ازمة تشكيل الحكومة واسبابها الدستورية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3132 - 2010 / 9 / 22 - 00:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن مشكلة ( تعذر تقسيم السلطة بين العراقيين بالتراضي ) تعد من أكبر التحديات التي واجهت العراقيين في تاريخهم الحديث فهم رفضوا أن يختاروا عام 1921 حاكماً من بينهم يتولى أمرهم بينما استقبلوا بالأحضان حاكما ليس منهم استعاره الانكليز لهم من جزيرة العرب ليحكمهم ، و أعاد التاريخ نفسه مرة أخرى عام 2004 عندما شكل الحاكم الإداري الأمريكي للعراق بول بريمر مجلس حكم بصلاحيات محدودة جداً يكون إلى جانبه عند الحاجة في أدارة البلاد 0 وعندما طلب بول بريمر من أعضاء هذا المجلس أن يختاروا رئيساً لهم واغلبهم من كبار زعماء الأحزاب السياسية التي كانت تقود المعارضة العراقية في الخارج فإنهم في الوقت الذي قبلوا فيه أن يكون بول بريمر حاكما إداريا لهم رفضوا أن يكون احدهم رئيسا لهم وابتكروا نظرية حديثة لتناوب رئاسة المجلس شهرياً وحسب الحروف الأبجدية وهذه النظرية لم يسبق إن ابتكرها احد من سياسيي العالم قبلهم وسيسجل التاريخ السياسي براءة اختراع لهم على هذا الانجاز ، لذا فأن مشكلة العراقيين في اختيار حاكماً منهم بالتراضي تعد ( مشكلة عويصة تاريخياً ) إذا جاز التعبير ، وكما فشل السياسيون العراقيون في اختيار الحاكم بالتراضي فأنهم فشلوا أيضا في اختيار شكل الحكم بالتراضي
وكما هو معروف إن شكل الحكم الذي رسمه دستور 1925 صممه الانكليز وليس العراقيين في حينه ، وحقيقة إن هذا الدستور لم يتطرق إلى حقوق الأقليات في العراق وسكت عنها سكوتاً تاماً وهذا كان احد العيوب الجوهرية في هذا الدستور، مع انه يعد من أفضل الدساتير التي أعقبته في حقبة الجمهوريات المتعاقبة بعد الإطاحة بالحكم الملكي وبالدستور معاً في 14 تموز عام 1958

من هنا فان أزمة تشكيل الحكومة التي تمر بها البلاد حاليا لم تأت من فراغ أو عن طريق الصدفة لتقارب الأرقام التي حصلت عليها الكتل السياسية الكبيرة فقط وإنما هي امتداد لذات المشكلة (تعذر توزيع السلطة بين العراقيين بالتراضي ) أتت بها مجموعة عوامل تضافرت مع بعضها من جهة ومع عامل الزمن من جهة أخرى لتؤكد بوضوح تام حجم الخلل البنيوي والوظيفي الذي تعاني منه المنظومة السياسية التي تم تشييدها من قبل القوى السياسية التي قبضت على السلطة بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 9/4/2003.
لم تكن هذه الأزمة هي الاختبار الأول للمنظومة السياسية بل تعرضت هذه المنظومة إلى العديد من الاختبارات الصعبة منذ نفاذ الدستور إلى اليوم ، حيث فشل البرلمان في الاتفاق على سن الكثير من التشريعات وتم خرق الكثير من التوقيتات الدستورية التي نص عليها الدستور، مثل :ـ
1- التعديلات الدستورية التي نصت عليها المادة 142 والتي حدد لها الدستور مدة أربعة أشهر لانجازها من قبل لجنة برلمانية شكلت لهذا الغرض وتقديمها للبرلمان لإقرارها وطرحها للاستفتاء العام غير إن هذه اللجنة لم تتمكن من انجاز مهمتها خلال أربع سنوات وتم ترحيل هذه المهمة إلى البرلمان الجديد .
2- التوقيتات الدستورية التي رسمتها المادة 140الخاصة بكركوك والتي رسمت الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية على أن تنجز كاملة(التطبيع الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها 31 كانون الأول سنة 2007) حيث عجز البرلمان من انجاز التطبيع والإحصاء رغم مضي ما يقرب من ثلاث سنوات على مضي المدة التي حددها الدستور.
3- عدم سن معظم التشريعات التي نص الدستور على تشريعها وخاصة التشريعات الأكثر أهمية لاستمرار ممارسة السلطة مثل قانون مجلس الاتحاد وهو مجلس تشريعي نصت على تشكيله المادة 65ويضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا إن البرلمان فشل في سن هذا القانون البالغ الأهمية مما سيجعل قرارات مجلس النواب للدورة الجديدة نهائية وغير قابلة للنقض كما كان الحال في الدورة السابقة حيث كان كل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة له حق نقض أي تشريع يسنه مجلس النواب إلا إن رئيس الجمهورية في الدورة الجديدة ليس له صلاحية نقض تشريعات مجلس النواب لان صلاحية نقض التشريعات اختص بها مجلس الرئاسة الذي ينتهي عمره الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. كما فشل البرلمان في سن قانون المحكمة الاتحادية الذي نصت عليه المادة 92 ثانيا ومعروف الأهمية الحيوية للمحكمة الاتحادية العليا التي أوكل لها الدستور البت في كل ما يتعلق بشأنه مما أبقى المحكمة الاتحادية تعمل بقانونها السابق رقم 30 لسنة 2005 وأضافت إليه الاختصاصات التي أوكلها الدستور للمحكمة الاتحادية التي تشكلت بموجب أحكام المادة 92 أعلاه مما جعلها عرضة للطعن بدستوريتها وخاصة من قبل الكتل التي تضررت من أحكامها كما حصل عندما فسرت المحكمة مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا .
4- حصول العديد من الاختناقات بسبب عدم الاتفاق على سن تشريعات مهمة لإكمال ممارسة العملية الديمقراطية مثل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات وما كان بالإمكان الاتفاق على إصدارها لولا الضغط الأمريكي آنذاك على كل الأطراف والجهود المضنية التي بذلتها الأمم المتحدة في سبيل ذلك .
وألان وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية فان الكتل النيابية فشلت في انجاز أي تقدم يذكر في اتجاه إكمال إجراءات تشكيل الحكومة التي رسمها الدستور وهي (15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لانعقاد الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه 30 يوما لمجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية 15 يوما لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف لتقديم أسماء وزارته للبرلمان للتصويت عليها ) إلا إن كل الذي قامت به الكتل هو عقد الجلسة الأولى ضمن مدة أل 15 يوم المحددة لانعقادها إلا إنها فشلت في تلبية متطلبات الدستور من الجلسة وهي انتخاب رئيس المجلس ونائبيه واتخذ رئيس الجلسة قرارا بإبقائها مفتوحة إلى اجل غير مسمى في محاولة مفضوحة هدفها التحايل على الدستور مع علمه بأنه ليس من صلاحيته اتخاذ أي قرار لان مهمته محددة بموجب الدستور على سبيل الحصر وهي ترؤس الجلسة وإدارة إجراء الانتخابات لاختيار رئيس المجلس ونائبيه . ثم حدد موعدا جديدا لاستئناف الجلسة ثم عاد وأبقاها مفتوحة مرة أخرى ، وهكذا اتخذ رئيس الجلسة ثلاثة قرارات جميعها تشكل خرقا للدستور وجميعها ليس من اختصاصه اتخاذها ، لتضاف إلى خرق رابع وهو انتهاء المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية البالغة ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى . علما إن المدة المحددة لانعقاد الجلسة الأولى لاختيار رئيس المجلس ونائبيه هي مدة نهائية وغير قابلة للتمديد مطلقا بنص المادة 54 من الدستور التي نصت (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا )
إن أهم أسباب أزمة تشكيل الحكومة هي :ـ
1- أسباب دستورية
2- عدم حرفية الكتل السياسية وفقدان الثقة بين إطرافها
3- التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي
سنقتصر في دراستنا هذه على استعراض الأسباب الدستورية وسنتناول في دراسات لاحقة الأسباب الأخرى.





الأسباب الدستورية
لا شك إن الدستور يأتي في مقدمة أسباب الأزمة فاختيار النظام البرلماني كنظام سياسي في العراق كان يفترض أن تستبعده الكتل السياسية التي كتبت الدستور مقدما لان العراق يعد ثاني بلد في المنطقة العربية جرب النظام البرلماني بعد مصر التي اعتمدته عام 1919واثبت هذا النظام فشله في العراق فشلا ذريعا . إلا إن قلة خبرة اغلب أعضاء لجنة كتابة الدستور من الكتل السياسية العربية وهاجس الكتل من أن ينتج لهم النظام الرئاسي دكتاتورا جديدا مع انه كان بإمكانهم تلافي ذلك من خلال النص في الدستور بعدم جواز ترشيح رئيس الجمهورية لولاية ثانية إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين . إضافة إلى إصرار الكتل الكردية على تبني النظام البرلماني لأنها ولأسباب معروفة لا تتحمل وجود رئيس جمهورية بصلاحيات قوية في بغداد . كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تبني النظام البرلماني الذي اثبت فشله في المجتمعات شديدة الانقسام المتكونة من مزيج غير متجانس من المكونات فغالبا ما تحتاج هذه البلدان إلى رئيس دولة بصلاحيات واسعة ومنتخب انتخابا مباشرا من الشعب يستطيع أن يفرض سلطة الدولة وهيبتها وان يشكل حكومته بسهولة ويسر كما هو حال النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ظل دستور منسجم النصوص وفي ظل برلمان بمجلسين يراقبان عمله وفق آليات دستورية وزعت السلطة بعناية فائقة استقر العمل بها بنجاح عبر أكثر من أربعة قرون . وان الحديث عن إجراء تعديل في الدستور لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي أصبح غير ذي جدوى لأنه سيصطدم بالتأكيد باعتراض الكتل الكردية عليه . ومعلوم إن أي تعديل في الدستور لا يمكن أن يمر إلا بموافقة هذه الكتل طبقا لنصوص الدستور ولا يمكن لهذه الكتل أن تقبل بنظام سياسي يؤمن وجود رئيس قوي في العاصمة بغداد لأسباب معروفة .لذلك فما علينا إلا أن نحاول إيجاد تعديلات على النظام البرلماني الحالي لمعالجة العيوب التي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في حدوث هذه الأزمة.واهم هذه العيوب هي :ـ
1-الاختصاصات الواسعة جدا لمجلس الوزراء ،وهذه الاختصاصات على ثلاثة أنواع وهي :ـ 1-اختصاصات مباشرة 2-اختصاصات معلقة على شرط 3-اختصاصات لا تباشر إلا مجتمعا مع رئيس الجمهورية
1-اختصاصات مباشرة
أولا-رئاسة مجلس الوزراء وترؤس جلساته وتوقيع قراراته وتبليغها ومتابعة تنفيذها. ومتابعة أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا-القائد العام للقوات المسلحة ويعد الرئيس الأعلى المباشر للقوات المسلحة بما فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كافة. وهو بهذه الصفة يتمتع بصلاحيات مطلقة، فله إصدار الأوامر لهذه القوات وتحريكها وتعيين آمريها وإعفائهم ومكافئتهم ومعاقبتهم ونقلهم وإحالتهم على التقاعد وأي صلاحيات أخرى تقتضيها قيادته للقوات المسلحة.
ثالثا-دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية تقتصر على المواضيع التي أوجبت الدعوة إليها .


اختصاصات رئيس مجلس الوزراء التي رسمها الدستور
1-إدارة البلاد أثناء حالة الحرب وحالة الطوارئ وفق صلاحيات خاصة تنظم بقانون.
2- اختصاصات معلقة على شرط.
أولا-تسمية الوزراء وعرضهم على مجلس النواب لمنحهم الثقة.
ثانيا-إقالة الوزراء على أن تقترن بموافقة مجلس النواب .
ثالثا-طلب حل مجلس النواب على أن يقترن بموافقة رئيس الجمهورية.
رابعا-التوصية إلى رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص.
خامسا-التوصية إلى رئيس الجمهورية بمنح الأوسمة والنياشين.
3-اختصاصات لا تباشر إلا مجتمعا مع رئيس الجمهورية.
أولا-تقديم طلب مشترك مع رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعلان الحرب أو حالة الطوارئ.
ثانيا تقديم طلب مشترك مع رئيس الجمهورية لتعديل الدستور.


من هنا نجد إن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مضافا إليها اختصاص رئيس مجلس الوزراء باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة والتي تم استعراضها تستحوذ على كامل اختصاصات السلطة التنفيذية وان اختصاصات رئيس الجمهورية في الدورة الجديدة هي اختصاصات اعتبارية وتشريفية صرفة لهذا السبب فان قيام ما يطلق عليه حكومة شراكة وطنية حقيقية هو كلام نظري صرف لان تركيز السلطة بيد رئيس مجلس الوزراء يلغي تماما أي إمكانية لقيام حكومة شراكة حقيقية لذلك نجد الكتل الفائزة الكبيرة تتمسك بمنصب رئيس الوزراء .لذلك ندعو إلى تعديل الدستور وإعادة توزيع اختصاصات مجلس الوزراء بين جناحي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأفضل توزيع يتمثل بإسناد القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية لخلق نوع من التوازن بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مما سيسهل الاتفاق على قيام حكومة شراكة حقيقية ويخفف من حدة التمسك برئاسة الوزراء .
2- سكوت الدستور عن وضع حلول في حالة خرق التوقيتات التي وردت فيه . إن التوقيتات التي يضعها الدستور هي بمثابة أحكام ملزمة لأنها وردت في الدستور لأهميتها وكان يفترض بالمشرع الدستوري أن يرسم حلول بديلة لكل حالة خرق للدستور إلا إننا نجد الدستور سكت تماما عن الحل مما سهل خرق أحكامه وتوقيتاته والتحايل عليها لذلك ندعو إلى إجراء تعديل لكل الفقرات والمواد التي تتضمن توقيتات دستورية ووضع حلول مفترضة ومرسومة لكل حالة خرق لهذه التوقيتات تنهض فور خرق التوقيت الدستوري مثل حل البرلمان وإعادة الانتخابات وتحديد الجهة تقوم بذلك . كما ندعو إلى إعادة رسم إلية وتوقيتات تشكيل الحكومة وكذلك تعديل التشريعات التي تنظم الانتخابات واختزال الآليات المتبعة التي أدت إلى تأخير إعلان نتائج الانتخابات وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة .
3-تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية.إن تحديد الدستور لاختصاصات المحكمة الاتحادية على سبيل الحصر . قيد إلى حد بعيد إمكانية تدخل المحكمة الاتحادية في الاجتهاد وإيجاد الحلول اللازمة للاختناقات السياسية التي تمر بها البلاد لذلك ندعو إلى إجراء تعديل دستوري يمنح المحكمة حق الاجتهاد في ما لم يرد به نص طبقا لروح الدستور ولمبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور ومنحها الولاية العامة في كل شؤون الدستور .
4-سماح الدستور بتجديد ولاية رئيس الوزراء . إن الشعب العراقي بطبيعته متخصص تاريخيا في صناعة الطغاة وان تجديد الولاية للحاكم تخلق ظروفا مناسبة لصناعة الطاغية وكذلك تشجع رئيس الوزراء على التمسك بتجديد ولايته واستخدام نفوذه في التأثير في نتائج الانتخابات ، لذلك ندعو إلى النص على عدم جواز تجديد ولاية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات