من أجل معارضة نقابية ديمقراطية مستقلة وكفاحية لا تعيد إنتاج نفس أخطاء المعارضات النقابية السابقة وتلبي حاجة الحركة العمالية لبديل جذري مناقشة لمبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3153 - 2010 / 10 / 13 - 23:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

من أجل معارضة نقابية ديمقراطية مستقلة وكفاحية لا تعيد إنتاج نفس أخطاء المعارضات النقابية السابقة وتلبي حاجة الحركة العمالية لبديل جذري
ـ مناقشة لمبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل ـ

مدخل

أثارت مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل وأرضية المواقف التي أعلنها هذا اللقاء وتركيبة المبادرين وأساليب العمل التي توخوها إلى حدّ الآن معارضة ونقد طيف واسع من المعارضة النقابية الديمقراطية المناضلة التي لم تلتحق بهذه المبادرة وسنحاول في هذا المقال نقاش جملة من المسائل المتعلقة بهذه المبادرة غايتنا من ذلك المساهمة في دفع النقاش من أجل بلورة بعض الأفكار التي تبدو لنا مهمة في مسار بناء معارضة نقابية مستقلة ديمقراطية وكفاحية فعلا.
لكن وقبل ذلك لابد من التطرق إلى مسألتين نعتبرهما محددتين في مسار بناء هذه المعارضة وتتعلق الأولى بقراءة واقع الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم و تشخيص المأزق الذي انتهى إليه العمل النقابي داخل هذه المنظمة وبيان حاجة الحركة العمالية الملحة اليوم لبديل نقابي. أما الثانية فتهم البحث في أسباب العجز الذي انتهت إليه المعارضات النقابية اليسارية من داخل الإتحاد إلى حد الآن وكيف السبيل إلى تجاوز هذا العجز من أجل بناء معارضة نقابية تقطع مع أخطاء الماضي وتلبي حاجة الحركة العمالية لنقابة كفاحية ديمقراطية مستقلة ومناضلة فعلا.

1 ـ واقع الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وحاجة الحركة العمالية الملحة لبديل نقابي

يعيش الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم أزمة حادة تؤشر كل المعطيات على أنها أزمة عصفت بكل أسس العمل النقابي داخل هذه المنظمة التي تحولت وتحت نفوذ بيروقراطيتها المندمجة بالدولة والمنحدر أغلب رموزها من عناصر برجوازية صغيرة من شغيلة قطاع الوظيفة العمومية إلى منظمة فاقدة لأي استقلالية في القرار ولأي ديمقراطية في التسيير. منظمة تعلن نفسها حليفا وشريكا للحكومة والأعراف الرأسماليين وراعية للسلم الاجتماعي. في الحقيقة إن أزمة الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم ليست وليدة ظروف خاصة بهذه المرحلة أو مستجدة إنها في الأصل تواصل لأزمة تاريخية مستمرة لهذه المنظمة منذ نشأتها باعتبار أن مظاهر التبقرط والتبعية للسلطة وللحزب الحاكم نشأت مع نشوء هذه المنظمة وتواصلت معها بحيث لم تخل حقبة من تاريخ هذه المنظمة من هذا الانحطاط ومن هيمنة السلطة على الاتجاه العام لسياسات هذه المنظمة. لذلك ظل شعار استقلالية المنظمة وديمقراطيتها ونضاليتها شعارا مرفوعا باستمرار وعجزت كل المجموعات والحساسيات النقابية التي رفعته على فرضه وتجسيده وبقي مطلبا مؤجلا من مطالب الحركة العمالية. إن واقع الإتحاد العام التونسي للشغل وأزمته المتواصلة والممتدة على طول تاريخه ليست في الحقيقة غير تعبير عن فشل مشروع نقابي استنفد تاريخيا كل إمكانياته ولم يعد يستجيب لا لشروط النضال ولا للسياسات النقابية المفترض أن تنخرط فيها الحركة العمالية لمواجهة هجوم رأس المال. مشروع عاجز اليوم على أن يقدم الإجابات الضرورية للشغالين للدفاع عن مصالحهم في وجه آلة الاستغلال والقمع الرأسمالي وفي ظل هجومها الكاسح الذي يهدّد بنسف كل مكتسباتها على ضآلتها. إن أزمة الإتحاد اليوم ليست أزمة ظرفية أو عابرة أو أزمة قيادة فاسدة في القمة يمكن بتغييرها إصلاح أمور المنظمة كما يعتقد بعض النقابيين. لقد تحول الإتحاد إلى جهاز بيد الدولة تديره كما كل أجهزتها لتصريف شؤونها. ولقد نجحت سياسة الهيمنة من الداخل هذه السياسة التي بدأ تطبيقها بعد 7 نوفمبر 1987 بعد أن تبين أن سياسة الإفتكاك والتنصيب التي مورست في أواخر العهد البورقيبي ما عادت تجدي نفعا.
لا نريد أن نعدد مظاهر هذه الأزمة إن ذلك بات معروفا ومحل إقرار من كل المهتمين والمتابعين للوضع النقابي وإنما نريد أن نوضح أكثر أسس هذه الأزمة لأننا نعتقد أن أي إمكانية لتجاوز أزمة العمل النقابي في بلادنا لا بد أن تبدأ من معالجة هذه المسألة.
إن الأساس الأول لأزمة الإتحاد متأت من طبيعة أزمة الشريحة الطبقية التي ظلت تمثل دائما أغلبية منتسبي هذه المنظمة عبر كل تاريخها. إن الإتحاد في الحقيقة كان دوما إتحاد شغيلة الدولة من البرجوازيين الصغار وكذلك كانت دوما تركيبة قياداته وسلط القرار فيه ولم يكن للعنصر العمالي من حيث الانتساب أو من حيث تركيبة القيادة أي حضور فاعل. قاعدة الانتساب الهشة هذه والوسطية والانتهازية كانت وعبر كل تاريخه هي المسؤولة عن كل انحطاطه والمنتجة لكل سياساته البيروقراطية وحاضنة كل ميولاته المعادية لديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته ونضاليته. ولعل واقع الإتحاد اليوم من حيث قاعدة الانتساب الطبقية ومن حيث تركيبة سلط القرار فيه ومن حيث سياساته لتجسيد نموذجي لما ذكرنا.
الأساس الثاني لأزمة الإتحاد العام التونسي للشغل متأت من هيكلة هذه المنظمة والتي هي هيكلة قائمة عل أساس هرمي بيروقراطي ممركز كابح لكل استقلالية تنظيمية أو مالية قطاعية أو جهوية وهو ما حوّل الإتحاد وكمنظمة إلى نوع من الجهاز السلطوي المنغلق الخاضع لنفوذ نخبة بيروقراطية برؤوس نافذة ثلاث بيدها كل سلطات القرار تتمترس وراء أجهزة ثلاث متنفذة هي القسم المالي قسم النظام الداخلي والمكتب التنفيذي المركزي.
أما الأساس الثالث فهو طبيعة قوانين هذه المنظمة والتي هي قوانين كابحة لكل ديمقراطية في القرار ولكل استقلالية في التسيير ولا تسمح بأي رقابة لا على السياسات ولا على التصرّف وهو وضع جعل من المكتب التنفيذي البيروقراطي المركزي متحكما في كل دواليب المنظمة سياسة وتسيرا وتصرفا.
خلاصة القول وإذا وضعنا في الاعتبار كل ما سبق يمكننا القول أن بديلا نقابيا للأجراء في تونس أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع وعلى النقابيين المناضلين طرحها والعمل على إنجازها باعتبارها مهمة عليها يتوقف مجمل تطور الحركة العمالية والنضال النقابي. لقد بات ملحا اليوم على القوى النقابية الديمقراطية المعارضة أن تنخرط في بناء هذا المشروع النقابي البديل على قاعدة فهم عميق لأسس أزمة العمل النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ولانسداد الأفق الذي انتهى إليه الفعل النقابي داخل هذه المنظمة مشروع نقابي مستقل يلبي حاجة الحركة العمالية لأداة نقابية مستقلة ديمقراطية ومناضلة قادرة فعلا على تمثل مطالبها [أي الحركة العمالية] والنضال من أجل تحقيقها. إن الحركة العمالية في حاجة اليوم لبديل نقابي منحاز للعمال يقوم على أرضية مواقف جذرية من مسألة الاستقلالية والديمقراطية بديل نقابي كفاحي يعيد للعمال دورهم القيادي في الحركة النقابية يقوم على اعتبار النقابة إطارا للمقاومة والنضال لا إطارا للتعاون الطبقي ويقطع مع الأطر النقابية المؤسسة على نظم هرمية بيروقراطية كابحة للديمقراطية ويعيد الوعي بأهمية النقابة والعمل النقابي لدى شغيلة القطاع الخاص ويوسع جبهة العمل النقابي لتشمل البطالين والمتقاعدين وكل أصناف المهن المهمّشة و يعزز الوعي بأهمية الانخراط في أشكال جديدة من المقاومة ويتجاوز النقابوية الضيقة بعدم الفصل بين النضال النقابي والنضال السياسي بما يعيد تفعيل الحركة النقابية بوصفها موضوعيا أحد ركائز الحركة الديمقراطية التقدمية المناضلة وفي طليعة قوي النضال ضد الدكتاتورية والاستغلال. إن العمل من أجل هكذا بديل نقابي يطرح علينا وقبل كل شيء ضرورة البحث في أسباب العجز الذي انتهت إليه أغلب المعارضات النقابية التي تشكلت من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل إلى حد الآن لتجاوز مكامن عجزها وإن ذلك لهو اليوم أحد أوكد الشروط التي ينبني عليها النجاح في هكذا مشروع.

2 ـ من أجل معارضة نقابية تقطع مع أخطاء الماضي

يمكن القول وبدون الخوف من السقوط في الخطأ أن تجربة اليسار النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل قد انتهت إلى فشل مدو. إن واقع اليسار النقابي اليوم والموسوم بالتشرذم وعدم الفاعلية وبتحول قطاع عريض منه إلى حليف معلن للبيروقراطية و تبقرط جناح آخر بأكمله ليعلن إلا لمن يريد أن يعاند الوقائع أن الرهان على مجموعاته وكتله و بما هي عليه للخروج من أزمة العمل النقابي داخل الإتحاد هو رهان خاطئ وفاشل فاليسار النقابي وطيلة تاريخه داخل هذه المنظمة كان دائما يراوح في مواقف وسطية وانتهازية لم تتجاوز التغني بالشعار من المسألتين الأهم وهما استقلالية المنظمة النقابية وديمقراطيتها حيث لم يتشكل كقطب مستقل وديمقراطي على قاعدة معارضة للسلطة والبيروقراطية بل بقيت سياساته كتوجه عام أو كمجموعات مجرد سياسات وسطية انتهازية لمعارضة إنتخابوية في الجوهر ركزت على الصراع على المواقع في هياكل المنظمة وأغفلت كل ما له مساس بالسياسات والتنظيم النقابي ولم يبرز كتوجه له أرضيته وسياساته الخاصة في كل ما يهم الشأن النقابي ولم يقدم خصوصا أثناء مؤتمرات الإتحاد أي مشاريع مستقلة بديلة ـ تنظيميا وسياسيا ـ من أجل نقابة مستقلة وديمقراطية ومناضلة. لم يقدر اليسار النقابي المنقسم على نفسه من الإنغراس في صلب الشغالين على امتداد العشريات الثلاث الأخيرة وبان عاجزا على تلمس هذا التوجه وتبنيه. فقد عجز في بداية التسعينات لما كانت الظروف الموضوعية ناضجة نسبيا لمعارضة مخطط إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي في الانخراط في عملية مقاومة مشاريع الخصخصة والتفويت في القطاع العام وقيادة نضالات الشغالين واحتجاجاتهم والتي بتبنيه لموقف البيروقراطية وركونه ومسايرته لها حكم عليها بالتلاشي في وقت كان محتملا فيه أن تنتشر وتتوسع وتتحوّل إلى حركة رفض ودفاع عن القطاع العمومي وعن الحق في الشغل وعن تحسين الأجور وظروف العمل. لقد عجز هذا اليسار النقابي ولم يقدر على تنظيم مواجهة مشروع تحالف السلطة والبيروقراطية لما تبني الإتحاد العام التونسي للشغل في بداية التسعينات مفهوم النقابة المساهمة لا بل يمكن القول أن بعض مواقف هذا اليسار النقابي الفعلية كانت غير رافضة في الجوهر لهذا التوجه وهو ما مهّد لاندماج أغلب مكونات هذا اليسار كل بطريقته فيما بعد بالتيار البيروقراطي لتتحول أغلب هذه المكونات إلى شريكة فعلية له حصرت وجودها في الصراع على مراكز المسؤولية داخل هياكل الإتحاد ولم تتمسك بغير الشعارات وطلقت كل ما له صلة بالنضال الحقيقي باستثناء بعض المحطات والتي وجدت نفسها فيها مجبرة على مسايرة التحركات القاعدية كي لا تعزل. إن سياسات اليسار النقابي وقصوره عن تمثل دوره الحقيقي كمدافع عن عمل نقابي كفاحي مستقل وديمقراطي جعل هذا اليسار يتهرّأ شيئا فشيئا ويدخل مرحلة من الشلل والعجز مازالت مستمرة إلى اليوم. ولئن كانت عشرية التسعينات عشرية تحالف اليسار والبيروقراطية بامتياز فإن العشرية الأخيرة ومنذ إقالة إسماعيل السحباني كانت عشرية الانهيار والسقوط .
إن عجز اليسار النقابي عن تمثل مهماته وأزمته وانهياره أخيرا وضع له أسبابه الموضوعية ويمكن إجمالا تكثيفها في أنه وباعتبار جدلية السياسي والنقابي فاليسار السياسي العصبوي المتشرذم والفئوي المنحدر من البرجوازية الصغيرة والعاجز عن الإنغراس في الطبقة العاملة وغير القادر على بناء المنظمات الجماهيرية والتقدم في مهمة بناء الحزب الثوري والبرنامج الثوري عجز أيضا في الحقل النقابي عن تمثل الدور الذي كان من المفروض أن يلعبه فكان الحقل النقابي مجالا انعكست فيه صراعات مجموعاته السياسية وانعكست فيه أيضا أخطاؤه الإستراتيجية والتكتيكية وكل أمراضه.
لذلك من المهم التأكيد على أن كل مشروع حقيقي لمعالجة أزمة العمل النقابي مدعو لتمثل كل هذا الذي ذكرنا وتجاوز التقييمات الشكلية والنفاذ لجوهر الأشياء عبر تقييم جذري لأن لا مشروع جذري بدون تقييم جذري إن ذلك هو الضمانة الوحيدة للقطع مع إعادة إنتاج أخطاء الماضي والانطلاق على أسس متينة.
إن مشروعا نقابيا جذريا ومعارضة نقابية مستقلة وديمقراطية وكفاحية لابد أن تقوم أرضية مواقفها وممارساتها على جملة مواقف مبدئية لا يمكن القفز عليها. وإجمالا يمكن ضبطها في النقاط التالية.
1 ـ ضرورة الاستقلال عن البيروقراطية والحسم في خيار التحالف مع بعض شقوقها أو رموزها داخل الإتحاد أو خارجه.
2 ـ اعتبار مسألة النضال من أجل الحريات النقابية اليوم هو جزء من النضال من أجل الحريات الديمقراطية عموما وقرن النضال ضد البيروقراطية بالنضال ضد الدكتاتورية.
3 ـ الإعلان أن قوانين الإتحاد وفي جملتها ـ قانونها الأساسي ونظامها لداخلي ـ قوانين لاديمقراطية وبالتالي ضرورة أن تتجاوز المعارضة الديمقراطية في هذه المنظمة النضال على قاعدة هذه القوانين إلى أفق أوسع و جذري وهو معارضة هذه القوانين باعتبار لا ديمقراطيتها في سبيل منظمة نقابية ديمقراطية بقوانين ديمقراطية.
4 ـ تجاوز إستراتيجية النضال على الموقع والتي أبانت عن فشلها وعجزت عن أن تجسد شعار التغيير من الداخل إلى إستراتيجية أكثر إمكانا وهي بناء معارضة قاعدية على أسس تعبوية. مقاومة تقرن النضال ضد البيروقراطية بالنضال ضد السلطة وتعبئ منتسبي الإتحاد على قاعدة مطالبهم الملموسة المادية والخاصة بالحريات النقابية والاستقلالية والظهور كاتجاه واضح الهوية قاعدي تعبوي مستقل ديمقراطي و كفاحي.
5 ـ اعتبار أن لا معارضة ناجزة اليوم أو مهيكلة أو يمكن هيكلتها على قاعدة خطوط نقابية فئوية فقط أظهرت وعلى امتداد عشريتين أنها عاجزة عن التوحد وسقطت تاريخيا مشاريعها وأن المعارضة النقابية المنشودة تبنى في إطار الصراع على أرضية المواقف التي أشرنا إليها وهي اليوم شتات متنوع يضم كل النقابيين الخارجين عن دائرة تأثير البيروقراطية والمستقلين والديمقراطيين في مواقفهم والكفاحيين في ممارساتهم سواء كانوا أفرادا أو مجموعات والذين شكلوا نواة صلبة وجذرية في كل المعارك التي خيضت داخل الإتحاد في السنوات الأخيرة حول مجمل المسائل التي فرضها الصراع مع البيروقراطية والسلطة.
6 ـ إعتبار المعارضة النقابية الديمقراطية معارضة تتأسس على قاعدة مواقف طبقية منحازة للعمال والأجراء ولعموم فئات وطبقات الشعب المضطهدة والمفقرة من أجل وضع حدّ للاستغلال والدكتاتورية والتبعية.وإعلان هذه الهوية والنضال على قاعدتها.
7 ـ ربط الموقف بالممارسة وتجاوز حالة المعارضة القائمة على عريضة أو بيان مبادئ يجمع كل من هب ودبّ إلى معارضة ميدانية تعبوية تتأسس وتتطور في الصراع على الساحة ضد تحالف السلطة والبيروقراطية النقابية.
8 ـ إعلان تبني أشكال المقاومة النقابية الأكثر جذرية ـ الإضراب الاعتصام التجمعات... ـ باعتبارها الأشكال الأكثر إمكانية للارتقاء بوعي العمال والأكثر قدرة على تمكينهم من فرض مطالبهم وكسر حالة السلم الاجتماعي والفراغ النقابي.

3 ـ مبادرة اللقاء النقابي مبادرة تعيد إنتاج نفس أخطاء المعارضات النقابية السابقة

لأن كفّ اليسار النقابي وكاتجاه وتحديدا منذ عقدين عن أن يمثل معارضة فاعلة ومستقلة وموحدة لتحالف السلطة والبيروقراطية في الإتحاد العام التونسي للشغل بحكم الأسباب التي ذكرنا فإن معارضة هيمنة البيروقراطية على كل دواليب المنظمة ورفض كل انتهاكاتها وتجاوزاتها ومعارضة سياسة السلم الاجتماعية وتحول المنظمة إلى حارس على العمال لصالح الأعراف الرأسماليين والدولة كانت دائمة موجودة حتى وإن لم تتمكن من التعبير عن نفسها كاتجاه واضح إلا أنه لا بد لنا من الإقرار أنها لم تكن غائبة بالمرة وهي معارضة مكونة من طيف واسع من النقابيين الخارجين عن دائرة تأثير البيروقراطية والمستقلين في مواقفهم سواء كانوا أفرادا أو مجموعات هياكل أو منتسبين والذين لا ينشطون كاتجاه موحد داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ولكنّ مواقفهم وممارساتهم كانت تلتقي أثناء النضالات وهو واقع جديد نشأ على أنقاض عجز اليسار النقابي الذي انصهرت أغلب مكوناته بالبيروقراطية النقابية وعجز ما بقي منه على تمثل دوره ومهماته وبقي وسطيا انتهازيا لا سياسة واضحة له.
ولئن لم تفض بعض الأوضاع والتي كانت فيها تجاوزات المركزية البيروقراطية سافرة ومحل معارضة واسعة من النقابيين من أن تدفع في اتجاه تجميع هذه المعارضة وتوحيدها فإن ما أتاحه اليوم عزم قيادة الإتحاد على مراجعة مسألة الدورتين وتمسك طيف واسع من النقابيين من حساسيات ومجموعات نقابية متنوعة ومستقلين بالفصل 10 فتح الأفق موضوعيا لظهورهذه المعارضة وتوحيدها.
في هذا الإطار جاءت مبادرة اللقاء النّقابي الدّيمقراطي المناضل الذي أصدر أرضية تحت عنوان [من أجل اتّحاد عام تونسي للشغل ديمقراطي مستقل ومناضل] ضمنها مواقفه ومررها للإمضاء ومثلما حازت هذه المبادرة على موافقة كتلة من النقابيين فهي قد لاقت نقد ومعارضة كتلة أخرى من النقابيين لم يروا فيها المبادرة المنشودة وسنحاول في ما سيأتي التطرق إلى مجمل الاعتراضات والنقود الموجهة لهذه المبادرة.
أ ـ المبادرة اعتبرت نفسها معارضة ناجزة وأصدرت الأرضية باعتبارها أرضية مستوفاة وتعدت ذلك إلى التشكل جهويا وقطاعيا دون تشريك طيف واسع من النقابيين وجزء من المعارضة النقابية الديمقراطية المناضلة مجموعات وأفرادا ممن كان لهم دور في التصدي للبيروقراطية وهو موقف فئوي زعاماتي يعيد إنتاج أخطاء الماضي ولا ديمقراطي لإقصاء كل تأثير قد يحدث في اتجاه تجذير هذه المبادرة للاستقلال عن البيروقراطية ورموزها داخل الهياكل أو خارجها.
ب ـ الأسماء الممضية على الأرضية خليط وبقدر ما فيها من نقابيين مناضلين ومعارضين للبيروقراطية والسلطة فإن بها مجموعة ليس فقط من الممضين بل من المؤسسين لهذا التوجه تاريخهم أسود في علاقة بمسألتي استقلالية وديمقراطية العمل النقابي وحتى بالفساد وتحديدا بعض أولئك الين تقلدوا مسؤوليات سابقة والمعروفون للقاصي والداني بعدائهم للحريات النقابية وبتاريخهم البيروقراطي لما كانوا في المسؤولية. إن النقد الموجه لمبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل وفي هذه النقطة يقوم على اعتبار أن عدم قدرة هذه المبادرة على حسم مسألة التحالف مع بعض رموز البيروقراطية أو مع بعض الكتل البيروقراطية يجعل منها مبادرة لا أفق لها ولا يمكن أن تكون المبادرة المنشودة لمعارضة نقابية مطروح عليها أن تتأسس على أرضية مواقف جذرية من البيروقراطية ومن السلطة ومن طبيعة الأزمة التي عليها الإتحاد ومن سياسته النقابية معارضة تفتح أفقا حقيقيا لخوض معارك ميدانية وكفاحية ضد البيروقراطية تضمن ولادة سليمة لمعارضة نقابية مستقلة وديمقراطية ومناضلة فعلا تقطع مع موقف الصراع على الموقع .إن مبادرة اللقاء وباعتبار مكوناتها وعدم قدرتها على الحسم في هذه النقطة لا يمكن لها أن تكون إلا مجرد حشد للقوى دون فرز من أجل التحضير لاستحقاقات إنتخابوية في الأساس وبالتحديد للمؤتمر القادم للإتحاد بالفصل 10 أو بدونه.
ت ـ مجموعة المبادرين للقاء النقابي الديمقراطي نصبوا أنفسهم قيادة للمعارضة النقابية الديمقراطية ودعوا كل النقابيين هياكل ومنخرطين مناضلين إلى تبنيها بالإمضاء والانخراط في ما تطرحه من مسارات عمل حيث ورد في الوثيقة وفي باب تقديمها ما يلي: [وهم يدعون كل النقابيين هياكل ومنخرطين مناضلين إلى تبنيها بالإمضاء والانخراط في ما تطرحه من مسارات عمل مع ما يتطلبه ذلك من تعميق نقاش حولها وتفصيل المهام الواردة فيها والانتقال بها من مجرد الافتراض النظري إلى محك العمل والممارسة الميدانية]. في الحقيقة إن تصورا كهذا لتنظيم المعارضة النقابية الديمقراطية تصورا يعيد إنتاج نفس أخطاء المسارات السابقة التي أنتجتها بعض المحاولات القاصرة الفوقية المناسباتية لتنظيم المعارضة النقابية والمعروفة [اليسار النّقابي المناضل ـ اليسار النقابي الديمقراطي ـ البديل النقابي الديمقراطي ] وغيرها من المحاولات والتي انتهت كلها إلى طريق مسدود وفشلت فهي محاولات عادة ما اقترنت بالمناسبات الانتخابية الكبرى حيث وفي كثير من الحالات كان ينفرط عقدها حتى قبل الانتخابات لانتهازية الأطراف المكونة لها ولتكالبها على المسؤولية وصراع المواقع فلقد بينت عديد المحطات أن كل طرف فيها كان مشدودا بألف خيط وخيط للبيروقراطية ولأجنحتها ورموزها المتنفّذة ولم تكن غاياته إلا غايات إنتخابوية. إن المطلوب ليس التقاء بعض رموز هذه المجموعات الخطية والتي ليس لها وجود فاعل في الحركة النقابية مع رموز بيروقراطية وقع إزاحتها من المسؤولية لتناقضات تشق الكتلة البيروقراطية في إطار تصفية حسابات خاصة بها بعيدة كل البعد عن النضال على الحريات النقابية واستقلالية المنظمة وتنصيب نفسها قيادة للمعارضة النقابية وإقصاء طيف كامل من المعارضة النقابية المعروفة بمواقفها المعارضة والجذرية من البيروقراطية والسلطة. إن توجها كهذا لا يمكن أن يكون الحل لأزمة الحركة النقابية ولأزمة الفعل النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تتطلب مبادرة تتجاوز الارتهان بالمجموعات المأزومة الخطية الفئوية وبشقوق البيروقراطية إنها مبادرة وبكل ببساطة لا تؤسس لغير صعود زعامات بيروقراطية جديدة لإنعاش المشروع المأزوم وهي معارضة تذكرنا بمعارضات كثيرة سابقة يعرف الجميع المآل الذي انتهت إليه.
ث ـ مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي مبادرة لم تبن لا على تقييم جدي وجذري لتجارب المعارضات النقابية السابقة وعلى رأسها تجربة اليسار النقابي التجربة الأكثر أهمية في مسار كل المعارضات السابقة ولا على تقييم لأزمة الإتحاد وتلمس أسبابها في عمقها والتأسيس لتجاوزها. لقد قفزت مبادرة اللقاء على مسألة التقييم هذه ببعديها وهذا موقف ضيق الأفق وقاصر ومحدود ولا يرتقي للمعالجة المنشودة والتي يمكن أن ينبثق عنها تصور جذري لتجاوز أزمة العمل النقابي يمكن أن يؤسس لبديل حقيقي يتمثل متطلبات الحركة العمالية اليوم وينخرط في حركة مراكمة نحو أداة نقابية عمالية مستقلة وديمقراطية ومكافحة وتكون قادرة فعلا على تعبئة العمال والشغيلة عموما للدفاع عن مطالبهم وإفتكاكها في مواجهة قوة رأس المال والدولة هذه التعبئة التي أصبحت تتطلب أشكالا نضالية جديدة وأطر تنظّم بمقدورها أن تتيح المشاركة الديمقراطية الواسعة للقاعدة العمالية.
ج ـ تقديم مبادرة اللقاء نفسها على أساس أنها معارضة من داخل الإتحاد أوقعها في عديد التناقضات والمطبات من وجهة نظرنا. وأول هذه التناقضات هو أن إقرار المبادرة بأنها معارضة داخلية يستلزم الانضباط للقوانين الداخلية للإتحاد وبالتالي الإحتكام في كل ما هو خلافي لهيئات القرار في هذه المنظمة إن هذا الموقف في حدّ ذاته ودون غيره ينفي عنها أن تكون مبادرة حاملة لتصور جذري لحل أزمة الحركة النقابية أو لها القدرة على ذلك لأنه وكما بينا سابقا تمثل هذه القوانين أحدد أسس أزمة هذه المنظمة وقاعدة لهيمنة البيروقراطية فكيف يمكن لمبادرة تريد لنفسها أن تكون حلا لأزمة هذه المنظمة ولكنها في نفس الوقت تستند إلى نفس قوانين هذه المنظمة المنتجة والمغذية لهيمنة البيروقراطية النقابية. هذا الموقف غير المعبر عنه بوضوح في أرضية اللقاء والذي جاء فصيحا لا غبار عليه في تدخلي ممثلي المبادرة في القنوات التلفزية يجعل هذه المبادرة حبيسة التصورات البيروقراطية للتنظيم النقابي وبالتالي فلا أفق لها بوصفها ستحتكم لهياكل القرار التي هي اليوم بيد البيروقراطية ولقوانين لاديمقراطية في الأساس لمنظمة تابعة للسلطة تهيمن عليها بيروقراطية لا صلة لها بالحركة العمالية ولا يهمها غير امتيازاتها. إن اعتبار المبادرة نفسها معارضة من الداخل برغم معرفتها بموازين القوى والتي هي في غير صالحها وبحكم إستتباعات هذا الموقف والتي وضحناها يجعل منها وحسب الضوابط التي سيّجت بها نفسها مبادرة وضعت نفسها في مسار ينسف كل إمكانية لأن تكون معارضة جذرية ومناضلة وتؤسس لتجاوز أزمة العمل النقابي. لقد حكمت هذه المبادرة على نفسها أن تكون بلا أفق لأنها حصرت نفسها في موقع الأقلية.
ح ـ مبادرة اللقاء التي تعتبر نفسها مبادرة من داخل الإتحاد وباعتبار ما يفرضه ذلك من إستتباعات سبق ذكرها في النقطة السابقة كان عليها وانسجاما مع رؤيتها أن تقتصر في دعوتها لمشروعها على الهياكل النقابية المخول لها حسب قوانين الإتحاد صلاحية أخذ القرار. وهنا نجد تفسيرا لغياب أي موقف جذري للمبادرة في أرضيتها من قوانين الاتحاد ككل بوصفها قوانين لا ديمقراطية حيث نجد وفي باب [على مستوى الديمقراطية الداخلية] سلسلة من النقود الموجهة لممارسات البيروقراطية مثل [مصادرة حق الاختلاف وحرية التعبير ـ التشكيك في قيمة الفصل العاشرـ التمادي في مواصلة سياسة تفاوضية ممركزة ـ التسلط والاستخفاف بدور الهياكل الأساسية و القطاعية ـ عدم إحترام دورية اجتماعات هياكل القرار كالمجلس الوطني والهيئة الإدارية الوطنية ـ تراجع الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة ـ ... إلخ]. اقتصر إذن موقف المبادرة من مسألة الديمقراطية النقابية على إبراز بعض ممارسات البيروقراطية النقابية وهو موقف يوحي بأن هذه المبادرة تعتبر أن أزمة العمل النقابي داخل الإتحاد ليست في الأخير غير أزمة قيادة هذه المنظمة وأنه بإزاحة هذه القيادة يصلح أمر هذه المنظمة. إن عدم تمثل المبادرة لكل أبعاد الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية وحصرها في إنحرفات قياداتها لهو نفس الموقف الذي كانت راوحت فيه كل مجموعات اليسار النقابي طيلة ثلاث عشريات دون الوصول لنتيجة تذكر وهو موقف حال تاريخيا دون تشكل معارضة نقابية جذرية مناضلة ترى أبعد من الصراع على الموقع. إن المبادرة وفي هذه النقطة أيضا ليست إلا مبادرة أعادت إنتاج أخطاء الماضي ولا يمكن فهم سياقها وأهدافها إلا على أساس أنها مشروع كتلة انتخابية تحظر للمؤتمر القادم الإتحاد. إن رفع راية دمقرطة المنظمة النقابية أصبح يتطلب من كل مبادرة أو مشروع بديل اليوم وبعد تبين فشل إستراتيجية الصراع على الموقع النفاذ لعمق المسألة لبلورة بدائل تنظيمية تتجاوز الأشكال الهرمية للتنظيم النقابي وتتيح أوسع ما يمكن من الحرية للقطاعات للمبادرة والاستقلال في القرار والتمويل.
خ ـ مبادرة اللقاء ولئن تمسكت بالفصل 10 الذي حدد سقف المسؤولية في المكتب التنفيذي بدورتين إلا أنها سكتت على اعتبار قوانين الإتحاد في جملتها قوانين كابحة للديمقراطية وأساس لتواصل هيمنة الشريحة البيروقراطية على كل مقاليد القرار والسياسات في المنظمة. إن هذا الموقف ليعبر وبكل وضوح على أن المبادرة بلورت مواقفها لا على أساس طبيعة الأزمة التي عليها الإتحاد العام التونسي والمدى الذي بلغته ولا على أساس لادمقراطية قوانينها ولا على أساس أن المطروح هو مشروع شامل يمس كل الجوانب التي تحدثنا عنها.
إن مبادرة اللقاء وبهذه الصفة ليست إلا محاولة بقيت تراوح في دائرة الحلول الجزئية الوسطية دون النفاذ إلى طرح بديل نقابي متكامل وجذري للحركة العمالية هي في أشد الحاجة إليه لمواجهة هجوم رأس المال.
إن المطلوب اليوم من كل مبادرة نقابية تقول عن نفسها أنها بديل عن السائد في الإتحاد العام التونسي للشغل أن لا تحصر أفقها في الدفاع عن الفصل 10 كسقف لنضالاتها.إن المطلوب منها أن تتفاعل مع الوضع الذي أتاحه سعي البيروقراطية مراجعة الفصل 10 لدفع الصراع معها إلى أقصاه على مسألة ديمقراطية العمل النقابي ككل والإنخرط في فعل نضالي على قاعدة ذلك يؤسس لمعالجة شاملة وجذرية لأزمة العمل النقابي.
د ـ مبادرة اللقاء بقيت مبادرة فوقية مبادرة كل ما قامت به هو أنها وزعت عريضة وأمضى عليها مئات من النقابيين يمثلون خليطا من هياكل وقواعد ومسؤولين سابقين في تشكيلات قطاعية وسطي وثمة حتى من تقلد المسؤولية في المكتب البيروقراطي المركزي وتجاهلت كل ما له علاقة بالتعبئة القاعدية. إنها ومن هذه الناحية لا تختلف كثيرا عن مبادرات كثرت في السنوات الأخيرة وفيها من العرائض من بلغ الممضون عليها أضعاف من أمضى على أرضية اللقاء ولكنها كانت كلها مبادرات لم تفض إلى أي شيء لأنها أهملت في الحقيقة تعبئة الممضين وعموم النقابيين لخوض معارك ضد البيروقراطية على قاعدة ما روجته تلك العرائض من مواقف. لم تختلف مبادرة اللقاء من حيث عدم إبلاء الأهمية للبناء من وتحت وعبر التعبئة عن المبادرات التي ذكرنا ففاقد الشيء لا يعطيه إن هذا المثل ينطبق تمام الانطباق على هذه المبادرة فكيف نطلب منها تعبئة النقابيين ميدانيا والقيام باجتماعات عامة أو بإعتصامات وبفتح المعركة قاعديا ضد البيروقراطية وهي في الأصل مبادرة عريضة ومشروع غبر واضح لا من حيث الأهداف ولا من حيث الأساليب وقائم على جملة مواقف بيّنا أنها لا يمكن أن تكون قاعدة لمعارضة جذرية ديمقراطية وكفاحية لأنها مبادرة فوقية اكتفت بمجرد الإشارة لممارسات القيادة وأغفلت بناء موقف واضح من قوانين الإتحاد ولم تتأسس على قاعدة نقد للمسارات المعارضة السابقة والتي انتهت إلى الفشل إضافة لتواجد بعض البيروقراطين في المجموعة المبادرة وكذلك في قائمة الممضين.
هكذا نكون قد أشرنا إلى أغلب المسائل الخلافية مع مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل آملين أن نكون قد ساهمنا في توضيح جملة الاعتراضات التي تتداولها كتلة واسعة من النقابيين المناضلين سواء كانوا مجموعات أو أفرادا من خارج مبادرة اللقاء لمزيد دفع النقاش من أجل بلورة مشروع بديل نقابي ديمقراطي جذري لأزمة العمل النقابي في بلادنا والذي لا يمكن الحديث عن البدء في المراكمة له دون معارك ملموسة على الأرض ضد تحالف السلطة والبيروقراطية على قاعدة مواقف جذرية لا تساوم في مسألة استقلالية وديمقراطية العمل النقابي وهوية طبقية منحازة دون مواربة لمصالح العمال وللحريات النقابية والسياسية ومعارضة للدكتاتورية .

ــــــــــــ

بشير الحامدي
تونس في 12 أكتوبر

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات