دكاكين حقوق الانسان

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 3100 - 2010 / 8 / 20 - 01:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قبل أن نعيد تقييم مراكز حقوق الانسان في مصر والغرض التي انشئت من اجله لابد وان نلقي نظره موضوعيه للصوره التي يجب ان يكون عليها مركزا لحقوق الانسان والاهداف والمبادئ التي من المفروض أن يتبناها :

أولا – جميع المراكز العامله في مجال حقوق الانسان في العالم انشئت من اجل ان تتبني مبادي حقوق الانسان العالميه وحماية الانسان أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين – وبالتالي لا يجب أن تتميز هذه المراكز بسمه من هذه السمات ومن خلال هذا فان أي مركزا لحقوق الانسان لايجب ان يتميز بانتماؤه الي لون أو جنس أو عرق أو دين وماهو خلاف ذلك يخرج عن نطاق حقوق الانسان واصبح منظمه سياسيه او اجتماعيه تخص فئه معينه تستخدم شعار حقوق الانسان غطاء لانشطتها

ثانيا – اذا كان هناك تعارضا بين الدين ومبادئ حقوق الانسان يستوجب علي القائمين علي هذه المراكز تبني مبادئ حقوق الانسان وليس النصوص الدينيه الجامده فعلي سبيل المثال وليس الحصر : عندما يقرر القائمون علي الدين حرمان من طلق لعلة زناه من الزواج مدي الحياه فان هذه عقوبه قاسيه تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ولا يقبل من ممثلي هذه المراكز الحقوقيه ان تتبني وجهة النظر الدينيه حتي ولو كانت تتوافق مع وجهة نظرهم الشخصيه

ثالثا- حين يتناقض مبدأ احترام الأديان مع حقوق الإنسان، تجد المنظمات الحقوقية نفسها في موضع تعارض بين مبدأين، تريد أن تأخذهما على قدم المساواة، فتجد نفسها أمام معادلة صعبة: حرية الناس في أن يعتقدوا بما يشاءون، وحريتنا في أن ننتقد ما يعتقده الناس. والسؤال: هل الحرية الدينية تعني حرية الأديان، أو أنها تعني بالأولى حرية نقد الأديان؟
ظهر مفهوم الحرية الدينية، خلال الأزمنة الحديثة، من أجل خلع ثوب الحصانة الدينية عن الجرائم التي يقترفها الإنسان ضدّ أخيه الإنسان، فيدّعي في ذلك أنّ له تفويضاً إلهيا بالجريمة.
تمّ ترسيم هذا المفهوم، في بادئ الأمر، من خلال كلّ من إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان (المادة 10) ووثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتحدّد مفهوم الحرية الدينية في الدلالة على حرية الأفراد في مواجهة السلطات والمؤسّسات والجماعات الدينية.
ومنذ منتصف القرن العشرين، شهد مفهوم الحرية الدينية تحوّلاً جذرياً، حيث لم يعد يدلّ على حرية الأفراد في مواجهة المؤسسة الدينية، وإنّما أمسى يدلّ على حرية المؤسسة الدينية في مواجهة دول وإيديولوجيات ومؤسّسات قد لا تكون دينية.
يُمكننا أن نرصد اللحظة الأساسية لهذا التّحوّل، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادّة 18)، وهو الإعلان الذي جاء في سياق مواجهة دول "العالم الحرّ" لدول لم تكن بالضرورة دولاً دينيّة (ألمانيا النازية وروسيا الستالينية)، دول تحوّل فيها بعض رجال الدين وبعض الجماعات الدينية، إلى موقع الضحية، في مواجهة جلاد يبدو وكأنه اتّخذ لبوس الحداثة والعقلانية، كان من نتائج هذا التحوّل، انتقال مفهوم الحرية الدينية من الدّلالة على حرية المواطن في عصيان الأوامر الدينية، والتي قد تفرضها عليه السلطة أو المؤسسة أو الجماعة الدينية، إلى الدّلالة على حقّ الأفراد والجماعات في الامتثال للأوامر الدينية.
منذ نهاية المرحلة التي انطلقت مع كلّ من إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان (1789) وإعلان استقلال الولايات المتّحدة الأمريكية (1776)، وانطلاق المرحلة التي ابتدأت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، نكون قد انتقلنا من عصر الدفاع عن الحرية الدينية، بمعنى حرية الناس في مواجهة المعتقدات، إلى عصر الدفاع عن حقّ الناس في التعبير عن المعتقدات والامتثال للأوامر الدينية
التي يعتقدون بها، سواء فعلوا ذلك في الإطار الشخصي أم في الإطار العام، وفق منطوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

رابعا - لكن عندما يتبني مركزا ما لحقوق الانسان وجهة نظر رجال الدين في اهدار حقا انسانيا في منتهي الاهميه الا وهو حرمان فئه معينه من الناس من الزواج وتكوين اسرة مدي الحياة ونري اشخاصا اخرون في المجتمع يرتكبون نفس الفعل ولا يعاقبون بنفس هذه العقوبه فنجد ان علي مراكز حقوق الانسان المنتشره في جميع انحاء مصر الوقوف بجانب هذا الانسان من اجل حصوله علي حقه الانساني في ان لايمنع من الزواج ولا يمكن ان اجد مركزا او احد القائمين علي هذا المركز أو ذاك يتبني حرمان انسانا من حقه الطبيعي في الحياة

خامسا – هذه المراكز سميت مراكزا لحقوق الانسان بصفه عامه ايا كان لونه او جنسه او دينه اوعرقه او اثنه فهي مراكز من اجل خدمة الانسانيه دون اي تمييز ولكن عندما اذهب لاحد المراكز علي سبيل المثال لكي اطل معونة هذا المركز ضد تمييزا دينيا يمارس ضدي لصالح دينا اخرا وعندما اجد هذا المركز يزين جدران حوائطه بصورا وآيات ورموز تخص هذا الدين الاخر الذي يمارس ضدي هذا التمييز فمن المؤكد سوف ينتابني شعورا بان هذا المركز لم ولن يتبني قضيتي لانه ليس بمركزا لحقوق الانسان بصفه عامه بل هو منظمه سياسيه تهدف خدمة اتباع الدين الآخر

سادسا – هذا ما لاحظته في مركز المليون لحقوق الانسان الذي يستخدم شعار حقوق الانسان غطاء لاعماله ولكن لا يمكن لنا ان تسميته مركزا لحقوق الانسان لمجموعه من الاسباب الموضوعيه التاليه :

1- عندما نجد مدير مركزا لحقوق الانسان يعمل لدي جريده تصدرها مؤسسه دينيه معينه ويتبني وجهة نظر هذه الجريده التي لا تخدم سوي اتباع الديانه المسيحيه فقط فلا اعتقد ان يتميز مثل مدير هذا المركز بشيئا من الحياديه بل اجد أنه ارتمي هو ومركزه الحقوقي في احضان جريدة الكتيبه الطيبيه التي يصدرها الكاهن متياس نصر الي ان بلغ الامر بمركز المليون أن اصبح احد افرع الكتيبه الطيبيه
2- عندما أجد مديرا لمركزا لحقوق الانسان يتبني ممنظمه سياسيه بعينها اطلقت علي نفسها "منظمة أقباط من أجل مصر" ويعين نفسه متحدثا رسميا باسم هذه المنظمه وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته المنظمه والمنشور بجريدة الكتيبه الطبيه موقعا من السيد هاني الجزيري مدير مركز المليون لحقوق الانسان متحدثا رسميا باسم هذه المنظمه :

" تعلن حركة أقباط من أجل مصر عن وقفة تضامنية تعضيدية مع المجمع المقدس والمجلس الملى العام برئاسة قداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وترفض الهجمة الشرسة على قداسته شخصياً وعلى قرارات الكنيسة بشأن الزواج الثانى للأقباط وإلزام المحكمة للكنيسة بإصدار تصريح زواج ثان حيث أنها لم تراعي مباديء الشريعة المسيحية بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين والتي من مبادئها أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الكنيسة غير ملزمة بالشخص الذي إتبع شرائع أخرى.
ونحن إذ نرى أن هذا جور على مباديء المسيحية والبعض إستغل الوضع للهجوم على قداسة البابا شخصياً فأننا نعلن إنحيازنا وتأييدنا لموقف الكنيسة حيث أنها الجهة الوحيدة المنوطة بأمور زواج المسيحيين الطقسية والروحية . وندعو الجميع مشاركتنا فى هذه الوقفة التضامنية في تمام الرابعة مساء يوم الأربعاء 9 يونيه 2010 أمام المقر البابوى بالأنبا رويس بالعباسية."
المتحدث الرسمي لحركة أقباط من أجل مصر
هاني الجزيري

3- وفقا لمعايير حقوق الانسان فاننا نجد نشاط السيد مدير مركز متداخلا فهو ممثلا لجهه دينيه في نفس الوقت الذي يترأس فيه مركز المليون لحقوق الانسان وقيادته "اقباط من أجل مصر " التي تعمل بشكلا غير مرخصا به وهي منظمه سياسيه قبطيه تستخدم الدين غطاء لممارساتها وتستخدم مركز المليون مقرا لاجتمعاتها

أخيرا
وبعد كل هذا هل يمكن تسمية مركز المليون مركزا لحقوق الانسان؟ وهنا اتساءل : أي انسان وأي حقوق يتبناها هذا المركز الذي ارتدي عباءة حقوق الانسان غطاء شرعيا له وهو بعيدا كل البعد عن الحق الانساني اين ميزانيته المنشوره ؟ واين مصادر تمويله؟ وأين اشراف الجهه الادريه علي هذه المراكز ومتابعة انشطتها؟
لا يمكن اعتبار هذا المركز هو المركز الوحيد في مصر الذي يخالف الانشطه التي كان من المفترض ان يقوم بها لكن في حكم المؤكد يوجد في مصر الكثير من دكاكين حقوق الانسان التي تتخذ لنفسها من شعار حقوق الانسان غطاء تمارس من خلف كواليسه العديد من الانشطه والاعمال التي لاتتفق مع مبادئ حقوق الانسان بل وصل الامر احيانا في استخدام هذه المقار في عقد صفقات بيزينس لاعلاقة لها بحقوق الانسان من قريب او بعيد

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات