التهرب من استحقاقات عقد الجلسات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 5 - 00:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتعرض المواطن العراقي الى مرحلة حرجة وخطرة من حياته وتاريخه، يفقد فيها كل يوم جمعا من أبنائه يسقطون صرعى جلهم من الناس الاعتياديين الأبرياء، ممن لا ناقة لهم ولا جمل من الأوضاع الحالية، التي تتسم بالفوضى وانعدام الأمل بحل المشكلات المتوالدة يوميا، اذ إضافة الى حرمانه من التمتع بخيرات بلده فان قوى خفية تستكثر عليه حتى بقاءه حيا، فتسارع الى حياكة خططها في ليل بغداد الأسحم، لتزهق أرواح اكبر عدد من المواطنين، برغم ان كثيراً منهم بات يتمنى الموت في ظل هذه الحياة القاحلة وانعدام أي رجاء بالتغيير والانتشال من هذا الركام الذي كبر.
و بإزاء هذه الاستباحة اليومية لأرواح الناس ودمائهم، يدخلنا السياسيون، الذين تسنى لهم ان يكسبوا الأصوات في الانتخابات العامة، في متاهات يبدو انها بصدد إغلاق أي طريق للخلاص ووأد أي فرصة للنجاة، فتتسارع تصريحاتهم الى وسائل الإعلام وهي لا تتضمن أي سعي حقيقي لمنح الناس أملا ما؛ بل ان جل تصريحاتهم المسربة الى وسائل الإعلام تتضمن الشكوى من هذه الشخصية او تلك، ومهاجمة هذا الكيان او ذاك، الأمر الذي ضاعت فيه حتى برامجهم الانتخابية ـ إذا كانت لهم برامج ـ وما عاد الإنسان الباحث عن طعام يشبعه وبيت يؤبه بقادر على أن يميز بين البرامج أو أن يجد فرصة لتحقيق مبتغاه البسيط هذا.
وبرغم هذا الموت المجاني والتخبط السياسي، نجد أن قسماً من السياسيين، ولاسيما المنتخبين في الدورة الجديدة، ينعدم لديهم الشعور بالمسؤولية التي منحها لهم الناخب، فيسارعون الى السفر الى بلدان أخرى، في هذا الوقت بالذات، الذي يتطلب وجودهم في البلد، لاسيما مع اقتراب عقد جلسة مجلس النواب، التي حدد الاثنين المقبل، كموعد لها؛ بعد قرار المحكمة الاتحادية في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، والذي حدد مهلة أسبوعين لعقد الجلسة، بإلغاء جلسة مجلس النواب المفتوحة، وكأن هؤلاء النواب قد عرفوا مسبقا بقرار المحكمة، وتجنبوا تبعات وجودهم في جلسة المجلس، فسارع أربعون منهم الى شد الرحال الى مكة لأداء فريضة الحج ، وسيتغيبون طبعاً لهذه المدة الطويلة، ونخشى ان جلسة مجلس النواب لن تعقد الا بعودة هؤلاء، وربما يكون ذلك بعد عيد الأضحى وعودة الحجاج وهو ما لا نتمناه.
لقد صدق بعض النواب حين صرحوا في أثناء شهر رمضان الماضي، بأن تشكيل الحكومة سيكون بعد العيد، وعندها قال الناس، ان المقصود بكلامهم هو عيد الأضحى وليس عيد الفطر!، اما الفئة من البرلمانيين، التي ذكرت بأن تشكيل الحكومة سيجري بعد عيد الفطر، فلقد وُجد بعض (الخبثاء) ممن قالوا بأن النواب يعنون عيد الفطر للسنة المقبلة! وكأننا صرنا امام المثل الذي يسأل فيه انسانٌ انساناً آخر عن وقت تحقق امنية له، فيجيبه دلالة على القنوط وانعدام الأمل ( بشهر المابيه جمعه!) أي الشهر الذي يخلو من يوم جمعة، وهو ما لا يوجد طبعا، والمقصود هنا استحالة تحقق امنيته، وهكذا فان حكومتنا ستتشكل بعد عيد الفطر ولكن أي فطر؟!
يذكرنا حج هؤلاء الأربعين عضوا برلمانيا (غير المبرور بحسب دعاء بعض الناس)، برحلة العمرة، التي قام بها بعض أعضاء المجلس إبان مناقشة اتفاقية سحب القوات في دورة المجلس الماضية، وتهربوا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية، التي تلزمهم بالتصويت مع او ضد الاتفاقية او اتخاذ الحياد في هذا الجانب، الامر الذي افقدهم ثقة الناخب العراقي الذي لم يصوت لأكثرهم في الانتخابات الأخيرة بعد أن وجد أنهم غير أهل للثقة.
كان على النواب الأربعين أن ينتظروا حتى انعقاد جلسة البرلمان، و الفراغ من مشكلة تشكيل الحكومة، ثم يقرروا السفر الى أي مكان يشاءون، وعلى ذكر الحج كان بإمكانهم ان يؤجلوا حج هذا العام الى العام المقبل، او الذي يليه فهم غير مضطرين لتأدية تلك الفريضة. و يظهر ان المعرقلات تحاول ان تمنع تحقق انعقاد جلسة المجلس الأولى، ونأمل ان لا يعطل سفر النواب للحج والى دول أخرى عقد الجلسة المرجوة.
وبشأن الرواتب والامتيازات التي أخذها أعضاء مجلس النواب، يطالب الخبير القانوني طارق حرب بإرجاع تلك الأموال بأثر رجعي ابتداء من 14 حزيران، لأنهم لا يستحقونها بحسب قوله؛ لعدم انعقاد الجلسات ويقول بهذا الشأن ( قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب العراقي ترتب عليه فقدان صفة العضوية لأعضاء مجلس النواب وبالتالي استرداد جميع ما تسلموه من امتيازات بما فيها الرواتب والمخصصات المالية الأخرى ومخصصات الحماية وبدل الايجار)، ويردف (وحيث ان صفة عضو مجلس النواب قد تقررت بعد أداء اليمين الدستورية في جلسة 14/6/2010 فأن اليمين الدستورية تعد ملغاة هي أيضا، وبإلغاء اليمين الدستورية يعود الأعضاء الى صفتهم الأصلية كفائزين في الانتخابات التشريعية ومواطنين اعتياديين وبالتالي عليهم إعادة جميع المبالغ المتسلمة بعد يوم 14/6/2010 بما فيها الرواتب) ويقول ان المسؤول عن استرداد المبالغ المذكورة هي الجهة الإدارية في مجلس النواب.
ما يهمنا هنا بالذات ان تعقد جلسة مجلس النواب في موعدها المقرر الجديد وان يتوصل في إثنائها المجتمعون ـ مهما كان عددهم ـ الى الإسراع في انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتمهيد من ثم لانتخاب الرئاسات الأخرى في أسرع وقت كي نضع النقاط على الحروف، وكي نباشر العمل على تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزراء .. ونأمل أن لا يستغرق الأمر شهورا أخرى ويصح عندها قول المتشائمين!.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات