أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب - أرضية المستقبل :الإصلاح الحزبي أولا ، خطا و تنظيما..البصراوي علال















المزيد.....



أرضية المستقبل :الإصلاح الحزبي أولا ، خطا و تنظيما..البصراوي علال


الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3123 - 2010 / 9 / 13 - 19:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


يتم انجاز هذه الوثيقة في إطار التهييء للمؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد علها تقدم أفكارا تساهم إلى جانب نظيراتها الأخرى في تحريك الوضع الحزبي و تكريس سنة يسارية بامتياز تتعلق بثنائية الفكر و العمل، حتى وإن كنا في السنين الأخيرة غلبنا جانب الجدل على جانب العمل .
و نقدم هذه الأرضية عبر مبحثين يتعلق الأول بالسياق الذي ينعقد فيه المؤتمر ذاتيا و موضوعيا، و يتعلق الثاني بتحديد عناصر الأزمة ومخارجها وقبل عرض ذلك نود تقديم الملاحظات التالية:
الملاحظة الاولى:
تتعلق هذه الملاحظة بتسمية الارضية بارضية المستقبل لانها مقدمة الى مؤتمر حزب شاب من حيث بنيته البشرية ، و كذا بالنظر الى الافكار التي يدافع عنها . و عليه فرغم كل المشاكل التي يعيشها فان له كل المستقبل .
الملاحظة الثانية:
الامر هنا يتعلق بمجرد ارضية تقدم ضمن ارضيات اخرى للمؤتمر و لا يتعلق بمادة ادبية شاملة للحزب . و بالتالي ليس من الضروري عرض تصور لكل القضايا التي تهم التصور الحزبي للشان العام ( التعليم ، الشباب، السياسة الخارجية......)
فهذه القضايا موجودة في ادبيات الحزب من جهة و من جهة اخرى لا تشكل اولوية حسب تصور هذه الارضية التي ترى الاولوية في قضايا اخرى هي ما ستعرض له.
الملاحظةالثالثة:
هذه الارضية لن تعرض لبعض القضايا التي تعتبرها من الثوابت في الحزب باعتباره حزبا يساريا تقدميا و هيموجودة في الادبيات و متفق عليها و اهمها :
- المرجعية الاشتراكية للحزب
- تبني قضية المراة و النضال من اجل مزيد من المساواة و المكتسبات
- تبني القضية الامازيغية و الدفاع عنها حتى تتمكن ( الامازيغية ) من استرجاع مكانتها الطبيعية باعتبارها مكونا اساسيا لهوية الشعب المغربي باعتباره امازيغيا عربيا و هو ما ينبغي ترسيمه ( دستوريا .....).
- تبني مبادئ حقوق الانسان و الدفاع عنها و النضال من اجل مزيد من المكتسبات .
الملاحظة الرابعة:
موقعو هذه الارضية مستعدون دائما للتفاعل و مناقشة الافكار الواردة فيها و اذا ما تبين جماعيا وجاهة التعديل بالاضافة او الحذف، فذلك امر طبيعي فالمجال الطبيعي للنسبية هو العمل السياسي.
المبحث الأول : سياق انعقاد المؤتمر .
لسنا في حاجة إلى الخوض في الظروف العالمية التي ينعقد فيها المؤتمر و حسبنا أن نحيط بالظروف المحلية التي نفعل و ننفعل بها ، فإذا فهمناها و قدرناها التقدير الصحيح فتلك خطوة أساسية لتحسين وضعنا،خاصة أن بعض المعطيات العالمية و تأثيرها على وضعنا الحزبي و التي نستعملها عادة بجاهزية كبيرة ، لم يعد لها مبرر، مثل القول أن انهيار المعسكر الاشتراكي كان له تأثير سلبي على وضعنا . و الحال أن وضعنا ساء حتى قبل ذلك الانهيار و اليوم بعد أن انتعش هذا الفكر من جديد وساد في أجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية و أوربا لم يؤد ذلك إلى التأثير ايجابيا علينا مما يعني أن ذلك الارتباط ليس بالبساطة التي نتناوله بها .
أولا : السياق الموضوعي للمؤتمر .
لعل أهم سمة سياسية ينعقد فيها المؤتمر موضوعيا هي استمرار رسم الدولة لأهم ملامح الحياة السياسية في المغرب و استمرار لعب الملك دور الفاعل الرئيسي في الساحة السياسية.
و ذلك في ظل أزمة حزبية عامة وإحجام النخب عن القيام بدورها ، بموقف حينا
و بدونه أحيانا أخرى ، مما جعل ثقة الجماهير في الحياة السياسية ككل تهتز، و هو ما تترجمه المشاركات الشعبية الضعيفة في الاستحقاقات الأخيرة .
و ليس في الأمر ما يدعو إلى تكرار التساؤل حول ما إذا كانت الدولة تعيش أزمة ، فكون الدولة هي التي تهيمن على الحياة السياسية و ترسم ملامحها ، فذلك دليل قوتها و نجاحها في الإمساك بكل خيوط و تفاصيل الحياة العامة في المغرب ( سياسيا ، اقتصاديا ... ) مما يضمن استمراريتها .علما بان الاستمرارية هي الهدف الجوهري في الأنظمة الملكية و ليس تحقيق البرامج ذات الطبيعة التعاقدية و التي ترتبط بها
مصائر الحكومات و الرؤساء في الأنظمة الأخرى .
لذلك فحديثنا عن أزمة الدولة أو حتى ضعفها هو تحليل غير دقيق لأنه يقيم وضع الدولة من موقع و باليات و بمنطق حزبي و ليس من موقعها و فق أولوياتها هي .
و هذا ما يجعلنا كلما عشنا نحن أزمة اعتقدنا أن الدولة تعيش نفس الأزمة و الحال أن الأمر ليس دائما صحيحا.
لكن في حالة المغرب ينبغي التأكيد على أن قوة الدولة التي تحدثنا عنها ما هي إلا الوجه الأخر لضعف الأحزاب السياسية .
و على عكس خطابنا الحزبي الذي تكرر في الفترة الأخيرة بدون كثير من التمحيص و التدقيق،و الذي يذهب إلى أن الحقل السياسي يتجه أكثر نحو الانغلاق ، نقول أن هذه الخلاصة إن لم تكن خاطئة فهي على الأقل غير دقيقة :
إذ على الرغم من استمرار احتفاظ الدولة بكثير من ثوابتها خاصة على المستوى الاقتصادي حيت استمرار تمركز الثروة و سياسة الريع، فان ذلك لا ينبغي أن يخفى عنا ملامح و مؤشرات كثيرة للانفتاح - علما بان الحقل السياسي تتداخل فيه عناصر كثيرة ، حقوقية ، ثقافية ، ... ينبغي أخدها بعين الاعتبار في مسألة اتجاه هذا الحقل نحومزيد من الانغلاق أو العكس -
و هكذا ينبغي اخذ المؤشرات التالية بعين الاعتبار:
• على الرغم من استمرار مشكل الصحراء إلا أن طرح مشروع الحكم الذاتي من طرف الدولة يعتبر مبادرة جريئة و منفتحة و خلقت اختراقا حقيقيا في صفوف الأطراف الأخرى .
• مشروع الجهوية الموسعة إذا ما دفع الجميع لإعطائه أبعاده الحقيقية هو مشروع مضاد تماما لفكرة الانغلاق إذ يحد من تمركز السلطة بل يؤدي إلى تغيير في بنية الدولة و شكلها و من تم التأثير في طبيعة نظامها السياسي .
• المكاسب التي جاءت بها مدونة الأسرة ( رغم سوء تطبيقها قضائيا ) لا تنتمي إلى البنية المحافظة السابقة و هي مؤشر على الانفتاح أكثر مثلها مثل الكثير من الأفكار التي تناقش اليوم في المغرب و خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية ، التعدد اللغوي ، التعدد الديني .
و لأهمية هذه المؤشرات و للنتائج التي يمكن أن تترتب عليها مجتمعيا على مستوى الانفتاح و الدمقرطة و توسيع دائرة الحقوق و الحريات ، فان القوى المحافظة في المجتمع هي من يحاربها و يتصدى لها .
على أن المؤشرات المذكورة بقدر ما تؤكد مسالة الانفتاح ووجود هامش يضيق و يتسع ، فإنها من جهة أخرى تؤكد على أنه انفتاح محسوب تحد من مداه مؤشرات سلبية أخرى أهمها :
1- عدم إقدام الدولة على إصلاحات دستورية و سياسية مباشرة تذهب في اتجاه ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع و تدفع اتجاه دمقرطة الدولة من خلال تحديد السلط و إعطائها مضمونا حقيقيا للممارسة وخلق التوازن بينها .
2 – عدم الإقدام على إصلاح حقيقي لميكانيزمات العملية الانتخابية بما
يجعلها عملية حقيقية منطلقا و منتهى، و يعيد الاعتبار و الثقة لها و لنتائجها .
3 – الاستمرار في خلق المجالس و المؤسسات و الصناديق خارج آليات السلطتين التنفيذية و التشريعية مما يمس طبيعة و اختصاصات هاتين السلطتين لكنه يضمن استمرارا تحكم الدولة العميقة في القرار و آليات تصريفه بوسائل و آليات تخلقها في كل مرحلة حسب الحاجة.
4 – عدم الإقدام على إصلاح قضائي حقيقي يجعل القضاء سلطة و يضمن استقلاليته و نزاهته كمدخل أساسي لإصلاح شامل لمنظومة العدالة .
5 – استمرار المس بحرية الإعلام و التعبير و شن حرب على الصحافة بإغلاق الصحف و المجلات و محاكمة الصحافيين و المدونين وقمع المسيرات و الوقفات الاحتجاجية .
تلك إذن مؤشرات سلبية على عدم حصول تحول جوهري في الوضع العام لكن أكثر من هذه المؤشرات توجد أمام الدولة تحديات و مخاطر تعتبر محددات أساسية في تعاطيها مع موضوع الإصلاح .
تحديات و مخاطر :
يمكن إجمال هذه التحديات في ثلاث :
أولا : الخطر الخارجي :
يجد الخطر الخارجي مصدره في جهتين :
الجهة الأولى :
الإرهاب الدولي و أساسا تنظيم القاعدة الذي ينشط بقوة على حدود المغرب الشرقية ( في الجزائر ) و الجنوبية ( في موريطانيا ) و تفكيك المغرب ( حسب الرواية الرسمية ) لستين خلية إرهابية في السنوات الأخيرة يؤكد جدية هذا الخطر و ضرورة التصدي له مع ما يتطلبه ذلك من جهد على مستويات عدة .
الجهة الثانية :
التي تمثل مصدر الخطر الخارجي هي حمى التسلح الجزائري. إذ عملت الجزائر في السنوات الأخيرة على التسلح بشكل كبير و مثير مستغلة في ذلك ما خلفه ارتفاع ثمن النفط و الغاز من عائدات مالية يصرفها النظام الجزائري على الأسلحة عوض القطاعات الاجتماعية. و ينظر الخبراء إلى تسلح الجزائر على انه موجه مباشرة ضد المغرب مما يفرض على هذا الأخير بدل مجهود كبير على المستوى العسكري للحفاظ على التوازن .
ثانيا : الحركة الأصولية ( الإسلاميون ) .
من العناصر الأساسية و المحددة في تعاطي الدولة مع هيكلة الحقل السياسي ، ما عرفته الحركة الإسلامية في السنوات الأخيرة من توسع ، وما أصبحت تمثله من قوة . و لم يحد من ذلك تدخل الدولة في هذه الحركة عبر القمع أحيانا ، و أحيانا
أخرى بوسائل سياسية كالضغط لتحجيم قوتها الانتخابية أو حتى تغيير مسؤوليها .
و على الرغم من التعبير باستمرار عن حسن النية من طرف الجناح الانتخابي لهذه الحركة ( العدالة و التنمية ) فان ذلك لا يجعل الدولة مطمئنة لها خاصة أنها ( الحركة ) متشبثة بثوابتها الأصولية المتعارضة مع أي مشروع حداثي

ديمقراطي ، و هو ما ظهر في مناسبات عدة ( أحداث ، بيانات ، تصريحات ،
فتاوى ... ) .
و الأخطر من ذلك أن جزءا من هذه الحركة و هو الجزء الأهم و الأكثر تنظيما وراديكالية يعيش حالة كمون و يقاطع العملية السياسية مفضلا الانتظار و عدم المشاركة و نقصد بذلك أساسا جماعة العدل و الإحسان .
علما بان وجود قوة سياسية كبيرة مثل هذه في وضع المقاطع للعملية
السياسية، و بالشعارات و الأفكار التي ترفعها ، يهدد أي مشروع ديمقراطي و يعيق أي تحول و يجعل أي مكسب ديمقراطي مهددا.
و يعتبر هذا العامل أساسيا فيما تقدم عليه الدولة من هيكلة للحقل السياسي خاصة لما تبين أن القوى الديمقراطية غير مستعدة لمواجهة الأصولية الإسلامية علما انه من الصعب الحديث عن انتقال ديمقراطي بقوى ديمقراطية ضعيفة و قوى محافظة قوية.
ثالثا : الأزمة الاجتماعية :
تطال هذه الأزمة كثيرا من القطاعات الحيوية خاصة الصحة و السكن و التعليم و العدالة و غيرها ، و تعبر عن نفسها بالكثير من الاحتجاجات و المسيرات و الوقفات ضد العطالة و ارتفاع الأسعار و الرشوة و المحسوبية في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية و تدني القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين .
مما يصعد الاحتقان الاجتماعي و عدم الثقة في المؤسسات و يهدد بالتالي السلم و الأمن الاجتماعي .
هذه إذن تحديات ثلاث من تحديات أخرى اقل تاخدها الدولة بجدية و تفسر -إلى جانب عناصر أخرى - حالة إقبال الدولة و إدبارها على الإصلاح . و تقع تبعاتها على الوضع العام في المغرب و الفاعلين فيه و ضمنهم الأحزاب السياسية التي لا ينبغي لها أن تغفل هذه التحديات في تحليلها .
ثانيا : السياق الذاتي
على عكس المؤتمر السابق الذي كان حماس الاندماج يوجج حرارته ،
والمعركة ضد القوانين الانتخابية ترفع منسوب التحدي لدى مناضلي الحزب، على عكس كل ذلك فان هذا المؤتمر ينعقد في ظل السمات التالية :
--الفشل الذريع الذي مني به الحزب في الانتخابات الأخيرة، ليس فقط لأنه لم
يحصل على أصوات جديدة بل فقد حوالي 100 ألف صوت منذ انتخابات 2007 ووجد نفسه ( الحزب ) خارج دائرة الأحزاب المؤثرة و هي تحديدا الثمانية التي حصلت 90% من أصوات الناخبين مستعملة في ذلك جميع الطرق و الوسائل .
-- الجمود التنظيمي إن لم نقل التفكك التنظيمي إذ توقفت آليات اشتغال الدورة التنظيمية للحزب منذ مدة طويلة ، و لم يسلم من هذا الوضع أي مستوى من المستويات التنظيمية للحزب من المكتب السياسي حتى الفروع مرورا بباقي الأجهزة و لجانها و المنظمات الموازية ( الشبيبة – القطاع النسائي ...) و هو ما انعكس على العمل في المنظمات الجماهيرية ( نقابات – إطارات حقوقية ... ) و أصبح الفعل النضالي في غالبيته يقتصر على المجهودات الشخصية للمناضلين . و كان طبيعيا في ظل هذا الوضع ألا يزداد عدد الفروع ولا عدد المنخرطين و ألا تتهيكل قطاعات حزبية أخرى و ألا تنعقد الجموع العامة المحلية ولا المؤتمرات الإقليمية أو الجهوية لتفرز الأجهزة ذات الصلة رغم نص الأنظمة الحزبية عليها . بل الأخطر من ذلك كله تجميد كثير من الطاقات الحزبية لنشاطها بموقف أو بدونه .
-- عدم نجاح تجربة التيارات في إعطاء النتيجة التي كانت متوخات منها ، إذ بقيت التيارات التي خرجت من المؤتمر مجرد أسماء ، و لم تستطع أن تخلق أي حراك داخل الحزب على المستوى التنظيمي أو على مستوى إنتاج الأفكار و المبادرات ،
واكتفينا بالترديد في كل مناسبة بأننا أول حزب ياخد بمبدأ التيارات مكتفين بتحقيق السبق و كأنه هو الغاية .
-- غياب أدوات أو حتى أداة إعلامية للحزب في مفارقة تامة مع الوضع العام الذي يعرف طفرة كبيرة في وسائل الإعلام و الاتصال و ذلك بعد توقيف جريدة الحزب و عدم القدرة على اعتماد حتى بعض الآليات الأخرى التي نجح في اعتمادها حتى الأفراد مثل المواقع الاليكترونية ... مما يطرح اكتر من سؤال .
هذا جزء من المعطيات الذاتية التي ينعقد فيها المؤتمر الثالث للحزب ، و غيرها كثير مما نعرض له في الفقرات اللاحقة .
لكن في نفس الوقت الذي يعاني فيه الحزب من أوجه الخلل المذكور فانه يبقى محتفظا بأوجهه المشرقة و نقاط قواه الكامنة و خاصة :
-- كون الحزب يعتبر من أهم القوى الممانعة في البلاد و التي لم تستطع المحن و الإغراءات أن تنال من قوته .و رغم محاولات دفعه إلى الهامش حتى من طرف حلفائه ظل صامدا و محافظا على وحدته .
-- يستمر الحزب متمسكا و مدافعا عن الحداثة و الديمقراطية مساندا لقضايا الفئات الشعبية مدافعا عن حقوق الإنسان بكافة تفاصيلها .و حتى إن لم ينجح في تصريف مواقفه فوجوده ظل ملموسا و إن لم يكن مؤثرا.
-- يختزن الحزب كثيرا من الطاقات و الفعاليات الفكرية و النضالية التي لا تساوم في مبادئها ،طاقات فكرية تذهب بالتفكير إلى ابعد مدى و طاقات نضالية تمنح النضالات الجماهيرية ( حقوقية ، نقابية ... ) زخما و مصداقية.

كما يستمد الحزب قوته من ماض نضالي مهم لمكوناته و مناضليه .
لكن السؤال : لماذا لم تتحول هذه الطاقات و المبادئ و الأفكار إلى قوة سياسية مؤثرة ؟
أو بصيغة أوضح لماذا يعيش الحزب أزمة مركبة رغم توفره على كل العناصر الايجابية المذكورة ؟
المبحث الثاني :عناصر الأزمة و مخارجها .
أصبح من المؤكد أن الحزب يعيش أزمة حقيقية .
و بغض النظر عن تاريخ بداية هذه الأزمة و أسبابها البعيدة،فانه من الثابت أنها أزمة متعددة الأوجه .و الأهم أنها تطال الحزب في مفصلية الرئيسين : الخط السياسي و الآليات التنظيمية .
أولا : الخط السياسي
لا يجادل احد اليوم في صواب اختيار إستراتيجية النضال الديمقراطي التي اختارها اليسار عموما منذ وقت طويل لنزع الطابع المخزني عن الدولة و تحقيق الديمقراطية . و اختار الحزب مدخلا إلى ذلك : نظام الملكية البرلمانية باعتبارها الصيغة الوحيدة التي تجتمع فيها الملكية الوراثية بالديمقراطية . كما اختار طريقا إلى ذلك زاوج فيه بين المشاركة في المؤسسات ( الانتخابات ... ) و النضال الجماهيري
( المجتمع المدني ... )
لكن بعد سنوات على هذه الاختيارات وجد الحزب نفسه بعيدا عن تحقيق أية نتائج ليصبح أمام مفارقة كبيرة : وجهها الأول ، حزب ضعيف ، صغير ، عاجز .
و الوجه الثاني : شعارات كبرى ( الملكية البرلمانية ، إعادة توزيع الثروة ... ) . بل أكثر من ذلك توهمنا في وقت ما قيادة تيار واسع لتغيير موازين القوى.
إن هذه المفارقة تحتاج إلى تحويلها إلى معادلة بسيطة تراعي قوة الحامل التنظيمي لتلك الأفكار و التصورات مع الاحتفاظ بجوهر الخط السياسي و التمييز في تفاصيله بين الممكن اليوم و الممكن غدا أو بعد غد .
لأنه بدون ترتيب الأولويات فان الأهداف الكبرى تصبح مجرد أماني مادامت بعيدة التحقق علما بان الأماني ليست من اهتمامات رجل السياسة أصلا .
و هكذا فما دام حاملنا التنظيمي ليس من القوة التي تجعله قادرا على حمل ذلك الثقل فيجب العمل من جهة على تقوية هذا الحامل التنظيمي،و من جهة أخرى على خفظ منسوب ذلك الثقل .
و عليه فمادمنا متفقين على خيار الملكية البرلمانية فانه يتعين الاشتغال على تفاصيل هذا الشعار عوض الاستمرار في ترديده في شمولية .
وهكذا يتعين النضال مرحليا من اجل :
• تعديل الفصل 24 من الدستور بما يضمن تعيين الوزير الأول من الأغلبية.
• توسيع اختصاصات البرلمان .
• إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية ( اللوائح ، التقطيع ، القوانين ، المراقبة والإشراف و إعمال النتائج ) .
إننا بهذا التفصيل قد نحقق على الأقل هدفين .

الأول : العمل على شعارات واضحة قابلة للتحقيق في المدى المنظور .
الثاني : تقريب المسافة مع مكونات أخرى .
على أن العنصر الثاني لا يعني التفكير دائما في تحقيق الأهداف بالتحالف ، لان الأخير ( التحالف ) ضرورة تقدر بقدرها . و هذه واحدة من معضلات الحزب .
التحالفات : حين تتحول الوسيلة إلى غاية .
التحالفات أو حتى الاندماج أمر مهم و مفيد في الحياة السياسية وأحيانا يكون ضروريا ، وهو في النهاية وسيلة. لكن للآسف . تحولت التحالفات لدى حزبنا إلى غاية و اظهر الحزب إمكانية تقديم تضحيات كبيرة من جانب واحد لانجاح التحالفات.
بل أصبح الحزب لا يفكر حتى في أنشطة الإشعاعية أو التعبير عن مواقفه خارج التحالف .
و التحالف مع من ؟
إن اجتماع حزب ضعيف بحزب اضعف منه لا يمكن اعتباره تحالفا ، لان التحالف هدفه القوة ، و تحالف حزب ضعيف مع حزب أخرمن نفس الصنف أو اقل لا ينتج قوة بل ينتج ضعفا مضاعفا. و هذا ما حصل لنا في تحالف اليسار الديمقراطي الذي كان فوقيا بامتياز، ولو جاء بشكل ديمقراطي و منح الوقت الكافي و اعتمد فيه التدرج لكان حظه أوفر في النجاح ، لكن العكس هو ما حصل فكانت النتيجة فشل ذلك التحالف .
و من الغريب في سياسة التحالفات لدى الحزب انه يتحالف مع قوى من أقصى اليسار ( النهج الديمقراطي ) إلى أقصى اليمين ( الحركة الإسلامية ) .
و من الغريب جدا ما قام به الحزب من تحالف أو تأسيس قطب مع تيارات اسلامية معتبرا إياها حركة إسلامية ديمقراطية ( البديل الحضاري والحركة من اجل الأمة) لكن لا نعرف كيف اعتبر الحزب أن تلك حركة إسلامية ديمقراطية يمكن التحالف معها . إن تلك التيارات لم تنتج لا كجماعات ولا كأفراد أي تصور نظري متكامل يمكن اعتماده كمرجعية للقول بوجود إسلام سياسي ديمقراطي . علما بان تصورا كهذا لم تنتجه هذه الحركات أو المنتمين إليها ليس فقط في المغرب بل في العالم العربي ككل . و المحاولة الوحيدة التي كانت هي التي قام بها المفكر السوداني محمود طه و الذي أعدمه نظام نميري في السودان . و لم تتجرا أي حركة إسلامية على تبني أفكاره .
و ظلت كل الحركات الإسلامية ماضوية التفكير رجعية التصورات و معادية لكل
مفاهم الديمقراطية و الحداثة ، لا تتوانى في الانقلاب على المتحالفين معها بمجرد ما
تتمكن و تتقوى و تكون أسلحتها اشد فتكا في مواجهة اليساريين حسبما أثبتته التجربة التاريخية ( إيران ... ) .
و إذا كانت بعض مواقف هذه الحركات التاريخية في المغرب تتقاطع أحيانا مع مواقفنا في بعض القضايا و في لحظات معينة،فذلك ليس كافيا للتحالف معها أو تشكيل قطب ... و قيام الحزب بخلاف ذلك جر عليه مشاكل هو في غنى عنها،
و لم يحقق من ذلك التقارب أية فوائد سياسية بل على العكس مثل هذه التقاربات تخلط الأوراق و تزيد اللبس في أذهان المواطنين حول الرؤى و البرامج
و التصورات السياسية عوض الدفع في اتجاه الفرز و التمايز في الساحة السياسية . و التقارب مع هذه الحركات في مواجهة جهات أخرى يجعل الحزب كالمستجير من الرمضاء بالنار.
أما خيار الكتلة الديمقراطية فيبقى الأقرب إلى تحقيق الفائدة السياسية رغم المشاكل التي تضعها في طريقنا و التنازلات التي قد تفرضها . ففي السياسة المشكلة ليست في التنازل ، بل في قيمة ما تتنازل عنه و متى تتنازل ؟ و كيف تتنازل ؟
و تؤكد على أن خيار الكتلة هو الأقرب لكن ليس ضرورة حتمية ، إذ يجب وقف سياسة تسول التحالفات في كل مناسبة و مع أي كان .
و عوض ذلك يجب الالتفات في المرحلة الحالية إلى الأداة التنظيمية .
ثانيا : اولوية الاولويات : الاداة التنظيمية
تجب الاشارة في البدء الى ان من معضلات عملنا الحزبي عدم ترتيب الاولويات و ادراجها في خطة سياسية محددة في الزمن و تحديد اهداف في كل مرحلة و هذا ما يقتضيه المنطق و يفرضه العمل السياسي باعتباره عملا عقلانيا منظما .
إن المراقب لعمل الحزب يبدو له أنه ( الحزب ) يخبط خبط عشواء في الساحة السياسية ، بدون خطة ، بدون برنامج ، بدون بوصلة . يردد في كل حين شعار الإصلاح السياسي و الدستوري و كفى . لكن متى ؟ و كيف ؟ و ماذا يعمل الحزب لتحقيق هذا الشعار و غيره ؟ لا شيء في ارض الواقع بشكل واضح و منظم .
التنظيم أولا : ملحاحية المهمة .
إن آليات الحزب التنظيمية قد أصابها الصدأ و تعطلت أو تكاد ، و يتعين إخضاعها لعملية إصلاح واسعة و دقيقة عبركل مفاصلها . و يتعين استغراق الوقت اللازم لذلك، فهذه المهمة ملحة أكثر من أية مهمة أو محطة أخرى إذ بدونها لن يحالفنا النجاح في باقي ما نفكر فيه .
التنظيم ثانيا : المهام .
في عملية الإصلاح المذكورة يمكن اعتماد مايلي :
أولا : رغم أن الإصلاح عملية مستمرة و دائمة ، لكن يجب تحديد فترة زمنية للقيام
بالمهام الأساسية على هذا المستوى ، و قد تستغرق شهورا أو سنوات .
ثانيا : عدم ارباك هذه العملية بالتفكير و العمل في التحالفات و الاندماجات بل يجب
إعطاؤها كل التركيز و الجهد مع عدم إغلاق باب الحوار مع باقي الأطراف
لكن ضمن هامش صغير و محدود .
ثالثا : النزول إلى كل المناطق لتحريك الآلة التنظيمية و إصلاح اعطابها محليا
و وضع برامج محلية و اقليمية و جهوية لبناء الهياكل .
رابعا: فتح اتصالات واسعة مع كل المناضلين الذين جمدوا نشاطهم بموقف او
بدونه لاقناععهم بالرجوع الى العمل في صفوف الحزب بحماس على
ضوء خطة و برنامج واضحين .
خامسا : فتح اتصالات واسعة مع الفعاليات و الطاقات النضالية و الفكرية على
الصعيد الوطني لاقناعها بالانخراط في الحزب او على الاقل ايجاد صيغ
للتعامل معه .
سادسا : فتح حملة واسعة في صفوف الموطنين من كل الفئات للتبطيق و الانخراط
في صفوف الحزب جديد في ظرف السنتين المقبلتين . و رسم هدف الوصول الى رقم عشرة الاف منخرط .
سابعا : وضع خطة وطنية لتأسيس 300 جمعية جديدة في غضون سنتين وفي
مختلف المجالات تعمل وفق تصورات و رؤى الحزب .
ثامنا : العمل بهياكل جديدة داخل الحزب خاصة لجان الاحياء و الخلايا في
المؤسسات و المعامل وفق خطة تنظيمية محكمة .
تاسعا : اعادة الاهتمام بالحركة الطلابية و التلاميذية و العمل على هيكلة تواجدنا
الحزبي داخلها .
عاشرا : وضع دليل تنظيمي داخلي يساعد على القيام بهذا العمل و يكون منهاجا
للمناضلين في المناطق على هذا المستوى .
حادي عشر : حل المعضلة الاعلامية باصدار جريدة مع ما يفرضه ذلك من
تضحيات .
ثاني عشر: الاعلان عن تاسيس مركزالدراسات التابع للحزب و الذي من شانه ان يساهم في نهضة الحزب عبر اخضاع كل القضايا المهمة لنقاش عميق قبل اصدار المواقف بشانها ( الجهوية،الحكم الذاتي، الإصلاحات، مشاريع القوانين التي تضعها الدولة....)
وذلك عوض الاكتفاء بمجهودات شخصية لمناضلين كثيرا ما ينجزون العمل في وقت ضيق فلا يكون بالعمق اللازم الذي يمكن من اصدار الموقف السياسي المبني على العمق العلمي.
التنظيم : ثالثا : الإطارات الجماهيرية .
من مظاهر أزمة الحزب و ربما من أسبابها تشتت نشاطات مناضليه عبر إطارات جماهيرية متعددة حقوقيا و نقابيا و ثقافيا ...
وإذا كان هذا الواقع موروث عن فترات سابقة في تاريخ مناضلي الحزب و مكوناته
فهذا الواقع اليوم لم يبق له مبرر واضحى من الضروري و الملح وضع حد لذلك
وخاصة في المجال النقابي و الحقوقي و ذلك بأحد أمرين :
- إما التحاق جميع المناضلين و الاشتغال في إطار واحد موجود . إذا لم تكن لنا فيه الهيمنة النضالية نضع خطة محددة في الزمن لتكون لنا فيه هذه الهيمنة النضالية .
- الاختيار الأخر تأسيس إطار جديد و التحاق الجميع به و العمل على توسيعه باستقطاب الطاقات المستقلة .
وقد يقول قائل أن هذا يزيد من بلقنة الحقل الجماهيري و هناك الكثير من الإطارات، فنقول ، لماذا نحمل نحن هم هذه الحقول دون سوانا ؟
كفانا من اعتبار أنفسنا ملائكة الساحة السياسية مما يجعلنا اقرب إلى الهواة في التعاطي مع الشأن العام .
فتأسيس إطارات واضحة الرؤية و مهيكلة تنظيميا بشكل جيد و قوية تسود فيها رؤية الحزب قد تكون هي أيضا مدخلا للتوحد فيما بعد عند ما تنضج شروط ذلك و يومن جميع الفرقاء النقابيين بضرورة الوحدة النقابية و الفرقاء الحقوقيين بأهمية التكتل الحقوقي .
ملفات للاهتمام :
ضمن كل الملفات السياسية المطروحة يتعين الالتفات إلى الملفات الثلاث التالية:
أولا : ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة .
هذا الملف قطعت فيه الدولة أشواطا مهمة عبر اللجان المثتالية وصولا إلى نتائج هيئة الإنصاف و المصالحة . و الحزب كان معنيا به أكثر من غيره بهذا الموضوع باعتبار المئات من مناضلي الحزب هم من ضحايا تلك الانتهاكات ( فضلا عن الاعتبارات الحقوقية ...)
لكن الحزب لم يدر هذا الملف الإدارة اللازمة وفق رؤية و أهداف واضحة و بالتالي سار الملف دون أن يحقق الحزب منه أية نتائج سياسية .
و لان الأمر لازال مطروحا باعتبار توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة لازالت موضوع نقاش و عمل ، فعلى الحزب إعادة النظر في التعاطي مع الملف سياسيا .
الثاني : ملف الحريات .
يشهد المغرب في الفترة الأخيرة نقاشا واسعا متعلقا بالحريات بشكل عام و بالحريات الفردية بشكل خاص : النقاش حول التعدد الديني ، التعدد اللغوي ، الإجهاض ، إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي ....
و تأسست في هذا السياق عدة إطارات و ستتأسس في المستقبل أخرى
و لان موضوع الحريات الفردية يتعلق بجوهر المجتمع الحداثي ، يتعين أن يتعاطى معه الحزب ايجابيا بل عليه العمل على قيادة تيار واسع لهذه الحركة في اتجاه توسيع دائرتها لفرض هذه المطالب .
الثالث : ملف التنسيقيات .
لقد أحدثت تنسيقيات غلاء الأسعار حركية واضحة في المجتمع كونها انصبت أساسا على الهم اليومي المباشر للمواطن .
وقد تواجد فيها مناضلو الحزب . و اليوم بعد أن عرفت تراجعا يتعين وضع خطة واضحة لتفعيلها .



#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وثائق المؤثمر الثاني للحزب الاشتراكي الموحد : مشروع أرضية ال ...
- الحزب الاشتراكي الموحد في مؤثمره الثاني : أرضية الهوية للرفي ...
- استعدادا للمؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد / وجهة نظر: ا ...
- بلاغ سكرتارية المجلس الوطني الحزب الاشتراكي الموحد
- رسالة إلى الرفاق في الحزب الإشتراكي الموحد ( بمناسبة التحضير ...
- رسالة مضاءة بشمعة أمل إلى بنات وأبناء مغربنا الحبيب .الرفيق ...
- بيان الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بأوطاط الحاج .
- مساهمة في التحضيرللمؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد : مؤت ...
- في أفق المؤتمر الثالث : من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والع ...
- فرع سيدي بيبي للحزب الاشتراكي الموحد يدين الفساد و الفوضى و ...
- بيان الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد يفضح التدبير الجماع ...
- النظام الأساسي للحزب الاشتراكي الموحد
- الحزب الاشتراكي الموحد يدين الأحكام الجائرة في حق المعتقلين ...
- احتفال حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع القنيطرة بفعالي ...
- في أفق انعقاد المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد : الأزمة ...
- في أفق انعقاد المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد :مساهمة ...
- في أفق انعقاد المؤتمر الثالت للحزب الاشتراكي الموحد :مساهمة ...
- في أفق انعقاد المؤتمر الثالت للحزب الاشتراكي الموحد : عناصر ...
- الجهوية في المغرب من منظور الحزب الاشتراكي الموحد : الورقة ا ...
- وثيقة مرجعية للحزب الاشتراكي الموحد حول الإصلاحات الدستورية


المزيد.....




- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...
- إعلام سوري: سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب
- البنتاغون: لم نقدم لإسرائيل جميع الأسلحة التي طلبتها


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب - أرضية المستقبل :الإصلاح الحزبي أولا ، خطا و تنظيما..البصراوي علال