عن بلجيكا والعراق

مقالة جميلة.. دكتور مظفر
بلجيكا من الدول التي تجاوزت مسئلة التعدد العرقي (الفلامنك والفرنسيين) بواسطة النظام الديمقراطي التوافقي، ولربما هذا أحد أسباب نجاحه. ولكن للاسف في العراق هناك نفور من هكذا نظام بل يوصف بـ(محاصصة طائفية)،و بالمناسبة المصطلح لاتجد لهُ في القاموس السياسي العلمي من تعريف أو وجود، بل هو مصطلح صحفي، أعتقد أستورد من الصحافة اللبنانية.
هناك دول كثيرة يمكن أن يسُتفاد من تجاربها، ولكن اغلبها غربية، وهذا لربما سببٌ لِعدم إستساغتهُ.

إرسال شكوى على هذا التعليق          90 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ آكو
أهلا بك مفكرا ومحللا وبمداخلاتك التي تزيد الموضوع عمقا وفائدة, نعم قد يكون النظام في بلجيكا قام على صيغة توافقية وضعته على الطريق السليمة, لكن ليس معنى ذلك أن هذه الصيغة قابلة للنجاح في أي زمان أو مكان, الذي أعرفه بأن نظام المحاصصة عندنا قام على حساب الدولة والوطن وليس على حساب النظام, وكان أفضع ما فيه أنه جاء في ظل غياب دولة لكي يؤدي إلى صيغة تقاسمية لوطن وليس صيغة تشاركية فيه, وما زاد الطين بلة إن الدولة لم تكن قد تأسست بعد لكي تكون لها أوليات وبنى تحتية تكفل إستمرارها وتقدمها ووجود منظومة من القيم والثقافة المشتركة, الآن يبدو إن هناك محاولات لتجميع وطن وربما دولة من خلال الإتفاق على نظام, هنا الفرق الكبير الذي يرشح بغياب الثقافة المشتركة والخطاب السياسي الموحد ان تتشكل الدولة التي لا تهدد وجودها أية صيغة إتفاق طائفي, وأسألك لماذا إستمرت أزمة تشكيل الوزارة وسوف تبقى أمدا مفتوحا. الجواب: لأن هناك مفاوضات على إقتسام الدولة قبل تأسيسها وليس على تشكيل مجلس وزرائها, وهذا يفسر إلى حد كبير لماذا تلجأ جميع القوى إلى خارج العراق طلبا في العون

إرسال شكوى على هذا التعليق          58 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عند قراءتي المقالة توقعتها ستتجه نحو الحل الكامن في التجارب العالمية المتقدمة من اجل معالجة المشاكل المستعصية التي تواجه بلدنا والتي لا تجد الحلول الحقيقية وانما مجرد معالجات مؤقتة لا تقترب من جوهر الخلل ، ولكن وعلى الرغم من اقتراب الاستاذ جعفر المظفر من جانب مهم واساسي من المسألة الاساسية التي نعاني منها ، ولكن تبويب التجربة البلجيكية تحت عنوان التوافقية هو خطأ ، ان أساس التجربة البلجيكية هو الفدرالية والتقسيمية فهنالك أقاليم مستقلة الى حد غير قليل ، فمشكلة الاعراق والاثنيات تم حلها عن طريق الفدرالية والحكم الذاتي ، وهذا ما يحتاجه العراق بالضبط ، فالتجربة البلجيكية وما وصلت اليه من تطور هو بسبب تبنيهم لقاعدة (كل قوم يحكم نفسه بنفسه ) مع الشكر والتقدير

إرسال شكوى على هذا التعليق          44 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عزيزي استاذ مظفر، نحن نحاول ان نعبر عن آرائنا وتعليقتنا على الأوضاع السياسية، التي هيّ تمتاز بدراماتيكية تنطق الحجرنفسهُ، فمابالك في المتخصص وغير المتخصص بالسياسة، فلذا انا لست بمفكر او محلل، وإنما اوصافك لي تعبر عن دماثة أخلاقك وحلاوة لسانك فشكراً لك. يبدو إن الموضع تركز على التوافقية، فأردت أن أذكر بمفكرٍ أمريكي يُدعى آرنت ليبهارت، لربما صادفكم كتابه بعنوان ( الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد)، وأقتبس منهُ الأسس التي تقوم عليه التوافقية وهي أربعة، اولاً: الحكم بواسطة حكومة أئتلافية واسعة، ثانياً: الفيتو المتبادل لكل الأطراف، وثالثاً: النسبية في المشاركة والتمثيل السياسي، ورابعاً، الفيدرالية ودرجة عالية من الأستقلال للقطاعات (مناطق تمركز مكون من مكونات المجتمع) (ارجو من الأخ فاضل رمو أن يلحظ هذا).

إرسال شكوى على هذا التعليق          42 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أنا أذكر بهذا الكتاب، لأنهُ وحسب علمي المتواضع، فهو يكاد يكون المرجع النظري الاول في هذا المجال، ولأنه أضافة لذلك فيه دراسة مقارنة سياسية شيقة، لِتجارب ديمقراطية توافقية منها نجحت (كبلجيكا، والنمسا، وهولندا، وماليزيا) ومنها من فشلت مثل (لبنان). علماً إن ليبهارت يفرق بين تطبيق هذه التجربة في العالم الاول والثالث، ويعدد عدة مساوئ للتوافقية وعدة فوائد أيضاً.

إرسال شكوى على هذا التعليق          59 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ فاضل رمو المحترم
بدءا أشكرك على تفضلك بالدخول إلينا بأفكارك الغنية, بعدها أريد التاكيد على إنني اولي إهتماما كبيرا للتجارب العالمية المتناغمة مع تجربتنا العراقية مع إهتمام أكبر في البحث عن خصوصية تجربتنا وإمكانات رفدها بما لا يتعارض مع خصوصيتها, وأظنني إن أنا نجحت في هذه التوليفة فسأكون قد قدمت خدمة أكبر مما لو بحثت فقط عن حلول لمشاكلنا في بطون الكتب العالمية. أنت تعترف بأنني ( إقتربت من جانب مهم وأساسي من المسألة الأساسية التي نعاني منها ) وبإقرارك لهذا أعتقد إنني أصبت النجاح لأن المهم أن تطرح فكرة من الناحية الجوهرية وبشكل واضح وملخص مفيد وتدعو القراء المحترمين للحوار بشأنها وهذا ما أفهمه من ( الحوار المتمدن ) فهو بالتالي دعوة لحوار حول فكرة, والفكرة التي أطرحها هنا هي كالتالي : إن الوطن العراقي معرض لخطر التمزق وحتى الزوال ما دام عاجزا عن تشكيل دولته, والسبعة شهور أزمة هي تعبير عن فشل دولة في تأسيس ذاتها مرة أخرى لكي يكون هناك معنى وشرعية لكيانها الوطني, وأظن إن فكرة بهذا المستوى تستحق نقاشا مكثفا لما يمكن أن تسببه تداعيات الأزمة من أخطار حقيقة وكبيرة `

إرسال شكوى على هذا التعليق          45 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

العزيز الأستاذ أكو
شكرا على متابعتك الحوار, ليس مقررا أن تكون على مستوى غوركي وهامنغتون لكي تكون مفكرا, المهم أنت تناقش بعمق وتحاور وتستنتج فأنت تفكر إذن ولا تقف عند حدود النقلية في الأدب السياسي
بالنسبة للكتاب لم أقرأه وسأحاول العثور عليه فهو مما إستعرضته مفيد وضروري.
الذي أنا مؤمن به الآن أن العراق الجديد هو تحت التكوين لذلك فنحن بحاجة إلى الحوار الهادئ وبدء فإن من الطبيعي جدا أن نختلف وصولا إلى الإتفاق بالقدر الذي نستطيعه’ فلقد تغيرت كثيرا معادلات اللعبة , ولهذا فإن أولئك الذين يقيسون الأحوال بمسطراتهم السابقة لن يستطيعوا أن يساهموا في الحوار إلا بشكل سطحي وغير مثمر
فليستمر الحوار المثمر الهادئ بيننا وشكرا لك مرة أخرى...

إرسال شكوى على هذا التعليق          44 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

المعادلة التي أعرفها، هيّ إن العراق يحكمهُ إستقطاب طائفي وقومي، ويعاني من إنقسامات حادة على هذه المستويات، وهي ناتجة بالأساس من حالة عدم ثقة وخوف وتأريخ مرير من العلاقات بين هذه الأطراف، في 2005 صوتت كل قومية وطائفة لطائفتها، لتؤكد هذا الواقع، وفي 2010 عاد الكورد فصوتوا للأحزاب الكردستانية، واهالي المنطقة الغربية ذو الغالبية العربية السنية الى قائمة علاوي القومية العربية، والمحافظات الجنوبية ذو الغالبية الشيعية صوتت لقائمتي المالكي والحكيم والصدر الشيعية، فهل هذا خفي على أحد. ولايمكنهم أن يشكلوا حكومة لأن كل طائفة تخاف من الأخرى ولاتثق بها، معادلة قديمة جديدة تعطيك نفس النتائج كيفا حللتها...

إرسال شكوى على هذا التعليق          53 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---