مأزق الديموقراطيات

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 3161 - 2010 / 10 / 21 - 21:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعيش الديموقراطيات الأوربية في هذه الأيام المحق الحقيقي لمصداقيتها التي طالما يفاخر بها الإنسان الأوربي، بدا أن الأزمة الإقتصادية الخانقة قد أرخت ذيولها الثقيلة لتعري تلك الفقاعة الديموقراطية التي سحرت شعوب العالم ، بدت شكلية حتى النخاع وإن تفاوتت النظرة إليها بين الشعوب، خصوصا نظرتنا إليها من الجهة المقابلة، العالم الثالث، من منا لا ينعت ديموقراطية بلده كونها ديموقراطية الواجهة، وصحيح انها تمثل واجهة تطمئن الغربيين اكثر مما هي تطمئن شعوبنا المدجنة، لكن المضحك صراحة، هو ان كل الشعوب التي تحكمها انظمة راسمالية هي بدرجات متفاوتة شعوب مدجنة أيضا، إن العنصرالثابت في المعادلة ، والذي يحكم نظرة جميع الحكومات بما فيها حكومات ديموقراطية الواجهة، أو لنقل بتعبيرنا في العالم الثالث حكوماتنا الديكتاتورية، قلت إن العنصر الثابت عند هذه الحكومات والحكومات ذات الديموقراطية اللبرالية الرأسمالية بالطبع، هو كيف ترضي هذا السرطان المتمدد للرأسمال، وبعبارة كيف تخدم كل حكومة هذه المؤسسات السرطانية.إن السياسي المحنك عندنا هو من يقدم مرونة هائلة لاستقبال هذا الوحش، وكان معيار النجاح عند أية دولة هو ان تعلن ملأ كم حجم الإستثمارات الأجنبية التي جلبها نظام التسهيلات، أي تلك الأضحوكة الهستيرية من قوانين الإستثمار، والنتيجة ثورة هائلة على مستوى التشريعات الجديدة وصلت حدا في بعض الدول العربية، هو التوقيع على بياض لأجل تشجيع التنقيب على البترول، لأول مرة في تاريخ البلدان ذات الحكم الشمولي، تقر صراحة بوجود بيروقراطية، وفقط لأنها تعيق جلب الإستثمارات، لولا هذا الوحش الكبير لما وعت حكوماتنا بهذا السرطان المستشري، والمفجع أكثر أن تعترف بعض الحكومات بوجود سرطان الرشاوي أيضا، فقط لأن هذا الوحش الصغير يعيق نظام المناقصات ويخل بالنزاهة والمساوات في الفرص، وهو عائق آخر يجفل الرساميل، المتكيفة مع روح قوانين الإقتصاد الحر، يالها من مفارقة أن تنتبه فجأة كوادر الامة، لتفجر علنا ماهو بهالة طوفان، وتكيف تشريعاتها وفقا لمعيار جلب الإستثمار، إصلاح مدونة الشغل هي الأخرى على علاتها لم تسلم من عملية تكييف تليق بمكانة هذا الوحش الرأسمالي، إباحة متمدنة لقانون الإستغلال أو الإستعباد، الركب الحضاري لا يسير إلا بحل هذه القضايا العالقة التي تعيق المرونة في سوق الشغل، العولمة، صراخ هستيري رائع، يرضي المسامع، إن اجمل أغنية يرددها الساسة عندنا، هي ان يكون المواطنون مسؤولون كالحكام على تدهور الامور، أن يعوا أنهم، بدون هذه الإصلاحات سيجفل الوحش منا ونتخلف عن الركب، أن يكفوا عن النسل مثلا، لكن المواطن عندنا لا يملك ضمانات عند الشيخوخة، فالضمان الإجتماعي في دولة كالمغرب مثلا، ليس سوى أكذوبة واضحة، ميزيريا بتعبير المغاربة، والضامن الوحيد للمواطن عندنا، أن ينعم بدزينة من الأطفال، هم وحدهم الضامن للمعاش، اكثر من ذلك توجد مجموعات هائلة من الخدمات غير مهيكلة، الأعمال الحرة مثلا، يالها من سخافة مني، سيفهم الكثير اني أتكلم عن مقاولات صغيرة ومتوسطة، خبيرة بعلم التحايل على القوانين، كأن تستخدم قطيعا من العمال بضمان انخراط فرد واحد في صندوق الضمان، سيرا على خطى السلف الصالح، “الفرد كفاية”، بروليتاريا خفية بتعبير آخر، لكن في الحقيقة لا أتكلم عن هذه القطاعات المبدعة في قانون النهب، أتكلم عن اعمال حرة كبائع السمك مثلا، أو بائع ا”لهندية” والنعناع ، هذه القطاعات غير المهيكلة ما موقعها من الإعراب، صحيح أن ثمت قوانين مشجعة للإنخراط بالضمان الإجتماعي متضمنة على الورق، لكن بائع السمك لا وقت له للذهاب إلى قاعات الإنتظار ليزاحم مستثمرين كبار، والمشكلة التي تعيق تتبع الحكومة هي كيف توفق في قاعات الإنتظار بين مستثمر هائل يجلب أرقاما كثيرة وبائع السمك أو مومس على سبيل المثل، فهي تنتمي لقطاع الخدمات، ومع أنها برجوازية صغيرة، إلا أنها لا تتوفر على ضمان اجتماعي، بائع السمك متسول بطريقة اخرى، يكسب قوت يومه أقل بكثير مما يكسبه متسول حقيقي، تبدو الإشكالية الحقيقية الآن هي كيف تهيكل الحكومة هذه البروليتاريا من المتسولين الذين يكسبون أكثر من الباعة المتجولين، هي في الحقيقة أعمال حرة غير قابلة للهيكلة، مستعصية على الخبراء الأكاديميين، لأنها غير محصية، الاكاديمي منا هو من ينقل أرقام الحكومة بامانة فائقة، ويعتمد حقيقة مهيكلة ، المتسول ، بائع السمك، بائعة الجنس، ليسوا مواطنين مستديمين في التنمية البشرية رغم دوامهم في الخدمة، هم حثالة اجتماعية، وهم بذلك لا يساهمون في الإقتصاد الوطني، عفوا، هم فقط مواطنون غير رسميون رغم هالتهم الإجتماعية الفائقة، هم لا تصنيف لهم، وبعبارة، ليس لهم تصنيف أكاديمي، على الرغم من أن الحكومة تتفاعل مع اللبيرالية الرأسمالية، إلا انها عاجزة عن هيكلة قطاع كبير من الخدمات الذي تتوخى توسيعه رغم أنه واسع بشكل هائل، المشكلة أن تشريعات اللبرالية، في كثير منها، لا تتوافق مع التصنيف الديني عندنا، إذ كيف يصنف العامل الديني خادمة تبيع عسلا فوق الفراش مثلا؟،كيف يمكن تصنيف مثل هذه الخدمات الجليلة وفق ذلك المعيار الخلاق الذي به تكون الحكومان نجيبة وخاصعة ككلب مستأنس، أليف ومرن مع الإستثمار ومفترس مع كل هذه الكائنات المعيقة، يبدو التصنيف الديني معيقا حقا للأعمال الحرة، والإشكالية فيه أنه يطرح إصلاحا هو الآخر، يجب عصرنته بما يساير العصر، وهو مؤسسة خاضعة للقطاع العام رغم أن الأعمال الحرة تحوي مجتمعاته، عندما كانت شروط جلب الإستثمار تتوخى من الدولة تسهيلات رائدة منها تحويل القطاعات العامة إلى الخواص، وهي فلسفة عميقة الفهم، وهي بالطبع لا يفهمها المواطنون العاديون، من نتائجها ، نحويل الوطن إلى خواص، لم يفكر عبقري نجيب من أولئك الأكاديمين في وضع استراتيجية عامة لخوصصة الدين، ما أصعب هذه الخرافة، أن يتخوصص الدين، مااصعبها لأنها خرافة حية، هي روح الله في أرضه، هي هذه المشاءات بالنميمة، المخابرات،ملاءكة الانظمة الأرضية، حين يمسك بك خبير، حين يمسك بك مخبر تافه يقول لك انت كافر عصي، وانت تقبل ذلك من منطلق واقعية خاصة تقتضي منا الإلتزام بأن نمشي حيث يمشي الرعاة، نحن سكان الرعية لا مجال لها للتخلف عن الركب، لكن العامل الديني بطيئ جدا بهذا الشكل، ويفترض جرأة تشريعية هائلة في خوصصته، وهو عائق حقيقي من العوائق التي تجفل الوحش الرأسمالي الغاضب، ما أجمل لو تخوصص هو الآخر، سترى الناس أفواجا تهرول للصلاة مع هذه الشركة أو تلك، حتما ستكون المنافسة قوية في التدين، وستكون مراقبته أسهل بكثير من هذه الحرب الكونية على الإرهاب، وسيعفي الدولة من هذه الميزانيات الجياشة المرصودة لبناء أبواق كبيرة ومعسكرات هائلة للتدريب على محاربة الإرهاب كما ستتخلص من أجور هؤلاء العلماء المتخصصون في تليين السنن الجهادية لتكون متوافقة مع الألفة الوحشية بما يحول دون جفول الوحش الرأسمالي الكبير .
قلت إن الشيء الثابت عند جميع الحكومات هو كيف ترضي هذا الوحش الكبير، لاحظوا مثلا إسبانيا كيف مررت قانون إصلاح الشغل، أضطرت معه النقابات محرجة لتعلن إضرابا عاما لا يسمن ولا يغني، أمام ذلك، صرح في غير مناسبة، رئيس الحكومة الإشتراكية أنه سائر في تنفيذ هذه الإصلاحات حتى ولو تأجج الشارع تنديدا، أعلن في كثير من المناسبات أنه مضطر لتنفيذ التزاماته السياسية أمام البنك الأوربي وصندوق التقد الدولي وربط ذلك بانه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة، فهو من جهة يتكلم عن التزام، ومن جهة ثانية يتكلم عن مخرج من الأزمة المالية، والحقيقة إن إصلاح سوق الشغل كان مطلبا ملحا من طرف فدرالية أرباب العمل منذ عهد الحكومة اليمينية برئاسة أثنار، وكانت صعوبة تنفيذه آنذاك هو الصدام المحتمل مع النقابات، كانت مطالب اتحاد أرباب العمل وازتة بشكل رأينا بعض الشركات الكبيرة قد أغلقت معاملها وفتحت أخرى بدول المرونة بالجنوب، هروبا من الضرائب وتكاليف اليد العاملة التي تنقص من منافستها في الأسواق العالمية. سباتيرو نفسه لا يتوارى يتكلم بلسان فدرالية أرباب العمل يفصح عن تضرر الشركات الإسبانية بسبب المزاحمة العالمية وضعف تنافسيتها، نفس خطاب أرباب العمل، والجميل في الديموقراطية الغربية هو هذا التناوب الساحر حول كرسي الرئاسة، أن ينفذ اليساريون فيه مالم يستطع تنفيذه اليمينيون، والضامن في ذلك عند اليساريين تحكمهم في الدوائر النقابية. كانت سنة 2005 المحاولة الأولى للإشتراكيين ببدإ هذا الإصلاح الذي تعثر لنفس الأسباب اي المواقف النقابية المعارضة ظاهريا على مايبدو لأن الظرف السياسي كان غير ملائم أنذاك، كانت الحرب الإسبانية مع الإرهاب على أشدها كما كانت أولوية الحكومة سحب جنودها من العراق،حل قضايا الهجرة السرية، وقضايا أخرى، وكان ضروريا انتظار الظرف الملائم لتمرير ذلك الإصلاح، حيث شكلت الأزمة الإقتصادية المالية الظرف المناسب لتمرير هذا الإصلاح بنفس عناد ساركوزي فرنسا، أي أن ساباتيرو كان يلوح بالذهاب بعيدا في تنفيذ هذه الإصلاحات حتى وإن تأجج الشارع، فهو محرج أمام إملاءات الدوائر المالية (البنك الأوربي وصندوق النقد الدولي) رأس نفس الوحش الرأسمالي (التزامات دولية يسميها مرة أخرى) ، وكان حين عشية الإضراب العام ملزما بتقديم تقرير عن إصلاحاته أمام تلك الدوائر المالية، ضاربا عرض الحائط تأجج الإضراب العام الذي كان يوم 29 شتنبر، وهو نفس الشيء الذي حصل مع إضرابات فرنسا، ساركوزي سيذهب في تنفيذ إصلاح قانون التقاعد ولو ذهب الشعب الفرنسي إلى الجحيم، ما يظهر بجلاء أن الحكومات الأوربية بيمينها ويسارها تخدم فقط دوائر المؤسسات الرأسمالية ولا شأن للشعوب التي انتخبتها بأمور السياسة، أن تنتخب كائنا سياسيا، معنى ذلك أن تختار كائنا عارفا يتولى توجيهك حيث يجب أن تساير الركب وفق ضوابط الوحش، لقد أضحت البرامج السياسية التزامات سياسية تفرضها دوائر أخرى وليس المطالب الشعبية لهذه الحكومات.يبدوا أن الوحش جافل هذه المرة أكثر من المعتاد، إذ لم يعد يقبل بالمراهنة على الوقت وتمرير شروطه بشكل يحفظ ماء الوجه لديموقراطيته الليبرالية، والحكومات بالطبع، وهي تعرف حجم هجوعه، لا يمكنها أن تتركه يرحل بعيدا حيث المرونة السياسية، وحيث الأعمال تتم بسهولة فائقة بدون وجع التكاليف المرهقة ولا هم يحزنون، يجب ضبط قوانين المنافسة في سوق السلع وفق ضوابط سوق الشغل العالمية وهي بالطبع القوانين التي لا تفهمها الشعوب الأوربية المتغطرسة بالرفاه، فهي لا تعرف أن العامل الذي ينتج الطماطم بإسبانيا بأجر قدره 42 يورو، جهد يوم من العمل ، هو نفسه العامل الذي ينتجها في المغرب بأجر قدره 5 يورو، أي أن مايكسبه العامل الإسباني هو ضعف مايكسبه العامل المغربي ثماني مرات عن نفس العمل المبذول وهي مقارنة بين بلدين جارين يشتركان في نفس السوق وهو مايجعل الشركات المستغلة في المغرب أكثر تنافسية من نظيراتها في إسبانيا مع الإشارة بالطبع أن الشركات المنتجة في المغرب ليست كلها شركات وطنية بل هي في غالبها شركات أوربية كما أن المستهلك المغربي يستقبل نفس المنتوج بأسعار أوربية مع اعتبار بعض التفاوت النسبي في الأسعار وهو تفاوت ضئيل نلمسه حتى بين الدول الأوربية

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات