لكل ماسيتقدم أنا لاأعترف بدولة اسرائيل

تامر سيد عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 3073 - 2010 / 7 / 24 - 08:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

فجر اخر ايام شهر مايو 2010 اعترضت القوات البحرية الاسرائيلة قافله سلمية دولية تحمل معونات غذائية وطبية ومساعدات انسانية في مسار بحري دولي سبق وان اعلنته القافلة الي جوار انها كانت تبث مسارها بشكل مباشر عبر قناة علي الانترنت ليتابعها العالم وهي
http://www.livestream.com/insaniyardim
تحت ذرائع غير منطقية ولامبررة من قوه عسكرية غاشمة وعاتية مدججة بمناظير الرؤية الليلية وانظمة التصويب الموجة بالليزر ومحطات التشويش فائقة التردد تم اعتراض هذه القافلة .. استخدام القوه العسكرية مع افرادها .. استهدافهم بقذائف فسفورية وصاروخية مع انزال جو - بحري لاف عنصر من عناصر التدخل الخاص مدججين بالسلاح
كل هذا من اجل قافله مدنية في عرض البحر اقصي مايمكن ان يوجد معهم من ادوات حادة هي سكاكين المطبخ
ماحدث يخالف كل القوانين التي درستها علي مدار عمري ودرستها في يوم لطلابي
يخالف كل الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعتها حكومة الكيان الاسرائيلي بل ان بعض هذه الاتفاقيات تم صياغتها لاسباب تتعلق مباشرة بسلامه افراد هذا الكيان
فيما يلي قائمة بالقوانين والعهود والمواثيق الدولية واتفاقيات الامم المتحدة التي مسحت بها بحرية الكيان المذكور مؤخرات جنودها قبل ان تلقيها في وجوهنا

القانون البحري الدولي -
اتفاقية لاهاي (Réglement de La Haye) -

قانون ليبر (Code Lieber)
الذي نشر سنة 1863 وخصص لجيوش الولايات المتحدة أن اعتبر أن الضرورة العسكرية "لا تجيز بأي حال من الأحوال التخريب بشكل منظم بشكل منظم"
و إعلان بروكسل لسنة 1874
ومدونة أكسفورد التي اعتمدها معهد القانون الدولي في سنة 1880

لائحة لاهاي قاعدة راسخة إذ تحظر في مادتها 23 (ز) "تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، ما لم تحتم ضرورات الحرب أعمال التدمير أو المصادرة". وقد تأكد هذا المبدأ من جديد في ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949
وتعتبر الاتفاقية الأخيرة "تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية"
انتهاكا جسيماً، أي جريمة حرب. وثمة أحكام أخرى تؤيد هذه القاعدة، مثل حظر مصادرة الملكية الخاصة وحظر السلب
. وينطبق ذلك على أراضي الدول المعادية والأراضي
الي جوار الضرورة العسكرية وحدها هي التي تجيز لأي طرف في النزاع تدمير الممتلكات التي لا غنى عنها، شرط أن تقع في الجزء الخاضع لسيطرته من الأراضي الوطنية. أما الصيغة التي اعتمدت لتحديد الأفعال التي يمكن أن تضر بهذه الممتلكات، فإنها ذكرت على نحو شامل لكل الحالات ("يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل" الممتلكات). . وقد استعملت الصيغة ذاتها في المادة 14 من البروتوكول الثاني التي تسرد كمثال للممتلكات التي لا غنى عنها ولا ترفع حصانة الممتلكات التي لا غنى عنها إلا عندما تستخدم لتموين أفراد القوات المسلحة وحدهم أو لدعم عمل عسكري مباشرة. وحتى في مثل هذه الحالة، فإنه يتعين على المتحاربين الامتناع عن مباشرة أي أعمال من شأنها تجويع السكان أو حرمانهم من المياه التي لا غنى عتها .
ويحظر أيضاً أن تكون الممتلكات التي لا غنى عنها عرضة للأعمال الانتقامية .
ومما يؤسف له أن هذا الحظر لا يرد في البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

ومن الثابت تماماً أن المحاربين لا يتمتعون بحق مطلق في اختيار وسائل الإضرار بالعدو (المادة 22 من النظام المرفق باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، والمادة 35 (1) من البروتوكول الأول لسنة 1977).
وتم تأكيد هذا المبدأ من جديد من بين أمور أخرى في القرار 28 الذي اتخذه المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر في فيينا سنة 1965، وفي ديباجة اتفاقية سنة 1980 بشأن الأسلحة التقليدية
أيضا هناك القاعدة التي تحظر تدمير ممتلكات العدو دون أن تبرره الضـرورات العسكرية
. ومن بين النصوص المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أنواع معينة من الأسلحة البروتوكول المتعلق بحظر استعمال الغازات الخانقة والسامة (اي الغازات المسيلة للدموع او الخانقة او التي تسبب عمي مؤقت كالتي تم استخدامها غالبا اثناء الاقتحام ) أو ما شابهها والسوائل البكتريولوجية في الحرب (جنيف في 17 يونيه/حزيران 1925)
واتفاقية حظر إعداد وتصنيع وتخزين أسلحة بكتريولوجية (بيولوجية) أو سامة، وتدميرها (لندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل/نيسان 1972)،
واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وبروتوكولاتها الثلاثة (جنيف في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1980)،

كل ماسبق يجرم افعال هذا الكيان اتجاه جيوش في حرب منظمة
مابالكم بما ارتكبوه تجاه قافله مدنية عزلاء في المياه الدولية
كان من الممكن تنفيذ انزال وتفتيش السفن علي اقصي تقدير
لكن هذا الاختراق الفج لكل القوانين اللي اعرفها ودرستها ودرستها لطلبتي اقصي من قدرتي علي الاحتمال
هذا الي جوار اختراق اتفاقيات دولية ملزمة هم وقعو عليها ومن الخمس اتفاقيات التالية في ثلاثة اتفاقيات تم تفصيلها خصيصا بسبب سوابق اعتداء تعرضت لها دولة اسرائيل

- اتفاقية منع الجرائم ضد الاشخاص المتمتعين بالحماية الدولية – ديسمبر1973

- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن – ديسمبر1979

- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة اللموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية – روما
1988
- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته الواقعة علي جرف قاري – روما 1988
-اتفاقية الامم المتحدة لتجريم الاسلحة التقليدية مفرطة الضرر الموقعه في لاهاي 1980 والمعدلة بعدة بروتوكولات حتي البروتوكول الخامس في 2003
هل ترون بوضوح عدد الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية التي تم اختراقها باقتحام قافلة مدنية عزلاء؟

ان كان عدم اعترافي بدولة اسرائيل قرارا فرديا فوحدي ضد العالم .. ولي الشرف والفخر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل