محمد سامي
الحوار المتمدن-العدد: 3023 - 2010 / 6 / 3 - 08:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تغييرا جزئيا على حكومته شمل وزارة الداخلية بترقية عقيد الاستخبارات العامة المدنية والعسكرية نو الدين يزيد زرهوني الى منصب نائب االوزير الاول فيما ابعد وزير الطاقة شكيب خليل ليتولى المهمة يوسف يوسفي ..
وادا كان التغيير الجزئي الثاني قدجاء بعد سلسلة الفضائح المالية التي هزت الدراع المالي القوي لنظام الجنرالات شركة سونطراك ,عندا تم اعتقال المدير العام لهده الشركة وعدد من الاطر بها, بعد ان وصلت النار الى ثبان الوزير شكيب خليل والدي اشارت كل التحقيقات والتقارير الى مسؤليته فيما وقع بهده المؤسسة العامة الكبيرة; والتي ثمتل المزود الاساسي بالعملة الصعبة للخزينة الجزائرية, وكدلك الممول الاساسي للجيش الجزائري الدي يتسلح بشكل لم يسبق له مثيل..مع تزامن دلك لاستعداد بريطانيا لتسليم المسؤول عن فضيحة مالية اخرى هزت اركان الدولة الجزائرية; وهي قضية مومن الخليفة احد ابناء رجل الاستخبارات السابق; ومدير سابق; لشركة الطيران الجزائري والدي لاشك انه قبل تسليمه للجزائر, فقد حازت منه مخابرات بريطانيا ما ارادت ;وسجلت كل المعطيات بخصوص القضية التي سيحاكم من اجلها في الجزائر العاصمة , والتي ستجعل العديد من المسؤولين الجزائريين يرتعشون في فراشهم عند النوم ادا سمح للمحاكمة ان تكون عادلة وشفافة, وللعموم دون تطبيق السرية, واستدعاء كل الشهود المرتبطين بالملف كيفما كان منصبهم ,لا كما يحدث حاليا خلال جلسات قاتل مدير الامن الوطني الجزائري علي تونسي; الدي استهجنت عائلته الطريقة الغير المريحة والغير الموضوعية, التي تسير بها المحاكمة وخصوصا عندا اكدت محامية العائلة وهي قاضية سابقة رفض المحكمة لطلبها الرامي الى استدعاء مسؤولين كانوا حاضرين بالادارة عندما لقي المدير مصرعه على يده زميله وجاره العقيد ولطاش.....
ان الفضائح الاقتصادية والسياسية التي تهز النظام الجزائري تجعله يبحث له عن مخرج ,وخصوصا بالنسبة للرئيس بوتفليقة الدي لايعرف كيف يمكن له التعامل مع ماكينة الجنرالات والضباط الكبار المتقاعدين في الجيش الشعبي الجزائري, والدين مازالو يسيطرون على مواقع حساسة من اجهزة االدولة,
فتعيين دحو ولد القابلية محل زرهوني امر عادي باعتبار ان الرجلين ينتميان لقدامى جبهة التحرير وكلاهما من المغرب كما هو الشان للوزير المبعد عن وزارة النفط مصدر الاموال وهو القريب جدا من بوتفليقة ,وابعاده هو حماية وحصانة له من المحاكمة; ان اصر المعتقلون على احضاره الى جلسات المحاكمة ; ادن التعديل ليس سوى عنوان صغير لموضوع كبير هو الصراع على السلطة, وبالخصوص الرئاسة والمخابرات التي تعتبر الدرع الحامي لسلطة الجنرالات ورئاسة بوتفليقة.....
ان الفصل السابع والسبعين 77 من الدستور الجزائر يخول لرئيس الجمهورية الجزائرية بتعيين نائب او عدة نواب للوزير الاول, لمساعدته في مهامه وهده المهام متعددة ومن بينها اختصاصات يصعب تخويلها للنائب, الا في حالة المرض او الغياب كما ان المادة 78 من الدستور يخول الوزير الاول التعيين في بعض المناصب العليا في الدولة دون المساس بجوهر المادتين المدكورتين ,ادن مادا يمكن لنائب الوزير الاول ان يعين فيها ؟ وهل يمكن له مثلا ان يعين المدير العام لامن الوطني والحال ان هده الادارة تتبع مباشرة لسلطة وتعيين رئيس الجمهورية ولاتخضع اساسا لوزارة الداخلية ؟؟
تعيين يزيد زرهوني في منصب نائب لوزير اول شيء مثير للتساؤل, فعلا يزيد زرهوني من درجة عقيد متقاعد خبير الاستخبارات ومارس مهامها المتعددة عندما جمعها كاملة بين سلطاته ,في يوم من الايام هل يرضى بمنصب فخري لاتعرف اختصاصاته على سبيل الحصر بل هي جزء من مهام الوزير الاول التي لايمكنه ان يخولها الا للضرورة القصوى ....
واداكانت كل التحليلات قد انقسمت بين من يعتبر تعيين زرهوني في منصب النائب احالته على منصب فخري وابعاده بادب; وهناك من ضخمه ,وقال بان التعيين ترقية .
الاهداف الحقيقية لتعيين زرهوني في المنصب لم تتاكد بعد والرجل هو الدراع الايمن لبوتفليقة ,الدي يمثله الممثل الشخصي هدا الاسم كدلك الدي يعتبر منصبا بروتوكوليا, ليس الا. وهو منصب غير منصوص عليه دستوريا ; حيث يشار اليه فقط بوزير الدولة, الممثل الشخصي للرئيس , في حين تمت ترقية مهل ناصر مدير وكالة انباء الجزائر الى وزير للاتصال وهدا ايضا مهم جدا في الجزائر التي تعتمد على الدرع الاعلامي لتمرير اطروحتها خاصة في قضية الصحراء المغربية....
ولمعرفة خفايا تعيين يزيد زرهوني في هدا المنصب الدي استحدث بمقتضى تعديل الدستور بالمادة 77 تابعناتصريحات الممثل الشخصي للرئيس ورئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم الدي يعمل على تفسير مقتضيات الدستور الجزائري وهكدا قال ( اثناء تنصيب لجنتي الصحة والتشغيل أن الآفلان استقبل بكل ارتياح التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة أول أمس الجمعة، كونه عزز من عدد الحقائب الوزارية للحزب في الجهاز التنفيذي.
واعتبر أن هذا التعديل من شأنه أن يعطي حركية أكثر للعمل الحكومي خاصة مع شروع البلاد في تطبيق برنامج استثمار جديد رصد له مبلغ 286 مليار دولار.
وفي سؤال حول مهام نائب الوزير الأول الذي اسند للسيد نور الدين يزيد زرهوني أوضح السيد بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يحدد المهام الموكلة إليه)
وادا كانت مهام نائب الوزير الاول تحدد قانونا من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي ;ففي اعتقادي الشخصي ولكون المنصب يسند لاول مرة لشخصية جزائرية; فان الشخصية هي من جيل الثورة وعقيد في الجيش الوطني الشعبي, ومن اركان الثورة; ومن مجاهدي التحرير; فاختصاصاته لن تخرج عن الجانب المهم في دولة الجنرالات, وهي الاختصاصات الامنية والعسكرية ومهام الدفاع الوطني ومراقبة الحدود والاستخبارات بجميع انوعها الظاهر منها والخفي. ادن في نظري المتواضع وكقراءة لشخصية الرجل ولمسيرته وسنه ,فان التعيين هو ترقية ولا شك ضمن الاختصاصات التي يتقنها مند امد بعيد; وعليه فان الاختصاصات العامة والاقتصادية ,ستبقى بيد اويحي ليتمكن يزيد زرهوني من بسط نفوده وسلطته المحددة بقوة مرسوم الرئيس في التعيينات الامنية والعسكرية والاستخباراتية ;الى جانب اقطاب العسكر الدين مازالو يمارسون في عدة مهام حساسة, ادن التعديل هو تعديل تفرضه طبيعة النظام لتنفيد اهدافه; وخصوصا بالنسبة للعلاقات( المغربية/ الجزائرية )والصراع حول الصحراء المغربية وكلنا يعرف المواقف الصلبة والمعادية التي يبديها اركان النظام الجزائري الحالي من بلخادم وزرهوني وبوتفليقة وجنرالات اخرين ادن ليس في الامر شيء يستدعي السؤال الكثير......
ويبقى الجانب الاهم من التغيير المنتظر هو من سيخلف العقيد على تونسي على ادارة الامن, التابعة مباشرة للرئيس كغيرها من القطاعات الاستخباراتية المدنية والعسكرية, باعتبار ان ادارة الامن الوطني الجزائري تعتبر عصب النظام الامني, وادا كان استقدام ابن الغرب الجزائري عبد العزيز عفاني وهو من جيل الاستقلال ليتكلف بالامن الوطني الجزائري مؤقتا, او كما سمي بالنيابة ,فان اسناد وزارة الداخلية لدحو ولد القابلية وترقية يزيد زرهوني الى وزير اول ثاني, مادام بلخادم يقول بان المنصب جديد وان الرئيس هو الدي يحدد صلاحيات النائب زرهوني عن اويحي; فان دلك يجعل من مؤسسة الوزير الاول بعد دخول زرهوني درعا جديدا للاستخبارات في صلب الحكومة, وبالتالي فسح المجال امام زرهوني للسير في طريق ترشيحه من المؤسسة العسكرية الى مهمة الرئاسة سواء غادر بوتفليقة مبكرا برضاه; او بمشيئة الغياب لاقدر الله ,ادن الرئيس بوتفليقة بوضع صديقه يزيد بهدا المنصب انما يضعه في طريق الرئاسة باعتباره احد اركان الجيش القدامى من النظام الحركي وخصوصا بعدابعاد العقيد على تونسي من المنافسة بطريقة غير سلمية ;وابعاد حدو الى وزارة الداخلية حتى لايتم تمريره الى ادارة الامن ,باعتباره صديقا حميما للراحل علي تونسي ,وهو من كان المرشح الاوفر حظا لتولى الامن الوطني الجزائري باعتباره من جيل الثورة ولمعرفته بخبايا الادارة الا ان وضعها على راس وزارة الداخلية جعلته يفقد المنصب من طرف من سعى الى دلك بدكاء كبير......
#محمد_سامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
