أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد صادق - إلى أنظار راعي الدستور إلى متى ولِماذا ؟!! لايعمل للرواتب بقانون ودستور














المزيد.....

إلى أنظار راعي الدستور إلى متى ولِماذا ؟!! لايعمل للرواتب بقانون ودستور


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3104 - 2010 / 8 / 24 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إلى أنظار راعي الدستور
السيد رئيس الجمهورية المحترم
إلى متى ولِماذا ؟!!
لايعمل للرواتب بقانون ودستور
السيادة لسلطة التنفيذ بتعليمات ونظم وقرارات
أحمد صادق
لكي نعزز كلامنا نستشهد بالدستور وقانون الاثبات عند بيان الاجراءا ت غير الدستورية والامثلة كثيرة :
أولا : جاء في الامر – 30 لسلطة الائتلاف لاينظر للرواتب التي تحققت وفق القوانين المقررة وتبقى الدرجات على ما هي ، ويتحقق النفاذ بعد نشر هذا الامر ؛ ووفقا للقوانين التي تقررت تعتبر الحقوق المكتسبة حجة من حجج الاثبات ؛ وجاء الامر ليحقق الاسس التشريعية والاسس الدستورية بالاحتفاظ بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها من دون داع ، وعندما يتحقق امرٌ لاحق فيكون للافضل ؛ وتماشيا مع المادة 19/ تاسعا الدستورية .

ثانيا : جاءت تعليمات السلم الوظيفي لتخرق القواعد والاسس التشريعية والاعراف الدستورية ومواد الدستور؛ والاجراءات أما تلغى أو تلغي الدستور ؛ والامر الاول لايصح ؛ قبل ذلك لنوضح الحقوق المكتسبة وفق للحقوق وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 ؛ وقانون التقاعد رقم33 / 966 فتجد ان :
أ- تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – أ- لخدمة 27 سنة ؛ نزلت درجة التعيين الى السابعة ، وتم إنقاص مدة الخدمة عشر سنوات وإعتمدت بداية الدرجة الثانية نهاية إستحقاقها بالتعليمات ولكن تم مساواتها مع الجميع باعتماد نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ واصبحت مؤخرا الدرجة الاولى ، الاتفاق مع نقابة المعلمين ؛ وخلافا للقرار 310 في 15/3/2009 لاعادة الدرجات عما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ أي التسليم بعدم دستورية التعليمات واعادة الحقوق المكتسبة دستوريا ؛ ولم ينفذ بشكله الدستوري .
ب – يتم تعيين شهادتي الاعدادية والمعهد بالدرجة السابعة للاعدادية والمرحلتين الاولى والثانية منها للمعهد حسب مدة الدراسة الاضافية بعد الاعدادية ونهاية استحقاق الجميع الدرجة الاولى – ب- لخدمة 31و30و29 سنة ونؤكد الجميع نهاية استحقاقهم واحدة ؛ في التعليمات تم تنزيل درجة التعيين الى الثامنة ونهاية الاستحقاق بتعليمات 1/1/2004 المعهد ( دبلوم ) الدرجة الثالثة بدلا من الاولى والاعدادية الثالثة المرحلة الخامسة ولكن كما وضحنا اصبح تخصص الجميع للدرجة الثالثة نهايتها ؛ بدلا من استحقاقهم الدرجة الاولى – ب – وتم تنزيل عشر سنوات من خدمتهم ؛ وجرت محاولات لتنزيل جديد لاحق باعتماد الدرجة الرابعة لكلاهما ؛ جرت اعتراضات وايقاف العمل بالتعليمات ؛ وفي محاولات لاحقة لم تفلح ، بالاتفاق مع المعلمين اصبح كالاتي : الاولى للبكلوريوس وليس الاولى-أ – والثانية للمعهد والرابعة للاعدادية تخفيض جديد وحقهم الاولى –ب -.
ج- يتم تعيين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية لخدمة 28 سنة ؛ تم بالتعليمات اعتماد الدرجة الخامسة وتنزيل مدة الخدمة خمسة عشر سنة وصولالنهاية الدرجة الخامسة لخدمتها .

ثالثا : تم العمل بجداول للمتقاعدين وصدر قرار في تموز اعتماد القرين الوظيفي للدرجة غير الدستورية درجة التعليمات نهاية الثالثة وراتبها 552 الفا واعتمد للمتقاعدين بالامر في تموز 2004 80% منها وتقررلهم 445 الفا ؛ امتنعت وزارة المالية وهيئة التقاعد الاخذ بالقرار مخالفة قرار رئيسها وهي مخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة واصرت إعتماد راتب القرين الوظيفي للدرجة الرابعة ورتبها 444 الفا و80% منه 345 الفا ؛ وإعتمدته اساسا لإجراءاتها اللاحقة في سلالم الوظيفة أو جداول المتقاعدين غير الدستورية بإعتماد الوظيفية هي الرابعة لتبقي تخصيص المتقاعدين بالتشريعات 345 الفا ؛ علما حقوقهم بالفصل الثاني من الدستور ولا يجوز تغيير أو تعديل الاستحقاق والعمل بغير القوانين التي تحققت لهم إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء .

رابعا : تمت التجاوزات الدستورية وإيقاف العمل بالقوانين النافذة السابقة ل9/4/2003 لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33/ لسنة 1966 وقوانين الاثبات وقانون مجلس شورى الدولة .
كما تم تجميد التشريعات ما بعد 9/ 4 /2003 وعدم الاخذ بما جاء بالدستور بالمادتين الدستورية :
المادة -130 : ا تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور
المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.
فتم إيقاف العمل بقانون التقاعد 27/2006 لغاية تعديله ؛ وايقاف تشريعي المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ؛ وتشريع مجلس الخدمة الاتحادي لحد الان ؛ ويذكر تعليمات سلم الموظفين والجداول الغير دستورية تجاوزت المواد 2/ج؛5؛13؛14،19_تاسعا ؛20؛23؛29؛30؛31،46؛50؛53؛ 63،74،82 ؛74 ؛ 82 ؛129؛130 .
هذا وتعديل قانون التقاعد فيه ما يلغية باكمله وتشريعات خاصة ليست عامة ومطلقة وتعفى من احكام القوانين وبالنتيجة يجب إعادة النظر بجميع ما جاء بهذا التوضيح وإعادة النظر بالإجراءات ولتشريعات غير الدستورية والعمل على تصحيحها وإعادة الحقوق بموجب إستحقاقاتها الدستورية وعدم الاخذ بتشريعات غير الدستورية .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,274,302,162
- تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟ !!
- الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط ...
- البطاقة الذكية ليست الهم الوحيد للمتقاعدالهم الاكبر تحمله لو ...
- لماذا لايطبق القرار 310 وفق احكام القوانين والدستور
- هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة ل ...
- جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري
- بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره
- الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غ ...
- سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب
- التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )
- الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال ...
- قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق ...
- تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص ...
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون ...
- الرواتب اين المشكلة واين الحل4
- الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
- الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
- الرواتب اين المشكلة واين الحل
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب


المزيد.....




- المعارضة الفرنسية تحمل وزير الداخلية مسؤولية أحداث العنف في ...
- مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس ش ...
- تعرف على مواصفات آيماك الجديد
- تونس تقتل 3 من تنظيم داعش قرب الحدود الجزائرية
- ترامب: ندرس بقوة انضمام البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي
- ترامب: ندرس بقوة انضمام البرازيل إلى حلف شمال الأطلسي
- المعارضة الفرنسية تحمل وزير الداخلية مسؤولية أحداث العنف في ...
- -حماس- تتهم أجهزة السلطة بتأجيج الانفلات الأمني وتشيد بالغزي ...
- أنور إبراهيم يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة -استعلاء البي ...
- الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطيني المتهم بتنفيذ عملية ارائيل ش ...


المزيد.....

- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد
- 2019: عام جديد، أزمة جديدة / آلان وودز
- كرونولوجيا الثورة السورية ,من آذار 2011 حتى حزيران 2012 : وث ... / محمود الصباغ
- الاقتصاد السياسي لثورة يناير في مصر / مجدى عبد الهادى
- قبسات ثقافية وسياسية فيسبوكية 2018 - الجزء السابع / غازي الصوراني
- مدينة بلا إله / صادق العلي
- ثورة 11 فبراير اليمنية.. مقاربة سوسيولوجية / عيبان محمد السامعي
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكرة والسياسة والاقتصاد والمجتم ... / غازي الصوراني
- كتاب خط الرمال – بريطانيا وفرنسا والصراع الذي شكل الشرق الأو ... / ترجمة : سلافة الماغوط


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد صادق - إلى أنظار راعي الدستور إلى متى ولِماذا ؟!! لايعمل للرواتب بقانون ودستور