أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبد الحسين شعبان - «ويكيليكس» .. حقائق خلف القناع















المزيد.....

«ويكيليكس» .. حقائق خلف القناع


عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 5 - 18:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


«ويكيليكس» .. حقائق خلف القناع
من كان وراء توقيت نشر "ويكليكس" التقارير السرية والتي ترتب عليها تعميق استمرار الفوضى غير الخلاقة المنتشرة في جميع أنحاء العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم؟
ومن الجهة التي تعمل على تكريس استمرار الفراغ السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة؟
ومن يقف وراء إبقاء المواطن العراقي ضحية الإرهاب أو المصير المجهول ما بين الموت خوفاً و جوعاً و قتلاً؟
ومن له مصلحة في وصول العراقيين إلى هذا الدرك السحيق من الانقسام والتشظي والمعاناة؟
وإذا كانت الولايات المتحدة تستنكر ما أقدم عليه موقع ويكيليكس من نشره للوثائق السرية وتطالبه بتسليم جميع الوثائق حفاظاً على أمنها القومي، وإذا كانت الحكومة العراقية التي سارعت إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل العراقي لرصد ومتابعة الوثائق التي تمّ نشرها على موقع ويكيليكس قد شككت بصحة ما ورد في الوثائق المنشورة، متهمة بعض الجهات بالوقوف وراء ذلك لإعاقة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المالكي، وإيران ألقت بكرتها في ملعب الآخرين، فمن الجهة المستفيدة من هذا التوقيت الذي سيجعل الدولة العراقية المجروحة السيادة معوّمة أكثر مما هي عليه؟
مما لا شك فيه أن تقارير ويكيليكس والتي كُتبت بأيدي عدد من الجنود الأمريكيين، فيما لو تبين صحة ما ورد فيها فستعتبر أدلة إدانة لجيش الاحتلال ولمن شارك في الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين، وحتى يتم التأكد من صحة هذه الوثائق علينا معالجة الأمور بشيء من الروية والحكمة والشجاعة وبكثير من القانون.
كشفت هذه الأزمة الكثير من النوايا والخطط السياسية والمذهبية بعيداً عن كل المعايير الوطنية، ففي الوقت الذي يعانيه العراق من عدة أزمات، أبرزها الأزمة السياسية التي يمر بها جراء عدم تشكيل الحكومة نتيجة الخلافات السياسية بين مختلف القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية، جاءت وثائق ويكيليكس لتزيد من رقعة الخلاف بين تلك القوى والأحزاب. فبحسب التصريحات والبيانات العراقية المختلفة فإن هذه الوثائق أثارت خلافاً بين ائتلاف العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ففي الوقت الذي أدان فيه ائتلاف العراقية الجرائم التي تحدثت عنها تقارير ويكيليكس مطالباً بإجراء تحقيق دولي عادل ومحايد بمضمون الوثائق التي نشرت، أعلن ائتلاف المالكي رفضه لهذه الوثائق، معتبراً أن الأمر لا يتعدى الضجة الإعلامية المفتعلة الغرض منها عرقلة العملية السياسية العراقية، وتشويه صورة المالكي.
وكان موقع ويكيليكس Wikileaks قد كشف حجم الانتهاكات السافرة والصارخة لحقوق الإنسان التي تعرض لها العراق إثر غزوه واحتلاله من قبل القوات الأمريكية في التاسع من نيسان (أبريل) عام 2003، لا سيما في الفترة الواقعة ما بين مطلع عام 2004 إلى نهاية العام الماضي 2009، وذلك من خلال تسريب وثائق سرية عسكرية في عملية وصفت بأنها الأكبر في التاريخ المعاصر، وقد بلغ عدد هذه الوثائق قرابة 400 ألف وثيقة حول ممارسات الجيش الأمريكي وحلفائه خلال الحرب على العراق، تضم بين دفتيها معلومات موثقة ومعززة بأسماء القتلى والمفقودين والجرحى، كما شملت على أسماء المعذبين والمختفيين قسرياً، وضمت هذه الوثائق معلومات تحمّل الجهات الأمريكية والجهات الحكومية الرسمية العراقية إضافة للشركات الأمنية بما فيها شركة بلاك ووتر، مسؤولية ما جرى ويجري في العراق من مآس، مؤكدين أن ثلثي عدد الضحايا هم من المدنيين، على الرغم من المزاعم الأمريكية التي تفيد بانتهاء المهمات القتالية والعمليات الحربية وسحب القوات ذات الطبيعة القتالية في آب (أغسطس) الماضي حسب إفادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ولعل لغة الوثائق والأرقام والتي تضمنها موقع ويكيليكس ألقت بظلال كثيفة وجديدة من الشك والريبة حول المزاعم الأمريكية التي روّجت قبيل احتلال العراق، والتي تدّعي العمل على توفير نظام ديمقراطي بديل يؤمن الاستقرار والرفاه للعراق والعراقيين بعد سنوات من القهر والمعاناة للحكم الشمولي الاستبدادي السابق، وإذا بنا وبعد احتلال دام أكثر من سبع سنوات، ما زلنا في المربّع الأول، من حالة انعدام الأمن على الرغم من تحسنّه النسبي في السنتين الأخيرتين، لكنه ما لبث أن عاد وتدهور عشية وبُعيد الانتخابات، ليؤكد استمرار تردي الوضع الأمني وصعوبة استمرار العيش مع التناقص الكبير في توفر الخدمات الأساسية والضرورية للعيش، كالحاجة الملحة لمياه الشرب الصالحة والكهرباء والتعليم والنظام العلمي ونظام الصرف وغير ذلك، فضلاً عن استشراء الطائفية السياسية والانقسام المذهبي الوظيفي، وتفشي الرشا والفساد المالي والإداري، وضعف هيكلية الدولة وهشاشة بنيتها.
إن أهمية هذه الوثائق التي تمّ الكشف عنها من قبل "مؤسسة" جوليان أسانج والموقع الذي سيغدو الأكثر شهرة في العالم وأعني بـ Wikileaks يتأتى من كونها في الدرجة الأولى قد جاءت من جهة أمريكية، وثانياً لأنها كشفت وثائق سرية كُتبت في حينها ولم يكن هدفها منحازاً لهذا لفريق أو ذاك، بل حاولت توثيق الأحداث بيومياتها وتفاصيلها الدقيقة، ومن هنا تأتي القيمة الفعلية للمعلومات التي نقلها الموقع على نحو موثق بما احتوت من حيثيات.
وإذا كانت المعلومات التي قدمها موقع ويكيليكس غير مفاجئة لعديد من المتابعين والناشطين في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما وقد اطلعوا على التقارير التي نشرت على مدى السنوات السبع ونيّف الماضية من جانب منظمة العدل الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات عراقية مختلفة، إلا أن حجم الضحايا من المدنيين والآخذ في الاتساع، يدفعنا إلى التوقف عند هذه الوثائق التي تشير إلى أن بعض الفئات كانت هدفاً سهلاً، كالعلماء والأكاديميين الذي سقط منهم أكثر من 400 ضحية للعنف والإرهاب، والإعلاميين الذين بلغ عدد ضحاياهم 291 إعلاميا، وكذلك الأطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم. وكان لتصفية العسكريين، وخصوصاً الذين شاركوا في الحرب العراقية - الإيرانية نصيب، كما تم استهداف التنوّع الثقافي العراقي، الذي كان على الدوام جزءا من المكوّن العراقي الموحد، القومي والديني، وعلى الأخص بعض الطوائف المسيحية والإيزيدية والصابئة، واستهدفت العمليات الإرهابية المبرمجة العرب والتركمان والكرد على حد سواء في محاولة لزرع الفرقة والشقاق والريبة بين جميع مكونات النسيج الاجتماعي العراقي. وبموجب المعلومات المنشورة في موقع Wikileaks، فقد ضمّت السجون مختلف الفئات والتي تعرضت لحالات منهجية وروتينية صارخة من التعذيب، الأمر الذي يترتب جرائه مسؤوليات قانونية ضد مرتكبيه.
كما تحدثت المعلومات المنشورة عن جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب وغيرها من الأمور المنتهكة لحقوق الإنسان في كل المعايير، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. وبما أن العراق ومنذ عام 2003 يقع تحت الاحتلال فإن المسؤولية الأساسية إزاء الانتهاكات والخروقات الجسيمة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتجاوزات العديدة على القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف عام 1949 وملحقيها عام 1977 (بروتوكولي جنيف حول حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية)، كلها تقع على عاتق قوات الاحتلال، حتى وإن وجهت الاتهامات المختلفة ضد الإرهابيين أو المحسوبين على النظام السابق، لأن ذلك لا ينفي ولا يلغي المسؤولية الرسمية والقانونية لقوات الاحتلال بموجب بنود قوانين الاحتلال (حقوق وواجبات المحتل) لا سيما باتخاذه إجراءات تغيير سكاني أو ديموغرافي أو إجراء تعديلات قانونية من شأنها إلحاق الضرر بوحدة المجتمع وتقاليده المتبعة، وهو الأمر الذي تمّ تجاوزه وتمّ تكريس الطائفية عبر مجلس الحكم الانتقالي وفتح حدود البلاد بعد حلّ الجيش العراقي وتفكيك الأجهزة الأمنية، مما سهّل انفلات الوضع الأمني وتعاظم سيف الإرهاب المسلط على رقاب العراقيين.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن التغاضي عن مسؤولية الحكومة العراقية في ذلك كما قوات الاحتلال وإلا فلماذا هي حكومة تتصدر سدة الحكم إن عجزت عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين وضبط النظام العام وحفظ الأمن والسلام المجتمعي؟
وإذا كانت مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب تقع في الدرجة الأساسية على قوات الاحتلال، إلا أن ورود أسماء أعضاء في الحكومة العراقية بمن فيهم رئيس الوزراء، مسألة خطيرة تحتاج إلى درجة عالية من التدقيق والتوثيق ضمن الإطار القانوني والحقوقي ومن موقع المسؤولية والحيدة والنزاهة، كما تتطلب تدخلاً دولياً، خصوصاً وأن العراق ما زال يخضع للفصل السابع الخاص بالعقوبات، وقد ينجم عن ذلك اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر بما هو قائم خصوصاً بعد تعثر تشكيل الحكومة لأكثر من سبعة أشهر ونصف.
وعلى الرغم من أن الاتهام موّجه بالأساس ضد الولايات المتحدة، إلا أنه قد ينطوي على أثر سلبي في الساحة السياسية العراقية، لا سيما بعد أن لاحت في الأفق تباشير تؤكد إمكانية تشكيل حكومة من طرف المالكي الذي حصل على توافق واقعي سياسي من كل من واشنطن وطهران وبعض الحكومات العربية، لتأتي المعلومات المنشورة من قبل "ويكيليكس" متهمة المالكي الأمر الذي سيعقد مشكلة تشكيل الوزارة، وسيدفع الأمور نحو التعويم وسيُعاظم عوامل التباعد والتنافر القائمة، فضلاً عن كونها فضيحة سياسية وأخلاقية تطيح بالكثير من السياسيين، فيما لو ثبتت صحة الاتهامات الموجهة.
ومقارنة بما يمكن أن يكون لو كان هذا الأمر قد حدث في أي من البلدان الديمقراطية، فإن مجرد ورود مثل تلك الاتهامات كفيل بإجراء تحقيقات مباشرة قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، وقد تدفع السياسيين في الحد الأدنى إلى اعتزال الحياة السياسية والانزواء بعيداً، بل إن أقل من ذلك لو تمّ التوثق منه سيدفع السياسيين لتقديم استقالتهم.
فإذا قلنا بأن ما قام به موقع ويكيليكس كان أشبه بناقوس خطر يدق منبهاً ومحذراً ليس حكومة المالكي فحسب، بل وجميع الحكومات العراقية المتتالية السابقة واللاحقة، لذا لا ينبغي لأحد أن يفرح أو يشمت لاعتقاده أن خصومه ستتم مساءلتهم، لأن المسؤولية جماعية ومشتركة وقد تمتد يد المساءلة للجميع.
إن ما ينبغي التركيز عليه هو تحديد المسؤوليات إزاء الانتهاكات خارجياً وداخلياً وجعل القضاء والقانون الكفيل والحكم لتعويض الضحايا وجبر الضرر، وذلك في طريق إصلاح النظام القانوني والقضائي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أينما وردت. كما أن الشفافية والعلانية في المساءلة والمحاسبة ورفع دعاوى ضد المرتكبين لا ينبغي أن يكون القصد منها الانتقام وبث روح الكراهية، بقدر ما يقصد منها إنهاء هذه الظواهر المشينة وجعل القانون هو الحَكَم الفاصل، وليتذكّر الجميع أن لا أحد فوق القانون ولا أحد يستطيع الإفلات من يد العدالة إن آجلاً أم عاجلاً ومهما طال الزمن، ولعل السلطة الحقيقية التي يتدافع حولها وبشأنها الطاقم السياسي، لن تدوم بالانتهاكات والقسوة، فالمعيار الأساسي الذي يجب أن يكون هو احترام حقوق الإنسان والإقرار بالتعددية والتنوّع الثقافي والتداولية السلمية للسلطة والحريات العامة ولا سيما حرية التعبير.
وبعيداً عن أية مصلحة سياسية، أو أية مزايدة إعلامية، وفي سبيل تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للقيم الوطنية، المطلوب بعد التحقق من صحة ما ورد، إحالة كل المتورطين دون استثناء إلى القضاء والاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي كائن من كانوا، وأنى كانوا، قبل أو بعد 2003.
وريثما يتم كشف القناع وإجلاء الحقائق المستترة يجب الوقوف بوجه كل من يحاول جرّ الشارع العراقي إلى المربع السياسي الطائفي في التعامل مع هذا الأمر، مع الحرص الشديد على عدم إلباس القضية أي لبوس طائفي، فالجرائم المرتكبة بحسب "ويكيليكس" لم تقتصر على طائفة بعينها بل شملت جميع مكونات الشعب العراقي.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,359,823,024
- تسريبات ويكيليكس.. الوجه الآخر للمأساة العراقية
- التربية على المواطنة موضوع الفكر العربي المعاصر
- ماذا بعد تفريغ المنطقة من المسيحيين ؟!
- لا هوية موحدة دون احترام الهويات الفرعية
- الاستفتاء السوداني والمقاربة الكردية
- الجواهري - جدل الشعر والحياة
- هجرة المسيحيين .. افتراضات الصراع واشتراطات الهوية!
- المقال والمآل فيما كتبه جهاد الزين ومناقشتا صلاح بدر الدين و ...
- المسيحيون والمواطنة وناقوس الخطر
- حوار عربي صيني حول الماضي والحاضر والمستقبل
- “إسرائيل” دولة نووية هل يصبح الأمر الواقع واقعاً؟
- ازدواجية المعايير وانتقائية المقاييس وسياسة الهيمنة!
- هل الصين دولة نامية؟
- انسحاب أم إعادة انتشار؟
- المثقف والهاجس المفقود
- بعد التعويض العراقي لأمريكيين من يعوّض العراقيين؟
- بلجيكا في مواجهة الانقسام
- المفارقات الكبيرة بين الرأسمالية المتوحشة والرأسمالية ذات ال ...
- الحريات الأكاديمية
- الغزو الأمريكي نجح عسكرياً وفشل سياسياً والفراغ الحكومي يعيد ...


المزيد.....




- 10 أسباب وعلاجات لرائحة الفم الكريهة
- السودان: -قوى الحرية والتغيير- تدعو للتصعيد ضد المجلس العسكر ...
- الحوثي يتحدث عن -استهداف مكة-.. ويعدد: خطران يهددان مكة والم ...
- اليونان تتهم تركيا بمحاولة تزوير التاريخ
- ابتكار أساليب جديدة لزيادة أعداد دجاج الكوندور في حديقة أمري ...
- هجوم كوري شمالي على جو بايدن بسبب انتقاد الزعيم
- شركات أميركية في الصين تعتزم نقل مقراتها
- هجوم كوري شمالي على جو بايدن بسبب انتقاد الزعيم
- جمعهم في قصر السلام... الملك سلمان يوجه الأمراء
- أسطول بحر قزوين طائرات مسيرة وسفن على وسائد هوائية


المزيد.....

- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبد الحسين شعبان - «ويكيليكس» .. حقائق خلف القناع