جدلية النص الديني والتأويل - 2

هشام آدم

الحوار المتمدن-العدد: 3141 - 2010 / 10 / 1 - 19:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تكلمنا في الجزء الأول من هذا المبحث عن تجاوز التأويل للنص، وعن استحالة توافر تأويلين صحيحين لنص واحد دون افتراض أن يكون أحدهما خاطئاً، وعرفنا، بشيء من التلميح، أن الأصل في النص القرآني هو تغيّر المعاني مع ثبات النص، في الوقت الذي يكون فيه المعنى هو حامل الحُكم، والنص هو حامل المعنى، ولا أعلم كيف تم التوفيق بين الأمرين على هذا النحو. ورأينا، كذلك، أن النص المُحكم هو ما يحمل تأويله داخله بحيث يُغني عن التأويل البشري بإضافة أو تقدير كما فعل بعض المُفسّرون في تفسير قوله: {{إن الساعة آتية أكاد أخفيها}}[طه:15] بأن المقصود هو (أكاد أُخفيها "من نفسي")، ويتبيّن هذا التشويش أكثر عندما نحاول ترجمة هذا النص إلى لغة أجنبية، فلقد حاول البعض ترجمة هذا النص بمعناه على النحو التالي: [Verily the Hour is coming - My design is to keep it hidden] [المصدر: Jannah.com] وترجمها آخر على النحو التالي: [Lo! the Hour is surely coming. But I will to keep it hidden] [المصدر: السابق] وترجمها آخر على النحول التالي: [Surely the hour is coming-- I am about to make it manifest] [المصدر: السابق] إن هذا الاختلاف الكبير بين هذه التفسيرات: [My design is to keep it hidden] و [I will to keep it hidden] و [I am about to make it manifest] يوضح الإرباك في ذهن المُفسّر، كما أنه يدل على أن النص الأصلي لم يكن قادرًا على حمل المعنى وإيضاحه، فأي هذه المعاني هي فعلًا مقصود الله ومراده؟

إضافة إلى ذلك فإن النص المُحكم هو ما لا يُمكن افتراض إطلاقه بعد قصره، ولا قصره بعد إطلاقه، فآية واضحة مثل: {{إنما حرّم عليكم: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عاد فإن الله غفور رحيم}} [النحل:115] فإن قوله (إنما) تفيد القصر، أي قصر المُحرّمات على ما سوف يرد في الآية إلا أن يضطر إليها اضطرارًا، وكأن ما لم يرد ذكره في هذه الآية فهو حلال، ورغم ذلك نجد أن محمّدًا (رسول الإسلام) يُحرّم أكل لحوم الحُمر الإنسية وكل ما له ناب من السبع، وهو ما لم يرد ذكره في الآية الواضحة والمحددة، وكأن الله يقول شيئاً، وهو يقول شيئاً آخر، وسوف نتناول علاقة النص القرآني بالحديث النبوي لاحقاً بشيء من التفصيل.

والآن، في هذا الجزء من المبحث سوف نعرض بعض التطبيقات الواقعية من النص القرآني. ولكن قبل الخوض في ذلك، فإنه تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية، ألا وهي [الناسخ والمنسوخ] ولقد اختلف فقهاء المسلمين حول الناسخ والمنسوخ، ولا ضرورة لإقحامكم في مزالق هذه الاختلافات، فهو موضوع شائك وعصيب، ولكن أقول، باختصار، إن بعض الفقهاء يقولون بالنسخ؛ بل وبضرورته أيضًا، والبعض الآخر لا يعترفون بالنسخ على الإطلاق. فأما الفرقة الأولى التي تؤكد وجود النسخ فإنها تعتمد على نصوص يدل ظاهرها على وجود النسخ، وهذه الفرقة ليسوا على اتفاق كامل، فهنالك إشكالية أساسية بينهم تدور حول سؤال محوري: "هل من الممكن أن ينسخ الحديث النبوي النص القرآني أم لا؟" بعضهم يقول: "نعم" وبعضهم يرفض ذلك، ولكل فرقة حجتها، وسوف نتكلّم عن ذلك لاحقاً. أما الفرقة التي ترفض فكرة الناسخ والمنسوخ، فهي لا ترى في الآيات التي يعتمد عليها الفريق الأول دليلًا على النسخ في النص القرآني، بل تفسّره تفسيرًا آخرًا، وفيما يلي ذكر لمحاور صراع هاتين الفرقتين، وما يستندون إليه من أدلة.

أدلة القائلين بالناسخ والمنسوخ:
[1] {{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}}[البقرة:106]
[2] {{وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل}}[النحل:101]

رد القائلين بعدم وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن:
يرى هؤلاء أن المُفسّرون أخفقوا في تفسير كلمة (آية) إذ اعتبروا أنها تعني النصوص القرآنية، في حين أنهم يرون ن المقصود بالآية هو التشريعات الإلهية في الأديان السابقة، بل وحتى التشريعات العُرفية، وهم بذلك يرون أن النسخ هنا مقصود به نسخ القرآن للتوراة ولما تعارف عليه الناس قبل مجيء الإسلام، وليس نسخ القرآن لنفسه، وعلى هذا فهم يرون أن آيات القرآن نفسها لا تعارض بينها على الإطلاق، وإنما يكون التعارض الظاهر سببه سوء التأويل أو قصور الفهم، ولقد تكلمنا عن شروط النص المُحكم الذي يُغني عن التأويل الخارجي، وهو ما لا يتوفر في النص القرآني كما هو واضح حتى الآن.

النصوص المحتوية على الأحكام لابد لها أن تكون أوضح من أن تحتاج إلى تأويل بشري، فعندما نقرأ مادة أو فقرة في القانون الجنائي لدولة ما، تقول نصًا: [يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تثبت عليه تهمة التزوير في أوراق الدولة الرسمية] فإن هذه المادة القانونية مُحكمة للغاية، ولا تحتاج من المُشرّع إلى شرح، وبالإمكان اعتبار هذا النص صالحًا لكل زمان ومكان، بحيث لا يُمكن أن نضطر إلى افتراض تأويل جديد بعد مرور عشرات السنين من صياغة هذه المادة. وإذا أراد المُشرّع أن يسمح لمُطبّق القانون أن يتحكّم في هذه العقوبة فعليه أن يُحدد ذلك نصًا إما في ذات المادة أو بفقرة منفصلة عنها، كأن يقول مثلًا: [يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من تثبت عليه تهمة التزوير في أوراق الدولة الرسمية] ففي هذه الحال فإن لمُطبق القانون أن يزيد أو يُنقص في مدة العقوبة كما يشاء (بناءً على نص المادة) حسب تقييمه للجريمة. أما إذا كان نص المادة يقول: [يُعاقب القانون كل من ثبتت عليه تهمة التزوير في أوراق الدولة الرسمية] فإن هذا المادة، بهذه الصياغة، تُعتبر في العُرف القانوني (ثغرة) يُمكن التلاعب بها. وحيث أنه من غير الممكن إدراك ما يُريده الله من النص المُبهم، وحيث أن الرسالة اكتملت بوفاة محمّد (رسول الإسلام) وانقطع بذلك الوحي والاتصال بالسماء، وحيث أنه لا ديانة جديدة بعد الإسلام، فكان لابد أن تكون النصوص القرآنية أوضح بكثير مما هي عليه الآن، بحيث لا يختلف عليها المفسّرون، ولا ينفذ منها الطاعنون والمُتشككون، وهو ما لا يستعصي على إله له تلك المقدرات المُطلقة.

هنا يطرح سؤال هام نفسه بشدة: "ألا يُمكن اعتبار تجدد معاني النص امتدادًا للدين بعد اكتماله؟" إننا نقرأ قوله: {{اليوم أكملتُ لكم دينكم}}[المائدة:3] أفلا يدل ذلك على بطلان الاجتهاد لأنه {{كتاب أُحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}}[هود:1] إن الذي يتراءى لي أن الاجتهاد في النص وتأويله يُعد طعناً في الآية رقم [1] من سورة هود، فهذه الآية توضح بشكل جلي أن القرآن كتاب مُحكم، أي مُكتفٍ بنفسه عن التأويل البشري، ومُفصّل أي لا يحتاج إلى شرح وتفصيل، واستمرار تجدد معاني النص الواحد يطعن في اكتمال الدين الذي قال به القرآن عن نفسه قبل 1400 سنة خلت. كما أنني، وإن كنتُ ضد فكرة اللجوء إلى التأويل البشري، إلا أنني أرى أن الأقدر على شرح وتأويل النص القرآني هم المُفسّرون الكلاسيكيون القدامى؛ إذ أن القرآن نزل بلغتهم اليومية، وهم أعلم بها من قوم دخلت في لغتهم اللحن والعامية، باختلاطهم مع الأعاجم، وهذا الأمر واضح بنص الآيات التي تقول:
[1] {{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبيّن لهم}}[إبراهيم:4]
[2] {{إنا أنزلناه قرآناً عربيًا لعلكم تعقلون}}[يوسف:2]
[3] {{وكذلك أنزلناه حُكمًا عربيًا}}[الرعد:37]
[4] {{وكذلك أنزلناه قرآناً عربيًا}}[طه:113]
[5] {{قرآناً عربيًا غير ذي عوج}}[الزمر:28]
[6] {{كتاب فصّلت آياته قرآناً عربيًا لقوم يعلمون}}[قصلت:3]

هذا إضافة إلى الآيات التي توضح بجلاء أن القرآن نزل بلسان مُبين وفصيح، فالاعتماد الأقرب إلى التصديق هو ما يقول به الصحابة، لأن القرآن نزل عليهم وبلغتهم، فيكون بذلك تأويل ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أدق وأصح من تأويلات المُفسّرين المُتقدمين، فمثلًا لا يُمكننا الاعتماد على تأويلات الماركسيين العرب في تأويل بعض نصوص الماركسية، خاصًة إذا خالفت تأويلات أنجلز ورفاقه، فهم الذي عاصروا كارل ماركس، وكانوا أعلم بما يعنيه وبما يقصده، وحتى بما كان يرنو إليه بنظريته. هذا يبدو لي أمر بديهي للغاية، ولا يُمكننا أن نكذب تأويلات أنجلز للماركسية أو لبعض أجزائها، فقط لأن الماركسيين العرب، يرون أن هذه التفسيرات غير منطقية، أو أنها لا تواكب المجتمعات العربية، فإذا صحّ ذلك فعلًا، فهذا يعني مُباشرةً، وجود خطأ في الماركسية، وليس في التأويلات الماركسية. [هذا فقط مثال للتوضيح!]

عمومًا، لا يهمني كثيرًا، في هذه المرحلة، أن أُشير إلى النصوص القرآنية التي تتعارض مع الأفكار العلمية، فحديثنا الحالي عن إشكاليات التأويل ومخاطره سوف يُوضح لنا أنه لا يُمكننا الاعتماد على التأويل البشري في الحُكم على نص ما بأنه متفق مع مُنجز علمي أم لا، فصبرٌ جميلٌ. يخطر ببالي تساؤل جوهري وأساسي يُفيدنا في هذا الجزء من المبحث: "هل القرآن كتاب نخبوي؟" ما دعاني لطرح هذا التساؤل هو كمّ المعارف التي يفترضها الفقهاء لفهم وتأويل النصوص القرآنية، فيتوجب لفهم النص القرآني ما يلي:
[1] الإلمام باللغة، وهو يشمل الإلمام بعلوم اللغة: البلاغة، والنحو، والتقديم والتأخير، والظاهر والباطن، وعلم الدلالة وعلم المعاني، والصرف والإعراب وغريب اللغة ... إلخ
[2] الإلمام بالفقه وأصوله وفروعه.
[3] الإلمام بعلوم القرآن، وهو يتضمن الإلمام بالقراءات، والإلمام بأسباب النزول، والإلمام بالناسخ والمنسوخ، والإلمام بالتجويد ... إلخ.

وفي كتاب [الإتقان في علوم القرآن] بالغ الحافظ السيوطي في تعداد علوم القرآن حتى جاءت في [80] نوعاً؛ فالظاهر من هذا كله إنه كتاب نخبوي لا يفهمه إلا القلة القليلة ممن تجمّعت لديهم كُل هذه المعارف، رغم أن القرآن جاء للناس كافة، وفيهم المثقف وغير ذلك، والمتعلم وغير ذلك، والعارف وغير ذلك، والمتفقه وغير ذلك، ولكن فلننس الآن أمر المعارف التي يجب أن يُلم بها المفسّر، ولنحاول إجراء بعض التطبيقات التأويلية على بعض النصوص القرآنية، ولن نتطرق، بالطبع، إلى الآيات الروحانية التي لا حُكم ولا تشريع فيها، كقوله: {{إنا أعطيناكَ الكوثر}} فنجهد أنفسنا في تأويل معنى [الكوثر] التي اختلف المفسرون حولها أيما اختلاف؛ فمعرفتنا الحقة أو المتوهمة بماهية الكوثر لا تؤثر، من قريب أو بعيد، في عملية التدين، كما أنها لا تؤثر في العقيدة في شيء، وسوف نعتمد في تطبيقاتنا التالية على آيات الأحكام والتشريعات، والتي بها يقوم الدين في الأساس.

إن سؤالًا عن حدّ الزنا لأي مُسلم، سوف يقودنا إلى التفريق بين الزاني المُحصن والزاني غير المُحصن، لأن العقوبة مترتبة على هذا الفارق الجوهري، والإجابة النموذجية المعروفة لدى كثير من المُسلمين عن حد الزنا هو:
[A] الرجم للزاني المُحصن والزانية المُحصنة.
[B] الجلد مائة جلدة للزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة.

هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء المسلمين، ولكن كيف تم استنباط هذا الحُكم من النص القرآني؟ سوف نحاول معًا الإجابة على هذا السؤال فيما يلي، ولكن قبل ذلك علينا أن نتساءل: "ما هو الإحصان؟" إن إجابة هذا السؤال تترتب عليه نتائج غاية في الأهمية، فالإحصان في لغة العرب (دون الدخول في متاهات لا داعي لها) هو (العفاف) وله معانٍ أخرى كثيرة لا تتعلق بموضوع حديثنا؛ لذا أغفلناها. وتقول العرب: "امرأةٌ حَصانٌ" (بفتح الحاء) فهي مُحصن، ومُحصنة، إذا عُرف عنها العفاف والعفة، ومن ذلك قوله: {{ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها}}[التحريم:12] ومن المعلوم أن السيّدة مريم لم تتزوّج، ومن أجل ذلك كانت تعرف باسم [العذراء]، ورغم ذلك فهي مُحصنة، أي حصّنت فرجها بالعفاف، وقد علمنا أن الزواج ليس شرطًا لازمًا للعفاف، فقد تكون المرأة متزوّجة وغير مُحصنة (=أي غير عفيفة) وقد يكون الرجل كذلك، وعلى هذا فالإحصان لا يعني الزواج على الإطلاق، فالزواج، وإن كان سبيلًا إلى الإحصان، إلا أنه لا يُعد شرطًا له بالضرورة. والآن، فلننس أمر الإحصان ومعناه مُؤقتاً، درءًا للتشويش، ولنفرد النصوص القرآنية التي تناولت عقوبة الزنا على النحو التالي (أرجو أن ننسى معرفتنا بمسائل الناسخ والمنسوخ، ولنعتبر أن الآيات التالية تنزل للتو):

[1] {{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن بأربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا}}[النساء:15]

مناقشة الآية:
[A] الكلام في هذا النص موجه للرجال بدلالة قوله: "من نسائكم"؛ فضمير المخاطبين [كم] يدل على أن النص يُخاطب الرجال.
[B] النص يتكلّم عن النساء "المتزوّجات" اللواتي اقترفن الفاحشة.
[C] الحكم الواضح من ظاهر الآية هو أنه إذا اقترفت امرأة "متزوجة" الفاحشة، فإنه يتوجب أن يشهد على ذلك أربعة شهود مُسلمين بالضرورة (بدليل قوله "منكم")
[D] إذا توفر الشهود المسلمون، وشهدوا بوقوع الفاحشة، فإن الحكم هو الحبس في البيت حتى الموت، وهو ما يُعرف في عصرنا بمُصطلح (الإقامة الجبرية).
[E] تسقط العقوبة المُقررة في حال لم يتوفر أربعة شهود مسلمين.
[F] قوله [في البيوت] منع لحصر البيت الذي تحبس فيه المرأة، فهو لم يقل: (فأمسكوهن في بيوتكم) أو (فأمسكوهن في بيوتهن) وإنما قال: (فأمسكوهن في البيوت) وبهذا فإن أيّ بناءً يُعتبر بيتاً، يُجزي لإقامة العقوبة.
[G] هنالك استثناء واحد فقط بقوله: (أو يجعل الله لهن سبيلًا) وهذا الاستثناء مرتبط بما قبله: (حتى يتوفاهن الموت)، فأجل الحبس إذن هو (حتى الموت) أو (حتى يجعل الله لهن سبيلًا).

مما تقدم نخلص إلى أن حُكم الزوجة التي تثبت عليها الفاحشة بشهادة أربعة شهود مسلمين هو الحبس في البيوت حتى تموت أو حتى يحل استثناء "مجهول" آخر لا نعلمه، ولكن عرفناه بقوله: (أو يجعل الله لهن سبيلًا) وهنالك نقطة هامة جدًا، فإن الإمساك في البيوت هي عقوبة، ولكن مدة العقوبة إما محكومة بالموت أو بالاستثناء المجهول الذي ورد في قوله: (أو يجعل الله لهن سبيلًا) وإذا أعدنا قراءة الآية من جديد يتضح ذلك أكثر {{فأمسكوهن في البيت (هذه عقوبة، فما مدة العقوبة؟) حتى يتوفاهن الموت (هذه مدة العقوبة) أو يجعل الله لهن سبيلًا (استثناء مجهول في مدة العقوبة)}} فكلمة (حتى) الزمانية تفيد ذلك، فعندما أقول [كُل حتى تشبع] تقيّد زمن الأكل بالشبع، وإن قلتُ: [كل حتى تشبع أو تحس بالتعب] فإن هنالك خياران في تقييد زمن الأكل: إما بالشبع وإما بالتعب، ولكن الأمر بالأكل يظل قائمًا في الحالتين.

[2] {{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}}[النور:2]

مناقشة الآية:
[A] الحُكم في هذه الآية عام لكُل الزناة: متزوجين وغير متزوجين فليست هنالك قرينة تجعلنا نفترض أن هذا الحكم خاص بغير المتزوجين أو بغيرهم.
[B] عقوبة الزاني والزانية هي: الجلد مائة جلدة
[C] هنالك شروط لإقامة العقوبة:
[C1] ألا تقل عدد الجلدات عن العدد المُحدد: {{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}}
[C2] أن يكون تنفيذ العقوبة علناً: {{وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}}
[C3] القسوة في تنفيذ العقوبة، بدلالة: {{لا تأخذكم بهما رأفة}} وكذلك {{عذابهما}}

هل هنالك أي تناقض بين النصين؟ الإجابة الظاهرية الواضحة هي: "نعم" فالنص الأول يُحدد العقوبة بأنها الحبس في البيوت حتى الموت، والنص الثاني يُحدد العقوبة بأنها الجلد مائة جلدة، وهذا تناقض ظاهري واضح، ولا ريب فيه. وإن كان النص الأول حدد الفعل بالزواج، فإن النص الثاني جعله مفتوحًا دون تقييد، ورغم ذلك فإنه لا يمنع من أن يكون هنالك زان متزوّج أو زانية متزوّجة. كيف يُمكننا تفسير هذا التناقض إذن؟ الفقهاء اقترحوا طريقتين لحل هذا الإشكال بين النصين، فالذين يُؤمنون بوجود الناسخ والمنسوخ، كان الحل المثالي لديهم جاهزًا، ولا يحتاج إلى أيّ عناء، فالنص الثاني نسخ النص الأول، وألغى حُكمه؛ وكأنه (أي النص الثاني) كان المفتاح السحري لما أشكل علينا تأويله في النص الأول {{أو يجعل الله لهن سبيلًا}} فكأن الحُكم بالجلد مائة جلد هو السبيل الذي جعله الله لهن، ولقد رأينا كيف أن (حتى) الزمانية تقيّد مدة العقوبة ولا تلغيها، كما جاء في المثال السابق.

أما أولئك الذين لا يُؤمنون بالناسخ والمنسوخ في القرآن، فكان لهم رأي آخر. فهم بطبيعة الحال، لا يرون أيّ تناقض البتة بين آيات القرآن، ويعتقدون أن هذا التناقض مصدره التأويل الخاطئ. حسناً، هل ترانا أخطأنا في تفسير النص الأول، أم ترانا أخطأنا في تفسير النص الثاني؟ سوف أترك تعليقي على هذا حتى النهاية، ولكن ماذا يرى الذين لا يؤمنون بالناسخ والمنسوخ في القرآن في هاتين الآيتين؟ ببساطة وباختصار، فإنهم يُفسرون [الفاحشة] في النص الأول على أنها ما دون الزنا؛ فالفاحشة عندهم لا تصل حد الزنا، بل هو ما دونه: كالتقبيل، والمفاخذة، والتعري، والمداعبات الجسدية ... إلخ، فمن ثبتت لديه أن زوجته تمارس شيئاً من هذا فإن له الحق أن يحبسها في البيت حتى الموت. أما النص الثاني فهو يختص بمن يقدم على ممارسة الزنا بشكل واضح. ودليلهم على هذا التأويل هو استحالة الإشهاد على جريمة الزنا بأربعة شهود كلهم يرون ولوج المرود في المكحل، فهو بالنسبة إليهم شرط غير مُتحقق، ولا يجوز أن يشترط الله شرطًا غير قابل التحقق، كما أن المرأة التي تأتي بمثل هذه الأفعال، لا يُمكن نعتها بالزانية، فالزانية هي من تقترف الجريمة كاملة؛ بل وتحترفها ويستشهدون بذلك على آية {{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وحُرم ذلك على المؤمنين}}[النور:3] فإذا كان الأمر كذلك، كان يجب أن يكون الحكم في النص الأول هو الطلاق وليس الإمساك، لأن زواج المؤمن من الزانية مُحرّم بنص الآية [3] من سورة النور، فكان التأويل الأرجح لديهم هو أن الفاحشة فعل أقل من الزنا بدرجات؛ ومن أجل ذلك كان الزنا مقترناً بالشرك الذي يستوجب، بينما الفاحشة تعتبر فسقاً يُمكن التوبة عنه بدليل قوله: {{واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توبًا رحيمًا}}[النساء:16] والضمير المتصل في قوله (يأتيانها) عائد على (الفاحشة) التي وردت في الآية التي قبلها مباشرة، وهذه الآية تدل على أنه يُقبل التوبة عن الفاحشة، ولا تقبل عن الزنا إلا بإقامة الحد؛ إذن فلا تناقض بين النصين على قولهم.

مُناقشة ما ورد في الآيات السابقة:
أولًا للرد على الذين لا يُؤمنون بوجود الناسخ والمنسوخ، فإن النص الأول يُحدد العقوبة بالحبس في البيوت {{فأمسكوهن في البيوت}}، بينما العقوبة في النص الثاني هي الإيذاء {{ومن يأتيانها منكم فآذوهما}} وإذا كان لا يوجد تناقض بين النصين، فإن هنالك تناقضاً واضحًا بين العقوبتين، ولنقرأ النصين من جديد: {{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن بأربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا (*) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توبًا رحيمًا}}[النساء:15-16] فثمة تباين في العقوبة على نفس الجُرم (الفاحشة). ويُمكن استنتاج أن الآية الثانية خاصة بغير المتزوجين، فيكون الحُكم: [1] المتزوجة تحبس، [2] وغير المتزوجة تؤذى. كما أن الفاحشة ليست فعلًا أقل من الزنا، وهذا ما نستنتجه من فإننا من الآية [32] من سورة الإسراء التي تقول: {{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساءَ سبيلًا}} فهذه الآية توضح بشكل جلي أن الزنا يُعتبر من الفاحشة، وعلى هذا تسقط حُجة من يقول بأن الفاحشة فعل أقل من الزنا. فالكلام في كل هذه النصوص عن الزنا، ولكن العقوبات تختلف، وهذا الاختلاف تناقض يحتاج إلى تفكيك. إن القول بعدم وجود ناسخ ومنسوخ يضعنا في حرج كبير أمام كمّ التناقضات الواردة في عقوبة الزنا فمرة تكون العقوبة الحبس، ومرة تكون الإيذاء ومرة تكون الجلد.

أما الذين يُقرون بوجود الناسخ والمنسوخ، فإنهم لا يرون التناقض البتة بين هذه النصوص، لأن النسخ حاصل، بإبطال حُكم قديم بحُكم آخر جديد. والسؤال الذي يطرق أذهاننا: [لماذا يُصدر المُشرّع حُكمًا، ثم يُلغيه مرّة أخرى؟] يقول الفقهاء أن النسخ رحمة من المُشرّع في تشريعه، ولا أدري لماذا لم تكن الرحمة منذ البداية؟ إن النسخ في القرآن يدل على اضطراب وتشويش المُشرّع في تشريع ما لا يختلف عليه الناس، كما أنه يطعن في التشريع وفي المُشرّع؛ إذ يتهمه بأنه لا يثبت على رأي، وأنه غير مستبصر بمستقبل الأحداث، وهو ما يتنافى مع صفة الإطلاق للذات الإلهية. إن الواجب المُناط بالمُسلم هو الإذعان لحُكم الله إذا قضى أمرًا، ولا يجب أن يكون هذا الحكم مزاجيًا أو متوافقاً مع ما تهواه أنفسهم، وهذا هو جوهر الآية {{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}}[الأحزاب:36] ولكن إقرار النسخ يقول بعكس ذلك، إذ قد يستجيب الإله لتذمر البعض أو استثقال تكليف ما فيأتي بنص جديد يُخفف الحكم في النص السابق، ومن ذلك أن آية رجم المحصنات عندما نزلت اعترض عليها سعد بن عبادة بقوله: "الله! إن أنا رأيتُ لُكاعًا (=اسم زوجته) مُتفخذها رجل فقلت بما رأيت، إن في ظهري لثمانين إلى ما أجمع أربعة؟" فنزلت آية الملاعنة، وهي كما قال المُفسرون "مخرج" من حد القذف، وكذلك لمّا نزلت الآية {{... وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله ... }}[البقرة:284] وذلك مما نقله ابن كثير، في تفسيره، نقلًا عن الإمام مُسلم بقوله: "عن أبيه عن أبي هريرة قال: "لما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – {{لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير}} اشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جثوا على الركب وقالوا: "يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها {{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير}} فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: {{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}} "[انتهى الاقتباس]

وإذا تتبعنا الآيات الأولى لسورة النور لوجدناها على النحو التالي:
[1] سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعلكم تذكرون.
[2] الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
[3] الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحُرم ذلك على المؤمنين.
[4] والذين يرمون المُحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون.
[5] إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
[6] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

حسناً، فلنناقش هذه الآيات، والتي بدأت بذكر أنها مفروضة (أي واجبة التطبيق) وواضحة (أي لا لبس فيها):
[2] النص الثاني من هذه السورة يوضح حكم الزاني والزانية بالجلد مائة جلد، ولا يوجد في النص ما يُفيد التقييد لا بزواج ولا بإحصان ولا بغيره: من زنا يُجلد مائة جلدة.
[3] النص الثالث يوضح مكانة الزناة بين المسلمين، فلا يحق للمؤمن أن يتزوج من مشركة ولا من زانية، وكذلك المؤمنة، فالزاني والمُشرك في مقام واحد بنص الآية، وطالما أنه لا يُعرف زنا الزاني إلا بافتضاح أمره بإقامة الحد، فإن إقامة الحد لا تعفي من تحريم تزويجه بالمُؤمنة.
[4] النص الرابع يتناول حد القذف، وهو قذف العفيفات من النساء سواء أكن متزوجة أم غير متزوجة، وفي هذا يشترط ألا يكون القاذف زوجها، إذ لو كان زوجها، فإنه ينطبق عليه حكم النص السادس، فهذا النص خاص بمن يقذف أي امرأة (غير زوجته) معروفة بالعفاف، فإن لم يستطع أن يثبت دعواه بأربعة شهداء فإنه يُجلد ثمانين جلدة.
[6] النص السادس، يتناول الأزواج الذين يتهمون زوجاتهم بالزنا ولم يكن يملكون أربعة شهداء كما تقرر في آية {{واللاتي يأتين الفاحشة من أزواجكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}}[النساء:15] فمن لم يكن يملك أربعة شهداء فإنه يُضطر إلى الملاعنة كما هي صفته في بقية الآية التالية.

نلاحظ مما تقدم أنه لا ذكر للإحصان في عقوبة الزنا، ونلاحظ أنه لا وجود لعقوبة الرجم فيما تقدم، ولا وجود له في القرآن على الإطلاق، [يقول البعض إن آية الرجم منسوخة الخط باقية الحُكم، وسوف أتناوله في جزء منفصل من هذا المبحث] كما نلاحظ أن هنالك تعارضاً واضحًا بين عقوبة الزوجة الزانية في الآية [15] من سورة النساء {{فأمسكوهن في البيوت}}، وعقوبة الزانية في الآية [2] من سورة النور {{فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}} هذا التعارض يختفي إن نحن آمنا وصدقنا بوجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، ولكن، وكما تقدم، فإن الاعتراف بوجود الناسخ والمنسوخ، يُؤدي بنا إلى الإقرار بما هو أخطر من تعارض النصوص القرآنية. فأيهما نختار: القول بتناقض آيات القرآن، أم القول بأن الله لا يستقر على رأي واحد؟ أم ترى هنالك تأويل آخر لهذه النصوص أو بعضها؟ فإذا كنا سنختار أن الإشكال هو في التأويل، فإننا سوف نتساءل عن قوله {{آيات بينات}} فأين البيان إذا كان هنالك تعارض في التأويل، مبني على إشكال في فهم المعنى؟

[يتبع ... ]

#هشام_آدم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات