في أفق انعقاد المؤتمر الثالت للحزب الاشتراكي الموحد : عناصر أولية لمساهمة في مشروع ورقة توجيهية - علي بندين

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 01:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1. ينطلق اقتراح ورقة توجيهية على المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد من فكرة أساسية تبلورت خلال مناقشات اللجنة التحضيرية، مفادها أن هذا المؤتمر، رغم أنه عادي من الناحية المسطرية، هو مؤتمر استثنائي من حيث طبيعته السياسية. ذلك أنه يأتي في لحظة مفصلية بين مرحلتين سياسيتين مختلفتين نوعيا: مرحلة من النضال الديمقراطي للشعب المغربي وقواه الديمقراطية انتهت إلى فشل واضح – لأسباب سيأتي توضيح أهمها في فقرات لاحقة- ومرحلة جديدة من النضال من أجل التغيير الديمقراطي تتطلب إعادة صياغة الخط السياسي القادر على تحقيق هذا التغيير وإعادة بناء الحركة الديمقراطية وفي القلب منها حركة اليسار. لذلك، وبخلاف المؤتمر العادي الذي يكون من مهامه أساسا تقييم الفترة الفاصلة عن المؤتمر الذي سبقه وإعداد -أو تحيين- البرنامج المناسب للفترة الموالية إلى حدود المؤتمر المقبل، فإن المؤتمر الثالث للحزب يتطلب –بالنظر إلى لحظة الانعطاف التي ينعقد فيها- أن ينكب على تقييم شامل للمرحلة المنتهية بكاملها، منذ بداية التسعينات على الأقل- لأجل استخراج الخلاصات الضرورية منها، ثم يعمل على بلورة الخط السياسي والاستراتيجية النضالية الملائمة لطبيعة ورهانات المرحلة الجديدة – والتي قد تدوم لعقد من الزمن على الأقل- والأهداف التي يتوخى الحزب والحركة الديمقراطية تحقيقها خلالها.

2. بينت التجربة السياسية للشعب المغربي منذ الاستقلال –فضلا عما أكدته تجارب شعوب أخرى وخلاصاتها النظرية- أن الديمقراطية ضرورة تاريخية لتقدم المغرب اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ولتأهيله للتصدي التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه وأن لا طريق لتحقيق أي من طموحات الشعب المغربي في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية غير طريق الديمقراطية. وقد أكدت ذلك تجربة المرحلة الأخيرة –منذ بداية التسعينات- مرة أخرى من خلال سقوط المراهنة على إمكانية تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار نفس البنيات السياسية التقليدية السلطوية والفاسدة، حتى ولو تم تطعيمها ببعض المظاهر السطحية "لتقاسم" السلطة و"التوافق السياسي" المغشوش.

3. بالرغم من بعض المكتسبات التي حققها الشعب المغربي خلال مراحل طويلة من كفاحه المستمر وتضحياته الكبيرة، خاصة في مجال توسيع هامش الحريات المدنية والسياسية، فإن المشروع الديمقراطي الذي حملته القوى الديمقراطية والتقدمية وناضلت مع الشعب المغربي من بنائه في الواقع مازال لم يتحقق، ولم تنجز الخطوات النوعية الضرورية لوضع أسسه. لذلك فإن المشروع الديمقراطي في المغرب مازال في حاجة إلى مرحلة التأسيس، التي تتمثل في تغيير جوهري في بنية النظام السياسي ينتقل به من غلبة الطبيعة الاستبدادية التقليدية إلى تغليب الطابع الديمقراطي الحديث على مؤسساته. ولذلك فإن المدخل الضروري للتأسيس للمشروع الديمقراطي يبدأ بالإصلاح العميق لبنائه الدستوري في اتجاه إصلاح شامل للنظام السياسي ينقله من نظام حكم فردي شبه مطلق إلى نظام ملكية ديمقراطية برلمانية.

4. المشروع الديمقراطي -للحركة الديمقراطية والتقدمية المغربية- كان في إجماله ولا يزال يهدف إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، من نظام سلطوي استبدادي إلى نظام ديمقراطي برلماني، و يعتبر أن شكل نظام الحكم -الملكي الوراثي- لا يتناقض مبدئيا مع الديمقراطية إذا تم تأطيره بدستور يؤسس لنموذج للملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها في الأنظمة الدستورية الديمقراطية. غير أنه مادامت المؤسسة الملكية تحتكر جل السلطات التنفيذية والتشريعية، فإنها تتحمل المسؤولية السياسية المباشرة لسياسات الدولة أمام الرأي العام الشعبي وخاصة أمام الأحزاب السياسية، وبالتالي تضع نفسها أمام ضرورة النقد والمحاسبة.

5. إن خط النضال الديمقراطي، كاستراتيجية عامة لتحقيق الديمقراطية شكل نقلة نوعية في الفكر السياسي والممارسة النضالية للحركة الديمقراطية والتقدمية المغربية، وسيبقى النضال من أجل الديمقراطية وبالوسائل الديمقراطية، مع الجماهير وبتفاعل مع تطور كفاحاتها، هو الطريق السليم للتغيير الديمقراطي.


6. لقد أفرزت التجربة العينية، لمدة خمس وثلاثين سنة، من تبني القوى الديمقراطية لفكرة خط النضال الديمقراطي ولممارستها وتصريفها لاستراتيجية هذا النضال تعددا وتنوعا في تصورات وصياغات هذا المفهوم وفي أساليب ممارسته في الواقع، إلا أن أيا من هذه التصورات والتجارب، لم يؤدي إلى فوز المشروع الديمقراطي، بل أن الفشل لم يقتصر على الحصيلة السياسية لهذا النضال بل شمل التراجع الأدوات التنظيمية التي حملت هذا الخط من خلال تدني النفوذ الشعبي وتآكل المصداقية لمجمل القوى الديمقراطية وخاصة قوى اليسار بمختلف تموقعاتها السياسية والأيديلوجية.

7. اختصر الطرف الرئيسي في الحركة الديمقراطية والتقدمية مفهوم النضال الديمقراطي فقط في فكرة الاقتصار على الوسائل الديمقراطية، والانتخابية بالتحديد، في النضال من أجل التغيير، وتخلى تدريجيا عن هدف وجوهر هذا النضال ألا وهو تحقيق الديمقراطية، الديمقراطية الكاملة وليس نصف أو ربع ديمقراطية، بل اختزله في النهاية العمل من أجل الوصول إلى بعض مواقع "السلطة"، بدء بالمجالس المحلية، ثم البرلمان،ثم الحكومة.

8. الطرف الثاني في الحركة الديمقراطية والتقدمية، المتمثل في اليسار الجذري، ورغم تأكيده على مستوى الشعار على مطلب الديمقراطية بكافة شروطها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، فهو في الواقع مارس بمنطق الاكتفاء بالهامش الديمقراطي والعمل في أحسن الأحوال على محاولة توسيعه بالقدر الذي يسمح به "ميزان قوى"، يفترض أنه مختل باستمرار بين القوى الديمقراطية والحكم. وقد كان التبرير، الصريح تارة و الضمني في الغالب، لهذا المنطق هو أن الظروف المناسبة لتحقيق شعارات اليسار الجذري لم تحن بعد وبالتالي لم يحن بعد طرح مطالبه الكاملة، وهو ما أدى إلى ممارسة سياسية تتسم بالانتظارية بدأت تتحول إلى اعتبار مجرد استمرار الإطارات الحزبية لهذا اليسار هدف في حد ذاته.

9. ينطلق التصوران المشار إليهما سابقا من نفس الخلفية في التفكير والنهج السياسيين، وهي المتمثلة في اعتبار مستوى تطور المجتمع المغربي لا يمكن من تحقيق نقلة نوعية في اتجاه الديمقراطية، وذلك بسبب التأخر التاريخي والثقافة المحافظة المهيمنة الخ... مما يجعل ميزان القوى مختل باستمرار لفائدة الحكم والقوى المرتبطة به. وبذلك لا يبقى أمام مختلف القوى سوى أن تختار بين قبول ما يعرضه الحكم، بين فترة وأخرى، من انفتاح سياسي جزئي ومحدود على أمل توسيعه من خلال التأثير في المجتمع من فوق وبتوافق دائم مع السلطة السياسية، أو أن تعترض على هذا النوع من الصفقات الفوقية مع الاكتفاء "بانتظار" أن يوفر الزمن شروطا أفضل داخل المجتمع تنعكس على ميزان القوى السياسي فتمكن من لطرح وتحقيق المطالب الكاملة.

10. كانت انتخابات 2007 محطة سياسية هامة باعتبارها كشفت عمق أزمة المشروع الديمقراطي، من خلال فشل كلا النهجين المشار إليهما أعلاه، فشل خط اليسار المشارك في تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي وعد به كنتيجة للتناوب التوافقي، وفشل اليسار المعارض في التأسيس لبديل سياسي ذي وزن شعبي وبرنامج قادر على تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.

11. إن الأزمة السياسية الحالية هي أزمة مركبة، تشمل كل مستويات النسق السياسي القائم، دولة ومؤسسات وأحزابا، فمن جهة انفضح ضعف وفراغ القاعدة السياسية للنظام من خلال نفور الأغلبية الساحقة من المواطنين من اللعبة السياسية المغشوشة المعروضة عليهم بسبب فقدانهم لأية ثقة في المؤسسات السياسية في شكلها الحالي وفي الانتخابات التي تفرزها ، وهو ما يعني استنفاذ الحكم لآلية توالي فترات الانفتاح الجزئي والمحدود وفترات الضغط والانغلاق السياسي في الاستمرار في ضبط الحقل السياسي والاجتماعي، ومن جهة أخرى فشل القوى الديمقراطية في التقدم على طريق تحقيق المشروع الديمقراطي المفترض أنها تحمله، بل وتراجع مصداقيتها وإشعاعها ونفوذها الشعبي وانفصالها عن قواعدها الاجتماعية.

12. بالنسبة للسلطة، من الأكيد أنها تستشعر، عمق أزمة النسق السياسي التي كشفت عنها انتخابات 2007، لكن الأجوبة التي حاولت الدولة "إبداعها" لمعالجة هذه الأزمة، أو على الأصح لتجاوزها من أجل ضمان استمرار نفس أساليب التحكم القديمة مع البحث عن وسائل "جديدة" للحفاظ على مظاهر ديمقراطية الواجهة، هي أجوبة في جوهرها قديمة. فالعودة إلى أسلوب "حزب السلطة" نابعة من الشعور بفراغ في القاعدة السياسية للسلطة لم تعد تملأه الأحزاب الإدارية التقليدية، وفراغ آخر في الجهة المقابلة للسلطة لم تعد تستطيع ملأه الأحزاب الديمقراطية. فالمرجح إذن أن تواصل الدولة بناء وترسيخ هذا الاختيار إلى ما بعد سنة 2012 على الأقل، حيث يتم بالتدريج تعزيز القوة الانتخابية لحزب السلطة، مع احتمال ابتلاعه لأحزاب إدارية أخرى أو قضم أكبر عدد من نخبها وأعيانها لبناء الحزب ألأغلبي لضمان الاستقرار الشكلي للنسق السياسي.

13. بالنسبة للقوى الديمقراطية، وحركة اليسار خاصة، فإن تجاوز أزمة المشروع الديمقراطي، ومن ثمة استعادة المبادرة السياسية بإعادة الزخم الشعبي للنضال الديمقراطي، يتطلب تجديدا و/أو تغييرا في النهج السياسي لهذه القوى يشمل مستويات البرنامج السياسي والخط السياسي والخطط السياسية وأساليب الممارسة السياسية والتنظيمية. فلأن أسباب أزمة المشروع الديمقراطي أعمق من مجرد فشل انتخابي أو ضعف في التواصل مع الجماهير، فإن المدخل لمعالجة هذه الأزمة ينطلق من مراجعة نقدية شاملة للتفكير السياسي لقوى اليسار ولمفهومها لخط النضال الديمقراطي من حيث برنامجه وأهدافه ووسائله وصولا إلى إعادة صياغة الخط السياسي والبرنامج العام لخط النضال الديمقراطي.


14. في مسألة البرنامج السياسي، تتطلب إعادة صياغة خط النضال الديمقراطي قراءة نقدية في أهدافه البرنامجية بحيث يتم التخلي بشكل حاسم عن استبدال هدف تحقيق الديمقراطية سواء بمجرد المشاركة في السلطة، بمبرر التغيير من فوق، أو بالاكتفاء بالعمل في إطار هامش ديمقراطي، بمبرر أن تراكم المكتسبات مع الزمن سيؤدي إلى الديمقراطية، واختيار الوضوح الكامل في أن الهدف هو تحقيق ديمقراطية برلمانية على أساس دستور يضمن فصل السلط ويعطي كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للمؤسسات المنبثقة من الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات حرة، وهو ما يعني، من بين ما يعنيه، تقليص سلطات الملك إلى الحد الأدني الذي يساهم في ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على وحدتها في ظل الاحترام التام للدستور.

15. على مستوى الخط السياسي، وإن كان من الصعب فصل عناصره عن مضامين البرنامج السياسي، فإن تحقيق أهداف البرنامج السياسي لا تمر بالضرورة بوسيلة واحدة ووحيدة هي المشاركة في الانتخابات، كما بدأ يترسخ عمليا في ممارسة أحزاب اليسار، بل إن المشاركة والمقاطعة شكلان للنضال الديمقراطي يخضع القرار في الاختيار بينهما في كل مرحلة للشروط الموضوعية والذاتية ولمدى إمكانية كل منهما لتوفير شروط للتقدم في تحسين ميزان القوى لفائدة التغيير الديمقراطي. وفي كل الأحوال تبقى كافة أشكال النضال الجماهيري، السياسي والاجتماعي والحقوقي والثقافي واجهات أساسية للنضال الديمقراطي ذي الأفق السياسي وليست فقط مجرد أشكال موازية للعمل الانتخابي.


16. كما تتطلب إعادة صياغة الخط السياسي من اليسار المعارض الخروج من وضعية الانتظارية، المرتبطة غالبا بنظرة جامدة لاختلال ميزان القوى تعتبره قدرا لا يمكن تغييره، إلى روح متحفزة باستمرار للمبادرة السياسية في خوض المعارك السياسية اتجاه الحكم والخصوم السياسيين والأيديولوجيين، وفي التحريض السياسي والتعبئة الأيديولوجية للمجتمع وخاصة فئاته الحديثة والمتنورة، وكذا المبادة إلى الانخراط العملي في النضالات الاجتماعية للحركات الاجتماعية ودعمها ومساندتها.
17. أما على مستوى صورة الحزب، فإن التموقع السياسي لليسار الجذري وللحزب الاشتراكي الموحد بالخصوص، من جهة كمكون من حركة اليسار المغربي والحركة الديمقراطية ككل ومن جهة ثانية موقفه المعارض للصيغة السياسية والدستورية "لتوافق" سنة 96 وللحكومات التي نتجت عنه، يجعل صورته غير واضحة أمام الجمهور وصوته غير مسموع وسط المجتمع، لذا يتعين عليه أن يبذل جهدا مضاعفا للتوضيح والتعريف بخطه السياسي بالتأكيد على ما يميز برنامجه وأسلوب ممارسته للعمل السياسي واعتماد الصراحة والجرأة في التعبير عن مواقفه.

18. وفي الأخير يبقى أن تجديد و/أو تغيير النهج السياسي يتأسس على تغيير في النهج الفكري في النظر إلى أوضاع وتطورات المجتمع. فالنظرة المحافظة للمجتمع تنطلق أساسا من أن اختلال ميزان القوى السياسي لغير صالح التغيير الديمقراطي سببه يكمن في المجتمع، الذي يطبعه التأخر وتغلب عليه المحافظة وانهيار القيم حسب هذه النظرة. في حين تبين الوقائع الموضوعية أن الأساس الموضوعي الذي يدفع في اتجاه التغيير الديمقراطي متوفر ويتقوى سنة بعد أخرى، من خلال الحاجيات والطموحات الديمقراطية والتحديثية لفئات في المجتمع تتسع باستمرار، وتصطدم بضيق الأفق الذي يوفره النسق السياسي الحالي، لكن الخصاص الذي يحيل دون تبلور هذه الطموحات المجتمعية في حركة يساسية اجتماعية وثقافية يتمثل في الشروط الذاتية للقوى التي من المفترض أن تقود المشروع الديمقراطي، أي في عدم وضوح برامجها وتشرذم قواها.

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات