مراحل سياسة التعريب والتغير الديموغرافي في كركوك .. الخلفيات والاهداف

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3040 - 2010 / 6 / 21 - 15:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مدى تاريخ هذه المدينة الكوردستانية الجملية وتعاقب الفصول التاريخية المتنوعة لم تبرز في تاريخها مرحلة اشد سوءا وخطرا وهولا من مرحلة التعريب بفتراتها ومراحلها الزمنية المختلفة على امتداد انظمة الحكم المتعاقبة والتي ابتدات مع اكتشاف النفط سنة 1927 ولم تتوقف الابعد سقوط النظام البائد حيث تمخضت تلك المراحل عن حصة هائلة من الخراب والتدمير والتغيير الديموغرافي لسكانها الكورد من جهة وهيكلية المدينه الادارية من جهة اخرى وبالشكل الدي شكلت فيه تلكم المراحل وماافرزته من سياسات التعريب وتغير ديموغرافي وبكل اجراءاتها وعملياتها والياتها ظاهرة منفردة في سجل عمليات التطهير العرقي في التاريخ البشري فحتى عندما اجتاح المغول بقيادة تيمور لنك وجيوشه وبكل ما عرف عنهم من القتل والسلب والنهب وغيرها من افعال البطش والقساوة لم تبلغ ذروة افعالهم وما فتكوا بالمدينة مالاقتة في العصور المتاخرة على ايدي انظمة الحكم المتعاقبة وخاصة انقلاب البعث الثاني في عام 1968 والذي اراد لها تجريدها من هويتها الكوردية وطمس معالمها بكل ماتحفل من حقائق تاريخية وتراث ممتد الى غابر الازمنة تؤيدها الآثار التاريخية الآركيولوجية المكتشفة التي تعد من بقايا حضارات الممالك والامبراطوريات الكوردية القديمة والتي شغلت حيزا كبيرا وهاما من اهتمامات الباحثين والدارسين لاحوال الممالك والامم بقديمها وحديثها . بدات خيوط التعريب مع اكتشاف النفط عام 1927 وحفر البئر الاولى في بابا كركر من قبل قوى الانتداب وسلطة الملكية من القوميين العرب وازلامهم الدين نفدوا مخططات القوى المهمنة انداك لقاء بقائهم في السلطة وعزفوا على الاوتار العاطفية القومانية على الطريقة الفاشية كونهم لم يخرجوا من الرحم العراقي ليداروا فيه عن انفسهم في ظرف شهد ولادة الدولة القطرية التي اتخد غالبيتها اتجاه الامه قطريا . وقد تجلى ذلك بصورة سافرة عندما تعمدت شركة نفط العراق في عدم استخدام العمال الكورد الاباعداد ضئيلة قياسا بعدد نفوسهم فضلا عن كونهم سكان المنطقه الاصليين فيما بادرت بجلب المواطنين العرب من وسط وجنوبي العراق لاستخدامهم في العمل وكذلك في تعيين الهنود وعدد من المكونات الاجتماعية في المدينة كالاشوريين والتركمان وحتى الاعمال التي لا تحتاج الى مهارات لم يكن للكورد فيها من نصيب من سكان كركوك ضمن سياسة هادئة هدفها حرمان السكان الاصليين من الكورد في المدينة من عملية الانتعاش الاقتصادي وتطوير قدراتهم الذاتية لحسابات مستقبلية اينعت ثمارها لاحقا حيث تم بسهولة قلع واجتثاث الكورد من جذورهم التاريخية دون ان يؤثر ذلك على حركة ونشاط العمل والانتاج داخل المؤسسات الحيوية في كركوك بضمنها شركة نفط العراق وفي بعد استراتيجي اخر في رأينا ان الانكليز كانوا على اطلاع بالمطالب المشروعة للشعب الكوردي وعلى انتفاضاتهم وثوراتهم القريبة كحركة الشيخ محمود الحفيد وانتفاضات بارزان المستمره ويعرفون في ذات الوقت بان الشعب الكوردي يدرك ابعاد مالحق به من ضيم وظلم جراء تقسيم كوردستان عبر معاهدة سايكس – بيكو وتنكر حقوق الشعب الكوردي عبر الغاء معاهدة سيفر وصراعهم اللاحق مع تركيا حول ولاية الموصل وما تمخض عن ذلك من مقررات عصبة الامم والتي بضمنها الزام الحكومتين البريطانية والعراقية بأحترام حقوق الشعب الكوردي الذي اقر حقه في تشكيل حكومته وتعيين الابعاد الجغرافية لتلك الحكومة بالتشاور مع الحكومة العراقية في اتفاقية ظلت في طي الغيب وماتزال موجوده في الارشيف الحكومي المنسي الممنوع الاطلاع والتي بقيت حبرا على ورق فضلا عن قيام طائراتهم بمهمة قصف الانتفاضات والثورات الكوردية ولما كان جل اهتمام الانكليز منصبا على مصالحهم ولا يعيرون اهتماما لقضايا الشعوب ومصائرهما سوى التي تلتقي آنيا مع مصالحهم وانطلاقا من تلك المصالح لجا الانكليز الى عدم استخدام العمالة الكوردية حفاظا على استمرار العمل والانتاج كما مرذكره وحصل ذلك برغبة القوميين الذين كانوا يدركون بأن ليس في مقدورهم العبث بالعائدات النفطية كما يشاون دون توجيه ضربة الى الحلقة الاقوى وهي الكورد وحرمانهم من حقوقهم وفي راينا ايضا ، كانت نظرة بعض النخب السياسية المتعاقبة نظرة شاذة في ابعادها ومراميها فكانوا يعتبرون بقاء هذه المدينة محافظة على هويتها القومية الكوردية سيشكل عاملا اقتصاديا زاهرا يدفع بالامال الكوردية نحو الانفصال متناسين العامل الاقتصادي على اهميته كعامل موضوعي فانه لا يحتم مثل هذه الامال مالم يلتحم معها العامل الذاتي المتمثل بارادة الشعب الكوردي وهو عامل يقرره مدى جدوى التعايش الاخوي وعلى مرعهود الدولة العراقية فالكورد لم يحصلوا من شراكتهم في هذا الواطن الا على القمع والاستبداد وغمط الحقوق وفق نظرة الهيمنة الشاملة والغاء الاخرعلى خلفية الادعاءات القومية الفارغة من أي محتوى ومغزى فالقوى القومية لم تبرهن طوال فترة حكمها في العراق على أي توجه قومي جاد وانزلوا الكوراث بالقضايا العربية كما انزلوها لقضايا الوطنية حيث لم يبنوا وطنا بمقاييس الوطنية واجهزوا على الاخضر واليابس فبددوا ثروات البلاد واهلكوا العباد وهدموا اركان القيم المجتمعية الايجابية واغرقوا المجتمع في موجات الفقر والتجهيل كلفت وستكلف البلد الكثير لكي يبدا بالنهوض من جديد لقد زرعوا امراضا مزمنة كثيرة .. فالعامل الذاتي الكوردي قد قرر وبارادة شعب كوردستان وبرلمانه نوع الشراكة في هذا الوطن الا وهو الاتحاد الفدرالي وهو اسلوب للحكم متبع منذ قرون في بلدان عديدة تتمايز بالتنوع العرقي والاثنى والديني واثبتت بتجاربها نجاحا منقطع النظير ولم يقتصر تطبيقها على البلدان المتقدمة فقد طبق النظام الفدرالي في ماليزيا الهند وبعض البلدان الافريقية واسهمت الفدرالية كعامل التحام وطني واثبتت التجارب التاريخية للفيدالية على مر القرون والعقود وبخاصة في تلك الدول التي تتمتع اقتصاديات اقاليمها الاتحادية بوفرة خاصة ، ان العامل الاقتصادى اسهم كعامل اخر في ترسيخ دعائم اتحاداتها ولم تكن مرتكزا للانفصال ، هذا مالم تدركه النخب الحاكمة بنرجسيتها السادية للجريمة فمفاهيمها المبنية على ( الشعب العراقي جزء من الامة العربية ) ( والعراق جزء من الوطن العربي ) صورلها ان تلك الشعارات اللاواقعية تعني صهر القوميات والاقليات داخل البوتقة العربية وذوبانها فيها وتأسيسا على ذلك كانت حملات التهجيروالتعريب مبررة لاستنادها الى مفهوم الامن القومي العراقي والذي يبرر التهجير للسكان الكورد بمنتهى الوحشية والقسوة واحلال العرب محلهم وقد تزامنت ممارساتهم حتى مع تصريحاتهم والتي رافقت تلك الحملات والتي ترعى فيها ( من اجل عروبة العراق ) وان بناء العروبة ( هذه ) لايكون الا بالقضاء على الشعب الكوردي . على ان الواقع التاريخي اثبت بان اولئك القوميين فارغون من أي برنامج وطني او قومي اذ لم تكن دعواتهم ومواقفهم سوى صدى لافكار ضبابية وغامضة وما انقلاباتهم واستحواذهم على السلطة الا لأجل استخدام الة الدولة لتفيذ مآربهم السياسية بعد عجزهم وفشلهم في اقناع الآخرين بها على صعيد الممارسة السياسية ولتحقيق الفوز الغاشم في صراعاتهم ليس مع القوميات غير العربية وحسب وانما مع القوى الاجتماعية المختلفة وقواها السياسية ولم يؤمنوا بسوى بسط افكارهم ورؤهم السوداء بقوة القهروالقمع وكان من نتيجة سياساتهم الطائشة ان ضياع البلد واهله وسط حروب داخلية لاطائل من ورائها سوى خسران المزيد من فرص التقدم الحضاري والاقتصادي وشكلت فاتورتها الاخيرة قائمة حساب بمديونية ستكلف حرمانا من التنمية وبرامجها لفترة ليست بالقصيرة مالم يصحو الضمير الانساني على الكارثة التي نزلت بالبلد بكل ابعادها ويقرر اعفاء العراق من مديونيته وحتى لا نخرج من اطار موضوعنا نقول ان كوردستانية كركوك لا غبار عليها ليس من منطلق الادعاءات الكوردية فحسب وانما من خلال الوثائق الدولية والحقائق التاريخية والخرائط المعتمدة التي هي محك كل خصومة ويعتبر الكورد من اقدم سكان المنطقة برغم ان هذا لا يعني بأن المدينة في الوقت الحاضر كوردية صرف بل تعتبر كركوك مدينة تآخ لتعايش القوميات بكوردها وتركمانها وعربها ومسيحييها بكل طوائفهم لكننا نؤكد ضرورة الغاء كل مخلفات سياسات التعريب ومعالجتها بما تقضيها من قوانين واجراءات ونود ان نورد في هذا الصدد ما دأبت علية القيادة الكوردية في تنيه الرأي العام عامة والحكومات العراقية خاصة على الابعاد الخطيرة لحملات التهجير للسكان الكورد وتعريب وطنهم وحذرت في مناسبات مختلفة ان مثل هذه الظواهر لن تسهم في استقرار البلاد او الى تقارب الشعبين العربي والكوردي بل ربما تثير الضغينة وتعمق الجروح بدلأ من معالجتها .. وقد مرت مراحل تعريب مدينة كركوك بثلاث مراحل وشهدت بداية الثمانينيات من القرن المنصرم مرحلة شعواء اكثر بربرية وفق خطة مدروسة نفذت باتقان وتتمثل هذه :
1- مرحلة العهد الملكي .
2- مرحلة انقلاب شباط عام ، 1963
3- مرحلة انقلاب البعث الثاني ، 1968
. مرحلة العهد الملكي : كانت كركوك مركزا لولاية شهرزور في العهد العثماني والتي كانت تضم مناطق واسعة من كوردستان بضمنها راوندوز واربيل وكويسنجق وشقلاوة وبشدره ورانية وخانقين وفي عام 1929 قدم عدد من النواب الكورد في العراق مذكرة الى الحكومة العراقية مطالبين بتشكيل وحدة ادارية كوردية تضم الوية السليمانية ، واربيل ، وخانقين ومندلي وكركوك ولواء جديدا من اقضية الموصل الكوردية وفي مذكرة الى السفير البريطاني طالب الكورد سنة 1943 بتشكيل ولاية كوردستان من الوية السليمانية ، اربيل ، وخانقين ومندلي وكركوك واقضية الموصل الكوردية ( كما اقترحت القيادة الكوردية في مفاوضات اذار 1970 بجعل كركوك مركزا للحكم الذاتي . وفي عام 1927 اكتشف النفط في المدينة وكان عدم استخدام العمالة الكوردية في ( شركة نفط العراق ) اول خطوة بناء على الاسباب التي اوردناها في مستهل بحثنا على ان من الجدير ذكره هنا بان هذه الظاهرة استمرت خلال العهد الجمهوري ايضا الامر الذي دعا القيادة الكوردية الى الرد على ذلك بمذكرة الى الحكومة العراقية في 11 / 10 / 1964 حيث جاء فيها ( ان دائرة تعريق الشركات النفطية اصبحت اخيرا دائرة تعريب الشركات النفطية ) . اضافة لما ذكرفان شركة نفط كركوك ومنذ بدايات وجودها في العراق تحذر من ( مغبة ) زيادة عدد السكان الكورد في كركوك وكثرة الانجاب بين الاسر الكوردية لان ذلك سيشكل مصدر خطر على الامن القومي العروبيبعد مشروع الحويجة . ( وبعده مشروع ري صدام ) البداية الفعلية لتعريب المنطقة حيث بدأ العمل بحفر المشروع سنة 1936 وبطول 55 كيلو مترا من الزاب الصغير للاسهام بتوطين اكثر من عشرين الفا من العشائر العربية وبادرت حكومة ياسين الهاشمي بتوطين عشيرة العبيد وجلبهم من ديالى واسكانهم في سهل الحويجة بحجة نزاعهم مع عشيرة العزة وهي حجة واهمية اذ ان العشائر العراقية غالبا ما تحسم خلافاتها استنادا الى قوانين تعرف بالسنن وليس بالاستيطان كما جلب عشائر الجبور الرحالة وبوشر بتوزيع الاراضي عليهم مع تعيين خبراء زراعين لارشادهم وتعليمهم مهنة الزراعة بهدف توطينهم بشكل نهائي في تلك الربوع وتهياة فرص مماثلة لعشائر ( اللهيب ) و ( الكروية ) للاستيطان في سهول ( قره تبه ) وقد اعطت هذه السياسة ثمارها بعد سنين بعدما احصائية عام 1957 التي تبين بوضوح زيادة العنصر العربي على حساب العنصر الكوردي . ومن الجديردكره ان الجهات الدولية والعراقية تتعامل مع كركوك كجزء من كوردستان مند تاسيس الدولة العراقية مما حدا بالملك فيصل الاول ان يستفسر من المندوب السامي عن حدود مملكته فارسل الاخير استفسار الملك الى لندن وجاء الجواب ليؤكد حقيقة كوردستانية كركوك حيث كان الجواب يتعلق بكل كوردستان الجنوبية التي تبدا حدودها الجنوبية من سلسة جبال حمرين الى جنوب خط بروكسل وهي الحدود الحالية بين العراق وتركيا وحين سنت الحكومة العراقية في العهد الملكي قانون اللغات المحلية في العراق سنت قانونا لاستعمال اللغة الكوردية واسست مديرية معارف خاصة لاقليم كوردستان مركزها مدينة كركوك واشارت التقديرات التي اجراها البريطانيون في العراق سنة 1919 ان عدد سكان كركوك بلغ (92) الف نسمة يشكل فيه الكورد نسبة الاغلبية وبينت الاحصائية التي اجراها وفد عصبة الامم على اثر الصراع بين بريطانيا والعراق من جهة اخرى حول ولاية الموصل سكان الموصل بالشكل التالي : عدد الكورد 87500 ويساوي 63 % عدد التركمان 000 ، 26 ويساوي 19 % عدد العرب 25250 ويساوي 18 % فيما كان الاحصاء العراقي مختلفا عن احصائية وفد العصبة وعلى الوجه الآتي : عدد الكورد 81400 ويساوي 59 % عدد التركمان 28741 ويساوي 21 % عدد العرب 26654 ويساوي 19 % . وقد اوردت الموسوعات العربية والاجنبية حقائق مادية وتاريخية حول كوردستانيتها وجاء في الموسوعة العربية العالمية عن كركوك (( وتعد كركوك عاصمة المجموعات الكوردية شمال العراق ) واعتبرت الموسوعة العربية الموجزة في صفحتها 449 ( ان كركوك من المدن الرئيسة في كوردستان العراق ) وجاء في دائرة المعارف الاسلامية ( ان السادة الحقيقيين لهذه المنطقة كانوا رؤساءها الكورد المحليين لمنطقة اردلان . وان السلطة العثمانية استطاعت فيما بعد فرض سيطرتها على هذه المدينة ( يقصد كركوك ) بالاعتماد على نشاط باشوات ايالة شهرزور )) . وفي الموسوعة السويدية السنوية جاءت كركوك ضمن جغرافية كوردستان ومن المدن المنتجة للنفط وهذه بعض الامثلة البسيطة من خلال تلك الموسوعات .. على ان من الجدير ذكره ان قاموس الاعلام التركي الصادرسنة 1891 ورد فية ( ان عدد سكان كركوك بلغ (30) الف نسمة يمثل الكورد ثلاثة ارباعهم فيما يمثل الترك والعرب واليهود والكدان الربع الباقي على ان هناك شواهد تاريخية تؤكد كوردستانيتها فالعشائر الكوردية تحيط بالمدينة من كل الجوانب وهذه العشائر هي : الجباري ، الطالباني ، زنكنه ، شيخ بزيني ، لجاف ، الهموند ، الشوان ، الداوووده ، الكاكائي وغيرها ان لهذه العشائر امتدادتها داخل المدينة كما ان غالبية مناطق كركوك تحمل الاسماء الكوردية بما فيها الوديان والتلال وباقي معالم المدينة وهناك ايضا بعض العشائر التركمانية والعربية في ضواحي المدينة لكنها قليلة قياسا بالعشائر الكوردية . والتاكيد على كوردستانية كركوك كان رئيس عشيرة الداوودة الكوردية ( درارابك ) من اوائل النواب المنتخبين عن كركوك ليمثل المدينة في المجلس التأسيسي عام 1924 وكان الشخصية الكوردية فتاح بن سلمان باشا المعروف ( بفتاح باشا ) اول محافظ لهذه المدينة عين على اثر تأليف الحكومة العراقية متصرفا للواء كركوك في 15 اب 1921 فشغل المنصب اربعة اعوام الى سنة 1924 وكان غالبية النواب عن كركوك في العهدالملكي من الكورد فعلى سبيل المثال في شباط 1937 انتخب احمد كركوكلي نائبا عن كركوك في مجلس النواب وجدد انتخابه في كانون الاول 1937 وفي اعوام 1935 – 1939 انتخب فائق الطالباني نائبا عن كركوك كما انتخب عبد الوهاب بن الشيخ حميد الطالباني للاعوام ( 1943 – 1948 ) وكذلك بالنسبة للشخصية الكوردية امين رشيد اغا من رؤساء قبيلة هموند عام 1939 وانتخب محمد سعيد قزاز عام 1953 نائبا عن كركوك ويشير المؤرخ المعروف عباس العزاوي الى اعلاه انتخب نائبا عن كركوك في اعوام 1940 – 1947 وقد قدر الرحالة التركي المعروف شمس الدين سامي عند زيارته لكركوك في نهايات القرن التاسع عشر بان ثلاثة ارباع سكان المدينة هم من الكورد والباقي من الترك والعرب كما احصى مافي المدينه من مدارس مختلفة وخانات ومساجد وقلاع وجسور .وبعث المؤرخ محمد امين زكي بك الذي كان وزيرا لمواصلات ابان الحكم الملكي في العراق بمذكرتين للملك فيصل الاول يعرض فيهما المظالم الكوردية مذكرا اياه بالوعود والتعهدات التي قطعتها الحكومة العراقية والحكومة البريطانية لعصبة الامم بالنسبة لحقوق الكورد مقابل الحاق كوردستان الجنوبية بالعراق المشكل حديثا وقد جاء في المذكرتين مايلي : ( في حدود عام 1930 شكل الكورد في محافظة كركوك 51 % والتركمان 5 ، 21 % والعرب 20 % كلدان ، آشوريين سريان ، يهود ، ارمن وغيرهم 7 ،5 % يتبين من خلال هذا العرض الموجز بأن الكورد كانوا يشكلون الغالبية السكانية على الدوام وسنلاحظ فيما بعد التراجع الذي حصل في عدد نفوس الكورد في المدينة من خلال سياسة التعريب التي شملت الكورد اولا ومن ثمة التركمان وزيادة العنصر العربي على حساب سكان كركوك سواء اكانوا كوردا ام تركمانا ، وكما ذكرنا فقد ادركت الحكومات المتعاقبة منذ الحكم الملكي في العراق بانهم لا يستطيعون التلاعب بالموارد النفطية الامن خلال ضرب الحلقة الاقوى من سكان المدينة وهم الكورد ولهذا نرى عدم تناقص العنصر التركماني في بداية سياسة التعريب حيث شمل التراحيل والتهجير الكورد فقط وعندما قطعت سياسة التعريب مراحل متقدمة لتحويل هذه المدينة الكوردستانية الى عربية صرف اديرت دفة التعريب نحو التركمان ايضا على ان هناك احصاء ين اجريا في العهد الملكي اجري الاحصاء الاول عام 1947 وكان اول احصاء رسمي يجرى على اسس حديثة بلغ فية عدد سكان اللواء 286005 نسمة او 9 ،5 % من مجموع سكان العراق وبمعنى اخر ان الزيادة في اللواء بلغت 8 % سنويا بين عامي 1924 – 1947 مقابل 3 ،3 % لعموم البلاد . وفي احصاء عام 1957 شكل الكورد 48 % من اجمالي سكانة المدينة والعرب 5 ، 28 % ونسبة التركمان 5 ، 21 % على ان الحدود الادارية لمحافظة كركوك طوال الحكم الملكي كانت تتشكل من الوحدات الادارية الاتية : 1- قضاء كركوك ويتكون من النواحي : - قره حسن التون كوبري ، الحويجة ، شوان ، مركز كركوك
2- قضاء كفري ويتكون من النواحي : قره تبه ، شيروانه ، بيباز ، ناحية المركز
3- قضاء دورخورماتو ويتكون من النواحي : قادر كرم ، داقوق ، ناحية المركز
4- قضاء جمجمال ويتكون من النواحي : اغجلر ، سنكاو ، ناحية المركز

المرحلة الثانية
بدات المرحلة الثانية لتعريب مدينة كركوك مع تسلم البعثيين الحكم بعد انقلاب شباط 1963 وبفضل سياسة التعريب المبرمجة اخذت شكلا اكثر خطورة من سابقتها وذلك من خلال ترحيل وتهجير سكان القرى الكوردية في ضواحي المدينة وبلغت القرى المدمرة والمرحلة زهاء 33 قرية كوردية (10) وبالمقابل تم توزيع وتمليك الاراضي على العشائر العربية وتسليحهم وانشاء الربايا العسكرية على المرتفعات القريبة من تلك المناطق بهدف حمايتهم وكشفت احصائية عام 1965 عن زيادة العنصر العربي بصورة ملحوظة بفضل التقدم الذي احرزته سياسة التعريب فقد بلغ اجمالي عدد سكان المدينة 273626 ، نسمة شكل الكورد 170905 والعرب 184535 والتركمان 86958 و 5471 يتكلمون التركية ، الكلدانية ، السريانية ، و 1995 ارمن و 7278 من الآشوريين وفيما يتعلق بالحدود الادارية تم تشكيل قضاء الحويجة عام 1962 بمساحة بلغت 8% من مساحة المحافظة وبزهاء 17% من مجموع السكان غالبيتهم من استيطانها . كما تشكلت ناحيتا تازه ودبز ( دبس ) والحقا بقضاء المركز الذي زاد حجم سكانه بنسبة 6 ، 4% بينما انخفض حجم سكان قضائي دوزخورماتو وكفري فيما كانت الزيادة 1% في قضاء جمجمال حيث يشكل الكورد غالبية سكان هذه الاقضية كما تم تشكيل ناحيتي امرلي وسليمان بك والحاقهما بقضاء دوزخورماتو لاحقا.
المرحلة الثالثة .. وقد بدأت مع
العودة الثانية للبعث في 1968 حيث اتخذت سياسة التعريب صورا ابشع من سابقاتها واكثرها سوءا وبدأت السلطات بتدا بير تغيير واقع المدينة من عدة وجوده وعلى مراحل وبسبب خطة مدروسة لم يسدل عليها الستار الا مع سقوط النظام في مزبلة التاريخ وبدأ الانقلابيون اولا بنقل موظفي الاحوال المدينة وجيء بغيرهم بعد تزويدهم بالتعليمات المطلوبة حول العبث بسجلات النفوس وتزويرها ثم بداوا بتغيير الاسماء التاريخية اللاحياء والمناطق بعد بناء دور واحياء سكنية جديدة في قلب تلك الاحياء والمناطق مثل : ( رحيم اوا الذي غير اسمه الى حي الاندلس واسكان الى – الى حي المثنى وشورجة الى – الى حي قتيبة وفيما كان يجري الترحيل والتهجير القسريان للكورد من المدينة كانت موجات الوافدين من المواطنين العرب من وسط وجنوب العراق تتدفق لتحل محلهم فبحجة فتح شوارع جديدة او اعادة تخطيط المدينة كان يتم تهديم الاحياء الكوردية لتشيد فوقها احياء سكنية جديدة لهم فضلا عن التدمير المتعمد للمنازل بحجج واهية فمثلا تم تدمير مالا يقل عن 200 منزل من حي الشورجة الكوردية الصرف وتعويضهم بمبالغ رمزية لا تكاد تكفي حتى لشراء قطعة ارض سكنية اخرى وان استطاع احدهم شراء قطعة ارض فالاوامر الصادرة من اعلى السلطات كانت تمنع حصولهم على حق التمليك ( الطابو ) وعدم اعطاء تراخيص البناء من البلدية من حسب القوانين النافذة ومن الجدير ذكره ، انه في المقابل كان يمنح للوافد العربي الذي ينتقل معه قيد نفوسه من مسقط رأسه الى كركوك مبلغا قدره ( عشرة الاف دينار ) . وهو مبلغ كبير وقتها مع قطعة ارض وتوظيفه في دوائر الدولة وجميعهم في الحزب الحاكم ويحصل كذلك على قرض عقاري بفوائد رمزية من اجل البناء والسكن ناهيك عن امتيازات اخرى وسمي هولاء من قبل سكان كركوك ب ( جماعة العشرة الاف سويسري ) وقد اشارت احدى الدراسات في هذا المجال قائلة : ( وبينما طالبت القيادة الكوردية الحكومة العراقية بتفيذ بنود اتفاقية (11) اذار الخاصة باعادة سكان العشائر العربية والكوردية الى اماكنها السابقة فأن السلطات استمرت في الاستيلاء على الاراضي العائدة للسكان الكورد في كركوك بحجة زراعتها او اتخاذها معسكرات للجيش كما لم يسمح لالاف من العوائل الكوردية في ( حي الجمهورية ) باعادة بناء دورهم بل احيطت المدينة بأحياء عربية من الوافدين من تم محافظات وسط وجنوب العراق كما تم ترحيل سكان الاحياء الشعبية ذات الاغلبية الكوردية في مدينة كركوك تحت مبررات فتح الشوارع او اقامة الساحات العامة والمشاريع العمرانية او عادة تخطيط المدينة فيما اخذت الحكومة تقيم احياء ومستوطنات خاصة للسكان العرب الوافدين الى المدينة ومنحهم الكثير من المكافات والامتيازات فضلا عن نقل سجلات نفوسهم لعام 1957 الى المدينة او المحافظة على انهم من اهلها ومن هذه الاحياء الكرامة ، المثنى ، الاندلس ، البعث العروبة ، غرناطة ، الوحدة ، الحرية ، دور الامن وبالمقابل بناء مجمعات قسرية للمهجرين الكورد من المحافظة في المحافظات ( الانبار ، ذي قار ، القادسية ، المثنى ) مع نقل سجلات نفوسهم معهم الى تلك المحافظات كما جاء في ادبيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعام 1972 ما يأتي ( ان السلطات العراقية قامت بخطوات عملية في مناطق كركوك خانقين ، سنجار ، ضد شعبنا الكوردي مما يدل على وجود مخطط مدروس للقضاء على الوجود الكوردي فيها او جعل الكورد في وضع الاقلية كما شنت الحكومة تنفيذا لذات المخطط حملة شعواء على اخوننا الفيليين واخرجت عشرات الآلاف منهم الى خارج الحدود ) كما بلغ عدد الدور وقطع الاراضي السكنية ( 51 ) الفا الى غاية بداية الثمانينات وزعت على المناطق الكوردية بأسماء عربية مثل : حي المثنى ، الواسطي ، الاشتراكية ، غرناطة ، الحجاج ، الحرية ، العروبة ، دور الامن ، حي الشرطة ، دور العمل الشعبي ، دور الضباط . وخلال عشرين سنة فقط مابين احصائية 1977 يتيبن لنا التغيير الذي حصل فقفز عدد العرب من 5 ، 28 % الى 4 ، 44 % وتناقص عدد الكورد الى 33 ، 37 فلأول مرة في تاريخ كركوك يحصل مثل هذا التغيير ويصبح العرب الاغلبية ليأتي بعدهم الكورد وتناقص التركمان الى 31 ، 16 % اما الخطوة الاكثر خبثا فتمثلت بعملية تقطيع اوصال المدينة عبر ممارسة عملية الالحاق والضم وسلخ الاقضية الكوردية اداريا بكركوك تاريخيا والحاقها بمحافظات بيعدة عنها مثلما حدث لقضاء ، طوزخورماتو التي تبعد عنه 130 كيلو مترا فيما كانت تبعد عن كركوك 70 كيلومترا وبأستثناء ناحية داقوق التي الحقت بالمركز كما سلخ ايضا من جسد محافظة كركوك قضاء جمجمال الكوردي الصرف ليلحق بمحافظة السليمانية وكذلك قضاء كلار الذي تشكل في عام 1970 وقضاء كفري الذي الحق بمحافظة ديالى ولتنخفض مساحة المحافظة الى من النصف وخلال الفترة بين عامي 1977 – 1987 التي شهدت تغييرات واسعه في تشكيلات العراق الادارية اثر قيام الحرب العراقية – الايرانية عام 1980 وقد شملت التغييرات فيما يخص كركوك الغاء نواحي قره هنجير ، بايجي قره حسن ، شوان من قضاء كركوك وكلها نواح كوردية واقتصرت كركوك على ناحيتين فقط هما تازه وداقوق والغيت ناحية القدس التابعة لقضاء دوبز وشهدت الفترة نفسها ارتفاعا غير اعتيادي لسكان قضاء الحويجة خاصة بعد ناحية الزاب التي غالبية سكانها من العشائر العربية من محافظة نينوى الى محافظة كركوك وكانت كل تلك الاجراءات كفيلة بتقليل الوجود الكوردي في المحافظة واشارالتقريرالصادرمن وفد الكونكرس الامريكي الدي زار المنطقة عام 1986 الى ان مايجري في المدينة بحق الكورد انما هو من قبيل جيش محتل . وقد نتجت عن هذه السياسة الشوفنينة النكراء من الترحيل القسري وتهجير العائلات الكوردية التي بلغت ( 37726 ) ذهب معظمها ضحايا عمليات الانفال السيئة الصيت حيث كانت حملة الانفال ( الثالثة ) في 7 / 4 / 1988 موجة الى كركوك فقد شملت مناطق : جمجمال ، سنكاو ، قادركرم ، دوزخورماتو ، كفري ، كلار ، بيباز ، تيلاكو وكانت اوسعها شمولا حيث تم تدمير ( 500 ) قرية في المحافظة وليصبح حصيلة التدميرللقرى الكوردية ضمن حدود محافظة كركوك 779 قرية و 493 مدرسة 598 مسجدا و40 مستوصفا هذا فقط الى اواسط الثمانينيات لتاتي بعدها ازالة المقابر حيث تمت ازالتها بين اونة واخرى خلال الفترة من 1985 – 1990 ومن الجدير بالذكر ان بيانات منظمة ( c.o.A.v.R ) قدرت عدد الذين شملتهم الانفال في منطقة كرميان ( قادركرم ، سنكاو ، تيلاكو ، بيباز ) بأكثر من (20) الفا تم تجميعهم في قرى ( كوله جو وحاجي حه مه جان ومله سودره ) لم يعثر على سوى قطع ملابسهم في المناطق التي دفنوا فيها وخاصة قورتو – ميدان وهدف هذه السياسة هو تفريغ الريف الكوردستاني من سكانه بل وتصفية وجود شعب بأكمله ومن هنا جاء تصريح الرئيس مسعود البارزاني بأنه : ( اذا استمر الوضع على هذا المنوال فلن يبقى الكورد في كوردستان ) وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991 استمر التعريب بشكل اكثر شوفينية فما بين الاعوام 1991 – 2000 بلغت العائلات الكوردية المهجرة الى المناطق الخاضعة للسيطرة الكوردية ( 15735 ) عائلة بلغ عددهم 93419 حيث وضعت الحكومة العراقية وبعد انتفاضة اذار عام 1991 السكان الكورد في محافظة كركوك بين خيارين : اما التوجه جنوب العراق فيسمح للعائلة الكوردية عندئذ نقل امتعتها معها او الى المنطقة المحررة وفي هذه الحالة تصادر جميع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وفي تصريح لعضو البرلمان البريطاني اكد : ( نحن نعلم بان القضية توسعت بشكل كبير ومراحل التطهير العرقي اخذت تخطو بخطوات واسعة وسريعة جدا ) وفي عام 1999 قدم السيد ( ماكس فان ديشترويل ) المقرر الخاص اللامم المتحدة تقريره الى لجنة حقوق الانسان في اوربا اوضح خطة التعريب بشكل جلي وهو توطين ثلثمائة الف انسان عربي ليس في كركوك فقط بل في ضواحي المدينة ايضا . وفي 10 / 9 / 2000 ولدى زيارة نائب رئيس النظام البائد ولقائة محافظ كركوك صباح نوري علوان اكد على ضرورة تخيير القلة المتبقية من الكورد في المدينة بين تغيير قوميتهم الى العربية او الرحيل عن كركوك ووزعت عليهم قوائم تصحيح القومية. ويتضح من كل ذلك ان النظام البائد وضح كل امكاناته المادية والمعرفية لتطبيق سياسة التعريب ليس لمدينة كركوك حسب بل حتى القرى والقصبات التابعة لها ونفذت هذه السياسة بحذافيرها ومن اجل تطويق المدن الكوردستانية عسكريا وسياسيا واقتصاديا وصولا الى تغيير الطابع القومي لسكان المنطقة . عمد النظام البائد الى خلق حزامين امنيين وهذا جزء من لعبة استعمارية قديمه يستعملها غالبا المستعمرون المحتلون فقد خلق حزاما امنيا عربيا بتوطين العشائر العربية الموالية له على اطراف المدينة وكما كشفت ذلك وثيقة سرية صادرة من النظام ومن محافظة ( التأميم ) اشارت الى عمليات زرع المناطق المحيطه بمدينة كركوك بالعشائر العربية المسلحة بدءا من ناحية شوان ومرورا بنواحي : التون كوبري ، دوبز ، تازه وانتهاء بناحية قره حسن ضمن خطة اطلقت عليها الوثيقة المذكورة ب( الحزام الامني ) والحزام الثاني الاخر هو اخلاء مناطق شاسعة من السكان وجعلها مناطق عسكرية محرمة ويمكن القول من مجمل ما مر بأن النظام تعامل مع المدينة وابنائها كمستعمر ومحتل ومن الواضح ان ما لحق بالكورد واقتلاعهم من جذورهم التاريخية يصب في خانة الجرائم المنظمة ضد البشرية . ومن الغريب ان طارق عزيزا احد اقطاب النظام وفي مفاوضات عام 1991 بين قيادة الجبهة الكوردستانية والحكومة العراقية ولدى التطرق الى وضع مدينة كركوك تفوه بجملة يبدو ان سيده حفظها له جيدا حيث قال : ( انسوا كركوك كما نسي العرب الاندلس ) في مفارقة تاريخية وسياسية مضحكة وشاده وهذا هو ديدن حثالات السياسة فكان الله في عون هذا الشعب الذي ابتلي بهذا النوع من الحكام . ثمة مفيد من الكلام يتعلق بما ورد في التقرير الذي قدمه المحامي العربي هلال ناجي الى الرئيس جمال عبد الناصر حول كوردستانية كركوك حيث جاء فيه : السبب في انكارنا لكوردية كركوك يعود الى وجود النفط فيها والنفط بلاشك موضع اطماعنا بيد ان خلق العداء مع الشعب الكوردي بسبب النفط لا يعود علينا الا بالضرر ومن الافضل ان نكسب هذه القومية لا ان نعاديها بسبب وجود النفط في كركوك فالحمد لله تمتاز الارض العربية بالغنى وتمتلك الكم الهائل من النفط )) .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات