اي يسارٍ هذا؟

عيسى ربضي

الحوار المتمدن-العدد: 3110 - 2010 / 8 / 30 - 18:13
المحور: المجتمع المدني
    

يتسائل العاملون او المهتمون بموضوع المجتمع المدني بشكل مستمر عن الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الفعل المقاوم من جهة وفي فعل البناء التنموي من جهة اخرى. ويزداد التركيز على مثل هذه الأسئلة المشروعة في حال المؤسسات المحسوبة على تيارات اليسار والتي يتربع على عرش قيادتها اعلام الفكر اليساري الذي يفترض بهم ان يتبنوا فكراً علمياً تقدمياً جدلياً مقاوم.
اقول ان الفكر اليساري الجدلي بلا شك هو منارة قادرة على ان تفتح افاق الرؤية العلمية لمنظّري اليسار لتساعدهم على ان يتبنوا مواقفاً راديكالية متصلبة متمسكة بالمواقف الوطنية والطبقية بوضوح. وهذا الفكر قادر على انتاج معرفة ثورية – وبأسواء الحالات في ظل مرحلة الجزر الحالية يمكنه ان يساعد من يتسلحون به على الصمود في وجه الانزلاقات الطبقية والفكرية والممارساتية لثلة المرتزقة المحسوبين على اليسار جزافاً – وهو بلا شك حامل لبذور تطوره كفكر جدلي ديناميكي تقدمي. فثقتنا بالفكر العلمي الجدلي لا تنقطع ولا يشوبها الشك وما هذه الورقة الا لألقاء بعض الضوء على ممارسات بعض المحسوبين على اليسار اعتباطاً مؤسساتاً وافراد.
في موضوع المجتمع المدني يقول الكاتب هشام بستاني ان مصطلح المجتمع المدني " يستعمل لوصف مجموعة من المنظمات والفعاليات لا رابط مشترك بينها على الاطلاق، بل هي تمثل مصالح متعارضة، فمثلاً: منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال كلتيهما تعتبران من منظمات المجتمع المدني رغم التناقض الكلي بين الاثنتين اللتين تمثلان مصالح متعارضة، وكذلك الامر فيما يتعلق بمنظمات محسوبة على السلطة السياسية وأخرى محسوبة على المعارضة، ومنظمات مرتبطة بالمراكز الامبريالية وأخرى تمثل الطبقات المسحوقة...الخ." ويؤكد البستاني " برأيي أن "المجتمع المدني" هو مفهوم تم افتعاله في مواجهة العمل الشعبي والمنظمات الشعبية الطابع، فبدلاً من النضال القاعدي الثوري الطبقي للاطاحة بالاشكال الاستغلالية واقامة اشكال اكثر عدالة مكانها، تحول الامر الى مكاتب مكيفة ومراسلات الكترونية واموال توظف في معالجة ثغرات نظام الاستغلال وابقاء الناس فقراء بما لا يتجاوز حد الثورة: اعطائهم مسكنات ومهدئات بصيغة مساعدات وقروض ومشاريع صغيرة تعيق انجاز اي برنامج تحرري وعدالة حقيقية، بل وتحقق ارباحا لنظام الاستغلال القائم. "
بغض النظر عن المصطلحات والمسميات يبقى من المهم الاشارة الى ان العمل الشعبي الذي كانت تقوده لسنوات طوال المؤسسات المحسوبة على اليسار – طبعاً ومؤسسات اخرى من خارج اليسار - قد انتهى ولم يعد له وجود وذلك لعدة اسباب يمكن ان نركز على بعضها خدمة لهدف المقالة:
اولاً: المؤسسات التي تشكلت بتنظيم ودعم ودفع من قبل الأحزاب اليسارية في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي اعلنت "استقلالها" عن تلك الأحزاب – وفي بعض الأحيان برائتها منها – في التسعينيات بعد ضعف قدرات الأحزاب اليسارية السياسية والعسكرية والأهم المالية.
ثانياً: في بداية تأسيسها كانت المؤسسات تابعة بقراراتها للحزب الذي انشاءها ومولها ومع تراجع مركز هذا الحزب وقدراته المالية – لمختلف الأسباب – انتقل القرار ليستقل في داخل المؤسسة وليحتكر من قبل القائمين عليها افرادا.
ثالثاً: مع خروج المؤسسات المجتمعية عن احزابها كان لا بد من حدوث " تمرد" داخلي من قبل القائمين على المؤسسة على هيئاتها الاستشارية والمرجعية وغيرها ومعظمها اصبح يتمتع بنعمة قيادة الفرد لهذه المؤسسات فأصبح مدير المؤسسة او رئيسها او رئيس مجلس ادارتها هو الأمر الناهي وبالتالي فقدت قيمة القيادة الجماعية للمؤسسة والتي كانت تصب في الصالح العام اكثر منه في مصالح شخصية ضيقة.
رابعاً: استبدال المرجعيات السياسية والتنظيمية في المؤسسات بمرجعيات مهنية وشخصية حيث تحولت الهيئات الاستشارية او الاشرافية وحتى مجالس الأمناء من مرجعيات وطنية سياسية بالأساس الى مرجعيات اما مهنية بأحسن الأحوال او مرجعيات تابعة للشخص الذي اقتطع المؤسسة لتصبح جزءاً من ممتلكاته الخاصة بأسواءها. وهذا التغيير جاء استجابة لطلب الممولين بوجود هيئات مرجعية للمؤسسات بالأساس وحفاظاً على "شفافية" المؤسسة اي كحاجة لدى المتنفذين بالمؤسسة من اجل البقاء والاستمرار.
خامساً: اغداق الممولين – خصوصاً الأوروبيين والأمريكيين – على المؤسسات الملتزمة بشروط ومعايير اولئك الممولين بوفير المال بطريقة تمكنت معها بعض مؤسسات اليسار ان تبني لذاتها مقرات ومكاتب تنافس القطاع الخاص بفخامتها وليصبح هذا معيار اساسي في الحكم على "حجم" وفعل المؤسسة واصبح لتلك المؤسسات ما "تخاف" من فقدانه بحال " مخالفتها" لتعليمات الممول وشروط فعلها.
سادساً: تحول التوظيف في المؤسسات المحسوبة على اليسار من توظيف سياسي ايديولوجي – وهو امر لم يكن ايضاً مستحباً ولا مفيداً للمؤسسة لكنه كان يهدف الى احتواء ابناء الاطار وتفعيلهم وهذا ما جعل له بعض القيمة - الى توظيف مصالحي شخصي وعائلي وبأفضل الأحوال مهني بحت مما اثر على قدرة هذه المؤسسات في توليد اي كادر سياسي او ايديولوجي يعمل لصالح اليسار سياسياً او ايديولوجياً بل ان بعض المؤسسات كانت تمنع اي عضو معروف بانتمائه التنظيمي لليسار من العمل في مكاتبها!!!
سابعاً: انهاء عصر العمل التطوعي حيث اصبح معيار المهنية تقاضي اعلى الأجور خصوصاً مع توفر الأموال من قبل الممولين ورفع الاجور بطريقة تنافسية، وتخلي "الموظفين" عن العمل التطوعي بمقابل تخلي المؤسسات عن تشجيع وتعزيز روحية العمل التطوعي ليسقط هذا كقيمة اجتماعية ويتحول الى مبداء العمل التطوعي مدفوع الأجر الذي قادته مؤسسات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الدولية تحت مسمى مصروف جيب ليكون مصروف الجيب يعادل او يفوق المعاشات الدارجة بالمؤسسات فيتم بذلك اختراق هذه القيمة اليسارية الثورية والانسانية.
ان الحديث عن اسباب القطيعة بين الأحزاب اليسارية والمؤسسات التي اسستها ورعتها يطول ويمكن ان نستفيض به في مداخلة اخرى لكن كان لا بد من القاء بعض الضوء عليه بعجالة بهدف توضيح الصورة ليس اكثر. من هنا نرى ان الفعل الشعبي قد تم "استبداله" بمأسسة ومهننة اذا جاز التعبير نتج عنها تحييد للمؤسسات المجتمعية وترفع بها عن الفعل المقاوم وحصر دورها في تقديم الخدمات الاغاثية ولو اطلقت على نفسها اسماء تنموية لا تستر بها مكنونها الحقيقي.
لقد تشكل في مؤسسات اليسار – كجزء من مؤسسات المجتمع المدني – فئة من المنتفعين من وجود هذه المؤسسات والمنفذين لسياسات واجندات الممولين بعلم او بدون علم وهذا امر متوقع كنتاج لوجود هذه المؤسسات وطريقة عملها.
اما ما يثير الاهتمام ليس فقط ضعف الكادر الفاعل في هذه المؤسسات كنتاج لاستئصال للعاملين المؤدلجين فيها بل ومساهمة العديد من المؤسسات المحسوبة على اليسار في الأنشطة والممارسات التي تساهم بقمع اي نشاط مناهض للسلطة السياسية ناهيك عن مناهضته لأي فعل مقاوم. وحتى لا نظلم مؤسسات اليسار تلك يمكن ان نسجل لها موقفها المبدئي في استمرار دفع الراتب – لمدة محدودة بالغالب – للموظفين الذين يتم اعتقالهم لفترات قصيرة وحفظ اماكن عملهم لهم لدى خروجهم من السجن وهو موقف وطني عام تقوم به معظم ان لم نقل جميع المؤسسات المحلية المجتمعية على مختلف مشاربها. اما المواقف التي يمكن لنا ان نضع تحتها خطاً اصفر والتي تثير الانتباه في سلوكيات المؤسسات المحسوبة على اليسار وتجعلنا نتسائل اي يسار هذا فيمكن تركيزها ببعض المواقف والسلوكيات:
اولاً: التمويل المشروط سياسيا" وهذا اخطر ما يمكن تناوله هنا حيث ان التمويل المشروط سياسياً يعني حرمان فئات من الناس من خدمات المؤسسات بسبب انتماءها السياسي او دور افراد عائلاتها في الفعل الثوري مثل وثيقة نبذ الارهاب سيئة الصيت التي اطلقتها الوكالة الامريكية وتبنتها بعد ذلك العديد من الجهات الدولية ووصلت مؤخراً لبعض الممولين الأوروبيين. ان تأخر تبني الاوروبيين لهذه الوثيقة عائد بالاساس للاحتجاج الخجول الذي اطلقه بعض مؤسسات اليسار او المؤسسات ذات التأثير في توجيه التمويل الاوروبي ولكن بعد تهاوي عدد من المؤسسات وتوقيعها على تلك الوثيقة فقد احتجاج المؤسسات الخجول قيمته، هذا من جهة ومن جهة ثانية قامت الوكالة بتعديل بعض البنود بوثيقتها لتتحايل على بعض المؤسسات فتفتت قوتها المتواضعة اصلا.
اما اخر ما توصلت له بعض المؤسسات مثل تلك التابعة للامم المتحدة ففرض توقيع وثيقة نبذ الارهاب القاعدي وهذا اعطى مبرر ساذج لبعض المؤسسات المحسوبة على اليسار لترفع البرقع عن وجهها وتوقع على نبذ ارهاب القاعدي من منطلق اننا يساريين نناهض الفكر السلفي القاعدي!!! فقد اعطى اولئك الموقعون لنفسهم الحق في ادانة القاعدة وضميرهم اليساري مرتاح فهل نلوم مؤسسات حماس اذا ادانت ارهاب الألوية الحمراء او الجيش الأيرلندي؟ ان قبول المتنفذين في المؤسسات اليسارية بالتوقيع مبررين لنفسهم هذا التوقيع هو عذر اقبح من ذنب وهو بلا شكك يعبر عن ضيق افق ومصالحية غير محدودة. ان قبول مؤسسات اليسار بأي تمويل مشروط سياسياً يعني اضعاف ومزيد من الاضعاف لدور هذه المؤسسات المحتمل – والضروري – كمؤسسات شعبية مقاومة ومساندة للمقاومة.
ثانياً: التطبيع وهذا ما تقوم به بعض المؤسسات المحسوبة على اليسار بأسماء ومسميات مختلفة والطريف ان بعضهم يستخدم مقولات الديلكتيك لتبرير هذا السلوك. ومع ان المؤسسات المشاركة بالفعل التطبيعي اقل من تلك التي وقعت وثائق نبذ الارهاب سيئة الصيت الا انها لا تقل خطرا عنها خصوصاً انها توفر غطاءاً للمؤسسات السلطوية وتشرعن ممارساتها التطبيعية.
ثالثاً: قلة – ولولا بعض الأوراق الخجولة لقلنا انعدام – الأدبيات التي تتناول القيم اليسارية والثورية والتي تشجع عليها وتعزز من دورها في الفعل الثوري. وقلة – ولولا بعض الفتات الذي يلقى هنا وهناك لقلنا انعدام – الدعم لأي نشاط سياسي ولأي مبادرة يسارية تقوم على اساس الخروج عن الخطوط الحمراء للممولين واجندتهم السياسية ولو كان نشاطاً ثقافياً!!
رابعاً: تبني بعض المؤسسات المحسوبة على اليسار والمعارضة – فرضاً – لاتفاقية اوسلو لبرامج وانشطة داعمة للسلطة السياسية القائمة وصلت في بعض الأحيان لتدريب كوادرها وترميم مبانيها وتجهيز مقراتها استجابةً لطلب او شرط الممول.
خامساً: انعدام المبادرات المؤسساتية وعدم تبني المبادرات الفردية الداعية الى توحيد موقف مؤسسات اليسار وتبني مواقف معلنة وواضحة ضد التمويل المشروط سياسياً والتطبيع واقتصار الحديث بهذا الموضوع بالصالونات الثقافية.

ان المطلوب من المؤسسات المحسوبة على اليسار – بحال اقرارها بهذا الانتماء وبالتالي اعتزازها به – ان تعلن بوضوح موقف واضح ضد التمويل المشروط سياسياً ولو كان تحت اي اسم وضد التطبيع وان تعلن عن شبكة مؤسسات حامية للمشروع الوطني والاجتماعي ومعززة لدورها كمؤسسات فعل شعبي وان تعيد تفعيل دور المؤسسات الشعبية من اندية ومراكز طوعية في المخيمات والقرى والمدن وتساعدها في تبني نهج ثوري تقدمي في فعلها الجماهيري بدل تعزيز قيم الارتزاق واللهاث وراء الممول. ومطلوب من الاحزاب اليسارية ان تساعد في توجيه هذه المؤسسات – اذا بقي لها تأثير عليها او دور فيها – وان لا تتوانى عن فضح المرتزقة والسذّج على حد سواء للعودة بقيم اليسار الثورية الى دفة قيادة المؤسسات الشعبية وحينها فقط يمكن ان تكون مؤسسات اليسار قد وضعت اول لبنة في مشروع استعادة يساريتها الثورية وبدأت باستعادة دورها الطبيعي والضروري في قيادة الفعل الشعبي المقاوم والمنحاز بلا هوادة للفئات المسحوقة والطبقات المضطهدة كما هي منحازة بالضرورة للحقوق الوطنية السياسية.

#عيسى_ربضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات