقافي والعلمي الذي ينير لهم الدرب إلى حيث يرقد الحلم، لا ينال منهم اليأس عند الكبوات ولا يستسلمون للاسترخاء عند تحقيق النجاحات.
فلاحون ومزارعون واعون لواجباتهم الاجتماعية ويعتبرون الأراضي الزراعية ومياه الري، أي كان مصدرها، ثروة وطنية، وضعت تحت نصرفهم، لها وظائف اجتماعية تقع على عاتقهم أداؤها بكل إخلاص والمحافظة عليهما من خلال:
إنتاج الغذاء لعموم الشعب وتنمية إنتاجيتهما، والامتناع عن كل ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهما عن طريق الهدر والاستغلال الخاطئ، وعدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بمنع تردي حالتهما والإضرار بهما، وفقاً لخطط الدولة ومناهجها والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
فلاحون ومزارعون يخلصون في عملهم ويطورون قدراتهم الفنية والثقافية باستمرار ويضعون أيديهم بأيدي رجال الدولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي.
كوادر زراعية وبيطرية يشدون قواهم ويشحذون عزائمهم لخدمة الزراعة والمجتمع الريفي ويتكاتفون مع الفلاحين والمزارعين بما يحقق الأهداف الطموحة في زراعة حديثة متطورة ويسعون دوما لاصطياد الفرص التأهيلية المتاحة لهم لبناء قدراتهم وتوسيع أفقهم الفني ومواكبة ما يستجد من تطور تقني في العالم لتبني ما يخدم المسيرة الزراعية في العراق.
إن تطوير الإنسان العامل في القطاع: الفلاح والمزارع والكادر الفني، إلى المستوى الذي يستطيع المنتج، أي الفلاح والمزارع، عنده أن يدير مزرعته إدارة جيدة، ويستطيع الكادر الفني إيصال الجديد من المعرفة والخبرة الزراعية للمنتج ومده بالمستجدات من العلوم والتقنيات، و استثمار طاقات الإنسان العامل في القطاع أفضل استثمار عن طريق مده بمستلزمات العمل التي تستثمر طاقاته الإنتاجية، و إزالة البطالة والبطالة المقنعة في القطاع الزراعي، من خلال مد القطاعات الاقتصادية الأخرى بالعمالة التي تحتاجها، و الفائضة عن حاجة القطاع الزراعي.
التنمية على الارض
إزالة الملوحة من التربة وخفض مستوى الماء الجوفي عبر حملة واسعة النطاق بكل إمكانيات الدولة وجهدها لتنفيذ الاستصلاح المتكامل للأراضي الزراعية العراقية وخاصة في وسط وجنوب العراق، لأن قاعدة الإنتاج الزراعي، التي يتم عليها وفيها الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، هو الأرض المعطاء، ولا بد من تنمية إنتاجية الأرض من خلال استغلالها الأمثل ومدها بما يصون خصوبتها ورفع العوائق التي تقف في طريق استغلالها وتنميتها و رفع مستواها الإنتاجي إلى حدود طاقاتها الكامنة.
رفع كفاءة استخدام مياه الري على المستوى الحقلي، عن طريق نشر منظومات الري بالرش والتنقيط بدلا من الري السيحي، وصولا إلى الإنتاجية المثلى لوحدة المياه، وإلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المخصصة للقطاع الزراعي، وعن طريق تبطين قنوات الري أو استخدام الأنابيب لنقل المياه من مكان إلى آخر، واستغلال طبوغرافية العراق لرفع مناسيب المياه في الأنهر دون تسريب للماء إلى الخليج، واستثمار المياه الجوفية ومياه البزل، لاستغلال أكبر مساحة ممكنة للإنتاج النباتي.
تكثيف البحوث والدراسات العلمية التطبيقية الزراعية ونقل التكنولوجيا إلى مجمل القطاع الزراعي في العراق، لإزالة الهوة بين مستوى واقع الزراعة في العراق وما وصل إليه واقع الزراعة في العالم، فمهمة البحث الزراعي العلمي هي تطوير الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتقنيات والمستلزمات والظروف البيئية و تقليص كلف الإنتاج ورفع إيراد الإنتاج الزراعي، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، وتحسين المواصفات النوعية للمنتجات الزراعية المخصصة للاستهلاك البشري وللعمليات التصنيعية، وتقليص الضائعات ونسب التلف، واستثمار النواتج العرضية والمخلفات أفضل استثمار ممكن.
دور البحث والارشاد
تطوير الإرشاد الزراعي من خلال برامج لتطوير الريف في كافة جوانبه واعتماد أسلوب المشاريع التعليمية والمسح الميداني الدوري ومراكز التأهيل والتدريب بهدف:
* تطوير الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمع الريفي
* التعرف على المشاكل التي تواجه الإنتاج الزراعي والمنتج الزراعي (الفلاح والمزارع) في عمله وبيئته الريفية
* نقل المشاكل المزرعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الجهات البحثية العلمية وإلى ذوي الخبرة والاختصاص لدراستها وتحليلها ومن ثم وضعها في برامج بحثية ودراسات علمية وبرامج خدمية ومشاريع تطويرية من شأنها زيادة الإنتاج الزراعي بما يؤدي إلى تحسين المستويات المعاشية لسكان الريف.
نقل نتائج وتوصيات البحوث والدراسات العلمية والتقنيات واتجاهات الإنتاج الجديدة إلى الفلاح والمزارع من خلال البرامج والوسائل الإرشادية المختلفة.
تحقيق التواصل والتنسيق بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، والعمل المشترك بينهما، وتكوين حلقة الوصل بين الطرفين في القطاع الزراعي العراقي، فالبحوث الزراعية تخطط وتنفذ بعد تحليل المسوحات الميدانية الدورية لمشاكل هذا القطاع، وهذه المسوحات هي أحدى المهام الأساسية للإرشاد الزراعي الذي يقوم بها وينقل نتائجها إلى أجهزة البحث العلمي الزراعي. كما إن نتائج وتوصيات البحوث تلاقي طريقها إلى التطبيقات العملية في مزارع الفلاحين والمزارعين من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي.
تطوير الغطاء النباتي
برنامج متكامل لتنمية وتطوير الغطاء النباتي وزراعة الأشجار وتشييد الواحات والمزارع في الصحراء الغربية والبادية الجنوبية والأراضي الجرداء شرق العراق وفي المناطق الجبلية والأراضي المتموجة مستفيدين من المياه الجوفية المتجددة وحصاد المياه عبر السدود والخزانات الصغيرة المشيدة على مجرى السيول ومن مياه البزل والمياه العادمة.
تطوير المراعي الطبيعية وتنمية نبتها الطبيعي المستساغ من قبل حيوانات التربية وزيادة القيمة الرعوية للغطاء النباتي، لأنها تمثل ثروة وطنية. لذا فإن تطوير الغطاء النباتي من حيث القيمة الغذائية للنباتات وتنوع أعدادها عن طريق تنظيم الرعي وإنشاء المسيجات التي تحمي النبت الطبيعي وتساهم في نشر النباتات ذات القيمة الغذائية للحيوانات أمر في غاية الأهمية لزيادة القاعدة العلفية لحيوانات التربية.
استثمار حكومي مكثف في المشاريع الزراعية- الصناعية لأن القطاع الزراعي هو القطاع الذي يمكنه تحقيق وتائر عالية من التنمية الاقتصادية للعراق، أي أنه يستطيع الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الوطني في زمن أقصر من أي قطاع آخر، ولا بد من اعتبار إيرادات النفط رأسمالا للاستثمار في المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية - الزراعية، بالدرجة الأولى، تقوم الدولة باستثمارها مباشرة من خلال شركات حكومية، و تحويلها لاحقا إلى القطاع الخاص كشركات مساهمة بعد إكمالها إنتاجيا وإداريا، أو استثمارها من قبل المستثمرين العراقيين، وإعطاء الأولوية للمشاريع الصناعية التي يستطيع القطاع الزراعي توفير مواد أولية زراعية محلية لها، لتغطية كل احتياجات هذه الصناعات أو القسم الأعظم منها. إن أهمية تكثيف الاستثمار في القطاع الزراعي يكمن في:
* إن التنمية الزراعية تساهم في توسيع الأسواق الداخلية للمنتجات الصناعية، كما إن التنمية الصناعية تساهم في توسيع الأسواق الداخلية للمنتجات الزراعية.
* إن تحديث وتطوير تقنيات الإنتاج الزراعي هو المنطلق لتحرير الكثير من الأيدي العاملة في الريف للمساهمة في بناء الصناعة الوطنية، دون التأثير سلبا على القطاع الزراعي. كما إن تحقيق الإصلاح الزراعي لا يمكن أن يتحقق من دون سحب الأيدي العاملة الفائضة من الريف، ويتم ذلك عبر تنمية الصناعة الوطنية.
* إن زيادة الإنتاج الزراعي المعد للتصدير يساعد الاقتصاد الوطني على تغطية جانب من تكاليف إستيرادات القطاعات الأخرى.
* إن المواد الأولية الزراعية تشكل القاعدة التي يمكن بناء الصناعات التحويلية عليها، في حين إن الفروع الصناعية الأخرى تكون مضطرة إلى استيراد المواد الخام المرتفعة التكاليف والمستهلكة للعملات الأجنبية الصعبة.
ومن هذه المشاريع: إنشاء المشاريع الصناعية-الزراعية المتكاملة (مثل مجمع الدجيلة الزراعي – الصناعي) وبناء مصانع متطورة في مجالات الصناعة الزراعية على أسس تقنية واقتصادية سليمة وتحويلها إلى شركات مساهمة أو إيجارها للقطاع الخاص، بعد إكمالها، وفق شروط تضمن سلامة وديمومة هذه الصناعات.
* تشجيع تأسيس الشركات الزراعية المساهمة من خلال تنمية وتطوير أسواق المال ومشاركة الدولة في هذه الشركات عبر شراء جزء من أسهمها دون أن تنقل إليها قيود وعقد وروتين القطاع العام.
استثمار رؤوس الأموال الحكومية في المشاريع التي تحقق أكبر مساهمة في تكوين الدخل القومي وتحقق أكبر النتائج الممكنة لتحقيق نمو متوازن باتجاه الأهداف المرجوة.
تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة المتعاقبة للمشروع الواحد، كما هو متبع حاليا من قبل وزارة الموارد المائية، والتي تأخذ عادة وقتا طويلا (عشرات السنين) لإنجاز المشروع، بل بأسلوب المشروع المتكامل، الذي يتم فيه تنفيذ كافة الأعمال بالتوازي والتوافق فيما بينها، كما حصل في المرحلة الأولى من مشروع مجمع الدجيلة الزراعي- الصناعي.
* قيام المستثمرين العراقيين بإعادة أموالهم إلى العراق واستثمارها في المشاريع التنموية الزراعية و تشجيع المستثمرين الأجانب على نقل التقنيات الزراعية المتطورة والاستثمار في مختلف المجالات الزراعية الإنتاجية والخدمية.

#محمد_علي_مكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات