خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3130 - 2010 / 9 / 20 - 19:29
المحور:
القضية الفلسطينية
يثبت واقع وتاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني ان حاجة الصهيونية الى التفاوض اعلى من الحاجة الفلسطينية اليها, يدلل على ذلك قراءة واقع احتياجات ومطالب استكمال انجاز المشروع الصهيوني التي تنشد دائما وتحتاج الى التنازلات الفلسطينية والتي يقدمها لهم هذا الطرف بسبب تدني مستوى كفاءة قيادته السياسية:
اولا : النتائج الاستراتيجية لانتصار اسرائيل عام 1967م:
لا يمكن انكار حقيقة ان الصهيونية كحركة ودولة, في انتصارها عام 1967م استكملت سيطرتها العسكرية السياسية على مجموع فلسطين التاريخية كاملة, واننا لو حاولنا اجمال صورة نهج تعاملها مع الضفة الغربية وقطاع غزة لوجدنا انها تطبق عليهما تفسيرها الخاص لوعد بلفور باعتبار ( كل ) فلسطين التاريخية وطنا قوميا يهوديا, فمع احتلالها ما تبقى من فلسطين, بدأت فورا بمخطط منهاجي متناغم في ترسيخ سيطرة نهائية عليها وهضمها اقتصاديا بمخطط توسعي منظم اقتصادي عسكري وسيلته واداته ( الاستيطان ) المظلل بالحماية العسكرية, لا يخدم ضمها بصورة منظمة في نطاق عمليتها الاقتصادية فحسب, وانما يحمل الضعف والتجريد الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني ويحاصره عسكريا واقتصاديا واجتماعيا الى حد اجباره على الرحيل عن وطنه.
لكن علينا هنا ان نلاحظ فارق التسارع في تطبيق هذا المخطط بين الفترة ما قبل 1982م والفترة التي تلته, فحتى عام 1982 كان تطبيق هذا المخطط بطيئا نسبيا عن الفترة التي تلته, حيث تسارع تطبيقه بعد هذا العام حيث اخذت حركته شكل علاقة تناسب طردي فازداد تسارع تطبيق البرنامج بازدياد وتصاعد نضال التحرر الفلسطيني وبازدياد تراكم انجازه السياسي.
ان المخطط الصهيوني المنسجم مع تفسيره الخاص لوعد بلفور يتجسد في ان اسرائيل حددت ما يمكن ان يحصل عليه الفلسطينيون ( والاحرى ان نقول ما ابقته لهم ) بعد اعادة رسمها للواقع بحقائق الاستيطان والضم الصهوني, الذي ياخذ في الحقيقة صورة تجربة الانسحاب الصهيوني من جانب واحد من غزة,
غزة مثالا:
لم يكن تطبيق شارون للانسحاب العسكري من ( التجمع السكني الفلسطيني في قطاع غزة ) من جانب واحد, إلا تجربة على ارض الواقع للحل الصهيوني ( للمسالة والحقوق الفلسطينية ), حيث الادارة الذاتية لمجتمع سكاني محاصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا, مشغولا في صراع داخلي حول مسائله الديموقراطية الخاصة, في حين تبقى اسرائيل تشكل الاطار العام الذي يتحرك داخله وفي حدد محيطه الخاص هذا الاطار الفلسطيني, المعزول عن العالم باسبقية الاتفاقيات الاسرائيلية العالمية باعتبار اسرائيل طرفا اساسيا وحددت بالتالي علاقة غزة ( بغض النظر عن حالها السياسي ) بالعالم باعتبارها طرفا ثانويا تحتكم اتفاقاته الثنائية مع اي طرف اخر بخضعها لاسبقية شروط الاتفاقات الاسرائلية مع هذه الاطراف, مثال ذلك انعكاس اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل على موقف مصر من النضال الفلسطيني والذي لا يقف عند حد الحياد بل يتعداه الى نهج محاصرة الحالة النضالية الفلسطينية في غزة ويبقيها في اطار العلاقة المعيشية الانسانية. التي سيقابلها انعكاس اتفاقية وادي عربة بين الاردن اسرائيل السلبية في محاصرة الضفة الغربية مهما كان طبيعة وضعها السياسي, فهل كان الفلسطينيون مجبرين على الدخول الى المفاوضات في ظل هذه الوقائع؟
لقد اخطأت السلطة الفلسطينية بالاستمرار في الاشراف على غزة على اساس الوضع الذي صاغت اسرائيل عليه شروطه بصورة عملية, واخطأت حركة حماس بتنافسها مع السلطة على من يشرف على وضع غزة فهي في الواقع تافست السلطة على من يتحمل المسئولية التاريخية عن هذا الخطأ, فقد كان يجب ان تهدد السلطة بالانسحاب فورا من غزة, وان تنفذه فعلا في حال الانسحاب الاسرائيلي, وكان على حركة حماس ان تبقى ( مقاومة ) غير مقيدة بحالة الادارة المشروطة سياسيا بالشروط الصهيونية.
الضفة استكمالا:
لقد قدمت اسرائيل غزة مثالا للحل الوحيد الذي يمكن ان تتنازل الى مداه في تسوية صراعها مع الفلسطينيين, وفي المفاوضات الراهنة هي عمليا وتفاوضيا تقترح الان ( استكمال ) تطبيق هذا الحل على ( باقي ) التجمعات السكانية في الضفة الغربية, ولا مشكلة عندها في التسمية التي ستطلق على هذا الكيان كما انه لا مشكلة لديها في تواصله جغرافيا طالما انه لن يفكك شروط حصارها له,
لقد اثبت المفاوض الاسرائيلي ولا يزال يثبت تفوق حنكته السياسية وبعد نظره الاستراتيجي خلال التفاوض مع الطرف الفلسطيني, فاسرائيل وضعت الاساس العملي وحددت الاتجاه والكيفية والنتائج المحددة التي على ( الزمن ) ان يتكفل بانضاجها, بالنسبة للمصير الفلسطيني واستطاعت اخفاء اضطرارها الملح للتفاوض مع الفلسطينيين وبدت وكانها الطرف الذي يسعى لعرقلة عملية التفاوض وكل ذلك كي تتمكن من الوصول الى هدف استراتيجي اكبر تسعى الصهيونية كحركة ودولة الى انجازه, الامر الذي يفرض عليها شرطا ومسلكا لا يمكنها تجاوزهما. رغم اغراء خيار تمكنها من صياغة الواقع الفلسطيني؟
اسرائيل وظروف النشأة؟
لا يبدو هناك ترابطا بين هذا العنوان وما سبقه, لكن الحقيقة ان هذا العنوان وما سبقه يرتبطان بشدة للاجابة على سؤال من يحتاج ( اكثر ) الى المفاوضات؟ وحتى نجد هذا الرابط علينا ان نتحسس اولا الفارق بين الصهيونية كحركة ( مشروع قومي بين اسرائيل ( الدولة ).
ان وجود اسرائيل في الشرعية الدولية تم على اساس الاعتراف بها ( كدولة ) اي كنطاق سياسي جمركي امني بمعزل عن تمثيل مشروع قومي, فهذا ( المشروع القومي ) لم تتثبت شرعيته بعد, ولا تزال مشروعيته مثار شك وحالة نزاع وهي لا تزال ادعاءا من طرف واحد من اطراف النزاع, وإن حوز ( الدولة ) على الاعتراف والقبول الدولي لم يعكس بعد اقرارا بشرعية الحالة القومية, وعلى العكس فان منظمة التحرير الفلسطينية تم الاعتراف بها وقبولها على اساس انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي تم الاعتراف بمشروعية حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف كما يقال.
ان المسافة بين الوضعين تضع فجوة بين اعتراف دول العالم ( واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية) باسرائيل الدولة, وبين الاعتراف ( بمشروعية المشروع القومي الصهيوني ) المستمر النزاع حولها حتى الان رغم حالة تبادل الاعتراف, كان هذا خطأ قاتل واساسي ارتكبه المفاوض الصهيوني في اتفاقيات اوسلو خطأ حين اعترافه بمنظمة التحرير على الاساس السابق والسهو عن ضررة اعتراف المنظمة باسرائيل على اساس تمثيلها للحقوق والمشروع القومي بصفته اليهودية,
ان النتائج السيئة لهذا الخطأ ابقت المشروع القومي الصهيوني كاملا ودولة اسرائيل اسيرة الحاجة الى اعادة التفاوض فهي ابقت اسرائيل اسيرة اطار قساوة شرط ظرف النشأة, في لحظة باتت معها فادرة على تجاوز هذا الظرف.؟ لذلك سعت اسرائيل الى القفز عن وتجاوز اتفاقيات اوسلو وقضت عليها بتحركها العسكري الذي اعادت معه سيطرتها على الضفة, وناورت من اجل اعادة التفاوض الى ان اوصلت نفسها الى الفرصة التفاوضية الراهنة التي تعيد تمكين الصهيونية كحركة ودولة من العمل على اصلاح هذا الخلل الامر الذي يفسر مطلب نتنياهو بايجاد ( صيغ جديدة لمرجعيات عملية السلام ) وهو الامر الذي يفسر اصراره على ان تكون ( يهودية الدولة ) والمطالب ( الامنية الاسرائيلية ) المرجعية الاساس لعملية التفاوض فهو يحال اصطياد عصفورين بحجر التفاوض الراهن حيث سيردم الفجوة التي ابقاها اتفاق اوسلو في تعريف اسرائيل كدولة يهودية وفي اجبار الفلسطينيين على قبول مثال غزة.
خطر تفكك الائتلاف الصهيوني:
لا يحتاج نتنياهو فعلا الى التذكير بان خيار فرض الحقائق على الواقع بواسطة الاستيطان هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام الصهيونية كحركة ودولة للضغط على المفاوض الفلسطيني, وفي الواقع ليست التهديدات التي يطلقها الاستيطان الاسرائيلي موجهة بالدرجة الاولى ضد نتنياهو بمقدار ما هي موجهة ضد الموقف الفلسطيني والموقف الاقليمي والموقف الدولي. وهي ان دلت على شيء فانها تدل على مدى خبث الرؤية الصهيونية السياسي ومدى صبرها التفاوضي كما انه يعكس ايضا علمهم اليقين بعاطفية وهشاشة الموقف التفاوضي الفلسطيني الذي تضغط عليه بشدة قساوة الشرط المعيشي الفلسطيني داخل وخارج فلسطين, ويجعل التخلص منها هدفه التفاوضي الاول والعامل الاساس في حسابات هذا التفاوض, فالمفاوض الفلسطيني بتدني حنكته السياسية التي ليس لها منظور استراتيجي بل تتسم بالمنظور التاكتكي فحسب, لا يرى من صورة الوضع الصهيوني سوى التفوق خاصة العسكري ولا يرى في بنيته سوى التناغم الانسجام الخالية من نقاط الضعف كالتي ذكرناها, رغم ان واقع القوة التفاوضية الفلسطينية هي انها اعلى وزنا بكثير من وزن القوة التفاوضية للصهيونية كحركة ودولة.
الاستقلال سقف اهداف المرحلة الصهيونية الراهنة:
ليس معروفا عن البريطانيين الكرم, فما هو المقابل الذي اجبرت الصهيونية كحركة ودولة على ان تدفعه في مقابل وعد بلفور وتجسيده في الواقع؟ ان الصورة العامة للاتفاق الموضوعي الذي اجبرت بريطانيا الحركة الصهيونية على قبوله عمليا تمثل في انشاء مجتمع مسخر لخدمة اقطاب القة والنفوذ العالمي, الذي تمثل في صورة:
شرطي يقمع محاولة التحرر والاستقلال والتنمية القومية اقليميا, و كان يمنع (سابقا ) تمدد النفوذ السياسي للمعسكر الاشتراكي اقليميا, ومنع المحاولات الوحدوية التي تطرحها المقولات العرقية القومية العربية, والمحافظة على حرية الحركة البحرية خصوصا في قناة السويس, وابقاء صيغة خلل موازين القوى التي صاغتها بريطانيا على حالها ( بما فيها ضعف وزن القوة الاسرائيلي نفسه ) امام القوى العالمية رغم تفوقها الاقليمي .
لقد كان هذا الوضع الوظيفي هو الثمن الذي لا تزال الصهيونية كحركة ودولة تدفعه حتى الان, وقد تقبلت البراغماتية الصهيونية مجبرة هذا الشرط في البداية فهي لم تكن سوى حركة فكرية سياسية غير لا يحكمها مكون اقتصادي اجتماعي سياسي طبقي له اطار سياسي جمركي امني, غير ان التغيرات التي طرات على بنية الحركة الصهيونية بعد عام 1948م اجبرتها على اعادة النظر بهذه الاتفاقية ( الموضوعية ) مع قوى واقطاب النفوذ العالمي,
فدولة اسرائيل التي بدأت كاطار انطوى على حالة انسانية انقلب الى اجتماع سياسي اقتصادي طبقي له عملية انتاجه المستقلة وسوقه القومية الخاصة وسوقه العالمية ذات المردود الاقتصادي والذي بات يسيطر على توزيع مردوده علاقات اللاتكافؤ الطبقي فهناك من جهة اصحاب الملكيات الخاصة الانتاجية تتلقف نصيب الاسد من ميزانية الدولة المتنوعة الموارد, وهناك المناصب السياسية التي تتولى الاشراف على توزيع المردود الاقتصادي عبر الميزانية والتشريع وامتيازات اشرافها الخاض على ادارة الدولة, ( طبعا يدخل في هذا المردود سلب ممتلكات القومية الفلسطينية), واخيرا هناك الطبقات الشعبية التي عليها ان تنتج وان تدفع الضرائب المالية للدولة وضريبة الدم للصراع مع الاطراف الاخرى.
ان تشكل الطبقات في مجتمع الدولة الصهيونية, طرح فورا مطلب اعادة النظر بالاتفاقية الموضوعية بين ( الحركة ) و الاقطاب العالمية والذي انسحبت شروطه المجحفة على مجتمع ( الدولة ) ومكونها الطبقي, فاعاقت وتائر نمو ثراء الطبقات المسيطرة وتوسيع مجالات وافاق امكانيات الاستثمار, بل ازدادت بصورة تصاعدية تكاليف بقائها وامنها خاصة مع تنامي قدرات المجتمعات المحيطة بها والمعادية لها, وتفاقمت بصورة اكبر في ظل انطلاق حالة النضال الفلسطيني, الامر الذي كان يجبر ادارة الدولة الاسرائيلية على السكوت على مضض على هذه الشروط المجحفة, الى ان كان انتصارها العسكري عام 1967م والذي منحها فرصة تفاوضية ليس مع الفلسطينيين والمواقع الاقليمية فحسب وانما مع الاقطاب العالمية اساسا,
فمنذ ذلك الانتصار توسع هامش الحوار الداخلي حول موضوع استقلال اسرائيل وبات هو الهاجس السياسي الاكثر الحاحا في الحوار الصهيوني, وبات هو العامل الرئيسي الذي ترسم ريشته توازنات بنية قوى الديموقراطية الاسرائيلية, والذي يحدد المصير الاجتماعي لبقاء او فناء هذه القوى سياسيا, حيث نجد ان هناك حوارا حادا متصاعدا يناقش علاقة اسرائيل باقطاب القوة العالمية كما يناقش علاقة الواقع الراهن لاسرائيل بظرف النشأة.
ان ما يسمى حاليا بنمو وتفاقم الاتجاه اليميني في المجتمع الاسرائيلي ليس في الحقيقة سوى نمو وتفاقم اتجاه الدعوة الى التخلص من دور اسرائيل الوظيفي في الصراع العالمي, وبالتالي توسيع هامش استقلالها تقليل تبعيتها لمراكز واقطاب القوة العالمية. اما الشكل الخاص الذي ياخذه هذا الحوار فهو حول العلاقة بالفلسطينيين باعتبار الصراع معهم هو ( المجال ) الرئيسي الذي تتقاطع فيه علاقة اسرائيل بالعلاقات الاقليمية والعالمية, ولئن كان لهذا التقاطع جانب ايجابي يتمثل في المعونات السياسية الاقتصادية العسكرية, فان تكاليف استحقاقاته التي تبقي اسرائيل رهينة الدور الوظيفي هي عليها اعلى خطرا واكثر ضررا فهي المعيق الرئيسي لامكانيات التنمية الاقتصادية, ولو اخذنا تدني نسبة حصة اسرائيل من حقول نفط وغاز المتوسط ( 12.5%) فقط, كمثال اقتصادي, في حين تحصل الشركة الامريكية على الباقي, فان لنا ان نرى مقدار حالة الاستغلال التي تمارسها الاقطاب العالمية على اسرائيل وكم يعمقها ويفاقم في تكلفتها ما يعنيه سيطرة هذه الاقطاب على مركز قرارات الشرعية الدولية من امكانيات ضغط على اسرائيل واجبارها على البقاء في النطاق الوظيفي, طالما استمر الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
ان تقاطع حالة صراع اسرائيل الاقليمية خاصة مع الفلسطينيين تصب في صالح نفوذ الاقطاب العالمية وتفاقم من قدرتها على الضغط على اسرائيل, في حين ان انهاء حالة الصراع يصب في صالح شروط الاستقلال الصهيونية. رغم ان اسرائيل تمسك برقبة الوضع المعيشي الفلسطيني كما انها تضع مصيره على مسار عملية زمنية يمكن ان يصل مدى اضرارها حد تناسخ الهوية القومية للاجئين الفلسطينيين, لكن هل تتوفر لها شروط تحقيق ذلك؟
من الواضح ان استمرار حالة الصراع لا تقدم لاسرائيل هذه الفرصة لاسباب متعددة
اولها ان الفلسطينيين يرفضون فكرة الوطن البديل والتوطين وهم يبدون الاستعداد لتحمل المزيد من الشقاء ويبدون المزيد من الصمود ولا يضعف هذا العامل سوى هشاشة برنامج تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لهم وهشاشة اشرافها وادارتها لتعبئتهم ومصالحهم, وتتبدى الهشاشة القيادية اكثر فاكثر في مجال قراءة وضع العدو الصهيوني وحالته التصارعية, ذلك بسبب استمرار النظر للصراع من فوهة البندقية لا من المنظور السياسي والرؤى الاستراتيجية, فكلا الخطين المسيطرين على الرؤية السياسية الفلسطينية ( التفاوضي والمقاوم ) ينظر خلال هذه الفوهة فيحبط احدهما وينحو الى التفاض ويزايد الاخر بمنطق مقاومة ( دون قوع اصابات ) وكلاهما بلا استقلالية سياسية وبلا برنامجية تحرر قومي, بل تراجع كلاهما الى مستوى ووزن ودور البيدق على رقعة الصراع الاقليمي والعالمي,
ثانيها ان الانظمة الاقليمية ليست على استعداد لتقبل نزوح الفلسطينين واستقبالهم وتوطينهم في مجتمعاتها التي تخنقها ازماتها الخاصة, اضافة الى التغيرات التي سيحملها هذا النزوح على التوازنات الديموغرافية ومردودها السياسي في هذه المجتمعات,لبنان والاردن مثالا
ثالثها ان الموقف الدولي يرفض هذا الحل ويصر على ان يكون الوضع الفلسطيني ( المسمار ) الذي على جحا ان يزوره يوميا ليطمئن على حاله في الكيان الصهيوني. فالوجود الفلسطيني بماديته ووضعها الراهن البائس او بمسمى الدولة مهما كانت طبيعتها هو حالة تحجيم لاسرائيل وهو مجال لنفوذ الاقطاب العالمية السياسي كما انه عامل اخضاع لابقاء اسرائيل في نطاق الدور الوظيفي.
ان العرض السابق يوضح ان الصهيونية كحركة ودولة هي اكثر حاجة من الفلسطينيين لهذه المفاوضات التي لن تعدو ان تكون فخا لتصويب الخطأ التفاوضي الصهيوني كما انه فخا سيضعهم على مدخل عملية زمنية تتحول معها اسرائيل الى دولة ( قومية يهودية ) نقية خالية من العنصر الفلسطيني من جهة وتعرض صيغتهم القومية الى التلاشي بشكل هاديء, فمن هو الذي بحاجة اكثر الى التفاوض ؟
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
