حوار مع عبلة أبو علبة رئيسة حزب الشعب الديمقراطي الاردني

سمر حدادين

الحوار المتمدن-العدد: 3100 - 2010 / 8 / 20 - 15:20
المحور: بوابة التمدن
    

الرأي

أجرت الحوار- سمر حدادين .أجرت الحوار- سمر حدادين



عبلة أبو علبة لـ(الرأي) : الانتخابات حق دستوري ومعركة ديمقراطية لا ينبغي الغياب عنها

الرأي 18-8-2019م


توجت عبلة أبو علبة نضالها على مدى سنوات في الحركة النسائية والعمل الحزبي، بإنجاز انفردت به كامرأة بفوزها بانتخابات حزب الشعب الديمقراطي لتصبح أول امرأة على رأس حزب يساري .
أبو علبة تحظى باحترام واسع لدى الأوساط النسائية والحزبية، فهي تناضل منذ ما يزيد عن أربعين عاما بمصداقية وتفان قل نظيرهما، ما جعل رفاقها يقرون بأحقيتها كي تقودهم في مرحلة مهمة للعمل الحزبي ومليئة بالتطورات المتسارعة إقليميا وعربيا.
وتنظر أبو علبة للمشاركة بالانتخابات النيابية على أساس أنه حق دستوري ومعركة ديمقراطية لا ينبغي الغياب عنها ، وهذا جعلها لا تؤيد مقاطعة الإسلاميين للانتخابات، متمنية عودتهم عن قرارهم.
وترفض أبو علبة الأصوات التي تنادي «بالمحاصصة» السياسية، والحديث عن الحقوق السياسية المنقوصة، فهي تعتبرها إفرازات لمفاهيم سياسية مشوهة وخاطئة، مشيرة إلى أن بعضنا وقع في شرك الضخ السياسي الإسرائيلي الهادف إلى إثارة الفتنة في الأردن.
وترى أن حق العودة واجب وطني، علينا ان نخوض معركته إلى جانب الحركة الوطنية الفلسطينية. وبعيدا عن سياسات التوطين والادعاءات الإسرائيلية أو البضاعة الإسرائيلية الفاسدة المسماة بالوطن البديل. وتاليا تفاصيل الحوار :
وجودك على رأس حزب يساري هل يعد إنجازاً للمرأة أم أنه لا يمكن النظر إليه جندريا بل هو خاص بعبلة أبو علبة؟
أولا، أتوجه للهيئات النسائية وجميع الأحزاب بالشكر والتقدير على الحفاوة لانتخابي، والتشجيع النابع من القلب، وأتمنى أن تشهد ظواهر متقدمة.
وبداية علينا التذكر أن نضالات المرأة الأردنية بدأت مبكرا جدا منذ تأسيس الدولة، وهو أمر لا علاقة له بالمجالات السياسية وهي حقائق تاريخية قائمة، وأنا أعرف جيدا عندما شاركت المرأة الأردنية على سبيل المثال بأول مؤتمر للإتحاد النسائي العربي العام سنة 1944، وكانت في حينها السيدة هدى شعراوي على رأس هذا الإنجاز العربي المتقدم، بالإضافة إلى مندوبات الدول العربية المحيطة بفلسطين اللواتي شاركن بالمؤتمر، وكان الغرض منه تحشيد طاقات النساء العربيات لمواجهة مخاطر الهجرة اليهودية، وكانت على رأس الوفد الأردني أول محامية في الأردن وهي إملي بشارات.
ثم تواصلت نضالات المرأة جنبا إلى جنب مع الأحزاب الأردنية التي دعمت مطالب حركة المرأة وتحديدا في مرحلة الخمسينات في عدد من القضايا الجوهرية التي تعتبر الآن مكاسب سياسية تم البناء عليها، من ضمنها المطالبة بحق الترشيح والانتخاب للمرأة، فقد دعمت الأحزاب في ذلك الوقت هذا المطلب ووقفت سندا كبيرا للمرأة واحتضنتها، ووافقت حكومة توفيق أبو الهدى آنذاك، على إعطاء المرأة المتعلمة حق الانتخاب دون الترشيح، بمعنى أنها استجابت لنصف المطالب.
وواصلت المرأة مسيرتها باتجاه تحقيق جميع مطالبها، إلى أن أعطيت حق الترشيح والانتخاب في عام 1974 رغم أن البرلمان كان معطلاً، إلا أننا كنساء أردنيات استفدنا من هذا الحق، وأسسنا (الاتحاد النسائي بالأردن) الذي أصبح اسمه الآن اتحاد المرأة الأردنية.
ولا اقصد الاستعراض التاريخي لكني أقصد أن حركة المرأة الأردنية في الجبهة السياسية حركة تاريخية قديمة، والأجيال التالية بنت عليها، فيما الحقيقة الثانية التي أود أن أذكرها هي أنه لا تستطيع أي امرأة أو رجل الوقوف على رأس حزب أو الوصول إلى رأس حزب يساري متقدم، يحمل برنامجاً ولديه هياكل تنظيمية وله دور تاريخي، لا يستطيع ذلك دون أن يكون قد تواصل مع مسيرة هذا الحزب مع مجموع المناضلين الذين بنوا وأسسوا هذا البرنامج وشهدوا جزءا من التاريخ الوطني الأردني مجسدا بالأحزاب السياسية والتعددية السياسية ودورها بالحياة السياسية بالبلاد.
فظاهرة وجود امرأة على رأس حزب ليست منقطعة عن طبيعة البرنامج السياسي والاجتماعي الذي يعمل به الحزب منذ نشأته كما أنها ليست منقطعة عن مجمل النضالات التي خاضها ولا يزال يخوضها أعضاء الحزب وكوادره في جميع مواقعهم القطاعية والجغرافية.

كيف يختلف الحزب بتصوره وبطروحاته إذا تسلمت رئاسته امرأة؟
-: نحن نتابع ما توصلت إليه إنجازات الحزب ونسعى للتطوير، قضية المرأة من القضايا التي يهتم بها الحزب منذ تأسيسه، فهي جزء رئيس وعضوي ضمن برنامج الحزب نفسه، لدينا خطاب خاص وموجه للمرأة، ولدينا هياكل تنظيمية تحمل هذا البرنامج وتتوجه به للمرأة، وهناك عشر نساء باللجنة المركزية، كما خاضت رفيقاتنا بالحزب معارك الانتخابات البلدية ونجح عدد منهن بالانتخابات، حيث استفدن من نسبة الـ 20% التي خصصها قانون البلديات للنساء بالمجالس البلدية وخضن الانتخابات، هذا كله يأتي ضمن برنامج وإرادة جماعية للحزب تجاه قضية المرأة.

هل سيرشح الحزب نساء لخوض الانتخابات النيابية؟
-: ربما، فنحن حتى الآن ندرس كل الخيارات ونسعى للاستفادة من الكوتا النسائية، بالرغم من عدد مقاعدها المحدود، 12 مقعداً موزعةً على 15 دائرة انتخابية، إلا أن آلية احتساب الأصوات وفق القانون المؤقت الجديد متقدمة نسبيا عما كانت عليه في القانون السابق، إذ كان يحسب عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسمة على مجموع الأصوات بالدائرة الانتخابية المركزية، فيما الآن تحسب نسبة عدد الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين، وهو ما يعطي فرصاً أوسع لبعض النساء، لكن الفرص ظلت ضئيلة جدا بالنسبة للنساء اللواتي يخضن العمل العام ولديهن خبرة كبيرة بالعمل الاجتماعي والسياسي في المدن الرئيسة في الأردن.

برأيك ما دور القوى الديمقراطية في النهوض بالحركة الجماهيرية؟
-: هناك ما يجب أن تقوم به الجهات الشعبية والرسمية، فمن الضروري أن تتوحد جميع القوى الديمقراطية في سبيل النهوض بالحركة الجماهيرية واستعادة دورها في الحياة السياسية أردنياً في إطار ما يتيحه الدستور وهوامش الصراع السلمي في البلاد، والقوانين الإنسانية والمحلية والعالمية التي صادق عليها الأردن.

لماذا هناك جبهة معارضة بالأردن، لكن لا يوجد جبهة يسار (أبناء حالة واحدة) متقارب باتجاه حل القضايا؟.
أبو علبة: سؤال محق جدا، واعتقد أن هذه المسألة محط نقاش ساخن من قبل جميع القوى الديمقراطية، والقوى التي تنزع إلى التقدم والقوى المتنورة، (تعبير اليسار يعطي بعداً إيديولوجياً) بينما قوى الديمقراطية تعطي (بعدا اجتماعيا)، لذا فإني أميل لاستخدام قوى الحداثة والتقدم، وهذا الأمر محط نقاش ساخن بين كل القوى الحداثة والتقدم في الأردن، لتشكيل جبهة عريضة تستند إلى برنامج وطني ديمقراطي، ولدينا قاعدة مادية واسعة وعدد من القضايا التي تفرض حضورها على أجندة هذه القوى الديمقراطية وتبنيها والدفاع عنها لصالح الشعب وقضايا الديمقراطية كافة.
فهناك خطوات أولية في هذا المجال، على سبيل المثال: التيار الديمقراطي الآن الذي يضم أحزاب: الشيوعي والشعب والبعث الديمقراطي، واعتبرها خطوة على الطريق.
وأنا بالتأكيد سأتبنى هذه المسألة، لكنها ليست بديلاً عن الإطار الجبهوي العريض الذي نسعى دائما لتعزيزه في إطار لجنة التنسيق أو ما هو أوسع منها.


حشد قرر المشاركة بالانتخابات، ما هو الحجم النوعي له في الحياة السياسية؟
-: حشد له دور تاريخي منذ عام 1974 وقد خضنا الانتخابات النيابية التكميلية عام 1984، وعام 1989 وما بعدها وجميع مفاصلها، وتمكنا في فترة من الفترات أن نوصل عضواً واحدا هو (بسام حدادين)، ثم اختار طريقاً آخر.
منذ عام 89 19ولغاية الآن تطورت قوانا الذاتية باتجاه هذا الدور والبناء عليه، وأنا لا أحب الحديث عن الذرائع السياسية، لكن قانون الانتخاب لا ينصف الأحزاب السياسية بإطار حجمها، فنحن لا نريد أكثر من حجمنا، لكن هذا الحجم لا يعطينا فرصة أن يتأكد جمهورنا من حجم دورنا.


المشاركة بالانتخابات .. ماذا يأمل حزب حشد أن يحقق إنجاز بالبرلمان، أدوات القياس الترشح وعدد الناجحين؟.
-: لدينا طموح بوجود مرشحين قادرين على الوصول إلى البرلمان من خلال خوض المعركة الديمقراطية، حتى الآن نحن بصدد دراسة مجمل المقترحات الواردة لدينا من فروع الحزب كي نأخذ قرار بحجم المشاركة.

هل هناك نية لدعم مرشحين بالانتخابات أو التحالف مع قوى أخرى لدعم مرشحين؟.
-: بالتأكيد، تحديدا أحزاب التيار الوطني الديمقراطي المشاركة بالانتخابات، على استعداد لدعم الآخرين كما أنهم على استعداد لدعمنا.

هل وصلت إلى رأس الحزب على أساس برنامج بالتنمية السياسية، والمرأة، والرؤية الاقتصادية؟
-: سياسة الحزب تقررها دائما هيئات اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة تشريعية بين مؤتمرين والمكتب السياسي وهو الهيئة التنفيذية، بالتأكيد سيكون لأمين الحزب دور بالعمل على مراقبة وتوجيه تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة المركزية والمكتب السياسي، واحترام كامل للإرادة الجماعية للحزب.
وحزبنا يتوجه لجميع القطاعات وتحديدا للأكثر حيوية في البلد، فقطاع الشباب مثلاً قطاع مهمل تماما، فهو محروم من وجود اتحاد ديمقراطي يمثله، نسبة العاطلين عن العمل موجودة بين الشباب القادرين على العمل، والمشاكل التي تواجه الشباب المقبلين على الالتحاق بالجامعات، أو الموجودين أصلا على مقاعد الدراسة الجامعية، إلى جانب مشاكل من هم في سوق العمل.
هذه القضايا تلقي عبئا كبيراً على المؤسسة الرسمية والمؤسسات الشعبية التي تمثل الشباب، وينبغي استكمال ما بدأه الأردن من مراحل متعددة، ومعالجة أمور الشباب. الحزب من ناحيته لديه اهتمام بالشباب في الطبقات الاجتماعية الميسورة، ولدينا برامج لمن يستطيع أن يلبيها.
وينبغي أن توجه المؤسسة الرسمية اهتمامها إلى الشباب في مواقعهم كافة والفئات الاجتماعية المختلفة، عبر بناء مؤسسات تعنى بقضاياهم، خصوصا في التجمعات السكانية المكتظة، الأكثر ازدحاما ومعالجة المشكلات قبل أن تقع، ودفعهم للمشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية.
قانون الأحزاب يحظر على الأحزاب العمل في ميادين الطلبة والموظفين والمعلمين، مع تزايد ظاهرة الاشتباكات الداخلية بين الشباب التي أدت لخسائر بين الأرواح، وهناك من فصلوا من الجامعات.
والسؤال: أي الخيارات أفضل للشباب، إبقاؤهم في حالة الفراغ أم انخراطهم بالحياة العامة ومساهمتهم في بناء الوطن، الفراغ عند الشباب دفعهم للتشبه بمغنٍّ أو راقص وأصبح هذا هو النموذج بالنسبة لهم.
الانفتاح الذي شهده الأردن في الخمسينات وأواخر الستينات وأواخر الثمانينات لم يشهد هذه الظواهر .. الفراغ السياسي والفراغ الفكري الحاد، والظواهر الخاطئة. نحن نطالب دائما بتلبية طموحات الشباب بوجود مؤسسات طوعية تلبي الطموحات، ومؤسسات اجتماعية وسياسية، نحن بحاجة لجهود رسمية وشعبية مكثفة.


هل أنتم مقبلون على مرحلة الانفتاح على القوى الأخرى، وتحديث بالخطاب؟
-: نقوم على تحديث الخطاب السياسي والاجتماعي، ونسعى أن نكون حزبا اجتماعيا ديمقراطيا، وندرك ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية بمختلف تلاوينها، على مبدأ (ثمة مساحة يمكن أن نتقاطع فيها مع أية قوى سياسية).

نبذل جهدنا أن نتفق على ما فيه مصلحة الشعب والوطن، ولا نستثني أحداً، كأحزاب وقوى اجتماعية عديدة من نقابات واتحادات ونوادٍ، من أجل تعزيز العمل المشترك. لكن غياب الأحزاب من بينها حزب حشد عن تفعيل دور الشباب واستثمار طاقاته، ساهم في هذا الفراغ، فأين تكمن مسؤوليتكم أنتم وبقية الأحزاب؟.
لا نعفي نفسنا من هذه المسؤولية، ونرحب بأية ملاحظات نقدية اتجاه الحزب ودوره، والحزب مر بصعوبات عديدة وبمراحل متعددة بين مد وجزر منذ التسعينات حتى الآن، وظواهر التراجع لم تكن أسبابها فقط خارجية وإنما كان لها أسباب داخلية أيضا، كل هذا خضع لتقييم والتقويم في إطار هيئات الحزب، ونسعى جاهدين فعلا لا قولا لاستعادة مكانة الحزب في الحركة الجماهيرية وفي الحياة السياسية.
أعتقد بأن اعتماد مبدأ النقد والتسلح به عنصر ثمين ومهم جدا من أجل تقدم أي حزب إلى الأمام، لأنه دون مراجعة، ودون هذا النقد والإنصات لما يقوله الآخرين علينا، يكون من الصعب التقدم إلى الأمام، نحن بحاجة لهذا النقد ولتقييم والتقويم، وأؤكد على أن كل التقارير المقدمة للمؤتمرات التي عقدت منذ التسعينات لغاية الآن كانت زاخرة تماما بمجمل الشواهد والملاحظات النقدية الذاتية الداخلية، لأننا تربينا على ضرورات النقد، ودون وجود عين ناقدة من الصعب أن تبصر العين الأخرى.

هل لديكم نية لمراجعة الخطاب الحزبي كي يتواءم مع حركة المجتمع والتغيرات التي تحدث فيه؟
-: نعم، لأنه لا يجوز أن نحمل برنامجا متقدما دون أن يحمله خطاب متقدم، خطاب يأخذ بالاعتبار مجمل المتغيرات التي تحدث من اجتماعية وسياسية..الخ، والتي تحدث حولنا أيضا.

عادة ما يكون اليسار في الأساس صاحب أفكار وبرامج اقتصادية واجتماعية ومن ثم سياسية، ما هي رؤيتك للاقتصاد والحراك الاجتماعي بالمرحلة المقبلة، وما هي رؤيتك للبنية الاجتماعية؟
منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن تسيطر سياسة الخصخصة على الاقتصاد الوطني وبيع مؤسسات كانت تشكل قاعدة اقتصادية، لجهات أجنبية على وجه الخصوص، وهي مؤسسات وطنية ثمينة نعتز بها، ورفدت بناء الدولة الأردنية.
وهذا شكل انتكاسة كبيرة ونقطة تراجع تاريخية للاقتصاد الوطني، لأنه ترافق معه تراجع للاقتصاد الوطني وأصبح الاقتصاد الرئيس مستندا إلى "حفنة قليلة من الوسطاء التجاريين"، الذين حلوا محل الاقتصاد الوطني المنتج، أغلقت العديد من المصانع وبيعت العديد من الأراضي الزراعية التي كان من الممكن أن تستثمر، ونحن نعرف أن لدينا في الأردن أخصب الأراضي في العالم في الغور، لكنها لم تستثمر بالاتجاه الصحيح، فتخضع جميعها للاحتكار لحفنة قليلة من الناس. وتبع هذا بالضرورة زيادة بنسب الفقر والبطالة.
لجنة تنسيق أحزاب المعارضة قدمت ورقة اقتصادية مهمة جدا، إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في آذار الماضي، وحضره نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، لكن لم تحدث أي تغيرات، وواضح أن الحكومات ماضية بسياساتها الاقتصادية التي خلفت مصائب اجتماعية واسعة ممثلة بزيادة نسبة الفقر والبطالة وتراجع مكونات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار صدرت العديد من القوانين من أجل حماية السياسة الاقتصادية الاحتكارية مثل قوانين الضرائب تحديدا عند الفئات الأشد فقرا، وامتيازات للمستثمرين على حساب فئات من المجتمع.
أما البنية الاجتماعية، فقد تآكلت الطبقة الوسطى وانحدرت إلى الفقيرة، وتضخمت فئة الوسطاء التجاريين، وأصبحت الفوارق هائلة، وهذا بدوره له انعكاساته على الاستقرار.

كيف تقرئين العلاقة بين الحكومة والأحزاب؟
-: القنوات بينهما تبدو كأنها مفتوحة، لكن حقيقة الأمر أن الحكومات أدارت ظهرها لمجمل المطالب التي تقدمت بها الأحزاب، وتحديدا بما يخص القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية (الأحزاب، الانتخابات النيابية، الاجتماعات العامة، الجمعيات)، كان لدينا آراء بشأنها وبدائل لها، لكن الحكومات سمعت منا هذا في اللقاءات المباشرة ولم تأخذ بشيء منها. ما الذي يضير الحكومات أن تدير حوارا حول القضايا الوطنية، أن نلتقي في منتصف الطريق، هذا يعطي الحكومات شرعية وشعبية أوسع.

ما رأيك بالتمويل الذي تقدمه الحكومة للأحزاب؟
-: تمويل الأحزاب أمر مهم ويساهم في تخفيف الأعباء، لكنه ليس كافيا وكان يمكن تخصيص مبالغ أخرى لخوض الانتخابات النيابية، بحيث يخصص لكل حزب تمويل يساعده على خوض الانتخابات، أعباؤنا كثيرة فمثلا حزب حشد ليس لديه قدرة على فتح مقرات إضافية في المملكة، ويعتمد على اشتراكات جريدة الأهالي، والتبرعات، إضافة إلى التمويل من الحكومة.

كيف تقيّمون مقاطعة الإسلاميين، وما موقفكم من أسلوب المقاطعة ككل؟
بداية، أنا لست مع مقاطعة الإسلاميين للانتخابات، ونعتبر المشاركة بالانتخابات حقاً دستورياً، وخوض الانتخابات النيابية معركة ديمقراطية نحن معنيون بخوضها من خلال طرح برامجنا على أوسع جمهور من الناس، واختيار البرنامج الجماهيري والسعي لدعم مرشح يمكن فوزه بالانتخابات، مع الاحتفاظ بحقنا بالاحتجاج النقدي على قانون الصوت الواحد، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قانون غير عادل، لا يمكن أن ينتج برلماناً واسعاً.
ومع الاحترام للأحزاب التي قاطعت إلا أن هذا الاحتجاج السلبي من الصعب أن يضيف أو يقدم نتائج إيجابية بالقضايا التي نحن بصدد مناقشتها.
وكنا نتمنى من جميع القوى السياسية وتحديدا في إطار اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الإسلاميين والوحدة الشعبية، أن يتوافقوا على ائتلاف وطني عريض يأخذ كل الأحزاب بما يضمن تمثيل كل حزب حسب حجمه، كان من الممكن لهذه القائمة أن تقارع.
فبدل من المقاطعة السلبية توسيع حجم الاحتجاجات العريضة ضمن قائمة عريضة ونقاوم قانون الصوت الواحد، ونعزز فيها برنامج القوى الوطنية الداعية لمجمل القضايا.

هل تعتقدين أنه سيعاد النظر بقرار المقاطعة؟
- ربما، في إعلامهم قرروا أن الأبواب مفتوحة للحوار.

كيف تقيمين عمل المنظمات النسائية؟.
-: أدعو المنظمات إلى تطوير الخطاب النسوي الموجه لمختلف فئات النساء لما يتناسب مع مشكلات المرأة الأردنية، وتطوير البرنامج وإعادة صياغة الأولويات والنظر بجدية كبرى إلى التحولات الواقعة بالعالم العربي والخارجي، حول مجمل القضايا السياسية والاجتماعية والإسهام بالتحولات والتعامل معها من موقع الفاعل والشريك.

كيف تنظرين للعلاقة الأردنية الفلسطينية في ظل الحديث عن التوطين ؟.
-: هناك علاقة تاريخية وموضوعية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، لا يستطيع أن يثلم وحدتها أحد، ولا يستطيع أن يسقط أحد ما (عصبويته) على درجة التلاحم بين الشعبين الشقيقين، ونتذكر انه في بواكير عهد الدولة الأردنية استشهد مواطنون أردنيون دفاعا عن أرض فلسطين، أول شهيد أردني كان كايد أحمد مفلح عبيدات، واذكر شهيدًا آخر هو احمد المجالي.
ونشهد الآن وشهدنا على امتداد الثورة الفلسطينية مناضلين أردنيين ينتمون إلى عائلات أردنية عريقة، منهم من يقف على رأس النضال الوطني الفلسطيني كالمناضل نايف حواتمة، ومناضلين في أحزاب اليسار الفلسطيني، أود أن أذكر هنا تفرد منظمة الجبهة الديمقراطية عام 1974 بوضع برنامج يجسد العلاقة الموضوعية بين الشعبين الشقيقين والبلدين المتجاورين، هذا البرنامج تطور كثيرا حتى نضج عام 1989 عندما أقر المؤتمر الأول للحزب برنامج الإنقاذ الوطني، برنامجنا السياسي الآن يقوم على الأساس التالي:-
أن المهمات الوطنية والديمقراطية مؤسسة على ما أنتجته عوامل التداخل والتمايز بين الشعبين الشقيقين، التداخل في المهمات الوطنية الديمقراطية، لأن الأردنيين من أصول فلسطينية في الأردن موزعون على كل الفئات والطبقات الاجتماعية، وهم حسب الدستور لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والتمايز معناه أنه لهم حق النضال من أجل العودة إلى وطنهم فلسطين، وحق العودة هذا واجب وطني، على الحركة الوطنية الأردنية أن تخوضه أيضا إلى جانب الحركة الوطنية الفلسطينية. وبعيدا عن سياسات التوطين والادعاءات الإسرائيلية أو البضاعة الإسرائيلية الفاسدة المسماة بالوطن البديل، فالفلسطينيون بجميع أماكن تواجدهم يتمسكون بحقهم التاريخي والمشروع بالعودة إلى وطنهم مثل كل شعوب العالم.

ما رأيك بالدعوة إلى المحاصصة السياسية والكلام عن الحقوق المنقوصة؟
هذه إفرازات مفاهيم سياسية مشوهة وخاطئة، ومع الأسف البعض منا وقع في شرك الضخ السياسي الإسرائيلي المتواصل من أجل إثارة الفتنة في الأردن.

#سمر_حدادين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات