أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - آدم الحسن - هل جولتي التراخيص النفطية هي تبديد لثروة الشعب العراقي... !!















المزيد.....

هل جولتي التراخيص النفطية هي تبديد لثروة الشعب العراقي... !!


آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3064 - 2010 / 7 / 15 - 23:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    



قرأت مقالة للأستاذ محمد علي زيني التي وضعها تحت عنوان " دولة القانون تبدد 75 مليار دولار من أموال الشعب العراقي وتعرض أمنه الغذائي للخطر " المنشورة في : " الحوار المتمدن - العدد: 3047 بتاريخ 28-6-2010 "
ولأهمية الرد على ما ورد في هذه المقالة لان فيها الكثير من التشكيك بأهمية العقود العشرة التي شملتها جولتي التراخيص النفطية ولأن هذه العقود تتعلق بثروة الشعب العراقي حاضرا ومستقبلا لابد لي من الأشارة الى الأمور التالية كي يصبح المشهد اكثر وضوحا :
اولا : اعتمد الاستاذ محمد علي زيني في مقالته على الأمور الأساسية التالية :
1- المستوى المتدني المتوقع للطلب على نفط اوبك في سوق النفط العالميىة حيث قال :
" ... أن أغلب التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على النفط وبالأمدادات النفطية من خارج منظمة الأوبك تشير الى أن صافي الطلب على نفط الأوبك سيزداد بنحو ستة ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2020 وربما سيصعد الى ثمانية ملايين برميل يومياً خلال الفترة الزمنية 2026 – 2030 .... "
2- ضرورة بقاء العراق في " منظمة اوبك " حين اشار الى ذلك بقوله :
" ... ولو افترضنا جدلاً أن منظمة الأوبك ستترك العراق خارج الحصص الأنتاجية (كما هي الحالة عليه الآن لنهاية سنة 2016 ثم ستخصص له سقفاً إنتاجياً قدره 6 ملايين برميل يومياً خلال الفترة 2017 – 2025 ليصعد ذلك السقف الى 8 ملايين برميل يومياً خلال الفترة 2026 – 2030، وهذا ما يجب أن يطالب به العراق بناءً على السنين العجاف التي مرّ بها منذ سنة 1980..."
وبهذا الصدد لابد من الاشارة الى ما يلي :
** في ما يخص مستوى الطلب العالمي والمعروض من النفط في السوق العالمية فانا لا اتفق مع ما ذهب اليه الاستاذ محمد علي زيني فمن خلال متابعتي للشأن النفطي وجدت ان اكثر الدراسات تشير الى ان الطلب على النفط في السوق العالمية سيقى في تصاعد بطيئ (زيادة بحدود 1 % الى 2 % سنويا ) ولغاية العقدين القادمين بألاضافة الى ان القدرة الأنتاجية للحقول النفطية المنتجة في العالم ستنخفض بمقدار 2 % الى 3% سنويا اي اننا امام نقص في المعروض النفطي العالمي يقدر بأكثر من 50 % خلال العشرين سنة القادمة اذا لم يتم تطوير الحقول المنتجة حاليا و ادخال حقول جديدة في الخدمة .
** حجم الطلب على نفط اوبك سيحدده اسعار نفوط اوبك بالأضافة الى عوامل اخرى وعلى اوبك الضغط بأتجاه زيادة حصة اوبك من سوق النفط العالمية من خلال فرض امر الواقع بزيادة المعروض من النفط وعدم السماح بأرتفاع مستوى الأسعار عن حد معين كي لا يريح الدول المنتجة خارج اوبك .
** اما في ما يخص علاقة العراق بمنظمة اوبك فانا ارى ضرورة تخلص العراق من قيود مستوى الأنتاج وعلى العراق ان يفكر جديا بالخروج من منظمة اوبك ( اذا اقتضى الأمر ذلك ) علما بان نفوط اوبك تشكل حاليا اقل من ربع الأنتاج العالمي . وهنا لابد للتأكييد من انه لا يمكن للعراقيين الوطنيين ان يقبلوا ببقاء منظمة اوبك متماسكة على حساب مصالحنا الوطنية , فالعراق مر بظروف لم يمر بها اي من اعضاء منظمة اوبك من حروب ودمار وحصار وتراجع على كل المستويات فأما ان يقبل اعضاء منظمة اوبك برفع الصادرات من النفط العراقي الى مستوى لا يقل عن مستوى الصادرات السعودية او يقول العراق لمنظمة اوبك " مع السلامة " ولدينا المبررات المنطقية الكافية واهم هذه المبررات هو حجم الاحتياطي النفطي العراقي الذي يوازي حجم الاحتياطي النفطي السعودية والظروف التي مر بها العراق خلال العقود الثلاث الاخيرة والتي حرمت العراق من حصصه في التصدير بما يتناسب وحجم الاحتياط .
ثانيا : مقالة الاستاذ محمد زيني خلت تماما من الحديث عن عمر الحقبة النفطية وكأن هذا العمر مفتوح او كأنه يقول " لا داعي لمسابقة الزمن ..!! "
وهنا لابد لي ان اشير الى ان اهم الأجراءات الواجب اتخاذها لأطالة عمر الحقبة النفطية هي ابقاء اسعار النفط في الحدود المعقولة ومنع ارتفاع اسعار النفط لغرض تعطيل النمو السريع للبدائل والتي تتعارض مع مصالح الدول المنتجة للنفط .
وعلى ادارة تسويق النفط العراقية ان تخشى من ارتفاع اسعار النفط اكثر من خشيتها من انخفاض الأسعار .لان الأنخفاض في الأسعار يوجه ضربة موجعة للبدائل ويزيد من عمر الحقبة النفطية ويعطي للعراق الفرصة التي يبحث عنها .
ومعظم الدراسات التي تراعي مصالح الدول المنتجة للنفط تحدد السعر الأفضل والمعقول " حاليا " هو بحدود 70 دولار للبرميل , علما بأن اكثر البدائل خطورة على السوق النفطية في العالم حاليا هو الوقود الحيوي .
ثالثا : بالتأكيد ان الاستاذ محمد زيني يعلم بأن جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية هي عقود خدمة وليست عقود مشاركة , لا اشك في ذلك , لكن الغريب في الأمر هو كيف اعتبر ان العراق سيسلم ثروته النفطية للشركات حين قال " في حين أننا حاضرون لتسليم كل ما لدينا من نفط الى الشركات الأجنبية لمدد طويلة جداٍ وبهضبات أنتاج مضرة بالمصالح العراقية. " في حين ان السياسة النفطية وخصوصا مستوى الأنتاج ستبقى بيد الجانب العراقي , اي ان وزارة النفط العراقية ستتحكم بمستوى الأنتاج دون ان يكون للشركات الأجنبية اي تأثير على قرار رفع او خفض مستوى الأنتاج , بأعتبار ان العقود هي عقود خدمة . وسيتم احتساب رسم الخدمة او هامش الربح للشركات على اساس الأنتاج الفعلي للكمية الأضافية المنتجة فقط وليس على اساس الطاقة الأنتاجية الأضافية المتحققة .
ورسم الخدمة هو مبلغ مقطوع عن كل برميل اضافي منتج , ولا يتغير هذا المبلغ مع تغير اسعار النفط او تغير سعر صرف الدولار , فالسعر مثبت بالدولار حصرا .
رابعا : ستبقى منافذ التصدير بيد العراقيين ولا دخل لشركات النفط التي رست عليها عقود الخدمة لجولتي التراخيص الاولى والثانية بكم وكم ولمن سيصدر النفط العراقي وهذا من الشروط المهمة التي ثبتت في عقود التراخيص العشرة . لذا ارجو من الاستاذ محمد زيني الاطلاع على العقود قبل اصدار الأحكام .
خامسأ : يقول الأستاذ محمد زيني " وإذا علمنا فوق ذلك أن حصة العراق في تلك العقود تم تخفيضها من 49% الى 25 % وبالمقابل تم تصعيد حصة الشركات من 51% الى 75%، سيتبين لنا الوضع المزري .... "
ان هذا الاسلوب من طرح الموضوع سيسبب تشويه للصورة لدى القارئ ارى انه كان من الافضل القول بأن هذه النسبة تشمل رسم الخدمة او هامش الربح فقط , فمثلا رسم الخدمة او هامش الربح في العقد الخاص بحقل الرميلة العملاق هو دولاريين فقط عن كل برميل من الكمية الأضافية المنتجة في الحقل ( ارجو ملاحظة انه لا يتحدث العقد هنا عن الطاقة الانتاجية وانما الكمية الاضافية المنتجة فعليا ) وانا من الذين كنت اؤيد ان تكون النسبة 100 % من رسم الخدمة للشركات حيث يمكن تعديل هذه النسبة في العقد الخص بحقل الرميلة مثلا وجعلها 100 % للشركات و صفر % لوزارة النفط على ان يتم تخفيض قيمة رسم الخدمة الى 1.5 دولار بدلا عن 2 دولار لهذا العقد , لكن وزارة النفط ارادت بجعلها 75% للشركات للحصول على نصف دولار عن كل برميل ليكون ايرادا لوزارة النفط العراقية بدلا ان يذهب هذا النصف دولار الى وزارة المالية العراقية .
سادسا : لدى المملكة العربية السعودية 2 مليون برميل قدرة انتاجية اضافية وقد جنت المملكة العربية السعودية مبالغ طائلة من هذا الطاقة الأضافية , فعندما يشتد الطلب على النفط تدفع بأنتاجها للسوق وتحقق مكاسب مالية هائلة بالاضافة الى القدرة على السيطرة على الاسعار ومنعها من الصعود المفرط المضر بكل الدول المنتج , والعراق يجب ان تكون لديه طاقة انتاجية احتياطية لا تقل عن 2 مليون برميل يوميا . وهنا اعلن استغرابي من قول الاستاذ محمد زيني " العراق لا يتحمل بناء وإدامة سعة أنتاجية فائضة "
سابعا : كنت اتوقع من الاستاذ محمد زيني ان لا يدخل في اسلوب الشعارات وكنت اتوقع منه اعتماد اللغة العلمية فحين يقول عن الدكتور حسين الشهرستاني ( .... فأنا لا أعرف لماذا يأتي وزير "محاصص" ليتخذ قرارات مضرة بمصلحة الشعب، ويلعب بوزارة النفط (شاطي باطي) حسب توجهاته ... ) هذا كلام فيه اهانة للمئات من كادر وزارة النفط الوطنيين والحريصيين على مصلحة العراق الذين ساهموا في اعداد عقود التراخيص النفطية بصيغتها الممتازة والتي حفظت حقوق العراق وشجعت كبريات الشركات العالمية النفطية المتخصصة للتعاقد على تطوير حقولنا النفطية , رأيك يا استاذ محمد زيني محترم لكنه غير دقيق .
ثامنا : يقول الاستاذ زيني ( إن الذي يحيرني ويثير دهشتي هو هذه المدة الطويلة التي اختيرت لهذه العقود، إذ خلال مدة 25 سنة من الزمن يمكن "شفط" كل ما لدى العراق من نفط مكتشف خصوصاً إذا علمنا أن الشركات اختارت حدوداً مبالغ بها لمستوى الذروة الأفقي للأنتاج . )
اليس في كلامك هذا تناقض مع قولك بعدم قدرة السوق العالمية لاستيعاب النفط العراقي المنتج وان هنالك سيكون فائض في الطاقة الأنتاجية وان ذلك سيتسبب بتبديد 75 مليار دولا ر . ماذا تقصد بالشفط , اليس ما يشفط سيتم تسويقه في السوق النفطية العالمية , واذا كان احتياط العراق المتحقق هو 115 مليار برميل والمخمن هو اكثر من 300 مليار برميل فهل يعقل ان العراق سيستطيع انتاج وتسويق هذه الكمية الهائلة في 25 سنة اي بمعدل 33 مليون برميل يوميا ...!!! وانتاج ذروة لا يقل عن خمسين مليون برميل يوميا ...!! هل هذا معقول ... !!
تاسعا : ان العقود في جولتي التراخيص النفطية هي عقود نظامية ووفق القوانين النافذة لانها عقود خدمة وليست عقود شراكة وانا مع من يطالب بأقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن لأتاحة المجال امام عقود جديدة لحقول جديدة غير مستثمرة ووفق اسس الشراكة العادلة لا كتلك العقود التي وقعها اقليم كردستان .
عاشرا : لقد نجحت وزارة النفط العراقية بتعديل شروط العقد الموقع في زمن النظام السابق مع الشركة الصينية لحقل الاحدب . ومن يطلع على تفاصيل التعديلات التي اجريت على هذا العقد سيدرك بأن المتصدين للشأن النفطي حريصون على الحفاظ على حقوق الشعب العراقي في ثروته النفطية .
ومن يقول " أن العراق عملاق نفطي قادم الى السوق العالمية " فهذه حقيقة ... لكن ما يجب اضافته الى هذه الحقيقة هو ان العراق قادم من خلال جولتي التراخيص النفطية ومن يدعي ان هذه التراخيص هي تبديد لثروة الشعب العراقي عليه اعادة دراسة المعطيات ليتأكد بأنها خطوة حقيقة على الطريق الصحيح وان العراق بحاجة الى جولات تراخيص جديدة حيث سيكون هنالك جولة تراخيص ثالثة تخص ثلاث مكامن للغاز ومن المؤمل ان تتم قبل نهاية هذا العام .



#آدم_الحسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحن امام عراق جديد .... عراق ما بعد جولة التراخيص النفطية .. ...
- اتت الرياح الاقليمية بما لا تشتهي سفن المالكي ...!!


المزيد.....




- فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق على قانون يمنع التمييز على أساس ...
- مقتل 45 شخصا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في جنوب إفري ...
- جنرال أمريكي يوضح سبب عدم تزويد إسرائيل بكل الأسلحة التي طلب ...
- شاهد: إفطار مجاني للصائمين في طهران خلال شهر رمضان
- لافروف عن سيناريو -بوليتيكو- لعزل روسيا.. -ليحلموا.. ليس في ...
- روسيا تصنع غواصات نووية من جيل جديد
- الدفاع الأمريكية تكشف عن محادثات أولية بشأن تمويل -قوة لحفظ ...
- الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى عبر مطا ...
- لافروف: الغرب يحاول إقناعنا بعدم ضلوع أوكرانيا في هجوم -كروك ...
- Vivo تكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي (فيديو)


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - آدم الحسن - هل جولتي التراخيص النفطية هي تبديد لثروة الشعب العراقي... !!