كيف يتم نهب ثروات الجنوب من قبل عصابة صنعاء والشركات الأجنبية وكيف تشتري صنعاء الموقف الغربي إلى جانبها

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 3074 - 2010 / 7 / 25 - 11:39
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

نعم وثيقة هام نشرتها موقع المعارضة الجنوبية تاج في لندن بالأرقام والوقائع كيف يتم نهب ثروات الجنوب من قبل عصابة صنعاء والشركات الأجنبية وكيف تشتري صنعاء الموقف الغربي إلى جانبها هذه الوثيقة التي بين أيدينا هي واحدة من النماذج التي تشير إلى شراكة الشركات الأجنبية مع عصابة النهب في صنعاء والتي يدروها تحصل على دعم تلك الشركات في شراء مواقف الدول إلى جانب نظام صنعاء وتحافظ عليه كلما شارف على السقوط .. نموذج يؤكد ان للغرب مصالح كبرى في بقاء هذه العصابة على سدة الحكم حتى ولو أباد شعب الجنوب كله.. خفايا العقود لا يعرفها احد لأفي البرلمان ولأفي الحكومة فهي تقتصر على إفراد العصابة ولا احد يستطيع إيقاف النهب مهما تحدث ومهما كتب.. هذا هو سر العلاقة الحميمة بين الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وعصابة مارقة تحكم في صنعاء.. ومازالت الدول المانحة تظللنا بأنها تدعم اليمن وتساعد اليمن في مجال التنمية وفي مكافحة الإرهاب وفي تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وفي بناءو تدريب قوات خفر السواحل والحقبة هي العكس فصد صارت اليمن المكان الدولي الأول لتنمية ورعاية الإرهاب ونموذج يشار له بأنه يعاني من غياب الأمن والاستقرار . وبلد يصنع القرصنة في منطقة خليج عدن والقرن الأفريقي وغيره. فكلما ارتفعت مساعدات الدول المانحة كلما تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في اليمن .. وكلما أزداد القمع والعنف وجرائم الإبادة في الجنوب واليمن كلما أزداد الدعم السياسي الغربي لنظام الحكم في صنعاء.. هذا هو سر بقاء نظام صنعاء على قيد الحياة وهو سر عدم استجابة العالم والمؤسسات الدولية لمطالب شعب الجنوب.

هذ الوتيقة هي نص محاضرة رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد في منتدى الأحمر حول صفقة الغاز المسال وهي تكشف عدد من الحقائق الهام وما اخفي اعطم


* ضللتنا وزارة النفط وقالت إن سعر 3.2 دولار للمليون وحدة غاز أفضل سعر في المنطقة وأفضل من قطر وعمان، بينما كانت قطر تبيع لكوريا بـ 12.10 دولار.!
* الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار في حين أن الواقع هو 4 مليار دولار فقط..!!
حظيت المحاضرة التي ألقاها البرلماني صخر الوجيه عضو مجلس النواب ورئيس منظمة "برلمانيون ضد الفساد" بمنتدى الشيخ الأحمر حول صفقة الغاز المسال التي وجّه رئيس الجمهورية مؤخرا بإعادة النظر فيها، باهتمام كبير وواسع من قبل العديد من المهتمين الذين أكدوا على ضرورة إعطاء هذه المحاضرة أهمية خاصة نظرا لأهمية موضوعها وحيويته.
نص المحاضرة
في البداية ينبغي أن نفرق بين اتفاقية البيع، وعقود البيع، فهناك اتفاقية مع توتال تسمى اتفاقية تطوير الغاز، صوّت عليها المجلس في عام 96 وأجرى تعديلا عليها في عام 97، وصدرت في قانون بعد ذلك، وهناك اتفاقيات عقود بيع تم بموجبها بيع الغاز لثلاث شركات هي توتال الفرنسية، وهيونداي الكورية وشركة أدسون، وبالتالي فإن جميع عقود البيع يجب أن تبنى على اتفاقية التطوير.
كما علينا أيضا التفريق بين الغاز المسال الذي هو عبارة عن خليط من البروبان ( C3 H8 ) والبيوتان ( C4 H10 )، وبين الغاز المنزلي.
اتفاقية تطوير الغاز
كانت الاتفاقيات النفطية اليمنية تقتصر على النفط ولم تتحدث عن الغاز كثيرا، والغاز الذي نتحدث عنه هو الموجود في قطاعي 18 بمحافظة مأرب وقطاع 5 بين محافظتي شبوة ومأرب.. هذين القطاعين كان فيهما غاز تم اكتشافه من قبل شركة هنت التي كانت تدعي ملكيتها لهذا الغاز مع أن نص الاتفاقية بينها وبين اليمن كان واضحا بأن ملكية الغاز هو للدولة، كما أن الشركات الأمريكية لم تجرؤ على التقدم لأن هنت كانت تهدد تلك الشركات بالمقاضاة، وتحت وطأة الضغط تم إبرام الاتفاقية مع شركة توتال في عام 96م تحت مسمى اتفاقية تطوير الغاز المسال، بشروط مجحفة وكان الهدف هو إثبات ملكية اليمن للغاز.
تم تعديل الاتفاق في عام 97م ودخلت هنت كشريك مع توتال بالإضافة إلى شركة أدسون وشركة هيونداي الكورية، حيث منحت الاتفاقية شركة توتال مرحلتين تتمثل الأولى في إعطائها فترة تسويق مدتها ثلاث سنوات انتهت في عام 2000، حيث بدأ الخطأ من هنا، فبدلا من أن يتم إنهاء الاتفاقية قامت الحكومة بتمديدها ثلاثة سنوات أخرى إلى 2003، وكان المفروض أن تنهي العقد في هذا العام، إلا أنه تم التمديد مرة أخرى للشركة.
- الاتفاقية وردت فيها بعض الشروط الجيدة ومنها:
أ‌- عندما يباع الغاز تكون أسعاره مرتبطة بأسعار النفط، وذكرت الاتفاقية أن أسعار الغاز تتصاعد بتصاعد سعر النفط، وفقا لما تنشره وزارة التجارة اليابانية عن أسعار برميل النفط في جمرك ميناء اليابان، أي أنه ليس هناك سقف أعلى، وهذا الأمر طبيعي فعندما يرتفع النفط يبدأ الطلب يزداد على البدائل، ومن هذه البدائل الغاز وغيره.
ب‌- اشترطت الاتفاقية أن هناك سعرا أدنى للغاز، وتم تعريفه أنه أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة، وتم وضع صيغة رياضية أن هذا السعر يرتبط بمعامل سعر الشحن إلى شرق آسيا، وهو 1.98 دولار مضروبة في مؤشر الاستهلاك الأمريكي لأي سنة يتم فيها تصدير الغاز، مقسوما على مؤشر الاستهلاك الأمريكي في شهري نوفمبر وأكتوبر عام 94م، وبالتالي سيكون سعر التحويل الأدنى متغير، وهذا حماية لأدنى سعر، لكن للأسف عقود البيع التي تمت لم تلتزم بهذين الشرطين ورمت بهما عرض الحائط، وهنا مكمن المشكلة.
المخالفات
1- عندما تم إبرام عقد البيع مع كوريا ومع شركتي توتال وسويس، تم تثبيت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية على الشركة الكورية بـ 3.2 دولار، وأتى الطرفين اليمن والشركات بجدول، كالتالي:
عندما يكون سعر البرميل النفط 15 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية دولارين وبضعة سنتات، وعندما يكون سعر البرميل النفط 40 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية 3.2 دولار حتى وإن ارتفع سعر البرميل إلى 200 دولار، وهذا مخالفة للشرط الأول.
في هذه المخالفة خرجت الحكومة عن العقود التي عادة ما تبرم مع سوق شرق آسيا، وفي هذا لم تكن الحكومة شفافة فهي لم تعلن شيء من الاتفاقية خوفا من اعتراض لجنة النفط بمجلس النواب والكثير من المهتمين والمتابعين والمطلعين، وبالتالي لم نكتشف هذه الصفقة إلا عندما سمعنا تصريح وزير الطاقة الكوري عندما ذهب إلى بلادهم مفاخرا بأنه استطاع إبرام صفقة مع اليمن بموجبها يتم شراء الغاز اليمني بـقيمة تقل عن أسعار السوق العالمية بنسبة 50-60% للمليون وحدة حرارية، ونحن حينها تحركنا، وعندما أرسلنا رسائل للحكومة بهذا الشأن ارتبكت الحكومة ولم تدرِ بماذا تجيب.
2- هذا السعر 3.2 دولار عندما تأتي وتنظر إلى سعر التحويل الأدنى الذي هو أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة وتطبقه على الصيغة الرياضية المرتبطة بصيغة الاستهلاك الأمريكي تجد أن أعلى سعر تبيع به اليمن إلى كوريا هو أقل من أدنى سعر وفقا للاتفاقية، أي أن أعلى سعر هو أقل من السعر التحويلي الأدنى وهنا المخالفة الثانية.
3- الاتفاقية تنص على طريقة واحدة للبيع وهي طريقة تصاعد أسعار الغاز وفقا لتصاعد أسعار النفط، لكن حكومتنا باعت لتوتال، مع أن هذه الأخيرة هي البائع وهي المشتري في نفس الوقت، وهنا تضارب مصالح، وبالتالي عندما يبيع الشخص لذاته فإنه مستفيد سواءً قام برفع السعر أو تخفيضه.
4- كما اكتشفنا أن شركة سويس التي تعاقدت معها اليمن أيضا مشتركة مع شركة توتال في مشاريع إنتاج الطاقة في الإمارات وأمريكا، وتم البيع لهم بصيغة لم تحددها اتفاقية تطوير الغاز التي هي القانون، حيث تم البيع لهم وفقا لمؤشر هنري هف (هذا المؤشر في خليج المكسيك وهو مؤشر متذبذب تماما).. عندما وقعت الاتفاقية في عام 2005 كان المليون وحدة حرارية بـ 6 دولار، والإخوان في الشركة اليمنية للغاز المسال عندما قدموا شروحاتهم للوزارة كي توافق على هذا العقد قدموها على أساس أن أفضل سيناريو هو عند سعر ستة دولار، وهنا سأوضح كم العائد:
هذه عدة مذكرات تم رفعها من الشركة للوزارة تقول إن الأسعار الإسمية مع تضخم بنسبة 2% سنويا لمدة 20 عاما سيكون إذا كان مؤشر هنري هف 6 دولار 5.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهذا كان أفضل سيناريو، أما الأسوأ فهو عندما يكون مؤشر هنري هف 3 دولار فإن سعر الوحدة حرارية 2.5 دولار أي أقل بكثير من السعر الذي نبيعه..
اليوم مؤشر هنري هف تقريبا ما بين 4-5 دولار فبالتالي فإن سعر المليون وحدة حرارية في هذا الحالة 3.50 سنت، أي أنهم خالفوا الاتفاقية وأنه لايوجد هناك حد أدنى للسعر، ونحن نبهناهم في تقريرنا الذي أصدرناه في 2005 إلى ذلك.
الخسائر والأضرار
عندما تناقشنا مع الوزارة تم التضليل وقالت بأنها أفضل عقود في المنطقة وأنها أفضل من قطر ومن عمان، وحينها بحثت عن أسعار الغاز في قطر، وكان موجود السعر الشهري لكل مليون وحدة حرارية، فوجدت أن قطر كانت تبيع لكوريا قيمة المليون وحدة بـ 12.10 دولار في يناير 2010، وفي فبراير بـ 11.4 دولار، وفي مارس بـ 11.38، أما عمان فتبيع بـ 11.94 - 12-14-12.74، واندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6.
أنبه إلى أنه في يناير تغيّر عن فبراير وفي مارس هكذا بسبب تغير أسعار النفط، وعندما حذرناهم رموا بتحذيراتنا عرض الحائط.
انظروا رغم الشروط المجحفة فإنه إذا كان سعر البرميل النفط عند 40 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين السنة 6 مليار و298 مليون دولار، ولو أننا بعنا بسعر 12 دولار فإنه ستكون عوائد اليمن 25 مليار دولار من الشركة الكورية فقط، أما إذا نزل سعر النفط إلى 15 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين سنة فقط 4 مليار دولار.
العوائد المتوقعة من توتال عند سعر 12 دولار خلال العشرين سنة هي 13 مليار 226 مليون دولار، وشركة سويس بحوالي 12 مليون دولار، وهذا يعني أن الفوارق التي ستخسرها اليمن خلال العشرين سنة هي 43 مليار دولار.
عندما طلبنا من الحكومة إيرادات الغاز من يوم التصدير إلى مارس 2010 خصوصا وأنها قالت إن إيرادات النفط في 2010 هي 450 مليون دولار، وجدنا أن الحكومة حصلت منذ نوفمبر 2009وحتى مارس 2010 على مبلغ 18 مليون دولار بالإضافة إلى الإتاوة وهي 2 مليون دولار أي أن ما حصلت عليه الحكومة عشرين مليون دولار، وأؤكد لكم أنها لن تزيد آخر العام عن 100 مليون دولار، وأنا بالغت في هذا الرقم.
الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة عندما يكون المؤشر 6 دولار هي 700 مليون دولار إلى 1 مليار و300 مليون دولار أي أن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار من شركتي توتال وسويس، في حين أن الواقع هو 4 مليار فقط ..
الآن حصحص الحق على هذه الحكومة فهي لم تحصل إلا على 20 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي.
ومن الأضرار أيضا أن ربح اليمن سيكون صفر، ولديّ رسائل من شركة صافر إلى الحكومة تقول إنه إذا تم تسليم كمية الغاز اللازمة للإنتاج 6.7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنويا، فإنه سيكون فاقد النفط الخام 37 مليون و600 ألف برميل بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 سنة، وسيكون فاقد الغاز المنزلي 56 مليون و300 ألف برميل مضافا إلى ذلك كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية لأن القيمة الحرارية التي وضعتها الشركة تتطلب أن يحقن مليون برميل غاز منزلي يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظوا على الصفات الحرارية للغاز، وهذا سيكون بقيمة 2 مليار دولار، وبالتالي فإن قيمة الفاقد أكثر من 5 مليار دولار، في حين أن عائد اليمن كله 6 مليار دولار، وبالتالي فإن نصيب اليمن من الغاز المسال سيكون فقط 50 مليون دولار في العام الواحد فقط، ولهذا فنحن لانستفيد شيء من هذا الغاز..!!
موقف البرلمان ولجنة النفط
عندما علمنا بالحقيقة عن طريق وزير الطاقة الكوري قمنا بإرسال رسائل إلى الحكومة، وطلبنا من المجلس أن يمدد جلساته لأنه كان مقبل على إجازة، وبالتالي طلب المجلس منا تقريرا تفصيليا وبادرنا بإنزال التقرير، وأوصينا في التقرير بتأجيل التوقيع على الاتفاقية حتى تتقدم الحكومة للمجلس بالمبررات لتمديد المرحلة الأولى للمشروع، وتقديم تقرير مفصل عن احتياطيات الغاز المؤكدة من شركة استشارية متخصصة في هذا المجال يؤكد كفاية الاحتياطيات للاستخدام المحلي والتصدير، وعمل دراسة مفصلة عن احتياجات اليمن من الغاز لاستخدامه في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة وتحلية المياه والنقل، لمدة أربعين عاما باشتراك جميع الوزارات ذات العلاقة.
كما طلبت اللجنة بتقرير يُثبت للمجلس بأن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية تفي بمعايير الوصول إلى أفضل سعر تحويلي طيلة فترة عقد البيع بحسب ما جاء في نصوص الاتفاقية.
وطلبنا من الحكومة الالتزام بأن عقود البيع وفقا لمؤشر هنري هف ستنص صراحة على أن أدنى سعر بيع وفقا لهذا المؤشر لن يقل عن سعر التحويل الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية تطوير الغاز الخاص بالسوق الأوروبية، بالإضافة إلى تقرير مفصل يوضِّح فيه احتساب العوائد المالية السنوية المتوقعة للحكومة لمدة عقود البيع في حدودها الدنيا والعليا، لكن وللأسف لم يتم مما اشترطنا شيئا واحدا.
ماذا حصل في المجلس
الحقيقة أن المجلس تجاوب مع اللجنة لكن للأسف لجأت الحكومة لحيلة تغالط بها المجلس، واجتمعوا في بيت باجمّال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس الحكومة حينها، وعملوا لهم مخرجا مفاده أن تعلن الحكومة التزامها بالتوصيات لكنها ستوقع والمجلس ستبقى عليه الرقابة، وجاء أحد الأعضاء لن أذكره بالاسم وطرح مقترح التزكية، وبعد ثلاثة أيام من الجلسة أعلنت الحكومة توقيع الصفقة.
إعلاميا أُعلن أن الرئيس وجّه بإعادة النظر في الاتفاقية وكأنهم صحوا مؤخرا من النوم.. هناك عقود موقعة بعد الإنذارات من المجلس عندما عارضناها كانوا يصفوننا بأننا عملاء وخونة وكنت أسمعها بأذني من بعض من يريدون ألا يفقهوا.
لو كانت هناك جدية، يجب أن يحاسب ويحاكم من شارك في التوقيع على هذه الكارثة، ولو أن هناك جدية لما تم الإعلان عن إعادة النظر في الاتفاقية، وكان المفترض أن تكلف لجنة متخصصة، وتدرس الاحتمالات والتوقعات، أما اليوم يريدوا أن يستبرئوا لأنفسهم بعد أن اتضح أن الإيرادات هي بضعة ملايين وليست مليارات كما كانوا يقولون، وبالتالي فهم يريدوا أن يقولوا للناس أنهم قد تكلموا وتحركوا، لكن هذا ليس مبررا.
الاستنتاجات
1- الفائدة معدومة ولا نقول صفر لأنه سيقال أننا مبالغين.
2- كان الأولى استخدام الغاز محليا فالكهرباء متردية والديزل بسعر 150 ريال للتر الواحد واستخدامه محليا سيحل كثيرا من المشاكل.
3- الفساد واضح في هذه الصفقة فهناك مصالح مغيبة من تحت الطاولة، فإذا كنا في لجنة التنمية والنفط ليس لدى معظمنا التخصصات اكتشفنا هذا الفساد والخلل الكبير فيما كانت الحكومة تصر على التحايل وهذا كان يؤكد أن هناك شيء من تحت الطاولة.
4- ليس هناك جدية في المحاسبة، وهنا أسأل من يتذكر قضية صفقة بيع جزء من حصة الحكومة في الشركة المحمولة في القطاع 53 هذه الصفقة كان الفساد فيها واضح، هل معقول أن تبيع نفط قيمته 600 مليون دولار بـ 13 مليون دولار، هذه لو شبهناها فإنها كما تمسك لص ويده في الخزانة متلبس.
قضية هنت التي أرادوا أن يُمددوا لها وأرادوا أن تدخل خزينة هنت ما يُقارب 3 مليار دولار، عندما وقف المجلس ضد هذا الفساد، هل سمعتم في الإعلام من تحدث عن هذا النجاح، ولو كنا خسرنا هذه القضية لاتهمونا بأقذع الاتهامات.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات