نزار احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3103 - 2010 / 8 / 23 - 08:12
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نتيجة فقدان الثقة بين الكتل السياسية بضمنها فقدان الثقة بين مكونات الكتلة الواحدة وانتهازية وفئوية السياسي العراقي وعدم احترام وتجاوز نصوص الدستور العراقي مضافا اليها تناقض وازدواجية الدستور العراقي وضعف وعدم استقلالية القضاء العراقي واتسام ساسة العراق باللامبالاة ومصادرة صوت الناخب العراقي وضرورة وحتمية ارضاء خيارات واوليات امريكا وايران وسوريا والسعودية وتركيا وموريتانيا وجزر الواق واق فأن من المستحيل جدا ان تشكل حكومة عراقية حتى واذا انتظرنا الف عام بدون ان تتدخل الامم المتحدة او امريكا مباشرة وتفرض علينا حكومة محاصصة كارتونية.
صحيح ان تشكيل الحكومة من الناحية الرقمية بحاجة الى موافقة الاغلبية البسيطة ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار نفس الاسباب اعلاه التي اخرت تشكيل الحكومة فأن ليس هناك كتلة سياسية سوف تمنح ثقتها لكتلة اخرى الا اذا ضمنت حصتها في الحكومة وفي المناصب السيادية وغير السيادية, لذلك فان تشكيل الحكومة من الناحية العملية والتطبيقية بحاجة الا الموافقة على شخصيات وامانات الرئاسات الثلاث ووزراء الحكومة دفعة واحدة , وبما ان انتخاب رئاسة البرلمان بحاجة الى اصوات الاغلبية المطلقة فأن تشكيل الحكومة وسط انتهازية ساسة العراق بحاجة الى موافقة 163 نائبا على اقل تقدير وبما ان اعضاء الحكومة الحالية الذين تم انتخابهم الى قبة البرلمان القادم لايحق لهم التصويت في مجلس النواب حتى يقدموا استقالتهم من الحكومة الحالية فأن عدد النواب الذين يتطلب ضمان اصوات قوائمهم مقدما في عملية انتخاب الرئاسات الثلاث وباقي تشكيلة الحكومة ربما يصل الى 200 نائبا, فمثلا من الناحية التصويتية فأن عدد مقاعد دولة القانون حاليا لايمكن اعتبارها على انها 89 مقعدا وذلك نتيجة عدم تمكن نوري المالكي وحسين الشهرستاني وشيروان الوائلي ووزير الرياضة الذي لا احبذ ذكر اسمه وغيرهم من التوصيت في مجلس النواب.
وبناءا عليه فأن تشكيل الحكومة بحاجة الى اما اتفاق العراقية والقانون واحدى كتلي التحالف الكوردستناني او الوطني او الى تحالف الكتل الاربع الفائزة. ونتيجة انعدام الثقة بين مكونات العملية السياسية فان جميع الكتل الفائزة تفضل ان تكون الحكومة العراقية حكومة شاملة تشترك بها جميع الكتل الفائزة الاربع وذلك لسببين الاول هو قناعة الكتل السياسية بأن استثناء اية كتلة سوف يؤدي الى تدمير تلك الكتلة وذلك لان ساسة العراق قد برهنوا لنا بأن لديهم الاستعداد والقدرة والوسائل على تجاوز الدستور والقانون, اما السبب الثاني هو خوف الكتل السياسية المشتركة في تكوينة الحكومة من انفراد الكتلة الفائزة بمنصب رئاسة الوزراء وتهميش باقي الكتل حيث كلما ازداد عدد الكتل المشتركة في الحكومة كلما قلت فرص الانفراد بالسلطة. فمثلما برهنت لنا احداث الخمسة اشهر الماضية فأن اشراك الكتل الاربع الفائزة في حكومة واحدة هو اقرب الى الخيال منه الى الواقع وذلك نتيجة عقدة رئيس الوزراء ووجود ثلاث رئاسات حكومية فقط حيث من الممكن ان اتخيل تنازل احدى الكتل نتيجة ضغوطات خارجية او تدخل المرجعية عن منصب رئاسة الوزراء ولكن من الصعب جدا تصور تنازل كتلتان عن هذا المنصب, مضافا اليها استحالة اقناع احدى الكتل ليس فقط التنازل عن رئاسة الحكومة ولكن ايضا التنازل عن احدى الرئاسات الثلاث. ايضا اذا كانت معضلة رئيس الوزراء لم تحل لحد الآن وبعد خمسة اشهر فكيف سوف تحل قضية توزيع المناصب حيث ان قضية رئاسة الوزراء يتحكم بها خمسة اشخاص فقط وهم نوري المالكي واياد علاوي ومسعود البرزاني ومقتدى الصدر وعمار الحكيم, اما قضية توزيع المناصب فيتحكم بها رؤساء مكونات الكتل السياسية المشكلة للقوائم الاربع الرئيسية والتي يبلغ عددها اكثر من ثلاثين مكونة سياسية.
فبعد خمسة اشهر من اللقاءات والمباحثات والمبادرات ومئات الزيارات لدول الجوار وتدخل حتى موزانبيق والصومال في خصوصية تشكيل الحكومة, لازالت مثلما كانت قبل خمسة اشهر ومثلما سوف تبقى بعد عشرة اشهر النقاط التالية تشكل عائقا بوجه تشكيل الحكومة:
اولا: مصادرة صوت الناخب العراقي
اصرار الائتلاف الوطني على رئاسة الحكومة هو عبارة عن مصادرة صوت وارادة الناخب العراقي حيث ان الائتلاف الوطني لم يحصل الا على 70 مقعدا او 20% من اصوات الشعب العراقي بينما حصلت قائمتا العراقية والقانون على 91 و 89 مقعدا على التوالي او ما يقارب 30% من اصوات الشعب لكل منهما. فأية ديمقراطية هذه التي تصر بها الكتلة التي رفضتها صناديق الاقتراع على احقيتها في تشكيل الحكومة. وما يزيد الطين بلة هو اصرار الائتلاف الوطني على رفض نوري المالكي او اي مرشح من حزب الدعوة او القائمة العراقية على الدخول في منافسات اختيار رئيس الوزراء وهذا بحد ذاته ليس فقط يعتبر عملا مناهضا لابسط مبادئ الديمقراطية ولكنه يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للقوائم السياسية الاخرى فمثلما يحق للائتلاف الوطني اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء فأن ائتلاف دولة القانون ايضا له مطلق الحق والحرية في اختيار من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة. ايضا مما يعقد الامور اكثر هو فشل الائتلاف الوطني في اختيار مرشحا واحدا يمثله في اية منافسة على منصب رئاسة الحكومة فالائتلاف الوطني منقسم بخصوص مرشحهم لرئاسة الحكومة فالكتلة الصدرية تؤيد ابراهيم الجعفري ولا ترغب في اي مرشح يكون منتميا الى المجلس الاعلى اما المجلس الاعلى فهو يرفض اي مرشح يختاره التيار الصدري وبما ان ثقل التيار الصدري في الائتلاف الوطني يبلغ حوالي 60% بينما لا يتعدى ثقل المجلس الاعلى 30% فأن المجلس الاعلى يصر على استخدام مبدأ التوافقية في اختيار مرشح الائتلاف الوطني على شرط ان يكون المرشح تابعا اما الى خيمة المجلس الاعلى او مستقلا يكون خاضعا لسيطرة المجلس الاعلى بينما يصر التيار الصدري على اللجوء الى عملية التصويت. وبما ان ثقل التيار الصدري داخل الائتلاف الوطني يزيد عن ضعف ثقل المجلس الاعلى فأن مصير الائتلاف الوطني اما التفكك او السطيرة المطلقة للتيار الصدري عليه, للاسف ليس هناك خيارا ثالثا. ايضا متى ما اقتنع المجلس الاعلى بهزيمته الساحقة في الانتخابات والتي لم يجني منها سوى 19 مقعدا متى ما شكلت الحكومة العراقية. وهنا لا اعرف لماذا يصر المجلس الاعلى على ان يكون رئيس وزراء العراق منه وهو لم يحصل على اكثر من 6% من اصوات الشعب العراقي, فحتى اذا افترضنا مجازا بأن درجة السذاجة في ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية والتيار الصدري وصلت الى درجة متدنية وتمت مبايعة المجلس الاعلى لرئاسة الحكومة, فاية فاعلية او شرعية او قوة سوف تتمتع بها هذا الحكومة ان كان رئيسها لايدعمه سوى 19 نائبا في البرلمان.
ثانيا: بدعة التحالف الوطني
الاعلان عن تشكيل التحالف الوطني الذي جمع الفرقاء والخصوم تحت اسما واحدا لايتعدى كونه حبرا على ورق كان عبارة عن لعبة تكتيتية هدفها التلاعب على الدستور والفوز برئاسة الحكومة حيث دستوريا لايحق لائتلافي القانون والوطني رئاسة الحكومة الا عن طريق تشكيل ائتلافا يمكن تفسيره على انه الكتلة الاكبر التي من حقها تشكيل الحكومة حيث أن كلا الائتلافين يطمحان الى رئاسة الحكومة فائتلاف دولة القانون يعتقد وبما انه يملك الحصة الاكبر في هذا الائتلاف فأن منصب رئاسة الوزراء سوف يكون من نصيبه, اما الائتلاف الوطني فيتصور ان تكون رئاسة الحكومة من نصيبه انطلاقا من مبدأ رد الدين حيث قبل خمس سنوات ذهب هذا المنصب الى حزب الدعوة وبناءا عليه فأن العدل يتوجب ان تكون هذه الحصة من نصيب الائتلاف الوطني هذه المرة متناسيا بأن نوري المالكي قد فاز بها قبل خمس سنوات عن طريق التصويت داخل اروقة الائتلاف العراقي الموحد ولم تكن هبة مثلما يتصور الائتلاف الوطني او بالاحرى يريد وصفها هكذا. هذا التحالف لايمكن له الاستمرار وذلك لاستحالة الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة حيث لايمكن لائتلاف دولة القانون ان يقبل برئيس وزراء تابعا لمعسكر الائتلاف الوطني اذا اخذنا بنظر الاعتبار الفرق بين عدد مقاعد ائتلافي القانون والوطني وايضا لا يمكن للائتلاف الوطني القبول بمرشح تابع لدولة القانون لأن السبب الوحيد الذي من اجله شكل هذا التحالف هو فوز الائتلاف الوطني برئاسة الحكومة. وحتى اذا افرتضنا ان المرجعية قد تدخلت واجبرت عناصر التحالف الوطني على اختيار مرشحا واحدا لرئاسة الحكومة وهو امر متوقع فان هذا التحالف سوف لايستمر كثيرا بعد تشكيل الحكومة وذلك لحجم الخلافات وعمق الكراهية وانعدام الثقة بين مكونات التحالف واذا استمر فانه سوف ينتج عنه حكومة ضعيفة متشتتة (كل واحد يجر بصفحة). على عناصر هذا التحالف ان كانت تهمها مصلحة الوطن اما الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة او حل التحالف واللجوء الى نصوص الدستور, اما تعطيل نصوص الدستور حتى نزول وحي من السماء او عودة المهدي كي يساهم بحل معضلة رئيس الوزراء بين القانون والوطني فهو بحد ذاته اهانة لارادة المواطن العراقي. فالائتلاف الوطني امامه خياران وهما اما القبول بمرشح دولة القانون مهما كان اسمه لانها الكتلة النيابية الاكبر في هذا التحالف او الانسحاب من التحالف, اما ان يصر الائتلاف الوطني على ابقاء هذا التحالف الذي لايتعدى كونه حبرا على ورق ووضع شروط تعجيزية لاستمراره كانسحاب المالكي او ان يكون رئيس الوزراء تابعا للائتلاف الوطني فهذا يمثل ضحكا على الذقون واهانة لصوت الناخب العراقي. المضحك المبكي في المشهد العراقي هو ان كلا من ائتلافي القانون والوطني يتباحثان مع العراقية باسم هذا التحالف الوهمي مع العلم مسبقا انه اذا حصل اتفاق مابين العراقية والقانون او الوطني باسم هذا التحالف الوهمي فأن الطرف الآخر في هذا التحالف سوف يرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا, فمن يخدع من ياسادة ياكرام؟.
ثالثا:عدم احترام وتجاوز نصوص الدستور العراقي
تنص المادة 54 من الدستور العراقي على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولايجوز التمديد لاكثرمن المدة المذكورة آنفا.
ايضا تنص المادة 55 من الدستور على: ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اولا ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
ايضا تنص المادة 72 ثانيا, باء على : يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له.
وبناءا عليه فان البرلمان العراقي قد ارتكب مخالفتين دستوريتين لحد الان, الاولى مخالفته للمادة الدستورية رقم 54 بعدم انتخابه رئاسة البرلمان والثانية عدم انتخابه رئيسا للجمهورية خلال فترة الثلاثين يوما من تاريخ انعقاده استنادا لنصوص المادة 72, اما ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة فهذه بدعة سياسية لم تذكر في الدستور العراقي وحتى اذا افترضنا جوازها فأن انتخاب رئيس الجمهورية حدد حسب المادة الدستوية 72 بثلاثين يوما منذ تاريخ الانعقاد ولا علاقة له بطول او قصر الجلسة الاولى. فلذلك قد اثبت ساسة العراق قدرتهم على تجاوز والتحايل على الدستور مما سوف ينتج عنه عدم قانونية اودستورية اي قرار مستقبلي يتخذه البرلمان بضمنه اختيار شخصيات الرئاسات الثلاث لان كل ما يبنى على باطل يعتبر بحد ذاته عملا باطلا. مايثير السخرية هنا هو استمرار ساسة العراق بالتحدث عن الدستور ودستورية الكتلة الاكبر وما شابه ذلك حتى بعد هاذين المخالفتين الدستوريتين. السكوت هنا افضل.
رابعا: عدم وضوح واكتمال الدستور العراقي
للاسف ليس هناك نصوص قانونية في الدستور العراقي تعالج الفراغ السياسي الراهن حيث تنص المادة 56 على ان تجرى انتخابات مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة, بينما يفترض ان يتم انتخاب الرئاسات الثلاث حسب المواد الدستورية 55 (رئاسة البرلمان), 70 (رئاسة الجمهورية), 76 (رئاسة الوزراء) خلال هذه الفترة الانتقالية التي حددها الدستور بخمسة واربعين يوما, متجاهلا الدستور العراقي احتمالية تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات نتيجة قضايا الطعونات او عدم اتفاق الكتل السياسية على توزيع المناصب الرئاسية بينهم في حالة عدم فوز كتلة واحدة باغلبية مناسبة تمكنها من فرض خياراتها لهذه المناصب. عدم وضوح ونقص مواد الدستور العراق نتج عنه فقدان فصلا تشريعيا كاملا واستمرار حكومة منتهية صلاحياتها باداء مهامها الحكومية بدون رقيب وفي حالة عدم اتفاق ساسة العراق على رئاسات الدولة الثلاث فأن بالاضافة الى الفراغ البرلماني فان مطلع العام القادم (اي بعد ثلاثة شهور فقط) سوف يشهد فراغا حكوميا مصاحبا للفراغ البرلماني وذلك لعدم وجود ميزانية مصادق عليها لعام 2011. يعني الانهيار الكامل للدولة العراقية.
خامسا: انتهازية ساسة العراق
خير مثال على انتهازية ساسة العراق هو مطاليب الائتلافين الوطني والكودرستاني في عملية تشكيل الحكومة فنتيجة لتقارب مقاعد العراقية والقانون واصرار كلاهما على رئاسة الحكومة مما قلل من فرصة تحالفهما معا لتشكيل الحكومة واصبح ليس بمقدور كل منها تشكيل الحكومة بدون التحالف مع الائتلافين الوطني والكوردستاني فأن الاخيرين قد رفعا سقف مطاليبهما حيث وضع التحالف الكوردستاني شروطا تعجيزية مقابل مبايعة المالكي او علاوي بينما يصر الائتلاف الوطني على رئاسة الحكومة في اي تحالف يجمعه مع العراقية او القانون. وهنا اذكر تصريحا لعادل عبد المهدي ادلى به بمجرد معرفتنا بنتائج انتخابات آذار حيث قال بأن النتائج الرياضة للانتخابات لاقيمة لها في اختيار شخصية رئيس الوزراء حيث ان عملية اختيار رئيس الوزراء سوف تتحكم بها صفقات الكيانات السياسية. ان كان كذلك لماذا اجراء الانتخابات اذن.
#نزار_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
