التقرير التركيبي العام حول الندوة الوطنية حول الحقوق الثقافية واللغوية التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3038 - 2010 / 6 / 18 - 10:52
المحور: حقوق الانسان
    

تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظمت المؤسستان ندوة حول الحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب يومي 08 من شهر يونيو 2010 و 09 منه بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط.
وترمي هذه الندوة التي ساهمت فيها قطاعات حكومية وجمعيات حقوقية وثقافية وأطر من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى بلورة تصور مشترك في أفق إعداد خطة عمل للنهوض بالحقوق الثقافية واللغوية وتعميق النقاش حول المفاهيم والآليات والاستراتيجيات.
وبعد استقبال المشاركين والمشاركات في صباح اليوم الأول من الندوة انطلقت الجلسة الافتتاحية التي انقطعت لتسييرها الأستاذة عائشة ألحيان بوقوف المشاركين للترحم على أرواح السادة عبد العزيز مزيان بلفقيه ومحمد عابد الجابري وعبد الله الولادي وشهداء الاعتداء الاسرائيلي على سفينة الحرية يوم 31 مايو 2010.
اشتمل برنامج الجلسة الافتتاحية فضلا عن الفاصل القصير الذي خصته الأستاذة عائشة ألحيان للترحيب بالمشاركين على كلمتين اثنتين، الأولى للسيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والثانية للسيد رئيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
يرى السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المغرب عرف تطورا في إعمال الحقوق الثقافية نتج عنه إحداث مجموعة من المعاهد والأكاديميات والمراكز التي تعنى بالمسألة الثقافية في وحدتها وتنوعها، مشيرا إلى أن الجمعيات الحقوقية والثقافية تعمل بدورها على مقاربة هذه الحقوق اللغوية والثقافية من زوايا عدة، زاوجت بين المرافعة والتكوين والبحث والمشاريع الميدانية، وفي مواضع ذات ارتباط بهذه الحقوق، إلا أن ذلك لم يمكن الفئات ليست بالقليلة من شرائح المجتمع المغربي من التمتع بحقوقها الثقافية ذلك أن هناك انتهاكات تحصل في هذا الميدان وتطال فئات النساء والمسنين والأطفال والمعاقين والأشخاص بدون مأوى. وسجل السيد أحمد حرزني أن اهتمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالحقوق اللغوية والثقافية يأتي وفق صلاحياته كمؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان، وفي إطار توجهه الجديد الرامي إلى إيلاء هذه الحقوق نفس الأهمية المخصصة للحقوق المدنية والسياسية، وإيمانا منه بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة باعتبارها متداخلة ومترابطة فيما بينها ترابطا نسقيا ومتساوية في الأهمية. وأضاف أن الاهتمام بالحقوق الثقافية وتعزيزها يفرض ثلاث فئات من الالتزامات، تتمثل في الالتزام باحترام هذه الحقوق، وحمايتها، والأداء الفعال للنهوض بها، موضحا أن الالتزام الأخير يتطلب من الدولة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية والقضائية اللازمة، عبر مجموعة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن تمتع كل المواطنين بحقوقهم الثقافية دون تمييز.وخلص إلى أن التحدي الذي يمثله تعزيز الحقوق الثقافية يتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع الحكومية والمدنية، معربا عن أمله في أن يساهم هذا الملتقى في تطوير النقاش حول الحقوق الثقافية وتقديم اقتراحات عملية تمكن من النهوض بالحقوق الثقافية بفعالية.
ومن جانبه يرى السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مداخلته في الجلسة الافتتاحية أن الملتقى يروم التفكير في الحقوق اللغوية والثقافية وبعد ذلك التحاور حولها ابتغاء إيجاد سبل وطرائق إعمالها في بلدنا، وأن المغرب معروف من بين الأمم باحترامه التنوع الثقافي واللغوي، مذكرا بمصادقة مجلس الحكومة على اتفاقية باريس 2005 حول تنوع التعابير الثقافية والنهوض بها. وفضلا عن ذلك فإدارة الدولة في هذا الباب تتجلى في مستويين القانون والممارسة ويشهد على ذلك إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في السياسات العمومية بالرغم من بعض العراقيل المرتبطة بالتنفيذ. ويهدف اللقاء في نظر السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى إيجاد ثقافة حقوق الإنسان وتملكها علما أن حقوق الإنسان لا تقبل التجزيء كما أشار إلى ذلك السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ويستدرك السيد العميد قائلا بأن كلنا واع بأن البناء لم يتحصل بعد في مجال الحقوق الثقافية واللغوية علما بأهميتها الاستراتيجية في الدمقرطة والتنمية والإدماج.
وخصصت الجلسة الثانية التي تطوع لتسييرها الأستاذ عبد الحي المودن لإلقاء ثلاث مداخلات.
ذكر السيد أحمد بوكوس في مداخلته التي ألقاها باللغة الفرنسية تحت عنوان « سؤال الحقوق اللغوية والثقافية » بالسياق الدولي والسياق المحلي للحقوق اللغوية والثقافية (الإعلان العالمي للحقوق اللغوية، برشلونة 1996، إعلان اليونسكو حول التعدد اللغوي 2001، إعلان فريبورك حول الحقوق الثقافية 2007، إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوسيع صلاحياته سنة 2001 وامتداده ليغشى الحقل الاقتصادي والاجتماعي، الندوة التي نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2010 حول الحقوق اللغوية والثقافية، إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001 من أجل النهوض بالحقوق الثقافية الأمازيغية.
فصل السيد أحمد بوكوس القول كذلك في التراث الثقافي الأمازيغي مشيرا إلى أن اللغة الأمازيغية مهددة بالزوال بناء على بعض المؤشرات. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الأمازيغي واللغة الأمازيغية، وحمايته حماية قانونية، والتمكين لهذا التراث في المؤسسات العمومية والخاصة، وأكد أن ذلك ضروري لبناء مغرب ديموقراطي تنموي متضامن.
استخلص حميد الكام في مداخلته حول « الحقوق الثقافية في الصكوك الدولية» أو بالأحرى في الصكوك التي استنطقها ما يلي :
- الحقوق الثقافية تثير توترا سلبيا وإيجابيا بينها وبين باقي الحقوق الأخرى. ذلك أن التمتع بالسكن والتغذية والصحة والماء معناه التمتع ببعض الحقوق الثقافية التي تشتمل عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالسكن على سبيل المثال حق اقتصادي لكنه مرتبط بالرموز الثقافية. واعتقد السيد عبد الحميد الكام أن هذا توتر إيجابي. وبالمقابل تثير هذه الحقوق إشكالية الكونية والخصوصية وهو توتر سلبي.
- الحقوق الثقافية تثير إشكالية تتجلى في إمكانية اعتماد هذه الحقوق الثقافية مقياسا لاختبار مدى اعتماد حقوق الإنسان واحترامها. ذلك أن الولوج إلى حق ما هو ولوج لغوي وثقافي أيضا. إذ لا يمكن الاستفادة من خدمات المستشفى دون التمكن من اللغة التي يتحدث بها الممرض والطبيب.
وتناول الكلمة السيد حسن إذ بلقاسم الكلمة ليفصل القول حول الحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب، مذكرا بأن الموضوع طويل وعريض، ومشيرا إلى أنه يفضل الاقتصار على طرح الإشكال الرئيسي في الموضوع، ابتغاء الاختزال والاختصار والاقتصار على الأهم. ويكمن الإشكال الرئيسي في الموضوع في إهمال الحقوق الثقافية واللغوية على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني أيضا. ويرى السيد حسن إد بلقاسم مفيدا مناقشة التطور الجديد الحاصل في المعايير الدولية للحقوق الثقافية واللغوية في عدة مستويات، وفي الأخير قدم بعض المقترحات.
بداية وقف السيد حسن إد بلقاسم حول المعايير الدولية والسياسة الاستعابية .فالمعايير توضع من لدن الهيئات المهتمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان(مجلس حقوق الإنسان).وأما السياسة الاستيعابية فيمكن فهمها من خلال أول نقاش في العالم حول تحرير الفصل 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأثناء ذلك طرح مشكل يكمن في ضرورة مناقشة حقوق الأقليات. واستحضر في النقاش الحقوق الجماعية وخلص- النقاش- بعد ذلك إلى رفض الإشارة إلى الحقوق الجماعية والاكتفاء بالحقوق الفردية حفاظا على وحدة الدولة الأمة.وبمعنى آخر، رفضت الحقوق الثقافية واللغوية بما هي حقوق جماعية.
إن الهدف من السياسات الاستيعابية طمس اللغات والثقافات، أو بالأحرى تدمير البنيات الصامدة للشعوب التي تحمل ثقافات مختلفة،بمنطق أن تلك الثقافات تشكل خطرا على الوحدة الوطنية. وأضاف السيد حسن إد بلقاسم أن اتفاقية 107 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1957، هي التي كرست السياسة الاستيعابية تجاه الحقوق الجماعية بما فيها الحقوق الثقافية واللغوية للسكان الأصليين. وأضاف مؤكدا أن المادة 15 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 27 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية تتحدث حول حقوق الأقليات بما هي حقوق فردية.
وفي سنة 1989 بدأت مراجعة السياسة الاستيعابية. وفي هذا الصدد استشهد السيد حسن إد بلقاسم بالحيثية الخامسة من ديباجة الاتفاقية 169 بشأن الشعوب الأصيلة والقبلية في البلدان المستقلة. وذكر كذلك القرار رقم 295/91 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/09/2007 والذي اعتمد المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتبين أن المغرب نهج السياسة الاستيعابية لبناء الدولة الأمة ، ولتلك الغاية ألغيت الدراسات الأمازيغية وتعميمها في بداية الاستقلال.
وانتقل السيد حسن إد بلقاسم إلى سرد مجموعة من الحقوق الثقافية واللغوية الجماعية نذكر منها ما يلي:
- الحق في الهوية الثقافية الأمازيغية والاعتراف بها وحمايتها دستوريا وقانونيا.
- الحق في حماية الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها في كل المجالات...
- الحق في استعمال اللغة الأمازيغية وحمايتها وتطويرها والاعتراف بها كلغة رسمية في الدستور.
- الحق في الهوية الثقافية الأمازيغية والاعتراف بها وحمايتها دستوريا وقانونيا وتوفير الموارد البشرية والمالية.
- الحق في حماية الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها في كل المجالات وبجميع مظاهرها.
- الحق في استعمال اللغة الأمازيغية وحمايتها وتطويرها والاعتراف بها كلغة رسمية في الدستور وحمايتها بنصوص قانونية مع تعليمها والتعلم بها في جميع المستويات مع توفير الموارد المالية والبشرية في إطار المساواة بينها وبين اللغات الأخرى.
وأشار السيد حسن إذ بلقاسم إلى بعض الحقوق الأخرى ذات الطابع الثقافي كالأراضي السلالية التي تسير بالقوانين العرفية الأمازيغية. وانتقل بعد ذلك إلى نضال الحركة الثقافية الأمازيغية لمراجعة السياسة الاستيعابية في المغرب ، ومن أجل إقرار الديموقراطية الثقافية واللغوية لينتهي عند المسلسل الوطني لإعادة الاحترام للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية والمتجلية في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإقرار الحرف الأمازيغي العتيق وإحداث القناة الأمازيغية. وفضل أن يختم عرضه بتقديم بعض التوصيات:
- ضرورة الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور لحماية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية.
- ضرورة الإقرار بالبعد الأمازيغي للهوية المغربية دستوريا.
- ضرورة تعلم اللغة الأمازيغية في كل مدارس التكوين وخصوصا في المعهد العالي للقضاء.
وخصصت الحصة الثالثة من اليومين الدراسيين لأشغال الورشات الثلاث:
- الورشة الأولى حول الحقوق اللغوية والثقافية،الإكراهات وآليات الحماية نشطها الأستاذ عبد الفتاح البغدادي.
- الورشة الثانية حول وضعية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية في المغرب تكلف بها الأستاذ عبد الله حتوس.
- الورشة الثالثة حاولت الإجابة على سؤال، أية استراتيجية للنهوض بالحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب وأسندت للأستاذ علي أمهان.
وكانت الجلسة الختامية لعرض التقرير الختامي وتوصيات اليومين الدراسيين. ومن بين التوصيات المهمة نعرض ما يلي:
- حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء لأنها متداخلة ومترابطة ومتساوية.
-إعداد ميثاق وطني لتدبير التنوع اللغوي والتعدد الثقافي بالمغرب واعتبار ذلك التعدد مصدر غنى للمجتمع المغربي ووسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تعميم إدماج الأمازيغية في المستشفيات والمحاكم وكل المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا في كل معاهد التكوين بما فيها المعهد العالي للقضاء.
- الأخذ بعين الاعتبار المكون الثقافي الأمازيغي في الجهوية.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات