عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 3135 - 2010 / 9 / 25 - 01:57
المحور:
الادارة و الاقتصاد
بعد الإنهيارات التي شملت العالم إثرَ الأزمة المالية الأمريكية ، أخذت الدول ( أقطاب ) الإقتصاد العالمي تتحرك بإتجاه لملَمة الأوضاع خوفاً من إستمرار التدهور الإقتصادي العالمي ، الذي سينعكس سلباً على النظم السياسية – الإقتصادية لتلك الدول ، فقامت بعقد مؤتمر القمّة ( للدول العشرين ) في نهاية الشهر السادس حزيران / يونيو الفائت من هذا العام ، وقبل عدة أيام إنتهى مؤتمر ( الفية التنمية ) الذي شارك فيه أقطاب 140 دولة ، توصل المؤتمر الى تخصيص 40 ملياردولار لمساعدة البلدان النامية والفقيرة ، كي تنهض بأعبائها المالية وتنمية إقتصادياتها .
نشرَت مجلة ( فوربس ) الأمريكية أسماء 400 ملياردير أمريكي ، يمثلون أغنى أغنياء الولايات المتحدة والعالم ، يتقدمهم صاحب شركة مايكروسوفت ( بيل گيتس ) بثروة مقدارها 54 مليار دولار ، وقد بلغ إجمالي ثروة تلك الطبقة في هذا العام ( 1,37 تريليون دولار – الف وثلاثمائة وسبعون مليار دولار ) ، في حين كانت ثروة تلك المجموعة في العام الماضي ( 1,27 تريليون دولار- الف ومائتان وسبعون مليار دولار) أي بزيادة مقدارها 8% ، بالرغم من حدوث الأزمة المالية العامة قبل سنتين . أطرح التساؤلات التالية :-
أولاً - إنّ ما تمَّ تخصيصه من قبل المؤتمِرين ( 40 مليار دولار ) قياساً بما تمتلكه تلك الشريحة الغنية يمثل نسبة ( جزء واحد من 34 ) ، فهل تكفي تلك التخصيصات لتلبية الحاجات الملحة المتمثلة بالقضاء على مختلف الأمراض الفتاكة والأمّية وظاهرة التصحر والتلوث البيئي إضافة الى بناء منشآت إقتصادية من شأنها القضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي لشعوب البلدان النامية والفقيرة . لذلك المساعدة المعلنة لن تحل المشكلة ، وأنما الغرض منها إمتصاص فورة وغليان الشعوب الفقيرة الناقمة على ما تفعل بها البلدان الغنية ، وهذه الصورة المأساوية تشابه ذلك الإنسان الذي يحتضر ويُعطى قطرات من الماء لإطالة عمره .
ثانياً- المبلغ المُعلن ( 40 مليار ) على قلَّته ، هل سيُوَجه كله الى ما تمّ الإتفاق عليه ، أم جزء منه سيذهب ويضاف الى أرصدة رؤوس الأنظمة الحاكمة الشمولية المتسلطة على جياع شعوبها ! .
لقد إتَّخذ العرف والتقليد في الأنظمة الشمولية صورة القانون من حيث الفساد والإستيلاء على المال العام ، أما بهيئة نسبة مئوية تُستَقطع من إجمالي الإتفاقيات والصفقات أو تصطبغ بغطاء قانوني وتحت بنود ( مخصصات ، نثريات ، إيفادات ...الخ ) وهذا ما يحدث في العراق مع الفارق في طبيعة نظامه ( ديمقراطي برلماني ) ، حيث أدلى رئيس هيئة النزاهة القاضي ( رحيم العگيلي )
في آخِرتصريح ذاكراً بالنص ( ظهور طبقة سياسية فوق القانون ) ، إنّ تلك الطبقة وبحكم المؤكد هي التي مارست ولاتزال تمارس الفساد بكل أشكاله ، جاعلةً القانون تحت أقدامها ، سيما ونحن نعلم جيداً أن الحسابات الختامية لموازنات السنوات الفائتة عليها علامات إستفهام كثيرة . يقول الشارع العراقي – كلما زادت مبالغ الموازنة السنوية ترتفع معها طردياً نسبة الفساد ، ويسأل كم ستكون نسبة المسروق من إجمالي الموازنة 86,4 مليار دولار للعام المقبل ؟؟!! .
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
