أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حميد المصباحي - الدولة والحزبية














المزيد.....

الدولة والحزبية


حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 14:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



بعد صراع مرير ضد سلطة الإستبداد التي تحالفت مع الكنيسة،لتشكل ما عرف بالحكم التيوقراطينالمنبعث من القرون القديمة،
والذي استغل الدين لتبرير همجيته وحروبه ضد المحكومين والخصوم،ظهر الفكر التعاقدي باروبا بعد أن اقتنع الإنسان بقدرة
العقل البشري على التشريع،من خلال ما توصل إليه من حقائق،شككت الناس في مزاعن الكنيسة،لكن المجتمع الأروبي بعد تخلصه من الإقطاع
وعزله للكنيسة عن ممارسة السياسة،تفاجأ بتنافرات جديدة بين الناسنليس أساسها ديني أو عرقينبل اجتماعي،أغنياء وفقراء،لكن هذه الهزاتن اهتدت
بها الدولة إلى خلق توازنات سياسية مؤقتة،مفادها أن النظام القديم القديم ينبذه الكل،فلابد من دعم دولة التعاقد المدني رغم ما فيه من اختلالات قابلة للتعديل والتطوير
وبذلك اتجهت أروبا اتجاهين متناقضين بعد انتصار الشيوعية في روسيا.
1دولة القانون
ضمنت التعددية الحزبية،وتحولت إلى سلطة في يد الحزب أو التحالف الذي يحرز الأغلبية في المجلس التمثيلي للشعب بعد الإنتخابات،وبذلك وجدت مؤسسات وحددت مهامها
بدستور يضبط السلط ويقسمها حسب وظائفها في استقلال عن بعضها ضمانا لحريتها وحدا من أي نزوع استبدادي أو انقلابي،سلطة تشريعية مهمتها سن القوانين بعد
مناقشتها والكشف عن مبررات شرعنتها لتنظيم مختلف العلاقات بين المواطنين ومختلف السلطنثم سلطة تنفيذية،حكومة ملزمة بما يحسم فيه تشريعيا،لكن الإختلافات واردة،بفعل تعارض المصالح
والطموحات،مما فرض سلطة ثالثة،وهي السلطة القضائية،ولكل سلطة قوانين تضبط بها تدخلها وحركاتها،وتحاسب على سوء تقديرها أو تجاوز حدودها.هكذا تم ضبط سلوك الدولة،بجعلها في خدمة المجتمع برمته دون
تحيز أو عنف انتقامي أو سياسي ضد حاملي الأفكار والقيم ومعتنقي مختلف الديانات،فتحققت المواطنة بتساوي الناس أمام القوانين مهما كانت انتماءاته العرقية والدينية والسياسية
وبذلك نشطت المنافسة بين الأحزاب لتطبيق برامجها ورؤاها دون أحقاد عدا تاكتيكات المواجهة.
2 دولة الحزب
هي دولة أسسها حزب ثار على نظام سياسي بمبررات اقتصادية،بعد أن رفع شعارات اشتراكية ثورية،في صيغتها الماركسية اللينينية أو الماوية،لتأميم وسائل الإنتاج،
هذه التجارب ألغت التعددية الحزبية،وأنشات ما عرف بنظام الحزب الواحد،ذي التوجه الماركسي،لكنه بدل القضاء على الرأسمالية،وقع فيما سمي برأسمالية الدولة التي تضخمت في الكثير
من البلدان الإشتراكية ،أي التي عاشت تجربة الثورات،فتأهلت بها اقتصاديا رغم توليتارية توجهاتها،بحيث غدا الحزب مصدرا لكل القوانين باعتباره ممثلا للأغلبية العمالية أو الفلاحية أو حتى تحالفهما معا،لكن هذه التجارب
اضطرت مستفيدة من تاريخها وما عرفه العالم من تحولات،فمنها من انتقل إلى نظام السوق وقبل بالتعددية،وخلق مسافة بين الحزب والدولة،لترسيخ قيم التعدد،ومنها من أبقى على نظام الحزب الواحد ليوسع من حدود المبادرة الفردية في حدوده الإقتصادية دون المس بالقيم التشاركية.
3دولة العشيرة
هي النمط الأكقر تقليدية،وقد ابتليت به الدول العربية،وتختلف في درجات حضوره وحتى إخفائه بالقوانين الحديثة ومؤسسات التمثيل السياسي،وهي سلطة عائلية في شكل إمارات أو حتى تجمعات سكانية موزعة في خضوعها
على أفراد الأسرةنالعصب المركزي للعشيرة،ذات النفوذ حتى على غير المنتمين لها،لكنها مغلقة،لأن طبيعة الإنتماء العرقي يجعل اختراقها مستحيلا حتى عن طريق المصاهرة،كل ما يصدر عنها يسمو على كل القوانين
ويتجاوزها بما له من قوة ذات مسحة دينية مقنعة للعشائري دون تحوله إلى طائفي في الدول ذات التعددية المذهبية والدينية،إن هذا النمط من الدول له فهم خاص للحزبية،فإما أن يفرغها من أي حس سياسي
لتصير ناطقة باسم العشائر أو يلغيها بجعلها في خدمته لا خدمة المصوتين عليها أو الذين تمثلهم اقتصاديا أو ثقافيا.



#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العلمانية في العالم العربي
- السلطة بين التقليد والحداثة
- سلطة الملكيات
- الديمقراطية ثقافة أم تقنية
- العلمانية والدين والسياسة


المزيد.....




- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون
- الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في ...
- التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تحوي 2400 طن مساعدات ...
- منظمة حقوقية: إسرائيل تعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني من غزة من ...
- مفوضية اللاجئين: ندعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوط ...
- المنتدى العراقي لحقوق الإنسان يجدد إدانة جرائم الأنفال وكل ت ...
- النصيرات.. ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حميد المصباحي - الدولة والحزبية