استعدادا للمؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الموحد / وجهة نظر: التغيير ممكن

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3114 - 2010 / 9 / 3 - 07:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تقديم: نهوض اليسار ممكن

نطرح وجهة نظرنا من أجل دعم الرؤية اليسارية الديمقراطية للحزب الاشتراكي الموحد وفقا لمبادئ و تصور المؤتمر التأسيسي لليسار الشتراكي الموحد في يوليوز 2002 التي طرحتها الوثيقة التأسيسية و من أجل نهوش ممكن لليسار الديمقراطي.
إن هدف مشروع هذه الأرضية هو المساهمة في بناء مشروع فكري وسياسي ليسار ديمقراطي مبدئي مناضل ومتفتح للإجابة على تساؤلات الواقع في تطوراته الجيوسياسية الدولية والإقليمية والمحلية، ومساءلة التجربة السياسية للحزب في مساراتها المختلفة و محاولة منهجية في التحليل والفهم والإستخلاص والإقتراح، بروح علمية موضوعية، وبهاجس التقدم نحو مستقبل سياسي ونضالي وعملي أفضل.
إنها محاولة في القراءة واقعنا اليساري برؤية نضالية تغييرية مفتوحة. و بالتالي، يبقى مشروع هذه الأرضية و ما تطرحه من مواقف و أفكار و اجتهادات مفتوحا للحوار اليساري الديمقراطي الهادف للإغناء و التطوير في إطار بلورة رؤية يسارية ديمقراطية للحزب الاشتراكي الموحد و للنضال والعمل تربط بين الفكر والممارسة.
في هذا الإطار لابد للحزب الاشتراكي الموحد، من أجل وضوح رؤيته السياسية اليسارية الديمقراطية و لاستعادة المبادرة النضالية و السياسية في واقعنا السياسي، أن يبدع في بلورة "وثيقة إعلان مبادئ" تؤكد التزامات الحزب الواضحة:
* مبدأ حقوق الإنسان
* مبدأ الديمقراطية
*مبدأ الاشتراكية
* مبدا لائيكية
* مبدا مناصر تحرر المرأة
* مبدأ الحزب الفيدرالي لمغرب فيدرالي.
* مبدأ الحقوق السوسيو- ثقافية لكل مكونات الشعب المغربي

 الوضع السياسي

الظرفية الدولية والمعطيات الجيوسياسية:

 على المستوى الدولي:

 أهم سمات التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية على المستوى العالمي
هو تطور وتعمق تناقضات الرأسمالية العالمية، واتساع الهوة بين الخطاب والواقع. حيث يتم الحديث باستمرار عن السلم والحد من التسلح، بينما تسيطر عمليا روح الهيمنة والنزاعات والحروب وبؤر التوتر. والعولمة كمرحلة من مراحل توسع الرأسمالية و زحفها للسيطرة على مصادر الثروة والتكنولوجية والتسلح والتحكم في البيئة ومستقبل العالم، تحكمها استراتيجية الهيمنة الأمريكية وصراعاتها المتعددة، بما فيها التناقضات مع أوروبا وروسيا، والصراع من أجل الهيمنة الإقتصادية في العالم، مما يدفع بالتناقض مع الصين واليابان والدول الأخرى التي تحاول الإنفلات أو التحدي، إلى الواجهة كذلك.
 إن تطورات النظام الدولي الراهن والأمم المتحدة رهينة بموازين القوى العالمية، ونزعات
الهيمنة والسيطرة الرأسمالية المؤثر في توجهات السياسة الدولية، خاصة الحروب الإيديولوجية والإعلامية والثورة الإعلامية والتكنولوجية، وتوظيف المعتقدات الدينية في النزاعات والحروب. والصراع على مناطق النفوذ واللجوء إلى الإحتلال والحرب في فلسطين والعراق وأفغانستان والسودان والصومال وغيرها. و بالتالي ينتج عنه عولمة مضادة، وحركات مناهضة لهيمنة الغرب والرأسمالية. وأدت سياسات العنف والظلم الدوليين إلى العنف المضاد والإرهاب.
 الإستغلال الإقتصادي العالمي المتزايد واللاتكافؤ أدى إلى تدهور أوضاع العمال والشغيلة
والمحرومين والنساء والأطفال والشباب واتساع أشكال ومظاهر الفقر والهشاشة في المناطق المهمشة عبر العالم. و و أدى كذلك إلى تنامي أشكال الإهانة والميز والإضطهاد الثقافي واللغوي والديني والجنسي والإثني عبر العالم، في تعارض تام مع ميول التحرر واستيقاظ الشعوب.
 خلال المرحلة السابقة، استمرت سياسات الرأسمالية في العمل من أجل تعميم السوق
والبضاعة وجعلهما القانون السائد، وتوظيف كل شيء من أجل الربح بشكل وحشي أحيانا، وكذا الإحتكار والعولمة وثقافة العنف واليأس والفقر والتهميش والتهريب و المخدرات و الجريمة و الإستبداد و السوق السوداء للاسلحة. وعدم التكافؤ العالمي والمحلي وأشكال التمييز بين الناس، والتمييز ضد المرأة، وإشكاليات الهجرة والعنصرية وعلاقات القوة واختلال التوازنات والتحولات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية في العالم و الانعكاسات لسابية لكل ذلك على سياسات الدول و فرض توجهات الرأسمالية على حياة الناس و استلابهم والتحكم في علاقاتهم و أوضاعهم المستقبلية. مما نتج عنه تعدد أشكال التعبير عن التذمر والرفض والتمرد وثورات وانتفاضات الشعوب.
- ويبقى الأمل الحقيقي الممكن في التحرر، مرتبطا أكثر بقوى التقدم والتحديث والديمقراطية و الشتراكية والعدالة الإجتماعية، مما يغذي مختلف النضالات عبر العالم، ويدفع نحو مزيد من العمل، من أجل إقامة نظام عالمي جديد عادل ومتوازن، يفتح المجال لمساهمة الشعوب في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

 على المستوى الإقليمي و المغاربي:

 التطورات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية والجيوسياسية في شمال
إفريقيا والمنطقة المغاربية، ذات أبعاد أورومتوسطية وعربية و إفريقية. و آفاقها المحتملة متبادلة التأثير على الأوضاع المغاربية، بما في ذلك تأثيرها على توازنات القوى، و تطورات الأوضاع في المغرب، و الإنفتاح على الأوضاع الدولية.
 تبدو عوائق تطور منطقة البحر الأبيض المتوسط وتحرر شعوبها متعددة الأبعاد، بفعل
سلبية استمرار النزوع الأوروبي نحو الهيمنة على المنطقة، و استغلال مشاكل الهجرة، و الإستراتيجية الأوروبية الأحادية الجانب في منطقة البحر الأبيض المتوسط و تأجج النزعات العنصرية و التطرف.
 بالمقابل يزيد من حدة السلبية و اللاتكافؤ، تفرق الشعوب المغاربية وتشرذم قواها، و طغيان
التنافس السلبي بين أنظمتها، واللجوء إلى النزاعات الهامشية و التسلح. و استمرار هيمنة قيم الإستبداد و التخلف على الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية السائدة، و إهدار الثروات الإقتصادية و الموارد البشرية، و التفريط في الطاقات العقلية و العلمية المغاربية.
 و رغم ذلك فإن السمات الإيجابية حاضرة و تجلت في تطور النضال الحقوقي و الإجتماعي
في البلدان المغاربية، و تعدد أشكال النضال الإجتماعي و نضالات الشعوب و قواها الحية و الفاعلة. مما يفسح المجال للعمل من أجل بناء منطقة مغاربية جديدة قوامها التضامن و التكامل و النضال من أجل مستقبل أفضل. ما يتطلب فرز أشكال و صيغ للتكامل الإقتصادي و المنافسة البناءة و الإيجابية و التكافؤ المتوازن و و توحيد نضال القوى الديمقراطية و اليسارية و تقويته من أجل توسيع الحريات، خاصة حرية التعبير و توسيع مجالات العدل بين الناس و بين المناطق و المدن و القرى و الديانات و اللغات. و إشاعة الثقافة الديمقراطية، و ثقافة احترام العقل و العلم و المعرفة و العمل و الإنسان.
 و يتطلب ذلك من جملة ما يتطلبه، تعميم قيم حقوق الإنسان و قيم المواطنة و احترامها في
الحياة العامة و الخاصة. و احترام الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين، و الشروع في بناء تجارب ديموقراطية محلية حقيقية، قوامها احترام كرامة الإنسان، و اعتماد قيم العمل و المساواة و حرية العقيدة و حرية التعبير و مناهضة كل أشكال التمييز.
و بعبارة أخرى بناء سلط ديمقراطية تعمل من أجل تأمين العيش الكريم لكل من يعيش تحت سلتطها.

 في تطور الأوضاع في المغرب:

 من أهم ملامح التطور في التشكيلة الإقتصادية الإجتماعية، تطور الرأسمالية
المحلية في اتجاه الإندماج أكثر في الرأسمالية العالمية وتقوية التبعية و توسيع السوق و اقتصاد الريع و إزالة الحدود أمام البضائع الرأسمالية وتوظف كل شيء من أجل الإستغلال و الرفع من الربح.
 في حين ظل نظام الحكم رهين ملكية ذات طابع تنفيذي وبنيات مخزنية تعيق متطلبات
التغيير الديمقراطي، مما يعطي أهمية لمطلب تقوية الطابع البرلماني في الحكم، أي الملكية البرلمانية.
 بينما المشاريع السياسية المتصارعة في المجتمع المغربي تتراوح بين الدولة الدينية والدولة
العلمانية ومأزق المزج بينهما. مما يؤدي إلى الإلتفاف على " الإصلاحات " البنيوية اللازمة.

 سيطرة النظام المخزني في وضع سياسي مأزوم

 شهد المغرب منذ بداية التسعينات مجموعة من التغيرات والتطورات فتحت أمام البلاد احتمال
تحول ديمقراطي مفترض بعد أن اتضح أن أسلوب الحكم الاستبدادي و أسلوب قمع و إقصاء المعارضة أدى إلى تعميق الأزمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى مشارف "السكتة القلبية". و تمثلت هذه التغيرات والتطورات في:
* تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان و تمثيلية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان فيه.
* إطلاق ما تبقى على قيد الحياة من مختطفي تازمامارت و كذا إطلاق سراح معتقلين سياسيين يساريين و إسلامويين و نقابيين.
* إنشاء "هيئة تعويض" ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
* قبول جزء من المعارضة اليسارية لدستور شتنبر 1996 و مساهمته في تشكيل حكومة سميت "حكومة تناوب توافقي" في مارس 1998.
* انتقال المُلـْك و اتخاذ الملك الجديد إجراءات و خطاب سياسي جديد أوحى بسير البلاد نحو انتقال ديمقراطي ممكن لتجاوز النظام المخزني الاستبدادي الذي حكم المغرب طيلة أربعة عقود.
* تأسيس هيئة الانصاف و المصالحة و نشر تقريرها أشر على احتمال دخول البلاد توجها سياسيا جديدا قد يبلور قطيعة مع مراحل الاستبداد و تأسيس انتقال ديمقراطي.
* إقرار قانون جديد للاحزاب.
* مدونة أسرة جديدة مثلت تقدما قانونيا في مجال تحسين الوضعية القانونية و الاجتماعية للمرأة.
* تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بفعل تنامي و تطور نضال الحركة الأمازيغية.
* طرح مقترح و مشروع الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء.

 لكن رغم هذا الأسلوب السياسي الجديد و الإجراءات السياسية التي صاحبته واصلت السلطة
السياسية و قوى المخزن سيطرتها السياسية على الوضع في البلاد و اتبعدت تطور النظام السياسي نحو تغيير ديمقراطي فعلي.
و بالتالي عادت السلطة السياسية إلى سياستها المخزنية في الحكم تحت مبرر الأخطار التي تواجه استقرار النظام السياسي و المتمثلة في:
* الإرهاب الإسلاموي الذي أشرت عليه تفجيرات 16 ماي 2003 في الدار البيضاء و إعلان السلطة المستمر عن تفكيك خلايا إسلاموية إرهابية.
* استمرار نزاع الصحراء و تداعياته الداخلية مع بروز تيار الاستقلال داخل الصحراء رغم اقتراح السلطة السياسية صيغة الحكم الذاتي الذي يطرح إشكالية تحقيقه في ظل نظام الملكية المطلقة.
* انفلات الاحتجاج الاجتماعي العفوي و التخوف من تطور الحركة الاحتجاجية إلى انتفاضة اجتماعية أو استقطابها من طرف الحركات الإسلاموية المتطرفة.
 و بالتالي سيستمر الملك يفرض نفسه، كما في العهد السابق، سلطة سياسية مطلقة متحكمة
في مختلف دواليب النظام السياسي و في الشأن السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي، في المقابل ظل العمل المؤسساتي و الحكومات و البرلمانات المتعاقبة في دائرة التهميش و الضعف و انعدام الفعالية السياسية.
و تحول المشهد السياسي و الإعلامي و الحريات الفردية و العامة إلى حقل تجريب و تحكم و قمع السلطة السياسية رغم بعض المبادرات الممانعة و بعض الإنفلاتات التي تفضح مظاهر الاستبداد السياسي و الاقتصادي و الفساد الإداري و الاجتماعي.
بينما أجهزة القمع المادي والإيديولوجي ظلت تمارس أعمالها بعيدا عن المساءلة رغم فظاعة ما جرى من قمع بعد العمليات الانتحارية الإسلاموية لـ16 ماي 2003 و خلال مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية في صفرو و إفني و مناطق أخرى و رغم ما يجري من قمع و محاكمة الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين و للمعطلين و للطلبة و ضحايا الفيضانات و السكن العشوائي.
إن سياسة التحكم و السيطرة هذه تعبر عن أزمة التطور الديمقراطي المفترض لنظام الحكم و أزمة الشرط الدستوري و السياسي للانتقال الديمقراطي. و بالتالي يتميز الوضع السياسي بتناقضه مع منطق العصر و الديمقراطية و الحداثة و مع آمال الطبقات و الفئات الشعبية و القوى الديمقراطية في تحقيق واقع معيشي و اجتماعي و سياسي أفضل و ديمقراطي.

 ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان إلى أين؟

كان مفترضا أن يشكل فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بداية توجه المغرب نحو بناء تجربة متميزة في تجارب الانتقال إلى الديمقراطية لما لهذا الملف من أبعاد دستورية و سياسية و اجتماعية و ثقافية و اقتصادية. قد غذى تأسيس هيئة المصالحة و الانصاف أمل أن تقطع الدولة المغربية مع الأسباب الدستورية و السياسية و الاجتماعية التي انتجت هذه الانتهاكات و تضع الاسس الدستورية و القانونية و السياسية و المجتمعية لعدم تكرارها.
 لكن بعد أكثر من خمس سنوات عن انتهاء أشغال هيئة الانصاف و المصالحة، لم تحترم
الدولة التزاماتها بتطبيق فعليو عادل لتوصيات هذه الهيئة، وهي التوصيات الملزمة للدولة بجميع مؤسساتها. عكس ذلك، تم إفراغ هذه التوصيات من مضمونها الإيجابي للتملص من تطبيقها.
 و ظل الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري و التعذيب و الأماكن السرية
للاعتقال و الاحتجاز و تحديد مسئوليات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان جزئيا، و لم تجد توصيات هيئة الانصاف و المصالحة طريقها للتطبيق فعلي بإجراء إصلاح دستوري وفقا للمعايير الدولية للديمقراطية و حقوق الانسان و "إصلاح" القضاء و ضمانات دستورية و قانونية استقلاله و إعادة النظر في الأجهزة الأمنية، كما لم تفض الإجراءات التي باشرها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سوى إلى تطبيق شكلي و جزئي للتوصيات أفرغتها من مضمونها الإيجابي بالنظر لغياب إرادة سياسية واضحة.
 باستثناء صرف تعويضات مالية، تبقى رمزية في كل الأحوال لأنها لن تعوض الأضرار
الجسدية و النفسية و الاجتماعية العميقة التي يعانيها جل الضحايا و المجتمع، استمرت السلطة السياسية ومجلسها الاستشاري لحقوق الانسان إلى حدود الآن في ممارسة سياسة المماطلة و الالتفاف في ما يخص جبر ضرر حقيقي مادي و صحي و اجتماعي و اقتصادي لإنصاف الضحايا والمجتمع وعائلاتهم وجبر الضرر الجماعي عبر إنصاف فعلي و تنمية حقيقية اقتصادية و اجتماعية للمناطق المتضررة من الانتهاكات الجسيمة و حفظ الذاكرة و اعتذار الدولة العلني للمجتمع و اعتذارها الموثق للضحايا و محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.
 و إذا كان الحزب الاشتراكي الموحد قد بادر سنة 2006 و وجه مذكرة في الموضوع إلى
هيئة الانصاف و المصالحة بكشف الحقيقة الكاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و اعتذار رسمي للدولة و محاسبة المسئولين الذين قرروا ممارسة هذه الانتهاكات الجسيمة... لكن لا الحزب و لا فصائل اليسار الديمقراطي لم يبلوروا خطة عملية و قوة ضغط على السلطة السياسية و الدولة من أجل أجرأة فعلية و تنفيذ حقسقي و عادل لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة.

 رهانات سياسية فاشلة

 راهنت القوى اليسارية للكتلة الديمقراطية في هذه المرحلة من خلال توافق فوقي مع الملك و
مشاركتها في الحكومة على فرضية انفتاح النظام السياسي المخزني و تليين تحكمه و سيطرته لإنجاز انتقال ديمقراطي مفترض. و كان من نتائج هذا التوافق فشل النظام السياسي في إعادة ترتيب الحقل السياسي و فشل هذه القوى في إصلاح النظام السياسي من داخله و بررت فشلها بعدم إجراء إصلاحات سياسية و دستورية.
 جاء حجم المقاطعة العفوية للانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 ليكشف مأزق النظام
السياسي و الأحزاب اليسارية و الديمقراطية. و أصبح إطلاق سيرورة فعلية للانتقال الديمقراطي في المغرب بعيد التحقق ما لم ينتقل النظام السياسي السائد من ملكية مطلقة يسود فيها الملك و يحكم إلى ملكية برلمانية كما هي متعارف عليها في أنظمة الملكية الديمقراطية، أي نظام ملكية برلمانية يسود فيه الملك و لا يحكم حيث تكون للملك صلاحيات رمزية.
 دخل المغرب مرة أخرى، إذن، أزمة مشروع البديل الديمقراطي و عجزت القوى
الديمقراطية و اليسارية على ربط موقفها السياسي الديمقراطي و ممارستها بمصالح الجماهير الشعبية و بدينامية احتجاجاتها و نضالاتها العفوية و بمبادرات الإطارات المدنية الديمقراطية (مناهضة الغلاء، حقوق الانسان، الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية، الاحتجاجات الاجتماعية، نضالات المعطلين، نضالات الحركة الطلابية الديمقراطية و اليسارية...).
 تنضاف لمظاهر أزمة الوضع السياسي السائد ظاهرة التطرف الديني و استمرار اكتشاف
خلايا الإرهاب و توسع و مأسسة النزعة المحافظة للنظام السياسي و مظاهر التخلف في المجتمع المغربي، و هي مظاهر ناتجة عن سيطرة السلطة السياسية و القوي المخزنية على المجتمع و الشأن العام و التضييق عن الحريات العامة و الفردية و إضعاف ثقافة و قيم الحداثة و الديمقراطية داخل المجتمع و في المنظومة التعليمية و في الإعلام السمعي البصري و هي مظاهر ناتجة كذلك عن ضعف الممارسة السياسية و الاجتماعية لأغلب القوى السياسية و الاجتماعية الديمقراطية و اليسارية.
 ستستغل أطراف من داخل النظام السياسي ضعف القوى الديمقراطية و اليسارية و تشتتها
سياسيا و اجتماعيا و نقابيا لتبلور حزب الأصالة و المعاصرة في محاولة لإعادة المصداقية للعمل السياسي و للانتخابات على إثر حجم مقاطعتها في 7 شتنبر 2007 (37 % فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية شاركوا فيها حسب وزارة الداخلية) و لتجديد النخب المخزنية و إعادة ترتيب الوضع السياسي وفق تصور النظام السياسي.

 نهاية وهم الانتقال الديمقراطي...

يتميز إذن الوضع السياسي في المغرب بـ:
 نهاية وهم الانتقال الديمقراطي و فشل محاولات السلطة السياسية في إصلاح النظام
السياسي بإجراءات جزئية و فوقية و نهاية وهم انفتاح النظام السياسي و خطاب "المجتمع الديمقراطي الحداثي" و "طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" الذي صاحب السنوات الأولى من الحكم الجديد.
 تطور النضال العفوي للطبقات الشعبية من أجل توفير شروط معيشية أفضل و الحرية و
الديمقراطية و تجلى ذلك في تنامي احتجاجات جماهير الطبقات الشعبية و النضالات العمالية و نضالات
الحركة الطلابية و المعطلين. و دخلت بذلك هذه الجماهير إلى المعترك السياسي.
 بروز إمكانيات كبيرة لإنضاج الشرط الموضوعي للتغيير الديمقراطي تمثلت في تطور
الحركة الجماهيرية و في الطموحات الديمقراطية للطبقات الشعبية و طاقاتها النضالية و استعدادها للانخراط في النضال الديمقراطي و في المقاطعة العفوية للمواطنين و للمواطنات لانتخابات 7 شتنبر 2007 التي بلغت 63% من الكتلة الناخبة حسب أرقام وزارة الداخيلة.
 ضعف الشرط الذاتي المتمثل في ضعف القوى السياسية و الاجتماعية اليسارية و
الديمقراطية و عدم قدرتها على قيادة التغيير الديمقراطي بسبب تشتت القوى اليسارية الديمقراطية و عدم وضوح رؤيتها و خطها السياسي و إخفاقها في التوحد حول برنامج ديمقراطي واضح.

 في مسألة الصحراء

 إن التساؤلات التي طرحتها مسألة الصحراء في السابق حول تصور واقعي للحل السياسي
القابل للتفاوض لازالت مطروحة رغم التطورات المتسارعة التي شهدها ملف الصحراء مع إعفاء بيتر فان فالسوم و تعيين كريستوفر روس و طرح النظام السياسي لمشروع الحكم الذاتي و تحرك تيار الاستقلال داخل الصحراء. و رغم ذلك لم يتطور موقف النظام السياسي و جل الاحزاب السياسية في المغرب بعيدا عن خطاب الشوفينية و العداء للبوليساريو و قمع الرأي المخالف لأطروحة النظام السياسي.
 و لم تبادر الدولة بفتح النقاش العمومي و الحوار والتفاوض على عدة مستويات، باستثناء
المفاوضات في إطار جمعية الأمم المتحدة و مجلس الامن، سواء مع الصحراويين القاطنين في الصحراء و مع مجموعة "خط الشهيد" و مع البوليساريو و الجزائر و المجتمع الدولي و تقديم المقترحات وسماع المقترحات المضادة للمساهمة في جهود التوصل لحل سياسي متوافق عليه خصوصا بين المغرب و البوليساريو وفق خطة تضع المغرب في أفق بناء نظام دولة فيدرالية و يضع المنطقة المغاربية على مسار التكامل الإقتصادي والتعاون والتضامن والشراكة والوحدة.
 إن تطوير مقترح الحكم الذاتي الضي يطرحه النظام السياسي يتطلب إعداد مشروع نظام
فيديرالي للمغرب، و الذي أكدناه فيما سبق، وفقا للخصوصيات الثقافية و الجتماعية و الاقتصادية للجهات يستوعب مفهوم الحكم الذاتي في الصحراء و يطور المفهوم الجهوي بنفس الآفاق. وهذا يفترض تغييرات هيكلية في بنيات النظام دستوريا و سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقاقيا، وفي منظومة القيم والمفاهيم والمصطلحات واللغة السياسية السائدة لبناء مجتمع و دولة الديمقراطية و حقوق الانسان.

 مغرب الجهوية

إن أهم الإشكاليات السياسية و الدستورية التي تطرحها الجهوية هي توجه النظام السياسي في بناء هذه جهوية في إطار دولة مركزية و استمرار تحكم بنيات دولتية مخزنية و احتكار السلطة السياسية و سلطة القرار في تدبير الشأن العام.
و بالتالي بناء جهوية متقدمة في المغرب تفرض انتقال المغرب إلى نظام سياسي ديمقراطي لبناء جهوية ديمقراطية ذات بعد فيدرالي و وضع بنيات و مؤسسات سياسية و قانونية ذات طابع تشريعي وتنفيذي جهوي و محلي، أي برلمانات وحكومات جهوية.
إن تنظيم الجهات والمناطق وفق تصور جهوي ديمقراطي ببعد فيديرالي يتطلب تجاوز مركزة الدولة للسلطة و للقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.
و المغرب مؤهل لتحقيق جهوية متقدمة بالنظر لتنوع روافد المكونات الإثنية الأمازيغية و العربية و الإفريقية و المتوسطية التي يتشكل منها الشعب المغربي و تشبعها بثقافة التعايش و التسامح. و بالتالي غن مستقبل و تقدم المغرب رهين بإقامة نظام سياسيي ديمقراطي فدرالي مرتبط بالمعطيات الاقتصادية و الاجتماعية و التاريخية والثقافية واللغوية للجهات وتكاملها واكتفائها و تضامها.

 في التحالف

 ظل التصور السائد للتحالفات داخل اليسار الديمقراطي لا يتجاوز خلق دينامية داخلية
لاستيعاب التناقضات الداخلية و محاولة تجاوز الإخفاق السياسي أو الانتخابي. و تتضخم نزعة التحالف من أجل تحريك الساحة السياسية و الحضور فيها على خلفية تجاوز اليسار الديمقراطي لضعفه و أزمة ممارسته السياسية الاجتماعية و تجاوز مواجهة إعاقات الانتقال الديمقراطي و إعادة ثقة المواطنات و المواطنين في السياسة و الحزبية اليسارية و احتمال انتقال ديمقراطي مفترض عموما.
 لم تبلور جل قوى اليسار تصورها الواضح للتحالف و مهامه و أساليب و خطة العمل
لخلق قوة اجتماعية ديمقراطية داعمة للتحاف و برنامجه.
 و عكس ذلك ذلك نعتبر أن التحالف الديمقراطي ينبني على بديل ديمقراطي حقيقي بتصور و
ببرنامج ديمقراطي مرحلي و خطة عمل و آليات لتحقيقه. في حين أن التحالف اليساري تحالف استراتيجي يتجاوز البرنامج المرحلي و يفتح آفاق انتقال المجتمع إلى مرحلة أرقى من الديمقراطية مفتوحة على التحول الاشتراكي.
 إذا كان التحالف بين قوى اليسار و القوى الديمقراطية ضروري و موضوعي و تفرضه
المرحلة السياسية و أزمة الانتقال الديمقراطي فإنه لا يخضع للأحداث و القضايا الظرفية التي تنتجها الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتضادية و الثقافية. و لا يلغي التحالف الديمقراطي البرنامج اليساري الاشتراكي للحزب، بل يقوي الوعي و السلوك و الطموح لديمقراطية أرقى و أشمل من "الديمقراطية" الليبرالية.
 و بالتالي إن أي تحالف بين قوى اليسار و الديمقراطية لا بد أن يتأسس على مشروع مجتمع
ديمقراطي حداثي بما هو مشروع قادر على مواجهة التحديات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لتجاوز البنية المخزنية للدولة و تحدي التطرف الإيديولوجي الديني و الثقافي. أي أنه يهدف إلى إنجاز صيرورة إخراج المغرب من وضع التخلف السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي، و إنجاز رؤية سياسية و برنامج ديمقراطيين و ممارسة بدائل و برامج النمو الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي للشعب المغربي لأن إنجاز المهام الديمقراطية تتطلبها المرحلة الراهنة و على رأسها هذه المهام:
* إقرار دستور ديمقراطي مؤسس لنظام سياسي ديمقراطي يسود فيه الملك و لا يحكم.
* بناء مؤسسات سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ديمقراطية ضابطة لسيرورة الانتقال من دولة و مجتمع الديمقراطية الشكلية إلى دولة و مجتمع الديمقراطية و حقوق الإنسان و القضاء المستقل.
* العمل مع القوى الاجتماعية و المدنية الوطنية الديمقراطية الحاملة لهذا المشروع الديمقراطي و المتمثلة في الطبقات و الفئات الاجتماعية الكادحة من عمال و عمال زراعيين و مأجورين و الفئات الاجتماعية المتوسطة و فئة البرجوازية الوطنية الديمقراطية المنتجة و المناهضة لاقتصاد الريع و الامتيازات.

 بغض النظر عن فشل التحالف الثلاثي (الاشتراكي الموحد و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و
المؤتمر الوطني الاتحادي) في تحقيق التقدم المنشود انتخابيا، يعاني الحزب نقصا و التباسا في تصوره للتحالفات و لتدبيرها.
 إن تحالف اليسار الديمقراطي استهلك طاقات مكوناته و رهن ممارستها السياسية و مبادراتها
المحتملة سواء فيما يخص قضية الصحراء أو الإصلاحات الدستورية و السياسية و القضايا الاجتماعية بالنظر لغياب وضوح في تصور و برنامج و أهداف و خطة العمل لإنجاز مهام التحالف اليساري و الديمقراطي. و بالتالي يسقط التحالف في تدبير مواقف ظرفية.
 و لم تستطع مكونات تحالف اليسار الديمقراطي تدبير ناجع و ديمقراطي للانتخابات و سادت
تناقضات و تنافس غير مبرر حول تزعم لوائح التحالف الانتخابية كما غابت معايير المبدئية و السياسية اليسارية في اختيار عدد من وكلاء اللوائح، كما غاب إشراك ديمقراطي للقواعد في تدبير ملف الانتخابات و ما سببه من عدم الانضباط لقرارات تدبير الانتخابات و ضعف تعبئة طاقات تحالف اليسار الديمقراطي.
 إن إعاقات مسار تحالف اليسار الديمقراطي ساهم فيها عدم الوضوح السياسي و
الاستراتيجي للحزب الاشتراكي الموحد بشأن تحالف اليسار الديمقراطي و البناء الفوقي و البنية التنظيمية الهشة للتحالف. كما ان الحزب لازال لم يقيم مسار هذا التحالف سياسيا و إيديولوجيا و تنظيميا لاستخلاص دروس التجربة.
 إن تقييما موضوعيا لإخفاق "تجمع اليسار الديمقراطي" و لعجزه عن تفعيل تصوره و
برنامجه. ما هي أسباب هذا الإخفاق و العجز؟ و ما هي البدائل لتجاوزها؟ و بالتالي مطروح على الحزب الاشتراكي الموحد بلورة تقييم جريئ موضوعي و تحليل ملموس لمسار هذا تجمع اليسار الديمقراطي و تحالف اليسار الديمقراطي و الإعاقات التي حجزت تطورهما ليشكلا قوة سياسية ديمقراطية راديكالية مرتبطة بالقوى الاجتماعية الشعبية و فاعلة و مؤثرة في الصراع السياسي و الديمقراطي العام.
لذلك نرى ضرورة أن ينبني تصور الحزب الاشتراكي الموحد على وضع أسس أكثر وضوحا لتحالفات الحزب ومساراتها و مستوياتها المختلفة، وذلك في اتجاه أن يصبح المجتمع على علم تام أن هناك ثلاث توجهات رئيسية تتصارع في المجتمع المغربي وأن لكل توجه مشروعه في تنظيم الدولة والمجتمع:
* توجه يساري علماني ديمقراطي.
* توجه العلماني الديمقراطي.
(و هما توجهان يمكن أن يتحالفا حل برنامج ديمقراطي من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي)
* التوجه الإسلامي.
* التوجه المخزني.

 خلاصة
نستخلص من مما سبق أن المغرب يعيش وضعا سياسيا يتسم من جهة بتوفر نسبي للشرط الموضوعي للتغيير الديمقراطي و المتمثل في استعداد الطبقات الشعبية للنضال من أجل مصالحها الديمقراطية و من جهة ثانية بضعف الشرط الذاتي للقوى الديمقراطية و ضعف الأداة السياسية الديمقراطية و عدم قدرتها على قيادة النضال الديمقراطي من أجل تغيير ميزان القوى لصالح إنجاز مهام الانتقال إلى الديمقراطية.


 من أجل نضال ديمقراطي و اشتراكي

 سيشكل حدث سقوط جدار برلين و انهيار الاتحاد السفياتي و نهاية الحرب الباردة و
سيطرة العولمة الرأسمالية و سيطرة نظام القطب الوحيد في العالم أهم حدث و زلزال سياسي و إيديولوجي في العقد الأخير من القرن العشرين.. و أعلن إيديولوجيو الرأسمالية و الاشتراكية الاجتماعية المزيفة موتع الاشتراكية و الماركسية و إعلان نهايتها و نهاية التاريخ.
 و في الواقع فإن الاشتراكية انبثقت من صلب تطور الرأسمالية نفسها، أي من تناقضاتها و
أزماتهاهي بالذات. لذلك تشكل الاشتراكية البديل الاستراتيجي الممكن و الواقعي للرأسمالية. مع أن الاشتراكية لم تتمكن من إتمام مشروعها النظري في حياة ماركس. و قد كان إدراك أبرز المنظرين الاشتراكيين واضحا في كون المشروع الاشتراكي سيبقى مفتوحاه على الاجتهاد و التطوير لأن بلور شروط تحقيقه و تطوره من صلب تطور رأسمالية إلى مداها الأقصى. فالرأسمالية ليست سوى مرحلة من تاريخ البشرية. و في الواقع ستستمر الحاجة إلى الاشتراكية من أجل مجتمع بديل تينبني على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج في مجتمع جديد ينتفي فيه الاستغلال الطبقي و استلاب العمل و تسود فيه المساواة، مجتمع اتحاد جيمع مواطناته و مواطنيه كبديل للمجتمع االمدني البرجوازي. لذلك فإن نضال القوى اليسارية الراديكالية و الاشتراكية نضال استراتيجي، لكنه يمرعبر مرحلة النضال الديمقراطي الراديكالي و إنجاز مجتمع و دولة الديمقراطية الشاملة.
 إن المرحلة، في بلدان الرأسمالية المتقدمة، مرحلة النضال من أجل بديل ديمقراطي
يتجاوز نظام الديمقراطية الليبرالية و سيطرة البرجوازية الاقتصادية و السياسية و الإيديولوجية على المجتمع، كما أن المرحلة في بلدان الرأسمالية التبعية مرحلة النضال من أجل بديل ديمقراطي يتجاوز الديمقراطية الليبرالية المتخلفة و سيطرة نظامها الكمبرادوري العاجز على توفير الحاجات المعيشية و الحياتية لجماهير الطبقات الشعبية.
- إن مهام الديمقراطية الراديكالية تتمثل في توسيع الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و استفادة الطبقات و الفئات الاجتماعية الشعبية منها، أي بناء مجتمع الديمقراطية الشاملة و تثوير قوى الانتاج في النظام الرأسمالي محليا و عالميا تثويرا يجعل الرأسمالية تصل إلى مرحاتها النهائية، حيث تصبح غير قادرة على الاستمرار في التوسع و في الاستجابة كنظام اقتصادي و سياسي اجتماعي مسيطر في المجتمع لحاجات تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا.
 لكن في زمن عولمة الرأسمالية الامبريالية و سياستها النيوليبرالية المتطرفة، اتضح أن
الدول التي تملك و تـُفَعـِّلُ مشروعا و استراتيجية خاصة و مدعومة بمجتمعاتها لمواجة سيطرة العولمة الامبريالية تستطيع تجاوز تخلفها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي. و هذه حالة الصين و بلدان جنوب شرق آسيا و بعض بلدان أمريكا اللاتينية و بدرجة أقل الهند.
 لذلك و في الغالب العام لازالت الاشتراكية اليوم تشكل مجتمعا بديلا كي يتجاوز العالم
الثالت تخلفه، شرط أن نفهم أن الاشتراكية ليست نظاما جاهزا و نهائيا بل كحركة تاريخية تتوحد فيها جميع الطبقات الشعبية لتحقيق، عبر استراتيجيات تنموية تقدمية شعبية، للانتقال التدريجي و المنظم لهذه الطبقات و قواها العاملة نحو التحديث و الديمقراطية و الاشتراكية. و قد دلت التجربة في أروبا الشرقية و في آسيا الصين و فييتنام و كوريا و في كوبا و في أمريكا الجنوبية و نيكاراغوا أن النضال من أجل المجتمع الاشتراكي نضال أممي، طويل، غير خطي، معقد و متجادل مع الواقع و الشروط المجتمعية الذي يجري فيها هذا النضال. و بالتالي ظلت الحركة السياسية الاشتركية تجدد رؤيتها النقدية للرأسمالية و تطورها و تغييرها باستمرار لطبيعتها و طبيعة العمل في المجتمع الرأسمالي الذي أنشأته و أخضعت فيه العامل و الانسان لوسائل الانتاج الخاصة التي أفقدته قيمته الانسانية و حولته إلى بضاعة تباع و تشترى و خاضعة للمقايضة الاقتصادية التي تجعل من العامل و الإنسان في نمط الانتاج الرأسمالي سلعة و مجردا من إنسانيته. كما استمرت الحركة الاشتراكية تجدد وعيها النقدي و تصورها و أساليب و مناهج عملها لتتجاوز أخطاء الاستلاب و الجمود العقائدي و الإسقاط الإيديولوجي الجامد في مقاربة و تحليل تجربة نضال الحركة اليسارية و الاشتراكية في المغرب و عالميا و الانحرافات اليسارية اليمينية.


 الحالة الاقتصادية في المغربي

 السياسة الاقتصادية السائدة

 السياسة الاقتصادية السائدة في المغرب تعتمد على:
- اقتصاد المناولة و "توطين" فروع للشركات الرأسمالية الامبريالية الفرنسية و الإسبانية و
الأمريكية... و المناطق الحرة (الأوفشورينغ) و منح الامتيازات لها (امتيازات إدارية و قانونية، يد عاملة رخيصة، منح الأراضي بأبخس الأثمان، الإعفاء الضريبي، نقل الأرباح خارج المغرب...).
- سياحة البذخ (شركات و مشاريع سياحية بمراكش و على واد بورقراق و في منطقة
السعيدية و البحر الأبيض المتوسط و في منطقة تاغازوت...) و التي لا تستفيد من عائداتها سوى الشركات الأجنبية العقارية و الخدماتية الأجنبية و البرجوازية الريعية المحلية.
- فلاحة تصديرية و برنامج "المغرب الأخضر" في شروط تتعرض فيها فئات الفلاحين
الصغار و المتوسطين إلى جميع أنواع الاحتكار و الوسطاء، هذا إضافة إلى خضوعهم لاستنزاف و دوامة القرض الفلاحي، في حين يستفيد الفلاحون الكبار من الإعفاء الضريبي و الاستفادة الامتيازية من ماء السدود و من أراضي صوجيطا و صوديا التي تم تفويتها لهم و لفلاحين كبار من إسبانيا و فرنسا.
- قطاعات الخدمات في المغرب، خدمات الميناء المتوسطي لطنجة- ميد، و المناطق الحرة
للتجارة و للصناعة (الأوفشوريغ) و تفويت خدمات النقل العمومي و الصرف الصحي و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء للشركات الأجنبية ...
- تصدير الثروات المنجمية الخام و الطبيعية و الثروات السمكية.
- قطاع الاتصالات: الهاتف و الانترنيت بشراكة مع الشركات الأجنبية و تشجيع الاستهلاك
المجاني و التافه لخدمات الهاتف النقال و الانترنيت.
 و استمرت السياسة الاقتصادية تعتمدعلى الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية (البنك
العالمي، و صندوق النقد الدولي...) و الاستدانة الخارجية و ما تشكله سياسة الديون كآلية (mécanisme) اختراق اقتصاد المغرب إخضاعه و استسلامه للتوسع الرأسمالي الامبريالي الأروبي و الأمريكي المستمر في المنطقة و تحديد سقف تطور المغرب الصناعي و التكنولوجي ليظل تحت سيطرة مصالح البلدان الرأسمالية الامبريالية و خاضع للتوزيع الرأسمالي العالمي في المنطقة.
لذلك يحاول النظام السياسي في المغرب استلهام سياسة وتجربة التنمية الاقتصادية لبلدان الرأسمالية التبعية "الناهضة" (pays émergeants ) (كوريا الجنوبية و أندونيسيا و بعض دول أمريكا اللاتينية و الأسيوية) التي دعمتها و قدمتها الرأسمالية الامبريالية كنموذج لتجاوز التخلف. لكن السياسة الحمائية و التنافسية الغير متكافئة التي مارستها دول الرأسمالية الامبريالية تجاه المواد المصنعة لهذه البلدان "الناهضة" و فرض سيطرتها المالية و الاقتصادية و السياسة في السوق العالمي عبر مؤسساتها المالية العالمية (صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و برامج التنمية للامم المتحدة) قوض تطور هذه البلدان "الناهضة" نحو بناء رأسمالية متقدمة.
 بينما قدمت سياسة التنمية الاقتصادية لبعض بلدان أمريكا الجنوبية و الصين... نماذج تطور
و تقدم اقتصاديين رائدين في استقلال قرارها الاقتصادي و السياسي عن السيطرة الرأسمالية الامبريالية للدول المتقدمة، رغم حرب بلدان الرأسمالية الامبريالية عليها. و حققت لشعوبها في ظرف زمني مناسب طفرة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية نوعية مكنتها من بلورة سيرورة الخروج من التخلف الاقتصادي و الاجتماعي بالاعتماد على طاقاتها و إمكاناتها الذاتية و التعامل الذكي مع التكنولوجيات و العلاقات الاقتصادية العالمية رغم سيطرة الدول و الشركات و المؤسسات المالية الرأسمالية الأمريكية و الأروبية على السوق العالمي. لكن هذه البلدان لا زالت تواجه اشكالات سياسية و اقتصادية و اجتماعية لبناء نموذج للنمو الاقتصادي و الديمقراطي و الاجتماعي بديل للرأسمالية التبعية و مستقل عن السيطرة و التوسع الرأسماليين الامبرياليين.
 أما اليسار المغربي عموما فلم يعط الأهمية القصوى للتفكير و للتحليل و للبرنامج الاقتصادي
و المجتمعي لبلورة تصور اقتصادي بديل لاقتصاد الريع و للسيطرة الاقتصادية الامبريالية و ببلورة مشاريع التصنيع المتوافقة مع إمكانياتنا و ثرواتنا المنجمية و الفلاحية و الطبيعية و العلمية البشرية و مع حاجات تجاوز التخلف و بناء التقدم الاجتماعي و الثقافي للشعب المغربي و حقه في حياة أفضل.

 القطاع الفلاحي
 لا زال سائدا في المغرب أسلوبين في الانتاج الفلاحي:
- إنتاج فلاحي عصري (ضيعات ملاكين كبار) باستهلاك عالي من مياه السدود من أجل إنتاج خضراوات و حوامض موجه للتصدير لأروبا و معفى من الضرائب و مدعم بالمال العام.
- إنتاج فلاحي تقليدي عتيق و ضعيف أو متوسط الإنتاجية و الجودة (ضيعات الملكية الصغيرة و المتوسطة)، موجه للسوق الداخلي و خاضع لمضاربات التجار السماسرة كما يعاني من غلاء الأسمدة في مغرب الثروة الفوسفاطية و من فوائد القرض الفلاحي.
 يمثل القطاع الفلاحي 16 % من الانتاج الداخلي الخام و 48% من السكان النشيطيين و
لازالت الفلاحة خاضعة للمطر و للتقلبات المناخية، إذ لا تمثل الأراضي المسقية سوى 13% من مجموع الأراضي المنتجة. أما الزراعات التصديرية فيمثل 24% من الأراضي الصالحة للزراعة، بينما 70% من هذه الأراضي مخصصة لانتاج الحبوب.
 منح النظام المخزني أراضي صوديا و صوجيتا، بأثمان رمزية، لبعض نخبه من الملاكين
العقاريين الكبار المغاربة و لبعض الرأسماليين الأجانب من إسبانيا و فرنسا و الخليج الذين يستفيدون من امتيازات الإعفاء الضريبي و من رسوم التصدير و تمكينهم من نقل الأرباح خارج المغرب.

 قطاع الصيد البحري:
 يوفر هذا القطاع إمكاننيات هائلة من الثروة السمكية و الثروات البحرية كما يفور شروطا و
إمكانيات مالية كبيرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و لكن هذا القطاع لا زال محتكرا من طرف فئة بوجوازية ريعية متنفذة و برجوازية ريعية إسبانية خصوصا في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و المجموعة الأروبية. كما يوفر هذا القطاع حوالي ما بين 80000 إلى 100000 منصب شغل. غير أن مداخل الثروات البحرية من سمك و طحالب وملح لا تساهم في تنمية صناعية متطورة مرتبطة بها و بالثروات البحرية و تطوير التربية السمكية و عقلنة استغلال هذه الثروات ظلت خاضعة لسياسة النهب و اقتصاد الريع.

 قطاع الصناعة الحديثة
 يشكل قطاع الصناعة الحديثة 30% من الناتج الداخلي الخام. و يوفر ما يناهز 20% من
فرص الشغل. و تشكل خصوصا الصناعات الغذائية و صناعات الإنتاج الفلاحي 35% من هذا القطاع.
 الصناعات الكيماوية و مشتقاها تشكل حوالي 31% من الصناعات الحديثة. أما صناعة
النسيج فتشكل نسبة 18%. و الصناعات الميكانيكية و التعدينية حوالي 12%... أما صناعة النسيج و الألبسة فتوجه أهم و أجود منتجاتها للتصدير، و للشركات الأجنبية و خصوصا الأروبية الجزء الوافر من هذه الصناعة وفقا لاتفاقيات المناطق الحرة (الأوف شورينغ).
 و تشكل صناعة النسيج 34% من قيمة منتجات التصدير. و قد عانت هذه الصناعة من
الأزمة العالمية الأخيرة و من المنافسة في الأسواق الخارجية مما أدخلها في أزمة كانت إحدى نتائجها فقدان ما يفوق 45000 منصب شغل أي 23% من مناصب الشغل التي يوفرها القطاع و 3% من مناصب الشغل التي توفرها القطاعات الصناعية.

 قطاع الخدمات
 يشغل هذا القطاع 32% من السكان النشيطين و يشكل 54 % من الناتج الداخلي الخام
بالنظر لسياسة السكن الاقتصادي في السنوات الأخيرة و سكن الكراء كمورد مالي و توسع قطاع الخدمات السياحية و الشقق المفروشة. و رغم أن قطاع السياحة في توسع مستمر لكن رهان الدولة للوصول إلى عشر ملايين سائح سنة 2010 لقي فشلا ملحوظا.
 قطاع الاتصالات يتوسع بسرعة و تشكل مجموعة "اتصالات المغرب" أهم احتكار فتح
رأسمالها لمساهمة فيفاندي بـ35% و وضع 15% أخرى للبيع، قبل أن تدخل المنافسة شركتي ميديتيل و إنوي. و قد تبلور هذا التوسع ضمن سياسة الاستهلاك المجاني لرفع مستوى الربح ضمن سياسة الربح دون مخاطرة، إذ تعد خدمات الهاتف و الاتصالات في المغرب الأغلى في العالم.
 استمر قطاع النقل العمومي يعاني من سياسة و سيادة عقلية اقتصاد الريع و الفئات
المحظوظة المستفيدة منه. كما تم تفويت النقل الحضري لشركات أجنبية بامتيازات تفضيلية دون مراقبة صارمة للالتزام بدفاتر التحملات.
 نفس السياسة و العقلية تطبق في قطاع خدمات الطاقة و الكهرباء و الماء الصالح للشرب و
الطاقات المتجددة و قطاع صرف المياه العادمة، إذ استمرت سياسة تفويت هذه القطاعات للشركات الأجنبية (لا سامير و ليديك نمودجا) التي تجني أرباح طائلة و لا تراعي في تسعيرتها القدرة الشرائية للطبقات الشعبية المغربية، المستهلك الأكبر لهذه الخدمات و لا إعادة استثمار جزء من أرباحها في مشاريع تنموية داخل البلاد.
لقد حقق مؤشر قطاع الخدمات نسبة نمو 4%، و هو الذي رفع المؤشر العام للنمو
الاقتصادي إلى 4.3% إذ لا زالت الأنشطة الاقتصادية لقطاع التجارة و الخدمات يشكل ما يفوق 60% من أنشطة الاقتصاد المغربي.
إن التحسنات في مؤشر التنمية الاقتصادية في قطاعي الخدمات و الصناعة سنة 2006
توضح أنها ظرفية بالنظر للنتائج الضعيفة المسجلة في الاستثمار الأجنبي و الأنشطة الصناعية و لمضاعفات الركود الاقتصادي الذي سببه استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية و تأثيرها على مؤشر نمو الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الخدمات و المالية و تراجع الموارد المالية للجالية المغربية في الخارج و كذا تراجع نمو السوق الداخلي بفعل ارتفاع مؤشر المعيشة بـ 1,5 إلى 2%.
كما أن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد المغربي سنة 2009 و التي بلغت ما يقرب 5%،
كانت بفضل القطاع الفلاحي الذي حقق نموا قياسيا وصل إلى 26% بـ 102 مليون قنطار من القمح. و بالتالي لم يتجاوز النمو الاقتصادي خارج الانتاج الفلاحي سوى 1.6%.


 الأزمة الاقتصادية في المغرب

 الأزمة الاقتصادية في المغرب ليست جديدة بل أزمة بنيوية بالنظر لسياسة سيطرة اقتصاد
رأسمالي تبعي و ريعي على الاقتصاد المغربي. و نظام اقتصاد الريع لا يتميز فقط بتصدير المواد الأولية المعدنية و الثروات البحرية و انتفاخ قطاع الخدمات و خدمات الرأسمال المالي الأجنبي و إنتاج فلاحي عصري موجه للتصدير و استنرار هيمنة إنتاج فلاحي تقليدي، بل يتسم أساسا بنمو تخلف القطاعات الاجتماعية (الشغل، التعليم و المعرفة العلمية، الصحة، السكن...).
 تهدف سياسة اقتصاد الريع السائد في المغرب باستمرار لاحتواء النخب السياسية و
الاقتصادية و الاجتماعية و إخضاعها السياسي عبر نظام منح استغلال الثروات الطبيعية و الأراضي الخصبة و منح رخص النقل العمومي و بناء العمارات و رخص الاستراد و التصدير... و الإعفاءات الضريبية و التسامح مع المهربين الكبار.
 كما أن الاقتصاد المغربي ظل مرتهنا بفلاحة خاضعة لنسبة التساقطات المطرية رغم تطور
السقي الموضعي في ضيعات الملاكين الكبار عموما و بالاقتصاد الغير منظم و التهريب و بإنتاج و تجارة المخذرات. و لا زال القطاع الفلاحي يمثل ما يقرب من 48% من السكان النشيطين.

 ومع ذلك يدعى النظام السياسي و حكومته أن المغرب لن يتاثر بالأزمة الاقتصادية البنيوية
للنظام الرأسمالي العالمي و يزعم قدرة المغرب على احتواء الأزمة الاقتصادية. إن هذا الخطاب يندرج ضمن طبيعة إيديولوجيي الرأسمالية التبعية التي تزيف معطيات الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. و هذا ما أكدته تداعيات هذه الأزمة التي كذبت هذا الخطاب و طالت عدة قطاعات و موارد مالية للدولة مما جعل خطاب النظام السياسي يتغير و يقر بالأزمة و دعوته لسياسة التقشف التي لا تطال سوى مصالح الطبقات الشعبية.
إن أزمة الاقتصاد المغربي تتجلى في العناصر التالية:
* مؤشر النمو الاقتصادي سنة 2009 لم يتجاوز حوالي 4,5% بفضل الانتاج الفلاحي و يصل بالكاد إلى 61, % إذا استثنينا هذا الانتاج الفلاحي. في حين أن بلورة تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة و حقيقية تتطلب سياسة اقتصادية و صناعية تحقق مؤشر نمو يصل إلى 10%.
* اتخاذ إجراءات تقشفية في مشروع قانون المالية الحالي الذي سيعرف تقلصا كبيرا في حجم الاستثمارات الصناعية و في القطاعات الاجتماعية وفق تعليمات المؤسسات المالية الامبريالية و الابتزاز الذي تمارسه الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب ليمنحها النظام السياسي المزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية و استفادة البرجوازية الريعية العقارية و المالية من أراض فلاحية خصبة و من المياه المعدنية و المناجم والصيد في أعالي البحار...و غيرها من ثروات الشعب المغربي.
* أزمة قطاع النسيج الذي فقد فيه، مع بداية الإقرار بالأزمة سنة 2008، 40000 عامل لعملهم.
* فشل برنامج 10 ملايين سائح إذ لم يسجل هذا القطاع سوى أقل من 7 ملايين سائح خلال السنوات الأخيرة لهذا البرنامج بالرغم من احتساب المغاربة القاطنين في الخارج عند عودتهم للوطن (ما بين مليون و مليون و نصف).
* تقلص الصادرات الفلاحية بنسبة قاربت 20%.
* تراجع التحويلات المالية للجالية المغربية في الخارج بـنسبة 30%.
* تراجع الاستثمار الخارجي المباشر بـ 120% سنة 2009 مقارنة بسنة 2006، و حسب ندوة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (CNUCED) تراجعت الاستثمارات الأجنبية في المغرب سنة 2009 بـ 40% مقارنة مع 2008 و لم تتجاوز هذه الاستثمارات مليار و 331 مليون دولار و رتبت المغرب في الرتبة 12 وراء مصر و الجزائر و تونس.
* ضعف الصناعة المنتجة للثروات و الصناعة الاستراتيجية لوسائل الانتاج الصناعي و التكنولوجي المرتبطة بتصنيع الثروات المعدنية و الطبيعية المتوفرة بدل تصديرها خام أو نصف مصنعة و غياب استراتيجية تملك و اقتحام الصناعات التكنولوجية المعلوماتية. فالإنتاج الصناعي لا زال ضعيفا (650 شركة)و لا يمثل سوى أقل من 12% من الناتج الداخلي الخام و لا يوفر سوى 100000 منصب شغل سنويا يتركزمعظمها في قطاع البناء إذ عدد كبير من المقاولين يتوجهون إلى قطاع البناء المضمونة أرباحه بعد تغيير أنشطتهم. و لا تتجاوز نسبة مقاولات قطاع الصناعة 6% من نشاط مجموع المقاولات.
* غياب البحث العلمي الصناعي لتحقيق استراتيجية تصنيعية متوفر على الجودة و عالية القدرة التنافسية.
* و صول عجز الميزان التجاري سنة 2008 إلى 167 مليار درهم أي 25% من الناتج الداخلي الخام. و سنة 2009 بلغت واردات المغرب 275 مليار درهم بينما لم تتجاوزالصادرات 192 مليار درهم.
* تدهور المؤشرات الوضع الاجتماعي إذ يحتل المغرب الرتبة 130 و هي رتبة متأخرة ضمن الترتيب العالمي الخاص بالتنمية البشرية. و تفاقم اللامساواة و استمرار غلاء المعيشة تعيق تنشيط السوق الداخلي و تحجز توفير شروط تنمية اجتماعية مستمرة.
* استمرار أزمة التعليم و التكوين العلمي و عدم إنتاجه للأطر العلمية و المهندسين الأكفاء في البحث و الابتكار العلمي الصناعي و التكنولوجي.
* استمرتر أزمة السكن إذ ثلث المغاربة يعيشون في مساكن ترابية في البوادي و في المساكن القصديرية و الوبيئة (habitations insalubres) في المدن و أحزمة الفقر.

 العمل في إطار المؤسسات والعمل الجماهيري
من الإشكاليات التي ظل الحزب يواجهها إشكالية الربط بين العمل في مؤسسات النظام السياسي والعمل الجماهيري. و إذا كانت المشاركة في هذه المؤسسات أملتها مواجهة شروط الوضع السياسي و الصراع من أجل التغيير الديمقراطي، فإن عمل الحزب داخل هذه المؤسسات قصورا لم يرق إلى ممارسة سياسية فعالة و قوية الحضور الديمقراطي اليساري المتميز في هذه المؤسسات و كَشـْفِ زيفها و عدم استقلالها عن المؤسسة المخزنية و بالتالي لم يفرز الحزب صيغة مؤسساتية عملية تضمن له الربط بين العمل في هذه المؤسسات والعمل الجماهيري. لقد راهنت قيادة الحزب و تحالف اليسار الديمقراطي على العمل في المؤسسات رغم أن أداءها فيها اتسم بالضعف و غياب خطة مواجهة ضعفها السياسي و خضوعها لسيطرة المؤسسة المخزنية.
أما العمل الجماهيري فقد ظل رهينا بمبادرات مناضلين و مناضلات في
القواعد وقناعاتهم خاصة على المستوى المحلي. و غالبا ما لا يجد هذا النضال الجماهيري صداه داخل و في إعلامه بسبب ضعف و التباس الاستراتيجية و الأهداف السياسية من المشاركة في مؤسسات النظام السياسي و غيات خطة عمل واضحة في هذا المجال.

 المشهد الثقافي
يتسم الوضع الثقافي المغربي اليوم، و نحن في عصر الأنترنيت و قنوات الإعلام السيار، بغياب سياسة ديمقراطية سوسيو ثقافية للتعامل مع الواقع الثقافي المغربي و هو واقع يعاني من تهميش ثقافة الديمقراطية و الحداثية و استمرار سيادة مظاهر التأخر و التخلف الثقافي و المجتمعي. و من مظاهر هذا التأخر و التخلف الثقافي:
- جامعات و مدارس المغرب العلمية لا مكان لها ضمن تصنيف عالمي لألف مؤسسة في العالم، و هو تصنيف يعتمد القيمة و الكفاءة العلمية و جودة التعليم و التأطير فيها و يعتمد مساهمة المؤسسة الجامعية في إنتاج المعرفة و التقدم العلمي و التكنولوجي من أجل حياة أفضل للانسانية.
- مجموع ما ينتجه المغرب سنويا من إبداع و أفكار تظل دون طاقاته الفكرية و الثقافية. أما ما ينتجه من الكتب بالعربية والفرنسية فلا يتجاوز 900 كتاب في أقصى الأحوال: 7,52% في الآداب والبلاغة بـ440 كتابا، في حين لم تتجاوز نسبة ما كتب في العلوم النظرية والتطبيقية سنة 2007 2,1% أي 17 كتابا!!! و غالبا ما يطبع من الكتاب الواحد ألف نسخة و لا تباع منه سوى 500 لشعب من ثلاثين مليون نسمة!!
- مستوى الأمية استمر مرتفعا و يفوق 40% في المجتمع و 60% وسط النساء و 90% وسط النساء القرويات و توسع مظاهر الجهل بقيم الحضارة و الديمقراطية و الحداثة في السلوك الاجتماعي و في مناحي الحياة العامة.
- تهميش الثقافة و الفكر الديمقراطيين في البرامج التعليمية لدرجة تراجعمهوب في قيمة الثقافة
نوعيتها في التعليم الثانوي و العالي و ضعف الحداثة و العقلانية في السياسة التعليمية و الثقافية السائدة في المغرب.
- سيادة الثقافة المخزنية و الاستهلاكية الرخيصة المعروضة في القنوات التلفزية و دعم و تشجيع الثقافة و الفن الشعبويين الاستهلاكيين.
- تهميش المثقفين و المثقفات الحداثيين و الديمقراطيين و عدم الاعتراف بسلطتهم الثقافية و بوضعهم الاعتباري و عدم تثمين إبداعهم و اجتهاداتهم الفكرية و العلمية. و غالبا ما تريحهم الموت في صمت من هذا الجحود.
- عدم تعميم المكتبات العمومية في المدن و القرى و تجهيزها بأحدث وسائل التواصل و المعرفة.

هذا الواقع يوضح كيف يحتقر النسق الإيديولوجي للنظام السياسي السائد و جل نخبه السياسية
ثقافة و فكر الديمقراطية و الممانعة و المثقفين الديمقراطيين في حين يشجيع الصالونات و الثقافة اللا عقلانية في وسائل الإعلام السمعية البصرية و ثقافة الأضرحة و ثقافة إحياء الماضي و التداوي و الأسواق الشعبوية و أغلب المهرجانات الغنائية الرديئة ثقافة و فكرا و جمالية رغم ما يصرف عنها من أموال طائلة... و الثقافة الانتهازية و تفاقم أزمة القراءة بعد أكثر من نصف قرن من استقلال المغرب.
إن التقدم الثقافي لأي شعب يتجلى في إبداعه في مجال الانتاج العلمي و الثقافي و في
الفنون الجميلة و تجسيدها في السلوك و المعيش الاجتماعي.

 في المسألة الأمازيغية
 منذ بداية السبعينات بلور اليسار الجديد، رؤية تقدمية ديمقراطية حول المسألة الأمازيغية
وفقا لتصور سياسي و إيديولوجي يندرج ضمن مشروع الثقافة الوطنية الديمقراطية لإعادة الاعتبار للمكون و الثقافة الأمازيغيين و لثقافات الشعب المغربي و تم تبني الطروحات الديمقراطية للثقافية الأمازيغية و للثقافة العربية الديمقراطية و للثقافة الانسانية التقدمية رغم أن ممارسة الثقافية و الاجتماعية لليسار الجديد لم تفعل بشكل مبدع هذا التصور.
 في الواقع ظل البعد الأمازيغي في ثقافتنا وحضارتنا المغربية مهمشا و موسميا و بعيدا
عن أن يكون حاضرا في المبادرات السياسية و الثقافية للحزب الاشتراكي الموحد و اليسار عموما خاصة في إعلامه و تجارب الجماعات المحلية التي تسيرها القوى اليسارية. و ظل التواصل و الحوار و العمل المشترك مع الديمقراطيين في الحركة الثقافية واللغوية الأمازيغية تواصل و حوار الطرشان. وتقهقر خطاب الحزب الاشتراكي الموحد و بعض قوى اليسار نحو المفاهيم القومية العروبية التقليدية.
 الممارسة الثقافية و الاجتماعية راهنا للحزب و لمكونات اليسار الراديكالي تجاه المسالة
الأمازيغية لم تتجاوز عموما الخطاب و تفتقد للبرامج التطبيقية الملموسة سواء التعليمية أو الثقافية أو النشر و التداول أو في المجالس الجماعية... و قد ظلت غالبا مقاربة أحزاب اليسار الراديكالي للمسألة الأمازيغية مقاربة عامة تتبلور وفق صيغ عامة تتمثل في كون هوية الشعب المغربي تتبلور في إطار مرجعيته الإنسية و الثقافية و الاجتماعية الأمازيغية العربية الإسلامية المنفتحة على القيم الكونية للثقافة الإنسانية.

 في بعض قضايا الشباب

منذ تأسيس اليسار الاشتراكي الموحد، لم يستطع الحزب حل الاشكاليات التي انطرحت لشبيبة
الحزب و استمرت عموما حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية و بنيتها و منهجية عملها و ولاءاتها. و لم تنذمج بشكل إيجابي المكونات الشبابية للحزب بالنظر لعدم بلورة تصور و بنيات تنظيمية جديدة تستجيب للانتظارات و الطموحات الشبابية الجديدة التي برزت مع التحولات التي تحدث وسط الشباب المغربي مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلوميات و وسائل الإعلام و توسع ثقافة حقوق الانسان و المواطنة. كما أن ممارسة فهم خاطئ للتيارات ساهم في تعميق التناقضات وسط شبيبة الحزب و حجز تطورها الطبيعي لبناء قوة شبابية تستجيب لطموحات الشباب المغربي في المشاركة السياسية الديمقراطية التي تحترم خصوصيته كفئة اجتماعية تتطلع لمستقبل اكثر ديمقراطية و أكثر حداثة.
 تشكل فئة الشباب ثروة مستقبل المغرب الديمقراطي و الاشتراكي. و بالتالي فإن انتقال
المغرب من التخلف السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي يفرض تنمية كفاءات الشباب و قدراته في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
 شكلت الحركة الطلابية و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إطارا عمليا لتكوين و لتأطير
الشباب الطلابي من أجل تعليم ديمقراطي، تقدمي، حداثي، شعبي و إطارا لربط نضال الحركة الطلابية بالنضال الجماهيري رغم ما عرفته الحركة الطلابية من أخطاء و قمع، أخطاء و قمع أوصلا الحركة الطلابية لأزمة بنيوية سياسية و فكرية و نقابية كان من نتائجها تشبع جزء من الطلبة بالإيديولوجية الماضوية و النكوصية. و رغم هذا الواقع لم تعط القوى اليسارية الديمقراطية الجهد السياسي الملائم و المبدع لبلورة خطة ديمقراطية عملية و فعالة لتوحيد صفوف الطلبة اليساريين الديمقراطيين و القاعديين بمختلف تياراتهم من أجل تجاوز أزمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و الحركة الطلابية الديمقراطية و اليسارية.
 تخلص الشباب من بنية الأسرة الأبوية و سلطتها و نما دوره في النشاط المجتمي. وتشكل
ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي داخل المجتمع و الجامعات مظهرا من مظاهر أزمة السياسية و الحزبية في المغرب. و عكس ذلك الشباب أصبح حاضرا بقوة في الإطارات المدنية.
 شكلت مقاطعة الشباب لانتخابات 2007 تعبيرا واضحا عن رفض التهميش الاجتماعي و
السياسي بالنظر لعدم بلورة و أجرأة الدولة و الاحزاب السياسية لسياسة برامج خاصة بالشباب. إن انخرط الشباب في الجمعيات المدنية بكثافة يرجع لمحاولتهم معالجة قضاياهم ومشاكلهم بأنفسهم و خلق فضاءاتهم للحوار حول واقعهم و حاجتهم لتكوين يمكنهم من فهم واقعهم و الدفاع عن قضاياهم و عن حقوق مواطنتهم وفقا لقيم المسؤولية و التعبير عن طاقاتهم الإبداعية و مواهبهم.
 إن الشباب اليوم يتطلع إلى تجديد السلوكات المجتمعية لتتجاوب مع روح العصر و مع
تقدم التكنولوجيات الإعلامية و الثقافية و الفنية الحديثة. و هذا ما عبرت عنه، كمثال، موجة مجموعات أغاني "الراب" و الهارد روك و المواضيع الشبابية التي يطرقونها. في حين تشكلت لدى فئات أخرى من الشباب نزعة فردانية للتعامل مع الواقع الاجتماعي و إشكالات التعليم و التكوين و الشغل.
 إن الشباب اليوم يطرح تساؤلاته انطلاقا من قلق واقعهم الاجتماعي و النفسي و التطلع إلى
مستقبل مغاير لتحقيق كينونتهم و أحلامهم و مصالحهم. و لا تهيئهم منظومة التعليم الثانوي و الجامعي لالتماس الإجابات الممكنة و الواقعية عن تساؤلاتهم القلقة الاجتماعية و النفسية.
 لقد ترك غياب دور الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تاطير الشباب الجامعي فراغا ثقافيا
و سياسيا مهولا. و لم تبلور الأحزاب السياسية برامج و تصورات تساعد الشباب على فهم الواقع و على بلورة سبل التأثير فيه و تغيير سلبياته و مظاهر الفساد فيه. و أصبحت غالبية الأطر المتخرجة من الجامعات و المعاهد العليا تفتقر للتمرس و للتكوين الثقافي و السياسي و الفعل و التأثير الإيجابي في الواقع المجتمعي.
 إن تعامل الدولة و الأحزاب السياسي مع تساؤلاتهم باللامبالاة سيساهم بالدفع بهذه بفئات
من هذه الشريحة الاجتماعية نحو التطرف و العدمية أو اختيار قوارب الموت و الانحراف الاجتماعي.

 في المسألة الدينية
 غالبا ما غيب الحزب الاشتراكي الموحد و اليسار عموما ضرورة إعمال المقاربة العلمانية
في علاقة الشأن السياسي و الاجتماعي بالشأن الديني بجرأة فكرية و ثقافية من أجل فصل الشان الديني عن الشأن السياسي و الاجتماعي.
 ظل النظام السياسي يفرض شرعيته باستعماله للدين و استغلاله في ممارسة السلطة
السياسية و الاجتماعية، كما استفردت قوى الإيديولوجية الإسلاموية "المعتدلة" و المتطرفة بتأويلها الماضوي و النكوصي للاسلام. في حين لم يبلور اليسار و القوى الديمقراطية في الواقع السياسي و الاجتماعي تصورا ديمقراطيا للدين.
 لقد تبلور الاسلام السياسي و حركات الاسلام الجهادي في عصرنا كرد فعل متمرد و عنيف
ضد سيطرة المركزية الغربية الرأسمالية و الاشتراكية الببيرقراطية في العالم و ضد سيطرة تبعية الطبقات المسيطرة في البلدان التي تسود فيها الحضارة و الثقافة الإسلامية لهذه المركزية و ضد ما تعانيه مجتمعات الثقافة الإسلامية السائدة من المضاعفات السلبية للسيطرة الاستعمارية و الامبريالية الرأسمالية: إقصاء و نهب ثروات البلدان مجتمعات الثقافة الاسلامية من طرف الغرب الرأسمالي و القوى التابعة له.
 إن الدعوة إلى العودة إلى الماضي الإسلامي أو استلهام هذا الماضي بتصورات العودة إلى
الإسلام الصحيح و إلى إسلام السلف الصالح و التصوف و الإسلام الرسمي للدولة و مؤسسة العلماء و إسلام الزوايا لمواجهة إشكالات العصر الحاضر الروحية و الثقافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية هما دعوة و استلهام خارج العصر و ترسيخ لثقافة و لإيديولوجية مناقضة لتقدم الإنسان الفرد و المجتمع من معيقات و كوابح تحرير عقل و سلوك الفرد و عقل و ممارسات المجتمع من سيطرة الفكر و السلوك المخزني التقليداني و من الإسلام السياسي الإيديولوجي و من سيطرة الانغلاق الثقافي و الإثني.
 ليس خاف حضور تيار إسلامي ديمقراطي منفتح و عقلاني في المغرب و في مجتمعات
أخرى يستلهم الديمقراطية و يأخذ بأسباب و مظاهر الحداثة و التقدم الاجتماعي و الاقتصادي و مندمج في مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية غير أنه لا يرقى إلى تبني العلمانية و من ثمة فإن انقلابه على الديمقراطية يبقى احتمالا واردا.
 و مع ذلك لا يقدم الإسلام السياسي لمواجهة سيطرة المركزية الغربية الامبريالية و لحل
إشكالات التخلف الاجتماعي و الاقتصادي الذي ترزح تحت وطأته شعوب و مجتمعات الثقافة الاسلامية حلولا ملموسة لتجاوز تخلفها و لا يشكل مشروعا سياسيا ينظر إلى المستقبل و يبني مجتمع الديمقراطية و المواطنة.
 إن العلمانية ليست لا دينية بالضرورة. إنها تحتكم للقانون الوضعي و لا تخضع حياة البشر
الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية لسلطة الدين و لقوانين الشرائع الدينية. لأن التشريعات الدينية غير قادرة على مواكبة متطلبات العصر و رفع التحديات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية. فالدين و تشريعاته لا يستطيع تنظيم شؤون و قضايا و تطورات العصر الراهن و هي شؤون و قضايا لم تكن موجودة و ما كان بالإمكان تصور وجودها في عهد النبوات! و بالتالي لا يمكن للتشريعات الدينية التلاؤم مع جوهر حقوق الإنسان و الديمقراطية و معاييرها الانسانية الحديثة. و عندما تفصل العلمانية الدين عن السياسة، أي عن الدولة و مؤسساتها، فإنها لا تنادي بإلغاء الدين و الشعائر الدينية بالنسبة للمؤمنين.
 العلمانية تعني في حاضرنا فصل كل ما هو مدني عن ما هو ديني. و بالتالي تفرض العلمانية
علمنة المؤسسات السياسية للدولة و عدم قبول أن تستعمل الدولة الدين لشرعنة سلطتها و سيطرتها. و من ثمة فالعلمانية هي الأساس و المبدأ اللذان يبلوران الوحدة الوطنية لمجتمع متعدد و متنوع الثقافات و للانسانية المتعددة الهويات و الإثنيات في فضاء الوطن و فوق الأرض بغض النظر عن المعتقدات الدينية و الفكرية و الإيديولوجية التي تبقى معتقدات فردية لأن السياسة شأن إنساني و لأن العلمانية بالتالي تضمن حرية المعتقد و حرية ممارسة الشعائر الدينية شرط عدم المس بمجالات الشأن السياسي.

 في المسألة النسائية
 المسألة النسائية ليست مسألة نخبة أو مسألة ظرفية يمكن حلها بسن قوانين مهما كانت هذه
القوانين ديمقراطية أو بالتنمية البشرية بمعناها السياسوي و الاقتصادوي الضيق بتخصيص كوطا للنساء العمل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و بإقامة مشاريع صغيرة لتوزيع الفقر على النساء الفقيرات.
 المسألة النسائية قضية جوهرية من قضايا التحرر الديمقراطي للمجتمع المغربي و قضية
جوهرية بالنسبة للمشروع الاشتراكي المنشود. و تقدم قوى اليسار في نضالها من أجل تحرير المرأة و الفتاة من واقع الدونية و الاستغلال الطبقي و الجنسي و اللامساواة و التهميش الفاضح التي تعانيه يساهم بشكل حاسم في تحرر المجتمع و الدولة من سيطرة الإيديولوجية و السلوك التقليديين المحافظين و من الدونية الاجتماعية و السياسية و من تسليع صورة و جسد المراة.
 الواقع المتردي الذي تعانيه المرأة سياسيا و اجتماعيا و اقتصادي و ثقافي في مجتمعنا يجعل
من مهمة التحرر الديمقراطي الشامل للمرأة على رأس مهام التحرر الديمقراطي للمجتمع و إعادة تشكل مدنية (reformation civique) للعلاقات الأسرية و الاجتماعية و القانونية وفقا لمساواة شاملة بين المرأة و الرجل و وفقا لمواطنة متساوية بين الطفل و الطفلة و بين الشابة و الشاب في معيشهم و في جميع الميادين و خصوصا في ميدان التعليم و التربية و الثقافية.
 الحب بين المرأة و الرجل طبيعة إنسانية. لكن لا زال واقعنا و الثقافة المجتمعية السائدة
يفرضان على المرأة و الرجل في المغرب كبث التعبير الحر و المعلن عن الحب بالكلمة و بالحركة الجسدية. إن حرية العلاقة الانسانية و الاجتماعية و الجنسية بين المراة و الرجل لا ترقى إلى حرية تجسد إنسانية المرأة إلا إذا مورست دون سعي الرجل وراء السيطرة و التعالي السائدين في الثقافة و العلاقات الاجتماعية.
 وقد أصبح المجتمع يتعايش مع بعض مظاهر العهارة و التجارة الجنسية للمرأة و غيرها
و التي تمس حتى مراهقات في واقعنا الاجتماعي و ليس البغاء سوى حالة من الاغتصاب الناتج عن واقع ضرب القيم الإنسانية في الأوساط العنية و التخلف الاجتماعي و الفقر و التهميش الذي تعيشه فئات اجتماعية واسعة و ما تعيشه المرأة في مجتمع ذكوري من تخلف العلاقة بين الرجل و المرأة التي يسودها استبداد الرجل المعنوي و الثقافي و المادي كلها عوامل تسوغ امتهان فئات من النساء و الفتيات للدعارة.
 و تساهم فئات من الرجال في واقع عهارة هذه الفئة من النساء بسبب استلاب وعيهم و
معاناتهم من الكبث الجنسي و التصور السائد لديه للحب و التعامل معه كمحرم اجتماعي و ثقافي. و بالتالي تتحول العلاقة الطبيعية و الانسانية و العاطفية بين المرأة و الرجل إلى علاقة حيوانية بيولوجية فاقدة إلى الحب كأجمل و أنبل علاقة إنسانية.
 إن وعي نقدي لكل أبعاد العلاقة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الجنسية بين المرأة و
الرجل هو أحد العناصر الجوهرية لتحقيق علاقة مساواة و علاقات عادلة بين المرأة و الرجل في مجتمع عادل. و بالنتاقض في مجتمع يتأسس على تعميق الفوارق الطبقية و الجنسية و الثقافية و استغلال الانسان للانسان لن تتحقق المساواة و العلاقة الانسانية العادية و العادلة و الراقية بين المرأة و الرجل.
 حركة الاحتجاج و المطالب النسائية ضد النظام الرجالي المسيطر منذ آلاف السنين، لا
يمكن أن تقتصر على مطالب تؤدي إلى تغيير في وضع المرأة فحسب، بل إلى تغيير جذري في مجموع العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الجنسية. إن الأمر يختلف عن اقتصار المطالبة بمساواة المرأة بالرجل لأن ذلك يقود إلى مساواة داخل منظومة علاقات اجتماعية مبنية على اللا مساواة الطبقية التي تؤسس المجتمع الرأسمالي.
 لذلك فالمطالبة الآن بحق المساواة الكاملة هو ضرورة اجتماعية راهنة ضمن صيرورة
تحرر المرأة و المجتمع من سلبيات المجتمع التقليدي المخزني و الطبقي. و المطالبة بحق اختلاف و خصوصية المرأة في مجتمع المساواة الشاملة هو جوهر تحرر المرأة من جميع أشكال التمييز و الاستغلال.


 نضال الحركة الاجتماعية و النضال الجماهيري

تزداد وتيرة الفقر التي طالت 28% من الشعب المغربي إن لم يكن أكثر وانحدار مستوى
العيش والتدهور الإجتماعي والنزوع نحو الهجرة، خاصة في أوساط العمال والمعطلين من الشباب والنساء وسكان البوادي، وما يترتب على ذلك من مآسي إنسانية وأمراض اجتماعي .
 في هذا الوضع برزت في المغرب حركة الاجتماعية الاحتجاجة الجديدة، منذ بداية التسعينات،
بالنظرلارتفاع و ثيرة الطلب الاجتماعي بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية البنيوية و ما أنتجته من ارتفاع مهول لأسعار المواد المعيشية و لتكلفة المعيشة بنسبة فادحة. و قد تنامى سلوك الاحتجاج الاجتماعي لدى مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة من الوضع الاجتماعي المزري في البادية و القرى ضد التهميش و الإقصاء الاجتماعي و انعدام الشغل و غياب الخدمات الاجتماعية العمومية من تعليم و استشفاء و الماء و الكهرباء و السكن اللائق و الخدمات الإدارية.
منذ النصف الثاني من التسعينات إذن عاش المغرب على إيقاع حركات اجتماعية و احتجاجية المناضلة في مدن و مناطق طاطا (مشاكل الصحة و تدهور الوضع الاجتماعي)، بوعرفة، فيكيك، تالسينت (قمع السلطات و تدهور الوضع الاجتماعي)، الحسيمة و المناطق المجاورة (ضد التهميش و مخلفات الزلزال)، اخريبكة (ضد القمع السلطوي)، آيت أورير (ضد غياب الأمن و ضد القمع المخزني و الرشوة)، بني ملال (، تلمي (ناحية وارزازات، ضد تهميش الثقافة الأمازيغية و الفقر و غياب مؤسسات التعليم)، إميني ناحية وارزازات عمال منجم إميني(ضد طرد مسئولين نقابيين و مخطط تسريح العمال)، صفرو (ضد تعسف السلطة و التهميش الاجتماعي)، إفني (ضد تهميش المدينة و نهب ثرواتها البحرية)، نساء أيت عبدي (ضد العزلة و الفقر و غياب الخدمات الصحية و وفايات النساء الحوامل)، مناطق زاكورة (ضد التهميش و ضرب الحق في الماء...)، بولمان دادس (التهميش الاجتماعي و المشالبة بالشغل).
 نستخلص مما سبق:
- أن تفاقم عوامل التوتر والاحتقان الاجتماعي غالبا ما تتحول معه الحركة الاجتماعية الاحتجاجية بالمغرب إلى تعبير سياسي رافض للسياسة الاجتماعية السائدة و تجلى ذلك بوضوح في حجم المقاطعة العفوية للانتخابات البرلمانية في شتنبر 2007 و الجماعية في يونيه 2009.
- أن السمة العامة للانتفاضات و للاحتجاجات الجديدة هي تجاوزها النسبي للعفوية في الاحتجاج و الانتفاض الاجتماعي رغم أن بعضها لا زال أكثر عفوية عندما تغيب عنها الإطارات المدنية الديمقراطية و اليسارية.
- أن هذه الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية افتقدت إلى يسار قادر على بلورة رؤيتها السياسية و بلورة وعيها و نضالها الديمقراطي في إطار بديل اجتماعي ديمقراطي مناهض و مواجه للواقع الاجتماعي الذي تسيطر فيه البنيات و العلاقات المخزنية "الليبرالية" المتخلفة.

 من أجل نقابية يسارية ديمقراطية
 الفعل النقابي اليوم يشتغل في نظام اقتصادي رأسمالي معولم و اقتصاد تبعي محلي ينبني
على المرونة في العمل و الهشاشة المعممة للشغل الذي أصبح غير مأمون بالنظر لكون الرأسمالية حولت العمل، وفق بورصة الطلب و العرض، لسلعة تباع و تشترى في سوق العمل.
 في المغرب، 30% من المقاولات فقط هي التي تستجيب للمعايير الدنيا لحقوق اليد العاملة
و لقانون الشغل على علاته. لأن الدولة و القضاء تخليا عن مسئوليتهما في ضبط سوق الشغل و ضمان حقوق العمال و العاملات بدعوى تشجيع الاستثمار الداخلي و الخارجي و عدم عرقلته و تمكين الرساميل و المقاولات المحلية و المقاولات و الرساميل الأجنبية المستوطنة في المغرب (Capitaux et Entreprise délocalisées) من شروط أفضل لتوسعها و لتنمية ربحها.
 تتلخص بعض أهم سمات الواقع النقابي في المغرب كما يلي:
- نزعة سيادة الحزبية في الممارسة النقابية و كذا نزعة الانعزالية و البيرقراطية النقابية.
- انقسام الواقع النقابي كانعكاس مرضي لانقسام الحركة اليسارية الديمقراطية.
- التراجع المهول في عدد المنخرطات و المنخرطين في النقابات و في النضال النقابي إذ أقل من 10% فقط من العمال و العاملات و المأجورين مؤطرين نقابيا.
- تفكيك القواعد و الوسائل المشتركة للعمل النقابي الجماعي و فرض تراجع العمل النضالي المباشر للعمال و المأجورين و فرض الحل الفردي للنزاعات بين العامل و رب العمل و الدولة عبر وسائل الضغط و التهديد و التسريح المبالغ فيه.
 أزمة و واقع العمل النقابي في المغرب تقتضي تجاوز المقاربات التبسيطية للمسألة النقابية و
تتطاب تحليلا موضوعيا نقديا للواقع النقابي و ضرورة إعادة النظر في التصور و في الممارسة النقابيين السائدين لدى الحزب الاشتراكي الموحد و اليسار الاشتراكي من أجل بلورة وعي و عمل نقابي ديمقراطي يساري جديد يجسد دور النضال النقابي الديمقراطي كقضية مجتمعية حقيقية و كمجال و كأداة للصراع الطبقي و لحرية التنظيم، و ليساهم العمل النقابي في بناء مجتمع المواطنة الديمقراطية و تجديد السلوك الديمقراطي في المجال العمومي وفي الانتقال إلى الاشتراكية.
ما سلف يجعل أية مقاربة للواقع النقابي في المغرب تطرح عدة مشاكل:
- مشكل الارتباط الجدلي للنضال السياسي اليساري الاشتراكي بالممارسة النقابية في الواقع الاجتماعي للطبقة العاملة و لعموم المأجورين و في واقع العمل المأجور.
- إشكالية الصيغ التقليدية للتنظيم و للنضال النقابي و الاجتماعي و ضرورة تجاوزها.
- مشكل الطاقات و القدرات المحجوزة للحركة العمالية و الاجتماعية المغربية (أقل من 10% من العمال و المأجورين هم المنقبون).
 إن تجديد و فعالية العمل النقابي تتطلب وعي الفاعلين النقابيين و الاجتماعيين اليساريين، في
مرحلة العولمة الرأسمالية المتوحشة و مضاعفاتها و واقع النضال النقابي في المغرب، بلورة رؤية جديدة للعمل النقابي و أشكال نقابية نضالية و تضامنية جديدة و منذمجة وفقا للمصالح الحيوية للطبقة العاملة و عموم المأجورات و المأجورين و اكتساب الفعالية و القدرة على الممارسة النقابية المستمرة و المبدعة لأشكال جديدة للنضال و للتضامن النقابي في المناطق و وطنيا.
 إن تجديد و فعالية العمل النقابي تتطلب استقلال القرار و الفعل النقابي المؤسس على
الديمقراطية الداخلية و الفدرالية النقابية و التنظيم و التسيير الذاتيين للقرار و للنضال النقابي و العمل المستمر من أجل وحدة العمال و المأجورين وفقا لمصالحهم الطبقية مما يفرض دمقرطة الحياة النقابية الداخلية و تقدير قيمة و نجاعة الممارسة النضالية الفردية المندمجة ضمن العمل الجماعي للارتقاء بالممارسة النقابية الديمقراطية إلى حركة اجتماعية ديمقراطية يتفاعل معها نضال المواطنات و المواطنين المتضررين من الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية السائدة.
 إن اليسار الراديكالي، و الحزب الاشتراكي الموحد، مسئول عن واقع تشتت و ضعف العمل
و النضال النقابي و رهاناته الديمقراطية و الاشتراكية في المغرب.

 بعض قضايا التنظيم و فشل الحزب في العمل بالتيارات

و رغم أن الحزب كان رائدا في طرح و اعتماد العمل بالتيارات و حاول تجاوزالمفهوم التقليدي للحزب أي حزب الأغلبية التي تسحق أقلياته لنبذ التحكم البيروقراطي والهيمنة المركزية المشوهة إلا أنه فشل في بلورة تصور متقدم يعالج إشكالية التيارات بالنظر لعدم إعمال أسلوب تنظيمي و سياسي أكثر وضحا وأكثرملاءمة لتنظيم التناقضات و اختلافات وجهات النظر و تجاوز المصلحية الضيقة والإنتهازية و و فشل في توجيه طاقات الحزب و كل مكوناته للنضال المستمر من أجل قضايا الديمقراطية لمجتمعنا و للطبقات الشعبية.
و بالتالي غابت الآليات التي تجعل اشتغال التيارات إيجابيا و بناء وتواجدها ممثلا و حاضرا في قرارات الحزب رغم اختلاف وجهات النظر و صراعها مع الحفاظ على وحدة الحزب.
لذلك مطروح على الحزب و التيارات تجاوز الأخطاء التنظيمية و السياسية التي صاحبت العمل بالتيارات و محاربة المصلحية الضيقة والإنتهازية وتوفير الشروط السياسية و القانونية لبناء حزب التيارات الذي يجسد الحقوق السياسية والتنظيمية لمختلف التيارات وجهات النظر وتمثيلها عبر الأجهزة الحزبية المقبلة و حرية التعبير في صفوفه وبين مناضليه. فصراع الأفكار والتصورات هو الذي سيساهم في توضيح وتعزيز مهام النضال الفكري والإيديولوجي والسياسي داخل الحزب و في المجتمع.
إن حزب الاشتراكي الموحد لا يجعل من سيادة القانون الأساسي و الداخلي و لا يفعل الضوابط التنظيمية، يسود صفوفه الارتجال و العفوية و عدم الانضباط السياسي و ضرب الديمقراطية الداخلية. و بالتالي لن يستطيع الحزب إنجاز ما يبلوره من برامج و خطط و تصورات.


 البرنامج العام

 سياسيا
* دستور ديمقراطي يضطلع بوضعه مجلس تأسيسي تمثل فيه المؤسسة الملكية و جميع القوى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أطر جامعية ذات كفاءة في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و القانوني.
- أن يجسد الدستور:
* إرادة الشعب المغربي و شرعية السلطة و مصدر كل السلطات
* تحديث مؤسسة المخزن (الديوان الملكي، الوالي، العامل، القائد... مديرية الشؤون العامة...) و تحويلها إلى مؤسسة ذات صلاحيات رمزية.
* توحيد أجهزة الأمن داخل جهاز أمني واحد و تحديد قانوني لصلاحياته في حماية أمن المواطن و المجتمع.
* فصل السياسة عن الدين و عدم اعتبار الددين أساس من أسس الدولة
* فصل حقيقي للسلطات
* اللغة الأمازيغية لغة و اللغة العربية لفتان رسميتان للدولة
* المساواة بين المرأة و الرجل في جميع المجالات السياسية و المدنية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و تجريم المس بهذا المبدإ
* المساواة بين جميع المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات و في الحق في الثروات الوطنية و جميع الخدمات العمومية.
* التنصيص على أن المغرب دولة فدرالية تتمتع فيه جميع الجهات بأقصى ما يمكن من استقلال ذاتي فعلى ضمن نظام فدرالي.

- تهييئ الشروط السياسية لدستور ديمقراطي بـ:
* إطلاق جميع المعتقلين السياسيين و رجوع جميع المنفيين.
* كشف جميع الحقائق في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و حل جميع الإشكالات المتعلقة بالمختطفين مجهولي المصير و و محاسبة المسئولين عن الانتهاكات و تجريم الاختطاف و الاحتجاز في أماكن سرية و التعذيب.
* إطلاق الحريات العامة و حرية الصحافة وفق تضمنها و تضمن الحقوق الديمقراطية الفردية و الجماعية
* إلغاء نظام الامتيازات و الرخص و الريع و محاسبة ناهبي المال العام و استرجاع الثروات المنهوبة.

 اقتصاديا

* إقرار و تنفيذ سياسية البحث العلمي الصناعي و وضع ميزانية خاصة بالبحث العلمي لا تقل عن....% من ميزانية الدولة من أجل تحقيق استراتيجية تصنيعية متوفر على الجودة و عالية القدرة التنافسية.
* وضع برنامج لتكوين علمي للأطر العلمية و للمهندسين في الجامعات العالمية المشهود لها بالنجاعة و الكفاءة العلمية و الابتكار العلمي الصناعي و التكنولوجي و تهييئها لتأيس مؤسسة وطنية للبحث العلمي و الصناعي وفق استراتيجية محددة لتصنيع مواكب للتقدم الصناعي و التكنولوجي الحديث.
* سياسة إرادية لتصنيع منتج للثروات و لصناعة استراتيجية لوسائل الانتاج الصناعي و التكنولوجي المرتبطة بتصنيع الثروات المعدنية و الطبيعية المتوفرة ضمن استراتيجية تملك و اقتحام الصناعات التكنولوجية المعلوماتية.
* الرفع من قيمة و حجم التصنيع ليصل إلى 30 % من الناتج الداخلي الخام بدل 12%.
* تقليص عجز الميزان التجاري إلى 10% من الناتج الداخلي الخام بمناهضة اقتصاد الريع و الفساد الاقتصادي و بالتقليص من استيراد مواد الاستهلاك البادخة و تشجيع المقاولات المنتجة للمواد المصنعة الضرورية وفق حاجات المجتمع و المواطنين و التي لا زال المغرب يستوردها.
* فرض مساهمة الرأسمال الوطني، الخاص و العمومي، بـ 50% في رأسمال المقاولات الأجنبية العاملة فوق التراب الوطني و المستفيدة من اليد العاملة و تضمين دفتر تحملات المقاولات الأجنبية إعادة استثمار نسبة 20% على الأقل من الأرباح في مشاريع بالمغرب.
* إصلاح زراعي بإعادة توزيع عادلة للأراضي "المخزنية" و أراضي صوديا و صوجيطا و حل عقلاني لمشاكل الملكية الفلاحية و انقسامها المستمر و توفير شروط تحديث و تصنيع الفلاحة الصغيرة و المتوسطة و تنظيم علاقات العمل في القطاع الفلاحي و تمكين الفلاح الصغير و المتوسط من بيع أنتاجه و حمايته من الوسطاء. كما يتطلب الإصلاح الزراعي إقرار سياسة فلاحية لاستبدال جزء كبير من الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير (الخضراوات و الحوامض) و تعوويضه بإنتاج القمح لتحقيق اكتفاء ذاتي و الأمن الغذائي راهنا و في المستقبل.
* تقليص ارتهان الانتاج الفلاحي لتقلبات الظروف المناخية بإقرار سياسة إرادية لتعميم السقي الموضعي و ترشيد و ضبط مياه السدود و المياه الجوفية و تقليص وازن للزراعات التصديرية المبذرة للماء.



 اجتماعيا

- المساواة الاجتماعية ضرورة لضمان الانتقال الديمقراطي:

إن عمل سياسي يساري مرتبط بالحركات الاجتماعية و الاحتجاجية المناضلة يتطلب تكثيف الفعل السياسي الديمقراطي،الميداني والجماهيري، وكافة وسائل و أشكال النضال السياسي الاجتماعي و توفير وسائل ومقومات القوة والتضامن ضمن استراتيجية النضال الديمقراطي و الاشتراكي.
إن شرط تطور الحركة الاجتماعية و تحولها لقوة اجتماعية ديمقراطية يفرض احترام استقلالية و خصوصية كل من النضال السياسي و النضال الإجتماعي من حيث مضمون و طريقة أو شكل ممارسة كل منهما. لكن استقلالية و خصوصية كل منهما لا تلغيان ترابطهما العضوي موضوعيا للنضال من أجل برنامج اجتماعي أهم عناصره:
* تحقيق علاقة مساواة و علاقات عادلة بين المرأة و الرجل في جميع المجالات مع مراعات
خصوصية المرأة في مجتمع عادل و اعتبار المسألة النسائية قضية جوهرية من قضايا التحرر الديمقراطي للمجتمع المغربي و قضية جوهرية بالنسبة للمشروع الاشتراكي المنشود.
* بلورة سياسة شبابية حزبية وفق تصور ديمقراطي جديد مرتبط بإشكالات الشباب و حاجاتهم لبناء شخصتهم.
*إعادة النظر في مضمون مقررات الفلسفة و المواد الاجتماعية و العربية و اللغات الأجنبية يشكل يطرح موضوعات اجتماعية و ثقافية مرتبطة بواقع الشباب و تطلعاته.
* العمل على إعادة الاعتبار للاتحاد الوطني لطلبة المغرب و لدوره في التأطير و الوعي الاجتماعي و السياسي و تهييئ الطلبة لمواجهة الممستقبل و تحدياته.
* بناء المركبات الثقافية والاجتماعية و الرياضية لتمكين الشباب من تطوير كفاءاته في هذه الميادين.
* إقرار و إنجاز سياسة إرادية للتشغيل و خصوصا تشغيل الشباب، بتحقيق سياسية و برنامج تصنيع الثروات المعدنية و الفلاحية و الطاقات المتجددة و برنامج حماية البيئة و الترقية الاجتماعية و الثقافية.
* إعادة النظر في سلم الأجور و تقليص الفرق بين أعلى أجرة و أدنى أجرة لا يتجاوز خمسة أضعاف و تطبيق السلم المتحرك بين الأجر تكلفة المعيشة.
* إصلاح زراعي يحقق إعادة توزيع أراضي المعمرين و صوديا و صوجيتا على الفلاحين الصغار و الفقراء و يوفر شروط تحديث نشاطهم الفلاحي و تنظيم و تثمين إنتاجهم و البحث العلمي الزراعي وفق متطلبات توفير الأمن الغذائي للشعب المغربي.
* تقليص و ترشيد ميزانيات جهاز الأمن و الدفاع.
* الرقي بالخدمات الاجتماعية بتطبيق سياسة اجتماعية إرادية و اعتبارها فعلا حقا من حقوق الانسان غير قابل للاختزال و التهميش.مرتبط بالبحث العلمي في المجال:
* تعليم مرتبط بحاجات التقدم الاجتماعي و باستراتيجية التصنيع و تجاوز التخلف الاجتماعي و الصناعي و التكنولوجي.
* تعميم و تحسين و مجانية الخدمات الصحية العمومية و الرفع من عدد الأطباء و الممرضات و الممرضين المكونين لسد الخصاص المهول في الأطر الطبية و إنشاء مستوصات طبية بالأحياء و مستشفيات صغيرة ذات اختصاصات القرب في القرى و المناطق النائية و تعميم المستشفيات في المدن و المستشفيات الجامعية بالمدن الجامعية. و مراقبة علمية لطب و لمصحات و لتجهيزات القطاع الخاص و لأثمنة التطبيب و العمليات الجراحية و الاستشفاء.
* بلورة و تطبيق سياسة سكنية عمومية تتكفل الدولة ببناء سكن اجتماعي يستفيد منه الفئات الاجتماعية الضعيفة الدخل و الفقيرة، ومراقبة حقيقية لمقاولات القطاع الخاص و محاربة المضاربات و الربح السريع ضعف الجودة...
* إلغاء الضرائب على الدخل الضعيف (الحرفيين، الفلاحين الصغار و المتوسطين، المقاولات الصغرى المنتجة، الموظفين الصغار) و محاربة المضاربات بالخدمات الاجتماعية (النقل، السكن، الصحة، التعليم) و تحقيق عدالة ضريبية و الرفع من الضريبة على ذوي الدخل العالي و الخدماتي المضارباتي و استهلاك البذخ و غلغاء الضريبة على مواد الاستهلاك الشعبي.

 ثقافيا

* بناء تصور ثقافي ديمقراطي شامل يجيب على إشكالات التنوع الثقافي و الاجتماعي و المجالي للشعب المغربي و فتح نقاش وطني من أجل نهضة ثقافية وطنية منفتحة على الثقافات العالمية و متجادلة معها.
* إقرار و تفعيل دور الجامعات و المنظومة التربوية في نهضة ثقافية جديدة حداثية و إعادة الاعتبار للمثقفين و الجامعيين و لإبداعاتهم الفكرية و الثقافية و العلمية و لدور الفكر و المنتوج الثقافي و الفني في تقدم الوعي و السلوك الاجتماعي.
* إقرار برنامج وطني مستمر لتجاوز مشكل الأمية الأبجدية و الأمية الثقافية و تعبئة و تكوين أطر و حملة الشواهد المعطلين و توظيفهم لإنجاز هذا البرنامج.
* الاهتمام بالخدمات الثقافية بإنشاء مراكز ثقافية و قاعات للعرض المسرحي و السينمائي و خزانات في المدن و المراكز القروية و نوادي ثقافية و نوادي الكتاب و في المؤسسات التعليمية و برامج ثقافية تستضيف فيه هذه هذه المؤسسات كتاب و الكاتبات المغاربة و العرب و العالميين.
* الاهتمام بالثقافة الأمازيغية وفق استراتيجية الارتقاء باللغة الأمازيغية كلغة وطنية و إقرار سياسية النهوض و تحيين الثقافة و الفن الأمازيغي الرمزي و المادي بجميع أبعاده المعيشية و الإنسانية مع الحرص على منهجية التمازج و التكامل الأمازيغي العربي الإفريقي.
* تنظيم رحلات و زيارات و برامج ثقافية للأحياء الهامشية و الشعبية و للمناطق النائية و المهمشة.
* إعادة النظر في السياسة العمومية لدعم الفرق المسرحية و الأفلام باشتراط معايير الإبداع النوعي في الانتاج المسرحي نصا و إخراجا و في الانتاج السنيمائي سيناريوها و إخراجا و توفير القاعات و الشروط التقنية و الفنية و اللوجيستيكية الملائمة للعرض الفني في المدن و المراكز القرية الكبيرة.

 نقابيا

تجاوز الواقع النقابي المأزوم يطرح على الحزب الاشتراكي الموحد و اليسار الراديكالي:
* بلورة تصور و ممارسة نقابية يسارية يفعلان العلاقة الجدلية للمطالب النقابية المباشرة و الآنية للطبقة العاملة و المأجورات و المأجورين باستراتيجية النضال اليساري من أجل التقدم و الديمقراطية التي تستجيب لحاجات الطبقات و الفئات الكادحة و عموم المواطنات و المواطنين بارتباط مع استراتيجية التحول الاشتراكي المنشود.
* إعادة نظر جذرية في عمل و دور مناضلي و مناضلات اليسار الراديكالي و الاشتراكي المناضل في المركزيات النقابية و التي لا تمثل إلا نسبة قليلة من الطبقات و الفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة (طبقة عاملة، عمال و عاملات زراعيون، مأجورون و مأجورات...).
* المبادرة من أجل استراتيجية بلورة و تأسيس تنظيم نقابي ديمقراطي يساري بقيادة نقابية مناضلة يسارية ديمقراطية متجددة و منبثقة من القواعد النقابية المكافحة، قيادة عضوية تجسد بالفعل المصالح الديمقراطية للطبقة العاملة و للمأجورين و لفئات المحرومين.

 تنظيميا

* اعتبار وحدة الحزب التنظيمية فوق كل اعتبار و بلورة شرعية القرار السياسي خلال الاجتماعات القانونية المجلس الوطني . و استكمال تشكيل المجلس الوطني بتمثيلية الفروع كما هو منصوص عليه في قوانين الحزب.
* جعل الفرع و العضوات و الأعضاء أهم بنية في التنظيم الحزبي و توجيه أهم ممارسة للحزب للمجتمع و لفئاته المنتجة و الشعبية.
* إشاعة الشفافية و الديمقراطية في صفوف الحزب و أجهزته بنبذ ممارسة التحكم فيه بخلق مراكز نفوذ حزبية التي تعوق تطور الديمقراطية الداخلية كما بلورتها الوثيقة التنظيمية التأسيسية.
* إشاعة ثقافة الالتزام و التضامن داخل الحزب بانضباط العضوات و الأعضاء بواجبات العضوية السياسية و التنظيمية و وضح حد للتحلل و التسيب التنظيمي وطنيا و محليا.
* إعادة النظر في بنيات وهياكل الحزب وقوانينه بما يضمن استيعاب و ممارسة مفهوم مبدع و حيوي لحزب لتيارات في إطار بنية حزبية فيديرالية التي تشكل أفق تنظيم الجهات والمناطق وفق تصورنا للجهوية في المغرب ذات الأفق فيديرالي و بلورة قوانين و بنيات حزبية وهياكل تنظيمية جهوية و محلية ذات صلاحيات واسعة تتمثل في مجالس تقريرية وهيئات تنفيذية محلية و جهوية وفقا للمعطيات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي تؤسس لحزب فدرالي بارتباط مع معطياتها الاقتصادية و الاجتماعية و التاريخية والثقافية واللغوية للجهات.
* تنظيم إدارة الحزب و مقراته و جريدة الحزب و إعلامه و اللجان العاملة في الهيئات التقريرية و التنظيم والخارجية و المالية والمنظمات الشبابية و النسائية و الإطارات الموازية بما يوفر للحزب أطرا سياسية فاعلة و دينامية يضمن له الكفاءة و النجاعة الشفافية.
* وضوح المساطر و الديمقراطية في الإنتخاب والإختيار و فقا لحسن التدبير و المأهلات السياسية و التنظيمية للاعضاء و العضوات والمهنية والتحديث والمردودية والفعالية والجودة.
* تحيين مدونة السلوك على ضوء تجربة الحزب و بلورة آليات و مساطر أجرأتها.
* تجاوزالمفهوم التقليدي لتنظيم الحزب المركزي الأغلبي و نبذ التحكم البيرقراطي و هيمنة المركزية المشوهة. و بلورة إطار تشاوري دائم تتمثل فيه تيارات وجهات النظر الحزبية لدراسة القضايا السياسية و التنظيمية و البرنامجية المطروحة على الحزب و التداول فيها.
* بلورة تصور متقدم يعالج إشكالية التيارات بإعمال أسلوب تنظيمي و سياسي ملائم لتنظيم التناقضات و اختلافات وجهات النظر و تجاوز المصلحية الضيقة و تحيين مستمر لتصور الحزب للتيارات في ضوء الإشكالات التي تطرحها.
* تجاوز الأخطاء التنظيمية و السياسية التي صاحبت العمل بالتيارات و محاربة المصلحية الضيقة والإنتهازية.
* ضبط آليات اشتغال التيارات بشكل إيجابي و بناء و و تمثيل تواجدها و حضرها في قرارات الحزب رغم اختلاف وجهات النظر و صراعها مع الحفاظ على وحدة الحزب.
* توفير الشروط السياسية و القانونية لبناء حزب التيارات الذي يجسد الحقوق السياسية والتنظيمية لمختلف التيارات وجهات النظر وتمثيلها عبر الأجهزة الحزبية المقبلة و حرية التعبير في صفوف الحزب وبين مناضليه.
* جعل صراع الأفكار والتصورات سيساهم في توضيح وتعزيز مهام النضال الفكري والإيديولوجي والسياسي داخل الحزب و في المجتمع.
* سيادة القانون الأساسي و الداخلي و تفعيل الضوابط التنظيمية، و توفير شروط نبذ الارتجال و العفوية و عدم الانضباط السياسي و ضرب الديمقراطية الداخلية.
* تأهيل الحزب سياسيا و تنظيميا، و تنظيم كفاءاته لإنجاز مبدع لما يبلوره من برامج و خطط و تصورات.
* بلورة برنامج مستمر للتكوين السياسي و التنظيمي وطنيا و محليا.

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات