النظام الانتخابي طريقنا الجديد الى الهاوية

مالك الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3155 - 2010 / 10 / 15 - 06:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

النظام الانتخابي طريقنا الجديد الى الهاوية
في الازمات المرورية الخانقة يتسائل الجميع عن السبب؟؟ فمنهم من يتهم كثرة المركبات ورداءت انواعها واخر يتهم مهارات السائقين وسوء اخلاقهم. وفي معظم الاحيان يكون السبب الاهم من هذا وذاك هو سوء التخطيط المروري ورداءت مسالكه. وطالما كانت الساحات او الدوارات السبب الاساسي في ازمات مرورية قاتلة لا تحل الا باستبدالها بالجسور المتقاطعة. ولا مثال اقرب من ذلك للحالة السياسة العراقية حاليا احزابا , سياسيين ونظاما انتخابيا ودورهم في الازمة السياسية في تشكيل الحكومة العراقية.
وبعيدا عن لغة المشاعر والانفعالات ودون الاشارة باصابع الاتهام الى هذة الجهة او تلك في اقامة مثل هذا النظام او الموافقة علية الا ان هذا النظام فاشل بكل ما تعنيه الكلمة من فشل ولا غاية له سوى تمزيق العراق اجتماعيا, طائفيا, جغرافيا, وسياسا تحت شعار النظام الانتخابي الديمقراطي الجديد.
لقد ولد هذا النظام الانتخابي في ظروف غير طبيعية لشعب مصادر الهوية مسحوق الارادة فاقد الوعي بعد طول سنين عجاف. فجاء الوليد هجينا لا يشبه اقرانه من الانظمة المختلفة باختلاف الشعوب وتوجهاتها السياسية. فهو لا يعتمد الفرد كاساس في الانتخابات المباشرة كما انه لا يعتمد الحزب كاساس للترشيح بل هو هجين بين الاثنين. على انه ليس بالضرورة ان يكون الهجين افضل من اصوله . بل في حالتنا هذه كسيح معوق لا يقوى على النهوض بنفسه.
وقبل الخوض في اشكالية النظام الانتخابي يجب الوقوف عند حقائق يجب ان يتذكرها الجميع ليدركوا مدى خطورة وضعهم الراهن والى اين هم ماضون دون علم ودراية .
اشكالية الوضع العراقي
اولها بان العلاقات الدولية تحكمها المصالح ولا تحكمها الاخلاقيات. خصوصا عندما لا يكون هناك رابطا جغرافيا, قوميا, دينيا, ثقافيا او اي نوع اخر بين الدول كما هو الحال بين العراق والغرب.
وثانيها وجود قوات اجنبية رسمية وغير رسمية تدعم اجندة سياسية خارجية تملي منهاجا معينا في التنظيم ,الاداء والممارسة مما يزيد من خطورة الاشكالية هذة.
وثالثها هو حالة الانقسام والتشرذم العرقي الطائفي الذي يعيشه العراق حكومة وشعبا, ثقافة وممارسة.
ورابعا غياب الوعي الثقافي والالتزام الاخلاقي المهني للاحزاب السياسية مما يجعل منها صورة من صور العشائرية الحديثة بغض النظر عما ترفع من شعارات خصوصا عندما تقسي الظروف على الجميع في زحمة المنافسة وقلة الانتماء والضمير.
ان هذة الحقائق دون غيرها تستوقفنا للتسائل بجدية حازمة حول امكانية هذا النظام الانتخابي الجديد من العبور بنا نحو بناء دولة رصينة ومجتمع ديمقراطي امنا يعيد للشعب هويته ولحمته وشعوره بالانتماء ويسدد خطاه في مسيرته نحو التطور والازدهار؟؟؟.
المواطن ام القائمة والحزب:
ان اعتماد ترشيح القوائم والاحزاب دون الافراد في الانتخابات هو امعان في تفتيت الشعب وتكريس لحالة التحزب والتخندق العرقي الطائفي بين ابناء الشعب الواحد. انه الخنجر المسموم في جسد الامة الواحدة وقتل كل محاولة لتوحيدها تحت مظلة الوطن والمواطنة. ان القوى الخارجية تدرك جيدا بان السيطرة على شعب يملك حرية الخيار والقرار من خلال نظام ديمقراطي تكون صعبة جدا. خصوصا اذا كان هذا الشعب يتمحور ويتحرك بفعل هواجسه العرقية والدينية لمحدودية ثقافته وبدائية بنيته الاقتصادية وتاخره التكنلوجي العلمي مما يخفف من فاعلية ادوات الضغط الحديثة وبالتالي الاستعاضة بها الى السيطرة الكاملة عن طريق التحكم بتركيبته البشرية السياسية الاقتصادية المباشره وبمقادير وجوده وطبيعة حياته. لذا فان السيطرة على 325 مقعدا برلمانيا تكون اسهل بكثير من السيطرة على شعب كامل بملايينه. كما ان الحاجة لا تستدعي ال 325 مقعدا لتمرير قرارا بل يكفي بان تظمن ال 163 مقعدا فقط كحد ادنى اي بمعنى 51% من الاصوات . لقد عزز المُخَطِطْ او المشرع هذة العملية باطلاق اليد في تكوين الاحزاب تحت شعار حرية المعتنق السياسي وبذا لن تكون هناك احزاب كبيرة تستطيع ان تستقطب الشارع وتلف الجماهير من حولها كما في حالة الحزبين الرئيسين في امريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية . بل هي مجموعة متناثرة من المجاميع الحزبية الصغيرة التي يستاثر بها مكونيها تتحد وتتمحور حول مصالح شخصية ضيقة سرعان ما تنفرط بقرارات شخصية ايضا. ورب قائل بان هذه الفورة سرعان ما تنتهي وتستقر بحزبين او ثلاثة كبار تسيطر على الشارع والجمهور وهذة احتمالات واردة ولكن ليست هي المبتغى او الطموح وان صدقت وتحققت. بل ما نطمح له هو ان تخدم الاحزاب المواطن والفرد وتطلب رضاه دائما وليس العكس. وهذا لا يتم الا من اخلال تمكين المواطن من الامساك بزمام الامور عن طريق حرية الاختيار والقرار واعطائه الادوات والاليات التي تمكنه من ذلك. لقد كانت نتائج الانتخابات الاخيرة المثل الواضح في حالة الضياع والتشتت السياسي العراقي وتحكم الاحزاب الكامل بمقدرات الدولة والشعب . فلو انتحب الشعب اي من الشخصيات السياسة الحالية كرئيس للوزراء بصورة مباشرة دون احزابهم وتكتلاتهم لما وقع الجميع في فخ الاصطفافات والمناورات السياسية والتشبث بالخارج والزيارات المهينة التى قام بها المتحزبون العراقيون على مختلف اشكالهم واصنافهم لكل من هب ودب . ولما اصبح للقيادات السياسية الكردية هذا الدور الفعال في الايغال في ابتزاز العراق . ولخرجت لنا شخصيات وطنية كردية جديدة غير تلك التي تبقت لنا من العهد البائد وما يمكن ان تاتي به هذة الدماء الجديدة من افكار بنائة تاحذ في طياتها الخصوصية الكردية والمواطنة العراقية .
لقد ابقانا هذا النظام الانتخابي في مرحلة انعدام الوزن. فلا غالب ولا مغلوب بل هي موازنة محسوبة لا تستقر الا بمباركة الخارج. ان ما اعطي في اليد اليمنى كحرية انتخابية للمواطن العراقي قد اخذ من اليد اليسرى في توكيل الاحزاب والسياسين كاولياء امور الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية . لقد قُسِمْ صدام الى صداديم صغيرة يمكن احتوائها !! وللسياسيين طريقتهم الخاصة في الطرح والجمع والقسمة!!
لايوجد نظام انتخابي واحد في العالم المتحضر اوالمتخلف وما بينهما لايعتمد انتخاب المواطن المباشر لرئيس الدولة ويعتمد انتخاب جماعات واحزاب بديلا لذلك . ثم تقوم الاخيرة باختيار الرئيس الاعلى للدولة. هل رايتم ذلك في امريكا؟ بريطانيا؟ روسيا؟ ايران؟ فرنسا؟ المانيا؟ اسرائيل؟ لا وحتى في زمبابوي وكواتيمالا!! فالمشكلة في المنظومة والنظام اكثر مما هي في الاشخاص والاحزاب.
البرلمان والمراة:
ان التخريب المتعمد قد ذهب اكثر من ذلك حين فرض ان تكون نسبة النساء في البرلمان العراقي 25%. فاذا لم يكتمل النصاب من المثقفات العراقيات فسيكون هناك مجالا للانتهازيات والمحسوبيات والتزكيات بما يرتأي اصحاب النفوذ. لتدين هذا البرلمانية لارباب نعمتها لا لمصلحة الشعب ولتصبح مصدر اعتراض وشغب داخل البرلمان بوعي او دون وعي والحديث يطول على هذا الموضوع وما يرمي اليه تحت مسميات المساوات والديمقراطية !! فهل فرضت ايا من الدولة الغربية نسبة كهذه على نفسها خصوصا وان حريات نساءها تفوق حريات رجالنا؟؟ وكم هي نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات الاوربية والامريكية؟؟ وهل وصلت الى 25% في اي منها؟؟ ولا اريد ان ازيغ عن هذا الموضوع في الحديث عن اطلاق اليد في انشاء منظمات المجتمع المدني لكل من هب ودب دون ظوابط وشروط, ودون حاجة او غاية معلومة. وبعبارة اخرى فاننا نعيش اليوم استمرار لحالة التخريب المنظم للعراق الذي ابتداءه حزب البعث قبل خمسة عقود ولكن بصور وشعارات محتلفة هذة المرة, ولا عجب فالمصدر واحد!!
الرئيس ونوابه:
وزيادة في التشتيت والاضعاف استحدث منصب رئيس الجمهورية ونوابه الى جانب رئيس الوزراء ونوابه وكان العملية هي تقاسم تركة يجب ان ينال كل وريث حصته منها وليست ادارة دولة اشد ما تكون بحاجة الى سلطة مركزية حازمة تاخذ على عاتقها توحيد الدولة والشعب. فحمدا لله لم يشرع المخطط الجديد بان يكون للعريس العراقي نائبين او ثلاثة!!!
حق النائب في النقض:
ومن مهازل هذه المناصب بان اعطي النائب حق النقض؟ وبذا فهو يستطيع ان يعطل العملية السياسية برمتها متى يشاء . وهو بذلك لم يعد نائبا بل اصبح اساسيا ينافس الرئيس ويعترض عليه ويعكر عمله اذا اراد . وما اكثر ما راينا من تصرفات لا مسؤولة من قبل النواب على مدى الاربعة سنوات المنصرمة. ولا اعرف اذا كان لدى نائب الرئيس الامريكي بايدن او اي نائب في الدول الغربية منها والشرقية حق النقض بوجود الرئيس على مقاليد الحكم؟؟
مصير المواطن والاحزاب:
على ان هذا ليس هو الخطر الوحيد وان تفرق العراقيون الى ملل ونحل بل ان الخطر سيتعدى تمزيق الشعب الى عزل الفرد او المواطن . فلا وجود للمواطن ولاحول ولا قوة له الا من خلال الاحزاب فهي التي ستكون صاحبة الكلمة الفيصل فيما تريد ولا تريد ولا خيار للمواطن الا بالرضوخ الى ما تمليه عليه هذة الاحزاب حتى وان كانت ذات طابع مناطقي محدود, لقد وضحت الصورة في الفساد الاداري والرشاوي والاحتكارات والمحسوبيات ووووو لا وبل حتى الخروقات الامنية في كل ارجاء العراق حسب هويتها العرقية المذهبية. وليقرا التكنوقراط المستقلين من بعد اليوم على انفسهم السلام. لقد كانت نتائج هذة الممارسات واضحة في المؤتمرات العلمية والتعينات حتى اصبح الهرج والمرج سيد المواقف فيها بسب التزكيات والمحسوبيات . ولنا خبرة كبيرة في ما صرح به ومارسه حزب البعث على مدى الاربعين السنة الماضية وكيف تسلقوا اعلى المناصب العلمية بعد اختراعهم لنظم تقييم الطلاب وزيادة معدلاتهم ثم تخريج الكم الهائل من المعقويين فكريا واخلاقيا واعطاءهم درجات الدكتوراء لاعتلاء صهوة المؤسسات العلمية والتعليمية في الدولة. وهو حديث مؤلم يعتصر القلب ويدمي الضمير والحس الوطني. فاين نحن من كل هذا اليوم؟؟؟
القطط السمان اولياء امر المواطن:
وكلما تقادم الزمن على هذا النظام الانتخابي فاننا بصدد خلق طبقة جديدة من الاحزاب المستفيدة والسياسيين الانتهازيين الذين سيدافعون عن مكتسباتهم الجديدة وامتيازاتهم بكل ما اتوا من قوة حتى لو استدعى ذلك تقويض الدولة وهتك المحرمات كما نحن عليه اليوم في تشكيل الحكومة العراقية.
ان عملية القرصنة التي عاشها الشعب خلال العقود الماضية قد اعيدت عليه ولكن بشكل مختلف ظاهريا. والعجب كل العجب في انتقاد السياسيين والافراد دون انتقاد النظام الذي يجبرهم على التصرف بشكل معين كنتجة حتمية للبقاء وسط هذة القوانيين . فمهما غيرنا من الافراد والوجوه فان نظام اللعبة وقوانينها ستضع بصماتها على جباههم ولا حول لهم ولا قوة بالخلاص منها الا بالاعتزال. ان ابقاء هذا النظام الانتخابي اشبه بكرة الجليد التي كلما تدحرجة وتقادمت كبر حجمها وثقل وزنها واصبحت عملية ازالتها اصعب واصعب. لقد تحول احتكار الدولة والوطن من الحزب الواحد الى مجموعة من الاحزاب وبقي المواطن في جميع الاحوال مبعدا معزولا لايملك حقه في تقرير المصير دون الرجوع وموافقة ولي امره من الاحزاب هذة. فلا مجال ولا سبيل لاي عراقي وطني مستقل غير متحزب الى الدولة ومرافقها الا من خلال الانتماء الى هذة الاحزاب او مداهنتها والتملق لها . وبخلاف ذلك فعلى المستقلين تكوين حزب جديدا لهم يستطيعون من خلاله ا ن ينافسوا الاحزاب الاخرى . وبذا فهم يدحضون مبداء قيامهم في الاستقلالية وعدم التحزب و سرعان ما سيجدون انفسهم في خضم التنافس الجديد من اجل البقاء وحسب قواعد لعبة الاحزاب العتيقة والمخضرمة في الساحة السياسية . فيضيفون بذلك اصطفافا جديدا ياخذ الفرد والشعب بعيدا عن الاستقلال والحرية ويعمق من الغربة بين المواطن والدولة وامله في المجتمع الحر. وهكذا دواليك تعيد الدورة نفسها لكل مستقل . فلا مستقل بعد اليوم في العراق الجديد.
لن يولد من رحم العراق شخصية وطنية عراقية لا تخضع لابتزاز الخارج او الاحزاب وسياسيها الاخرين طالما ان تسلمه زمام الامور ومقاليد الحكم لا يقرره الشعب بل تلك المجموعتين .
ان هذا النظام الانتخابي هو عملية استئصال رحم العراق فلن يولد احرار وطنين اقوياء بعد اليوم فكل مولود هو خديج هزيل حمل به خارج الرحم العراقي.
المناطق الانتخابية:
وزيادة في الاحتياط فقد قسم المشرع العراق الى مناطق انتخابية ينتمي اليها المرشح. وبذا يكون قد فصل بين المستقل الوطني الحر وشعبه فهم لا يستطيعون انتخابه خارج منطقته الانتخابية. كما انه لا يستطيع الحصول على اكثر من بضعة مقاعد على احسن حال واتم الاحوال وان رغب به الشعب كله دون استثناء!! وبذا ضُمِنَ ان لاشخص يعتلي الحكومة ممن يرغب به الشعب . بل يتولى الدولة من ترغب به الاحزاب ورئاساتها .
القاسم الانتخابي:
وامعانا في تمكين القوي المحتكر واضعاف الضعيف اوجد المشرع مفهوم القاسم الانتخابي وهو بحد ذاته فكرة تنظيمية جيدة الا ان التصرف بهذة الاداة كان قمة في المهزلة وزيغ عن فكرة العدالة والديمقراطية. فعلى سبيل المثال اذا كان سكان المحافظة الفلانية هو 300,000 وعدد مقاعدها الانتخابية عشرة فان القاسم الانتخابي هو ثلاثون الف للحصول على مقعد انتخابي في تلك المحافظة. فاذا حصل الحزب الفلاني على 100,000 صوتا وحصل الحزب الجديد على 29,000 . فيكون الحزب الاول قد حصل على 3 مقاعد مع 10,000 صوت زيادة فيما لايحصل الحزب الجديد على اي مقعد لنقصه الف صوتا. واذا بقي هناك مقاعد انتخابية لتلك المحافظ لم يحصل عليها احد فانها توزع كمقاعد تعويضية. ولكن اي تعويض ومهزلة تلك عندما تعطى للاحزاب الفائزة وليس لمن جمع اكثر اصواتا ليقترب من القاسم الانتخابي. اي بمعنى ان ياخذ المقعد التعويضي الحزب الذي عنده 3 مقاعد وينقصه 20,000 صوتا وليس الحزب الذي يفصله الف صوتا عن المقعد, انها مهزلة المهازل فلا راي جديد ولا توجهات جديدة قد تزعج اللاعبين الكبار وما يريدون. فلا دماء جديدة ولا فكر جديد يمكن ان ينبت في مثل هذه التربة ؟؟
العلمانية والتدين:
واخر انوع الاحتيال السياسي هي لعبة العلمانية والدولة الدينية والتي يحاول الكثيرون من خلالها ضرب نقاط اساسية في الهوية والانتماء ومن ثم ادخال ما يمكن ادخاله عن طريقها . وكما اسلفنا سابقا فهي اداة يمكن ان يحسن او يساء استعمالها. واذا نضرنا بصورة مجردة لتاريخ العراق الحديث منذ عام 1920 ولغاية 2003 وتسائلنا؟؟ مَنْ حكمَ العراق؟؟
هل النظام الملكي كان علمانيا ام دينيا؟؟
هل هل النظام الجمهوري كان دينيا ام علمانيا؟
هل الحزب الشيوعي كان دينيا؟
هل القوميون كانوا متدينين؟
هل كان حزب العبث حزبا دينيا ام علمانيا؟
لقد حكمت العلمانية بكل اشكالها ونظمها الجماعية والفردية العراق على مدى 83 عاما فماذا كانت النتيجة؟؟؟؟
لقد سلم العلمانيون المتدينون (ان صح التعبير) العراق خرابا يبابا. لم يبقي العلمانيون من العراق غير الانقاض. شعب يروج بالفتن و يموج بالدمار والانحطاط بكل اشكاله لا بالاحرى بقايا شعب واثار دولة وازبال اقتصاد ومجتمع من الجاهلية قلبا وقالبا. وبالرغم من هذة الحقيقة البشعة للممارسة العلمانية في العراق فهذا ليس بمقصد الحديث هنا بل هو مجرد التذكير بهذة الجماعات ( المتردية والنطيحة وما اكل السبع) ودعوة للانصاف. وكل ما اريد الاشارة اليه هو يجب النظر الى هذة الطروحات الجديدة بعين الفاحص المقلب المتعمق وما يمكن ان تؤل اليه الامور في المستقبل من خلالها. فهي اداة ووسيلة وليست حالة !!
ان طريقة ومنهجية تفكير الكثير من العراقيين تنطوي على ماسات. فهم كمن شرع في المسير يحدوه الامل في الوصول ولكن الى اين؟؟ فهو يتجه شرقا او غربا ولكن دون ان يحدد المكان او المدينة ولم يتزود لهذا الطريق باكثر مما قيل له عنه من الاخرين . وها هم العراقيون بكل اطيافهم واشكالهم بعد 7 سنين؟ فمن فترت همته ومن ضل الطريق ومن رجع من حيث اتى؟!!!
هل سال العراقيون انفسهم ماذا لدينا مثل الغرب وامريكا؟؟ هل لدينا اقتصادا مثل اقتصادهم؟ ام مجتمعاً مثل مجتمعهم؟ ام دينا؟ ثقافتا؟؟ مؤسسة؟ قوانيا ودساتيراً؟؟ ام ان دولتنا تشبه دولهم ؟؟ فاذا كان الجواب بلا شئ على الاطلاق فلماذا اذن ننسخ منهم كل شئ بحذافيره ؟؟ الديمقراطية, العلمانية, وغيرها دون تغيير وتحوير. ولماذا نستشهد ونحاجج بعضنا الاخر بانجازاتهم بصورة مجردة ؟؟ الم يمر الغرب في تجارب وينضج من خلالها ليصل الى ما هو عليه الان؟؟ لماذا هذا الاقحام بانماط واشكال لا تنسجم مع واقعنا؟ لماذا لا نحور الادة لتناسب عوقنا وما نحن فيه؟ ان احد اهم الاسباب لمثل هذا السلوك هو فقدان الهوية والثقة بالنفس بالاضافة للتعليم والثقافة . فهل العراقيون مع كل ما لديهم من ممارسات وافكار سيستطيعون المضي في النظام الديمقراطي الامريكي كما هو ؟؟ اترك الاجابة لكم.
واكرر على انني من دعاة فصل الدولة عن الاحزاب كلها علمانية كانت ام دينية!!
الحركة الكردية:
ان عدم الاتزان والانصاف قد اخذ شكلا بشعا في القضية الكردية . سبع سنين ونحن لا نعرف اين تقع الحركة الكردية في الخارطة السياسية الدستورية الاجتماعية الثقافية العراقية؟؟ وعلى ما يبدو فانها الصورة المائية للخارطة العراقية كالصورة المائية في الدينار العراقي فهي موجودة غير مرئية!! لا تراها الا عندما تمر من خلالها اشعة دول الجوار العسكرية والسياسية. فبينما يتمتعون بحكم ذاتي في برلمان وسلطات ثلاثة رافضين الانصياع لحكم الدولة المركزي اذ ينافسون الاخرين في نفس الحقوق والتمثيل الانتخابي في البرلمان المركزي وكاننا نعطي دولة خارجية تمثيل حقيقيا في برلماننا دون ان يكون لنا اي نصيب في برلمانهم .فما لهم لهم وما لنا لهم !! اي بمعنى اخر انهم يستطيعون التلاعب بمقدراتنا ومصيرنا دون ان يكون لنا اي تاثير عليهم. اليس هذا ما يفعلونه الان ؟؟
وكما قيل
زرعو فاكلنا ونزرع فياكلون
فلا بناء ولا عراق متحد مزدهر متاخي وغد مشرقا لاطفال المستقبل في العراق الا باعادة صياغة النظام الانتخابي الجديد والمطالبة بالنقاط الرئيسية التالية:
1- التاسيس للانتخاب المباشرلشخص رئيس الدولة من قبل المواطنين والغاء نظام انتخاب الاحزاب او القوائم والى غير رجعة
2- ارجاع حرية المواطن في انتخاب اي شخصية سياسية لمنصب رئاسة الدولة يرغب بها في ارجاء الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وابقاء محدودية المناطق الانتخابية في انتخابات اعضاء البرلمان فقط لا غير.
3- انشاء لجان تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المستقلين غير المنتمين الى اي حزب سياسي واعتماد هذا الشرط كاساس للعمل في مثل هذة اللجان.
4- فتح المجال امام اي مواطن عراقي للترشيح لمنصب رئيس الوزراء او عضوية البرلمان اذا استوفى شروط الترشيح التي يصادق عليها البرلمان.
5- انتخاب مباشر لاعضاء البرلمان كافراد وليس مجاميع تابعة لاحزاب او فئات والحرص على ان يكون البرلمان حرا من التاثيرات الحزبية ليكون ممثلا شرعيا للمواطن والشعب واسمى من الاصطفافات الحزبية والتكتلات الفئوية
6- الغاء احد المنصبين رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء وتو حيد السلطة ومراكز القرار فنحن بامس الحاجة الى سلطة مركزية بعد كل هذا التفتت والتشتت . وان من يدعي الدكتاتورية في ذلك هو مغرض له مارب اخرى غير الصالح العام. لقد ضمن النظام الانتخابي عدم تكرار الممارسات السابقة .
7- الغاء كل مناصب النواب لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وحصرها في نائب واحد لا حد المركزين الاساسيين الذي سوف يعتمد.
8- الغاء حق النقض من صلاحية النائب فهو نائب في الاستشارة وليس في القرار عندما يكون هناك رئيسا وصاحب قرار عندما يغيب الرئيس.
9- تخفيض التمثيل البرلماني للاكراد او الغاء الانظمة الذاتية الثلاث والامتثال للحكومة المركزية
وخلاصة القول وزبدته بان مصيبة العراق الحالية هي ليست في هذا السياسي او هذاك او في هذا الحزب او غيره فكلهم عراقيون ذو ثقافة عراقية متماثلة وان اختلفت نسبيا في هذا الجانب او هذاك بما لها وما عليها من سلبا او ايجابا. فجرعة الماء وشربته الثانية او العاشرة ليست احسن او انظف من الاولى اذا كنت تشرب من نفس الوعاء ؟؟؟ولا يمكننا الحصول على احسن من ذلك في الوقت الحاضر. ولربما في المستقبل اذا استطعنا ان نغير من ثقافاتنا واخلاقنا بانشاء جيل جديد.
ان الخلل الحقيقي هو في النظام والمنظومة التي توصلهم وتبعد غيرهم وتحتم عليهم شروطها ونمطها.
ان المصيبة الكبرى هي في النظام الانتخابي العراقي وما تظمنه الدستور حول هذا النظام ونقاط مفصلية اخرى في حياة الشعب والدولة والوطن وما اسس له من عمليات تفتيت المجتمع والدولة وسيطرة الجماعات والاحزاب على مقاليد الامور مما زاد في احتكار المحتكر واضعاف الضعيف كان من نتائجها كل ما نعيش به من ازمات من تشكيل الحكومة الى الامن والارهاب وتفشي الرشوة والفساد الادراي وانحدار الخدمات الى مستوى الحضيض.

ان عملية تحرير الدولة ونظام الحكم من الاحزاب كلها بدون استثناء هي اهم واسمى عملية وطنية يقوم العراقيون الاحرار بها اليوم قبل الغد .
فلا حياة ولا تقدم للعراق اذا ما لم يتم فصل الدولة عن الاحزاب وجعل المواطن هو الفيصل في حياة الاحزاب ومنهاج عملها وليس العكس. فتصبح الديمقراطية والعلمانية والتدين خيار يقرره الشعب لا فرض تمليه الاحزاب او الخارج. فينحصر دور الاحزاب في التثقيف والارشاد فيما تبقى الدولة والوطن للجميع.

ودمتم لوطنكم وشعبكم رجالا مخلصين امناء وما التوفيق الا من عند الله.


د. مالك الربيعي
02/10/10

#مالك_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات