مؤتمر البحث عن سلام دائم في دارفور

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3069 - 2010 / 7 / 20 - 18:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد بمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بالخرطوم، وفي حضور حوالي خمسين من الاكاديميين والباحثين ونشطاء المجتمع المدني وقيادات حركات سياسية فاعلة من السودان ومندوبي وسائل الاعلام ووكالات الانباء ومنظمات المرأة والمحامين والباحثين المستقلين والشباب، وكذلك حضور ممثلي التحالف العربي من أجل دارفور كل من عصام صقر (المرصد المدني لحقوق الانسان في مصر) وحسن الشامي (الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية) وحضر أيضا الدكتور آدم باجادي (طبيب سوداني مقيم في بريطانيا) والدكتور خالد مدني (جامعة ميجيل بكندا).
تناول المؤتمر على مدار يومين عدداً من الدراسات والابحاث المتنوعة حول جوانب الصراع المختلفة في دارفور وطرح رؤى وتصورات للحل من مختلف التوجهات الاكاديمية والسياسية. كما حضر مندوبو قناة MBC والقناة العربية الفضائية الجلسة الافتتاحية ومتابعة أخبار المؤتمر.
في اليوم الأول قدم د. الباقر العفيف مختار مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، كلمة ترحيب بالحضور منوهاً لأهداف المؤتمر في التوصل لتوصيات تفيد في الوصول لسلام دائم في دارفور متجاوزين الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة، ومحققين للعدالة ورد الحقوق والتوزيع العادل للثروة والسلطة في إطار حل سياسي شامل يحقق دولة المساواة والقانون في السودان.
وأفتتح المؤتمر د. أمين مكي مدني رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان، مؤكداً على أهمية المؤتمر والشخصيات الممثلة فيه، وأشار الى أهمية توقيت انعقاد المؤتمر قبل موعد الاستفتاء في جنوب السودان بشهور مطالباً بتقديم دلائل على رغبة النظام السياسي السوداني والقوى الفاعلة في التوصل لحلول سلمية للنزاع في دارفور تحقق العدالة والمساواة وتقدم انموذجاً جاذباً للوحدة والتكامل بين أبناء الشعب السوداني ويكون مشجعاً لخيار الوحدة لأبناء الجنوب في الاستفتاء القادم.ّ وأكد د. مدني على أهمية استكمال التحول الديمقراطي واشاعة مناخ العدالة والمساواة والمساءلة والشفافية في السودان ليقدم نموذجاً للتعايش السلمي رغم التنوع العرقي والديني والسياسي والثقافي ليصبح مصدر قوة والهام في المنطقة كلها.
في اليوم الأول الجلسة الأولى برئاسة د. أمين مكي مدني، قدم د. كمال جاه الله الباحث بمركز البحوث والدراسات الافريقية بجامعة افريقيا العالمية ورقة عمل حول (مكونات الهوية في دارفور.. أوضاعها ودورها في مسألة التعايش) مشيراً فيها لمفهوم الهوية الذي يحتضن كل ماهو تاريخي وثقافي ونفسي واجتماعي باعتبار (الهوية مجموعة من السمات العامة التي تميز شعباً او أمة في مرحلة تاريخية معينة)، بينما (التعايش يشير الى علاقة تقوم على التعاون والتنافس معاً بين الذين يشاركون في تقسيم متكامل للعمل، ويصف العلاقات بين الأفراد الذين يشغلون أوضاعاً تخصصية متماثلة كمنتجين او مستهلكين في بناء تقسيم العمل). وأضاف د. جاه الله الى المشكلات الناشئة في دارفور بسبب موجات الجفاف والتصحر وبسبب قلة الأمطار.. مؤكداً على تنوع دارفور باللهجات العربية واللغات الدارفورية ولغات غرب افريقيا في نفس الوقت. منوهاً الى ارتباط تاريخ دارفور بالقبلية ارتباطاً عضوياً، وانعكس ذلك على تقسيم الأراضي وتسميتها باسماء القبائل التي لها سلطتها وسطوتها طوال التاريخ. وقدم عدة توصيات لاستبعاد مكونات الهوية من أسباب الصراع، وتقوية ثقافة التعايش، والبحث عن المشترك في العادات والتقايد والاعراف، ومحاربة الأمية والجهل والفقر والتخلف من خلال التعليم والمشروعات سريعة العائد.
وفي تعقيب د. الباقر العفيف، أكد ان الوحدة سواء في اللغة او الدين ليست هي المصدر او الدافع للتعايش بين الناس، فكثيراً ما يختلف الاشقاء او أبناء العم في حالة (اختلاف المصالح)، وكثيراً ما يتعايش المختلفون في الدين او الأصل او اللغة مطالباً بتحقيق السلام العادل.
وفي ورقة الباحث (يوسف تكنه)، حول (قيام دولة مستقلة بجنوب السودان وأثره على حزام السافنا بكردفان ودارفور) أكد على ان مراكز السلطة السياسية كانت في / أو حول هذا الحزام طوال مراحل تاريخ السودان كمصدر لكسب العيش والتجارة والزراعة ورعي الماشية ورعي الجمال، وظلت المجموعات الرعوية غير مستقرة تتبعاً لمساقط المياه وموطن الكلأ، وفقاً لتقلبات المناخ بما قد ينشأ عنه من صراعات حسب المصالح المتعارضة بين الرعاة الرحل وبين المزارعين المستقرين، ولكن سريعاً ما يتم حلها بالتراضي. وأشار الباحث يوسف تكنه، لفترات التعايش والسلام والاستقرار وتبادل المنافع وحسن الجوار بين قبيلتي الهبانية والفلاتة (تلس) لمدة اكثر من قرن بما يؤكد امكانية التعايش بعيداً عن العصبية العرقية، وعلى الرغم تشابه الظروف المناخية والجغرافية المولدة للصراع. مختتماً بأن ظروف الحرب وقوتها التي طالت كردفان خلفت واقعاً جديداً في الجغرافيا السياسية يحتاج لرؤية جديدة وإعادة ترتيب الأمر في ظل كيان سياسي جديد.. مطالباً بمراعاة الاوضاع في حالة استقلال جنوب السودان بما قد ينشأ مناطق احتكاك بين الشمال والجنوب (قبالة الرزيقات والهبانية).
وفي تعقيب الباحث الجنوبي فاروق جاد كوث، أكد أن التدخلات الخارجية تكون سبباً لتأجيج الصراعات بينما تقتضي الحكمة حلاً من منطلق اعطاء كل ذي حق حقه دون انحياز لطرف على حساب طرف آخر. مؤكداً ان الديمقراطية كفيلة بحل الصراعات السياسية سلمياً.
وفي الجلسة الثانية برئاسة السيدة مها زين العابدين عبد الوهاب، قدمت الباحثة عازة محمد حسن، ورقة حول (المرأة والثروة في دارفور) أكدت فيها على أهمية دور المرأة في الاقتصاد الريفي البسيط المتعلق بالانتاج الزراعي والمواد الخام الأولية، وأشارت الى ادوار المرأة الاجتماعية الأخرى كتربية الأولاد وخدمة الزوج ورعاية الاسرة خاصة في حالات اختفاء الأب او تجاهله لمسئولياته الاجتماعية في ظل ثقافة سائدة تساند الرجل مهما حدث. وأكدت الباحثة عازة، الى تدني نصيب المرأة في الثروة وعائد عملها وعدم السماح بتملك الأراضي للمرأة خاصة في ظل (نظام الحكورة) أوالحكر والذي يعتبر الأراضي ملكا للأسرة أو القبيلة، وفي ظل ثقافة سائدة لا تسمح بتمليك الأراضي للمرأة.. وطالبت بتعديلات قانونية تسمح للمرأة بالحصول على عائد عملها، واثبات حيازة المرأة للأرض وتعزيز مكانة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وقانونيا وزيادة قدراتها على المشاركة في الانتاج.
وفي تعقيب حسن الشامي عضو التحالف العربي من أجل دارفور، أشار لأهمية التمكين الكامل للمرأة في كل المجالات، حيث ان المرأة والاطفال هم ضحايا الصراعات والنزاعات المسلحة، ولا يجب ان تكون المرأة أيضاً ضحية للمجتمع أو العادات والتقاليد في وقت السلم.. مطالباً بأهمية التوزيع العادل للثروة في الاسرة والاعتراف القانوني بحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
كما قدم د. بابكر محمد الحسن ورقة حول (مشكلات القطاع الرعوي في بيئات التماس الجنوبي – الشمالي) مشيراً الى أهمية الأرض كحاضن للموارد الطبيعية لاستمرار حياة السكان والثروة الحيوانية.. مضيفاً انه رغم ان القطاع الرعوي يمثل 10% من السكان الا ان الاسهام في الثروة الحيوانية تفوق 50% من الثروة. وأكد ان القضايا البيئية لا تعترف بالحدود الإدارية والسياسية وتخضع هذه العلاقة للتفاعل الحي بين البشر وتساعد على إرساء الهوية الاقليمية والمصالح الفئوية، مطالباً بالتعاون البيئي وتكامل المجتمعات وبناء الثقة والتعاون في إطار من المنافع المتبادلة. واختتم مطالباً بالقراءة الصحيحة لما يدور داخلياً واقليمياً ودولياً بغرض التحليل الواعي والتصرف بواقعية واجراء استفتاء نزيه في الجنوب ليكون خياراً جاذباً للوحدة.
وفي اليوم الثاني الجلسة الأولى برئاسة د. صلاح الدين عبدالرحمن بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، قدمت السيدة أميمة المرضي – عضو سكرتارية تحالف دارفور بمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية ورقة حول (العدالة الانتقالية والمصالحة) حيث أكدت ان العدالة الانتقالية تعني الآليات والعمليات القضائية وغير القضائية لمواجهة كافة انتهاكات حقوق الانسان في فترة الصراعات والعنف المسلح بهدف تضميد الجراح وجبر الخاطر بالتعويضات وتوفير العدالة للضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وأختتمت مطالبة بتوفير المناخ للحوار الدارفوري ـ دارفوري لحل الصراع سلميا.
وفي تعقيب السيدة مها زين العابدين عبد الوهاب، أكدت ان تقاليد الشعب السوداني تسمح بالقضاء العرفي داخل القبيلة الواحدة او بين القبائل المختلفة ودائماً ما تحل المشكلات القبلية بين الزعماء بسهولة، واضافت ان النزاعات في السنوات الأخيرة استعصت على الحل بين القبائل لتدخل أطراف خارجية غريبة عن تقاليد وأعراف أهل السودان فزادت الصراعات حتى تم رفع السلاح بين أهل البلد الواحد.
وفي تعقيب حسن الشامي عضو التحالف العربي من أجل دارفور، أكد ان العدالة الانتقالية لا تتم دون اعتراف الجناة بجرائمهم وقبول الضحايا للتعويضات من خلال لجنة المصالحة المحايدة التي تشكل من عناصر قضائية سابقين وأعضاء المجالس التشريعية وممثلي المجتمع المدني ومحامين مستقلين وفقاً لقانون او اتفاقية تضمن التعويضات العادلة.
وفي الجلسة الثانية برئاسة السيدة مها زين العابدين عبد الوهاب، قدم الباحث عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ورقة حول (دارفور.. اشكاليات الواقع وملامح المستقبل) مستعرضاً ثلاثة اشكاليات هي السلطة وأزمة الحكم ثم أزمة المياه والموارد، ثم إعادة التوزيع السكاني وتغيير الخارطة السكانية للاقليم بسبب النزوح واللجوء للسكان الأصليين، مضيفاً ان دور الدولة ومؤسسات الحكومة هو بسط الحقوق المدنية وارساء العدالة الاجتماعية وعدم التحيز من الحكومات المحلية لاحد اطراف الصراع. ونوه الباحث لأزمة المياه والموارد لعدم سعي الحكومات في تطوير المرافق المائية وتنمية الآبار والخزانات والسدود، واختتم مشيراً الى تزايد اعداد اللاجئين السودانيين بسبب النزاع المسلح وتدمير القرى والمنشآت والممتلكات. مطالباً بتشكيل حكومة مؤقتة للاقليم من الوطنيين واعداد جهاز إداري يستوعب التراث والتقاليد ووضع حلول لمشكلة المياه والأراضي ومشكلات النزوح واللجوء.
وفي تعقيب د. صلاح الدين عبدالرحمن، طالب بالحل التوافقي الشامل لكافة مظاهر الصراع المسلح واعادة اللاجئين والنازحين وتعويضهم في اطار المصالحة الشاملة في سودان ديمقراطي.
وفي الجلسة الثالثة برئاسة د. عبدالرحيم بلال، قدم د. الوليد آدم مادبو دراسة حول (دارفور.. وآفة التحول الديمقراطي: الهزيمة أم العزيمة) مؤكداً على عدد من المفاهيم لحل الصراع من منظور المجتمع والمواطنين بدلاً من منظور الدولة والأحزاب والحركات السياسية والتي غالباً ما تفرض حلولاً لا تناسب الظروف التي يرضاها الناس، وتعكس الاستقطاب الأثني والديني والسياسي بما يفقدها الحياد والموضوعية.
ثم قدم الباحث محمد محجوب مصطفى، ورقة حول (أزمة سوق المواسير بالفاشر) والتي كبدت الأهالي خسائر مالية ضخمة بسبب عمليات النصب والاحتيال، مشيراً إلى ان القضية محل تحقيق بمكتب النائب العام حالياً، مطالباً بتدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد وعدم ترك الناس نهباً للمغامرين والطامعين.
وفي تعقيب د. صديق أمبدة، أكد على مسئولية كافة الاطراف في هذه الأزمة، وطالب بالتوعية للمواطنين، بحقوقهم وعدم سقوطهم ضحايا للاحتيال الاقتصادي، وعدم الانسياق والتغرير بهم وضياع ثرواتهم تجنباً لنشوب صراعات جديدة.
وفي الجلسة الرابعة برئاسة السيدة ماجدة عثمان، قدمت السيدة منيرة حسن تاج الدين ورقة حول (مشكلة دارفور.. رؤى للحلول) حيث أكدت على ضرورة رفع الظلم عن الأهالي وخاصة النساء وإعادة التأهيل وتوفير فرص العمل، والاهتمام بالتعليم والصحة.
وقدم الباحث د. يوسف خميس أبو رفاس بمركز البحوث والدراسات الافريقية جامعة افريقيا العالمية، ورقة حول (صراع الموارد ودوره في تحقيق السلام في دارفور) حيث حدد مفهوم الصراع بين المجموعات البشرية لاسباب عديدة خاصة الصراع حول الموارد الطبيعية كالأرض والمناجم والغابات والموارد البشرية والموارد المصنوعة وغيرها. واشار الى انه مثلما تكون الموارد مصدراً للصراع فقد تتحول الى مصدر لتحقيق السلام من خلال زيادة مصادر المياه، وزيادة انتاجية الأرض والعمل على استقرار الرحل. مطالبا بادخال الزراعة المختلطة مع تربية الحيوان، وزيادة الوعي بالتعليم والاعلام وخلق بيئة تنموية للقضاء على الفقر والتهميش.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر والمخصصة لعرض التوصيات.. أكد د. الباقر العفيف مختار مدير مركز الخاتم عدلان للاستثنارة والتنمية البشرية، على أن قصر مدة المؤتمر وتنوع الأبحاث وأوراق العمل فرض على المنظمين تأجيل عدد من القضايا للحوار حولها في مؤتمرات أخرى رغم أهميتها مثل مؤتمر الدوحة والمقررات الصادرة عنه، ووثيقة جامعة هايدلبرج الألمانية والتي رفضتها حكومة السودان، وتاريخ دارفور والأبطال والبطلات لتضمينه في مناهج التعليم والاشارة له في وسائل الاعلام والمنابر الثقافية، وكذلك دراسة الحركة السياسية في دارفور.. تاريخها ومستقبلها، والجنجويد ودورهم وكيف ينظرون اليه؟، وهل حدث استقطاب نهائي في دارفور والوصول لرؤية موحدة؟، وهل حدث انقراض للغات المحلية؟ أو حدث تراجع للهويات المحلية والثقافية والدين؟ وغيرها من القضايا.
وطالب عصام صقر عضو التحالف العربي من أجل دارفور، بأهمية البعد الدولي في الصراع، مؤكداً على ضرورة تطوير الرؤية العربية للوصول الى سلام دائم في الأقليم على أرضية حقوق الانسان ودعم الديمقراطية مطالباً وسائل الاعلام بزيادة الوعي ومخاطبة الرأى العام وتكوين شبكة او ائتلاف داعم للحقوق من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والاكاديميين والمحامين ورجال الإعلام.
هذا ولقد أصدر المؤتمر عدة توصيات على النحو التالي:
1 ـ الاعتراف بواقع التعدد العرقي والثقافي في السودان، على أسس المواطنة الكاملة.
2 ـ إقرار مبدأ التعايش بين الرعاة والمزارعين.
3 ـ إقرار مبدأ استقلالية الإدارة الأهلية للقيام بدورها.
4 ـ وضع خطة استراتيجية لاستقرار الرحل مع تنظيم مساراتهم.
5 ـ تأهيل وتطوير مصادر المياه والحفاظ على البيئة.
6 ـ نزع السلاح من المواطنين مع تحمل الدولة مسئولية حمايتهم.
7 ـ احياء العمل بالأسواق التعاونية.
8 ـ تطوير الموارد البشرية (بالرعاية الصحية والتعليم).
9 ـ معالجة الآثار السالبة للنزوح واللجوء.
10 ـ بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
11 ـ ضرورة الحل الشامل لمشكلة دارفور في إطار قضايا السودان واعتماد الحوار الدارفوري دارفوري أساساً للتفاوض وانعقاد المؤتمر الدستوري.
12 ـ دعم وتسهيل نشاط المنظمات الانسانية العاملة وسط النازحين واللاجئين وانسياب الدعم الانساني لهم.
13 ـ التأكيد على مطالب أهل دارفور المشروعة.
14 ـ التأكيد على مبدأ العدالة الانتقالية.
15 ـ المطالبة بالوقف الفوري لاطلاق النار.
16 ـ إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني بما يحقق التنمية المستدامة.
17 ـ احترام المواثيق الاقليمية والدولية.
18 ـ اعادة حسن الجوار.
19 ـ تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً وسياسياً وقانونياً وزيادة قدراتها.
20 ـ الاسراع بحل قضايا دارفور قبل إجراء استفتاء الجنوب دعماً للوحدة.
وقد طالب الحاضرون بإصدار بيان يعلن في مؤتمر صحفي حول فعاليات المؤتمر، وتدشين موقع الكتروني، وتشكيل ائتلاف من المنظمات الداعمة لدارفور، والعمل على مخاطبة الرأى العام من خلال الاعلام لتبني هذه التوصيات، وسرعة عقد مؤتمر لاستكمال مناقشة القضايا المؤجلة من أجل سلام دائم في دارفور.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات