الاستثمار فى العراق- بين- الواقع - والطموح- القسم الثانى

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3143 - 2010 / 10 / 3 - 21:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أن قانون الاستثمار الوطني في العراق يقدم مجموعة من الحوافز، لا تملك سوى شركات قليلة العلاقات الضرورية للنجاح في مناخ العمل الصعب هذا.
فالاقتصاد السياسي- في العراق حسب مراقبين محليين وأجانب يرتكز إلى حد كبير على-- المحسوبية والفساد،- وتستغل الطبقة السياسية والدينية الفراغ السياسي في السنوات الأخيرة لتوسيع إقطاعياتها. ففي الاقتصاد
المتذبذب في الجنوب، على سبيل المثال، تسيطر الكيانات السياسية الشيعية القوية على الأقل على نسبة من نشاط الميناء والعلاقة التجارية مع إيران.
وعلاوة على ذلك، فإن البرلمان العراقي كان - بطيء جداً في التحرك وإصدار التشريعات اللازمة، وكذلك بتشريع قانون الانتخابات الوطنية في كانون الثاني- الماضى، وقد يخلق الغموض السياسي عقبات إضافية ويحد من إقبال عدد المستثمرين الأمريكيين على الاستثمار العراق.
وبالرغم من كل هذه الظروف، لا يزال المناخ الاقتصادي يجذب اهتماماً كبيراً من مستثمرين امريكيين والاهتمام الإعلامي يزداد، الأمر الذي يقدم مؤشراً جيداً على درجة ادراك قطاع الأعمال الأمريكي لأهمية الاستثمار في العراق.
وينضم ممثلون عن مراكز القوة كشركة "بوينغ"، و"ايكسون موبيل" و"جي إل" إلى قائمة المستثمرين الأمريكيين المحتملين في العراق.
وقد أقامت الشركتان الأمريكيتان "360 للعمارة" و"نيوبورت غلوبال" مشروعاً مشتركاً مع شركة عبد الله الجبوري، وهي أكبر شركة مقاولات عراقية، لإقامة "مدينة رياضية" في البصرة لاستقبال كأس الخليج لكرة القدم عام 2013.
وبالطبع يحتل النفط مركز الصدارة بين القطاعات ذات الجاذبية. وقد كان العراق يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً على مستوى الدول المنتجة للنفط، بينما يحتل المرتبة الثالثة من حيث الاحتياطي المؤكد. ولكن المحللين يعتقدون أنه لدى العراق إمكانات كبيرة في مجال النفط لأن جزءاً من الحقول المعروفة قيد التطوير ولا يزال معظم البلد غير مستكشف.
وكان العراق قد أقدم في حزيران-على تنظيم أول مزاد عالمي بعد الغزو لعقود النفط المربحة، رغم أن عدم الاستقرار السياسي، وغياب التشريعات الضرورية والمخاوف المتزايدة بشأن العنف دفعت مستثمرين محتملين إلى العزوف عن المشاركة.
ويضيّع العراق فرصة الحصول على المليارات لأنه لا يستطيع جذب الاهتمام الخارجي المطلوب. وقد جرى حالياً تأجيل الجولة الثانية من المزادات العلنية.
ولكن المسؤولين يقولون أن العراق يحتاج إلى أكثر من الاستثمارات النفطية لأن البنية التحتية الرئيسية في البلد (الطرقات، والجسور إضافة إلى الكهرباء) تحتاج إلى إعادة بناء. والبلد الآن بأمس الحاجة إلى الرأسمال والخبرة الخارجيين لانجاز هذه الأهداف. وقد قامت بغداد ببعض الخطوات المتواضعة نحو فتح هذا القطاع أمام الاستثمار الخارجي.
وإلى الآن، لا يزال الفساد يمثل العقبة الرئيسة أمام الكثير من- المستثمرين الأمريكيين المحتملين-- ورغم اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة هذه القضية، تقول الكثير من الشركات الأجنبية أن المخاطر المحتملة والشكوك بشأن النظام لا تزال أكبر من أن يفكر المرء باستثمارات كبيرة.
ورغم ذلك امتدح نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن الفرص الاستثمارية في البلد، خلال زيارته إلى العراق في أيلول..

اعلن-- القنصل التجاري الامريكي في السفارة الأمريكية في العراق-- أن امريكا اختارت- مدينة أربيل --معبرا تجاريا-- إلى جميع العراق من خلال جذب الإستثمارات والشركات الأمريكية الى المنطقة.
وقال اندرو وايلجالا القنصل التجاري في السفارة الامريكية في العراق إن "امريكا ستعلن الاسبوع القادم رسميا أن أربيل المعبر هى التجاري إلى جميع العراق لما يتمتع به اقليم كردستان العراق من الامن والاستقرار ووجود فرص للتنمية الاقتصادية في المنطقة."
وقال "سيكون هناك حدث كبير في اربيل - حيث سيصل نائب وزير التجارة الامريكي على رأس وفد يضم ستة من كبار المستثمرين ورؤوساء الشركات الامريكية للاجتماع مع المسؤولين في الحكومتين الكردية والعراقية."
واضاف " نتوقع ايضا وصول ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية الى أربيل للمشاركة في هذا الحوار الثلاثي الامريكي العراقي الكردي وهم وزراء التجارة والصناعة والاعمار."
كما أعلن - عن تشكيل هيئة استشارية- باسم الهيئة الاستشارية الامريكية العراقية ومقرها اربيل.
وان اختيار مدينة اربيل كمعبر تجاري رسمي الى جميع انحاء العراق."
واوضح القنصل التجاري الامريكي ان الهدف من اختيار اربيل كمعبر تجاري الى جميع العراق "كون اربيل لها ثقل اقتصادي كبير في الاستثمار ورؤوس الاموال."
وقال "بحسب الاحصائيات غير الرسمية التي بحوزتنا ،انه في العام الماضي فقط وصلت الاستثمارات في مدينة اربيل الى اكثر من 2 مليار دولار امريكي، وهذا تم فقط في القطاع الخاص بعيدا عن القطاع الحكومي."
واشار الى أن الحكومة الامريكية ستعمل على جلب الاستثمارات الامريكية من خلال ترتيب زيارات لاصحاب الشركات والمستثمرين الامريكيين الى اقليم كردستان العراق ليطلعوا عن كثب على التطور الذي حصل في المنطقة خلال السنوات الثلاث الاخيرة بعد سقوط النظام العراقي السابق.
وقال "سنأتي بإناس من امريكا ليروا بانفسهم ما يحصل هنا، ويطلعوا على المشاريع الاستثمارية، ويجب ان يروا المباني التي شيدت في اربيل والاطلاع على الامن والاستقرار الموجودان في المنطقة والتحدث الى اصحاب الشركات والمستثمرين الموجودين في كردستان."
واضاف "نريد من خلال زيارة الوفد الامريكي الى اقليم كردستان توجيه رسالة الى المستثمرين الامريكيين ان هذه المنطقة ليست فقط محصورة للمستثمرين الاكراد، انما هناك شركات اخرى موجودة جاءت من وسط وجنوب العراق، وكذلك شركات عربية من لبنان والاردن والخليج العربي وجنوب شرق اسيا وتركيا."
واشار الى وجود شركات امريكية حاليا في اقليم كردستان العراق، ولكن ليست على مستوى طموحات الحكومة الامريكية، مشيرا الى وجود مشروع لشركة امريكية في بناء قرية على الطراز الامريكي في مدينة اربيل بمبلغ 80 مليون دولار.
وقال "حاليا تنفذ شركة دولية امريكية يديرها شخص كردي من فرجينيا مشروعا باسم (قرية خانزاد الامريكية) على الطراز الامريكي من حيث تامين الخدمات من الماء والكهرباء وشبكة المجاري والمدارس والمراكز الصحية والمتنزهات".
واضاف "اشترت هذه الشركة ارضا بمساحة 127 دونم من حكومة اقليم كردستان العراق لبناء 369 منزلا على الطراز الامريكي ، وهذا مشروع استثماري، ولاول مرة في تاريخ العراق تمتلك شركة امريكية اراضي في العراق."
وبحسب قانون الاستثمار الذي اصدرته حكومة اقليم كردستان العراق في العام الماضي يسمح للاجانب بامتلاك الاراضي والعقارات في اقليم كردستان العراق.
ولفت الى انهم يريدون توجيه ثلاثة رسائل الى العالم اولها ان كردستان منطقة امنة وتتطور اقتصاديا وليس لها مثيل في العالم، وثانيها ان كردستان ليست فقط للتجار والمستثمرين الاكراد انما للجميع ،وثالثها ان الشركات والمستثمرين والمدنيين الامريكيين سياتون الى هذه المنطقة وليست الجيوش الامريكية ,
العراق مقبل على بيئة استثمارية جاذبة...

قال كبير مستشاري الاقتصاد للحكومة الاميركية في بغداد -جون ديروشر- ان الاقتصاد العراقي في تطور رغم كل التحديات وستعمل اتفاقية الاطار الستراتيجي ببعدها الاقتصادي على دفع الاقتصاد العراقي نحو الازدهار.
وكشف كبير المستشارين ان الشركات الاميركية لديها رغبة كبيرة في العمل بالعراق والاستثمار في جميع قطاعاته وهذا ما لمسناه سواء في مؤتمر الاستثمار الذي عقد بواشنطن او المراسلات اليومية التي نجيب عليها بهدف توضيح مزايا الاستثمار ومناقشة رؤاهم من اجل تحقيق نوع من المعلومات المتوفرة لتحفيزهم على العمل في العراق.
وتوقع ديروشر، ان العراق سيتطور ولايعتمد على قطاع النفط فقط ولكنه سيعمل خلال العشر سنوات المقبلة على تشغيل قطاعات الاقتصاد العراقي كافة وبذلك يكون العراق --عام 2020 قوة اقتصادية مهمة في المنطقة والعالم--- وفيما يلي نص اللقاء الذي انفردت به « الصباح--مع التحول في الدور الامريكي نحو تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي في جانبها الاقتصادي بعد تخفيض القوات الامريكية المتواجدة في العراق .
كيف ترى واقع الاقتصاد العراقي ؟
- نحن متفائلون جداً بشأن واقع الاقتصاد العراقي لما يمتلكه من ايجابيات ومحفزات للنجاح والمتمثلة بالموارد المتعددة والمتاحة بصورة كبيرة للانتاج .
الشيء الذي يدعوني للتفاؤل ان الذي تحقق بعد الاستقرار الامني دفع الاقتصاد العراقي نحو معالجة الاختلالات والتحديات التي واجهها والعمل على الانطلاق لبناء قاعدة جديدة للاعمال التجارية والمشاريع العملاقة في العراق .العراق حقق دورة مهمة في سياسته النفطية خلال العام الماضي عبر جولات التراخيص الاولى والثانية وستدفع السياسة النفطية العراقية الجيدة الى دفع الاقتصاد العراقي نحو الامام ، خصوصاً وان الشركات العالمية بينت انها ستستخدم كل ماتمتلك من تقنيات متطورة في الانتاج ونظم ادارية عالية الاداء وذات فعالية في تطوير بيئة الصناعة النفطية العراقية ، وهذا ما يعد احد مؤشرات التفاؤل لواقع الاقتصاد العراقي .
ثم انه عندما عقدنا مؤتمر واشنطن للاستثمار وجدنا ان الشركات الامريكية مهتمة جداً للاستثمار في العراق وحاولنا تقليص اكثر من 200 طلب لشركات امريكية للمشاركة في فعالية مؤتمر الاستثمار التي كانت ترغب الدخول للسوق العراقية والعمل فيها بسبب عدم وجود امكانات لادارة مؤتمر كبير لم نتوقع مشاركة هذا الحجم من الشركات الامريكية فيه.
ثم ان الحكومة الامريكية وضمن سياستها بدعم القطاع الخاص العراقي لديها برنامج كبير لتطوير رجال الاعمال العراقيين واطلاعهم على تجارب الشركات الامريكية ونحن نجحنا في عمل هذا البرنامج الذي يساهم به العديد من رجال الاعمال العراقيين خلال السنة عبر زيارة الولايات المتحدة والاطلاع وخلق نوع من الشراكة مع الشركات الامريكية ورجال الاعمال الامريكيين للعمل في العراق وتطوير بيئة الاقتصاد العراقي وانجزنا حتى الان 12 دورة في هذا المجال وقد يتطور العمل نحو قطاعات اوسع وخصوصاً الطاقة والتجارة والاسكان ... الخ .
كما ان الحكومة الامريكية تقيم مؤتمر سنوي موسع في مدينة تكساس شاركت به الشركات العراقية بواقع 50 شركة هذا العام وهذا دلالة على الرغبة في التطور وتطوير ادارة القطاع النفطي في العراق بمساهمة القطاع الخاص العراقي.
* ترى ماهي البنود المهمة التي تعملون عليها الان ضمن مفردات اتفاقية الاطار الستراتيجي في بعدها الاقتصادي ؟

- ان الوثيقة الاساسية هي حجر الاساس للتفاعل العراقي – الامريكي ببعده الاقتصادي بين الحكومة العراقية والامريكية وتشمل التجارة والاستثمار والاتصالات والنفط والنقل والكهرباء والزراعة والمال وكل مجالات التفاعل القابلة للتطور بين البلدين .
وعلينا ان نميز في مجال الاتفاق الستراتيجي بين العمل مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي ، اذن نحن نولي الاخير ايضاً اهمية ودفعاً كبيراً للتنمية وتطوير بيئة الاعمال للاقتصاد العراقي .ونحن ليس من المفاجأة ان نشجع قطاع النفط والغاز لانه سيسهم بعائداته الى تطوير البنى التحتية العراقية التي عانت من اختلالات خلال الـ 30 عاماً الماضية .لكن علينا ايضاً ان نركز امام فرص الاستثمار كبناء المجمعات السكنية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والرعاية الصحية وهذه القطاعات التي سيجري التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
ثم علينا ان لاننسى عزلة العراق انعزل لمدة 30 عاماً عن الاقتصاد العالمي والعراق ابتعد عن التعامل مع الاقتصاديات العالمية والعالم شهد تحولات كبيرة لم يلمسها العراق او يستفيد منها حتى الان او يندمج مع الاقتصاد العالمي .ولذلك سنعمل مع الحكومة العراقية على وضع اليات ستراتيجية دقيقة واولويات مع الحكومة العراقية من اجل بناء شراكة اقتصادية فاعلة ومهمة في المنطقة ، ونحن بدورنا مستعدون لتقديم اي مشورة تطلبها الحكومة العراقية لدفع الاداء الاقتصادي نحو الامام وتحرك قطاعات التنمية وبناء سياسة اقتصادية مؤثرة في ادارة الدولة العراقية .
* كيف ترون رغبة الشركات الاميركية بعد تخفيض القوات في العراق ؟
- اود ان انوه ان كلمة التخفيض مهمة جداً الان وان ننبه الجمهور العراقي الكريم ان التخفيض هو تقليص للقوات وليس انسحاباً كاماً وبالتالي ان التخفيض مهم جداً للشركات الاميركية ودفع او زيادة لرغبتها في العمل بالسوق العراقية وكل حسب تخصصه ، والاهتمام من قبل الشركات الاميركية بعد ما حدث من جولات تراخيص نفطية اشعرت المستثمرين بالثقة العالية في اداء الحكومة العراقية ورغبتها في دفع ثقة المستثمرين الاجانب للعمل في السوق العراقية ، ولكن علينا ان ندرك ان الشركات الاميركية عندما تشرع بالعمل في اية بيئة اقتصادية تفكر بأمرين ، الاول يتمثل بان تكون الاستثمارات مربحة للشركات المستثمرة ، وثانياً ان تكون بيئة الاستثمار آمنة .
وبالتالي ان خفض القوات مؤشر مهم على ترسيخ الامن ومسؤولية الحكومة العراقية في ادارته وبالتالي ستزيد من رغبة المستثمرين وترفع دوافعهم نحو الاستثمار عند المقارنة بالنقطتين اللتين اشرنا اليهما .
ولو نستذكر الاشهر الماضية عندما زار وفد كبير من غرفة التجارة الامريكية لبغداد والتقى بالوزارات العراقية وشركات القطاع الخاص وقيم بيئة الاعمال العراقية .
لكن بالمقابل لابد ان نؤشر ان المستثمر الامريكي بات يتساءل عن قضايا وملفات اخرى تتعلق بالبيئة الاقتصادية العراقية ، والاسئلة على الرغم من تقليديتها الان انها تتمثل بالاتي ، كيف نسجل شركة اجنبية ؟ ماهو حجم الضرائب ؟ كم يستغرق وقت التسجيل ، هل استطيع ان اضمن الاتفاق في التنفيذ مع الطرف العراق وماهو الضمان ؟ كيف اتجه بالخصم التجاري وماهو نوع المحكمة التي تختص بفض النزاعات التجارية؟ .
لكن العراق اليوم عليه ان يدرك ان الـ 30 عاماً التي فصلته عن العالم لابد ان تكون كفيلة بان يحث الخطى نحو جذب الاستثمارات ويطور بيئة الاعمال المحلية الجاذبة ويعمل على التوأمة مع الدول الاوروبية والاسيوية ويرى كيف انها تجذب الاستثمار لبلدانها وتعمل على تحديث اقتصادياتها، كما انه لابد عدم التاكيد بان حجم البطالة وبناء فرص عمل سيكون قطاع النفط كفيلاً بحلها بل ان الاستثمار وتشغيل قطاعات الاقتصاد المحلي كفيلة بحلحلة وتقليل حجم البطالة ، ولابد ان نذكر هنا ان العراق وعلى مر العصور السابقة انشاء اقتصاداً وطنياً متعدد القاعات وكان متميزاً في بعضها الزراعة والسياحة والتجارة .
وبالتالي ان العراق اليوم بحاجة الى توضيح انموذجه الاقتصادي وسبل تنويع دخله الوطني .
* كيف ترى قطاعات الاقتصاد المحلية ؟
- حقيقة ان الاقتصاد المحلي ومن خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطور لكنها تحتاج الى تشريعات حاضنة وبيئة اعمال منمية لناتجها المحلي كما ان بيئة القطاع المالي وخصوصاً المصارف الخاصة في تطور وهنالك تحول ملموس في مشاركتها بالتنمية الاقتصادية وهذا شيء جيد ومهم للاقتصاد الوطني العراقي .لكن علينا الان ونحن نعمل مع الحكومة العراقية ان نعمل على تطوير قانون عمل المصارف الخاصة بالعراق والقانون التجاري العراقي لانهما معنيان بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومحركان للاستثمارات الخارجية.
* ماهي السبل الكفيلة بدخول منظمة التجارة العالمية وكيف تدعمون العراق بالدخول ؟
- اننا نسند العراق بكل قوة ممكنة لدخول العراق الى منظمة التجارة العالمية، وبالمقابل ان العملية معقدة وليست بالسهلة، ونحن اعطينا كل المشورة والمضي قدماً مع الحكومة العراقية ، ونحن لمسنا من المنظمة العالمية للتجارة الدولية استعداداً للقبول العراق .والان الحكومة العراقية تعمل في سلسلة من الاجراءات والخطوات وكما قلت ان عضوية العراق ستكون بمثابة تصويت عالي الثقة بالمناخ التجاري للعراق في عضويته بمنظمة التجارة العالمية عبر قيام الحكومة العراقية بحماية وتوفير المناخ الاستثماري والعمل على الحفاظ على الملكية الفكرية .
* كيف هي رؤيتكم لاصلاح الاقتصاد العراقي .. هل ممكن اعطاء امثلة على ذلك ؟
- لدينا العديد من برامج الاصلاح الاقتصادي ، وساعطيك امثلة على تنفيذها والعمل مع الحكومة العراقية لارسال حلول ادارية لتطوير الاداء مثل قانون التجارة عبر برنامج تطوير القانون التجاري CLDP ، ونحن نحتاج الى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال فمثلاً قضية فض النزاع التجاري والملكية الفكرية واليات الحماية ، ونحن نعمل على تدريب وتطوير واعطاء المشورة للجانب العراقي .
كما اننا نساعد هيئة الاتصال والاعلام CSM وعملنا على تطوير عمله وعرض نماذج عديدة لعمله عبر اطلاعه على تجربة الولايات المتحدة في الاختصاص نفسه اذ لدينا في الولايات المتحدة الهيئة الاتحادية للاعلام والاتصالات FCC ، وطبعاً الهدف من ذلك تطوير النظام الاداري وسبل بناء العائدات المالية وتطوير نمط الخدمات المقدمة الانترنت والهاتف .... الخ من الخدمات .
* كيف ترى مستقبل الاقتصاد العراقي 2020 ؟
- ان متفائل بالنسبة للمستقبل وهذا يتعلق بالجهود الحثيثة في ادارة الموارد المالية وتحقيق التنمية المتوازية التي ستعمل على تطوير الاقتصاد الوطني ، وان تكون العائدات عبر مساهمة فاعلة للقطاعات غير النفطية .لكن علينا ان ندرك ان عائدات مالية كبيرة لايمكن ان يكون امامها فقر مدقع وهذا ما نتمناه في العراق 2020 ، فالنفط ليس حلاً فريداً لكل مشكلة اقتصادية وليس هو الحل السحري لكل مشاكل العراق عبر عائداته ، ولكن لابد ان ننمي قطاعات الزراعة والسياحة والنقل .
واضاف الى ذلك ان المسؤولين العراقيين برهنوا على مستوى عال من الادراك والمسؤولية في تفعيل الاقتصاد العراقي ، وهم ادركوا لابد من توزيع عادل للموارد وتحقيق تنمية متوازية وتحفيز القطاعات الخاملة نحو تحقيق الانتاج عبر انعاشها بارباح القطاعات الفاعلة والمؤثرة وبذلك نحقق التكاملية في الاداء لبناء اقتصاد عراقي متين وقوي كقطاع الخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .اخيراً يجب ان نتذكر ان تاريخ العراق مبني على روح التجارة والاستثمارات الكبيرة والميزات التي تميز بها العراق خلال العقود الماضية وهذا ما حقق الازدهار خلال فترات مهمة من تاريخ الاقتصاد العراقي ، ونتمنى ان تعود هذه الفترات المزدهرة خلال السنوات المقبلة .,,
نموذج للاستثمار فى العراق فى قطاع السمنت
--------------------------------
ميرشنت بريدج، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمارات الخاصة، وشريكتها لافارج، تستحوذان على-- مصنع كربلاء للاسمنت لمدة 15 عاماً--وتعتبر الصفقة التي تبلغ قيمتها 220 مليون دولار من أكبر صفقات الاستثمارات الخاصة في المنطقة لهذا العام.
وإيذاناً باكتمال الأعمال التحضيرية التي استمرت خمس سنوات، فقد تولت شركة ميرشنت بريدج، الشركة الرائدة في قطاع الملكية الخاصة ذات المصالح والاستثمارات المتنوعة، والتي تعمل من خلال مكاتبها في العراق ولبنان والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، إلى جانب شركائها شركة لافارج، الإدارة الرسمية بعد انتهاء عملية التسليم التي انتهت بالأمس. وتضطلع الشركتان الآن بالمسؤولية الكاملة عن العمليات والإدارة في المصنع بحيث تتسلمها من الحكومة العراقية بموجب اتفاقية لمدة 15 عاماً.
يذكر أن مصنع كربلاء للاسمنت ينتج حالياً أقل من 300,000 طن من الاسمنت سنوياً. ومن المقرر أن تعمل كل من ميرشنت بريدج وشريكتها لافارج على زيادة الإنتاج السنوي إلى 2 مليون طن خلال 30 شهراً. وسيساهم هذا الاستثمار في تسريع نمو الاقتصاد العراقي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وفي معرض الحديث عن الأمر يقول- الرئيس التنفيذي لشركة ميرشنت بريدج متحدثاً من مكاتبها في العراق: "يعتبر هذا إنجازاً بالغ الأهمية بالنسبة إلى ميرشنت بريدج في العراق. فهو يؤكد التزامها وإبداعها المستمر – السمات التي تميز عملياتها حول العالم، والتي يمكنها التغلب على أصعب الظروف والبيئات الاستثمارية. ويرسخ هذا الاتفاق مكانة ميرشنت بريدج المرموقة كرائدة في قطاع الاستثمارات المباشرة في العراق، ونتوقع أن يكون اتفاق كربلاء واحداً من مجموعة من المشاريع التي ستتلوه في الأشهر المقبلة، مما سيعزز ريادتنا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
تجدر الإشارة إلى أن ميرشنت بريدج هي أكبر مستثمر خاص في العراق حتى الآن، حيث تفوق قيمة استثماراتها الحالية 1.5 مليار دولار أمريكي.
ومن جانبه يقول -رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الجنوب، متحدثاً باسم الحكومة العراقية: "إننا فخورون بكوننا طرفاً في هذا المشروع الذي استقطب إلى كربلاء مستثمرين مرموقين، ونتطلع إلى العمل مع ميرشانت بريدج في المزيد من المشاريع المستقبلية في بلادنا. تواجه العراق عجزاً في إعادة الإعمار يبلغ 30 عاماً، وستكون قدرة ميرشنت بريدج الفريدة على فهم بيئة عملياتنا عاملاً يميزهم في هذا المجال..... ان ازدهار الاستثمار يحتاج الى الارادة السياسية ومحاربة الفساد ووجود الامن والاستقرار ورغم هذا ان الاستثمار قى العراق بسير فى اطريق الصحيح.


*

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات