سؤال وجواب حول الزواج المدنى للأقباط

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3047 - 2010 / 6 / 28 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سؤال وجواب حول الزواج المدنى للأقباط
مجدى خليل
هناك عددا من الاسئلة طرحها حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير فيما يتعلق بالزواج المدنى ومدى قبول الأقباط به، وانبرى الكثيرون متحدثين عن الزواج المدنى دون معرفة شروطه وتظاهروا وكأن الأقباط يرفضون هذا الزواج فى حين أن الدولة ومعها المسلمون يقبلونه... وهذا عكس الواقع تماما. إذن ما هو موقف الأقباط من هذا الزواج؟.. هذا ما نحاول ايضاحه فى هذا المقال.
.
اولا:هل توافق الكنيسة القبطية على الزواج المدنى؟
والجواب لا توجد مؤسسة دينية تقبل ذلك. المؤسسة الدينية قائمة على عقيدة دينية يدخل ضمن مقوماتها الزواج الدينى، وفيما يتعلق بالكنيسة القبطية هناك أكثر من كونه زواجا دينيا، لأنه ببساطة زواجا دينيا مقدسا،أى سر من اسرار الكنيسة المقدسة يحل الروح القدس فيه على الخطيبين ليتحد الأثنين من خلال الروح فى جسد واحد.
فالزوج الإسلامى هو زواج دينى يتبع تعاليم الإسلام، ولكن الزواج المسيحى زواج دينى مقدس يقوم على عمل الروح القدس مثل أختيار البابا والأساقفة والكهنة، فهو عملا دينيا روحيا مقدسا، ومن ثم فأن الزواج المدنى فى نظر الكنيسة زنا إن لم يتبعه زواجا دينيا، ويكون المدنى نابع من علاقة المواطن بدولته والثانى من علاقة المؤمن بكنيسته كما يحدث فى كل العالم الغربى المتقدم.
ولكن يجادل البعض على أن خضوع الكنيسة لحكم المحكمة هو فى النهاية يصب فى دعم الدولة المدنية واحترام القانون، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة. دعم الدولة المدنية لا يأتى من خلال أجبار مؤسسة دينية على مخالفة عقيدتها وأنما بأصدار قانون مدنى ينطبق على جميع المواطنين بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.
ثانيا: هل يوافق الأقباط على قانون مدنى للزواج؟.
فى تقديرى الأجابة بنعم كبيرة وواضحة، إذا جاء قانون مدنى محترم ينبع من دولة مدنية وتبقى الشعائر الدينية للزواج اختيارا فرديا محضا ، ولا يترتب عليها أى أثار للزواج من الناحية القانونية كما يحدث فى كل الدول الغربية.والأقباط سوف يكونون أكثر الناس سعادة بقانون زواج مدنى محترم، وفى نفس الوقت سوف يمارسون الزواج الدينى لأنه جزء من عقيدتهم. وانا على سبيل المثال نزلت إلى القاهرة عام 2007 لأتزواج زواجا كنسيا مقدسا، وعدت إلى أمريكا لتوثيق زواج مدنى وفقا للقانون الأمريكى، وممارستى للزواج الحقيقى حسب ايمانى هى نتاج للزواج الدينى،أما الأثار القانونية المترتبة على الزواج فهى وفقا للقانون المدنى، ومن ثم لا اقبل ممارسة الزواج على أساس الزواج المدنى، ولا أرى أن المؤسسة الكنسية مؤهلة قانونيا لكى تكون مسئولة عن أثار الزواج من الناحية المدنية، فهذا من واجبات الدولة بمؤسساتها الضخمة.
ثالثا: ولكن ما هى متطلبات هذا الزواج المدنى الذى يقبله الأقباط والمعمول به فى الدول المتقدمة.
1-أن تترتب جميع أثار الزواج على هذا الزواج دون غيره.
2-أن ينبع القانون من دولة مدنية تفصل تماما الدينى عن السياسى، ومن ثم وجوب الغاء المادة الثانية من الدستور وأى مواد أخرى تتعلق بالدين وكذا تنقية جميع القوانيين من الأشارات الدينية.
3-حق المسيحى فى أن يتزوج من مسلمة أو من أى دين آخر ونفس الحقوق للمسلم بالزواج من أى دين آخر سواء سماوى أو وضعى.
4-الغاء تعدد الزوجات ، فهذا يخل بوضع المساواة بين الرجل والمرأة.
5-التساوى فى المواريث وفى كافة المراكز القانونية بين الرجل والمرأة، وأيضا التساوى فى أثار الزواج بين الرجل والمرأة.
6- السماح بالتبنى كما هو معمول به فى اغلب دول العالم.
7-أن يكون حق التطليق للمحكمة فقط وليس الطلاق بإرادة منفردة لطرف دون الآخر.
8-حق الأبناء فى اختيار الدين الذى يرونه بإرادتهم الحرة فى حالة الزواج المختلط وفى حال تغيير العقيدة.
9-الغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية ومن كافة المحررات الرسمية وغير الرسمية وتجريم السؤال عن دين الفرد.
10- الحق الكامل للشخص فى التحول من دين إلى دين بدون أى اجراءات قانونية أو إدارية أو من خلال محررات رسمية، فهذا الحق يتعلق بالعلاقة بين الإنسان وربه ولا يحتاج إلى توثيق وخلافه.
بأختصار الغاء كافة مظاهر الدولة الدينية من الدستور والقوانين والنظام العام والمجال العام.
رابعا: هل ستوافق الدولة المصرية على مثل هذا القانون للزواج المدنى؟
الأجابة قطعا بالنفى.إذن الكرة فى ملعب الدولة المصرية وليس فى ملعب الأقباط.
لقد حولت الدولة المصرية رجل الدين إلى موثق زواج وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955، وجعلت جميع أثار الزواج تترتب على الزواج الدينى دون غيره، وطبقت الشريعة الإسلامية على الجميع بما فى ذلك الأقباط التى تتيح لهم هذه الشريعة الإسلامية الاحتكام إلى دينهم فيما يتعلق بموضوع الزواج والطلاق. واقتصر الزواج المدنى على الأجانب ،وحتى هذا أيضا يخضع للشريعة،فإذا جاء مسلم اندونيسى للشهر العقارى المصرى لتوثيق زواجه من فلبينية مسيحية يتم له ذلك على الفور، ولكن إذا حضر مسيحى فلبينى لتوثيق زواجه من مسلمة اندونيسية يرفض الشهر العقارى تسجيل هذا الزواج رغم أن كليهما أجانب ولا سلطة للدولة المصرية عليهما.
إذن كل المشاكل تأتى من دينية الدولة فى مصر وليس من المؤسسة الكنسية التى اضطرت أمام هذا الحكم أن تحتمى بالواقع المؤسف وهو الحكم بالشريعة، ودافع البابا عن حقوقه محتميا بالدولة الإسلامية وشريعتها الإسلامية.
المشكلة تكمن فى أنه لا توجد دولة دينية فى العالم كله حاليا إلا فى الدول الإسلامية، وعندما يتخلص المسلمون من كابوس الدولة الدينية ستحل كل المشاكل المتعلقة بالتقدم والحداثة والحريات وحقوق الإنسان والمواطنة ووضع الأقليات.
لقد حسم الغرب العلاقة بين الدين والدولة بشكل واضح،فليس من حق الدولة التدخل فى عقائد وشئون المؤسسات الدينية،والكنيسة الكاثوليكية التى يقترب أعضائها من المليار ونصف مليار أكثر تشددا فى القيود على الزواج من الكنيسة القبطية ، وفى أكثر الدول علمانية مثل فرنسا لا تستطيع الدولة اجبار الكنيسة على تزوييج المطلقين وفقا للشعائر الكاثوليكية، ومن ناحية أخرى لا تستطيع أي محكمة أجبار كنيسة على إجراء زواج ديني للمثليين جنسيا أو لمطلق، فهذا حق مطلق للكنائس، أما حق الزواج فهو متاح مدنيا للشخص المطلق وفى بعض المدن مثل سان فرانسيسكو للمثليين، ومرشح الرئاسة جون كيري كان مطلقا وتزوج زوجته الحالية المليارديرة تريزا هاينز صاحبة مصانع هاينز زواجا مدنيا لأنه كاثوليكي ولا يحق له الطلاق الديني أصلا ومن ثم الزواج مرة أخرى.
خامسا: هل يمكن تطبيق الزواج المدنى على الأقباط دون المسلمين؟
إذا حدث ذلك نكون إزاء اضحوكة بالفعل، وفى نفس الوقت نكون إزاء عمل غير دستورى يميز بين المواطنيين على أسس دينية.
سادسا: ما هو الحل؟.
الحل ببساطة أما بإصدار قانون مدنى ينطبق على الجميع وتكتفى المؤسسات الدينية بالزواج الدينى،أو عودة المواضيع المتعلقة بالاحوال الشخصية برمتها إلى المؤسسات الدينية وهو الوضع المعمول به منذ عام 642 ميلادية، سنة غزو العرب لمصر، إلى سنة 1955 حيث صدر قانون رقم 462 والذى الغى المجالس الملية والمحاكم الشرعية،أى الحل فى عودة المجالس الملية..أو الحل الأخير فى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية توافق عليه الطوائف المسيحية ويلتزم به القضاة على أن يكون هناك قاضى مسيحى فى كل دائرة للأحوال الشخصية للمسيحيين ويكون له حق الفيتو إذا رأى الحكم الصادر يخالف القانون الموحد ويفسره بطريقة تخرجه عن سياقه أو بما يتعارض مع أسس الأيمان المسيحى.

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات