ماذا يعني الترجيح - الاقليمي - للسيد علاوي

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سياق الأزمة الحكومية العراقية الراهنة التي طالت من دون توصل الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية الى توافق حول رئيس الحكومة القادمة حتى يمهد السبيل الى اجتماع مجلس النواب الجديد حسب الأصول الدستورية لاجراء التصويت والمصادقة على مرشح حاصل على ثقة أكثر الكتل المؤتلفة أصواتا وعلى ضوء احتمالات حصول فراغ دستوري عشية انسحاب القوات الأمريكية وما سيجر ذلك على البلاد من توقعات غير محمودة العواقب خاصة وأن العراق ورغم مرور سبعة أعوام مازال على أعتاب المراحل الأولى من العملية السياسية الديموقراطية لاعادة بناء الدولة المنهارة بعد اسقاط الدكتاتورية وفي طور استكمال خطوات تالية لم تنجز بعد وقد بدأت تفاعلات المشهد العراقي على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية تكشف يوما بعد يوم عن أبعاد الصراع السياسي المحتدم بتجلياتها المباشرة بين زعيمي قائمتي " دولة القانون " و " العراقية " السيدان المالكي وعلاوي حول أحقية كل منهما بتشكيل الحكومة العتيدة وقد كثرت التأويلات والتحليلات الاعلامية بهذا الشأن الى درجة السيولة باتجاه ربط الحياة السياسية برمتها ومن ضمنها مسألة تشكيل الحكومة الى الارادة الخارجية الاقليمية أولا ومن ثم العالمية وكمتابع للوضع ومراقب لما يجري في بلد – شقيق - نعتبره نموذجا مثاليا بالتاريخ الحديث في ازالة دكتاتورية نظام متسلط عنصري قاده حزب توأم لنفس الحزب الذي يقود – الدولة والمجتمع – في بلادنا ويضيق الخناق على شعبنا السوري بعربه وكرده وكل مكوناته وينتهك حقوقه وحرياته له باع طويل منذ تحرير العراق في ايذاء العراقيين وارسال الارهابيين لممارسة التقتيل والتفخيخ في مختلف مناطق ومدن العراق وخاصة سنجار وتلعفر وبغداد وغيرها وهذا مايجعلنا معنيين بما يجري لعملية التغيير العراقي الديموقراطي وحريصين على نجاحها .
الاعلام العربي الرسمي يجاهر تشخيصه للحالة العراقية وبعبارة أوضح للصراع على رئاسة الحكومة بين المتنافسين الرئيسيين ( المالكي وعلاوي ) بتصادم مصالح خارجية أي الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وايران من الجهة الأخرى وبغض النظر عن مدى عمق الخلاف بين هذين الطرفين الخارجيين وهل هو استراتيجي تناحري أم تكتيكي وقتي يمكن أن يتلاشى في أية لحظة وعن درجة تمثيل القوى العراقية الوطنية لمصالح الدولتين لابد قبل كل شيء معرفة مواقف الأطراف الخارجية الفاعلة في الشأن العراقي والمعنية به وبينها أمريكا وايران من حاضر هذا البلد ومستقبله ومن الارهاب ومن العملية السياسية ومن نظامه الفدرالي ودستوره الجديد وقبل كل شيء من مشروع التغيير الديموقراطي .
أمريكا وفي عهد الادارة الديموقراطية والرئيس أوباما قررت الانسحاب العسكري مبكرا حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب العراقي بعد نحو عام وما يهمها هو تحقيق ذلك بسلاسة معتبرة أن ماقامت به من اسقاط للدكتاتورية ورعاية ودعم للعملية السياسية وحفاظ على الأمن ومواجهة للارهاب بكل تكاليفها وأثمانها الباهظة كافية لأن ينعم العراقييون بالعهد الجديد وهي ليست جاهزة للتدخل في تفاصيل القضية العراقية بعد الانسحاب لأسباب عديدة بينها ضغوط الداخل الأمريكي والنكسة الاقتصادية والأزمة الأفغانية والصراع الاسرائيلي العربي معتبرة أن المسؤولية العامة والتفصيلية بما في ذلك العملية السياسية الديموقراطية تقع على عاتق العراقيين وهذه الادارة لاتخفي مشاعر الاحباط من مستقبل دمقرطة بلدان الشرق الأوسط بعكس الادارة الجمهورية السابقة وقد يكون ذلك التراجع بمثابة هدية لنظم عربية معروفة حليفة لها بالمنطقة ولاننسى مدى تأثر هذه الادارة بماجاء في تقرير بيكر – هاملتون بخصوص الانفتاح على جوار العراق بل أكثر من ذلك قبول نفوذه ودوره في حاضر ومستقبل العراق .
ايران وبحكم عوامل التاريخ والجغرافيا والآيديولوجيا المذهبية ونوازع نظامها المستبد والمتهمة بالوقوف الى جانب السيد المالكي والكتل الشيعية الفائزة تطمح في نفوذ وسطوة في العراق خدمة لمصالحها الاقتصادية وصراعاتها الاقليمية والعالمية وهي لن تتورع في استخدام أي شيء في سبيل ذلك وتطمح في ولاءات من جانب جميع المكونات العراقية وليس طائفة بحالها وهي لم ترفض رسميا النظام الفدرالي الجديد في العراق وتتعامل مع كل القوى وليس لديها أجندة معادية خاصة تجاه القوميات والأقليات غير العربية والمناطق المتنازع عليها لذلك فان ايران لاتسعى الى اعادة الوضع في العراق الى سابق عهده أو عودة الدكتاتورية التي ارتبطت بالبعثيين .
الفرقاء الآخرون من المعنيين مثل : سوريا وتركيا والسعودية والاردن ومصر والى حد معين دول الخليج الأخرى والذين كما يظهر علنا في وسائل الاعلام يدعمون السيد علاوي كانت ومازالت لديهم مواقف متقاربة ومتفاوتة بشأن الحالة العراقية من أبرز معالمها الوقوف ضد سقوط نظام صدام حسين بل مع اضعافه وتجلى ذلك بمواقف تركية وسعودية على الصعيد العسكري وبمقترحات الحل الوسط قبل سقوط النظام ورفض عملية التغيير الديموقراطي ومحاربته وعدم قبول الحل الفدرالي للقضية الكردية ولقضايا القوميات الأخرى المقر في الدستور بارادة العراقيين وتورط بعضهم في عمليات الارهاب من دعم لوجستي ومادي وبشري وفي تنشيط الاعلام المعادي للحكومة العراقية وايواء فضائيات لارهابيين وقتلة .
• قائمة " دولة القانون " حسب برنامجها في الحكومة السابقة ومواقف وتصريحات قادتها تلتزم بالدستور وبالعملية السياسية الديموقراطية والنظام الفدرالي والشراكة والمصالحة والوحدة الوطنية مع وجود مآخذ على أدائها الحكومي السابق بخصوص العديد من القضايا من بينها التلكؤ في تنفيذ المادة 140 والعلاقة مع أربيل وتعتبر اسقاط الدكتاتورية والتغيير الديموقراطي من الانجازات التاريخية في حياة العراقيين وتقف بشدة امام التدخلات الارهابية من الجوار وخاصة من جانب النظام السوري وفي أحدث موقف للسيد المالكي لرئيس تحرير صحيفة – الحياة – قبل يوم ( 25 – 5 – 2010 ) ببغداد جوابا على سؤال : " ما هي مسؤوليات الحكومة المقبلة؟ لنفترض انك توليت المنصب، ماذا ستعمل ؟ جاء بالشكل التالي : " بالنسبة إليّ الأمر واضح. فالبرنامج الذي عملنا به في المرحلة السابقة، سنقوم بإدامته وإنجاز ما تبقى من مفرداته. وعلى رأس القائمة في المهمات والواجبات حماية النظام السياسي الديموقراطي الاتحادي، وحماية الدستور. وثروات البلاد وسيادتها، وإبقاء الوضع الأمني على درجة من الاستقرار. كذلك، إدامة عملية الإعمار والاستثمار الأمثل لثروات العراق، وتحقيق افضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي، والقضاء على الأزمات ومنها أزمة الكهرباءوالمشاريع الزراعية " . أما قائمة " العراقية " التي تضم في صفوفها الى جانب البعثيين جماعات من الشوفينيين من قومويين واسلامويين لاتختلف مواقف غالبية أعضائها عن مواقف الفرقاء – الاقليميين – السالفة الذكر وفي أحدث رؤية لزعيم هذه القائمة السيد علاوي لمستقبل العراق قبل يومين ( 24 – 5 – 2010 ) خلال مشاركته في – منتدى الجزيرة الخامس المنعقد في الدوحة تحت عنوان : العالمان العربي والاسلامي في العشرية القادمة - وبثته قناة الجزيرة مباشر قال جوابا على سؤال : هل العراق بلد عربي ؟ " طبعا العراق بلد عربي ولكن تعيش فيه أقليات نحترمها وكنت في السابق قوميا متطرفا ومتشددا تجاه غير العرب في الوطن العربي والآن أنا قومي منفتح أرى بوجوب احترام خصوصية وتقاليد الآخرين " من دون الالتزام بنص الدستور الذي حدد هوية وانتماء شعب العراق ومن دون ذكر الفدرالية واقليم كردستان الفدرالي وفي اجابته على سؤال : اذا تسلمت رئاسة الحكومة ماذا سيكون برنامجك ؟ قال : " سيكون برنامجي أولا تعديل الدستور وثانيا وقف اجتثاث البعث وثالثا حكومة مركزية قوية قادرة على اصدار القرارات وتنفيذها " ولم يشر لامن قريب أوبعيد الى حل الاشكالات مع اقليم كردستان وتنفيذ المادة 140 أو المضي في عملية التغيير .
مهما أصبغ البعض ألوانا مذهبية على الصراع الدائر في العراق ومهما انجذب الفرقاء – الاقليمييون – الى اصطفافات سنية وشيعية لدعم هذا وذاك لتشكيل الحكومة الا أن الحقيقة بادية بوضوح وهي أنه مهما كان شكل الصراع وقشوره وتجلياته الظاهرة الا أنه في الجوهر والمضمون الصراع سياسي بامتياز على قضايا سياسية بالأساس وعندما يتلقى السيد علاوي – الشيعي - الدعم الاقليمي السني فليس من أجل مذهبه ودينه بل لقاء مواقفه الفكرية والسياسية وتوجهاته المستقبلية المعلنة ووعوده التي قطعها للعواصم في الجوار والأبعد والتي تتناقض جملة وتفصيلا مع مفردات خطابه في – مقامات – أخرىمثال لقاءاته مع رئيس اقليم كردستان ومراجع سياسية عراقية أخرى حيث نلحظ بوضوح أن كل ما أعلنه من على منبر الجزيرة مباشر كعناوين لبرنامجه ينسجم أولا مع مواقف الغالبية الساحقة من أعضاء قائمته " العراقية " ويتناقض في الوقت ذاته مع مواقف الغالبية الساحقة من الكتل الفائزة الأخرى وبينها " الائتلاف الكردستاني " .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات