الأردن عشية انتخابات المجلس النيابي السادس عشر

بسام عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3159 - 2010 / 10 / 19 - 15:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

شغلت الانتخابات البرلمانية الأردنية التي من المقرر إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل (تشرين الثاني/نوفمبر)؛ حيزاً واسعاً في إطار المشهد السياسي العام داخل الأردن، لقطاعات واسعة من رسميين وشعبيين ومراقبين مستقلين، وقطاعات مؤيدة وأخرى مقاطعة، وبينهم المتحفظون على الظروف التي ستجري فيها الانتخابات، وفي مقدمتها، الوضع الاقتصادي، بعد أن قلب الفقراء جيوبهم ، وتفاقمت أزمة البطالة. ناهيك عن الاستحقاقات السياسية التي تفرضها التطورات في المنطقة، (خاصة الوضع في فلسطين والعراق). ومع كل هذا، وذاك، مطالبة المواطنين بتفعيل الحراك الانتخابي لانتخاب من يمثلهم أو يتحدث باسمهم أو يعبر عن همومهم في مجلس نيابي أردني جديد.
من جانبها؛ تصر الحكومة الأردنية برئاسة سمير الرفاعي بأن جميع المرتكزات لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة، متوافرة، وأن الطريق سالكة أمام «انتخابات شفافة ونزيهة طبقا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني»، بعد انتخابات سيئة جدا في العام 2007 قادت إلى برلمان اتفقت الغالبية الأردنية بأنها انتخابات ولاحقتها العديد من الشبهات، وصلت حد القول بتزوير نتائجها، ولاحقها العديد من الشبهات، ومن ثم تم حل البرلمان قبل نحو عام من الآن.
ووفقا للدستور الأردني؛ لا بدّ من انتخابات تشريعية جديدة، لسد الفراغ الدستوري، إلا أن الانتخابات المقبلة، تتعرض لانتقادات قوية بسبب قانون الانتخاب المؤقت. في حين أن المرشحين لهذه الانتخابات من طبقة التجار والبورصة وأصحاب النفوذ، ما زالوا يلعبون على شد مزاج قطاع واسع من المجتمع الأردني الذي يعيش تحت تأثير الأوهام التي أشاعتها أوساط الشريحة البيروقراطية. مروّجة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها الأردن ما هي إلا أزمة عابرة نشأت عن ظروف خارجية، وأن السياسات الرسمية المعتمدة كفيلة باحتواء آثارها والتغلب عيها خلال الأشهر القليلة القادمة.
.. على ماذا يبني أصحاب النفوذ برامجهم ..؟
يلفت المراقبون الانتباه إلى الدور الذي يلعبه المال السياسي في توجيه رأي الناخب الأردني، ويشيرون إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أموال البورصة والتجارة والسوق والاستهلاك والانتخابات. وبين هذا، وذاك، يلعب مرشحو هذه الفئة من أصحاب النفوذ، من خلال شعاراتهم الانتخابية، على وتر « الديمقراطية »، ويتشدقون بالقضاء على الفقر والبطالة، أو التأمين الصحي للجميع، ويكبر الصراع ويحتدم داخل هذه الفئة من المرشحين الباحثين عن مصالحهم وأهدافهم الخاصة من خلال ما يطلقونه من شعارات، مثل «خدمة الشعب الكادح»، ويتسع الموضوع أكثر عندما يتحول الصراع فيما بينهم إلى تنويع «الهدايا»، وزيادة قيمة «الرشوة»، أو التهديد بـ «الفصل من العمل»، وما شابه ذلك من أساليب الاستقطاب وزيادة عدد الأصوات.
ويقول أحد المواطنين:« تعودنا – في الأردن – أن ينجح مرشح المقاولات، وتجار البورصة الذي يعدنا بالحلول لمشاكلنا، ثم نكتشف فيما بعد أنه ليس من مصلحته ولا من أهدافه وضع الحلول بقدر ما هو شريك في تأزيم الموقف ووضع العراقيل أمامنا، من خلال مصادقته على القوانين المؤقتة المجحفة بحق المواطن، والتنظير لها عبر الإعلام الخاص والرسمي، فمنصبه كنائب يؤهله لأن يصبح ذا نفوذ، إضافة إلى أنه يمتلك ثروات مالية ووسائل إعلامية ترأسها أوساط قريبة من السلطة المتنفذة، وهم يتنازعون فيما بينهم على تقاسم حصص السلطة والثروة معاً». فيما يقول مواطن آخر:« إن هناك عدداً كبيراً من المرشحين من ذوي النفوذ سابقاً، يريدون المحافظة على نفوذهم من خلال ترشحهم للمجلس النيابي، مما يتيح لهم البقاء في الضوء والاستفادة من المنصب».
.. الإصلاح لضرورة موضوعية
وفي ضوء ما سبق، فقد توقفت أحزاب وطنية معارضة عند المناخ العام السائد في البلاد عند الإعلان عن هذه الانتخابات، وخاصة عند قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات على أساسه. حيث أعادت التأكيد على مواقفها المعلنة في أكثر من مناسبة من هذا القانون، الذي لا زالت تعتبره عقبة كأداء في وجه إحداث انعطافة جادة وحقيقية في الحياة السياسية، وعاملا رئيسا من عوامل التهميش المطرد للأحزاب والقوى السياسية، وتعزيز الطابع المحافظ للبرلمان وحرمانه من فرص التجديد والتغيير الحقيقيين في قوامه، وتعطيل قيامه بوظائفه الدستورية.
ورأت هذه الأحزاب، وعلى رأسها حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، والحزب الشيوعي الأردني؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الوحدة الشعبية الأردني، التي شكلت فيما بينها «التيار الوطني الديمقراطي » أن البلاد بحاجة قبل كل شيء إلى خطوات ملموسة لتنقية وتطوير المناخ السياسي، وإشاعة الديمقراطية، وتحقيق إصلاحات عميقة في النظام السياسي والإداري بما يهيئ الشروط الموضوعية والذاتية للشروع بتحقيق إستراتيجية الإصلاح العميق والتنمية الاقتصادية – الاجتماعية الشاملة، وقبل ذلك مهمات احتواء الأزمة الراهنة، وتنشيط الحياة الاقتصادية، ومقاومة الضغوط الخارجية. فإشاعة الديمقراطية،مطلب موضوعي للتغلب على الركود وهيمنة قطاع كبار التجار على السوق الاستهلاكي، ولوضع البلاد على طريق النمو والتقدم والازدهار. وهذه المهمات لا يمكن النهوض بها بدون دعم ومشاركة أوسع القوى الاجتماعية والجماهيرية والسياسية. وهو ما يستدعي تمكين المجتمع، بكافة طبقاته وفئاته من ممارسة إرادته السياسية، والمشاركة في تطوير البلاد وصنع مستقبلها. الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال المبادرة إلى تجميد القوانين الاستثنائية وإشاعة الديمقراطية في مختلف أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإزالة التشوهات وسائر مظاهر الاحتكار والاستئثار بالسلطة، التي ولدت ولا زالت تولد الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وتشيع السلبية والخمول والإحباط وفقدان الثقة بالمستقبل.
ويرى حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، وشركاؤه في «التيار الوطني الديمقراطي»، أن سياسة الإصلاح والتطوير الديمقراطي هي التي تمهد وترسي الأساس المتين لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية من خلال تشكيل مجلس نيابي وطني واسع التمثيل يحظى بالثقة، ويتمتع بالسمعة النظيفة. حيث يحرص المرشحون عن هذا التيار على الدعوة من خلال برنامجهم الانتخابي إلى إزالة القيود الاستثنائية على حريات وحقوق المجتمع، وتمكين المؤسسات الدستورية، التي من ضمنها بل وعلى رأسها مجلس النواب، من أخذ دورها الكامل في حياة البلاد ورسم وتوجيه مستقبلها. وهذا يستدعي بداية إلغاء الحظر المفروض على الاجتماعات العامة، ورفع القيود عن الصحافة وحريات الرأي والتجمع النقابي والمهني والاجتماعي، ووضع قانون انتخابي جديد ومتطور يضمن حرية ونزاهة الانتخاب والترشح للجميع.
ويرى مراقبون أن إصرار الحكومة الأردنية على معاندة ألتوق الشعبي الواسع بإقرارها قانون انتخاب يعيد إنتاج التخلف والركود في الحياة النيابية، ومن ثم السياسية، يولد واقعا موضوعيا يتلاشى في ظله، إلى درجة كبيرة، الطابع السياسي – الاجتماعي للانتخابات النيابية، ويرهن نجاح المرشح في السباق الانتخابي ليس بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه، ويطلب تصويت الناخبين عليه ونيل ثقتهم على أساسه، وليس بالائتلاف الحزبي الذي يقف خلفه ويدعمه، ولا بالاستجابة إلى المصالح الحقيقية للجماهير الشعبية ومتطلباتها واحتياجاتها الجوهرية، بل يرهن فوزه بالتكتل العشائري الذي يصطف خلفه وبالقدرات التي يتوفر عليها نائب المستقبل لخدمة التحالف الطبقي الحاكم، الذي يسعى إلى تكريس وضعه المهيمن على «الندوة البرلمانية»، وإبقائها آلية من آليات تهميش، وحتى قمع، ممثلي التحالف الشعبي البديل وحرمانه من الوصول إلى البرلمان بأشكال وأساليب غاية في التمويه، ومن ضمنها الخداع وتزوير إرادة الناخبين، وتشويه وعيهم، بما يجعل أطرافه مطلقي اليد في إقرار السياسات والقوانين التي تنسجم مع مصالح أطرافه وتوجهاتهم وارتباطاتهم الإقليمية والدولية مع قوى السوق والليبرالية الاقتصادية.
.. دواعي المشاركة
وعلى الرغم من إدراك أحزاب «التيار الوطني الديمقراطي»، لطبيعة البرلمان في ظل الديمقراطية الليبرالية (البورجوازية)، وقناعتها الراسخة بانعدام الأساس المادي الموضوعي لتوفر المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، كون هذه القيم لا يمكن أن تتحقق في ظل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحكم شرائح البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية والبيروقراطية التي يتشكل منها التحالف الطبقي الحاكم في إعادة توزيع عوائد الثروة، فإن أحزاب هذا التيار تعتبر أن المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن تكون محكومة فقط بالوصول إلى المجلس النيابي، على أهمية ذلك ومشروعيته، بل تعني، وربما تستهدف في المقام الأول، إظهار التصميم على الاستفادة من الظروف والمناخات التي توفرها الانتخابات، والتي لا تتوافر في ظل ظروف أخرى لخوض غمار الصراع السياسي مع التحالف الطبقي الحاكم وبرنامجه وسياساته، وتكثيف الجهود لبناء التحالف الشعبي البديل، ونشر برنامجه السياسي بين أوسع الشرائح الشعبية، والعمل على تعبئة الجماهير وتنظيمها على قاعدة هذا البرنامج البديل، الذي صاغه «التيار الوطني الديمقراطي» .
من هنا تأتي مشاركة «التيار الوطني الديمقراطي» في انتخابات 2010 ، على أساس العمل الجاد لإقامة أوسع تحالف شعبي سياسي ممكن، وليس فقط انتخابي، يخوض غمار المعركة الانتخابية، دون أن يقصر نشاطه عليها، بل يواصل العمل في فترة ما بعد الانتخابات، والبناء على ثمار ونتائج هذه المشاركة لتعزيز الضغوط على التحالف الطبقي الحاكم وواجهته السياسية ـ الحكومة ـ للتراجع عن النهج الاقتصادي والسياسي الذي تتأكد تداعياته الكارثية على المجتمع والدولة الأردنية مع كل يوم.
كما أن هذا التحالف، يعتقد أنه سيتابع، في سياق حملاته ودعايته الانتخابية مدى تقيد الحكومة بمعايير النزاهة والشفافية والحياد في إجراء الانتخابات، ويطالب الحكومة بإلحاح بأن تسارع، كحد أدنى، إلى تجميد العمل بقانون الاجتماعات العامة والتراجع عن تطبيق القوانين الاقتصادية المؤقتة، خاصة قانون الضريبة، بانتظار تشكيل البرلمان القادم. هذه الإجراءات التي يعتقدون أنها ضرورية وهامة على أعتاب الانتخابات النيابية ستوفر بالتأكيد مناخا أفضل، يحفز القوى السياسية والحزبية على المشاركة في الانتخابات وينزع مبكرا فتيل مواجهة مع البرلمان القادم، الذي سيغدو مطالبا منذ اليوم الأول لتشكيله بإعادة النظر في جميع القوانين المتخذة والمقيدة للحريات العامة، وتلك التي تثقل كاهل الجماهير الشعبية الواسعة، دون سواها من طبقات وشرائح المجتمع بالمزيد من الضرائب وارتفاع الأسعار والزيادات الهائلة في تكاليف المعيشة.
إن هذه الخطوات عدا عن كونها متطلبات ديمقراطية مطلوبة بذاتها تقتضيها حاجات البلاد وتفرضها سنن التطور الموضوعي للمجتمع، فإنها أيضاً مطلب ملح وحاسم لإصلاح وتطوير المناخ الاقتصادي، ولتحسين إدارة المجتمع والاقتصاد الوطني، ولتحقيق التعبئة المثلى للموارد في خدمة مهمات الإنقاذ والإصلاح الاقتصادي والسير بالبلاد على طريق التنمية والتقدم الاجتماعي.

#بسام_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات