ما بين الرأسمالية والإستهلاكية

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 13:43
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ما بين الرأسمالية والإستهلاكية Consumerism against Capitalism

بفضل " الحوار المتمدن " وسعة انتشاره أصبح لدينا قراء كثيرون، ومن تداعيات ذلك أن ينهال علينا قرّاؤنا باسئلة واستفسارات شتّى منها ما هو غثٌ وسطحي لا يستنحق الإجابة ومع ذلك لا نتردد بالقيام بواجب الإجابة، مثل سؤالنا عن إيماننا بوجود الله، ومنها ما يدل على أن القارئ قد جهد في المتابعة حتى تشكّل لديه أسئلة حول أفكار ذات شأن فات على الكاتب التطرق إليها أو الوقوف عندها بصورة كافية. وغني عن القول أن أسئلة كهذه تُستقبل استقبالاً حسناً وتستوجب إجابات شافية كافية. من صنف هذه الأسئلة سألني القارئ " محمد حسن " السؤالين التاليين اللذين أؤمل أن أتمكن من الإجابة عليهما إجابة شافية كافية. ونظراً لأهمية موضوع السؤالين فضلت أن تتم إجابتي على صفحات الحوار المتمدن وليس بالبريد الخاص توخياً لمشاركة القرّاء فيما نفكر.
السؤال الأول يقول . . " ثمة صناعات رأسمالية في أمريكا وفنلندة واليابان وكوريا يتم تصديرها للأسواق الخارجية فهل نسمي هذا استعماراً؟ ".
السؤال الثاني يقول . . " كيف نميّز بين الدولة الرأسمالية ودولة الطبقة الوسطى؟ ".

بالنسبة إلى السؤال الأول فثمة صناعات رأسمالية في مختلف البلدان الرأسمالية التي لم تعد رأسمالية ويتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية لكن ذلك لا يتم عن طريق الاستعمار، بل عن طريق التبادل الحر وليس أدل على ذلك من أن بلداً كالأردن مثلاً تعتمد موازنته على المساعدات الأميركية لكنه مع ذلك يشتري بمئات ملايين الدولارات التي يقبضها من أمريكا، يشتري سيارات يابانية وألمانية وليس أمريكية من باب رد الجميل على الأقل. السوق العالمية اليوم هي سوق حرّة وسبب ذلك بصورة رئيسية هو الإنهيار العام الذي حلّ بالنظام الرأسمالي العالمي حتى أن مجمل إنتاجه لا يغطي حاجة السوق العالمية. وليس إلا من باب التأكيد على حرية الأسواق، بمعنى انفتاحها التام دون عوائق، قامت منظمة التجارة العالمية وفرضت شروط الإنفتاح على مختلف دول العالم. مقابل ذلك فالعالم لم يعرف الأسواق الوطنية المغلقة بالحماية الجمركية إلا حين بدأ النظام الرأسمالي في القرن الثامن عشر يحقق فائض إنتاج في السوق المحلية. اليوم تنفتح الأسواق حتى بدون شروط منظمة التجارة العالمية نظراً لقصور الإنتاج الرأسمالي على صعيد العالم. الاستراتيجيا العامة لثورة التحرر الوطني 1946 ــ 1972 التي تفجرت تبعاً للانتصار التاريخي الذي حققه الإتحاد السوفياتي في الحرب العالية الثانية، كانت فك الروابط مع مراكز الرأسمالية العالمية من خلال طرد رؤوس الأموال التابعة لها أو تأميمها سعياً لإقامة إقتصاد وطني مستقل؛ اليوم انقلبت الآية إذ تتنافس الدول صغيرها وكبيرها سواء بسواء على احتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في بلادها وفق أفضل الشروط، رؤوس الأموال التي كانت الشعوب قبل ثلاثين عاماً قد بذلت الغالي والرخيص من أجل طردها. وبتنا نرى دولة كان لها باع طويلة في الإمبريالية هي الولايات المتحدة الأمريكية تجتذب اليوم الأموال من الصين الشيوعية للعمل في بلادها وقد زادت على 600 ملياراً من الدولارات وهو ما يعني وفق المقاييس القديمة أن الولايات المتحدة الأميركية قد غدت مستعمرة للصين الشيوعية. مثل هذه الحقائق تؤكد دون لبس أو إبهام أن النظام الرأسمالي كان قد انهار حتى في أقوى حصونه وهو الولايات المتحدة الأميركية، وأن كافة الأسواق قد غدت مفتوحة تماماً تبعاً للإنكماش القوي والحاد جداً في الإنتاج الرأسالي. كما تعني من جهة أخرى أن الدولة الأميركية لم تعد دولة الرأسمالية.
لكن لماذا ما زال هناك إنتاج رأسمالي بينما نؤكد أن انهياراً كليًاً قد حاق بالنظام الرأسمالي في سبعينيات القرن الماضي؟؟ تلك هي أحجية العصر!!

الذين كانوا مسئولين عن دفن النظام الرأسمالي، الأغنياء الخمسة (G5) ، سلموا مقاليد السلطة إلى الطبقة الوسطى وليس إلى البروليتاريا كما يقتضي التاريخ، خاصة وأن البروليتاريا كانت قد أزيحت عن السلطة وهزمت في المعسكر الإشتراكي في حقبة خروشتشوف. الطبقة الوسطى كما هو معروف في علاقات الإنتاج لا تنتج إلا الخدمات والخدمات سميّت بداية بالخدمات لأنها تخدم الإنتاج لكنها لا تنتج إنتاجاً حقيقياً، تستهلك ولا تنتج. وعليه فالنظام الإقتصادي الخاص بهذه الطبقة سمّى حقاً بالاستهلاكية (Consumerism) وهو نظام معاكس تماماً للرأسمالية؛ فالرأسمالية تصنع الثروة وتضيف إلى ثروة المجتمع بينما الاقتصاد الاستهلاكي يستهلك الثروة ولا يضيف إليها قطميراً. وعليه يتوجب اعتبار الفاصل التاريخي 1975 ــ 2008 حيث سادت الاستهلاكية وقامت دولة الرفاه (Welfare State) ، دولة الطبقة الوسطى، انحرافاً عن المسار الحقيقي المعلوم لقاطرة تطور الإنسانية.
الأسباب الأولية للحياة هي الإنتاج المادي السلعي وليس الخدمات ولذلك لا تستغني الطبقة الوسطى عن إنتاج السلع وقد استمر نظامها الإقتصادي يدور بالإعتماد على الإنتاج الرأسمالي في البلدان الرأسمالية سابقاً وعلى الإنتاج الإشتراكي في البلدان الإشتراكية سابقاً. الرأسمالية والإشتراكية هما النظامان المتقدمان في الإنتاج المادي السلعي. نظام الطبقة الوسطى سواء في المعسكر الإشتراكي سابقاً أم في المعسكر الرأسمالي سابقاً عليه أن يستبقي من النظام القديم ما يسمح له باستمرار الحياة، عليه أن يجد في السوق إنتاجاً مادياً يستبدله بإنتاجه الخدمي كيلا تنعدم أسباب حياته. غير أن الطبقة الوسطى المجبولة على الشراهة والطمع وعلى الخبث واللصوصية ذهبت بعيدا في مبادلة خدماتها بأضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية وهو ما أدى إلى أن يعاف العمال وظيفتهم الإجتماعية وينسحبوا من طبقتهم للإنضواء إلى الطبقة الوسطى نفسها وهو ما أدى إلى الإنهيار السريع لنظام الطبقة الوسطى والإنكشاف الفاضح للإنحراف التاريخي لمسار التطور الإجتماعي.
وفي هذا السياق تتوجب الإشارة إلى ظاهرة العولمة وهي نزوح مؤسسات الإنتاج الرأسمالي من مراكز الرأسمالية الكلاسيكية حيث لم تعد مفاعيل الإقتصاد الاستهلاكي ومقتضيات دولة الرفاه توفر المناخ الملائم لها. لكن إنتاج الخدمات لا يدور إلا على استهلاك الإنتاج المادي للمؤسسات الرأسمالية. من هنا رأينا الجماهير العريضة من الطبقة الوسطى وشذاذ الآفاق تنظم المظاهرات العالمية ضد العولمة التي تؤشر بنفس الوقت على الإنهيار الكوني للنظام الرأسمالي.

أما عن السؤال الثاني وهو كيف نميز بين الدولة الرأسمالية ودولة الطبقة الوسطى، فالأمر في غاية البساطة ولا يحتاج إلى تفحّص وتدقيق حيث تقوم هناك قاعدة عامة تحكم كل استدلال على طبيعة الدولة. فطالما أن الدولة هي الهيئة أو المؤسسة (Corporation-like) التي يقيمها مالكو أدوات الإنتاج لأجل رعاية وسائل الإنتاج القائمة والحفاظ على تطورها ضمن إطار علاقات إنتاج ثابتة، كما تهدف الدولة، فإن طبيعة الدولة وجنسها تحدده شروط الإنتاج الخاصة. فشروط النظام العبودي أفرزت دولة الأباطرة الرومانية المختلفة تماماً عن دولة آل هابسبورغ في النمسا وآل بوربون في فرنسا التي أفرزتها شروط النظام الإقطاعي؛ وهذه وتلك مختلفتان في طبيعتيهما عن دولة تشيمبرلن في بريطانيا وكليمانصو في فرنسا التي أفرزتها شروط النظام الرأسمالي. أما دولة الرفاه التي قامت في الربع الأخير من القرن العشرين في كافة الدول الرأسمالية سابقاً فهي ذات طبيعة خاصة فأجناس الدولة الثلاث السابقة لها كانت تتوظف في رعاية وسائل إنتاج تضيف إلى ثروة المجتمع، أما دولة الرفاه، دولة الطبقة الوسطى، فتتوظف في رعاية وسائل إنتاج لا تضيف قطميراً إلى ثروة المجتمع، وفي تنمية طبقة أجتماعية توحشت في الإستهلاك وامتصت دماء طبقة البروليتاريا حتى الرمق الأخير.
ثمة مائة دلالة ودلالة يستدل بها على دولة الطبقة الوسطى، دولة الرفاه، والتي جميعها تتأسس على نظام الإنتاج السائد بالطبع وهو إنتاج الخدمات الذي يتم بصورة فردية وبدون العناصر الأساسية في الإنتاج الرأسمالي كما هو حال الإقتصاد الأميركي منذ انقلاب رامبوييه، إذ تبلغ نسبة الخدمات فيه 80% وفي الإقتصاد البريطاني 75% وفي الفرنسي والألماني 70% وفي الياباني 65% ــ هذه النسب معينة قبل ربع قرن ويرجح أنها اليوم أكبر ــ إقتصادات بهذه النسب من إنتاج الخدمات، إقتصادات يسودها إنتاج الخدمات لا يمكن أن تفرز دولة رأسمالية، لا تفرز إلا ما يسمى بدولة الرفاه.
الدالة القاطعة على دولة الطبقة الوسطى، دولة الرفاه، هي العجز المتفاقم سنوياً في ميزان المدفوعات، وهو ما يعني مباشرة أن المجتمع يستهلك أكثر مما ينتج وهذا ليس متاحاً إلا إذا وفرت له الدولة أسباب الاستهلاك دون أن توفر أسباب الإنتاج، ومثل هذه الدولة ليست دولة رأسمالية بكل المقاييس. ومن هنا سمّي هذا الجنس من الدولة دولة الرفاه. منذ أكثر من ثلاثين عاماً والعجز السنوي في ميزان المدفوعات الأميركي يناهز التريليون من الدولارات. وتتوازى مع تراكم هذه العجوزات السنوية الزيادة في المديونية. تناهز اليوم الديون العامة على الدولة الأميركية الخمسين تريليون دولاراً أي أن الفرد الأميركي الواحد مدين اليوم بمائتي ألف دولارا؟ وهناك من يقول بمليونين! هذا هو صنيع دولة الرفاه وليس دولة الرأسمالية التي تأخذ دائماً أكثر مما تعطي.
دالة أخرى قاطعة تدل على دولة الطبقة الوسطى وهي أن هذه الدولة لا تبحث عن أسواق، لا تشن الحروب الاستعمارية لأجل أسواق تمتص فائض إنتاجها البضاعي، والسبب بكل بساطة أنه لم يعد لدى الدولة فائض إنتاج بل هي تعاني فعلاً من قصور في الإنتاج. وها هي الولايات المتحدة تحتل العراق ثم تحث الحكومة العراقية على تطوير قدراتها الأمنية بسرعة كي تتمكن من سحب كامل قواتها في أقصر وقت ممكن؛ وتحتل أفغانستان وتمارس ضغوطاً على دول الإطلنطي لتحل محلها.
الدمغة التي لا تخطئها العين وتدمغ دولة الطبقة الوسطى دون غيرها من الطبقات، هي تزوير العملة. فالعملة، وهي رمز القيمة الرأسمالية، تعتبر قدس أقداس النظام الرأسمالي. فأن تقوم جهة ما بانتهاك هذه القدسية فذلك وحده يؤكد أن هذه الجهة لا تنتمي بحال من الأحوال إلى الفصيلة الرأسمالية، بل هي معادية للرأسمالية. مؤتمر الخمسة الكبار في رامبوييه 1975 سمح للدول المشاركة بأن تسك نقدها دون حساب. منذ ذلك المؤتمر المؤامرة وكافة الدول الرأسمالية سابقاً وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية تسك نقودها بغير حساب، نقوداً مزورة عديمة الغطاء؛ وبعض الإقتصاديين يقولون أن الولايات المتحدة الأميركية أصدرت 600 تريليوناً مزورة منذ مؤتمر المؤامرة في رامبوييه.
إن كل محاولة جادة لتفسير الوقائع الماثلة على خشبة المسرح الدولي لا يمكن أن تنتهي لغير التحقق من أن النظام الرأسمالي قد انتهى دوره ولم يعد عاملاً على المسرح الدولي وأن الدولة الفاعلة عليه أيضاً هي دولة الطبقة الوسطى.

#فؤاد_النمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات