معوقات الاصلاح الزراعي في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3134 - 2010 / 9 / 24 - 13:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سجل القانون رقم 30 الصادر في 30 ايلول 1958 بداية جريئة لمسيرة الاصلاح الزراعي الحديث والجذري،ومعالجة سوء توزيع الثروة في الريف،بما في ذلك الارض الزراعية التي تعتبر من عناصر الانتاج الرئيسية ومصدر المعيشة والرزق،ومعالجة بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية بسبب الفروقات الطبقية وانتشار الفقر والتخلف!وكان القانون بحق ضربة للعلاقات الانتاجية شبه الاقطاعية والدور المتنفذ للشيوخ والاغوات من الاقطاعيين وكبار ملاكي الاراضي الزراعية!الا ان التراجع الخطير في تطبيق فقراته والتجاوز عليها اعطى الفرصة للملاكين الكبار للالتفاف على القانون،بعد ان اسهمت اجهزة الزراعة والاصلاح الزراعي التي ارتبطت مصالحها بالاقطاع من تحقيق اغراضها للعودة بالريف القهقرى!لقد قاوم كبار الملاكين هذا القانون بضراوة ولجأوا الى كل سلاح بما فيه اغتيال انشط المناضلين من الفلاحين حتى بلغ عدد القتلى العشرات،كما لجأوا الى تخريب الانتاج،خاصة في الاراضي الخاضعة للاصلاح"فوق الحد الاعلى"والتي لم يتم الاستيلاء عليها،بل بقيت ادارتها بايدي الملاكين عبر الامتناع عن التسليف وتجهيز البذور كليا او جزئيا.وساندت القوى الرجعية(وفي مقدمتها البعثيون والمرجعيات الطائفية)الاقطاع ضد الاصلاح الزراعي،حال صدور القانون رقم 30 الذي شرع بتوزيع الاراضي على فقراء وصغار الفلاحين،وحاربوا القطاع العام وشهروا بسياسة وزارة الاصلاح الزراعي واطلقوا الاكاذيب والافتراءات ضدها وجهدوا في مضايقة خيرة الموظفين،وحاولوا شل جهاز الاصلاح الزراعي بالمخالفات القانونية الصريحة مثل تأجير اراضي الفلاحين للاقطاعيين وجعل حق الاختيار مطلقا من قبل الاقطاع في الاراضي المجنبة خلافا لروح القانون وتأجير اراضي الاوقاف لغير الفلاحين وتزوير الجمعيات الفلاحية والتدخل للسيطرة على انتخابات جمعيات الفلاحين..
في العهد البعثي الثاني تمكنت الدكتاتورية من ايصال عدد من السراكيل والمتنفذين الى مجالس ادارة التعاونيات لشرعنة الحجج والتعديلات القانونية الرجعية على قوانين الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958،و117 لسنة 1970،وقانون رقم 90 لعام 1975 الخاص بتنظيم الملكية الزراعية في كردستان،ولاستعادة مكانة الاقطاعيين والملاكين،ولابقاء الفلاحين يعيشون في اجواء الفاقة المذلة لكرامة الانسان.وبدأ صدام حسين بالاجهاز على المكتسبات الفلاحية فشرع القانون 35 لسنة 1983 لتأجير الاراضي الزراعية،واصدر القرار 364 لسنة 1990(ملحق بالقانون 35)ليستحوذ الاقطاعيون واغنياء الفلاحين وازلام النظام من ضباط وحزبيين على الاراضي الزراعية في المشاريع التي الغيت والمزارع الجماعية ومزارع الدولة او اراضي البادية،وتمكنوا من فتح المشاريع الاروائية لها لقدراتهم المالية،في الوقت الذي كان فيه الفلاحون وابناؤهم في صفوف الجيش والجيش الشعبي في جبهات القتال لتتملح وتتصحر قطعهم الزراعية،وليلجأ القسم الكبير منهم بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية الى تأجير قوة عملهم الى الاقطاعيين والملاكين الجدد لقاء نسبة قليلة من الحاصل لا تتجاوز 10- 15 % او اجور بالقطعة او الهجرة الى المدينة بحثاً عن العمل،ولتتسع العلاقات الاستغلالية وتزداد البطالة،ولينشأ الصراع الطبقي ذو النمط الجديد بين(الأجير والمؤجر).كما اصدر مجلس قيادة الثورة المقبور تعليمات وضوابط جديدة عام 1992 خوّلت الدوائر تأجير الاراضي المستصلحة ايضاً للافراد والشركات!وبعد الغاء المشاريع والتعاونيات الزراعية ونشوء النظام شبه الاقطاعي الجديد جرت تصفية ممتلكات التعاونيات والمشاريع،وحولت الى المجهود الحربي الكثير من الاموال والالات الزراعية.ولم يكن حال التنظيم الفلاحي بأحسن من ذلك بعد ان سيطر الملاكون الجدد على الجمعيات الفلاحية فتحولت الى اجهزة تابعة للنظام.
يدرج الفلاحون بجميع فئاتهم والمزارعون ضمن مجموعة الطبقات والفئات الاجتماعية ذات المصلحة في انجاز مهمات العراق الجديد في التحرر الوطني والتقدم الاجتمااقتصادي(وفي المقدمة الاصلاح الزراعي الجذري)في بلادنا الى جانب العمال الزراعيين وكامل الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر في الدولة والقطاع الخاص،والحرفيين،والصناعيين المنتجين،وكل المرتبطين بالانتاج والخدمات التي تتطلبها دورة الاقتصاد الوطني السلمية،والعلماء والمثقفين بمختلف مناحي نشاطهم الابداعي.ولا يتم ذلك الا عبر القوى السياسية المؤهلة لهذه المهمات المعقدة المتمثلة بالاحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية وكل القوى التي تؤمن بالعملية الديمقراطية وبآلياتها وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات والقبول بالاخر والتداول السلمي للسلطة!
الا ان اكثر من 7 اعوام خلت،اثبتت القوى السياسية المتنفذة،وخاصة الطائفية السياسية،انها اعجز من تأدية هذه المهمات،وهي تجتر الخطاب السياسي الذي ينتج الانفاق المظلمة والطرق المسدودة لتنقل الصراع الى داخل المجتمع العراقي ونخبه السياسية ولتنتعش الولاءات العصبوية اللاوطنية.فالمنظومة الفكرية والثقافية للدكتاتورية البائدة والطائفية السياسية لوثتا الشارع العراقي وسممت اجواءه الاجتمااقتصادية معتمدة على التمادي في الاستهتار واللاابالية والازمات السياسية المتتالية(الخروقات الدستورية كبدعة جلسة مجلس النواب المفتوحة،تأمين حق التعبير عن الرأي والنشاطات الاحتجاجية المطلبية بالطرق السلمية)والعنف والتصفية والتهميش والتجهيل والتنسيق مع حلفائهما من الظلاميين والمجرمين الذين يعتبرون النور والعلم والبرامج التنموية كفر وضلالة ويعملون على عودة الناس الى الكهوف والظلام!
لقد فشلت حكومات المحاصصة في تحمل مسؤولية بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد الذي يضمن حقوق الانسان واستخدام الوسائل الديمقراطية بالتعامل مع الفلاحين بسبب التراخي امام النفوذ والتدخل الاجنبي في مناطق جنوب العراق والفرات الاوسط،والضغط التركي والسوري والايراني بالتقليص الكبير اللامعقول في نصيب بلادنا من مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما،والاحتلال الاميركي،ولتنهض مجددا العلاقات الانتاجية الاستغلالية ولتعود العلاقات شبه الاقطاعية ولتنتعش مصالح كبار الملاكين وبورجوازية وكومبرادور الدولة وبالأخص الشرائح القرابية والطائفية والعشائرية ومصالح اغنياء الريف الجدد ودور الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي..الامر الذي شجع سيادة الاستثمارة الفلاحية الصغيرة اي الاستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة.ولم تملك السلطات الحاكمة اية سياسات زراعية بحكم الموقف الاجتمااقتصادي المعرقل للاصلاحات الزراعية،والتوجهات الديمقراطية المبتسرة،وتهميش دور المؤسساتية المدنية،والتغيرات الجيوسياسية القسرية.
تعرض القطاع الزراعي الى الدمار خلال الاعوام القليلة الماضية،ولازال الانتاج الزراعي وانتاج محاصيل الحبوب كالشعير والقمح والرز يهبط بمعدلات مخيفة وخطيرة سنويا.وتسببت شحة تدفق المياه وتدهور نوعيتها في الحاق اضرار بليغة بالقطاع الزراعي في ظل الفوضى البناءة ومايسمى بالرأسمالية المخططة والسياسات التنموية المبهمة واستشراء الفساد.وادت عمليات تجفيف الاهوار وحروب الخليج التي قام بها نظام صدام عبر ثلاث عقود الى تغيرات كبيرة في البيئة الجغرافية نتيجة حرق وتجفيف الاف الهكتارات من مستنقعات القصب والبردي والنزوح الجماعي لساكني الاهوار وجواميسهم الى المناطق المجاورة،ادت هذه العمليات الى احداث تغيرات كبيرة في جغرافية الثروة السمكية وجغرافية الجاموس في العراق.اما نخيل العراق فهو في تناقص مستمر بسبب الحروب المتتالية وآثار استخدام الاسلحة والبارود والتي ادت الى جرف مئات الهكتارات المزروعة بأجود انواع النخيل!ومما زاد الطين بلة ان الرأسمالية الجديدة تتعامل مع الانشطة الطفيلية وتمارس الفساد والافساد والمضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق،وتدمر منظومة القيم الاجتماعية مستغلة مشاكل الارهاب والانفلات الأمني والازمات الأقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة وضياع الافق في وطن يتعرض للاحتلال والتبعية والنهب والتصفية المتسارعة.
حالما تم عزل الاقطاع السياسي البعثي الحاكم في العراق،اندفع الاقطاع الديني بكل تلاوينه لكي يرث ملكية المسلمين المتاع المشاع الدائم لهذه القوى،وفي سبيل ذلك قام ويقوم بالمغامرات المذهلة الدموية حتى ضد طوائفه!وتستغل الطائفية السياسية جهل الفلاحين الذي يولد التربة الخصبة لترعرع التقاليد العشائرية والطائفية وروابطها الثقيلة في ذاكرته وعقله!وتسبب الملكية الزراعية الصغيرة الخسارة في الارض الزراعية وفي الزمن والعمل والزيادة في التكاليف العامة،وحتى في اضطراب الامن العام والفوضى في نظم الري والصرف،وفي القيود التي تعوق تحسين الارض واستخدام الآلات الحديثة!والزراعة الفردية عموما طريقة رديئة في استعمال الارض اذ تحرم الاراضي من التنظيم الزراعي العقلاني.
يستند الاقطاع الديني على الطائفية السياسية التي لم تأت من التعدد الاثني والعرقي والمذهبي الثري الذي يعتبر مصدر قوة للنسيج الاجتماعي العراقي بل جاءت من سلوك السلطات والاحزاب والجماعات والميليشيات الطائفية ومن طبيعة المعادلات السياسية التي تتحكم في عقول الحكام،معادلات تقوم على التفرد في السلطة وتحويل الناس الى خول وعبيد وتابعين وخدم،وضمان التهريب غير القانوني ونهب المال العام والاغتناء اللامشروع وتسريع الألاعيب والتداخلات القانونية التي تتيح للنخب المتنفذة جمع الثروات الطائلة على حساب قوت الشعب.غنى،مزيدا من الغنى،الاغنى..هذا هو ديدنهم!وينافس الزعيم المتنفذ على الزعامة من هم اقرب الى قامته في الثروة!
الطائفية السياسية رديفة للعشائرية كونهما مؤسستان مراتبيتان سياسيتان مرتكزتان بالضرورة على الملكية الخاصة وعلى قوة الثروة!وفيهما يجر"تنصيب"الغني - الرأسمالي زعيما آمرا مقبولا بغض النظر عن مصدر الثروة!والمرتع الخصب هنا هو الفلاحون بسبب الامية والجهل وتدني الوعي الثقافي السياسي،وهذا الانخفاض يكون على حساب القضية الوطنية.وحينما تنخفض القيم السياسية الوطنية لا يعود هناك تساؤل عن نظافة الثروات!
تتجنب الحكومة العراقية اليوم الحديث عن محاولات الدكتاتورية طيلة الثمانينات على هدم الريف وتخريب العلاقات الاجتماعية الاقتصادية فيه وتصفية المزارع التعاونية ونهب ممتلكاتها وتقسيمها لصالح رموز النظام،وتصفية التعاونيات،وعلى ايقاف وسائل الدعم الحقوقي للفلاحين وتسهيلات الحراثة والبذور وتطهير مشاريع الري والغاء المراكز وفرق المكافحة البيطرية السيارة!وتصفية العديد من المضخات وتحويلها الى من يستطيع استئجارها وتدهور الانتاج الزراعي بسبب تحويل القوة العاملة الزراعية الى جبهات الحرب،وبقاء مشكلة التسويق خاضعة الى عملية العرض والطلب في السوق،وتقلص حجم العلاوي الشعبية،والعودة الى قيم المؤسسة العشائرية لكبح تطلعات جماهير الريف،وتأرجح الفلاحين بين مطرقة الضرائب وسندان الارهاب والعنف،اما حملات الحصاد فكانت لترويع الفلاحين وتجويعهم لا غير!
ماذا قدمت حكومة تصريف الاعمال العراقية لجماهير الفلاحين؟الفساد والازمات الاقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة وضياع الافق في وطن يتعرض للنهب المتسارع،تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لاصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة،دولة الفوضى السياسية والكلاملوجيا اي اللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية،السعي الحثيث لطرد الدولة من ميدان الاقتصاد والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية الوطنية،تعاظم التفاوت الاجتماعي،غياب برامج التنمية الريفية ومحو الامية والصحة والكهربة الريفية والاسكان الريفي وتوطين البدو الرحل الهجرة المعاكسة الى الريف وحماية الثروة الحيوانية والسمكية واقامة المشاريع الزراعية النموذجية الكبيرة..الخ،بطء دوران العجلة الانتاجية وبقاء العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والزراعية مغلقة الأبواب،تفاقم معاناة صغار الفلاحين بسبب ضعف التمويل بشروط ميسرة،الدفاع المستميت عن التشريعات الصدامية الارتدادية التي شرعنت لتشجيع الرأسمال الخاص والاجهاز على المكتسبات الفلاحية وتعميم فوضى العلاقات والسوق الزراعية وخاصة القوانين المرقمة (35) لسنة 1983 و(32) لسنة 1986 والقرار(364) لسنة 1990(ملحق بالقانون 35)،ضمان مصالح كبار الملاكين والاثرياء الجدد بمختلف السبل الشرعية وغير الشرعية،استيلاء النخب الطائفية على ادارات النقابات والجمعيات الفلاحية والتعاونية،استغلال السايكولوجية الفلاحية لأغراض طائفية ونفعية،فوضى عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية (NGOs) ووكالات الامم المتحدة ذات الشأن بعيدا عن اعين الرقيب،ضياع حقوق العمال الزراعيين تشريعا وتنظيما نقابيا وضمانا اجتماعيا وصحيا مع سريان مفعول القوانين ارقام 71 و 52 و.. 150 لعام 1987 الخاصة بأرباب العمل والغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة والقوانين ارقام 71 و 91 لعام 1977 و 190 و 543 لعام 1984 الخاصة بتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم(150) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي،فوضى اسعار السوق الزراعية،التجاوز على الثروات الحيوانية والطبيعية والبرية والمائية وفوضى الصيد،ضياع حقوق العراق المائية واستفحال ازمة الامن المائي العراقي،تلوث الانهار،الزحف المستمر للتصحر وتفاقم نسب ملوحة التربة وكدارة المياه،ضياع حقوق المرأة الفلاحة،بطالة الفلاحين والهجرة المستمرة الى المدن،تضخم مواقع الرأسمال الكبير في ميادين التجارة الخارجية والداخلية واستفحال المظاهر الطفيلية المصاحبة!
يحتدم الصراع الطبقي في الريف ويتصاعد نشاط الملاكين ويتنامى نفوذ الاقطاعيين للاستيلاء على اراضي الاصلاح الزراعي،من دون ان تتحرك الجهات الرسمية المسؤولة!كما ينخر القطاع الزراعي الدمار الشامل والشلل التام مع انطمار كافة المشاريع الحيوية وفي جميع مفاصل العملية الانتاجية،وتتراجع مشاريع الثروة الحيوانية،وتنتهك حقوق العراق المائية من الدول المجاورة،وتتدهور اوضاع الفلاحين نتيجة فتح الحدود العراقية على مصاريعها دونما ضوابط وتدفق المنتوجات الزراعية المستوردة وارتفاع تكاليف الخدمات والمستلزمات الزراعية.
خلى القاموس التنموي للحكومة العراقية والقوائم السياسية الفائزة من خطط الاستصلاح والاصلاح الزراعي!الا ان الثلاثين من ايلول حيث ذكرى صدور قانون الاصلاح الزراعي بعيد ثورة 14 تموز 1958 يدعو الجميع لاتخاذ وقفة جادة وتدقيق شامل لاوضاع الريف العراقي وحشد الامكانيات والطاقات،في حملة وطنية لتجديد الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه،بعد سنوات الاهمال والتعثر،خدمة لانسان وادي الرافدين الذي عرف الزراعة والحضارة قبل آلاف السنين.وكعادتهم،يتضامن عمالنا البواسل بهمة لا تلين مع الكفاح العادل للفلاحين في سبيل تكوين جمعياتهم التعاونية وانتخاب ممثليهم الحقيقيين في ظل اجواء ديمقراطية،بعيدا عن التأثيرات الضارة للاقطاعيين والملاكين الجدد،واستناداً لكل المفاهيم والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق الاساسية للفلاحين،والتي حرموا منها طيلة العقود الماضية في ظل سياسات الاستبداد والدكتاتورية والطائفية السياسية!

بغداد
24/9/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات