أمين أحمد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 3059 - 2010 / 7 / 10 - 13:33
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
المحرك ( اليمني ) لمؤتمر لندن " الطارئ "
العقل السياسي في اليمن – وبصورة خاصة بنا – لا ينظر القصدبه داخليا سوى كمنتج السياسي – المثقف العضوي لمالكي القرار السياسي – سلطة ومعارضة – والاقلام النفعية الضيقة التابعه لصاحب القرار هذا او ذاك , وهو ايضا المنظور خارجيا , كون ان الخارج لا ينكشف عليه او يتماس معه غير ذلك بما يعبر عن العقل السياسي اليمني – عبر كافة الوسائط والطرق المختلفة – اما نموذج العقل السياسي (الحر) اكان متحزباً او مستقلاً والمعروف ( بالمثقف السياسي ) مطوق بحضر لاداء دورة وقطع لاثره الفكري , وذلك يعود ان هذا الاخير ترتفع – او تسمو – غايته وهدفيته الفكرية الى متعلق العدالة , الانسان , الحقوق , المجتمع , (بنمنظور دينامية حوكتة القبلية القريبه والراهنه والمستقبليه ) والحاجة (كمتطلب اجرائي – علاجي مصاغ ذهنياً بتحرر عن أي اسر .. كان ) ينتجون ثلاثتـهم بمشروع رئيوي بصورة تناغمية يوكد كل منهم الاخر , وهو مالم ولايقبل به السياسي ( السائد ) , والذي قد يقدم منظار ذلك الواقع – تحديدا – المعارضة السياسيه بما لا يختلف كثيرا عن طرح المثقف السياسي , الا انه يرهن الضرورة لنفعية التكتيك – وكثيرا ما يكون ذلك على حساب الانسان والمجتمع والواقع ومستقبل الحياه , هذه الرهينة لحساب الضرورة تفرض على السياسي (السائد) ان يستخدم سقف المتطلب الاجرائي – العلاجي كاداه ضغط سياسي لا اكثر – و ليست كمعتقد يقيني للحل او الانقاذ معبر عنه بالموقف السياسي – وهو ما ينعكس كنصر اني على السياسي الحاكم ونجده من جانب اخر ينعكس سلبا على حركة الواقع والمجتمع وحياة الانسان خلال فترة قريبه لاحقاً , كون ان حقيقة الموقف العملي للسياسي ( السائد ) يعلم القناعة الفكرية التي تقف وراءه بقبول انزال سقف المطلب الاجرائي لحد واطي يبين – ظاهراً انتصار المعارضة في مثل هذه الجولة , ولكنه نزول لا يغير شيئاً من الواقع والمسار بقدر ما يزيده اكثر نزوعا للتعقد وزيادة فعل التدمير والتحزيب للواقع , الحياة .. والقيم .
ان هذه الحقيقة – المغيبه على الدوام – كتغيب قسري بفعل السياسي ( السائد ) هي الاساس غير المعلن للمسار الحياتي والاجتماعي ( اليمني ) المعاصر من بعد 26 سبتمبر و14 اكتوبر المفرغ عن القيمه , وهو الاساس غير المعلن لتراجع النظام السياسي والمجتمع عن اهداف الثورة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر الى تاريخ اقدم من النظام الامامي , وهو الاساس غير المعلن للتاريخ الدموي خلال الستين عاما , وهو الاساس للضعف المتناهي للبنيوية السياسية – اكان بالنسبه لسطلة النظام السياسي او احزاب المعارضه – وهو الاساس غي المعلن لحقيقة الواقع الراهن الموسوم – تحديدا من بعد حرب 1994م – بانتهاء الدولة والعقد الاجتماعي ( المعبر عنه بدستو ثابت لا يقبل التلاعب به او بنصوصه احيانا بفترة لا تزيد عن سته اشهر ) .. وانتهاء للقانون واحلال بدلهم العرف ومصوغ فعل العاده في الممارس اليومي لن تصبح قاعدة تنظيم من خلالها حياة انسان المجتمع وعلاقاته وحقوقه وحتى معيشته اليومية وسبل تحسينها .. ونيل الفرص ..
انها الحقيقة المغيبة عن الناس واجيال النخب الخاصة من المتعلمين والمثقفين المتوالية عقديا , والمغيبة عن الراصد الخارجي , الذي بعد فترة تعاطف – مصلحي – مع سلطة النظام الحاكم او أي حزب في المعارضة او مجتمعة ( هذه الاخيرة ) , يستغرب هذا الراصد الخارجي عن اول احداث قريبة تجري كيف لها ان تحدث , كون ان الاحداث الراهنة لا تبعد فترة طويلة عن الاولى , وان هذه الاحداث الجديدة الواقعه لم تحدث سوى بفعل ان ذات القوى السياسيه لم تتعلم من اخطائها حيث ظلت تكرر نفسها – اه لو يعلم هذا الراصد الخارجي انها تكرر ذاتها وذات اخطاءها من ذلك التاريخ الحديث والمععم – خطأ – بمسمى الثورة , وظلت تكرر ذات الاخطاء , وقد تفرض الضرورات حدوث تغيرات نسبية في هذه القوى وتعديلات لخطابها وقناعاتها ( الخارجية الظاهرة ) وحتى على وضعها من حيث موقعها السياسي- مثلاً ان تكون متكئة على قوة تنظيمية متقدمة ورافعة مادية داعمة والتفات جماهيري عريض لتصبح لاحقا في وضع اسوا عما كانت علية قبلاً , وهو ما يوحي بتعدل طبيعتها الذاتية وتعدل في اليات عملها – مثل ان يكون الحزب الاشتراكي والاصلاح حزبي سلطة حكم ويتحولان الى المعارضة , ومثل ان يقبل الحزب الاشتراكي وسلطة الشمال ( سابقا ) بالتعديدية واستبدال الحوار السلمي والتعبيرات المدنية السلمية للاحتجاج بدلا عن الحرب و ومثلهما الاصلاح الذي قبل التعددية والتوافق وفهم الضرورة بدلاً عن التفكير واحادية الوصاية – لا التمثيل – على انسان المجتمع باسم الدين وايضا القبول بالاخر , ومن خلال ما كشفته تفاصيل الواقعة اليومية على امتداد فترة ما بعد حرب 1994م خاصة بعد 1997م وحتى الان ومانقراه على نطاق المنظور القريب للمستقبل ان كل هذه القوى – التي تعلن انها فهمت اخطاءها الذاتية السابقه – واقامت معادلات التعديل الذاتي المتلافي تكرر اخطاءها – نجدها لم تخرج عن رداءها القديم المتعالي على الشعب بكونها وصية علية لا وجود لاى دور يومي ملموس للعمل وسطة , حيث تتركه لجرح الالم اليومي وإستمرار فعل التدمير للمجتمع والحياة دون أي تدخل لايقاف ذلك , وفي نفس الوقت تصرف الوعود والتوهيمات والنضال او الحكم الرشيد الوطني لصالح الانسان والمجتمع واستغلال وعيه الاعتيادي البسيط ووعيه العاطفي المجرور اليه وفق اوهام تاصلت فيه للاتكاء علية في لعبة التوازن السياسي والصراع من اجل الحكم , وبقدر ما كان ذات الخطاء القديم هذا يجر الي فعل التخندق والمواهجة السياسيه التي تقود الى الحرب , فان هذه الذات القديمة – سلطة ومعارضة – تؤصل الى الانتهازية السياسية والتعميم المطلق لانسان المجتمع بان يكون تابعا ( سلبيا) لها , وهو اما أن يكون اداة لسلطة النظام لاجل معيشته ونيل الفرص السريعة واما أن يكون اداة المعارضة لافراغ انفعالاته والامل بالوعود التي تطلعها , اما دون ذلك يجد الانسان نفسة منبوذا , مرصوداً , مستهدفا بالاذى , والتهميش والتضيق المعيشي - هذه الحقيقه الخفية للذات القديمة – الجديده – تظل تتخلص من الاحرار على الدوام لأنهم يشكلون خطرا عليها بارائهم ومواقفهم على سلطة حكم هذه وعلى تكتيكات الاخرى وذلك لكونهم غير ماسوريين إلى كرسي نظام الحكم بقدر أسرهم بقيمية الخلاص والنبل والعدالة , وبالتخلص من امثال هؤلاء يتم الترويض للانسان العام والنخبة الواعية المتحشده كثرة في خانتي الانتهازية والوعي العاطفي _ المعتقدي السطحي _ انها ذات الازاحة شمالا التي استبعد لـ الاستاذ النعمان واسقاط الكثير من رموز قادة حركة التنوير ( الاربعينيه ) واستبدال تاريخهم بتاريخ رموز مزيفين , وهي التي استبعدت عبدالقادر سعيد وعبد الرقيب عبد الوهاب والحمدي وفرج بن غانم وغيرهم , وهي التي الغت فيصل عبداللطيف وعبدالفتاح اسماعيل وسالمين وفاروق على احمد وغير كثير , وهي التي استبعدت المحذرين من خطر الوحده الاندماجية دون اسس علمية وموضوعية , وهي التي انهت رموزا عضيمة في زمن قياسي بعد الوحده واجهزت كاملا على حضور صوت قوى يتعارض معهم – ان ذات النهج رغم التنوع الفكري بين القوى السياسية, ورغم التعارض في الموقع السياسي من حيث اللعبه السياسيه في التوازن الا انها تودي نفس الدور في التخلص من المتمردين منها غير المأسور لباطنية النزوع لسلطة الحكم وهو ما يحتم ان تقود هذه القوى السياسية المجتمع نحو الدمار الكلي والشامل حيث انها تفقد المجتمع عناصره الحرة – المفكرة منه – والذين عادة يمثلون الة الندرة في الوجودالاجتماعي ويصعب تجدده سريعا مثل مولدة الوعي العاطفي والسطحي المأسور – قد تكون التغييرات الحادثة على القوى السياسيه – سلطة ومعارضة – بفعل ضرورات قسريه تفرض عليها , قد تفعل هذه التغييرات على وجود بديل لدورات الحرب ونزعات الانتقام القريبه الا انها لا تستاصل هذا النهج بقدر ما توفر عنصرا بديلا يمكن تعريفه بترحيل الحرب والانتقام و وبقدر ماكان نهج الحرب والانتقام يشكل واقعا مروعا وكاريثا لانسان المجتمع وحياته ومستقبله , فان هذا النهج الجديد – ترحيل الحرب – بذات القوى التي لم تتنقل واقعا – كحقيقة كلية من كافة الابعاد – الي قوى مدنية مؤسسية (ليبراليه ) و كون ان المجتمع والحياه والانسان الذي تتشكل بتشكلهم هى تاركة لهم ضعفهم في المواجهه اليومية لتدمير القيم المادية والروحية من قبل المتسلطين ومواليهم – على كافة الجوانب – وسقوط ضعفهم في دائرة الخنوع والعيش لنظام اجتماعي مطبوع في مجتمع ماقبل الدولة والقانون – ومع الطبيعه المعاصرة ( العولمية ) للمتسلطين ومواليهم والمتمثلة بسيطرة رو التملك والقوة كنوع من الشره في ظل مجتمع تغيب فيه الدولة الممثلة عن المجتمع وتغييب القانون و فان التكتكات السياسية لكسب الجولات تزحف بطيئا مقارنة بفعل اليات التدمير اليومي لقيم المجتمع وما يمتلكة من مكتسبات وثروات عبر سلاسل الفساد المنظم وقاعدتة البشرية المتنامية من الانتهازيين التابعين والكثرة العددية من التكوين الاجتماعي صاحب المصلة بسيادة نمط المجتمع القديم بما يمنحه قوة تسلط اجتماعي واولئك من العامه المطبوعين بالعبودية الطوعيه , هذه المفارقة بين المسار السياسي ومسار الواقع الفعلي للمجتمع والحياة , والمفارقة بارتهان القوى السياسية اليمنية –سلطة ومعارضة – على مساندة العامل الخارجي في كسب جولات الانتصار , وحقيقة ذلك الافراغ الواقعي لجولة الانتصار بفعل تعاظم وشيوع الظلم والدمار على حياة غالبية اناس المجتمع ونمو وعيهم الذي يتجلى بالتضاؤل الدائم الشعبي في الاستجابة للقوى السياسية – حيث تعوض سلطة الحكم ذلك عبر شراء الذمم وتزييف الانتخابات ,و تعوض المعارضة ذلك بفضح تلك التزويرات واستغلال الحاكم لسلطتة المطلقة على احداث ذلك , ولاتنظر كافة القوى الى حقيقة الانحسار الشعبي في تجاوبه لعمليات الانتخاب – كل هذه المظاهر والعوامل (الجديده) المتولده مع نهج (ترحيل الحرب ) لا تحدث سوى تراكمات اعظم من التفجر اللاحق المتماشي مع حقيقته اليوميه لحجم التدمير للقيم والقهر للانسان والنهب للمقدرات العامه وثروة المجتمع وليس مع ما تتوهمه هذه القوى ان الانسان والمجتمع يظلان سوى قطع شطرنج يعاد تشكيلها مع كل حاكم او سلطة .
كل ما ذكر سابقا – وغيره الكثير – يشيء بتفجر كارثي قريب لم تعهده اليمن وهو تفجير من قوتة يهدد وضع المنطقة برمتها , وبفعل ان المنطقة هذه – الجزيزه والخيج – مركز الثروه العالمية كهدف لمصالح دول المركز الخارجي , وبحقيقة التوزع العرقي للانسان اليمني – من رؤوس اموال ضخمة ومهاجرين – يمتد الى شرق اسيا وافريقيا ومقاربتة العرقية الشوفينية العربيه والهوية الاسلامية الممتدة على كل بقاع الارض , يشكل التفجر المريع المتوقع لليمن ذريعة خصبة تلعب على اساسها قوى التفوق العالمي بما يقود الى حرب عالمية ثالثة , والى الحقيقة الثابته المتمثلة باليات الافقار الاجتماعي ونهب الثروات وانتهاك حقوق الملكية وحقوق الانسان مع غياب للدولة والدستور وتغيب القانون , واعادة فرز انسان المجتمع وراء الحفاظ على سلطة الحكم او الحصول عليها لافرز على اساس تخلف وتقدم اعادة فرز مواجهتة اجتماعية بالنيابه عن القوى السياسيه المتصارعه التي تعزل نفسها فوقياً عن المجتمع لارضاء الخارج بكونها لا دموية وهي توظف واقعا لذلك النهج القديم بطرق غير معلنة – ولكون هذا الفرز الاجتماعي ( غير قيم ) لكونها حرب قادمة بالوكالة , فانها ان اندلعت لا تمتلك السلطة او المعارضة التحكم بها او توجيهها ولذا كان لمؤتمر لندن – الامريكي – ان يقدم وضع اليمن في اجتدته ليسبتق الواقع الداخلى اليمني قبل الدخول في مرحلة التهبؤ قبل التفجر المباشر , كون كل القوى السياسية على السطح تعاني من الضعف وعدم الاهلية , ومادامت اليمن تشكل بوصلة استقرار او تهديد للمنطقة , وبما ان دول المركز الخارجي تحركة المصالح النفعية لا الانسانية , فان هذه الظرفية الخاصة لليمن هي ضربة المعلم للدخول في تهيئة التحولات التى تصب في مصلحتها – كدخول على انسان المجتمع من خلال رهن لعبة التوازن السياسي للقوى المحلية – اليمنية – سلطة ومعارضة قد كيفت وضع اليمن سياسيا على الهدوء (التكلسي ) لتتفرغ في عملها على بورا اخرى من العالم و الا انها اكتشفت مؤخرا ان ذلك الدور بقدر ما اضعف نزوع الاحتراب لدى القوى السياسيه بقدر ما افقدها الدور في التصدي لفعل التدمير اليومي لمقومات المجتمع والدولة بعجلة متسارعة , والذى يعطى مؤشراً اعظم لحجم ما سياتي من الدمار وزمنية التفجر واثاره على مصالحها في المنطقة بما يجعل كل ذلك ابعد مما عرفته في افغانستان او الصومال او العراق او غيرها , فمن هنا كانت الامور الدافعة لهذا الظهور الطاريء في مؤتمر لندن لمسألة اليمن بغض النظر عن تسمية الساعتين في المؤتمر او عن تلك النقاط والتصريحات التي خرج بها المؤتمر .
منظار تشخيصي لمؤتمر لندن :-
أكدت الشواهد ذلك التصور الذي كنا نطرحه خلال فترة تزيد عن ثلاثة أسابيع من الضبابية من إعلان موعد انعقاد المؤتمر , وهو التصور الذي تعارض مع طروحات المعبرات السياسية في الساحة اليمنية , فالسلطة صدقت الكذبة التي روجتها بأن فقر الدولة ( المالي ) هو سبب تهديد الوضع في اليمن ونشوء الإرهاب ونموه وانتشاره , فبسبب ذلك لا يقوى النظام على إقامة التنمية ومحاربة الفساد والحماية الأمنية من القرصنة , التمردات الداخلية والقاعدة , ولذا فإن عدم مساعدة النظام الحاكم من قبل المانحين يهدد المنطقة , ولذا فإن مؤتمر لندن – كما يروجون – أقيم بفعل علاقة التعاون النوعي للنظام اليمني مع الإدارة الأمريكية , والذي يعني أنه إعلان لفصل الخطاب الأمريكي في التحيز للنظام الحاكم والوقوف إلى جانبه – في نيل الدعم المالي والتقوية مقابل الخصوم في الداخل , والمشترك المغموس في رهنيته الضبابية بين رؤيته القومية والدينية ونظرية المؤامرة التي ترى في المؤتمر تحريك اليمن نحو الوصاية الخارجية , وبين أن حل اليمن يأتي من الخارج طالما أن هذا النظام لا يلتزم بالتعهدات ويقود – قسراً – إلى المواجهات المسلحة وتفجير الوضع , وبما معناه أن المؤتمر جولة انتصار للمعارضة , ومثل هذا الأخير كان يرى أصحاب الحراك الجنوبي أن عناصر الخارج صعدوا الموقف خارجياً لتدول المسألة الجنوبية والعودة لفتح ملف حرب 1994م واتفاقية الوحدة كتمهيد ٍ مؤشري لفك الارتباط , والحوثيون المتكئون على تدويل قضيتهم , خاصة باستخدام نظام دولتين جيشها في مواجهة أقلية سكانية – بكامل عتادها التسلحي في حرب غير متكافئة إلى جانب الاتكاء على منظمات حقوق الإنسان في تعرية وحشية هذين النظامين , ولذا فإن مؤتمر لندن سيحمل في أحشائه غلبة لنصر الحوثيين , وترى المجاميع الجهادية والمتعاطفة معهم أن النصر من الله قادم لتكون اليمن مقبرة الغزاة , وما موقف التحذير من الوصاية الخارجية على اليمن ليست إلا نوع من المكايدة للغرب والإعلان المبطن للارتباط العضوي بالنظام الحاكم – بمعنى أن على الغرب أن يعطي النظام الدعم المالي والمعنوي لحل أزمات البلد .. ولا غير ذلك – ومن جانب آخر إشهار لشحذ العقل العاطفي المحلي لبعث الروح الجهادية ضد الصليبيين , ولذا فإنهم بتضخيم القاعدة كجهادية دينية وحل الأزمة عبر النظام لهو تقوية لحضور النظام اليمني في المؤتمر لتقديم العون له , أما سائر المهمشين من النخبة فإنها أملت أن يكون المؤتمر كحل خارجي – تدخل مبكر – لوقف المسار الكارثي اليمني , كون أن كافة الأطراف الداخلية ضعيفة ولا تقوى على وقف هذا المسار بقدر ما تمتلك التصعيد والمواجهة لاحقاً – أي بمعنى لا تمتلك سوى أن تكون الأدوات لضغط زناد التفجر , وعيب هذه المجموعة أنها لا ترى في الأمر سوى من منظار أحادي كما لو أن أمريكا وبريطانيا في مؤتمرهما هما منقذان للإنسانية في اليمن وصانعة بقوة سحرية نهج التحول المدني وخلق الدولة المؤسسية العادلة – في شكلها البرجوازي .
إن ذهانية العقل السياسي اليمني ( الكلي ) يجعل هذه القوى السياسية مفرطة في التأويل وفق النزعات الضيقة , ويجعلها تبني تكتيكات لاحقة للنصر فيفاجأ المجتمع بأن كل قواه السياسية متورطة في تفجير الوضع , وبالطبع كل طرف يرمي بالملامة على الآخر .
وعيب القراءات التأويلية للعقل السياسي اليمني قد طرحناه سابقاً فيما يخص تحرك المسار الداخلي ( اليمني ) إلى نقطة عجز قوى الداخل – مجتمعة – أو أي منها على اتفاق هذا المسار , وكان لزاماً لخارج أن يكون هو الملاذ الوحيد لإنقاذ اليمن , أول مؤشراً لهذه الحقيقة أن يكون لليمن حضوراً مخصصاً به في مؤتمر لندة ( الأمريكي ) ظاهرة الحرب ضد الإرهاب والمقصود بها الحرب ضد القاعدة , أما باطنه فيتمثل في السلة الأمريكية لحصر البلدان التي تورطت فيها سياسية الصقور بأخطائها وفق نهجي الضربة الاستباقية والفوضى الخلاقة لبناء استرايتيجية جديدة للمرحلة القادمة , وفوجئت الوليات المتحدة بفشل كل محاولاتها لتأخير تطور الأوضاع السيئة في اليمن بفعل أن الفساد المنظم وغياب الدولة المؤسسية مكنا من إفشال مساعيها وضغوطها على النظام والمعارضة , كون أن هذا البناء الفوقي بيده السلطة المطلقة للتصرف بكل ما يخص المجتمع والحياة , ولا يوجد لدى الشعب المستضعف والمغيب أن يحمي مجتمعه , ولا يوجد لها سوى كتكتيكات ضغطية في لبعة الصراع على سلطة الحكم أو حمايتها , فلا وجود مادي لأفعالها ضد الفساد وهيبة القانون وأنوية المؤسسات المدنية والحقوق والقانون والسيادة والثمنية وحتى التاريخ والثروات .
إن ما ذكر وغيره الكثير رشح اليمن أن يقفز في الأجندة الأمريكية إلى خانة متقدمة , كون عجلة التسارع لتدور الأوضاع في اليمن يشكل خطراً على أغنى منطقة للمصالح الأمريكية على المستوى العالمي مقابلة مع غيرها كموقع للعبة التوازن العالمي على مسرح قوة النفوذ برافعة قوة التسلح .
إن فهم مؤتمر لندن وما خرج عنه حول اليمن ومؤتمر الرياض القادم للجدولة التفصيلية لليمن وما سيأتي لاحقاً يستلزم إدراك حقيقة الواقع اليمني ومساره عبر متطور متحرر عن قيود التكتيك السياسي والعصبية ( بكل معاني هذه الأخيرة ) , ويستلزم معرفة استقرائية للاستراتيجية الأمريكية للجزيرة والخليج – من بعد 1990م . وما تحمل من تعديلات احتمالية حتى الآن وفي المستقبل القريب – والأهم من ذلك التقاطع المتغاير بين السعودية وأمريكا تجاه اليمن , أما الحضور البريطاني فإن ضعفه الراهن يحتم عليه الحضور النفعي التابع للولايات المتحدة الأمريكية لنيل حصة إعادة الاقتسام للعالم , فهو لا يمتلك قوة النمو والاستقلالية كألمانيا وفرنسا لإعادة بناء أحلاف التوازن على النطاق العالمي .
وعليه يمكن التمييز لمؤتمر لندن من حيث كونه مشروع خارجي صرف من كونه مشروع مفروض داخلي على الخارج بهذين المخططين :-
(1) كمشروع خارجي :-
(2) كشمروع مفروض من الداخل :
نكتشف من فارق المخططين السابقة أن الترجيح لقراءة مؤتمر لندة ما بعده فيما يخص اليمن – من تدويل وقراءة المستقبل القريب المنظور – يكون للمخطط الأول وهو ما يُعبر أن المشروع خارجي صرف , أما المخطط رقم (2) فهو تنبني عليه كل أوهام العقل السياسي اليمني السائد بكافة قواه – سلطة ومعارضة وما بينهما – فالحضور الطارئ لليمن في مؤتمر معد سلفاً لم يكن لليمن موضعاً فيه , وهو ما يؤكد أولاً أنه مشروع خارجي صرف , حيث لم يقم كدعوى طارئة يخص اليمن لوحدها كنوع من الإنقاذ .
وثانياً نجد في المخطط رقم (1) أن الخارج ( أمريكا والسعودية بدور المتطفل ) يحضران كفاعلين عبر السهمين أمامهما تجاه اليمن – وجوداً في المؤتمر وواقعاً – أما بقية الأطراف المتصدرة الوضع اليمني فكلها متلقية – سلبية – لما سيخرج عن المؤتمر فيما يخصها , أما المخطط رقم (2) فهو يظهر أن كل الأطراف المتصدرة الوضع اليمني بأسهمها إلى الداخل مستغلة تهديد المسار بتفجر الأوضاع وأثره على المنطقة , فيظهر المسار ( المهدد ) هو المثير وأمريكا مستجيب ومن ثم فاعل يكشف دورها بالاعتماد على الحل من خلال وضع الحساب لكل الأطراف الداخلة في لعبها على المسار اليمني , كما تظهر السعودية بسهمها إلى الخارج كمتلقي للحد من مشروعها – الذاتي – تجاه اليمن . وبمعنى آخر يُقصد به هذا المخطط أن المؤتمر الطارش عن اليمن في لندن قد فرضته ظروف العقم الداخلي وانسداد المسار لتوسط خارجي يعيد ترتيب الأوراق الداخلية ( اليمنية ) لفتح المسار , وكل طرف يراهن على تقوية ما مقابل الأجر .
وبفعل النهج البرجماتي التحليلي لنظامية الحالة ( بكل تفاصيلها ) للعقلية الأمريكية في بناء الاستراتيجية والتكتيك كان لها أن تدرك حقيقة العقل اليمني السائد على الساحة اليمنية , فكان مؤتمر لندة وكل ما خرج عنه – نصوصاً أو تصريحاً شفوياً – يكشف عنه ذلك الدهاء الأمريكي في التعامل مع العقل العربي واليمني هنا تحديداً في تعميم الضبابية خلال الفترة بين الإعلان عن تاريخي عقد وقيام مؤتمر لندن , وهو ما أشاع بناء التوهمات التأويلية لكل الأطراف اللاعبة في اليمن , وما عمق نتوج هذا الأخير تلك التحليلات المتناقضة لمصادر وخبراء ومراكز غربية وأمريكية حول اليمن في مؤتمر لندة كتوقعات مسبقة , وسريان المخطط الأمريكي في المنطقة عبر بوابتها ( اليمن ) التي فرضت نفسها بفعل تدهور الأوضاع إلى درجة المحذور المهدد أمن واستقرار المنطقة , ولإدراك أمريكا أن اللاعب الأساسي الذي في يده – راهناً أقوى من غيره – رافعة التفجير أو التخفيف هما النظام السياسي الحاكم في اليمن أولاً والنظام السعودي , فكان حسابهما لما يسعيان إليه معقود في ظاهر مخرجات مؤتمر لندن , وهي الصدمة التي تلقتها بقية الأطراف المتصدرة واقع اللعبة اليمنية , وهي صدمة بفعل عقليتها التوهمية في نظرتها للأمور , ولكنها لم تدرك باطن ذلك المؤتمر في مخرجاته , التي ستكون لاحقاً الصدمة الكبرى واقعياً لكل من النظامين الحاكمين اليمني والسعودي , حيث أن ظاهر مخرجات المؤتمر ستتحقق لهما كسباً آنياً ضيقاً سيكون الثمن غالياً لاحقاً فيما سيأتي من جعبة المشروع الأمريكي .
وحتى لا نفيض في التحليل يمكن أن نلخص حقائق قادمة – يمكن استقراءها مسبقاً – في نقاط ومن خلالها يمكن للمتهم ( الحر ) أن يرابط ما يريد ليستقرئ ما سيأتي على الصعيد اليمني والسعودي والمشروع الأمريكي للمنطقة خلال بوابتها اليمن , ونوجزها بالآتي :-
السلطة اليمنية :-
ستحصل على دفعة أولى – أو وعد بالدفع – من نظام جدولة مرحلية , كل مرحلة مرهون الاستلام عبر فرض واقعي بواسطة البنك الدولي والعنصر الإجرائي – الأمريكي والبريطاني – المتواجد في اليمن على إحداث تغييرات على النظام الحاكم , وأول خطوة ( في مؤتمر السعودية ) لن تكون مركزة على الجانب السياسي ولكن على جوانب :-
1- الجيش والإدارة العسكرية وتخفيف احتلالها للعمل المدني .
2- تعديلات في الدستور وتفعيل القانون .
3- تقييد الجانب المالي ( لحصر الفساد وتفعيل آلية تقديم قرابين من الفاسدين ) .
4- تقييد الجيش غير النظامي وظلال السلطة النافذة لما هو خارج مؤسسة الدولة .
5- بعثرات حول الحقوق في الجنوب وحلها إلى جانب صعدة عبر الحوار والتعويض , ومتفرقات حول فتح الحريات الصحفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي .
السعودية :-
تثبيت زمني مؤقت لمكاسب توسعها في الأراضي اليمنية , وتطمينات بتأجل المشروع الأمريكي لتقسيم السعودية وتوقيف مؤقت لعلاقة خطر الارتباط بين صعدة – عبر الحوثيون – وجنوب السعودية في المناطق اليمنية السابقة , كتقارب زيدي وإسماعيلي مقابل النهج الوهابي الذي تنتهجه الأسرة الحاكمة في السعودية , وذلك مقابل دفع أموال وتأمينات للحوثيين من قبل كل من النظامين اليمني والسعودي .
المشترك والحراك الجنوبي :-
لا حضور لهما في مؤتمر السعودية إلا من خلال بنود الضغط الأمريكي وبعض النقاط التوسطية للسعودية بما يظهرها محايدة وغير ذي أطماع في اليمن , إلى جانب لاحق خارج المؤتمر بداية التعامل الخارجي معها كأطراف ندية للسلطة الحاكمة .
الجانب الأمريكي وملحقه البريطاني :-
الدخول على اليمن مباشرة على المجتمع والممثليات الاجتماعية والسياسية بدلاً عن الدخول القديم – من خلال ثنائية الاتصال الفوقي مع السلطة أو أحزاب اللقاء المشترك , إلى جانب دخول فاعل في التعديل الإجرائي لكثير من الأمور وإعداد البدائل لمرحلة التحول القادم , مع التأمين المؤقت للساحل البحري مع إعادة تثبيت القاعدة بما لا يخلق خلخلة لمشروعها التي تعمل عليه في اليمن .
الحقيقة العامة لمؤتمر لندة ما بعده :-
إن الدلائل التي عبرنا عليها بشكل متعجل تكشف أن مؤتمر لندن هو مشروع أمريكي – بريطاني للوصاية , ولكن حقيقة الإدارة الأمريكية في هذا الظرف لا تقوى على لعب هذا الدور خاصة بعد فشلها في العراق وأفغانستان وتشتتها في قضايا كبرى مثل القاعدة وباكستان وكوريا الشمالية وإيران في المنطقة العربية والعقيدة العسكرية الجديدة لروسيا .. وغيرها الكثير , ولكنها تجد نفسها مجبرة على لعب هذا الدور في اليمن , حيث أن أي تجاهل لحقيقة المسار اليمني ممكن أن يقود إلى تفجر يهدد المنطقة ولن تقوى لاحقاً عليه , ومن جانب آخر فهي تدرك شدة التعقيد الحادث في التركيبة اليمنية ويصعب التعامل معها عند تفجر الأوضاع , ولذا قبلت أمريكا شريكين لها في المشروع وهما بريطانيا والسعودية بحيث يخففان عنها عبء اليمن بما يشغلها عن أمورها الأخرى التي تسببت بها الإدارة الأمريكية السابقة من أخطاء , طالما أن الشريكين سيعملان كموظف بديل لكل ما توجه به باستثناء المرتفعات الأساسية ( الإجرائية ) التي سيقوم به خبراء بقيادة أمريكية .
ويكون أن اليمن قد وصل إلى طريق مسدود – دولة فاشلة وقوى سياسية عقيمة وتخندق قبلي للدولة تنمو على أساسه المعارضات الاجتماعية والتمردية – حتم أن يكون الخارج بيده فتح هذا المسار ولكن عبر نفس طويل من تفكيك الأبنية القائمة على كافة الأصعدة وبمهارة سياسية , ومن هنا فإن مؤتمر لندة في حقيقته في ظل ما ذكرناه مفتوحاً بين الوصاية وعدم الوصاية , فعدم الوصاية إذا ما فهمت القوى اللاعبة في الساحة اليمنية أبعاد الواقع والضرورة الموضوعية التي ستفرض نفسها لاحقاً والمشروع الأمريكي بكيفية التعامل معه , وكذلك النزوع السعودي وكيفية تقديره والتعامل معه , ومن خلال هذا الفهم يُعاد بناء الفكر بصورة مشاريع علمية واقعية وممارستها واقعاً بصورة يومية تفصيلية , أما دون ذلك فلن تكون هناك غير الوصاية , ومن جانب آخر فالجانب الخارجي ليحدث إعادة الفرز سيلعب آلية الفوضى الخلاقة وبالتالي فهو غير قادر – بصورة إطلاقية – إنهاء إمكانية التفجر , ولكنه – أي الجانب الأمريكي – إن أدرك حقيقة اليمن مساراً , أوضاعاً , تراكيباً وتاريخاً يمكن له أن يخفف التفجر , أما دون ذلك فهو لا يقوى إلا على ترحيل آخر لحدوث التفجر – وهو ترحيل بفعل خارجي مثل المرة مثل الوحدة ومن ثم حرب 1994م – ولكنه سيفاجأ بتفجر أشد خطورة على المنطقة مقارنة فيما إذا قارنه لاحقاً بأفضلية عدم الانزلاق في اليمن .
ونكتفي هنا حيث أن الحديث على ما يتوجب على كافة الأطراف لفهم القادم بصورة أقرب إلى الحقيقة والعمل من خلالها كاستنطاق مما أسلفناه خلال هذا المقال المقتضب , وهو في الغالب متوافر في الطروحات إذا ما استبعدنا عنها ضيق الأفق التكتيكي ونزعة امتلاك القوة بامتلاك السلطة ورهنية القدرية بما هو أمر واقع . ولكن هناك تحذير من فرط الدور السعودي حضوراً في الداخل اليمني – السياسي , ونحن نعلم الأدوار الخطيرة التي لعبتها السعودية في التاريخ القريب , ولذا يلزم المخطط الأمريكي – البريطاني والأطراف اليمنية أن تحد هذا الدور السعودي , فبيدها قوة تفجير الِأوضاع إذا ما مكنت من الداخل اليمني , وهي حسابات سعودية لا يمكن لهذا المقال أن يتحمل ثقل تحليل تلك الأبعاد .
#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
