هل ستتجاوب الأحزاب مع خطاب الملك ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3113 - 2010 / 9 / 2 - 20:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

خلد المغرب الذكرى السابعة والخمسين لثورة الملك والشعب ضد الاستعمار . وهي المناسبة التي تذكرنا بحجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي ، قيادة وقاعدة ، للانعتاق من ربقة الاحتلال وبناء وطن حر مستقل ينعم فيه جميع المواطنين بحريتهم وكرامتهم . ورغم جسامة التضحية التي تطلبها طرد المستعمر ، فإنها تظل صغيرة ومتواضعة إزاء ما يتطلبه تدعيم الاستقلال وطرد التخلف من جهود جبارة أحسن المغفور له الملك محمد الخامس في وصفها بالجهاد الأكبر . فالاستعمار لم يعمّر مثلما عمّر الفقر والتخلف . لهذا ستكون مواجهة هذه الظواهر أشد وأخطر من مواجهة العدو المستعمر الذي يسهل عزله والتصدي له ، أما الفقر والتخلف فليسا سوى نتائج وتجليات لواقع يمور بالتناقضات والفساد والمصالح الذاتية التي طفت على السطح وتحكمت في النفوس إلا ما رحم ربك. وكلها آفات تصيب مفاصل الوحدة والتضامن والتكافل كقيم وعرى ألّفت بين قلوب المغاربة ووحدت جهودهم مثلما قوت عزيمتهم . وإذا كانت الصراعات السياسية والإيديولوجية قد ساهمت مباشرة في خلق واقع آسن تتوارى فيه قيم النزاهة والوطنية لصالح ميول الانتهازية والفساد المتوحش الذي ألقى بفئات واسعة من المواطنين إلى هاوية الفقر والتهميش ، فإن الواقع السياسي الذي أفرزه العهد الجديد بات في غنى عن الصراعات إياها . ولعل الخطاب الملكي ، بهذه المناسبة ، يدعو إلى القطع مع التركتين معا :
ــ الأولى هي تركة الاستعمار الذي قسم المغرب إلى مجالين : مجال نافع يحظى بالاهتمام لتعميق وتوسيع مستويات استغلال ونهب الثروات ، ثم مجال غير نافع ظل مهملا ولم تشمله السياسة الاستعمارية بكبير أهمية ، مادام الاستعمار يركز على نهب الثروات وليس خلقها . فظل محروما من البنيات التحتية والخدمات الضرورية .
ــ الثانية وهي تركة الصراع السياسي وما أفرزته من تعطيل للقوى وفرز لنخب فاسدة كرست نهج المستعمر في تهميش المجال "غير النافع" ، ونهب الثروات ، وضرب التلاحم الوطني ؛ مما أضاع على المغرب فرص الإقلاع الاقتصادي وخلق تنمية مستدامة ومندمجة تحقق للمغرب وحدته وتكامل جهاته .
ومن أجل تجاوز هذه التركة ، وضع الخطاب الملكي الدولة والأحزاب أمام مسئوليتهما الوطنية ، بحيث يصير الشغل الشاغل للدولة والأحزاب هو إنضاج النموذج المغربي للجهوية وإنجاحه على أرض الواقع بما يحقق وحدة الجهات وتكاملها . لهذا أراد الملك أن تكون ذكرى ثورة الملك والعشب ثورة مستمرة مثلما يطمح إليه عموم المغاربة . من هنا جاء تحديد المسئوليات كالتالي :
1 ـ مسئولية الملك التي أعطى الدليل على تحملها من خلال :
ــ طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل جرأة وشجاعة جسدت تميز التجربة المغربية التي أثمرت مصالحة وطنية حقيقية وجبر الضرر الفردي والجماعي .
ــ حل الملفات التي ظلت عالقة : عودة إبراهام السرفاتي وعائلة بن بركة ومنفيين آخرين ، رفع الإقامة الجبرية عن مرشد جماعة العدل والإحسان .
ـ تقرير الخمسينية الذي كان تشريحا موضوعيا لسياسة الدولة على مدى خمسين سنة بعد الاستقلال .
ـ إطلاق المبادرات وفتح الأوراش كجواب عملي عن القطع مع تركة الماضي ورفع التهميش عن المناطق التي كانت تصنف ضمن "المغضوب عليها" خلال العهد السابق . وهذا ما أعاد الملك التأكيد عليه في خطاب 20 غشت كالتالي ( لذا، ما فتئنا نعمل على تعبيد الطريق أمام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد للجهات؛ بما نقوده من أوراش تنموية وبشرية ومستدامة، ومخططات قطاعية، وطنية طموحة، ذات بعد جهوي، وما نوفره من بنيات أساسية ؛ فضلا عن حرصنا على انخراط بلادنا في عصر الاقتصاد الأخضر.إنه تحول نوعي وغير مسبوق، في تاريخ التحرر التنموي لبلادنا، مكن من تعزيز انفتاح المغرب على العالم، وكذا بين جهاته، وفك العزلة عن المناطق النائية والمهمشة، ووضع حد نهائي للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع.) . فالملك يتعالى على الصراعات الحزبية ويقرر أن يكون ملك كل المغاربة بمن فيهم سكان دوار أنفكو الذين قاسمهم ظروف عيشهم في زيارة لم يسبقه إليها ملك أو مسئول حكومي . كما أن تنقلاته الدائمة وإقاماته المستمرة عبر المناطق المغربية ، خاصة التي جعلتها التركة الاستعمارية "مغرب غير نافع" تكرس هذا التوجه التكاملي والوحدوي للملك .
2 ـ مسئولية الحكومة التي لم تعد مقتصرة على تدبير الشأن العام ، بل تتجاوزه ــ وفق الخطاب الملكي ـ إلى الانخراط الفعلي والمسئول في أجرأة وتنزيل "الخيار الإستراتيجي" عبر ( وضع خارطة طريق واضحة ومضبوطة، لحسن تفعيله، بخطوات متدرجة، وبواسطة الهيآت المؤهلة، والآليات المؤسسية والتنموية الملائمة والناجعة) . فضلا عن العمل على (إعداد ميثاق لعدم التمركز؛يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات. إذ لا جهوية في ظل المركزية) . لهذا فالحكومة مطالبة باستيعاب هذا "الخيار الإستراتيجي" المتمثل في الجهوية الموسعة بما تعنيه من تحويل كل مناطق المغرب إلى أوراش مفتوحة وإطلاق ديناميكية سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية وبيئية . وهذا يلزم الحكومة بالرفع من وتيرة عملها وتغيير أسلوب عملها وتعاملها مع المغرب الممكن .
3 ـ مسئولية الأحزاب السياسية : التي حددها الخطاب الملكي في (المساهمة الفعالة للأحزاب الوطنية الجادة، في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن الجهوي).من أجل هذا ، فالأحزاب مطالبة بإعادة تأهيل نفسها على أسس ديمقراطية تسمح بتوجيه ومراقبة ومحاسبة أعضائها عن مسئولياتهم داخل الهيئات الحزبية أو الهيئات المنتخبة . ذلك أن الأحزاب التي تفشل في تدبير الشأن المحلي وتفتح أبوابها للفاسدين وتجار المخدرات ستكون أخطر عقبة في وجه التنمية المندمجة .
إن هذه المسئوليات جميعها تقتضي دولة قوية بمؤسساتها الدستورية وقضائها المستقل الذي يسهر على تطبيق القوانين ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم الإدارية والاجتماعية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات