حرب الفئات فى مصر: القضاة والمحامون

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3127 - 2010 / 9 / 17 - 15:44
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تعلمنا من الانتخابات البرلمانية فى مصر أن المواطنين ينقسمون إلى مجموعتين: عمال وفئات. الجدير بالذكر أننا لا يمكن أن نتجاهل دور المجموعة الأولى فى بناء الوطن وترسيخ دعائمه غير أن فئات المجتمع التى تنتمى إلى الطبقة المتوسطة تعد بمثابة السفينة التى تحمل الوطن إلى بر الأمان وتجعله يتحمل كل الزوابع والأعاصير التى تهب عليه من كل مكان. فهذه السفينة سوف تتوقف عن السير إذا تخلينا عن المدرسين والأطباء والصيادلة والمحامين والقضاة ورجال الأمن. لا نبالغ إذا قلنا إن هذه الفئات، وفى مقدمتها القضاة والمحامون، تحملت وتتحمل مسئوليات تاريخية تجاه الوطن، مسئوليات تجعلها ترتفع فوق الصغائر وتتجاوز أى خلافات بينهم. الغريب أننا لم نسمع من قبل عن صراع قد نشب بين فئات الطبقة الوسطى كالأزمة التى تشهدها مصر الآن بين رجال القضاء ورجال المحاماة، وهى فى الواقع أزمة لا مثيل لها فى أى دولة عربية أو أوربية. لقد وقعت الأزمة رغم عمق العلاقة بين الفئتين ورغم قوة الارتباط الوظيفى بينهما. لا شك أن دور كلتا الفئتين يأتى مكملا للآخر فى تحقيق العدالة التى لا يمكن أن نشعر بها إذا لم يتوقف الصراع بينهما.

من المؤكد أن معظم الصراعات الفئوية التى تدور رحاها على أرض مصر يمكن تشبيهها بالنار التى تنشب فى غرفة صغيرة من المنزل ثم تمتد للغرف الأخرى. ويعلم الجميع أن الأزمة التى حدثت بين المحامين والقضاة بدأت بين شخصيتين فى غرفة فى محكمة طنطا ثم سرعان ما اتسعت رقعتها لتنال المحاكم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. كان من الممكن أن يقتصر الخلاف على المستوى الفردى لكنه أمتد وأمسى صراعا محتدما بين فئتين من أهم فئات المجتمع. وهاتان الفئتين منوط بهما تحقيق العدالة وإحقاق الحق والسهر لكى لا يتحول المجتمع إلى غابة يلتهم فيها الكبير الصغير ويطحن القوى عظام الضعيف مما يهدد السلم الاجتماعى.

لعل القانون المصرى يحمل فى طياته المواد التى تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات بين فئات المجتمع عامة وبين جناحى العدالة خاصة حيث تشير المادة 133 عقوبات إلى أن كل من يعمل فى الحكومة أو فى الأجهزة القضائية يعتبرون موظفين عموميين وتضفى هذه المادة الحماية على كل موظف عام أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يتعرض إلى الموظف العام. وهذه هى المادة التى ارتكزوا عليها عند الحكم على المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة طنطا. وكذلك تنطبق لفظة موظف عام على هذين المحاميين اللذين كانا يؤديان عملا عاما فى موقع الأحداث حيث زعما أنهما تعرضا للسب والضرب داخل مكتب مدير النيابة وزعما أن مدير النيابة نفسه اعترف بواقعة الضرب أمام جمع من رجال النيابة والمحاميين. ونحن على يقين أن النيابة كونها من أنزه الهيئات ومعروف عنها الحيدة والموضوعية لا يمكن أن تتستر عل أحد أعضائها إذا ثبتت هذه الاتهامات.

من المسلم به أن المجتمع سوف ينهار إذا استمر الصراع بين الفئات حيث تحرص كل فئة على أن يكون لديها وضع متميز داخل الوطن. وفى ظنى فإن الجميع يجب أن يدرك أن الامتيازات التى تتمتع بها فئة من الفئات هى فى الأساس لصالح المجتمع وليس لصالح فئة بعينها. أما فى حالة قيام شخص ما بإساءة استخدام هذه الامتيازات فإن ذلك معناه أن هذا الشخص غير حريص على مكانة وسمعة الفئة التى ينتمى إليها وهذا يتطلب تدخل المسئولين لوضع نهاية للتصرفات غير المسئولة. والسؤال: متى نتبنى شعار القانون فوق الجميع؟ ومتى ندرك أن لكل فئة من الفئات دور مهم تؤديه فى المجتمع ولا فضل لفئة على فئة أخرى إلا بقدر احترامها للقوانين؟

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات