إشكالية الحوار الكردي العربي

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 931 - 2004 / 8 / 20 - 11:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تتضمن مسألة الحوار الكردي العربي إشكالية في السؤال نفسه فيصير المسؤول عربياً قومياً في رده ويصير السؤال كردياً قومياً في مبدئه أو العكس ، وفي الحالتين تكون المسألة خارج الحياة الواقعية للبشر الفعليين وداخل العقل القومي السكوني للبعض وضمن لعبة القوى المسيطرة على الواقع الموضوعي0وسأتناول الموضوع تاريخياً وواقعياً وراهناً 000
تاريخياً: توجد إمبرياليات عالمية لها مشروعها العالمي وضمنه تكمن استراتيجية تلك الإمبرياليات في اللعب بالأدوات الموجودة واقعياً وتكريس كل ما يخدم مشروعها وتشويه واعادة إنتاج كل ما يخدمها بما يجعل التأخر تخلفاً كولونيالياً وقطعاً مع الماضي واندراجاً ضمن الشروط المشار اليها000
واقعياً: هناك قوميات متعددة خضعت لشروط تاريخية إمبريالية متباينة ، فرضت سيطرة قوميات معينة(ترك ،وعرب ،وفرس ) مع بقاء أقليات وعلى أرضها التاريخية من هذه القوميات خاضعة ومهمشة ومحرومة من حقوقها الثقافية والسياسية كالعرب في لواء إسكندريون0 وخضوع قوميات أخرى (كرد ،وأرمن ،وسريان وتركمان وغيرهم) 0 وفي القوميات المسيطرة والمظلومة دول و طبقات وفئات لها مصالح مختلفة ولها في وجودها السياسي مشاريع مختلفة أيضاً ، فليس هناك عرق صاف وليس هناك مصلحة كليةٌ لقومية ما تسري على جميع فئاتها وأفرادها ،فما تأخذ به الأنظمة العربية غير ما تأخذ به الشعوب العربية حتى على مستوى فهم المسألة القومية وكذلك نقول إن ما يأخذ به جلال طالباني ومشروعه الليبرالي التابع والمتحالف مع الإمبريالية العولمية غير ما تأخذ به الأحزاب الكردية الماركسية أو اليسارية أو الرافضة للسياسات الأمريكية ؟ بالإضافة لتمايز شكل وجود الشعب الكردي المظلوم قومياً في مختلف الدول المتواجد بها تبعاً للشروط التاريخية لنشوء تلك الدول وصيرورتها ،هذا أولاً 000
ثانياً : راهناً : شكل الشرط الأمريكي الجديد ، السيطرة الأحادية على العالم، بالتزامن مع انهيار اشتراكية الاتحاد السوفييتي ردةً ليبراليةً ودينيةً على مستوى العالم فالمتديين فكوا علاقتهم السياسية مع السياسات الأمريكية بعد نهاية الشيطان الأصغر وصاروا يعملون لحسابهم الشخصي وأخذوا الدين حلاً سحرياً حاضراً وماضياً ومستقبلا ًو أرضاً وسماءً0 والإمبرياليات تريد إلغاء الحكومات والمنظمات المخالفة لها والمعارضة لمشروعها الليبرالي الجديد، والليبراليين الجدد( جزء من اليساريين القدامى على أنواعهم ماركسيين جددوستاليين وقوميين ومجددين في الحزب الشيوعي و الأحزاب القومية الكردية والعربية الخ) وجدوا ضالتهم في نهاية التاريخ في النظام الرأسمالي والعمل لصالح الرأسمالية حتى لو كانت غير موجودة ،المهم أن يتحقق المشروع الليبرالي، فبه نكون أو لا نكون ؟! ويعتمد الأخير في مشروعه على نفس المفردات التي تعتمدها الأيديولوجية الأمريكية العولمية وسأناقش هذا التوجه والذي يعتمد على مفاهيم : التعددية والديموقراطية وحقوق الإنسان ، وضرورتها المطلقة في أية دولة وفي أي زمان ومكان ملغياً الشروط الواقعية والتي تتطلب بذاتها مفاهيمها الموافقة لها 0 ان الاعتراف بالتعددية وبضرورة وجودها(كمدخل للاعتراف بالقومية الكردية مثلاً ) ليس أكثر من كلام جميل ،لأن مفهوم التعددية والتنوع والمساواة والديموقراطية وحق تقرير المصير والحقوق الثقافية والسياسية كمفاهيم محبّذة تتحول في ظل الشروط الأمريكية على العالم والتبعية وانعدام الثورة الصناعية و غياب قوى علمانية ماركسية إلى وقائع تذررية تفتيتية والى صدامات عرقية وتكفير فكري وسياسي ذو صبغة دينية وتفارقات طبقية (إندونيسيا ، السودان ،العراق، يوغسلافيا ،الصراعات العرقية في معظم دولة الاتحاد السوفييتي الملغى ) و يمكن النظر لها في البلدان التي سبقتنا إليها وأخذت بها، أي البلدان التي لديها قوميات متعددة وتحديداً في الأطراف؛ فألا صل المقاس عليه يجب أن تتشابه ظروفه مع المقيس 0 أي أن العبرة علمياً من التجربة والقياس والمقارنات ومراعاة الشرط التاريخي الخاص ، وليست من ضرورة الفكرة على أهميتها ، فتجربة البلدان التي أخذت بالديموقراطية كنظام سياسي على قاعدة التبعية أوضحت أنه يمكن لهذا الشكل من الحكم( بغياب قوى علمانية وماركسية ديموقراطية تغير الأساس الطبقي للدولة ) أن يتغير باتجاه التخلف ويعود إلى الملكيّة أو الديكتاتورية أو الفاشية حينما تتهدد مصالح الطبقات المسيطرة أو تتعارض مع المصالح الإمبريالية العالمية 0 ولدينا أكثر من مثال :ًً تجربة تشيلي ؟ تجربة نيكاراغوا ؟ ، وتجربة تركيا الديموقراطية وانقلاباتها العسكرية في الستينات والسبعينات والثمانينيات وأزماتها المتلاحقة والتي وُ جد بها نظام ديموقراطي متزامناً مع نفي لحقوق القوميات الأخرى وتحديداً الأكراد ، فلماذا لم تستطع الديموقراطية احترام الاختلاف والعيش في البيت الديموقراطي والحفاظ على الفسيفساء البشرية وتوسيع وتعميق وترقيع تلك الحقوق 0
ولدينا الهند بتجربتها الديموقراطية سياسياً وفشلها في إحداث تقدم جدّي على مستوى القوميات والدين والفقر والاستغلال وانفصال كل من باكستان وبنغلادش والصراعات الموجودة حالياً في كشمير والتي تستخدم بها أيديولوجيات سياسية أقل من القومية ونقصد الهويات الدينية أو الإثنية هذا من جهة ومن جهة أخرى لا تزال الديموقراطية متشظية وقابلة للانفجار في معظم البلدان المخلفة ومثالها النموذجي لبنان ؟ فأين السر السحري في غياب الديموقراطية ،والحقوق السياسية للقوميات المتظلمة0هل في البشر كأعراق،و القابلين فقط للدمقرطة الخارجية وللاستعمار ؟ أم في الاستعمار نفسه؟! ،أم في الأنظمة الاستبدادية أم في الديمقراطية الطرفية أم أنها خارج كل هذه الاحتمالات 0
مناقشة الافتراض المستحيل: اذا وافقنا على القول السطحي والبائس والمهزوم بأن التعددية بالمعنى الفيزيائي واقع تاريخي كلحظة أولى أي أنه بقي هو هو منذ بداية التاريخ والى اللحظة الراهنة فكيف يمكن الوصول إليها فعلياً ؟ بمعنى آخر أليست هذه التعددية السمحاء المتدينة تفترض وجود الطبقات المختلفة بحجة الاعتراف بالآخر والمحافظة عليه؟ وباعتبار البرجوازية الليبرالية التقليدية الطرف (الأصغر والمظلوم، الآخر؟ ) في التوليفة التعددية والمستبعدة تاريخياً ! تصير عودتها لدى المغرمين بالتعددية ضرورة لحل مشكلا ت التخلف والديموقراطية والأقليات القومية وكأنها السحر، فبها هي ،وهي فقط ، ندخل التاريخ ونتصالح مع السياق الديموقراطي 0 فلماذا لم تلعب ذلك الدور المشرّف والقادرة عليه كما يشاع،أثناء حكمها و قبل التسلط الثوروي والقطيعة القومية الشوفينية 0
واذا كانت تفترض هذا الأمر(ربط التعددية بالبرجوازية ) فهي توافق سياسياً على ازدياد التفارق الطبقي وتراكم الثروات وانتاج الفقر بالجملة وعدم وجود الديموقراطية وليس أدل على ذلك مما ينشر عن انهيار الطبقات الوسطى عالمياً ومن تراجع في ميدان الحريات الديموقراطية والضمانات الاجتماعية والصحية ، ليس في البلدان المخلّفة فقط وحتى في البلدان المتقدمة وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك ، فهل هذا الشكل من علاقات الإنتاج الرأسمالية يمكنه الحفاظ على التعددية أو يمكن وجودها بوجوده أصلاً 00اللهم إلا إذا كان المقصود بها التعددية القانونية المحضة الموجودة فعلياً في كثير من الدول والمغيبة فعلياً أيضاً في كثير من الدول 0 فلتهنئ إذن الشعوب بهوياتها ما قبل الرأسمالية و بالكلمات ولينتصر الحبر ولتعيش البشرية تتأمل حروف لغتها المقدسة 000إن تحقيق المشروع القومي صار رهناً بالطبقات الفقيرة الديموقراطية حصراً ؛ كما كان في أوربا رهناً بالبرجوازية حين صعود ثورتها 0فالكرد والعرب وغيرهم لن يكتب لهم أي نجاح ما لم يعتمدوا على مشروعات مستقلة تحقق المهام الديموقراطية والمضادة بالضرورة للمشاريع الأمريكية الإمبراطورية في العالم و المنطقة ؟؟
دولة المواطنين : يطرح المشاركون في الرد على السؤال ، سؤال التميز القومي والحفاظ على الهوية من التلاشي : مفهوم دولة المواطنين* أو الوطنية السورية أو دولة المؤسسات - دولة الحق الخاص الوراثي بحكم جبلة الإنسان الفيزيولوجية المفطور على الملكية ، كمخرج لكل الأزمات الكونية ،متجاوزين حقيقة الواقع التاريخي وتميز تمظهراته ، ومغيبين حقائق تاريخية تؤكد عكس ذلك أي أن مفهوم دولة المواطنين كان منذ البداية جزء من مشروع تاريخي برجوازي كلي ومستقل يشمل كل مستويات المجتمع – وكنتيجة لتلمسات وقائع الثورة الصناعية والثورات والتحالفات ضد النظام الإقطاعي وغياب مشروع إمبراطوري هيمني على العالم مع التأكيد على عدم تحقق هذا المفهوم أثناء طرحة فكرياً بل تحققه لاحقاً وبعد إنجاز الثورة الصناعية و النضالات العمالية والمجتمعية واستقرار البنية الرأسمالية 0 وبالتالي دولة المواطنين غير ممكنة في شروطنا التاريخية ، لغياب المشروع البرجوازي المستقل وهذا يفترض مشروع تاريخي بديل ونفترضه المشروع الاشتراكي ، تناقش على ضوئه المواطنية والديموقراطية وحقوق الإنسان متزامنة مع قضايا التطور الاقتصادي والاجتماعي وباختصار يأتي الحل ضمن مشروع التقدم الكلي 0 0 0 ويمكن معالجة الموضوع بطريقة مختلفة وتبعاً لشروطنا الواقعية ونطرح هنا مجموعة تسآولات تناقش انفصال المواطنية عن المشروع البرجوازي0 لماذا غابت هذه الدولة- الحلم، السحر- منذ الخمسينيات 0ولماذا كان الغياب ظاهرة عامة ، ولماذا قبل أن تغيب شهد ت الدخول الكثيف لممثلي الطبقات الشعبية آنذاك إلى البرلمان الليبرالي السوري 54 -58 مثلاً؟ فهل تنحصر مسألة التغييب والهزائم المتكررة وعدم حل المشكلة القومية وعدم إنصاف القوميات الأخرى بمشروع الطبقات المتوسطة أم أن المسألة أعمق من ذلك وتتعلق بما يلي : 1- الأصل التاريخي لنشوء هذه البرجوازيات التابعة والمشروطة بالإمبريالية وبعلاقات التبعية وأشكال الاستعمار وإخضاع بنية التطور لشروطه كقوانين غير مرئية ومعاهدات مرئية وبالتأخر قبل هيمنة الكولونيالية الأوربية 0 2- تزامن نشوء الدولة القطرية المستقلة مع نكبة فلسطين 1948 ومسوؤلية القيادات التقليدية عن ذلك وتصاعد التيار القومي العروبي وتبني البرجوازية الصغيرة والمتوسطة والضباط لهذا المشروع الأمر الذي عزز ذاك النشوء وذلك التيار وجعل من إمكانيات تحقيق المشروع القومي الديموقراطي ومسألة الوحدة وتجاوز التجزئة أمراً مستحيلا و أضفى عليه التوجهات العسكرية والقوانين الاستثنائية والمحدودية والانغلاق وتكريس العلاقات القائمة وعدم التناقض مع المشروع الإمبريالي و التعصب إزاء القوميات الأخرى والاعتزاز بالتاريخ العربي وكأنه جزء من الحاضر 000 3- دعم الدولة السوفيتية لهذه الدول القطرية والموافقة سابقاً على قرار تقسيم فلسطين والاعتراف بالدولة الصهيونية وحصر التوجه الشيوعي في سورية ولبنان في إطار تطوير النظام الديموقراطي ودعم الحريات وتعزيز الدولة القطرية ونفي وجود أمة عربية وبالتالي عدم تبني مشروع قومي ديموقراطي علماني بل والاستهزاء بهذه القضية القومية 0 4- فشل الدولة القطرية باختلاف توجهاتها الليبرالية – الدولتية في إنجاز التنمية والتصنيع وتحرير الأراضي المغتصبة واقامة سوق قومية وتصاعد التيارات اللاعقلانية في الفكر والسياسة كتعبير عن أزمة تلك الدولة وتلك المشاريع والطبقات التي استند عليها 000 5-انهيار الكتلة السوفيتية واندياح الليبرالية الجديدة العالم تحت قيادة المشروع الأمريكي-المستفيد من كل أخطاء الدولة السوفيتية والدولة القطرية ،والباني استراتيجيات التدخل على أرضية التشققات المجتمعية في البلدان المتخلفة والخالق لها ان احتاج الأمر ( القوميات المتظلمة ، الأقليات الدينية ، الطائفية ، الصراعات القبلية الخ ) 000 فهل يمكن إذا إيجاد نظام ليبرالي يتبنى المشروع القومي الديموقراطي وينصف القوميات المتظلمة ( على الطريقة الأوربية ) في ظل برجوازيات تابعة منذ نشأتها ؟! الأغلب أنه لايمكن إعادة الأصل إلا مشوهاً أو مسخا ً ولكن ليسعد الديموقراطيون الجدد فلدينا خصوصيتنا الليبرالية والحمد لله ؟ والتي لم تفارقنا أبداً بل يمكن القول أن القطعية الثورية هي استمرار ليبرالي جديد لإفلاس الشكل القديم للنظام الليبرالي (وأن كل الحركات الثورية في منطقتنا العربية لم تكن أكثر من استمرار لأزمة الليبرالية التقليدية ) حيث ُبدءَ الفتح الليبرالي الجديد تتضح معالمه للعلن منذ هزيمة حزيران 1967ومع مصر الساداتية وعم الآن المنطقة العربية بأكملها فمشاريع الإصلاح تهطل كالمطر ولكن هذه المرة بكل الفصول وبكل الأماكن من أمريكا حيث مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى أوربا ومشاريعها إلى الأمير عبد الله السعودي وسينعم كل من لديه رغبة بالتعددية والتجارة والكلام والقول العمل بهذه الأشياء في إطار السوق الكبير – الشرق الأوسط الكبير- وعندها سنشهد الخروج الجماعي للعرب من التاريخ ؟؟
ما أريده هو ضبط المسألة والاقتراب من طرح السؤال المقارب ففي السؤال الحقيقي تكمن ممكنات التغيير ، وعندها يصير السؤال كيف يمكن لابناء القومية الكردية في سوريا أن ينالوا حقوقهم الثقافية والمواطنية ، ويندمجون فعلياً في المتحد الوطني الاجتماعي السوري ويحافظون بذات الوقت على كونهم جزء من الأمة الكردية في كل كردستان 0
كتب ماركس مرةً أن الشعب الذي يضطهد شعباً آخر لا يمكن أن يكون حراً0 ونكمل العبارة بأن الطبقات ذات المصلحة بنيل الحرية هي نفسها التي ستحل قضيتها القومية التي لم تستطع ولن تستطع البرجوازيات العربية ولا الكردية حلها على اختلافها (عل امتداد قرنين من الزمن ) وهي نفسها أيضاً التي ستعطى وتحافظ على حق تقرير المصير للقوميات التي تعيش بين ظهرانيها انطلاقاً من فكرة أن إمكانية بناء مشروع نهضوي جديد في المنطقة مرتبط بالعلاقة التكافئية والندية والديموقراطية مع المشاريع النهضوية للقوميات الأخرى مفترضين بهذه الآلية تجاوز النزوع الفردي أو الجماعي الوهمي في رؤية الأشياء تتحقق لمجرد وجود إعلانات إمبريالية أمريكية تتكلم عن هذه القضية أو لمجرد وعي ساذج يعلق حل كل القضايا بعد سقوط السوفييت الاشتراكيين ؟ على الأمريكان الإمبرياليين الديموقراطيين ؟ أو لمجرد انهم موجودين تاريخياً ؟
وباعتبار الممارسة العملية المقياس ، لحقيقة الأفكار التاريخية نستنتج أن جملة الممارسات السياسية السلطوية(اللبرالية القديمة والحديثة) أخفقت في كل المهام الملقاة على عاتقها تاريخياً من النهوض القومي وتأسيس الدولة الحديثة الديموقراطية والتصنيع والثورة الزراعية ومحاربة المشروع الصهيوني (باستثناء حل جزئي لمشكلة الأرض وإلغاء الإقطاع وتحديث جزئي للوعي العام ) أخفقت أيضاً في التعامل مع القوميات الأخرى المتواجدة وإياها على نفس الأرض واتبعت سياسة قومية شوفينية ، فحرمت جزءاً منها من حقوقه التاريخية والثقافية وحتى من حقوق بسيطة كالهوية والمواطنة وتملك العقارات والتعليم ومن الوظيفة بعد التعليم وحولت في بعض الفترات التاريخية الأكراد السوريين إلى خزان وقود لا ينتهي لصالح الثورة الكردية في تركيا وفق حسابات إقليمية ملتبسة ،وبالتوافق مع القوى الكردية في كل من تركيا وسورية والعراق ونفس الأمر ينطبق على الحركات الشيوعية والقومية 00
فالممكن تاريخياً في سورية غيره في كل من العراق وتركيا وإيران لاختلاف الشروط الواقعية للشعب الكردي ولكثير من الملابسات التاريخية وبالتالي تصير مشكلة الحقوق الكردية في سوريا متعلقة بمشكلة النظام الديموقراطي ،أي تصير جزءاً مميزاً من إشكالية غياب الديموقراطية وبالتالي النضال لاجل إقرار النظام الديموقراطي لكافة السوريين يتضمنه ويصير معياراً له النضال من أجل الحقوق الثقافية والسياسية للشعب الكردي 000 الديموقراطية الممكنة : ما سقته من أفكار لايعني أنني أحدد حل المشكلة الكردية بضرورة الديموقراطية باعتبارها ضرورة سياسية ومقياس لديموقراطية أي حركة سياسية ماركسية أو فكر ماركسي وكبوابة لحل القضية الكردية ،ولكن الديموقراطية أكبر بكثير من حرية الانتخاب وتداول السلطة والاعتراف بالحقائق وفق الأمر الواقع لتشمل تحقيق المهمات التي لم يستطع املشروع النهضوي إنجازها بقيادة البرجوازيات على اختلافها 0 وهذا يترتب عليه تحديد شكل التفكير الذي ستتسلح به هذه الطبقات المتظلمة ، وهنا نصل إلى مفترق جديد مع الآخذين بضرورة الفكر الديموقراطي أسياد اللحظة والسحر دون ربطه بالشروط التاريخية التي يعمل بها وبالطبقات التي ستتبناه ( رغم وعينا لجملة الأزمات التي تعصف بالحركة الشيوعية في العالم ) 0لنقول أن الفكر المجرب والقادر تاريخياً على الدمج بين تفسير الشروط التاريخية ودراسة الوقائع المناط بها والاستفادة من المناهج والعلوم الجديدة بعد إعادة إنتاجها ودمجها ضمن ذلك الفكر وتحديد الطبقات المستند إليها المشروع المشار اليه هو المنهج الجدلي المادي والذي يتجاوز كونه منهجاً في البحث إلى كونه مرشداً للتغيير الاجتماعي الديموقراطي ولانتظام الممارسات السياسية للطبقات الشعبية (عمال وفلاحين وفئات من البرجوازية الصغيرة ) في الوصول والدفاع بذات الوقت عن النظام الديموقراطي القومي بعد توجيهه لصالح أل أغلبية الساحقة وتحقيق المكتسبات للطبقات المشار إليها وللمجتمع بكليته 000
إذن بنهوض المشروع الديموقراطي العربي وفق الاشتراطات الموضوعة أعلاه تنهض شعوب المنطقة، ولتحقيقها لابد من الفصل بينها وبين مشاريع الهيمنة الإمبريالية وتحديداً الأمريكية ( الصهيونية ) وإنجاز الارتباط بين شعوب المنطقة ورفض كل تغيير يأتي من الخارج 000 وهذا يجعلنا نرفض المشاريع الأمريكية في المنطقة والمتحالفة مع المشروع الصهيوني والنظام العربي المفّوت ونرفض كذلك التحالف المتواطئ معها من قبل المعارضات العربية والكردية على السواء لخطورته على العلاقات المستقبلية لشعوب المنطقة مع تأكيد الحق الديموقراطي للقوميات الأخرى كما هو للعرب بتأسيس مشاريعها النهضوية والدفاع عنها بما يخدم الطبقات الأكثر فقراً وانطلاقاً من شرطها الخاص 000 وهذا يعني أن إشكاليات غياب الحقوق الثقافية والسياسية والتعددية والتنوع وتكريس الطائفية والإقليمية والجهوية والعشائرية من سمات العصر الإمبريالي أو البرجوازي التابع، فبواسطته وجدت هذه المشكلات فهل بواسطته يمكن حلها ؟ أية عبثية هذه؟! 000 فلكل واقع خصوصيته وجدته الدائمة؛ وتصير هذه الحقوق من سمات العصر فقط إذا اندمجت ضمن مشروع الطبقات الشعبية في تغيير البنية المجتمعية بشكل عام مفترضين السيطرة السياسية للطبقات الشعبية في الصراعات الطبقية واعادة توجيه التطور العام باتجاه مشروع العرب النهضوي واحترام حقوق الأمم المتعايشة أو المتواجدة بقربها وتحديداً الأكراد والأمازيغ وشعب جنوب السودان أو السريان أو الأرمن وغيرهم 000 وخاتمة القول : إذا أردت أن تكون ديموقراطياً وطنياً ، يجب أن تكون ماركسياً قوميا ولا يمكنك ذلك إن لم تكن أمميا،ً وبكونك كذلك تضع الممكنات المستقبلية بحقل التاريخ 000

* ونود الإشارة هنا أن هذه المفاهيم صارت موضة دارجة في أي مقال أو بحث وكأن مجرد التقول بها يعطيها المشروعية التاريخية كما كان الحال زمن الماركسية السوفييتية بخصوص لفظة الاشتراكية والأممية والقومية باعتبارها شوفينية والتروتسكية باعتبارها فكر صهيوني الخ وكما هو الحال عند الحركات الإسلامية ، حيث ، الإسلام هو الحل ،هو المنقذ ، والوحيد لدخول المسلمين وشعوب الأرض برمتها إلى الحضارة الإنسانية (ملغين الفكر القومي بكل أصنافه وكذلك الماركسي بكل أصناف ومعتبر ينه فكراً مستورداً )إلى آخر هذه المقولات الإطلاقية غير المسندة إلى علم أو فكر نقدي ؟

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات