أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - الخارطة السياسية للبرلمان العراقي















المزيد.....

الخارطة السياسية للبرلمان العراقي


صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3104 - 2010 / 8 / 24 - 17:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الخارطة السياسية للبرلمان العراقي
بين الدورة الأولى والدورة الثانية

بعد أعلان نتائج الأنتخابات التي جرت في 7/3/2010 والتي شارك فيها الشعب العراقي بكل بسالة وشجاعة وبعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الأتحادية ظهرت أمامنا خارطة سياسية جديدة للبرلمان مقارنة مع الخارطة السياسية للدورة الأولى وعند المقارنة بين الدورتين الأولى (2005-2009) الثانية (2010-2014) سوف نجد أصطفافات وتوجهات جديدة ،كان يفترض وحسب الدستور الأسراع في عقد جلسة للبرلمان وحسم موضوع الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة ،ألا أن عدم ظهور فائز بأغلبية واضحة جعل الأمر معلقاً في دهاليز الحوارات الضيقة والعودة الى الأسس التوافقية بدلاً من الأسس الوطنية مما انعكس ذلك سلباً على الوضع السياسي والأمني ومجرى العملية السياسية بصورة عامة .
لقد كان عدد مقاعد الدورة النيابية الأولى (275) مقعداً،حسب قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 حيث كان الترشيح بطريقة القائمة المقفلة وأعتبار العراق دائرة أنتخابية واحدة ،أما في الدورة النيابية الثانية حيث أصبح عدد المقاعد 325 مقعداً وفقاً لتعديل قانون الأنتخابات في 8 تشرين الثاني 2009، والترشيح بطريقة القائمة المفتوحة وجعل المحافظات بحدودها الأدارية – دائرة أنتخابية واحدة لكل محافظة وتختص بعدد من المقاعد وفقاً الى عدد السكان ،كذلك شمل القانون تحديد (كوتا) للأقليات الدينية .
لقد كانت مقاعد الدورة الأولى 2005-2009 موزعة بين الأتلاف الوطني 86،التحالف الكوردستاني 53،جبهة التوافق العراقية 40،الكتلة الصدرية 28،القائمة العراقية الوطنية 19،حزب الفضيلة الأسلامي 15،الجبهة العراقية للحوار الوطني 9 ،الأتحاد الأسلامي الكوردستاني 5،الكتلة العربية المستقلة 8،الرساليون 2،الحزب الشيوعي العراقي 2 الأمة العراقية 1،الجبهة التركمانية 1، الحركة الأيزيدية 1،الرافدين 1،المستقلون 4 .
وبعد هذه النتائج جرى تشكيل الوزارة برئاسة السيد نوري المالكي عن الأئتلاف الوطني-حزب الدعوة الأسلامي وكذلك جرى توزيع المناصب السيادية والعامة من خلال التوافق وقُسمت المناصب حسب المحاصصة بين التيار الأسلامي السياسي (الشيعي والسني) ،والتيار القومي العربي والكوردي والتركماني و بحدود أقل من التيار الليبرالي وتمثيل ضعيف للتيار الديمقراطي العلماني .. وخلال الأربع سنوات جرت متغيرات في الخارطة السياسية داخل البرلمان حيث برز تيار قومي يعارض العملية السياسية وتوجهاتها الديمقراطية (وقد نعتها بشتى النعوت وراء شعارات وتسميات مستوحاة من المرحلة السابقة ) ،التي رفضها الشعب بكل أطيافه ومكوناته مما أثر ذلك على الأداء البرلماني لكافة الأعضاء من خلال 1- الغياب المستمر عن الجلسات 2- عرقلة التشريعات القانونية 3- ضعف الرقابة البرلمانية 4- أستمرار أستفحال مشاكل ملف الخدمات والملف الأمني 5- التوقف بأتجاه وضع أسس جديدة لبناء دولة حديثة في المجالات الأقتصادية والزراعية والصناعية والتربوية والثقافية والخدمية ...الخ فضلاً عن أزمة رئاسة البرلمان وأدائها العملي .
أن المتغيرات في الخارطة السياسية داخل البرلمان جاءت من خلال خروج عدد من النواب من القائمة العراقية بقيادة د.أياد علاوي ومن ضمنهم ممثلي الحزب الشيوعي العراقي وأخرين أصبحوا تحت تسمية (مستقلين) كذلك حدث تغيير في قائمة الأئتلاف الوطني الموحد، حيث أنقسمت الى دولة القانون برئاسة نوري المالكي والى الأئتلاف الوطني بقيادة المجلس الاسلامي الأعلى وأخرين ... وكذلك حدثت أصطفافات جديدة في قائمة جبهة التوافق العراقية وكذلك كتلة التحالف الكوردستاني ،حيث ظهرت فيها كتلة التغيير . هذه التغيرات انعكست على ترتيب القوائم في الأنتخابات الجديدة في 7/3/2010 ولابد لهذه التغيرات من أسباب وبالدرجة الأولى هي :

1. الموقف من أستمرار العملية السياسية وعدم تجميدها .
2. الموقف من الوضع الأمني .
3. الموقف من الأنسحاب الأمريكي والأتفاقيات الجديدة .
4. الموقف من حزب البعث ورجالات النظام السابق .
5. الموقف من هيئة المسائلة والعدالة والتي كانت تسمى هيئة أجتثاث البعث .
6. الموقف من الفساد الأداري والمالي وعرقلة الخطط المرسومة لمعالجة الوضع الأقتصادي والزراعي .
7. الموقف من المادة 140 وقضية كركوك .
ولهذا وعند النظر في جدول النتائج الأنتخابية نجد ..
1. أئتلاف العراقية 89 مقعد + 2 تعويضية =91
2. أئتلاف دولة القانون 87 مقعد + 2 تعويضية = 89
3. الأئتلاف الوطني 68 مقعد + 2 تعويضية = 70
4. التحالف الكوردستاني 42 مقعد + 1 تعويضية = 43
5. كتلة التغيير 8 مقاعد = 8
6. جبهة التوافق 6 مقاعد = 6
7. الأتحاد الأسلامي الكوردستاني 4 مقاعد = 4
8. أئتلاف وحدة العراق 4 مقاعد = 4
9. الجماعة الأسلامية الكوردية 2 مقعد = 2
10. الأقليات الدينية 8 مقاعد = 8
ـــــــــــــــــــــ
مجموع المقاعد 325
ومن خلال هذه النتائج فهناك أربع كتل فائزة وهي المعول عليها في تحديد مسار تشكيل الحكومة وكذلك مسار العملية السياسية .
ولاحظنا بأن دولة القانون قد سارعت الى الأتفاق مع الأئتلاف الوطني وتشكيل التحالف الوطني لغرض قطع الطريق أمام أئتلاف العراقية في تشكيل الحكومة .. ولكن هذا التحالف هش ولم يصمد أمام الخلافات المتأزمة بين الطرفين وخصوصاً (من الذي يتولى رئاسة الوزراء )؟!
ويبدو أن هناك بوادر لظهور أنشقاقات جديدة في الكتل الكبيرة وتكوين كتلة جديدة قد توصف بالتيار الأصلاحي المعتدل وربما تضم أكثر من 50 نائباً .
أن الخارطة السياسية الجديدة ستكون شاملة :-
أولاً: التيار الأسلامي السياسي ويمثله..
1. حزب الدعوة بكافة أجنحته (المالكي ، الجعفري ، الأعنزي) .
2. المجلس الأسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم ، ومنظمة بدر .
3. التيار الصدري وبكافة اجنحته حيث لديه مواقف وخلافات مع حزب الدعوة ولديه ألأن 40 مقعد ضمن الأئتلاف الوطني .
4. حزب الفضيلة ولديه خلافات تتبع مرجعية الأجتهاد .
5. الحزب الأسلامي العراقي – وهو يمثل جبهة التوافق حصل على 6 مقاعد فقط ويمثل الأسلامي السياسي السني .
6. الأتحاد الأسلامي الكوردستاني – حزب يخطو نفس خطوات الحزب الأسلامي العراقي .
7. الجماعة الأسلامية في كوردستان وهي جماعة متشددة .
جميع هذه الأحزاب الأنفة الذكر تؤكد على مواد دستورية وثوابتها وخصوصاً المادة(2) والمادة(3) من الدستور والخاصة بأسس الدين السلامي ،والهوية الأسلامية ، والعراق جزء من الأمة الأسلامية .
ثانياً : التيار القومي العربي والكوردي ...
1. نلاحظ من خلال نتائج الأنتخابات : أن التيار القومي العربي قد توحد في كتلة كبيرة ضم العراقية وجبهة الحوار الوطني والعربية المستقلة والخارجين من جبهة التوافق العراقية وعدد من الشخصيات القومية ولكن الملاحظ أن بعض أعضائها كان له أرتباط سياسي سابق مع حزب البعث سميت هذه الكتلة بقائمة أئتلاف العراقية الوطنية .
هذه الكتلة تمثل التوجهات القومية العربية وتؤكد على الأرتباط مع الدول العربية وتطرح منهج سياسي قومي ليبرالي علماني هدفه الحفاظ على هوية العراق القومي العربي ولديها أعتراضات على العملية السياسية .
2. التحالف الكوردستاني : ويشمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة السيد مسعود البارزاني والأتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة السيد جلال الطالباني وبضعة أحزاب صغيرة ليس لها تأثير في قرارات التحالف الذي يؤكد على القضية الكوردية وتعزيز صلاحيات حكومة الأقليم والعمل على تطبيق المادة 140 من الدستور وحل مشاكل المناطق المتنازع عليها وكذلك مسألة الثروات المعدنية وتقاسم الثروة ، ان هذا التحالف يعمل على أيجاد نقاط مشتركة مع الأئتلافات والتحالفات الأخرى وخصوصاً الأسلامي السياسي ويعمل ايضاً على أن يكون نقطة توازن بين ألاسلامي السياسي والقومي العربي . ويعمل على أن يضم كتلة التغيير والأتحاد الأسلامي الكوردستاني والجماعة الأسلامية الى الكتلة البرلمانية الكوردية الجديدة .

ثالثاً : التيار الليبرالي والديمقراطي اليساري ..

1. التيار الليبرالي : كان المؤمل ظهور كتلة ليبرالية قوية داخل البرلمان ألا أن كل المساعي قد فشلت في بلورة هذا التيار، حيث جاء مع أنطلاق العملية السياسية ويمثله الوفاق الوطني (د.أياد علاوي) والمؤتمر (أحمد الجلبي) ثم ألتحق به شخصيات ليبرالية أخرى ، أندمج هذا التيار في الكتل الكبيرة وضاعت هويته ومنها الوفاق الوطني مع الكتلة العراقية والمؤتمر مع الأئتلاف الوطني .
2. الديمقراطي اليساري : الذي يمثله الحزب الشيوعي العراقي وشخصيات وطنية ديمقراطية ، لم يستطع هذا التيار بلورة تيار قوي أو كتلة كبيرة واضحة المعالم داخل البرلمان ، والسبب هو تبعثر القوى اليسارية الديمقراطية وأبتعاد الكتلة الكوردستانية الديمقراطية من اجل تشكيل كتلة ديمقراطية علمانية عريضة .
ولكن ماذا سيحصل في الدورة البرلمانية الجديدة وماهي التوجهات التشريعية في السياسة الأقتصادية والسياسة التعليمية ،وسياسة الخدمات .
المتوقع هو حصول صراع بين الكتل البرلمانية وممثليها وسوف يحصل موقفان /موقف متحفظ لا يهمه تعميق العملية السياسة الديمقراطية والمراوحة في مكان واحد والأعتراض على بناء دولة حديثة قوامها العمل الديمقراطي الناضج،أو فصل الدين عن السياسة ،والموقف من حقوق الأنسان .
وموقف / يعمل على الأستمرار في العملية السياسية ولكن ببطأ ويسير وهو يلتفت الى الوراء .

لقد رفعت قائمة أئتلاف العراقية شعار (التغيير) ولكن ماهي توجهات هذا التغيير ربما يُقصد به ألغاء أجزاء كثيرة من توجهات العملية السياسية الديمقراطية والعمل على جعل النظام رئاسي وليس برلماني في حالة أذا نجح في تعديل الدستور وهذا يقودنا الى دكتاتورية مقنعة،وقد وردت أيضاً تصريحات (المحاسبة قادمة)، أي محاسبة من تراه العراقية بالضد من توجهاتها وهذا مؤشر خطر في حالة تشكيلها الوزارة .
سيكون هناك صراع حول تشريع القوانين بين العراقية والأسلامي السياسي ، أن المرحلة القادمة ستكون معقدة جداً وخصوصاً بعد الأنسحاب الأمريكي وربما تؤدي الخلافات الى تصاعد أزمات سياسية مفتعلة بأعتبار أن الأطراف السياسية غير متوافقين على منهجية العملية السياسية والملاحظ أن الجانب الأمريكي يفضل أن تكون دولة القانون مع العراقية وربما يُضم اليها التحالف الكوردستاني لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية وطرح فكرة المشاركة الوطنية ولكن السؤال المطروح من الذي يتسلم المعارضة داخل البرلمان ؟!

أن المقترح السليم لمعالجة هذا الموقف :

1. التمسك بالعملية السياسية الديمقراطية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتوجه الى بناء عراق ديمقراطي أتحادي .
2. توعية الشعب وعلى كافة المستويات على أن هناك من يتربص لأعادة الوضع السابق قبل السقوط أي نظام دكتاتوري جديد ومعدل .
3. الترفع عن الحزبية الضيقة والأبتعاد عن السياسة الطائفية والقومية المتطرفة .
4. وضع منهج سياسي ديمقراطي موحد يؤكد على الوحدة الوطنية وبناء دولة حديثة ومعاصرة ويعزز المؤسسات الدستورية .
5. ضمان حرية العمل الديمقراطي الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني ودعمها .
6. التمسك بالدستور العراقي الدائم وأجراء التعديلات اللازمة والأستفتاء عليها من قبل الشعب .
7. أصدار القوانين اللازمة للمواد الدستورية وخصوصاً قانون الأحزاب .
8. دعم وأسناد هيئة النزاهة في متابعاتها وما يحصل من فساد أداري ومالي في أجهزة الدولة ومؤسساتها .
9. ضمان حرية العمل النقابي .
10. أعتماد ضوابط النزاهة والأخلاص والكفاءة العلمية عند توزيع المناصب
11. الحرص على أن يكون البرلمان ناشطاً متميزاً وتقدمياً في تشريع القوانين ومتابعة تنفيذها .
12. تنشيط الرقابة البرلمانية من خلال اللجان البرلمانية العديدة والعمل على أن تكون العين الساهرة على مصالح الشعب .
13. تعديل قانون الأنتخابات لغرض ألغاء أحتساب أصوات القوائم الخاسرة لمصلحة القوائم الفائزة أي الغاء المقاعد التعويضية .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,284,103,594
- الجلسة المفتوحة!!
- أداء البرلمان العراقي الدورة التشريعية الحالية
- ما بعد النقض !!
- حول قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16لسنة 2005
- الدستور العراقي الدائم ومواده المعلقة
- الأنتهازية والأنتخابات القادمة
- الأربعاء الدامي الأحد الدامي


المزيد.....




- شيرين تعتذر.. وتتحدث عن مؤامرة -القنوات المأجورة- والفيديو - ...
- مجزرة كرايستشيرش: بدء إعادة جثامين الضحايا إلى بلادهم وأردير ...
- شي جينبينغ يلتقي ماكرون قرب نيس في إطار جولة أوروبية تتناول ...
- الجيش السوري يستهدف -النصرة- بحماة وإدلب
- نتنياهو يقطع زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة بسبب الهجوم ...
- نائب روسي: بإمكان موسكو وواشنطن "إعادة ضبط" العلاق ...
- نتنياهو يقطع زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة بسبب الهجوم ...
- نائب روسي: بإمكان موسكو وواشنطن "إعادة ضبط" العلاق ...
- وسائل إعلام أمريكية تقيم مقاتلة -ميغ-29- الفتاكة
- مصادر استخباراتية: -صاروخ غزة- قطع مسافة 100 كيلومتر قبل سقو ...


المزيد.....

- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد
- 2019: عام جديد، أزمة جديدة / آلان وودز
- كرونولوجيا الثورة السورية ,من آذار 2011 حتى حزيران 2012 : وث ... / محمود الصباغ
- الاقتصاد السياسي لثورة يناير في مصر / مجدى عبد الهادى
- قبسات ثقافية وسياسية فيسبوكية 2018 - الجزء السابع / غازي الصوراني
- مدينة بلا إله / صادق العلي
- ثورة 11 فبراير اليمنية.. مقاربة سوسيولوجية / عيبان محمد السامعي
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكرة والسياسة والاقتصاد والمجتم ... / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - الخارطة السياسية للبرلمان العراقي