المشهد السوري - تحولات تاريخية عالمية وركود محلي

فاضل فضة

الحوار المتمدن-العدد: 930 - 2004 / 8 / 19 - 11:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أدى الصراع على السلطة في سورية، إلى إقصاء فصائل عديدة سياسية، بدأت بالإنقلابات المتعاقبة، وإقصاء الحزب السوري القومي الإجتماعي، وملاحقته ومن ثم تدمير كافة بناه. كما أدى قيام الوحدة مع مصر، إلى إلغاء كافة الأحزاب السياسية، وردِّ الفعل في الإنفصال، وقيام إنقلاب الثامن من أذار، وماتبعه من إنقلابات داخلية، أوصلت حزب البعث بصيغته الحالية إلى الحكم وماتبع ذلك من سيطرة لأجهزة الأمن والعسكر على مقاليد الحياة في المجتمع السوري.

وتم جراء ذلك، هرب عديد من اعضاء الأحزاب السورية المعارضة إلى الخارج وانقطاعها عن قواعدها، نتجة تهميش الحياة السياسية السورية، وتخدير القوى السياسية الأخرى التي همشت في كيان معنوي اسمّيَ بالجبهة الوطنية.
غادرت المعارضة السورية الوطن، هرباً من تضييق العمل السياسي، ومن شدّةٍ في المنع لم تعتاد عليها في تاريخها الحديث بعد الإستقلال عن الإستعمار الفرنسي، من سجن لعقود زمنية أو قتل أو إخفاء أو تعذيب.

كما ساعد على مثل هذه الإجراءات الشديدة في قمع أي حركة سياسية للمعارضة من أي نوع، قيام تنظيم الإخوان المسلمين بحركة مسلحة، تم التغلب من قبل النظام، ساد بعدها نظام شمولي أمني وعسكري مبرر عالمياً بسبب الحكم الشمولي في معظم الدول المعنونة إشتراكياً، وعانت الدولة السورية منه كما عانت أية دولة عالم ثالث أخرى من طبيعة هيكليته وأساليب حكمه. وكان من نتائجه، أن غابت أو غيبت وبشكل شبه كلّي عن الساحة معظم الأحزاب السياسية التقليدية، القومية أو الدينية أو العلمانية الطابع.

لقد ساعد تنظيم الأخوان المسلمين السوري، وبشكل غير مباشر، عبر إشهاره السلاح والقيام بتفجيرات لم يعتد عليها الشارع السوري، إلى تبرير الحكم العسكري والأمني لنظام مازال إلى يومنا هذا. كما أدّى في نتائجه إلى أفراغ الحياة السياسية السورية كلياً من أي تنظيم سياسي حقيقي أخر.
ولم تكن الجبهة الوطنية الديموقراطية، إلا شكلاً أو هيكلاً سياسياً أيضاً فرغت محتوياته عبر سنوات متتابعة من حكم شمولي، همّه الحفاظ على مكتسباته الخاصة لأهل النظام وتابعيه فقط، كتعبيرطبيعي (في مدّه أو جذره) عن نظام حكم ذو نمط عربي وإسلامي تعاقبي، مشتق من التاريخ (العثماني أو حكم المماليك أو غيرهم) مضاف إليه تقنيات الحكم الشمولي للدول الشيوعية لتبريره في زمنه الحاضر.

كما فعلت السجون أو المنافي فعلها في حدوث إنقطاع مابين افراد وطن وشعب، ومعارضة متضائلة بفعل البعد الجغرافي والسياسي، حتى أصبحت معارضة رمزية الطابع في بناها السياسية القديمة ليس أكثر.

كما ساعد النظام وبشكل غير مباشر إلى تنامي المدَّ الديني لدى فئات الشباب بسبب الظروف الإقتصادية المتردية وغياب الطبقة الوسطى عماد الوعي السياسي والثقافي في المجتمع. لقد تنامي المدّ الديني رغم محاولات النظام في إستيعاب كافة طبقات المجتمع في مؤسسات سياسية، وطلابية ونقابية وإفراغ طاقاتها بمحتوي سياسي لم يعد متناسباً مع عصره، وغير مجدي إلا ظاهرياً.

كما اضافت ثورة الخميني في إيران والمقاومة الأفغانية للإتحاد السوفييتي السابق، إلى هذا الإنتشار جيشاً جديداً يعتمد على الدين كايديولوجية وعقيدة لقيام حكم إسلامي. ولم تكن تلك الإنعطافات التاريخية مؤثرة على الشباب السوري في الداخل والخارج فقط بل على عديد من ابناء الشعب في الوطن العربي. هذا الشعب الذي وصل إلى حدِ الرمق بسبب فشل السياسات المتعاقبة للأنظمة العربية كلها في مواجهتها لأزماتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأنهار الإتحاد السوفيتي والدول التابعة له، وتحولت الدول الإشتراكية السابقة إلى دول ديموقراطية في مخاضات عسيرة في بعضها، وسهلة حضارية في أخرى.
ولم يحدث جراء ذلك أي تأثير مباشر أو غيره في الدول العربية، أوسورية خاصة.

للأسف الشديد لم تستفد هذه الأنظمة بعقليتها التقليدية المتأصلة تاريخياً في معنى الحكم والذي يولى على الشعب، من أي تحول في مفاهيم نظام الحكم واهمية القيام بخطوات ديموقراطية حقيقة تصّب في صالح الدولة والمجتمع. لابل أعتقدت أنظمة الحكم العربية أن الأمور لابد باقية كما هي عليه، بدون قدرة على قراءات جديدة متناسبة مع التغيّرات الجذرية في هذا التاريخ. وإن كان لديها فرصة ذهبية للتأقلم ولو قليلاً بما يتناسب والإعصار العالمي، الجذري والمفصلي في تاريخ البشرية وكوننا الأرضي.

ولم تتوقف التغيرات العالمية عند إنهيار دول الإتحاد السوفييتي والدول التابعة له سابقاً وتحولها إلى دول ديموقراطية واحدة تلو الأخرى، بل كان لنهاية الحرب العراقية الإيرانية دوراً كبيراً في تنفيذ تغير عالمي أخر. إذ أدّت هذه الحرب إلى إفراغ كافة أو معظم مدخرات دول الخليخ العربي والعراق، لابل أدّت إلى حدوث خلل وعجز مادي في عديد من ميزانيات هذه الدول. وكان قيام النظام العراقي بحرب على الكويت واحتلاله لها، إعلانا غير مباشر على تغير المعادلة الدولية بشكلها النهائي، وتكرار مقولة النظام العالمي الجديد. ولأول مرة، استطاعت أمريكا أن تفشل حل مسألة إحتلال العراق للكويت عبر الدول العربية مستقلة، لتشكل تحالفاً دولياً وعربياً وتحرر الكويت من جيش صدام. ولتتمركز القوات الأمريكية بشكل دائم ومؤبد في المنطقة العربية والخليج خاصة.

لقد ساعد الصراع العالمي بين النظام الراسمالي والنظام الإشتراكي الشمولي، إلى تجميد طبيعة الحكم التاريخي العربي في طابعه الفردي والديكتاتوري. مهما كان شكله، ملكي أو ثوري بغلاف إشتراكي. وتميزت الحكومات الملكية بمرونة أكثر من انظمة الحزب القائد. كون الحكم الملكي مشرّع ومؤبد وإلى ماشاء الله، بينما عانت الحكومات الثورية وماسمّي جمهورية أو إشتراكية، من شرعية أبديتها الغير مبررة، والتي لم تتغير إلا عبر الإنقلابات المتعاقبة، حتى بين اصدقاء الأمس والحزب الواحد نفسه. وهكذا سادت البيروقراطية والفساد في معظم الدول العربية، وبدلاً من العمل والإستفادة من التغير الحاصل في العالم ومحاولة التطوير ولو نسبياً، اعتقد الجميع أن الأمور باقية على حالها وأن الحكم والنظام في أمان وثبات، وهو مالم يحدث ولايبدو إنه سوف يحدث مستقبلاً.

كما ظهر على السطح معادلة جديدة لم تدخل في قاموس الدول العربية، وهو مايسمّى بدول النمور الأسيوية، المفاجأة العجيبة والغريبة، هي تحول دول عالم ثالث إلى دول شبه متقدمة تكنولوجياً. هذ الدول استطاعت ان تقوم بإعجازٍ وطني تحسد عليه، وذلك بتطوير دولها ومؤسساتها وصناعاتها عبر نظم بمحتوى ومعايير جديدة، رأسمالية بالأصل مرفوضة في البنى الثقافية والسياسية العربية، وغائبة كلياً عن ادبياتهم في أي محتوى. حيث استفادت هذه الدول الإعجوبة في أدائها وطرق عملها من تبادل الخبرات مع الغرب الإستعماري (في عقلية الثقافة العربية)، وتطوير التعليم وتحديث هياكل الدولة، وتشجيع الإستثمار الغربي المرفوض كلياً في العقل العربي. نعم استفادت هذه الدول من كل فرصة متاحة وأداء أكثر من حضاري لكي تحدّث وتطور وتبني دولاً حديثة بكل معنى الكلمة.

وكان لتطو ّر التكنولوجيا والإتصالات، وبزوغ بيئة مناخية تكنولوجية جديدة أسمها شبكة الأنترنيت مع سيادة أمريكية مميزة، دور في إشاعة مايسمّي بنظام العولمة، نتيجة طبيعية للنظام العالمي الجديد.

وأنتهى زمن القرن العشرين، ودخل العالم في الألفية الثالثة، بأمل وتفاؤل، بالسلام والتطور الإقتصادي، وفي أن العالم اصبح قرية صغيرة، وأنه من الممكن بناء نظام عالمي جديد. كان الحلم كونياً لكل من مارس العيش في دو ل التحوّل الغربي، السياسي والإقتصادي والتكنولوجي، كان الأمل كبيراُ في عصر جديد وسلام من نوع لم تشهده البشرية مسبقاً.

وبقيت دول العالم العربي في ركودها التاريخي، وكأنها مازالت تعيش عصر الدولة العثمانية في بناها وطرق حكمها، وإن شاعت قليلاً أو نظرياً خلال مسيرتها بعض تجارب الأحزاب السياسية لفترات زمنية كانت قصيرة. ولم تستفد الدول العربية من أثار التحّول العالمي في أية صيغة، وبدا للمراقب أن مايحدث هو تكرار لماضي ليس بعيداً في التاريخ، حيث لم تستفد الخلافة العثمانية من أي تطوّر حدث في دول الغرب أيام عصر النور وقيام الثورة الصناعية الأولى. لذا دفعت الخلافة العثمانية ثمن تقوقعها وتزمتها وإنغلاقها عبر قرون زمنية ونتائج ذلك بالإنهيار الشامل في نهاية الحرب الكونية الأولى في القرن الماضي. وكأن الإصرار في الإنعزال وعدم التفاعل مع التطور والتبدل مع المستحدات العالمية الجديدة، قد يؤدي إلى الإنهيار.

لذا كان ايضاً لبعض الدول العربية أن يتوقع أن رياح التغييّر لابد قادمة، وقد تكون هذه الرياح غير متوقعة في أثارها ونتائجها على المنطقة العربية ابداً، أو في محتواها أو ابعادها أو خرائطها السياسية الجديدة. ولانستغرب أبداً أن ماسيأتي قد يكون أكبر من الحرب الأمريكية على العراق، وأن لم يكن بالضرورة في القريب العاجل.

لكن ماهو مؤكد، أن إستراتيجية جديدة من قبل الأقوى عالمياً قد وضعت، مع عدة سيناريوهات لهذه المنطقة جاهزة للتنفيذ. بعضها المهذب وغيرها المدّمر، والتنفيد قد يتم حسب الظروف السياسية العالمية ومستجداتها، وعندما تضطّر الحاجة والضرورة والمصالح من قبل واضعيها لذلك. وقد تحتاج هذه الإستراتيجية والسيناريوهات لتنفيذها وتطبيقها إلى عقد من الزمن أوإلى عدّةِ عقود لابد أتية.

أما توقع ذلك من قبل مثقفي سلطات الدول العربية الحاكمة واصحاب القرار فيها، هذه الدول الخارجة في بناها وهيكليتها عن زمنها وعصرها، شئ، والعمل على التوافق مع سياسة البقاء والإستمرار تحت الضغوط المباشرة أو قرب الخطر، لمثل هذه الأنظمة شئ أخر.

ومن يدرس الإنحسارات العربية المتتالية المتدرجة تاريخياً منذ عصر الإستقلال إلى يومنا هذا، قد يدرك بشكل واضح ، أن الخسائر في أية اهداف معلنة عربية قد حصلت، ومازالت تتوالى، وبدائل الشعارات والأداء والمطالب، لم تعد كما كانت في السابق، لابل تقلصت إلى شعارات أقل من قطرية، وأداء يحاول إنقاذ ماتبقى وليس أداءّ، يعمل بفاعلية القرن الماضي. وماكان صحيحاً منذ عدة عقود، لم يعد ممكنا اليوم. لابل قد يكون ماهو ممكن اليوم غير ممكن غداً.

كما لم يساعد عدم حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي في حدوث إية إنفراجات سياسية أو إقتصادية في المنطقة العربية، لابل أدى عدم الإتفاق بين الأطراف المتصارعة إلى تجذير هذا الإنحسار وهذا ماهو معلن اليوم في مواقف الأطراف العربية. لقد تغيرت المواقف العربية المعلنة بالنسبة للصراع مع إسرائيل من سلام بشروط، إلى سلام لايقوى على فرض أية شروط. وبدلاً من مشاهدة قيام السلام على أسس قوانين الأمم المتحدة (ملجأ الضعفاء دائماً)، نرى اليوم أن ماتبقى من فلسطين 1967، قد هضم وأن تصفية قادمة لكل كيان أو دولة فلسطينية مقبلة.

لقد حدثت خلال الربع الأخير من القرن الماضي، وبداية الألفية الثالثة، تغييرات عالمية جذرية، بصورة متسارعة، هذه التغييرات التي بدأت منذ ثورة نقابات العمال في بولونيا، لم يصاحبها أي تغيير أقل من جذري في مفهوم الدولة العربية المعاصرة، كما لم يحدث أي تحول جدّي في طبيعة أنظمة الحكم العربية، ونظام الحكم السوري خاصة.

كما لم تستفد المعارضة السورية من هذا الأنقلاب التاريخي العالمي وإن عاصره الجزء المقيم في عالم الغرب منها. لقد عاشت المعارضة السياسية السورية كل هذه التغييرات العالمية بعيدة عن جذورها وامتدادتها الطبيعية في أرض الوطن.

وكما لم يستفد النظام السوري الحالي أو أي نظام عربي، من كل ماحدث على المستوى العالمي، لم تستطع هذه المعارضة أو ماتبقى منها في الخارج (الأحزاب التقليدية على الأقل) أن تراجع أدبياتها وفكرها بشكل جدّي وعلمي بما يتناسب والقضايا السياسية والإقتصادية والأجتماعية ومفهوم الدولة الجديدة والمعاصرة، لا شكل وهيكل الدولة المتعاقبة في حكمها التاريخي في التقليد العثماني الأخير والعربي والإسلامي ماقبل ذلك.

ومازالت هذه المعارضة، تنادي بإيديولوجيات اثبتت تاريخياً، أنها غير مفيدة لقيام نظام سياسي حضاري حقيقي، للأسف الشديد، مازال الفكر السياسي العربي، يحاول أن يشّرع حق السلطة بأية حصيلة أدبية أو فكرية أو ايديولوجية. بدون محاولة الغوص الجدية في طبيعة الحكم السياسي العربي وماَزقه، والعمل على الإجتهاد وإيجاد منهجية جديدة، تتناسب وعصرها ومعايير البقاء في عالم كوني لم يعد أي عربي أو غير عربي قاطن في ارضه، يملك به أي زمام أمور.
إن الأزمة الإولى تكمن في القدرة على المعاصرة، وفهم الدولة الحديثة، وإمكان العمل على بناء مثل هذا الكيان. ومن ثم التحرر من مفاهيم الأهداف الباطنية في البحث عن السلطة السياسية بشكلها المريض.

لقد استطاعت النخب العربية وخاصة السورية بعد الحرب الكونية الأولى في القرن الماضي، أن تشكل حركات شبه نهضوية عبر تشكيل أحزاب قومية وأممية، لكنها وللأسف الشديد لم تكن قادرة على التحرر من الإرث التاريخي العثماني للحكم العربي والإسلامي، وطوعت كافة الأحزاب السياسية القومية والإيديولوجية، والتي مازالت قائمة إلى يومنا هذا، من قبل الطامحين والعسكريين، للوصول إلى سدة السلطة السياسية، ثم التنكر لكل مبادئ هذه الأحزاب وشعاراتها. هذه الشعارات التي اصبحت نكتة تاريخية معيبة في طرق إستخدامها كالأفيون المعنوي. ليس لعامة الشعب فقط، بل حتى لإنتهازية قسرية للنخب. المصاحبة لحق العيش الإقتصادي داخل الوطن، أو المعارضة من قبل البعض الصلب، بثمن السجن والتعذيب لمدد زمنية حدودها الموت البطئ، هذ الثمن كبير جداً وغير معقول ولايحتمله أي إنسان في عصرنا الحاضر.
لقد كانت معايير العمل السياسي العربي في كافية احزابها وتجاربها، تعتمد على أمتطاء قطار الحزب، للوصول إلى سلطة فقط. بدون أي تحقيق أو إنجاز حقيقي، يصب في صالح تطور الدولة والوطن.

نعم كان ينقص العمل السياسي العربي بعض المعايير التي عرفناها سابقاً، وهي الأمانة والمصداقية للنخب العربية وغير العربية، ومايسمّى بالأنتكريتي (Integrity)، عماد الأداء الإنساني للنخب في المجتمعات الغربية في مسيرة تطورها التاريخية الطويلة. كما كان ينقص معايير مفاهيم المساواة الوضعية أمام القانون، والقدرة على التحرر من الفردية الوحشية، وتجاوزها إلى مفهوم المشاركة الوطنية عبر إستخدام الكفاءات المناسبة في مشروع إستراتيجي وطني يحقق الرفاه والخير للجميع. كما لم يعمل بما يسمّى البناء وإعادة الهيكلة أبداً. لابل مازالت العقلية العثمانية مسيطرة من قبل جيش من الجهلة والإرتجاليين، المغيبين لحق المواطن والإنسان، في عيش كريم لشعب مبدع في طبيعته.

إن التقدم هو الإنسان، والتخلف نابع من وعي وفهم هذا الأنسان (وخاصة النخب) لمشاكله وطرق حلها بشكل إستراتيجي لا تكتيكي أني، وما يساعد على تحقيق هذا التقدم، هو المشاركة الوطنية، لاإغتصاب الإرتجال والجهل وغياب المعرفة لبناء الدولة.

إن نظرة مختصرة على تاريخنا المعاصر والرجال الذين حكموا وتبوؤأ مناصب السيادة من وجهاء، أو رجال أعمال أو أبناء عائلات، أو أميين أو عسكر أو غيرهم ممن لايملك الكفاءات اللازمة، يشعر الإنسان بالأسف والحزن، على هذا الوطن الحيوي بطبيعته، القادر على الإبداع. هذا لو تم التحرر من مفاهيم الفوضى والإنتهازية، وإحلال مكانها، معايير الكفاءات بالمعايير العملية في أي عمل وطني، سياسي أو إقتصادي أوغيره.

لم تكن الدولة العربية والعثمانية التقليدية تملك معايير للحكم الوطني لصالح أبناء الشعب. وإلى اليوم وللإسف، لاتسود مثل هذه المعايير.

وكم تحتاج سورية إلى تكنيس شامل (هوفر) للمدعيين والإنتهازيين والهرمين عمراً ومعرفة، للمحذرين الخائفين من أي تغيير، في كيان الدولة السورية ومؤسساتها.
وكم هي بحاجة إلى تعريف وتصنيف لمعايير جديدة اصيلة، يمكن أن تحقق الحلم الإستراتيجي بوطن السعادة والأمل للجميع. لاوطن التكتيك والأهداف الباطلة، للتسلط بحكم سياسي أو عسكري أو غيره فقط.

#فاضل_فضة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات