المالكي...وثمن كرسي الوزارة..؟

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 3153 - 2010 / 10 / 13 - 15:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقع العراقي غريب بطبعه ونوازعه ومن الصعب فهمه واستشراف اتجاهاته السياسية بيسر. فتاريخنا الحديث والمعاصر مترعان بتجارب واشكاليات غاية في تطرفها المذهل والمفجع، يتراكد فيهاالغريب والعصي والنافر، وهذا الواقع يظهر على الدوام ثقافة بلد وحكام وسياسيين أفتقدوا في الاغلب حكمة التأمل العقلاني وحس الحصافة الراقي في المنعطفات السياسية الحاسمة ووزن النتائج بذهن مفتوح واسع التقدير والرؤى . لاأنكرأن هنالك عواملاًً ومؤثرات كثيرة موضوعية وذاتية حالت دون نشوء وتكون ورسوخ ثقافة المسوؤلية في بلادنا التي هي مزيج من القيم والمهارات والالتزام والتجارب القيادية التي تتيح بناء مواقف وقرارات بناءة يتطلبها الموقع القيادي وهو يدير العملية السياسية بكفاءة وجدارة كما يفترضها الموقف... الموضوع طويل ويحتاج الى استفاضة وتفسيرات يضيق المقال بسردها. أغلب القادة العراقيين الذين تبوأوا مراكز السلطة والقرار كانوا ارتجاليين ومتطرفين يسبقهم الجزع والانفعال والحسابات الضيقة وكثيراً ماوصلوا الى غاياتهم متأخرين وجل الرؤى التي قدموها افضت الى تعقيد المشكلة وسد منافذ الحل كانوا سياسين عقائديين متزمتين ولم يكونوا أبداً عمليين ووطنيين منفتحين وكثيراً ماتشرذموا بين أستحكامات الولاء العقائدي ومبادئ الانتماء الوطني. ولم يحظ العراق عموماً بقائد سبقته حصافته وعقلانيته قبل أنتمائه الضيق. انطلاقاً من هذه التوطئة الموجزة يمكن القول بأن الاداء السياسي النمطي الذي يحكم المشهد السياسي العراقي لم يعد قادراً على أيجاد معادلة سياسية تضبط الايقاع السياسي المضطرب والمشوش والخاوي بين مختلف المكونات العراقية مادام التمسك بعقلية التناحر الطائفي وخطابها المتعصب متأججاً،. فالتباعد والاحتراب والتأمر صارجزءاً من الخطاب السياسي العراقي عموماً.. وعادت مفاهيم النظام الدكتاتوري وأساليبه لتندس بين القيم التي راهنا وضحينا من اجلها حين رحبنا ايدنا سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 وأستبشرنا بالعهد الجديد خيراً أعتقاداً منا بأن، بناء قيم الحرية والانفتاح والشفافية والتعددية ستكون خياراً ممكناً ومؤاتياً. لكن ذلك بكل حزن لم يتحقق الا جزئياً وفي صور مشوهة وباهتة. وهذه رواية أخرى ودرب أخر....؟ لنعترف بكل شجاعة ان الطائفية السياسية هي التي ترسم تقاطيع المشهد وهي
تتبلوركخطاب وأمتدادات في مفاصل السلطة والمجتمع والثقافة وبدت العملية السياسية وكأنها استعارةعراقية لتجربة لبنان الطائفية وتداعياتها.. ورغم أن الجميع يتبرأ من الطائفية ويلعنها، غير ان الواقع يشير الى استفحالها والتمسك بها. أن الصفقة السياسية التي تمت بين السيد نوري المالكي والصدريين لترشيحه لرئاسة الوزراء أظهرت سعة المأزق السياسي الذي يعيشه العراق وهشاشة الحلول لتجاوز عقدة رئاسة الوزارة وتشكيل الحكومة الذي هومأزقأ وطنياً عاماً في تجلياته المختلفة.. فالبلاد تعيش فراغاً سياسياً بكل ماتعنيه الكلمة والزمن لاقيمة له في ذهن سياسسين يفتقدون الى حس المسؤولية ويتصرفون بلا مبالاة أزاء مصير بلد يحتاج الى الساعة فمابالك بالاشهر التي مرت هدراً دون ادنى شعورمنهم بالمسؤولية وقيمها أزاء مايجري..ورغم انقضاء سبعة أشهر عجاف لم تظهر بوادر مقنعة لحل سياسي منتظر من منطلق وطني سليم. المالكي بدلاً من أنتهاجه الطرق الواقعية والعقلانية سارع الى حل أفضى الى تعضيل المشكلة بأضافة عناصر تعقيد جديدة عليها.. وهذا ديدن القادة العراقيين تاريخيا كما عرفناهم.. ان قيم الاستئثار بالسلطة والذهنية الطائفيةهي التي تحكمت برؤى المالكي وحزبهً فأختاروا طريق التحالف مع الصدريين دون حسابات واقعية لمستقبل العملية السياسية بالعراق. المالكي قايض بقاءه في كرسي الوزارة وقدم تنازلات لاتتناسب ولاتستقيم بمسؤولية امامها الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والامنية تعجز أية حكومة تتشكل على هذا الاساس من تخطي المعضلات التي يواجهها العراق من خلال تحالف يفتقد الى اسس الشراكة الحرة وروح الثقة وتناقض ألمنطلقات يصنع في ظروف الضغط السياسي والصراع المرير والاناني على السلطة والنفوذ عبر مناورة (التحالف الوطني).. ان التحالف مع الصدريين لم تصنعه ارادات متكافئة برؤى وطنية متكافلة بل هوصفقة سياسية بائسة و تحالف طائفي يشي بالفشل والاخفاق في ظل تنازلات متوقعة ومساومات وتنازلات سيقدمها المالكي للصدريين مرغما.ً
. من هذا المنطلق تصبح مبررات التقاتل على رئاسة الوزراء مفهومة وجلية عند المالكي وحزبه لنيل رئاسة الوزراء وستبدو الصورة اكثر وضوحاً عندما يلقي المسؤول الاول بوعوده الانتخابية تحت قدمية ويسحقها من أجل أن يحظى بفرصة تولي رئاسة الوزراء ثانية، وتغدو مفاهيم مثل الوطنية والمبد ئية ودولة القانون هي مجرد شعارات ودوي كلمات جوفاء. فالمالكي نسي أنه بنى رسوخه القيادي وتأييد الناس له في الدرجة الاولى على نتائج صولة الفرسان التي اعادت الامن والقانون الى مدن الجنوب وبعض مناطق بغداد عندما خلصت العراقيين من جور وتعديات جيش المهدي الذي أذاق العراقيين مرالعذاب والهوان والموت والابتزاز (سنة وشيعة وجماعات قومية اخرى) وكثيراً ماتفاخر المالكي بأنجازاته تلك وتباهى بها ، فكيف يتناسى كل ذلك بلحظة سلطوية ثملة.. ويبيح لنفسه كمسوؤل أول أن يرضى بمساومة وصفقة رخيصة فرضها عليه الصدريون وكيف يستطيع تطبيق شعارات ومبادئ دولة القانون وهو يتحالف وجماعة في ذمتهم من دماء العراقيين الكثير وهم معادون ومناوئون لكل قيم المدنية والتحضر ولم يظهر منهم الا سراب البرامج والادعاءات الفارغة. كيف يريد بناء دولة القانون والمواطنة وهو يعلم علم اليقين أن ألزام الصدريين في أحترام القانون والقبول بحياة مدنية في ظل القانون هي غير ممكنة في الوقت الحاضر لاسباب عقائدية وبنيوية وسياسية.. فالتيار الصدري يستعصي عليه تجاوز خطابه وضبط عناصره. فكيف يقنع المالكي العراقيين بصواب خطوته تلك مع قوى لم تقدم رسالة أمان صادقة الى العراقيين....؟
أن هذه الصفقة التي تجلت في عنوانها وتفاصيلها بنود تلك التنازلات المحتملة التي سيقدمها السيد رئيس الوزراء المالكي الى الصدريين ومن المنتظر تقديم مايساويها الى القيادة الكردية أذا ماجرت الامور بالصورة التي رسمها المالكي وحزبه.... التي في محصلتها سيصبح المالكي رهينة بيد الصدريين وسيحكمون بأسمه وستعود الى الشارع جحافل المليشيات المهدوية مجدداً ولاندري تفاصيل تلك الصفقة ومداها، التي بموجبها وافق الصدريون على ترشيح المالكي...!؟ لكن الارجح سيكون ثمن ترشيحهم له قد تم وفق مقايضة موجعة ومثيرة سأحاول أيجازها كما فرضها الصدريون عليه كشروط ومطالب لامناص من تنفيذها والتي اعلنها الصدريون على رؤوس الاشهاد مراراً وتكراراً وهي غير تلك التي أمتنعوا عن التصريح بها علناً . ومن هذه الشروط هي.
أولاً: اعادة العسكريين الذي تعرضوا للفصل خلال احداث صولة الفرسان وهم بالالاف... اضافة الى المدنيين الذين فصلو ا أو تركوا وظائفهم وأعمالهم في مختلف مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط وبغداد ....
ثانياً: اطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق القضائي وأطلاق سراح أولئك المجرمين والقتلة الذين فتكوا بالعراقيين ودمروا الممتلكات العامة المحكوميين جنائياًً....
ثالثاً:ايقاف الملاحقة القضائية بحق الهاربين خارج العراق أو المتواريين في داخله من خلال عفو رسمي خاص وأغلاق كافة الدعاوى المرتبطة بهذا الموضوع...
رابعاً: اغلاف كافة الملفات والتحقيقات المتعلقة بأنتهاكات وجرائم جيش المهدي ومايتصل بها..
خامساً: تعويضات مالية ورواتب تقاعدية لكل من قتل اثناء صولة الفرسان وهذا يشمل الاضرار التي لحقت بمكاتبهم (وممتلكاتهم).. ناهيك طبعاً عن المراكز الوزارية والادارية والعسكرية التي أتفقوا على منحها للصدريين التي لم نطلع بعد على تفاصيلها وبخاصة فيما يتعلق برئاسة الوزراء وملحقاتها وبمجالس المحافظات التي سيتحكم بهاالصدريون بصورة نافذة وقوية..
في هذه الصفقة المريرة تخلى المالكي عن كونه قائداً سياسياً ورئيس وزراء لكل العراقيين كما يفترضه المنصب قانونياً واخلاقياً ووطنياً... ففيها تنازل عن دوره وواجبه الوطني واخضع مصلحة وطنه وشعبه لصفقة تلبي مطامحه الشخصية والحزبية على حساب مستقبل العراق وتطوره الوطني والديمقراطي. عندما تدانى وتحالف منفرداً مع تيار عقائدي اسلاموي متطرف يؤمن بالعنف والطائفية ويرتبط بأواصر وتحالف سياسي وثيق مع ايران وهونسخة عراقية لحزب الله اللبناني ولااعرف كيف سيتعاون الغرب وبخاصة امريكا التي ترتبط بلادنا وأياها بمعاهدة ستراتيجية لنا مصلحة وطنية فيها ونتأمل منها فائدة وسنداً قوياً في حل مشاكلنا وتعقيداتنا السياسية وبخاصة التحديات الخارجية التي تواجهنا في ظل حكومة سوف يشكل فيها التيار الصدري البيضة والقبان...؟. فالتيار الصدري في الممارسة لم يظهر اية رغبة حقيقية وأرادة في تحوله الى حالة سياسية تؤمن بالديمقراطية وبالبناء المدني للبلاد ولم يتخل انصاره ومسلحيه وقادته عن لغة العنف والارهاب ضد من يخالفهم ويقف في طريق مشاريعهم..؟ ورغم وجود اربعين نائباً له في البرلمان الحالي الا أنه في كل التجليات كان تياراً سياسياً اشكالياً لم يتحل بالواقعية السياسية ولم يسع الى تغييره خطابه الطافح بالتطرف والقطعيات العقائدية والتحريض السافر... اقول للسيد المالكي بكل أمانة عليه أن يسأل ابناء الديوانية الان عن مايجري في مدينتهم من عودة منظمة لميليشيات جيش المهدي بسلاحه وعنجهيته...؟ وسيتلاحق ظهوره المجحف مجدداً وبأشكال مختلفة في كل المدن الجنوبية وبغداد وهو يحمل تغطية سياسية من ارفع موقع رسمي في الحكومة العراقية. لقد وضع المالكي جل مقدراته و وما بناه رهناً لهذا التحالف الركيك والغامض.. ويؤسفني أن أقول أن الرجل خانته جدارته وحصافته ولم يحسب الامور الابمعاييرضيقة و سحق على منجزاته في مجال الامن وسيادة القانون التي تحققت ببسالة ودماء العراقيين الاحرار وتأيديهم لخطوة المالكي.. وما التأييد والتصويت الذي ناله في الانتخابات الاخيرة الا صدى وانعكاس لصولة الفرسان والوعود بدولة القانون والمؤسسات رغم اداءحكومته المثير للجدل وسيل الاتهامات التي وجهت لها بالفساد والحزبية الضيقة وتبديد المال العام ..؟ وهاهو ألان يضع الامن والقانون في مأزق صعب ومعقد وتحدي صنعه بنفسه بهذه الصفقة الخاسرة والمضرة بالشعب العراقي..؟. أما الموقف من شروط القيادة الكردية وألانصياع لها في ظل هذا الضعف والتهافت فلن يزيد الامر ألا سوءً وتدهوراً، بل وأتساءل هنا كيف يتسنى لرئيس وزراء أن يحكم العراق بمقدرة وكفاءة ومبدئية وقد نال منصبه بمقايضات فائضة بالاملاءات والتطويع على حساب قيم المسؤولية الوطنية ومبادئها...؟ وكما أتوقع فأن منصبه كرئيس للوزارة .. سيبدو في أحسن الاحوال ضعيفاً مربكاً مشتتاً.. لايملك الفعالية والارادة لاًتخاذ قرارات مبدئية مطلوبة.. وفي نهاية المطاف لايبدولي الامرغريباً فهذا هو ديدن قادة العراق الذين تعاقبوا على حكمة خلال التسعين عاماًً المنصرمة أذ غالباً ماأتسمت مواقفهم بقصر النظر والارادوية المفرطة مستثنياً تلك الحالات القليلة جداً من سداد الرأي والحنكة لقادة وسياسيين نادرين أبدوها في حالات سياسة شحيحة ... رجاءً قلبوا التاريخ وستلمسون صدق ماأقول....
في النهاية كان المالكي وموقفه موضع ابتزاز وحشراً في الزاوية لقبوله خياراً مستقطعاً من واقعيته بضغط حسابات طائفية سياسية متفاقمة، تتحكم به وبالجميع .وبودي أن اشير هنا أن اداء القائمة العراقية السياسي والاعلامي وضغطها ولالاءاتها المتشددة كان عاملا غير مستبعداً في تأثيره على خيار المالكي المر في قبوله لشروط الصدريين الثقيلة وهذا ليس تبريراً أوالتماس العذرله ومع ذلك فأنه تصرف في النهاية بذهنية طائفية ضيقة.. قبل ولائه العراقي وكحزبي قبل مسؤوليته الوطنية كرئيس وزراء لكل العراقيين . في التقدير النهائي غدا وجود المالكي وأصراره على رئاسة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة عاملاً معرقلاً وأمكانية أعادة رئاسته للوزراء ثانية سوف تصطدم بمعرقلات كثيرة لايمكن تخطيها بسهولة لوجود معارضة كبيرة ترفض رئاسته حتى من داخل التحالف الوطني. وأصبح في وضع حرج جداً يصعب تخطيه بتسويات شكلية أوترضيات سخية،وفي الحالة هذه لايوجد أمامه سبيل واقعي سوى اتخاذ قرار شجاع ومومضوعي بالتخلي عن ترشيح نفسه الى رئاسة الوزراء مرة أخرى.. وأذا ماجرى قبول ترشيحه ثانية عبر تسوية أوصفقة أخرى فسيكون أضعف ,واخيب رئيس وزراء عراقي في تاريخ العراق.وألايام بيننا....؟
من كل قدمت أقول ان اشكالية الواقع العراقي هو في طائفيته وتدخل دول الجوار وبالذات ايران التي مارست ضغوطاً هائلة من أجل ابقاء الحالة الطائفية متاججة في العراق وهي الجهة المستفيدة من هذا الوضع الملتبس. لايوجد بالافق المنظور مايشير الى تجاوز هذا المأزق. فالصراع شرس وقاسي على النفوذ والسلطة داخل الطوائف ذات الانتماء الواحد والمال الذي يوفره النفط بسخاء يجعل من ميكافيلي ومدرسته روضة أطفال مقابل مدرسة الدهاء الطائفي ومناوراتها الخبيثة التي تستعر في المشهد العراقي، فوسائل كثيرة غير نظيفة تبرر الوصول الى أدنى الغايات انحطاطاً في عرف الكثيرين من السياسيين ابطال مشهدنا العراقي السقيم ويبدو شعار الغاية تبرر الوسيلة هو شعارترفيهي وأثير يستظرفه المتسيسون واللاهافون والطائفيون والقوميون المتعصبون.... أن أجواء أنعدام الثقة وعدم الرغبة في بناء دولة وطنية تتجاوز الولاء الطائفي والقومي الضيق أمسى مصلحة مترابطة لاكثر من طرف وجهة طائفية وقومانية ، فالولاء للطائفة والقومية على حساب الشعب الوطن صار يوفر ويضمن الامتيازات والمواقع والنفوذ والمال والجاه والثراء الفاحش، وهذا التردي بمجمله يتحمله الجميع منمن ينتمون الى هذه الطائفة أوتلك. فالسلوك عند الاغلبية السياسية يفتقد الى حس الولاء والمسؤولية الوطنية وهولاء يضمرون في نفوسهم غير ما يقولون ويفعلون ويتحمل المسؤولية الاكبرفي هذا المنعطف الخطير من يحكم وبيده القرار السلطوي النافذ.... في الوضع الحالي أعتقد أن الحل يكمن في توافق وطني يبني شراكة سياسية في حكومة تحوي كل الاطياف الرئيسية في العملية السياسية رغم صعوبة هذا الحل وأشكالياته وأبعاده وهذا ماتراه الاًغلبية من العراقيين لانه أكثر الحلول واقعية وعقلانية بوصفه خطوة اولى لبناء مشروع الدولة العراقية الديمقراطية أمل العراقيين وخلاصهم أذا ماتم أنجازه.. مع كل تلك المرارة التي أشعر بها وغيري من العراقيين فما زلت أراهن وأعول على قوة الُمثل والقيم الديمقراطية وألانفتاح الحضاري والاعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحية العراقية في تجاوز محنتنا بأقل الخسائر... ختاماً اُذكر أن أي قرار سياسي يتعلق بالامور المفصلية في الاختلافات والتنازعات وبخاصة مع القيادة الكردية لايمكن تمريرها بدون أجماع وطني واضح وينبغي أن تدرك القيادة الكردية أن هذا سيكون في مصلحة الشعب الكردي والعراقي عموماً... ان أخذ المطالب أوأسترجاع ألحقوق استناداً الى مبدأ الصفقات والمساومات ولحظة الضعف التي تتحكم بالموقف لن تكون مجدية وذات قيمة فالصفقات الانفرادية لن تحل قضية ولن تعيد حقاً بل تزيد الانقسام والتشرذم وتهيئ مناخ التطرف والتعصب والعنف..
طلال شاكر كاتب وسياسي عراقي

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات