قراءة في كتاب -وثيقة الوفاق الوطني- 27/6/2006

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 3102 - 2010 / 8 / 22 - 15:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

الوثيقة بين تطوير المشروع الوطني وأزمة التراجع عنه

محمد بهلول

انضم في بداية شهر آب/ أغسطس 2010 كتاب "وثيقة الوفاق الوطني"، وهو الثاني والعشرين من سلسلة "الطريق إلى الاستقلال" إلى المكتبة السياسية الفلسطينية. هذا الكتاب هو ثمرة جهد ومتابعة حثيثين لأربعة من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للحالة السياسية الفلسطينية، سواء في إطارها العملي أم في ميدان البحث والتوثيق.
الكتاب يتناول في فصوله الخمسة "وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني" التي ولدت في غزة 27/6/2006، والتي يعتبرها العديد من السياسيين والمفكرين الفلسطينيين والعرب التطوير المبدع للمشروع الوطني الفلسطيني.
الكتاب يمتاز بلغة سلسلة وسهلة، وإن كان بعض النقاد يعتبرونه مادة توثيقية لمرحلة زمنية قصيرة المدى، ولأحداث لا زالت معاشة وتؤثر على الحالة السياسية الفلسطينية الآنية، إلا أن القراءة الموضوعية تؤكد أن الجوهري يكمن في أن طيات الكتاب تحمل أفكاراً وآراءً يستشرف منها البعد التحليلي للأحداث وإطلاق أفكار نقدية جريئة للخيارات الفكرية والسياسية، كما وكذلك للممارسة العملية على الأرض للاتجاهات السياسية الفلسطينية المتنوعة ومن زوايا متعددة، سواء المواقف الإعلامية المعلنة أم المواقف الحقيقية المستترة، والتي تكشف على طاولة المفاوضات إما من خلال الممارسة العملية، والتي تتناقض ـ بحجج مختلفة ـ مع كلا الموقفين.
ينطلق الكتاب من توصيف الواقع المستجد للحالة الفلسطينية، والتي أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية في 25/1/2006 بولادة مجلس تشريعي، احتلت فيه حماس موقع الأغلبية، وحلّت فتح في الموقع الثاني من بين الكتل البرلمانية، علماً أن تحليل نتائج الانتخابات "نسبة التصويت + نسبة الأصوات التي حصلت عليها القوى الأخرى"، تؤكد أن الطرفين مجتمعان لم يحصلا على الأغلبية من أصوات المواطنين. أمام هذا الواقع المستجد، باتت الحالة الفلسطينية أمام نظام سياسي برأسين: الأول هو رئاسة السلطة "بما لها من صلاحيات تمثيلية وتنفيذية واسعة"، وبما تُعبر عن سياسة معروفة ومستجيبة لشروط اللجنة الرباعية، وهو ما تؤكده الأيام الحالية، من استعداد الرئاسة (بنفس الوقت رئاسة منظمة التحرير) من المضي في خياراتها السياسية الأحادية بأسلوب جديد غير مسبوق في الساحة الفلسطينية، أي الاعتماد على الأغلبية العددية في إطار منظمة التحرير بديلاً عن التوافق السياسي، والذي شكل طوال السنوات الماضية من عمر منظمة التحرير العُرْف السياسي المعتمد به.
أما الرأس الثاني فهو رئيس الحكومة إسماعيل هنية، والذي وإن حاول أن يقدم نموذجاً جديداً في إدارة السلطة وفقاً لشعاراته الانتخابية "التغيير والإصلاح"، إلا أنه ومنذ ذلك الحين حتى اليوم بقي أسير المواقف اللفظية لحركة حماس، أي مواقف معلنة للجمهور في العناوين السياسية والبرنامجية والإدارية، لكنها تتعارض في الممارسة وصولاً إلى حد التناقض "خلال فترة زمنية قصيرة"، فأضحت الخيارات السياسية تحت الطاولة، موضع تساؤل شعبي، كما وخيار المقاومة والذي تأكد شعبياً أنه لم يكن سوى خيار للوصول إلى السلطة، أما في مسائل إدارة السلطة وحماية القوانين، فالتجربة أكدت أن عناوين التغيير والإصلاح لم تكن إلا ستاراً للانتقال من سلطة فئوية متخمة إلى سلطة فئوية متخمة أخرى.
أمام هذا الواقع؛ فقد تسربت إلى الخطاب السياسي الفلسطيني عبارة جديدة هي "الشرعيات الفلسطينية" بديلاً لعبارة "الشرعية الفلسطينية" وفي ذلك محاولة للإيحاء بوجود أكثر من شرعية تتزاحم فيما بينها في تمثيل الفلسطينيين والتحدث باسمهم، بينما الحقيقة أن هذا الواقع هو نتاج منطقي لوجود أكثر من سياسة فلسطينية ناتجة عن التراجع الأحادي لكلا الشرعيتين إذا جاز التعبير عن المشروع الجامع، أي القواسم المشتركة المتمثلة بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى مشاريعهما الخاصة الفكرية والسياسية والإدارية، والتي تنبع من مصالحهما الطبقية وإيديولوجيتهما الخاصة، وإن كانت موضوعياً المصالح الطبقية لكلا الفريقين متشابهة، فإن الصراع السياسي يأخذ أبعاده الحقيقية في جوهر الصراع المكشوف على السلطة والنفوذ، وما البعد السياسي إلا غطاء له.
ولإبعاد الأنظار عن جوهرية الصراع المتمثل بالصراع على السلطة والنفوذ، اضطرت الأطراف الفلسطينية المتصارعة وفي ظل ظرف وطني شديد الصعوبة وبالغ الدقة، لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مدينتي رام الله وغزة يومي 25 ـ 26/5/2006، وتوّج بصدور بيان ختامي خص بالذكر إحدى الوثائق المقدمة إليه وهي وثيقة الأسرى، واعتبرها دون غيرها، أرضية لمواصلة الحوار الشامل.
إلى هذا قرر المؤتمر تشكيل لجنة الحوار الداخلي برئاسة محمود عباس، فتابعت أعمالها في مدينتي رام الله وغزة، وتوصلت إلى تبني وثيقة الوفاق الوطني في 26/6/2006 والإعلان عنها رسمياً يوم 27/6.
المقارنة بين الوثيقة الأساس (وثيقة الأسرى) والوثيقة المعدلة بنتيجة الحوار "وثيقة الوفاق الوطني"؛ تبين بوضوح أن الأخيرة استوعبت معظم النقاط السياسية التي تضمنتها وثيقة الأسرى، أما التعديلات التي أدخلت فاتت لصالح اعتماد النص الأصلي بصياغات تزيدها تماسكاً وتجعل منها إطاراً صالحاً لبرنامج مشترك تنهض عليه حكومة الوحدة الوطنية.
الكتاب واكب بالتوثيق والتحليل تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ الانتخابات التشريعية في 25/1/2006، مروراً بتوقيع وثيقة الوفاق الوطني 27/6/2006، وصولاً إلى اتفاق مكة (8/2/2007) وبعده بأشهر قليلة انقلاب حماس (14/6/2007).
الكتاب عالج هذه المرحلة من خلال خمسة فصول، مدعم كل فصل منها بجميع الوثائق ذات الصلة.
في الفصل الأول تناول الكتاب تحت عنوان: "الطريق إلى وثيقة الوفاق الوطني" الوقائع التي دفعت الأطراف الفلسطينية للجوء إلى الحوار لحل خلافاتها، والوصول إلى أسس التعاون بعد أن شهد الاستقطاب توتراً شديداً داخل المجلس التشريعي، وبين مؤسستي رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ويعرض هذا الفصل كيفية ولادة فكرة الدعوة إلى الحوار، وكيف نمت، وما هي المعوقات التي كادت أن تعطلها ؟! ...
في فصله الثاني بعنوان: "الجولة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني" يعرض لوقائع الحوار نفسه، والقضايا التي تعرض لها، وما كشفه من مواقف سياسية لدى الأطراف المختلفة، ويرصد بدقة التحولات التي أصابت بعض هذه المواقف، وانتقالها من موقع إلى آخر في تناول مختلف المسائل الرئيسية.
في فصله الثالث بعنوان: "أضواء على وثيقة الوفاق الوطني" يقدم الكتاب قراءة يقارن فيها بين "وثيقة الأسرى" التي شكلت أساساً للحوار، وبين الوثيقة التي ولدت في 27/6/2006 "وثيقة الوفاق الوطني". ويوضح أن "وثيقة الأسرى" لعبت الدور المهم والرئيسي في دفع الحوار بالاتجاه الذي وصل إليه في محطته النهائية.
كما يقدم قراءة في "وثيقة الوفاق الوطني"، مستعرضاً فقراتها لإبراز أهمية الوعي الجمعي في صياغة السياسات والمواقف، والقرارات، والنضج السياسي الذي اتسمت به هذه الوثيقة، مستبعدة المنحى التنازلي لدى بعض الأطراف، والاتجاهات المغامرة والعدمية لدى أطراف أخرى، وكيف أعادت الاعتبار للبرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير، وأكدت الوثيقة أن هذا البرنامج هو صمام الأمان للحالة الوطنية الفلسطينية، والطريق السليم نحو الحقوق الوطنية في المرحلة النضالية الحالية.
في الفصل الرابع "وثيقة الوفاق الوطني ـ تعثر في التطبيق" عرض مطوّل للمعاناة السياسية التي عاشتها الحالة الفلسطينية بكل أطيافها واتجاهاتها، تحت وطأة محاولة فتح وحماس تطبيق الفقرة السادسة من الوثيقة، أي تشكيل حكومة جديدة ترث حكومة حماس الأولى، تشكل مدخلاً للعمل على تنفيذ ما تبقى من فقرات الوثيقة.
يوضح الفصل أن حوار محمود عباس رئيس السلطة، وإسماعيل هنية رئيس الحكومة، للاتفاق على حكومة جديدة، كان يصل إلى محطة توافق سرعان ما تنهار بسبب حدة الخلافات وطبيعة النزاعات القائمة بين الطرفين في إطار من الثنائية والتحاصصية التي أفشلت مبادرات محلية وخارجية، بما فيها المبادرة القطرية.
في الفصل الخامس والأخير؛ بعنوان "الوثيقة ... بين التجاذبات الداخلية والعدوان الخارجي" فيوضح كيف واصل الطرفان "فتح وحماس" حوارهما الذي استغرق حوالي ثمانية أشهر، جرت خلالها جولات من الاقتتال الدموي بين الطرفين، أودى بحياة المئات، ووفر الظرف المناسب لدخول إسرائيل على خط الصراعات الفلسطينية.
وبعد مخاض عسير ولدت حكومة هنية الثانية، تطبيقاً محرفاً لـ "وثيقة الوفاق" في الاتفاق الشهير الذي وقعه الطرفان فتح وحماس في مكة، وبرعاية سعودية.
أما أبرز الاستخلاصات التي انتهى إليها الكتاب فهي أنها ليست المرة الأولى التي يتوصل فيها الفلسطينيون على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، وخلفياتهم الإيديولوجية وتجمعاتهم الجغرافية وتنوع مصالحهم إلى توافق وطني، لكن دون أن ينتقلوا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ففي آب/ أغسطس 2002 كادوا أن يتوصلوا إلى وثيقة للوفاق الوطني، ترسم للانتفاضة والمقاومة برنامجها السياسي وأهدافها الوطنية، لكن طرفين رئيسيين بحكم بنيتها الطبقية وإيديولوجيتهما الإلغائية، هما حركة فتح وحماس عطلا الاتفاق، وبقيت الانتفاضة والمقاومة تعيش فوضى سياسية إلى أن كانت حملة "السور الواقي" الدموية التي كشفت عرى الحالة السياسية الفلسطينية، وأكدت ضرورة تسليحها ببرنامج الإجماع الوطني، وأنه بدون ذلك ستبقى الحالة الفلسطينية مستباحة سياسياً وعسكرياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
البرامج الخاصة لا تنتج إلا الانقسام السياسي والفوضى السياسية التي لن تؤدي إلى إقرار الحقوق الوطنية، وحده المشروع الوطني "القاسم المشترك" ينتج الوحدة، وينبذ الانقسام، يعيد التماسك والحماس للشعب، وينبذ التشتت والانكفاء من أمام الشعب.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات