تنظيم اقتصاد الظل والاقبية وحده كفيل بزيادة الرواتب 100%

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3117 - 2010 / 9 / 6 - 09:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة:
اقتصاد الظل هو نوع من النشاط الاقتصادي غير المنظم الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج مما يؤثر على الدخل الوطني عموماً, هو اقتصاد الأقبية والأسطح نراه منتشراً انتشار سرطاني ينتج على الأغلب سلعاً تباع بأسعار زهيدة مما يؤثر على الاقتصاد والناتج الوطني وعلى جودة المنتج الوطني وسمعته.
يتواجد في كل الأنظمة اشتراكية أم رأسمالية أو ما بينهما، يعمل بمبدأ أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة
أسباب وجوده في سوريا:
• إن من أهم أسباب انتشار هذا الاقتصاد هي تراجع دور الدولة
• الإنسان السوري تعوّد أن يجد طريقة لتفادي العلاقة مع الحكومة وليس فقط تفادي دفع الضرائب، وإنما روتين العمل الحكومي.
• ضعف معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل بنسبة متزايدة.
• انخفاض قيمة الدخل الحقيقي، مما يؤدي لحاجة من هم على رأس عملهم لسد الفجوة بين (الدخل والمصروف) والوضع أسوأ لمن هم عاطلين عن العمل؟!..
• التعقيدات الإدارية وضبابية التعليمات وسيطرة العلاقات الشخصية ولجوء الناس إلى (الأبواب الخلفية) في مجالات العمل الاقتصادي
• ندرة السلع وانتشار السوق السوداء وارتفاع الأسعار المفاجئ
• عدم مرونة وواقعية التشريعات الاقتصادية، حيث توجد علاقة طردية بين حجم الاقتصاد غير الرسمي والقوائم (السلبية) فكلما زادت حدود المنع للاستيراد والتصدير كلما ازداد هذا الاقتصاد إمّا من خلال زيادة الصادرات الوهمية أو الاستيراد بشكل غير نظامي
• حالة الركود الاقتصادي في المجتمع وخاصة في الريف، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة نحو المدينة وانتشار (المخالفات - بيوت الصفيح/في ظل عجز القطاعات الاقتصادية الأخرى عن استخدام وتشغيل هؤلاء القادمين، وخاصة للفئة العمرية بين (18 - 25) سنة، وكذلك رغبة هذا القطاع بتشغيل صغار السن لضعف رواتبهم وأجورهم، وبالتالي فإنه يشجع على زيادة التسرب من المدارس وخاصة أن المجتمع السوري مجتمع فتي وأن نسبة من هم دون سن /19/ سنة يبلغ نسبة 51.2% من عدد سكان سورية وأكدت الدراسات أن معدل الخصوبة عند العاملين بهذا القطاع مرتفع جداً، وهذا يفسر زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة، مما يزيد من ضغط الحياة اليومية ويضطروا إلى البحث عن فرصة عمل في القطاع غير الرسمي.
• إن ميل القطاع الخاص نحو زيادة الأرباح على حساب القيمة المضافة، أي تقليل نسبة الرواتب والأجور يؤدي إلى الاستغناء عن تعيين عمال جدد
• الحاجة إلى ضخ كثير من الاستثمارات في نسيج الاقتصاد السوري وخاصة قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي، وأن تزداد الموازنة الاستثمارية على حساب الموازنة الجارية، ولاسيما أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
ونحن نرى ضرورة تنظيم الاقتصاد الهامشي في سوريا للأسباب التالية:
• أكد عبد اللـه الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ـ في لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد في فندق شيراتون دمشق بعنوان: «من القطاع غير المنظم إلى المنظم.. طرق تقليل أنشطة الظل في الاقتصاد السوري» ـ أن القطاع الاقتصادي غير المنظم في سورية يشكل ما نسبته 40 % من الاقتصاد الوطني ما يعني أنه ثروة هائلة يجب استثمارها وتحويلها إلى قطاع فاعل تتوافر لديه الإمكانات اللازمة ليشارك ضمن الاقتصاد الوطني من خلال البحث عن مصادر التمويل لتنميته وجعله يشارك في عجلة التنمية الاقتصادية وفي الدورة الإنتاجية والاقتصادية.
• ارتباط مفهوم الاقتصاد الهامشي بمفهوم سيادة الدولة , يرتبط اتساع الاقتصاد الهامشي مع ضعف دور الدولة.
• الآثار الاجتماعية السلبية لهذا الاقتصاد:
- تفشي الاقتصاد الإجرامي (التهريب ـ الأسلحة ـ المخدرات ـ الدعارة ـ القمارـ تجارة الأعضاء البشرية ـ تزوير العملات ـ سرقة الآثار ـ سرقة المال العام...)
- اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة التفاوت الاجتماعي التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية وتراجع هيبة الدولة
- إن الوضع المادي لبعض العاملين في هذا القطاع يتطور مع الزمن، لأنهم يستفيدوا من كل خدمات الدولة ولا يسددوا أي التزام تجاه خزينتها، ولذلك قد يكونوا بحكم موقعهم وعلاقتهم مع أصحاب القرار قادرين على الإساءة بشكل مباشرة على أمور هامة مثل: (العلامة التجارية - تأمين سلع وخدمات لا يعكس سعر بيعها السعر الرسمي..
- إن هذا الاقتصاد يساهم في تفشي وانتشار الأمية لأن أغلب العاملين فيه أميين أي تسربوا من المدارس ، ويرسخوا مفهوم أن الحصول على المال هو الغاية دون أي اعتبار للوسيلة، وينتقل هذا المفهوم إلى أولادهم وبالتالي يصبح عامل معيق للتحصيل العلمي.
- أن أغلب العاملين في هذا القطاع لا يتمتعوا بأي ضمانة اجتماعية أو اقتصادية مما يحولهم إلى أناس مهمشين بكل معنى الكلمة، ولاسيما أن أغلبهم يعمل في مجالات خطيرة مثل أعمال البناء والتشييد وأعمال النقل والزراعة
- إن وضع العاملين في هذا القطاع يشكل (جيش العاطلين عن العمل)، وبالتالي يكونوا عرضة لكل أنواع الضغوط التي تمارس عليهم من قبل (أرباب العمل) ولاسيما أنه لا يوجد قانون لتسلسل رواتبهم وأجورهم، وإنما حسب (طبيعة العمل والعرض والطلب - حسب العرف والعادة.. إلخ) إضافة إلى أنه لا يوجد من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم
• الآثار الاقتصادية السلبية لهذا القطاع:
- التأثير السلبي على الحركة الاستثمارية ويؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الدخل القومي ,زيادة معدلات التضخم نتيجة تعميم الإنتاج الاستهلاكي , سوء توزيع الدخل القومي , ويؤثر سلباً على عنصر المنافسة والربح وأسعار الصرف , عدم تقدير الكتلة النقدية اللازمة أو قياس معدلات الركود بشكل دقيق ,وفقدان النظام الضريبي الغاية التي وجد من أجلها
- إن العاملين في هذا القطاع يستفيدوا من كل الخدمات المقدمة للقطاع المنظم من (مياه - كهرباء - تعليم - صحة.. إلخ)، ولا يساهموا نهائياً في الضرائب، وهذا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على العاملين في القطاع النظامي وبالتالي قد تؤدي مجدداً إلى زيادة التهرب الضريبي
- إن زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات، وبالتالي سيؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع الرسمي، وكمثال على ذلك، أن الفاقد في الكهرباء قد تجاوز 30% وأغلبه يعود إلى سرقة الكهرباء
- إن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى عدم صحة البيانات والمعلومات اللازمة عند إعداد الخطط السنوية مثل (معدل البطالة - معدل التضخم - معدل الإعالة - الكتلة النقدية.. إلخ ومن المعروف أنّه بمقدار ما تكون المعلومات دقيقة بمقدار ما تكون القرارات صائبة وواقعية.
- إن هذا الاقتصاد يؤثر سلباً في المجال الصناعي والتجاري، وذلك من خلال قدرته على تأمين السلع بأسعار أقل من أسعار السلع النظامية، نتيجة انخفاض تكلفتها سواء كانت (تكلفة المواد الأولية - تكلفة الأجور)
نقترح لتنظيم وقوننة اقتصاد الظل في سوريا ما يلي:
• استكمال تنظيم الاقتصاد الرسمي المنظم
• وضع سياسة وطنية للقراءة المعمقة لواقع الاقتصاد المهمش: تحديد الأسباب ـ الحجم ـ تأثير إلغاؤه ـ إستراتيجية لبدء التنظيم
• تبسيط الإجراءات وتسهيلها ووضوح القوانين وعدم وجود مساحات فيها زوايا غير مضيئة هذا سيؤدي إلى إنهاء الخلل في العمل الاقتصادي في سورية‏
• تخفيض المعدلات الضريبية بحيث تزداد أعداد المكلفين وتنخفض معدلات الضريبة إلى حدٍ ما بحيث لا يعد من مبررات للتهرب الضريبي.
• بإمكان الدولة أن تتبع أساليب قائمة على ترغيب القائمين على هذا القطاع لتنظيم خطوط إنتاجهم من خلال منح ميزات إضافية لهم فطريقة المنع والملاحقة والعقوبة لا تفيد في كل الأحوال
• مقاومة هذا الاقتصاد برأينا تتطلب معالجة تعتمد على (السبب والنتيجة) ولذلك نقدم بعض الاقتراحات ومنها:
- التوجه نحو زيادة معدلات النمو، بحيث تساعد على توليد إمكانية توسيع القطاع المنظم وبالتالي يحل تدريجياً محل القطاع غير الرسمي
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة والاستفادة من الخريجيين بشكل جيد لانهم درسوا مبادئ الادارة الرشيدة ولديهم لغة مشتركة
- إن أغلب الأعمال في هذا القطاع تكون أعمال فردية وصغيرة ولكنها متنوعة، لذلك يمكن تأسيس جمعيات تعاونية لهم (باعة متجولون ـ ميكانيكيين... إلخ) تقدم المساعدة والاستشارات وتساعدهم في حل مشاكلهم. وبالتالي تدفعهم للعمل في الاقتصاد الرسمي.
- تسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال هذا القطاع إلى الجانب الرسمي ولاسيما الشركات العائلية والمنشآت المتواجدة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتقليل الروتين مثل (التراخيص الإدارية - الإجراءات المالية والتجارية.. إلخ
- السعي نحو تنظيم السكن العشوائي الذي يخلو من كل مقومات الأمن والسلامة، ويعتبر من أكثر العوامل تشجيعاً لانتشار هذا الاقتصاد عن طريق (الحرف - الورش - المتاجرة...إلخ ) وتسوية المنشآت المخالفة الموجودة فعلاً أو إدخالها في الاقتصاد الرسمي
- التوسع الأفقي والتكامل العمودي في (القطاع العام والخاص) والأفضل تسميتهما القطاع (الوطني الرسمي) من أجل زيادة إمكانية استيعاب اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل، وتنظيم هذه اليد العاملة وتدريبها لزيادة إنتاجها وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي.
- تحسين الرواتب والأجور في القطاع الرسمي، بما يضمن تحسين مستوى الدخل وإعادة النظر في النسبة الكائنة بين مكونات القيمة المضافة الحالية (الرواتب والأجور 25 - 30% ـ أرباح70-65% ) حيث أن الإنتاجية ترتفع بشكل دائم بينما الرواتب والأجور لا ترتفع بنفس المعدلات أو بشكل قريب منها.
- تحول الدولة من جهة وصائية إلى جهة تنموية من خلال تكثيف الجهود لتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعني أكبر فعالية اقتصادية ممكنة وأكبر عدالة اجتماعية وبأن تتحمل كل الفعاليات الأخرى مسؤوليتها سواء كانت قطاع (عام - خاص - مشترك)

إن الحكومة تصرح باتجاه تنظيم اقتصاد الظل لكن بسبب الشراكة بين القائمين على هذا الاقتصاد والقائمين على الحكومة أي هناك التباس بدور الحكومة.... فالسؤال المطروح "تنظيم اقتصاد الظل إلى أين؟"
وبشكل عام ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج بيد أنه ما أصعب تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي نمر بها

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات