التنمية الاقتصادية والاتحاد الإفريقي .. الواقع والافاق

دلال اعواج

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 23:09
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

التنمية الاقتصادية والاتحاد الإفريقي
الواقع والآفاق
مقدمة
نظرا لأهمية التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية ، وما تعانيه من تخلف . لعجز منظمة الوحدة الإفريقية عن تحقيق التنمية استمر سعي تلك الدول إلى تحقيق التنمية ، مما دفعها لإقامة الاتحاد الإفريقي ف 9- 9- 1999 .
ونحن نعرف أن القارة الإفريقية تعاني من تخلف واضح في كافة المجالات المجتمعية عموما ، وفي المجال الاقتصادي خصوصا . وتبدو خصائص التخلف الاقتصادي في إفريقيا واضحة في العديد من المؤشرات ، مثل تدني معدل النمو الاقتصادي السنوي ، وتفاقم الديون ، وتدهور الإنتاج القطاعي في مجالات الزراعة والصناعة ، وتدني متوسط دخول الإفراد وضعف مستوى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ، والضآلة الشديدة في الإسهام القاري العام في الإنتاج .
وقد حققت دول القارة الإفريقية معدلات سلبية للغاية في جميع هذه المؤشرات ، ولازالت الاقتصاديات الإفريقية تتسم إلى حد كبير بالخصائص المميزة لنمط الاقتصاد المتخلف التابع للمراكز الرأسمالية العالمية ، فيما يمثل امتداد منطقيا للميراث الاستثماري . ولذلك كان أداة الحكومات الإفريقية في مجال التنمية الاقتصادية مخيبة للآمال إلى حد كبير طيلة فترة ما بعد الاستقلال . رغم إن القارة الإفريقية غنية بثروات معدنية وطاقات ، أي إمكانيات طبيعية وبشرية . وهذا أن دل على شي إنما يدل على فشل النماذج الاقتصادية التي تم تطبيقها في إفريقيا في تحقيق أهدافها . فالسياسات التنموية التي اتبعتها النظم السياسية الإفريقية على اختلاف توجهاتها الأيدلوجية أفسحت المجال إمام سياسات التكيف الهيكلي . فقد قام النبك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعمل على نشر وتشجيع العولمة في إفريقيا جنوب الصحراء وذلك من خلال فرض إصلاحات اقتصادية حادة تحت ما يسمي برنامج التكيف الهيكلي الذي كانت نتائجه سلبية .
وهذا ما دفع بالدول الإفريقية إلى إنشاء الاتحاد الإفريقي ، حيث نلاحظ إن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعكس حرصا على وحدة وتكامل القارة وتنميتها بشكل متوازن في مختلف المجالات .
وتهدف هذه الورقة إلى معرفة واقع التنمية الاقتصادية في إفريقيا والتخلف الاقتصادي .كما تهدف إلى توضيح نشأة وأهداف الاتحاد الافريقى ،وتهدف يضأ إلى توضيح اثر التكتلات الدولية والعولمة على التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية .
وعليه تم تقسيم الورقة البحثية إلى عدة محاور وهي كالتالي :
المحور الأول : مفهوم التنمية الاقتصادية في إفريقيا : وهنا سوف نتطرق إلى بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص في إفريقيا ، وأهدافها . وكذلك مفهوم التخلف الاقتصادي الذي تعاني منه القارة الإفريقية ، وخصائص التخلف الاقتصادي التي تشترك فيها معظم الدول الإفريقية سواء كانت خصائص داخلية أو خصائص اقتصادية ، وخصائص تجارية .
المحور الثاني : الاتحاد الإفريقي النشأة والأهداف : ويتناول هذا المحور نشأة الاتحاد الإفريقي والأهداف التي تأسس من اجلها كما جاء في القانون التأسيسي للاتحاد ( معاهدة ابوجا ) . كما سنوضح دور الاتحاد الإفريقي في عملية التنمية والتي تتمثل في أهمية التعاون الاقتصادي الإفريقي في مواجهة التحديات التنموية .
المحور الثالث : الاتحاد الإفريقي ومواجهة المتكتلات الدولية والعولمة الاقتصادية : وسيوضح هذا المحور بعض المتكتلات الاقتصادية العالمية كالاتحاد الأوربي ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( نافتا ) وغيرها من التكتلات التي جعلت القارة الإفريقية تسعى إلى إقامة تكتلها المتكامل لمواجهة التكتلات الدولية الاقتصادية العملاقة لتغطية احتياجاتها الصناعية والإنتاجية والعدائية فضلا عن الخدمية والتكنولوجية . لهذا جاء الاتحاد محاولة لتحقيق وحدة القارة وتعزيز بناء مستقبلها من خلال تبادل المنافع والمشاركة في صنع التنمية واستثمار الإمكانيات المتاحة بين دول القارة . كما ستوضح مفهوم العولمة وأهدافها وأثرها على التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية .
المحور الأول : مفهوم التنمية الاقتصادية:
تمهيد
يُعد موضوع التنمية مـن أبرز الموضوعات التـي أصبحت تحتل اهتمـاماً كبيرا وواسعاً لا مـن قبل المختصين فـي المجـالات الاقتصادية فقط ، بل مـن قبل كـافة الأوساط الرسمية والشعبية ، وعلـى المستويات المختلفة المحلية والعالمية، لأن موضوع التنمية فـي الحقيقـة ينصـرف إلـى دراســة حالة التخلف الاقتصادي التي تعيشها بعض الدول ، باعتبار أن هــذه الحـالة تمثل واقع هذه الدول في الوقت الحاضر.
إضــافة إلــى ذلك فإن موضـوع التنمية الاقتصادية احتل مكـانا مرموقا بين الدراســات الاقتصادية، بدءا من الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ، حتى الوقت الحاضر، وذلك لأن عـدد الدول النامية، وأعـداد سكانها أصبحت تشكـل نسبة كبيــرة مقارنةً بسكـان العــالم ، إضافــة إلــى أن معظـم الدول النامية حصلت علــى استقلالــها، وتعمـل علــى التخلص مــن تبعيتها للدول المتقدمة والتي ظلت قائمة فترة من الزمن ، ونلاحظ أن الاقتصاديين فــي كل مـن الدول المتقدمة والدول النامية، وفـى الدول الرأسمالية والاشتراكية ، وفـى المنظمات الدولية والإقليمية يحاولـون دراســة وتحــليل أوضاع التخلف والتنمية مـن جوانبها المختلفة،أي دراسة مظاهرها، وأسبابها، ومشاكلها. وقدّموا العديد مــن النظريات والأســـاليب والسياسات، وذلك لغرض مساعـدة الدول النامية للخروج من حالة التخلف والمضي قدما نحـو التقــدم.
والحقيقة إن التنمية عملية شاقة تحتاج إلى جهد كبير ونفقات طائلة ووقت طويل ولن يتحقـق التقـدم إلا باتبـاع السياسـات والاستراتيجيـات الملائمـة ووضـع البرامــج والخطـط المناسبة لتحقيق ذلك من قبل شعوب وأبناء الدول النامية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص. ومــن هنــا كـان لابد لنا أن نوضح مفهـوم التنميـة وذلك مــن خلال توضيح مفهوم التخلف ومفهوم التنمية الاقتصادية وأهدافها.
أولا : مفهوم التخلف الاقتصادي:
على الرغم مــن تعـدد التعريفات التي قدمـت للتخلف الاقتصـادي ، إلا أن هناك اتفاقا بين هذه التعريفات في أن التخلف يشـير إلـى انخفاض مستويات الدخـول المعيشيـة في دولة ما ، لذلك فإن المفهوم الشائع للتخلف يوضـح أن الدول المتخلفـــة هـي الدول التـي تعانـي مــن انخفـاض مستـويات دخــول المعيشـة لغالبيـة سكانها ، وينشأ ذلك من عدة أوضاع غير ملائمة ، متمثلة في عدم قدرة الدولة على استخدام مواردها الاستخدام الأمثل والكامل . أي إعادة استخدام هذه الموارد فـي مجالات أخرى أكثر إنتاجية يترتب عليه زيادة الناتج القومي ، وكذلك زيادة عـدد السكان بمعدل أكبر من معدل زيادة المــوارد المتاحـة ، مما يؤدي إلـى عـدم قـدرة الدولـة علـى توفـير الحاجات الأساسية لجانب كبير من السكان . أي " أن البـلد المتخلف هــو ذلك البـلـد الـذي يعــاني مـن ندرة شـديدة فـي رأس المال ." (1)
ولكـن على الرغم من صحة وجهة النظر هـذه التي ترى أن ندرة رأس المـال له أهمية فـي الإبقاء علـى حالـة التخلف ، إلا أننـا نقـول إن وجـود رأس المـال لوحده دون توفير عناصر
أخرى عديدة والتي من أبرزهـا الموارد البشريـة الكفؤة والتقنية والمتطلبات الأخرى يقلل مـن أهمية امتلاك رأس المـال ، وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة الاستفادة منه .
كما يرى (فليح حسن خلف) " أن البلد المتخلف هــو البلد الذي يعانــي مـن الافتقار للموارد بشكـل عـام والموارد الطبيعيــة بشكل خاص، ويعاني من سوء استخدام هذه الموارد." (1)
والحقيقـة على الرغم من صحة هـذا القول إلا أن هناك بلدانا متقدمة لا تملك قدراً كافياً مـن الموارد الطبيعيـة، ومـع ذلك استطاعت أن تتجـاوز هـذا النقص ، لأنه توفرت لديها عناصر أخرى مهمة ساعدتهـا فـي ذلك، هـذا مـن جهة ، ومـن جهة أخـرى هناك بلـدان تمتلك قـدرا مهمـا مـن الموارد ولكنها متخلفة ولـذلك قد يكون الآمــر راجعا إلى ســوء أو عـدم الاستخـدام الكامل لها .
كما يشـير بعـض الباحثـين إلـى " أن البلـد المتخلف هـو البلـد الـذي يسيطـر الإنتاج الأولـى فيه علـى نسبـة كبـيرة مـن الناتج القومـي ، وتنخفـض نسبـة مساهمة الصناعة التمويلية في تكوين هذا الناتج ." (2)
إذن فالبلــد المتخلف هــو ذلك الذي لا يهيئ لسكانه مـن احتياجاتهم ألا قدرا أقــل ممـا تهيئـه لأمثالـــهم الدول المتقدمـة . و هنــا نشـــير إلــى كيفيـة التصرف في الناتج القومـي وحجمـه بحيث يمكـننا الربـط بين حالة التقدم وبين الإشباع الأكبر للاحتياجات وبين حالة التخلف وبين عــدم إشباع القدر الأكبر للحاجات.
وأن حالة التقــدم تحقق الإشباع الأكبــر للاحتياجات ، ويرافقها عدالـة في توزيع الدخل ، بينمـا حالـة التخلف لا تحقق إشباعا أكبر للحاجات ولا ترافقهـا عدالة فـي توزيع الدخل ، وهـذا ما جعل معظم السكان فـي حـالة فقــر حيـن تسيطر نسبة قليلة من السكان على معظم الدخل، كمـا أن هناك بلدانا تشبع الكثير مـن احتياجات سكانها بقـدر يفوق ما يتحقق لـدى بعض الـدول المتقدمـة ، لأنهـا لازالت تعتبر مـن الـدول المتخلفـة .كما هو الحال في الدول العربية النفطية .
والتي تعرف بأنها " البـلد الذي يقل فيه متوسط الاستهلاك والرفاهية المادّية لسكانـه عن البلد المتقدم. " (3)
أي أن الدول المتخلفـة هــي دول غير قــادرة علـى الاستفــادة مـن الطـاقات الإنتاجيـة المتاحـة ، وعـدم قدرتها علـى استخـدام التكنولوجيـا الحديثة ، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء الاقتصادي وانخفاض قدرتها على توفـير المستوى المعيشي المقبول لغالبية السكان .
ولكن وصف حالـة التخلف وتعريفها مـن جانب واحــد فقط يمثل نظرة غير متكاملة، لأن هذه الحالة تتضمن جوانب متعـددة، كالتخلف الاجتماعي والسياسي وغيرها." أي أن الفكـر الحديث يعتـبر التخلف ليس ظـاهرة اقتصاديــة فقـط، ولكن ظاهـرة متعـددة الأبعــاد، فهـو يحـتوي علـى جوانب اقتصاديـة واجتماعيـة وإنسانية، فالتخلف يعني الفقر والبطالة وعدم المساواة." (4)
ومـن هنـا يمكننا القـول إنه مـن الصعب إيجـاد تعريف يصـف حالـة التخلف، والسبب يرجـع إلـى تعـدد جوانبهـا مـن حيـث الأسبــاب والسمات والنتـائج. وعليه يمكـن أن نحـدد خصائص التخلف الاقتصـادي. أي أن الدول الأفريقية تشترك في مجموعة مـن الخصائص العامة تميزهـا عــن الدول المتقدمـة ، ولذلك يمكـن اعتبـار هـذه الخصائص مظاهـر لحـالة التخلف التـي تعيشهـا هـذه الدول ، وهـذا يعنـي أن هناك تشابها في الظروف التي تعيشها هذه
الدول النامية ( الأفريقية )، ولكن كل دولة لها ما يميزها عن غيرها من الدول الأخرى . وحقيقة هذه الدول الأفريقية تشترك فــي عــدة خصائص وهـي :
1- الخصائص الاقتصادية:
إن الدخـول القومية فـي الـــدول الناميـة ( الأفريقية ) تتماثل مـن حيث طريقــة توزيعـــها بين الأفراد داخل المجتمع ، ومن هذه الخصائص الداخلية ما يلي:
أ- انخفاض متوسط نصيب الفرد مـن الدخـل القـومي: وهنا نلاحظ أن بعض الدول الأفريقية تتمـيز بانخفاض الدخـل الفردي، أي يعتـبر نصيب الفرد مـن الناتــج القومـي مـن أهـم المؤشرات التي تمـيز ما بين الدول الناميـة الأفريقية والدول المتقدمة اقتصاديا.
ومـن الواضح " أن الدول الناميـة تعاني مـن انخفاض متوســط نصيب الفرد من الدخل القومي بالمقارنة بالدول المتقدمة ، فوفقا لبيانات عام 1993م بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومـي فـي الدول التـي يتحقق فيـها الدخـل نحـو 23090 دولار سنـويا . أي ما يعادل 77 ضعفـا مـن متوســط نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول منخفضة الدخل." (1)
ب- سـوء توزيع الدخل القومي: وهنا نجد" أن توزيع الدخل القومي في كل دول العالم يتميز بدرجات متباينة من عدم التساوي في التوزيع. أي نشاهد التوزيع غير المتساوي للدخل فـي الدول الناميـة الأفريقية والمتقدمـة ، ولكـــن الفجوة الموجــودة فــي التوزيع بين الأغنيـاء والفقـراء بشكل عــام أكبر فــي الدول الناميـة حيث يمثل نمـط توزيع الدخل فـي هـذه الدول لصالح الطبقات الغنية فـي المجتمع وهذا في حالة حدوث تحسن في معيشة الأفراد وهـذا لا يعني حدوث زيادة في مستوى رفاهية أفراد المجتمع ، بل يعنـي أن زيادة متوسط نصيب الفرد مـن الدخل إذا صاحبها سـوء توزيع لهـذا الدخـل فإن هــذا بكل تأكيد يعني زيادة درجة التخلف والفقر في المجتمع أو الدولة ." (2)
يمكن حصـــر أهم الخصائص الاقتصادية المشتركة للدول النامية بصفة عامة والأفريقية بصفة خاصة في عـدة جوانب أساسية تتمثل فيما يلي:
ا- هيمنة القطـاع الزراعـي علـى اقتصاديـات الدول الناميـة : حيـث نلاحـظ أن الاعتمـاد علـى القطـاع الزراعـي فـي زيادة الناتج القومـي واستيعـاب العمالــة يمثـل مظهـرا من مظاهــر التخلف ، أي أن القطاع الزراعـي فـي الدول النامية يسـاهم بنسبـة كبيـرة فـي تكوين الناتج القومي ، كذلك يستوعب عددا كبيرا من القوة العاملة ، ويعتمد عليـه معظـم السكان في العيش ، ولهـذا معظم إنتاجــه يستهـلك ذاتيا، وهـذا مما يؤدي إلـى انخفاض حجم السوق ، وهـذا الأمـر لا يشـع على تطــور القطاعــات الأخـرى ، وخاصة قطــاع الصناعـة وهـذا ما جعـل الدول التـي تعتمــد علـى الإنتاج الزراعي فـي حالة تخلف ، وذلك على العكـس من الدول المتقدمـة التي تنخفض فيها نسبة مساهمـة القطـاع الزراعـي فـي الإنتــاج والدخـل والقـوة العاملــة ،بل تزيـد مساهمـة القطاع الصناعـي فيها.(3)
ب- انخفاض معدلات الادخـار: أي أن الدول الناميـة الأفريقية تتميز بانخفـاض مستـوى الادخار، والسبب فـي ذلك يرجـع إلـى انخفاض الدخـل القومـي الـذي يعتبـر المصــدر الرئيسي للادخـار. ونحـن نعرف أن الـدول الأفريقية توجه جانباً كبيراً مـن الدخل لتوفير السلـع الأساسيـة. أي الاستهلاك الذاتي وهذا يؤدي إلـى عـدم تحقيق أية مدخرات ، وعلى الرغم مـن حـدوث زيادة في مستويات الدخول فإن تقليد الناس في المجتمعات الناميـة ( الأفريقية ) لسلوك المجتمعـات المتقدمـة يترتب عليـه زيـادة فـي مستوى الاستهـلاك حـيث نلاحـظ
أن أصحـاب الدخـول المرتفعة فـي الدول الناميـة يميلون إلـى تقـليد أنمــاط الاستهـلاك السائدة في الـدول المتقدمة ، والتـي تصل إليهم بصـورة مستمـرة مـن خـلال وســائل الاتصـال الحديثـة وهـذا عكـس الـدول المتقدمـة التـي يرتفـع فيهـا النشـاط الصناعـي ، ونشـاط التجـارة الخارجيـة الـذي أدى إلـى تكوين أرباح كبيـرة ساهمت في زيادة مستوى الادخار .
ج- انخفاض مستويات الإنتاجية: في الدول النامية الأفريقية نجد أن مستويات إنتاجية العمـل منخفظه بالمقارنة مـع مستويات إنتاجيـة العمـل فـي البلـدان المتقدمة ، ويمكـن الاعتمـاد على متوسـط نصيب العامـل من الناتج في قطاع معين ، أي كمية الإنتاج مقسومة على كمية العمـل كمقياس لمستــوى إنتاجية العامل في هـذا القطـاع ولهــذا نلاحـظ أن انخفاض مستـويات إنتاجيـة العمـل فـي الدول النامية يرجع إلى عدة عوامل منها قلة رأس المال والخبرات الإدارية وغيرها ، والتي تعتبر من العناصر المكملة للعمل وهـذه تسبب في انخفاض الإنتاجية ، وبالتالي انخفاض مستوى الدخل القومي .
أي أن زيـادة الإنتاجيـة تعد حـالة ضـرورية للتنميـة الاقتصاديـة، ولهـذا علــى الدول النامية أن تعمل على زيادة الإنتاجية بكل ما يتوفر لديها وذلك مـن أجـل إنجاز التنمية الاقتصادية، فلابد من توفير رأس المال والمهارات والحاجات الأساسية والتعليم وغيرها.
2- الخصائص التجارية:
تتمــثل هــذه الخصــائص فـي الاعتمــاد علـى التجـارة الخارجيـة ( التبعيـة الاقتصادية للخارج ) وارتفاع نسبة الصادرات الأولية *. ونلاحـظ أن معظم اقتصاديات الدول النامية الأفريقية تعتمد علـى المواد الأولية التــي تشكل جـزءاً رئيسياً من الصادرات إلى الدول المتقدمة وقد تكون هذه مواد زراعية أو معدنية أو غيــرها مـن المواد الأولية ، أي المواد الخـام التـي يتم تصديرهـا إلـى الـدول المتقدمـة تكنولوجيا وبأسعـار منخفضة ثم تعـــود إلى تلك الدول النامية على شكل منتجات مصنعة (غير قابلة للتصنيع) بأسعـار باهظة، وهذا أثر على عملية التنمية وجعل الدول النامية تعاني مـن حالـة تخلف .
وخلاصــة القول إن ما يتميز به الاقتصاد القومـي فـي الدول الناميــة ( الأفريقية ) مــن انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ، وسـوء توزيع الدخـل القومــي ، واعتمـــاد الدول الناميـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة علـى الزراعـة وبوســائل تقليــدية وغير حديثــة وانخفاض معدلات الادخار، والمستويات الإنتاجيــة واعتمادهــا علــى التجــارة الخارجيـة وغيرها قد أثر سلباً على الاقتصاد القومي في الدول النامية الأفريقية مما جعلها تعاني من حالة تخلف .
ثانيا: مفهوم التنمية الاقتصادية:
لقد تعــددت تعريفات التنميــة الاقتصاديـة، فهناك مـن يرى بأنـها " العملية التي بمقتضاها يتم الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم." (1)
فهنا نلاحظ أن هـــذا الانتقال يقتضي إحداث العــديد مــن التغيرات الجذرية والجوهرية في
البنيان والهيكل الاقتصادي. كما يعرفهــا( محمد زكـي الشافـعي ) بأنهـا " العملية التي بمقتضاها يتم دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحـــو النمو الذاتي ." (1)
أي أن التنميـة الاقتصاديـة هــي " العمليــة التــي مــن خلالها تتحــقق زيادة فــي متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي علــى مــدار الزمــن ، والتــي تحدث مـن خـــلال تغــيرات فـي كــل مـن هيكـل الإنتــاج ونوعيـــة السلــع والخدمات المنتجة ، إضافـة إلـــى إحـداث تغــيير فـي هيكــل توزيع الدخـل لصالح الفقراء ."(2)
ولهذا نلاحظ اختلاف وجهات النظر حول تحديد مفهوم التنمية الاقتصادية ، ولذا نجـد عــدداً مــن هــذه المفـاهيم في الحقيقة تستند بشكل أساسي إلي فهم هؤلاء الاقتصاديين للتخلف سواء في تفسير معنى التخلف أو الأسباب التـي أدت إلى حالــة التخلف ، حيث يكتفون بإبراز المظــاهر الوضعيـة للمشـاكل التـي تعاني منها البلــدان الناميـــة ، باعتبارهــا أسبابا للتخلف ، حيث كــان ينصب اهتمــامهم فــي فهـم التنميـة علـى مؤثرات اقتصاديـة إحصائيـة مثل مستوى الدخل القومي ، ومتوسط دخل الفرد . " أي أن التنميـة الاقتصاديـة مــن وجـهة نظر هــؤلاء هــي مجـرد إحـداث تغيرات في تلك المؤثرات."(3)
وهــذا ما أكـــده ( فليح حسن خلف ) عندما قال : " إن التنمية الاقتصادية هـي العملية التـي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن. "(4)
بمعني أن التنمية عندمــا تتحقق بمعدلات نمــو تزيد عــن معدلات نمــو السكان، هذا يعني زيادة دخل الفرد الحقيقي. ولهـذا نلاحــظ أن مفهـوم التنمية يختلف عــن مفهـوم النمـو ، على الرغم مـن أن كلاهمـا يعني زيادة الطاقة الإنتاجية، أي زيادة الاستثمار المنتــج فــي تنميـة الإمكانيات المادية والبشرية لإنتاج الدخل الحقيقي في المجتمع . ونلاحظ في بعض الأحيان يستخدمان كمرادفين، لأن كلاهما يعني التغيــر إلـى الأحســن. وذلك كما يقول : (سالم النجفي ) " إن مصطلح النمـو الاقتصادي ومصطلح التنميـة الاقتصاديــة فــي بعــض الأحيـان يستخدمان للدلالة علـى معنى واحد فـي النقاشـات الاقتصـادية التي تدور في الوسط الاقتصادي."(5)
ولكن عند الحديث عـن التخلف قـد تثار قضيـة التفرقة بين النمو الاقتصادي والتنميـة الاقتصاديـة. أي أن مصطلـح النمـو الاقتصـادي يستخــدم لوصف الدول المتقدمـة اقتصـاديا، فـي حين يستخــدم مصطلـح التنميـة الاقتصادية لوصف الدول الأقل تقدما.
إذن النمو يقصد به حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقـي مع مرور الزمن
. أي " أن النمــو الاقتصادي يعنـي حدوث زيادة فـي إجمالـي الناتج المحلـي أو إجمالي الدخل القومي، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الـدخل الحقيقي." (6)
أي" أن النمــو ظاهـرة مستــمرة وليست ظاهــرة مؤقتة ، فقد تقـدم دولة غنية إعانة لدولة فقيرة تزيد من متوسط الدخل الحقيقي فيها لمدة عام أو عامـين ، ولكن لا تعتبر هذه الزيادة المؤقتة نمــواً اقتصادياً ، فالزيادة في الدخل يجب أن تنجم عــن تفاعل قــوى داخلية مـع قـــوى خارجية بطريقـة تضـمن لهــا الاستمرار لفترة طويلة نسبيا حتى تعتبر نموا اقتصاديا ." (7)
وعلى أية حـال نلاحـظ " أن مفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغير في الكم الذي يحصل عليه
الفرد من السلع والخدمات دون أن يهتم بنوعية السلع والخدمات التي يحصلون عليـها ، وإن الزيادة في الدخل لا يعني أن كل فرد من أفراد المجتمع قد زاد دخله . قد تحصل طبقة قليلة من الأغنياء على كل زيادة في الدخل الكلي و تحرم منها الطبقة الكثيرة من الفقراء ، على الرغم من وجــود زيادة في متوســط الدخـل الفردي فقد نلاحــظ انخفاضا فـي دخول الطبقة الكبيرة من الفقراء وهذا يحصل إذا كانت الزيادة في الدخــول لطبقـة قليلة من الأغنياء ." (1)
أما مفهوم التنمية الاقتصادية على العكس من ذلك فهي " العملية التي يحدث من خلالها تغيــر شامـل ومتواصــل مصحوباً بزيــادة فــي متوســط الدخـل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، وتحسن في نوعية الحياة، وتغيير هيكلي في الإنتاج." (2)
ولهذا فإن التنمية الاقتصادية تعني تغيرا شاملا في كافة الجوانب الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها.أي" أن الفرق بين المفهومين (النمو والتنمية) هـو أن النمو يتضمن بالأساس نمــو الناتج القومي دون حصول تغيرات مهمـة وملموسـة فـي الجوانب الأخـرى، بينمـا تعني التنميـة إضافـة إلـى نمــو الناتــج القومـي حصول تغيرات مهمـة وواسعة في المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسية والثقافية ." (3)
يتضـح مما سبق أن للتنمية الاقتصادية أهدافا متعددة وهى كالتالي :
1- تعمل التنمية الاقتصادية على حدوث تحسن في مستوى معيشة الأفراد، والرفع من نصيبهم من الدخــل القومـي. أي الرفع من معدل الدخل القومـي بحيث يفـوق معـدل السكان، أي تحقـيق زيادة فـي متوسط نصيب الفرد من الدخل على مدار الزمن.
2- تهدف التنمية الاقتصادية إلى القضــاء على ظاهرة التخلف والفقر، أي تعمل التنمية الاقتصادية على إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة . بمعنى آخـر تعمل التنمية الاقتصادية على ارتفـاع مستــوى الاستـهلاك للطبقات الفقيرة .
3- الرفع من المستويات الاتناجية، وذلك للتخفيض من معدلات البطالة من خـــلال اتباع سياسات اقتصادية لتوفير فرص العمـل الكافية ، للقضاء علـى جانب من البطالة أو العمل على عدم زيادتها .
4- توســع الطاقــة الإنتاجية والاستفادة منـها ، والقـدرة علـى استخـدام التكنولوجيا الحديثة للرفع مـن مستـوى الأداء الاقتصـادي والرفع من القدرة على توفير المستوى المعيشي المقبول لغالبية السكان .
5- تهــدف التنميـة الاقتصاديـة إلـى تطـوير الإنتـاج الأولى وتحـويله إلى صناعات متعددة ، أي إرسـاء أسس الصناعــات الثقيلة لكي يزيد من نسبة الناتج القومـي ، أي لضـرورة الاهتمام بالزراعة يتعين الاهتمام بالصناعة ، وبذلك يزيد من الناتج المحلي ويتنـوع الإنتـاج في المجتمع وتزيد فرص العمل .
6- تقــدم المجتمـع ورفـع مستـويات الإنتـاج ـن خلال إنماء المهارات والطاقـات البشريـة وخلق تنظيمـات افضل .
7- تعمـل التنميـة الاقتصاديـة علـى رفع معدلات الادخار، وذلك من خلال رفع الدخل القومي، لأنه يعد المصدر الرئيسي للادخار.
8- تعمـل التنميـة الاقتصاديـة علـى التقليـل مـن الاعتمـاد علـى التجـارة الخارجية أي التبعية الاقتصادية للخارج .
9- تهــدف التنميـة الاقتصاديـة إلـى حدوث تغيرات فـي كافـة المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسيـة والثقافيـة.
المحور الثاني : الاتحاد الإفريقي – النشأة – الأهداف
تمهيد :
إن الفارة الأفريقية غنية بثرواتها . أي تحمل القارة فوق سطحها وتحته ثروات وإمكانيات كبيرة وطبيعية وبشرية تضم نحو 26 % من الارض الصالحة للزراعة في العالم 18% من مساحة الغابات و 13% من المزارعين في العالم .
وعلى الرغم من هذه الإمكانيات الزراعية ووجود اليد العاملة لكن إنتاجها الزراعي لا يتعدى 5.4% من الإنتاج العالمي . (1)
كما إن القارة غنية بثرواتها المعدنية فهي تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الذهب وخمس انتاجة من البلاتين ، ومعظم انتاجة من الماس وتحتوي على 90% من الاحتياطي العالمي من الكروم وتنتج منه سنويا نحو ثلث الإنتاج العالمي . إلا أنها تعاني من نقص في مصادر القوى والوقود ولكن يعوض ذلك إمكانيات ضخمة من القوى المائية تقدر بنحو 23.1% من إمكانيات العالم . وتنتج أفريقيا من الفحم ما يقارب 3% من إنتاج العالم ، ويشكل الاحتياطي الإفريقي من الغاز الطبيعي نحو 10 % من الاحتياطي العالمي ، بينما يصل احتياطها من البترول نحو 15 % من المجموع العالمي . (2)
فالأزمة الاقتصادية بلغت ذروتها في اغلب الدول الأفريقية رغم من مرور أكثر من أربعة عقود على حصول الدول الأفريقية على استقلالها السياسي . إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال متردية لأغلب دول القارة . حيث ضرب الفقر معظم أجزاء القارة خاصة جنوب الصحراء . ويبدو التخلف الاقتصادي في أفريقيا واضحا في العديد من المؤشرات ـ حيث جاءت الدول الأفريقية في مقدمة الدول الأكثر فقرا في العالم . ووفقا لتقديرات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام 1997 . فان هناك 9 دول افريقية من بين 10 دول في العالم ، ومنها 8 دول الأكثر فقرا في العالم*. والتي يتراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ، مابين ثمانين و مائتين وعشرون دولارا في السنة بهذه الدول . (3)
وان نسبة السكان الذين يعيشون على اقل من دولار واحد في اليوم في بعض الدول الأفريقية مثل رواندا ، والسنغال ، والنيجر ، وزامبيا خلال الفترة من 1980 – 1995 كانت 45.7% ، 54 %، 61.5% ، 84.6% على الترتيب . (4)
بل إن نصف سكان الدول جنوب الصحراء والبالغ عددهم 600 مليون نسمة يعيشون على متوسط دخل نصف دولار للفرد يوميا . (5)
ناهيك عن إن القارة تعاني من مشكلات اقتصادية كثيرة منها مشكلة المديونية الخارجية التي وصلت إلى 370 مليار دولار عام 2002 . كذلك تعاني القارة من ازدياد عدد المصابين بالإيدز والذي وصل إلى 24.5 مليون مصاب . أي بنسبة 70% . وكذلك تعاني القارة من مشكلة التصحر ، حيث بلغت خسائرها من التصحر 9 مليارات دولار سنويا ، ومن المتوقع إن تفقد 25% من أرضيها القابلة للزراعة .
أي ما يقارب من 34% من إجمالي مساحة أفريقيا تتعرض ألان لخطر التصحر الحاد أو المتوسط . ويعيش 108 مليون نسمة في المناطق التي تعاني من التصحر منهم 61 مليون نسمة في مناطق تواجه تصحرا حادا . (1)
إن ما سبق ذكره يدل على فشل النماذج الاقتصادية التي تم تطبيقها في أفريقيا في تحقيق أهدافها . فالسياسات التنموية التي اتبعتها النظم السياسية الأفريقية على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية أفسحت المجال إمام سياسات التكيف الهيكلي . فقد قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعمل على نشر وتشجيع العولمة في أفريقيا جنوب الصحراء وذلك من خلال فرض إصلاحات اقتصادية حادة تحت مسمى برنامج التكيف الهيكلي . (2)
ويعد العنصر الأساسي في برنامج التكيف الهيكلي هو انفتاح الاقتصادات الفقيرة على السوق العالمية من خلال استراتيجيات النمو المتوجهة نحو التصدير .
وبحلول عام 1999 نجد إن أكثر من 30 دولة افريقية قد تبنت جزئيا أو كليا برنامج التكيف الهيكلي إلا إن نتائج هذه البرامج لم تكن ايجابية (3)
أي إن كثير من الدول طبقت تلك البرامج عانت من الكساد الاقتصادي وتكريس وضعية التخلف وعدم الاستقرار السياسي والصراع الاجتماعي مع اشتداد حدة الفقر وارتفعت معدلات الجريمة وانتشار الإمراض . ولقد انتقدت سياسات التكيف الهيكلي في الدول الأفريقية من عدة نواحي وهي : (4)
أولا: هو إن هذه السياسات إذا كانت تهدف إلى إقامة نظام اقتصادي تعتمد على السوق الحر . وهو ما يتضمن تقليص دور الدولة فان ذلك لا يتلاءم مع الواقع الإفريقي ، فعملية الانتقال نحو الحرية الاقتصادية بمفهومها الرأسمالي تتطلب وجود دولة قوية . وجهاز بيروقراطي كفء ، ونظام مصرفي فعال. وهذا مالا يتوفر في اغلب الدول الأفريقية .
ثانيا : إن المؤسسات المالية الدولية تسعى بجهد دؤوب نحو تدعيم وتعزيز نظام رأسمالي عالمي بالرغم من محاولة تصديرها على أنها تخلوا من أية مصالح وأهداف إيديولوجية معينة.
ثالثا : إن سياسات التكيف قد أضرت ضررا بالغا بالتنمية البشرية في أفريقيا ولم تأخذ بعين الاعتبار الإبعاد الاجتماعية والإنسانية .
وهذا ما دفع بالدول الأفريقية إلى إنشاء الاتحاد الإفريقي ، حيث نلاحظ إن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعكس حرصا على وحدة وتكامل القارة وتنميتها بشكل متوازن في مختلف المجلات .
ومن هنا يمكننا توضيح كيف نشأة الاتحاد الإفريقي ؟ وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من اخل التنمية الاقتصادية في أفريقيا .
أولا : نشأة الاتحاد الإفريقي
لقد تنامت على المستوى الإفريقي اتجاهات سياسية وفكرية عديدة تدعوا لتطوير المؤسسات الوحدوية الأفريقية ، سواء بتفعيلها أو بإقامة مؤسسات أخرى . بحيث تكون أكثر قدرة على مواجهة مشكلات القارة الأفريقية وتحقيق طموحها ، والتأكيد على ضرورة تدعيم التعاون السياسي والاقتصادي . (5)
ورغم المحاولات التي قامت بها بعض الدول الأفريقية في الفترة الممتدة من عام 1979 إلى 1999م من اجل مراجعة ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بهدف تحديث مؤسساتها وتطوير آلياتها بما يتواكب والتطورات المستجدة على الصعيدين العلمي والإفريقي . إلا أنها عجزت عن تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية . ولهذا لم تتمكن طيلة هذه الفترة من أنجاز هدفها الذي أنشئت من اجله ز (1)
وتعتبر الخطوة الأولى الناجحة من اجل إنشاء الاتحاد الإفريقي هي تلك التي جاءت في الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات لأعضاء منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر التي انعقدت في الفترة من 12- 14 يونيو 1999 م . حيث وافق المؤتمر على قبول الدعوة التي تقدم بها العقيد معمر القذافي لاستضافة الجماهيرية لمؤتمر قمة استثنائية للمنظمة خلال الفترة من 6- 9 سبتمبر 1999م لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية ـ وبما يضمن للقارة الحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والسياسية في إطار عملية العولمة . (2)
وبناء على ذلك استضافت مدينة سرت القمة الاستثنائية الرابعة ( قمة سرت الأولى ) يومي 8 – 9 سبتمبر 1999م . قد سبق هذه القمة اجتماع طرابلس لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية يوم 6 سبتمبر 1999م برئاسة وزير الخارجية الجزائر وبحضور العقيد معمر القذافي . (3)
ففي هذه القمة نوقشت أكثر من وثيقة لتعديل ميثاق المنظمة . فتقدم العقيد معمر القذافي باقتراح يدعوا إلى إقامة ولايات متحدة افريقية ويكون هناك رئيس للاتحاد يتولى السلطة التنفيذية الاتحادية ، ويتم انتخابه من خلال رؤساء الدول الأعضاء ، على إن الاتجاه الغالب رأي فكرة التعديل ، ولهذا فقد أثمرت الجهود التي بذلها العقيد معمر القذافي عن قمة سرت التاريخية في 9/ 9/ 1999م والتي تضمنت عدة نقاط وهي كالأتي : (4)
1- إنشاء الاتحاد الإفريقي وفقا لأحكام المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية ، وإقامة جميع المؤسسات والأجهزة التي تنص عليها معاهدة ابوجا وهي البنك الإفريقي المركزي ، والاتحاد النقدي الإفريقي ، ومحكمة العدل الأفريقية وبرلمان عموم أفريقيا .
2- تقوية وتعزيز المجموعات الاقتصادية والإقليمية على أساس أنها تجسد الأهداف والمبادئ التي يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تحقيقها .
3- المطالبة بالإلغاء لديون أفريقيا . وطلب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من الأمين العام القيام بجميع الإجراءات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بصورة عاجلة .
4- تقويض مجلس الوزراء الاتحاد الخطوات اللازمة لتنفيذ ما تقدم من قرارات ولاسيما إعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد إن يقوم المجلس يرفع تقدير في هذا الشأن إلى الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر قمة المنظمة .
5- الإسراع بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية وإقامة جميع المؤسسات والأجهزة التي تنص عليها معاهدة أبوجا.
وقد شارك في هذه القمة الاستثنائية بسرت 46 رئيس دولة وحكومة افريقية ولعل الجدل الذي ظهر فيها حول طبيعة الوحدة الأفريقية والشكل التنظيمي الذي حدث بداية الستينات من القرن الماضي . عندما طالب " نكروما " وغيره من المناضلين بضرورة قيام ولايات متحدة افريقية تختفي فيها الحدود
وقامت الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية ترتيبا على التكيف الصادر بإعلان سرت بإعداد مشروع نص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ، والذي من خلاله جاءت عدة اجتماعات كان الاجتماع الأول للخبراء القانونيين والبرلمانيين والذي تم فيه بحث مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرتوكول إنشاء برلمان عموم أفريقيا والذي عقد في أديس أبابا في الفترة 1ذ7- 21 ابريل في عام 2000 ف .(2)
إما الاجتماع الثاني للخبراء البرلمانيين ، والذي عقد لبحث مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول إنشاء عموم أفريقيا فقد عقد في طرابلس في الفترة من 27 – 30 مايو 2000ف . (3)
كما تم التقديم بمشروع الوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي إلى الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في لومي بتوجو في الفترة من 10 – 12- / 7/ 2000 ف . تم اعتماد القانون التأسيس رسميا في 11 يوليو 2000ف . وكان الاتجاه العام خلال قمة لومي كان مؤيدا للقانون التأسيس للاتحاد الإفريقي بفضل الدبلوماسية الليبية التي مهدت وساهمت في بروز اجتماع إفريقي على مشروع الاتحاد . (4)
وعند اختتام إعمال الدورة في 12 يوليو 2000ف كانت 27 دولة* قد وقعت على الوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي . تم جاء الإعلان عن قيام الاتحاد الإفريقي في قمة سرت الثانية في الفترة 1-2 / 3/ 2001 ف ووقعت بالفعل 51 دولة على القانون التأسيسي وصدقت عليه 30 دولة . (5)
وبعد دخول القانون حيز التنفيذ استمرت منظمة الوحدة الأفريقية في الوجود مؤقتا من اجل اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل تنفيذ إحكام القانون التأسيسي وإنشاء الأجهزة المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي .
ثانيا : أهداف الاتحاد الإفريقي
الحقيقة من خلال القراءة المتأنية للقانون التأسيس للاتحاد الإفريقي نلاحظ انه يركز على ضرورة تحقيق التنمية بسبب ما تعانيه القارة من تخلف في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، والتي سبق ذكرها . فقد ورد ذلك في ديباجة القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي إذ نعرف عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية
والاقتصادية في أفريقيا والتصدي بصوره أكثر فعالية للتحديات التي تفرضها العولمة . (6)
ويحدد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أهداف الاتحاد الإفريقي في المادة الثالثة في أربعة عشر بندا ومن بين مجموع هذه الأهداف الستة منها ذات بعد اقتصادي تهدف للدعوة للتكامل الشامل بين دول القارة وخاصة في المجال الاقتصادي حتى الوصول إلى مرحلة الوحدة . بالإضافة إلى أهداف متعلقة بمجالات التعاون الدولي حتى يكون للقارة شان في الاقتصاد العالمي .
ومن هنا يمكننا إن تحدد الأهداف المذكورة في القانون التأسيسي ذات البعد الاقتصادي في عدة نقاط وهي كالأتي :
1- التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي . (1)
2- تهيئة الظروف اللازمة لكي تتمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية . (2)
3- تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كذلك تكامل الاقتصادات الأفريقية . (3)
4- تعزيز التعاون في جميع مشاريع النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية . (4)
5- تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من اجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد . (5)
6- التعجيل بتنمية القارة الأفريقية عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجال العلم والتكنولوجيا . (6)
فإذا كانت هذه الأهداف تعمل على التكامل والتنسيق الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتخلص من المعانات الاقتصادية التي تعاني منها القارة .
فان هناك أهداف أخرى تعمل على خدمة هذه الأهداف الاقتصادية وهي أهداف ترتبط بالحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي والمشاركة الشعبية . وتعتبر هذه الأهداف مكملة للأهداف الاقتصادية والسياسية مثل الأهداف الصحية التي تعمل على القضاء على الأوبئة المستعصية في القارة. وأهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان . (7)
كما تعكس المؤسسات المالية والاقتصادية المتعددة في الاتحاد الإفريقي اهتماما بالتنمية ، وهي لب المشاكل في القارة الأفريقية . لهذا فتضمن القانون التأسيس إنشاء المؤسسات المالية وهي المصرف المركزي الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي ، والمصرف الإفريقي للاستثمار (8)
ذلك فقد نص القانون التأسيسي على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وهو عبارة عن هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد . (9)
ولضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية في التنمية وتكامل القارة اقتصاديا تم إنشاء برلمان لعموم أفريقيا (10)
كأحد المؤسسات الرئيسية للاتحاد . ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها ضمان تنفيذ سياسات وأهدف الاتحاد الإفريقي ، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمساهمة في خلق مستقبل أكثر ازدهارا للشعوب الأفريقية .
المحور الثالث : الاتحاد الإفريقي ومواجهة المتكتلات الدولية
والعولمة الاقتصادية
أولا : التكتلات الدولية
بعد نهاية الحرب الباردة والتحولات الجوهرية التي طرأت على الوضع الدولي وخاصة بعد سقوط نظام القطبية الثنائية وعقب تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار حلف وارسو والنظم الاشتراكية التابعة له . في شرق أوروبا بما أدى إلى نشاط متسع النطاق الذي نتج عنه تكون المتكتلات والتجمعات التي قد تؤدي إلى إحداث تغيرات وتحولات جذرية في هيكلة النظام الدولي .
ولقد تعددت الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المتكتلات الدولية ، والتي ترى من بينها زيادة قوى اقتصادية جديدة وحدوث تغيرات مهمة في الوزن النسبي لهذه القوى على المستوى العالمي .
وتعتبر الدول الصناعية الجديدة في الشرق الأقصى وجنوب شرق أسيا أهم هذه القوى التي تتزايد قوتها التجارية بمعدلات سريعة تؤهلها لتحتل مكانه هامة في النظام العالمي . بالإضافة إلى ذلك التوسع الشديد في حجم ونشاط وعدد الشركات متعددة الجنسية بصفتها المنتج الرئيسي للسلع والخدمات في التجارة العالمية اثر في ظهور المتكتلات الاقتصادية والتجارية بهدف محاولة موازنة نفوذ هذه الشركات . (1)
وهذا ما دفع بالعديد من المتكتلات الدولية للظهور على الساحة الدولية ، ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكثر لابد إن نلقي الضوء على أهم المتكتلات التي ظهرت على الصعيد الأوروبي والأمريكي والآسيوي وهي كالأتي :
1- الاتحاد الأوروبي :
لقد أسفرت نهاية الحرب العالمية الثانية وما تمخضت عنه من نتائج وتداعيات نحو ظهور حاجة ملحة لمبادرة دولية لإعادة بث الروح مرة أخرى في الاقتصاديات الأوروبية المنهكة نتيجة التصالح بين فرنسا وألمانيا من جانب وتطرح خطوة توحيد السيطرة على إنتاج الفحم والحديد في أوروبا كانا يمثلان الركيزة الأساسية لاقتصاد أي دولة في الخمسينات .
أي كانت بداية تكوين الاتحاد الأوروبي تتمثل في اقتراح توحيد السيطرة على إنتاج الفحم والحديد في أوروبا ، نتيجة لهذه المبادرة وقعت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا ولوكسمبورج في 18 ابريل 1951 معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والحديد بهدف التوصل إلى سوق أوروبية مشتركة في هاتين السلعتين . (2)
كما تهدف هذه المعاهدة إلى تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية لدول أوروبا ومن أهم بنود الاتفاقية ما يلي : (3)
أ- إقامة اتحاد نقدي يتم بموجبة إنشاء المؤسسة النقدية الأوروبية التي تتحول إلى بنك مركزي في فترة لا تتعدى 1999 . وسيتولى البنك إصدار عملة أوروبية موحدة تسمى اليورو
ب- إقامة اتحاد سياسي يتم بموجبة صياغة سياسات خارجية وعسكرية مشتركة .
ج- تبني سياسات تعليمية وصحية وثقافية وبحثية مشتركة .
د- إقامة البرلمان الأوروبي والذي سوف يتولى تقديم استثمارات مختلفة في مجالات الصحة والبيئة والتجارة الداخلية .
هـ- تحقيق وحدة اقتصادية تتمثل في إزالة جميع القيود المفروضة على تحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة بين دول الاتحاد الأوروبي .
2- منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA )
لقد تم التوقيع على اتفاقية نافتا بين ثلاثة دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في نوفمبر 1993 على إن يبدأ العمل بها في يناير 1994 . وبمقتضى هذه الاتفاقية يتم إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع والخدمات بين الدول الثلاثة . كما يتم تحقيق القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات بينها ز (1)
كما تناولت العديد من المجالات الهامة بينها إزالة القيود على التجارة في العديد من الخدمات المالية وتحرير سياسات الاستثمار في السلع والخدمات والالتزام بتقوية وتعزيز حماية حقوق المالكية والفكرية ، وفتح أسواق المشتريات الحكومية، والالتزام بتطبيق قوانين المنافسة والتوصل لإجراءات تفصيلية لتسوية المنازعات . (2)
وتمثل منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( نافتا ) اكبر تكتل تجاري ثلاثي الإطراف في العالم حيث تضم 370 مليون نسمة ، وأجمالي الناتج المحلي لدولها سجل حوالي 6.2 تريليون دولار أمريكي مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 15 دولة تعدادها 325 مليون نسمة وناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليون دولار . (3)
وتميزت هذه الاتفاقية عن غيرها كونها فتحت المجال إمام مجالات عديدة للاندماج بالإضافة إلى دمج السياسات على المستوى الإقليمي .
3- منظمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادي ( ABIC )
ظهرت هذه المنظمة 1989 بعد إن تقدمت استراليا باقتراح لإنشاء هذا التجمع والذي ضم في بدايته 12 دولة . موزعة على أربع قارات في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا .
وتم إنشاء هذا التجمع لتنمية التكامل الاقتصادي في المنطقة ، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في دولها ، وتستحوذ اقتصاديات دول التجمع على اكبر تجمع للادخار وأكثر التكنولوجيا تقدما وأسرع الأسواق نمو ، رغم إن هذا التجمع يضم 18 دولة إلا انه يمتلك حوالي 54 % من تجارة الخدمات لعام 1994 . (4)
واهم ما تميزت به هذا التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ( ABIC ) ما يلي : (5)
1- الاستفادة من فورات الحجم الكبير والتي تنعكس في تخفيض التكلفة وتتيح هذه الميزة السوق الواسعة في دول التكتل والموارد الكبيرة .
2- تحقيق القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات بين دول التكتل مما يزيد من القدرة الإنتاجية لهذه الدول خاصة الأضعف اقتصاديا منها .
3- تبادل المعلومات والمعارف التكنولوجية بين دول التكتل مما يرتقي بقدرتها التكنولوجية ويخفض من تكلفة البحث والتطوير .
4- إتاحة الفرصة للدول التي توجد بها عماله نادرة وتكلفه مرتفعة للاستفاذه من العمالة الرخيصة التي توجد في بعض الدول الأخرى .
وقد نجح التجمع في وضع أهداف محددة بتوقعات زمنية متفق عليها لتحرير التجارة ، إلا انه في ذات الوقت التجأ لأسلوب مرن في تحقيق هذا الهدف من خلال تفاوت فترات التنفيذ ، والاعتماد على خطط التحرر الفردية التي تتقدم بها كل دولة على حده دون فرض نمط واحد على كافة المشاركين . وقد
وضع التجمع جدولاً زمنياً لتحرير التجارة بحلول عام 2010 للدول المتقدمة من أعضائه ، وعام 2020 للدول النامية منها . (1)
مما سبق يتضح لنا تزايد سعي دول العلم سواء المتقدمة أو النامية لإقامة عدد من المتكتلات والتنضيمات الإقليمية التي يمكنها من خلالها التنسيق والاتفاق على تحقيق أهداف اقتصادية وأمنية وسياسية مشتركة إزاء قضايا الأمن والاقتصاد والعلاقات السياسية والتجارية البينية .
ونحن نعرف مسألة اشتراك الدول الأفريقية في السوق الأوروبية المشتركة .على سبيل المثال أثارت كثيراً من الجدل حول نقطة ما العائد على دول السوق من اشتراك الدول الأفريقية فأكد البعض إن لا فائدة ترجى من وراء اشتراك هذه الدول الفقيرة . كما تشكك البعض في إن وراء تشجيع الدول الأفريقية على الاشتراك إنما يرجع إلى رغبة الدول الأوروبية للإبقاء على تبعية الدول الأفريقية لها كأسواق التصريف منتجات الدول الأوروبية دون مراعاة لرغبة هذه الدول للنهوض وتنمية صناعاتها . ثم ما الداعي لاشتراك الدول الأفريقية لاتحاد أوروبي قائم بينما هي في مجموعها وتنوعها والواسع كان من الأجدى والأفضل لها إن تقيم فيما بينها اتحاد . سوقاً أفريقيا يمكنها عند اكتمالها وفاعليتها إن تتعامل مع السوق الأوروبية على نفس المستوى وبنفس القوة ز (2)
أي مواجهة هذه المتكتلات الكبرى . ومن هنا جاء الاتحاد الإفريقي كمسعى من قبل القادة الأفارقة ومحاولة لتحقيق وحدة القارة وتعزيز بناء مستقبلها في ظل المتكتلات والتجمعات التي يشهدها العالم ألان ففي حالة توفير الإرادة السياسية للزعماء والقادة الأفارقة في ظل الاتحاد الإفريقي فان ذلك من شانه إن يحقق لإفريقيا حرية انتقال العمالة وتبادل المنافع والمشاركة في صنع التنمية واستثمار الإمكانيات المتاحة بين دول القارة والاعتماد على الذات .
ثانياً : العولمة الاقتصادية
1- مفهوم العولمة
فـي الواقع يركز مفهـوم العولمـة علـى التقدم الهائل ي التكنولوجيا والمعلوماتية، بالإضافـة إلى الترابـط المتـزايد علـى كافـة الأصـعدة على الساحة الدولية المعاصرة .
وقــد ظهـرت أولا كمصطلح فـي مجـال التجـارة والمـال والاقتصاد، ثم أخد يجري الحديث عنـها بوصفـها نظامـاً أو نسقـاً أو حـالة ذات أبعــاد متعـددة، تتجـاوز دائرة الاقتصاد، أي تشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية.
فالعولمـة إلـى جانب كـونها نظامـاً اقتصـادياً ، فهـي أيضـاً نظـامـاً أيدلوجيا تعكـس هذا النظام وتخدمه وتكرسه . ومن هنا أطلق عليها البعض (الأمركة) Americanizalion*. لأن الأمركة هي أحـد أركـان العولمة ، فالعولمة ليسـت نظامـاً عالميـاً أو نموذجيـاً عالمياً للحيـاة نشأ نتيجة تفاعـل طبيعـي للثقافـات العالميـة، ولكنـه نظام جديد من العلاقـات بيـن الثقافـات ، ونشـأ فـي سيــاق صـراع التكتلات الكبـرى الرأسمـالية علـى الهيمنـة العالميـة ،إن هـذا النظام يعكــس إذن هذه الهيمنـة فـي بنيتـه العميقـة ، ويكــرس الموقــع المتمــيز للولايـات المتحـدة الأمريكية فيها ، وتعمل هذه الهيمنة علـى تقريب المسافـات وتزيد أنمـاط الحياة المادية والفكرية .
" إن صياغة تعريف دقيق للعولمة يبــدو مسألة شاقة ، نظراً لتعدد تعريفاتها فـي عالم اليوم ، خصوصا دول العالم الثالث ونحـن العرب نسعـى كباحثـين ومثقفـين ومفكرين لاستكـشاف جملة
مـن الضـوابط غير الواضحة التـي تتحكم فـي مسيرة هذه الظاهرة وتشكيلاتها المعقدة وهى تكشف لنا كل يوم علـى أوجـه متعـددة ومتـنوعة فـي هـذا العالم المتغـير بجملة تحولاته الكبرى ."(1)
ولقد كثرت التعاريف التي توضح معنى العولمة ، لنذكر بعضاً منها ، ثم أذكـر التعريف الذي أري أنه يعـبر عـن المعنـى الحقيقي لظاهـرة العولمة .
يقول: (جيمس روزانو) أحـد علمـاء السياسة الأمريكيين عـن العولمـة " إنها عـلاقة بيـن مستـويـات متعــددة ، لتحـليل الاقتصــاد والسياسـة والثقافـة والأيدولوجيا، وتشمـل : إعـادة الإنتـاج ، وتداخل الصناعات عبر الحدود ، وانتشـار أســواق التمـويل ، وتمـاثل السلع المستهلكة لمختلف الدول ، نتيجة الصراع بين الجماعات المهاجرة والجماعات المقيمة . " (2)
كما يعرفها ( برهان غليون) بأنها " ديناميكية جديدة تبرز دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات التقنية والعلمية للحضارة، ويتزايد فيها دور العامل الخـارجـي فـي تحــديد مصـير الأطــراف الوطنيـة المكـونة لهذه الـدائرة المندمجة."(3)
أي " إن الكلمة العولمة تشير إلى مجموعة الظواهر والمتغيرات والتطورات الاقتـصاديـة والاجـتماعية والسـياسية والثقافية والإعلامية والتكنولوجيـة والمعلـوماتية التـي تمــتد تفاعلاتهـا وتأثـيراتـها لتشمــل معظــم دول العــالم ومناطقه. " (4)
وهــذا يعنـي أن ظاهـرة العولمة تشـير إلى التفاعـلات والعلاقات بين الدول علي المستوى العالمي ، وزيـادة كثافتـها ، وبالتالي يمكن أن ننظـر للعولمـة علـى أنهـا عملية تزيد مـن حجم كثافـة العلاقـات الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة والثقافية عبر الحدود وتزيد من التأثيرات المتبادلة بين ما هو عالمي وبين ما هو محلي . فتلاحظ أن هذا المفهوم يدور حول فكرة (التدويل ) *أي تدويل العلاقات والتفاعـلات بحيث لا يمكـن أن تقتصــر علـى المسـتوى المحلـي فقـط ، وإنمــا تمـتد إلـى مـا وراء الحـدود الإقـليـميـة فـتـصـبح تـفـاعـلات دولية . وذلك كما يـرى ( محمـد عـمـر الحاجي ) أن العـولمة تمثل " إطارا للتفاعلات الإنسـانية المعاصـرة ." (5)
وهناك مــن أطلــق علـى العولمـة التسـويق العالمـي للـمنـتجـات والسلـع والنمو السريع للتجارة العالمية بحيث أصبحت حـركة رأس المـال الدولي أهم محركات الاقتصاد العالمي وتزايد سيطرة الشركات متعـددة الجنسيات على حـركة التجـارة والاستثـمار والإنتاج على الصعيد العالمي وبالتالي فإن هذه الشركـات هـي أكبر قـوة تقف وراء كل التحولات الراهنة التـي تحدث في النشــاط الاقتصـادي العالمـي ، وتعاظم دور المؤسـسات العالميـة المتعددة الأطراف في تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية ، كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي كما أنها ستؤدي إلى تغير في أنماط الاستهلاك ، وهذا أدى إلى جعل الدول النامية أكثر اعتمادا على الواردات ، وهذا يؤدى إلى الحرمان وزيادة الفقر .
أي أن العولمة هنا تعنـي " الحركـة النشطـة والحـرة والمتسارعة للمبادلات العالمية المالية والتجارية وهى إلغاء الحدود والحـواجز التشريعية والجمركية أمام حركة تنقل السلع ورؤوس الأموال. "(1)
وهـذا كـما يقــول (محمد عابد الجابري) : " إن العولمة نظام يتخطى الدولة والأمة والوطــن ، هي نظام ينشد رفع الحواجــز والحدود أمـام الشركات والمؤسسات متعددة الجنسية، وبالتالي إذابة الدول القوميّة وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الشرطي تأمينا لمصالح الرأسمالية العالمية. " (2)
كمــا يقــول :( محسـن الخضيرى ) أن العولمـة مفهـوم " يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول ,إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره." (3)
ومن أهم مؤشرات العولمة التي يطرحها ( الخضيرى ) الأتي :-
1-حرية حركة السلع والخدمات والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز أو حدود .
2- تحــول العالم إثر التطــور التقنـي والتيار المعلومـاتي إلـى قـرية كـونيـة صغـيرة بل كـوخ إلكـتـروني .
3- ظهور نفوذ وسطوة الشركات المتعددة والمتعدية الجنسيات وفوق القومية .
4- بروز تيارات فكرية منادية باحترام حقوق الإنسان وآدميته ورفع الجـور والاستعباد والطغيان وكل أشكال الهيمنة والقهر، لأن الإنسان له حـق العيش في حياة سعيدة وكريمة .
وهناك من يرى العولمة تعني "الاستعمار أو الهيمنة. " (4)
أي ترتبط كلمة العولمة في بعض جوانبها بمفهوم الإمبريالية ، والتي هي أعلـى مرحـلة من تطـور الرأسمــال وهيمنته ضمــن عالميـة الشـركـات الاحتكارية متعددة الجنسيات ، والتـي لا تعــرف حـدوداً جغرافية ، أي أنهـا تخرج مـن مفهـوم الاستعمـار الذي يرتبـط بالسيطــرة والهيمنـة فـي حـدود جغرافية وبانتماء بشـري محـدد.أي وصفت العـلاقـات الدوليـة
المتجهـة نحـو التوحـيد أو العولمة بالأساليب القسرية و القهرية بمفهوم (الإمبريالية) و(الاستعمار) بإشكالهـا المختلفة التجاريـة والثقافيـة والمعلومـاتية.
2- أهداف العولمة
1- السيطرة علي الأسواق المحلية من خـلال قوى فوقية تمارس سطـوتها وتأثيرها ذات نفـوذ قـوى علي الكيانات المحلية الضعيفة، تسحقها وتحولها إلى مؤســسات تابعة لها. إلا أنها سـوف تعمل علي إدخال وتوظيف كل ما هو محلي ووطني صرف وتحوله إلى جزء من كيان عالمي محض وبصفة خاصـة إذا ما كان قابلا للتعولم أما إذا لم يكن فسيتم تهميشه وعـزله تمهيدا للقضاء عليه .
2- اختــراق القوميات والقيــام بتجزئة بعض الـدول والكيانات ، والهيمنة علي اقتصـاديات العالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السعي لسيطرة الاحتكارات والشركات الأمريكية الكبرى علي اقتصاد الدولة.
3- القضــاء على الهـوية الثقافية والقومية وعلى تراث الأمـم والشعـوب الفكرية والحضارية ، وإلغاء النسيج الحضاري الاجتماعي للشعوب .
4- التحكم في مركــز القــرار السياسي وصناعته في دول العـالم لخـدمة المصالح وما يسمـي بالآمــن الأمــريكي على حســاب مصــالح الشعـوب وثرواتها الوطنية والقومية .
5- تعميق التناقض بين المجتمعات البشرية ومضاعفة فرص المجموعات القوية التي كــانت تسيطـــر في الأصل على عناصــر الــقوة الاقتصادية والعلميـة والتقنية والثقافية وغيرها .
6- زيادة الــدول القــوية غنى بينما تزداد الـدول الفقـيرة فقراً، أي أن هناك دولاً ظالمة ودولاً مظلومة.
7- فـرض السيطـرة السيــاسية والاقتصادية والثقـافية والعسكرية على الشعوب بقصد استغلالها ونهب ثرواتها، أي بروز نوع جـديد من الاستعمار في القـرن الحادي والعشرين أبشع لوناً وأشد خطراً وأبلغ ضرراً مما سبق من أنواع الاستعمار التي عرفها العالم.
بالتالي يمكن القول بأن العـولمة من وجهة نظر افريقية تهدف إلى ما يلي :- أـإحكــام سيطــرة الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصـاديات الدول أفريقية ، وذلك بأساليب عدة أهمها : فتح المجال أمام الشركات الأمريكية والشــركات الكبــرى متعـــددة الجنسيات للقيام بما يسمى بالاستثمار غير المباشـر ، وإيهام الوطن العربي بأنه لا سبيل للتقـدم الاقتصــادي إلا بنظــام السـوق المفتـوح . أي الحرية الاقتصادية المطلقة لفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الغربية بشكــل عام والأمريكية بشكل خاص .
ب- إيهام أفريقيا من خلال الحملات الإعـلامية ، بأنه ليس أمام الناس من بديل إلا الفكــر الرأسمـالي والثقافة الغربية اللذان يؤديان إلى تشـويه الشخصية ، والقضـاء على الأيدلوجيات والثقافات والحضارات التي لا تدين بالرأسمـــالية ، والقضــاء على التقاليد والعادات(التراث)، وكذلك فرض الهيمنة العسكرية والسيـاسية والاقتصـادية والثقــافية على الشعـوب والدول الأفريقية بشتى الوســـائل والطرق ومنها ثورة الاتصـالات والهجمة المعلوماتية الهائلة التي تمثلها وســائل الأعلام المختلفة التي أهمــها الأقمــار الصناعية ، وكذلك الترويج لتجارة الأسلحة .
ج- إبقاء الدول أفريقية في حالة عدم استقـرار وإثارة الفتن والحروب والخلافات الحدودية بين الدول وتغيير جغرافية العالم من خـلال القضاء على بعض الكيانات السياسية وإيجـاد كيــانات أخرى تابعة وهزيلة لأتقوى على النهضة ولا على مقاومة هجمة العولمة بكافة أبعادها .
ولكن هنا نلاحــظ أن العولمة ليست مستــهدفة الدول أفريقية فقط ، بل هي ظاهرة تستهدف العالم بأكمله . أي" تتمــــيز آليات العــولمة بالسيــطـرة والخبث المنقــطع النظير، فتـراها تعمـــل على الهيمنة الاقتصادية والثقافية علـى العـالم كله،لا فــرق فيه بين أوروبي وآسيوي أو أفريقي أو عربي."(1)
والحقيقة " أن العولمة قد أصبحت واقعاً قائماً بالفعل بغض النظر عن الأهداف السابقة، وخاصة واقع الجانب العسكري الذي ظهر بوضــوح في حرب الناتو مع يوغسلافيا وحرب العراق سنة 1990م ، والحصار الظالم الذي فرض على الجماهيرية العظمى ، وحرب أفغانستان سنة 2001."(2)
3- أفريقيا والعولمة الاقتصادية
أفريقيا هي أحدى القارات التي بدأت تجارب العولمة تؤثر سلبا على اقتصادها ومجتمعاتها منذ الثمانينات من القرن الماضي ، ويتضح ذلك من خلال تدخل المؤسستين الماليتين الأقوى في العالم وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وذلك بالوعد بإخراج أفريقيا من أزمتها الاقتصادية
والمتمثلة في تدهور مستوى المعيشة ، وارتفاع مستوى الفقر وسوء التغذية وغيرها .(3)
ومن هنا بدأت الحكومات الأفريقية خلال العقد الأخير من القرن الماضي تشعر بتأثير ظاهرة العولمة عليها ، وخاصة بعد التحولات الجذرية في شرق أوروبا وانتهاء حقبة الشيوعية واتجاه دورها نحو اقتصاديات السوق.(1)
واستجابة للازمة الاقتصادية والتي تعاني منها اغلب الدول الأفريقية والمتمثلة في التخلف الاقتصادي والفقر والجوع والمديونية وغيرها ، ويهدف إعادة هيكلية الاقتصادات الأفريقية لتتلاءم مع ظاهرة العولمة . هنا لعب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دورا كبيرا تمثل بوضع برنامج تثبيت الاقتصاد والحد من التضخم وإعادة التوازن الضريبي وتحسين التوازن المالي الخارجي . وخلال هذه الفترة حصل حوالي 34 بلدا أفريقيا على قروض التكيف من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . وكانت برامج تثبيت الاقتصاد تتضمن تثبيت الأسعار عن طريق رفع الدعم عن المواد الغذائية وإعادة التوازن إلى ميزانية الحكومة عن طريق رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي وخفض نفقات القطاع العام ، وتحرير التجارة الخارجية عن طريق إلغاء نظام رخص التصدير والاستيراد ، وتخفيض العملة المحلية . (2)
ولا تبدو التوقعات بشان القارة الأفريقية في القرن الحالي أفضل حالا فظهور منظمة التجارة العالمية واتفاقيات تحرير التجارة العالمية والاستثمار وغيرها تتأكد عن طريقها الهيمنة الكاملة للرأسمال العابر للحدود على مستوى العالم . فمن الناحية النظرية من المتوقع إن تخلف هذه الاتفاقيات حرية اكبر للدخول إلى أسواق كل من المنتجات الصناعية أو الزراعية لكل الدول . إلا انه من الواضح إن فرص أفريقيا في الحصول على إيه منافع من زيادة حجم التجارة العالمية ، والتي سوف تتيسر بواسطة القواعد الجديدة للتجارة ، تبدو ضئيلة للغاية ، ويرجع ذلك إلى قاعدتها الصناعية المختلفة ، وقاعدتها
التكنولوجية الضعيفة والمنافسة العنيفة من قبل الدول الصناعية الكبرى والشركات العالمية والتكتلات الدولية . (3)
كما عانت معظم الدول الأفريقية من تردي حصصها من التجارة العالمية حيث لم تبلغ حصة القارة الأفريقية سوى 1 % من إجمالي الناتج القومي العالمي و 2% من التجارة العالمية .(4)
أي تعاني معظم الدول الإفريقية من مشاكل حادة نتيجة لاعتمادها على الصادرات من المواد الأولية . ففي جنوب الصحراء تبلغ نسبة الصادرات الزراعية حوالي 75% من إجمالي عائد الصادرات. كذلك الدول المصدرة للنفط مثل ليبيا والجزائر ونيجريا والكونغو وانجولا يشكل النفط 90 % من الصادرات . ناهيك عن اعتماد أكثر الدول الأفريقية فقرا على سلعة زراعية واحدة منخفضة السعر . (5)
بالتالي إن أفضل طريق لمواجهة العولمة وأثارها السلبية الحالية والمحتملة على القارة الأفريقية هو مزيد من التعاون والتكتل حيث إن ظاهرة المتكتلات الدولية والقارية تشكل مؤشر وعي قومي وجماعي عالمي للوقوف ضد تيار العولمة أو التقليل من أثار السلبية .وهذا ما أدى إلى اندماج وتعاون اقتصادي بين دول القارة الأفريقية عن طريق الاتحاد الإفريقي الذي سيكون من شانه تعظيم قدرة أفريقيا على مواجهة المتكتلات الدولية الكبرى والعولمة .
الخاتمة
رغم إن القارة الأفريقية تتمتع بموقع استراتيجي هام وثروات وطاقات وإمكانيات كبيرة طبيعية وبشرية إلا انه تعاني من عدة مشكلات كالتخلف والفقر والجهل وانتشار الإمراض والتصحر . ناهيك عن المشكلات الاقتصادية كمشكلة المديونية الخارجية وغيرها . وهذا ما دفع بالدول الأفريقية إلى إقامة الاتحاد الأفريقية كبديل لمنظمة الوحدة الأفريقية . بالإضافة إلى ذلك مواجهة المتكتلات الدولية حيث إن الدول الأفريقية تكون أكثر قوة عندما تتفاوض مع المتكتلات الدولية الأخرى كالتكتل الأوروبي ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( نافتا ) . وهذا يعظم المكاسب ويقلل الخسائر على الدول القارة . بالإضافة إلى ذلك فان التحديات التي تفرضها العولمة في مختلف المجالات والتي أثرت سلبا على اغلب الدول الأفريقية وزادت من حدة ألازمة الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الدول الأفريقية والدفع بالقارة إلى إنشاء الاتحاد الإفريقي كمحاولة لمواجهة تحديات العولمة .
نتائج البحث
1- إن العديد من الدول الأفريقية تعاني من حالة تخلف لأنها غير قادرة على الاستفادة من مواردها الاقتصادية والبشرية المتاحة وعدم قدرتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء الاقتصادي .
2- لقد عانت بعض الدول الأفريقية من مشكلات اقتصادية كثيرة منها مشكلة المديونية ، ومشكلة التصحر . كما عانت من الكساد الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والصراع الاجتماعي مع زيادة حدة الفقر وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الإمراض نتيجة سياسات التكيف الهيكلي . أي انفتاح اقتصاديات الفقيرة على السوق العالمية .
3- نتيجة حصول العديد من الدول الإفريقية على استقلالها وازدياد عدد الدول الأفريقية المستقلة حاولت إقامة تجمعات فيما بينها .
4- إن الأداء الضعيف لتلك التجمعات وعجزها عن تحقيق التنمية الاقتصادية والتهميش الذي تعرضت له القارة الأفريقية في النظام الدولي دفع بالدول الأفريقية إلى إنشاء الاتحاد الإفريقي .
5- إن المتكتلات الدولية وما نتج عنها . فرض على الدول الأفريقية ضرورة التكتل في إطار الاتحاد الإفريقي لمواجهة المتكتلات الأخرى .
6- إن تحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة على الدول الأفريقية . والتي لا تستطيع دولة افريقية واحدة مواجهتها فرضت عليها إقامة الاتحاد الإفريقي كمحاولة لمواجهة تحديات العولمة .
التوصيات
1- ينبغي على الدول الأفريقية إن تسعى جاهده إلى تحقيق تنمية افريقية تنمي الإنسان والثروات . وان تكون هذه التنمية وفق خطة مشتركة متفق عليها وعلى درجة كبيرة من الاستقلالية . وتهدف إلى التقليل من مخاطر تحديات المرحلة الراهنة . والقضاء على التخلف والجهل .
2- التعرف على السبل والوسائل التي نستطيع بواسطتها مواجهة التحديات الأساسية والمفروضة على القارة الأفريقية . والتبعية الاقتصادية للخارج والتخلف التكنولوجي .
3- عدم السماح للاقتصاد الإفريقي بان يبحث عن مستقبلة خارج بيئته وعدم جعل المال الإفريقي أداة للتبعية بدلا من إن يكون أداة للتحرير .
4- تحقيق التنمية الأفريقية المستقلة الهادفة إلى حماية الإنسان الأفريقية والاستفادة من الثروات والامكانات الأفريقية الذاتية والحفاظ عليها من كل سطو وهيمنة أجنبية .
5- تعزيز التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كذلك تكامل اقتصاديات الأفريقية .
6- العمل على تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لدفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.
7- بناء اقتصاد إفريقي متماسك قادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية ، وقادر على التكيف مع الصدمات الخارجية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع
التقارير
1- إعلان سرت التاريخي ، ليبيا ، سرت ، 8- 9- 1999ف .
2- قرار قمة سرت الثانية حول الاتحاد الإفريقي – سرت – 2 مارس – 2001 ف
3- القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي – لومي ، توجو ، 11 يوليو 2000
4- التقرير الاستراتيجي العربي 2002 – 2003 ، ( القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، يونيو 2003 )
5- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الألفية الثالثة 2000 ، شبكة المعلومات الدولية " الانترنت report /reporto.htm. http://www.un.org /Arabic/ millennium /sg/
الكتب
1- احمد إبراهيم محمود ، الحروب الأهلية في أفريقيا - القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، 2001 م
2- أسامة المجدوب – العولمة والإقليمية – القاهرة – الدار المصرية اللبنانية – 2001
3- ايمن السيد شبانه ، الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي دراسة مقارنة في الاتحاد ومستقبل القارة الأفريقية - القاهرة ، مركزا لبحوث الأفريقية ، 2001
4- بدر عبدالعاطي – السياسة اليابنية تجاه عملية السلام العربية الإسرائيلية . دراسة في اثر التحولات العالمية في السياسات الخارجية للدول – القاهرة – مركز الدراسات السياسية والإستراتجية بالأهرام – 2003
5- جودة حسين جودة ، قارة أفريقيا دراسات في الجغرافيا الإقليمية - الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 1999
6- جمس روزناو- ديناميكية العولمة : نحو صياغة عملية ، قراءات استراتيجية ، ط1 -القاهرة - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - سنة 1977ف
7- سالم توفيق النجفيى – و محمد صالح تركي- مقدمة في اقتصاد التنمية - الموصل - دار الكتب للنشر - سنة 1988ف
8 سيارة الجميل - العولمة والمستقبل إستراتيجية الفكر – ط1 - الأردن - الأهلية للنشر - سنة 2000 ف
9- سيد إبراهيم الدسوقي ، الاستخلاف بين المنظمات الدولية – دراسة تطبيقية على استخلاف الاتحاد الإفريقي لمنظمة الوحدة الأفريقية على ضوء التنظيم الدولي - القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004
10- سيفرين روجومامو – العولمة ومستقبل أفريقيا نحو تحقيق التنمية المستدامة – ترجمة نهاد جوهر – القاهرة – برنامج الدراسات المصرية الأفريقية – 2002 م
11- صادق رشيد ، أفريقيا والتنمية المستعصية : أي مستقبل ، ترجمة مصطفى مجدي الجمال القاهرة ، مركز البحوث العربية ، 1995
12- صلاح عباس – العولمة في إدارة المنظمات العالمية – الإسكندرية – مؤسسة شباب الجامعة – 2003م
13- عبد الرحمن يسري احمد - دراسات في التنمية الاقتصادية – ط 1- مصر - معهد البحوث والدراسات العربية - سنة 1973ف
14- عبد الفتاح مراد - منظمة التجارة العالمية والعولمة والأقلمة - بـ ط -الإسكندرية ، مكتب الجامعي الحديث ، س بدون
15-عبد القادر محمد عطية – اتجاهات حديثة في التنمية – الإسكندرية – الدار الجامعية – 2000م
16-عبدالقادر مصطفى المحيشي وآخرون ،جغرافية القارة الأفريقية وجزرها - مصراته ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، 2000م
17-عمار جيدل آخرون - العولمة من منظور شرعي، ط1 - عمان - مكتبة الحامد - سنة 2002ف
18- فلاح كاظم المحنة - العولمة والجدل الدائر حولها - ط1 ( عمان - مؤسسة الوراق للنشر - سنة 2003م
19- فليح حسـن خلـف - التنمية الاقتصـادية – بغــداد – الجـامعة المستنصرية للطبـاعة - سنة 1986ف
20- مجداب بدر عناد ومحي الدين حسن – المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط -طرابلس – أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية – 1998
21- محمد عبد العزيز عجمية وأيمان عطية ناصف - التنمية الاقتصادية – دراسات نظرية وتطبيقية – مصر - قسم الاقتصاد جامعة الإسكندرية للنشر - سنة 2000ف
22- محمد عبد العزيز عجمية و أيمان عطية ناصف - التنمية الاقتصادية – دراسات نظرية وتطبيقية – بـ ط مصر - قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة الإسكندرية - سنة 2003ف .
23- محمد زكي الشافعي - التنمية الاقتصادية – مصر - دار النهضة العربية - سنة 1968ف
24- محمد صالح – العولمة وفقدان الأمن للبشر في أفريقيا – ترجمة سعد الطويل – في العولمة والديمقراطية والتنمية في أفريقيا تحديات وأفاق – تحرير ، طايع أصيفا وآخرون – القاهرة – مركز المحروسة – 2003م.
25- محسن احمد الخضيري - مقدمة في فكر اقتصاد وإدارة عصر اللادولة – القاهرة – مجموعة النيل العربية للنشر – 2000م .
26- ممدوح محمود منصور – العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد- الإسكندرية – دار الجامعة الجديدة – 2003.
27- مهدي علي الوحيد وآخرون - مقدمة في التنمية والتخطيط - بغداد - مطبعة التعليم العالي - سنة 1988ف.
28- محمد أمحمد الساعدي - العولمة والنظام الجماهيري ( رسالة ماجستير غير منشورة – جامعة مصراته- سنة 2002 ف) .
29- كوامي ننسن وتوكومي لومومبا كاسونجو – العولمة وأفريقيا – ترجمة حمدي عبدالرحمن ورانيا حسن – القاهرة – برنامج الدراسات المصرية الأفريقية – 2001 .
الدوريات
1- احمد الرشيدي ، الاتحاد الإفريقي دراسة في ضوء قانون والمنظمات الدولية ، مجلة دراسات ، طرابلس . العدد العاشر ( الخريف 2002 ) .
2- احمد حجاج ، أفريقيا من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الإفريقي ، مجلة أفاق افريقية ، القاهرة ، العدد 6 ( صيف 2001 ) .
3- احمد حجاج ، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية رؤية مقارنه ، مجلة أفاق افريقية ، القاهرة ، العدد 12 ( شتاء 2002 ) .
4- برهان غليون - العرب وتحديات العولمة الثقافية ، مقدمات في عصر التشريد الروحي – مجلة ثقافية- أبو ظبي-( 10 أبريل- 1997ف)
5- محمد عابد الجابري - العولمة والهوية الثقافية - مجلة المستقبل العربي - بيروت - مركز دراسات الوحدة العربية – (العدد 228- سنة 1998ف)
6- حمدي عبدالرحمن حسن ، قمة لوساكا ومستقبل الاتحاد الإفريقي " مجلة السياسة الدولية . القاهرة ، العدد 146 ( أكتوبر 2001ف ) .
7- رانيا حسن خفاجة ، الاتحاد الإفريقي خطوة جديدة في مسيرة القارة ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد 150 ( أكتوبر 2002 ) .
8- سامية بيبرس ، قمة سرت الاستثنائية الخامسة وإعلان الاتحاد الإفريقي ، مجلة السياسة الدولية . القاهرة ، العدد 144 ( ابريل 2001 ) .
9- حمدي عبدالرحمن ، أفريقيا والقرن الواحد والعشرون رؤية مستقبلية – سلسلة بحوث سياسية - القاهرة ، العدد 115 ،(يوليو 1997)
10- مصطفى عبداللة ابوالقاسم خشيم ، الاتحاد الإفريقي المضمون والأبعاد ، مجلة دراسات ، طرابلس العدد 8 ( ربيع 2002 ) .
11- كوامي يرافو آرثر – ما بين فجي أزمة التنمية والبلقنة أفريقيا في مواجهة العولمة – برجة احمد عبدالحافظ – المجلة الأفريقية للعلوم السياسية – القاهرة – العدد الأول والثاني – يناير 2002 .

#دلال_اعواج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات