أزمة الضمير المهني لدى الفرد العراقي

فارس كمال نظمي
(Faris Kamal Nadhmi)

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 21:23
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أين يكمن الجذر التكويني للفساد الحالي الذي ينهش الجسم الاجتماعي للعراقيين؟
أهو نتاج مباشر لتصدع بنيان الدولة بعد العام 2003م، وتهرؤ أدواتها الرادعة، وافتقادها لهوية موحدة تتيح لها تحقيق الضبط الاجتماعي؟! أم هو إفراز "منطقي" لبنية السلطة الجديدة التي نشأت على نحو فوقي ومستعجل ومصطنع من الناحية السوسيولوجية، فظلت مسكونةً بفوبيا "الوقتية" أو "الزوال"، الأمر الذي دفع أغلب رجالاتها لانتهاج أنساق سلوكية طفيلية، تضمن لهم جني أكبر منافع ذاتية ممكنة في أقصر شوط زمني متاح، على حساب كل ما هو قانوني وعُرفي وأخلاقي وإنساني؟! أم إن الفساد في إطاره المفاهيمي الأوسع، نتج عن تماهي المجتمع المصدوم بالسلطة المصطنعة تلك، إذ يعدّ التماهي أحدَ الميكانزمات النفسية التي تلجأ إليها المجتمعات المأزومة والمحبَطة والفاقدة لفاعلية الفعل الجمعي بسبب "الإخصاء" التأريخي التي مورس بحقها، إبتداءاً (في حالة العراق) من الدكتاتورية السابقة وانتهاءاً بالعنف السياسي الحالي (الاحتلال والإرهاب والطائفية) الهادف موضوعياً إلى إلغاء الفاعلية السياسية الإيجابية للفرد العراقي، إذ أصبح سلوكه الانتخابي الميكانيكي الموجَه بـ"ريموت" الطائفية السياسية، بديلاً "دستورياً" عن مشاركته الواعية في صنع الحدث السياسي الذي يحقق مصالحه الواضحة في الرفاهية والسلم الاجتماعي؟!
لعل الإجابات الاحتمالية السابقة جميعاً تتضامن للتعامل مع سؤالنا عن جذر الفساد وأسبابه ومنطلقاته النشوئية. إلا أن توغلاً أعمق في التربة النفسية التي يزهر فيها هذا الفساد، قد يحقق رؤية تحليلية إضافية على مستويات التشخيص والتسبيب والعلاج. ولذلك سأستبدلُ مصطلح "الفساد" ذا البعدين السياسي والاجتماعي، بمصطلح أكثر إجرائية وملموسية من الناحيتين المفاهيمية والقياسية، هو "أزمة الضمير المهني".

ما الضمير المهني؟
إذا كان الضمير في معناه العام هو معيار أخلاقي مُكتسَب يحدد للفرد ماهية الخطأ والصواب، والمرفوض والمقبول، في سلوكه وسلوك الآخرين ضمن ثقافة معينة، فإن "الضمير المهني" يعني مدى توافر قاعدة معيارية داخلية لدى الفرد تدفعه للالتزام بالمواصفات والشروط الأخلاقية التي تقتضيها ممارسته لمهنته، كتبني الأمانة والصدق والإيفاء بالوعد، وتجنب الخداع والكذب والتسويف.
وهنا يجب التمييز بين الضمير المهني والمهارة المهنية بالرغم من التداخل النسبي بينهما. فالضمير المهني يختص بالعنصر الأخلاقي والقيمي، فيما تختص المهارة المهنية بعنصري الكفاية والاحتراف، إذ يمكن لصاحب مهنة ما أن يكون حاذقاً وكفوءاً في أدائه المهني من الناحية الحِرفية، لكنه قد يكون مفتقراً إلى ضمير مهني في الوقت نفسه. فالطبيب قد يكون بارعاً في التشخيص وفهم آليات حدوث الأمراض، دون أن يكون متجرداً بالضرورة من سمات الجشع واللاأبالية والقسوة تجاه مرضاه، وهذا هو الفساد الطبي. ويمكن للأكاديمي أن يكون متعمقاً في اختصاصه وكانزاً لمعرفة واسعة فيه، دون أن يكون مكترثاً بالضرورة بتنمية الشخصية العلمية لطلبته أو حريصاً على ترجمة ذخيرته المعرفية والمعلوماتية إلى ثقافة واقعية لها تأثيرها الإيجابي في الحياة اليومية للناس، وهذا هو الفساد الأكاديمي.

مظاهر أزمة الضمير المهني في العراق:
بنظرة فاحصة لما يحدث اليوم في العراق، نجد أن الفساد (بأنواعه: المالي والإداري والسياسي) ما هو في جوهره إلا تآكل في الضمير المهني، سواء على مستوى الفرد العادي، أو لدى فئات الموظفين أو التكنوقراط أو رجال الأمن أو السياسيين عامة؛ مع التوكيد أن الفرد العراقي ظل محافظاً على مهارة مهنية ملحوظة في كافة الاختصاصات رغم تآكل ضميره المهني. ويتحدد هذا التآكل في عدة مظاهر سلوكية اجتماعية سائدة، سيجري القياس عليها والتعميم منها، دون أن يعني ذلك عدم وجود استثناءات لكنها عاجزة عن القيام بدور مضاد فاعل:
1-إنهيار القيمة الوظيفية والاعتبارية لمفهوم "الوقت": إذ تستشري ظاهرة "المماطلة" متمثلة بالتأجيل اللاعقلاني لأداء المهمات والتسويف فيها، وانتـفاء مفهوم "الموعد" تقريباً سواء في التعاملات الإدارية أو المهنية أو الدراسية أو حتى السياسية، وكأن الوقت أصبح "عدواً" نفسياً ينبغي تجنبه أو التنكيل به على نحو يومي وتفصيلي. فالموظف والطالب أصبحا مدمنين على ستراتيجية "تأجيل عمل اليوم إلى غد وبعد غد". وبات أرباب الحِرَف (كالأعمال الإنشائية، وصناعة الأثاث، والطباعة وخدمات الحاسوب، وخدمات الصيانة بأنواعها،....) يعانون من عُصاب التأجيل القهري لمواعيد إنجاز مهماتهم حيال الزبائن. أما السياسيون فينخرطون حالياً في عملية هدر غرائبية لوقت المجتمع الذي انتخبهم، عبر مفاوضات ماراثونية ستفضي بعد شهور إلى اتفاقات كان يمكن التوصل إليها منذ البداية، إذ يجترون التصريحات والأفكار والهواجس ذاتها على نحو رغبي وقهري لا ينقطع!
2-أمسى سلوك الخداع أو الاحتيال أو التضليل ركناً أساسياً في الأداء الإداري والمهني للحياة اليومية في العراق. فالغش في الامتحانات المدرسية والجامعية صار سلوكاً مألوفاً وشائعاً ومبرراً لدى أغلب الطلبة، فيما يغض أغلب التدريسيين أنظارهم عنه، إما غير مكترثين أو متجنبين لعواقب المواجهة مع الطلبة. وغزت البضائع الرديئة بكل أنواعها ومناشئها الأسواقَ على نحو مسلّم به، وأصبح معيار الجودة هو أي البضائع أقل رداءة من غيرها! وبات مقاول البناء يستعين بالمواد الإنشائية غير القياسية، ويتحايل في طريقة مزجها ببعضها دون أن يعني ذلك بالنسبة له أي خرق للأمانة المهنية، إذ يقطع في كل مرة تعاملاته الخداعية هذه مهرولاً لأداء الصلاة في أوقاتها! وغدت الرشوة في دوائر الدولة "إكرامية" أو "مكافأة" أو "هدية" أو حتى "استحقاقاً". فتشيأت الحياة اليومية العراقية خارج البيوت، وانحسر الجوهر الإنساني لعلاقاتها بعد أن ارتدت طابعاً سلعياً متيناً. أما الخداع السياسي فصار "فن الممكن" و"مهارة لفظية" و"أداءاً واقعياً" لأن المباديء صارت تعني "التحجر" وسط عملية سياسية تقتضي "المرونة" و"الانفتاح" وحتى الانقلاب إلى النقيض عند الضرورة، ما دامت (أي تلك العملية) تعاني من مشاعر العزلة والذنب والانقطاع الوظيفي عن حركة المجتمع الذي لم تنبثق عنه لأنها غريبة عن سوسيولوجيته وسيكولوجيته.
3-إن النتيجة الحتمية لما تقدم هي تدهور الثـقة الاجتماعية المتبادلة بين العراقيين على صعد التعاملات الرسمية والمهنية المشار إليها. ففقدت فكرة "الوعد" جدواها وجماليتها في معظم نواحي السلوك الاجتماعي المتعلق بتلك التعاملات، بل حدث اقتران شرطي وثيق بين لفظة "الوعد" وسلوك "الكذب" إلى الحد الذي صارت فيه أغلب المهن (الرسمية منها والشعبية) تثير لدى الناس مشاعر الريبة والشك والتهكم، لا سيما تلك التي تتصل بالجانب الأخلاقي العام مباشرة، كمهنة رجل السياسة ورجل الأمن ورجل الدين!

أسباب الأزمة :
إن هذه المظاهر الثلاثة لأزمة الضمير المهني (أي انهيار قيمة الوقت، وتفشي سلوك الخداع، وتدهور الثقة الاجتماعية المتبادلة)، يمكن عزوها مباشرة إلى انتشار"الأنوميا" Anomie (أو اللامعيارية) في الحياة العراقية، أي حالة الفوضى المجتمعية التي انتزعت من الناس ثقتهم بوجود معايير مؤكدة أو سلم قيمي راسخ يمكن الركون إليه لفرز الخطأ من الصواب، بسبب أن تمسكهم بتلك القيم ما عاد يجدي أو يكفي لإشباع حاجاتهم الأساسية وطموحاتهم الحياتية، إذ تبادلت "الرذيلة" و"الفضيلة" أدوارهما القيمية الاجتماعية المعهودة، وصارتا تعبّران عن مفاهيم ملتبسة ومترجرجة وقابلة للدحض على الدوام.
فمعيار "النزاهة" مثلاً بات لا يوفر لصاحبه الهيبة أو النجاح الاجتماعي أو الاكتفاء المالي على نحو مؤكد، بل بالعكس إن فساد الذمة صار ممراً لتحقيق تلك المكاسب، لا سيما عند موظفي الدولة الكبار، الإداريين منهم والسياسيين. غير أن هذه الأنوميا ليست جديدة على المجتمع العراقي، إذ بدأت مع عسكرة الحياة في بدايات ثمانينات القرن الماضي واشتداد الأزمات القيمية والاقتصادية آنذاك، لكنها اتسعت واتخذت أبعاداً أكثر مأساوية بعد الاحتلال الأمريكي 2003م وما رافقه من استيراد بيوض "الإرهاب" وحقنها في الرحم العراقي من جهة، ومن نشوء الطبقة السياسية الجديدة المصطنعة من جهة أخرى. ومن المفارقات، إن هذه الأنوميا اتسعت مع اشتداد النزعة الثيولوجية للسلطة (بزوغ عصر الأحزاب اللاهوتية) على عكس الفكرة النمطية القائلة أن الحكم الديني يوفر مناخاً أكثر ملاءمة لاستقرار المعايير والقيم والأخلاق. ولا تعزى هذه المفارقة إلى الدين بحد ذاته، بل إلى مساعي أحزاب الإسلام السياسي إلى خنق النزعة العلمانية العميقة للمجتمع العراقي، الأمر الذي خلق صراعاً نفسياً حاداً في الشخصية العراقية بين حاجاتها الداخلية الأصيلة للتحرر وحب الحياة والتسامح الاجتماعي وقبول الآخر، وبين حاجات مصطنعة مفروضة عليها من الخارج تمثلت بتطييف الدين قسراً وإلباسه بزة الميليشيات الرثة، على يد رموز اقترن فيها الوقار العمائمي المظهري بالفساد السياسي الجوهري الذي افتضح أمره في وقت مبكر نسبياً مما زاد من شحنة الأنوميا في الواقع العراقي.

إن هذه اللامعيارية لم تمارس تأثيرها في ازدواج أو انحلال المعايير الاجتماعية فحسب، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى حد إكساب الشخصية الاجتماعية العراقية عدداً من الخصائص الدفاعية السلبية في إطار سلوكها المهني، مثل الجشع، واللاأبالية، واللاجدية، والنظرة العدمية إلى الحياة ومغزاها، والسلوكيات المرتجلة بعيداً عن التخطيط، وازدراء قيمة الوقت، والتكاسل، والاعتداء اليومي على هوية المدينة وجماليتها، والتنكيل العبثي بالملكية العامة، وإيهام الذات بامتلاك فضائل غير موجودة، واللجوء إلى خداع الآخرين وسيلةً إلى تحقيق المنافع ما دامت النزاهة "لا تؤتي" ثمارها؛ أي باختزال، أدى كل ذلك إلى اضطراب الضمير المهني للفرد العراقي، ودخوله في أزمة وعي أخلاقي قد تطول أو تقصر بحسب التطورات السياسية القادمة.

وإذا كانت الأنوميا المجتمعية التي نشأت في مرحلة سلطة البعث السابقة قد جرى "احتواؤها" بواسطة الاستبداد الذي مارسته أجهزة الدولة الأمنية آنذاك تجاه الفرد، بوصفها "ضميره" المهني الخارجي الذي يحرسه من "خرق القوانين" و"انتهاك الأعراف" بديلاً عن ضميره الداخلي المعطّل بفعل اختلاط المعايير، فإن الحقبة الحالية صارت تتسم بتراجع الضمير المهني بشقيه الداخلي والخارجي معاً، إذ تغلغلت الأنوميا عميقاً إلى الداخل، فيما ظلت الدولة المدنية العاقلة المنشودة ليست أكثر من يوتوبيا خارجية يحجبها دخان السيارات الملغمة، وظل الفرد العراقي سابحاً في ثقب اجتماعي أسود لا يُعرَف له زمن!

ومع ذلك، فإن المجتمع العراقي أبدى مقاومة مستمرة للأنوميا السياسية المفروضة عليه منذ أربعين عاماً، فلم يتفتت طائفياً ولا عِرقياً رغم التصدعات الجدية التي حدثت، ولم ينبهر بنرجسية القيادة التي "لا تخطيء" أبداً، واستيقظ بسرعة من أسطورة "المنقذ الأمريكي" ومن غيبوبة المد الديني المسيّس، وظل محافظاً على فكرتي "الوطنية" و"العلمانية" بحدود فاعلة في هويته الاجتماعية. ولذلك، فهو مرشح من الناحية النفسية لتطورات إيجابية في تفكيره الاجتماعي، لاستعادة ضميره المهني على نحو تدريجي يتزامن مع أفول نجم النخب السياسية الحالية. وهو أفول، تؤكد كل المؤشرات الملموسة، إنه قد بدأ بالفعل!

#فارس_كمال_نظمي (هاشتاغ)       Faris_Kamal_Nadhmi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات