قبيل مؤتمر العمل الدولى نفتح الملف : سيطرة الأمن والحكومة والإضرابات العمالية والنقابات المستقلة والفساد.. 4 ملفات سوداء فى تاريخ إتحاد عمال مصر.

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3014 - 2010 / 5 / 25 - 17:55
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قبيل مؤتمر العمل الدولى نفتح الملف : سيطرة الأمن والحكومة والإضرابات العمالية والنقابات المستقلة والفساد.. 4 ملفات سوداء فى تاريخ إتحاد عمال مصر.

عناوين رئيسية :
فشل فى ضم 80% من العمال إلى عضويته و99% من رؤساء نقاباته أعضاء فى الحزب الحاكم!

ماذا قدم الإتحاد للعمال النائميين على الرصيف من أجل الحقوق المشروعة ؟

الوزيرة تقول ان الحكومة لا تتدخل فى شئون النقابات والمادة المادة 65 من القانون تكشف الحقائق!

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية المادة 38 من قانون النقابات وتؤكد على إستقلالية الإتحاد العمالى

الاستقلال يتطلب فصل الاتحاد عن الحكومة وإطلاق حق الإضراب واستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية

ضغط دولى لتنفيذ اتفاقياتى منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 ورئيس الإتحاد يتهم المطالبيين بالنقابات المستقلة بالعمالة

المكاتب المكيفة والسيارات الفاخرة للسادة قيادات التنظيم النقابى ليس دليلا كافيا على انهم "أولاد ناس"

الحركة العمالية المشرفة تمارس حقها فى عز حرارة الجو رغم أنف الحكومة وقوانينها وترسانتها الأمنية.


أكد عدد من العمال الذين قامت قوات الأمن بطردهم بالقوة الجبرية من أمام مجلس الشعب صباح الأحد الماضي أنهم يتلقون حتي الآن تهديدات بالاعتقال من جانب بعض الأجهزة الأمنية حتي لا يعاودوا الإضرابات مرة أخري.
وقال العمال إن بعض القيادات الأمنية التقت بعضا منهم وأبلغتهم بوجود تعليمات عليا بسرعة فض هذه الاحتجاجات ولو بالقوة والاعتقال نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من إحراج للنظام السياسي بأكمله، وأضافوا أنهم سوف يقومون بتنظيم سلسلة من الإضرابات وحتي ولو وصل بهم الأمر إلي الموت نظرا لما يعانونه من فقر غير مسبوق بعد طردهم من الشركات علي يد المستثمرين وحرمانهم من الأجور وسط ضعف الحكومة خاصة في شركات النوبارية وطنطا للكتان والزيوت وتليمصر وسترو مصر.
من جهة أخري من المقرر أن يتسلم السيد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية تقريرا مفصلا عن أحوال عمال مصر خلال الفترة الماضية من منظمات مجتمع مدني المناهضة لسياسات الحكومة المتمثلة في وزارة القوي العاملة واتحاد العمال، ويشير التقرير الذي حصلت علي نسخة منه ويتزامن مع موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي بجنيف أول الأسبوع القادم، إلي أن الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر خلال هذا العام (ما يقرب من 500 احتجاج في 6 شهور)، كشفت عن عجز كامل لوزارة القوي العاملة التي عالجت مشاكل العمال عن طريق المسكنات، فأصبحت عارية تماما أمام العمال وأكبر دليل علي ذلك ما حدث مع صاحب شركة طنطا للكتان الذي طرد العمال وأغلق المصانع وقال للمضربين بالنص «روحوا للحكومة تنفعكوا»، وتطرق التقرير إلي نماذج ضعف أخري مثل قيام الوزارة بتقديم بلاغات إلي النائب العام ضد صاحب الزيوت والنوبارية وتلميصر وغيرها بينما عجزت حتي قرارات النائب العام والأحكام القضائية عن حصول العمال علي حقوقهم وتنفيذ القانون.
وقال التقرير إن اتحاد العمال ورئيسه رجل الأعمال الذي هو أيضا أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب والمدير المساعد لمنظمة العمل العربية ومسئول كبير في مجلس إدارة شركات الأسمنت الإيطالية «المصرية سابقا»، فشل كعادته في حماية العمال المضربين أمام البرلمان منذ بداية الأسبوع الجاري من الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن المركزي التي اعتدت عليهم واعتقلت بعضهم صباح الأحد، بعد أن هتف العمال ضد النظام وحكومته ومن بين هذه الهتافات التي استفزت الحكم: «يا حكومة الإقطاع.. حق العامل فيها ضاع».
واتهم التقرير اتحاد العمال بأنه تابع للنظام وللأجهزة الأمنية ويقول التقرير إن مشروع الحوار الاجتماعي بين وزارة القوي العاملة ورجال الأعمال والعمال والممول من وزارة العمل الأمريكية فشل بشكل كبير بدليل تجاوزات أصحاب الأعمال التي يعرفها الجميع عن طريق تحدي الحكومة وغلق المصانع وطرد العمال في ظل قوانين ليست لها علاقة بمعايير العمل الدولية، وأضاف التقرير أن ضعف هذه التنظيمات الرسمية والحكومية يزداد لعدد من الأسباب، أهمها انتشار الفساد بالتعامل المباشر مع المستثمرين علي حساب مصلحة العمال والتلاعب في أموال المنح التي تأتي لدعم الصناعة والتدريب وآخرها ما دفعه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 80 مليون يورو تحت دعوي دعم العمالة بقطاع الغزل والنسيج.
... ومن ناحية أخرى فربما يشعر عدد من القائمين علي ادارة اتحاد عمال مصر بالسعادة عندما يقرأون هذا التقرير قبيل ذهابهم للحضور الي مؤتمر العمل الدولي، لانهم سيعرفون الحقائق الكاملة التي تناسوها عن قصد للتنظيم الذي ينتمون اليه . وبغض النظر عن الطريقة التي جاء بها هؤلاء الي مواقعهم الكبيرة والمسئوليات التي من المفترض ان يتحملوها في ظل زيادة موجات الاحتجاجات العمالية الا ان الامر سوف يختلف هذه المرة فالقضايا التي سوف نطرحها الآن قبل اجتماع لجنة المعايير الدولية بعد ايام قليلة والتي سوف تقوم بتقييم اداء الحكومة واتحاد العمال ، ليست لها علاقة مباشرة بملفات فساد لعدد من الشخصيات الكبيرة، من حيث السرقة والنهب والرشاوي واستغلال المناصب في تحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال مواقع اخري بمخالفة القانون واللوائح وقبلهما الضمير المهني ، انما سوف نعالج فقط علي أربع نقاط جوهرية وعميقة وهي الملفات التي افرزت هذه الظواهر السلبية و كانت محل نقاش سابق في المحافل الدولية ومنها سيطرة الحكومة والامن علي التنظيم النقابي الرسمي، وكذلك قضية الاضرابات العمالية المستمرة، وايضا النقابات المستقلة ومفهومها عند منظمة العمل الدولية وعند القائمين علي شئون اتحاد عمال مصر.. فما الحكاية؟
اعلنت وزارة القوي العاملة منذ ايام عن وجود قرار وزاري جديد يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتمشي مع المعايير الدولية والظروف الوطنية لكن التغييرات المطلوبة لابد ان تتمشي فعلا مع المعايير الدولية واهمها استقلالية التنظيم النقابي ورفع يد الدولة عن السيطرة عليه وهو ما تنفيه عائشة عبدالهادي في كل المحافل الداخلية والخارجية وتقول أن الحكومة لا تتدخل في شئون النقابات وهو موضوع يختلف فيه الكثير وتؤكده بعض الشواهد فتكشف لنا المادة 65 من قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 والتي تم تعديلها علي القانون رقم 35 لسنة 1976 انه مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية علي المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك ان تستعين باجهزة وزارة القوي العاملة والتشغيل.
ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة علي كل جوانب نشاط هذه المنظمات، ويجب علي الجهات المختصة بالرقابة علي المنظمات النقابية اخطار وزارة القوي العاملة والتشغيل بجميع التقارير المالية، كما يجب علي هذه الجهات تبليغ وزارة القوي العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف اي مخالفة تشكل جريمة تزوير في اوراق المنظمة او تبديدا او اختلاسا لاموالها.
والمادة 68 تقول:يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولي وزارة القوي العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ ازالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل علي ازالة اي مخالفات لاحكام هذا القانون.
العلاقة
هذه المواد نؤكد عن قرب حقيقة العلاقة بين الحكومة والمتمثلة في وزارة القوي العاملة والاتحاد، تلك العلاقة الخطيرة التي كانت ومازالت مصدر اتهام بسيطرة الحكم علي هذا الاتحاد ، فالحكومات المتعاقبة سعت منذ عام 1952إلي السيطرة علي النقابات بل وتاميمها، فمنذ صدور اول قانون برقم 319 لسنه 52 والذي تنص احدي مواده علي انه اذا انضم ثلاثة اخماس العمال في مصنع ما الي النقابة فان باقي العمال يصبحون اعضاء بحكم القانون وقد تتابعت التشريعات بعد ذلك وساهمت بدرجة كبيرة في اوضاع هيمنة الحكومة علي النقابات وتاميمها وكان آخرها قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنه 1995 .
ولقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 27 ابريل سنة 1995عدم دستورية المادة 38 من قانون النقابات العمالية ، حيث تنص الحيثيات "ان تكوين التنظيم النقابي لابد ان يكون تصرفا اداريا حراً لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها ، ومن ثم تتمخض الحرية النقابية عن قاعدة اولية في التنظيم النقابي " .
وتستطرد المحكمة حيثياتها لتؤكد حق كل عامل في الانضمام الي المنظمة النقابية التي يطمئن اليها وفي انتقاء واحدة او اكثر من بينهما ، و ان استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط:
اولاً وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة.
ثانيا: ضم عمال القطاع الخاص الي التنظيم النقابي حيث اعترف احمد العماوي وزير القوي العاملة السابق بوجود 10 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص بلا نقابات.
ثالثاً: عودة الدور الحيوي للجان النقابية واعطاؤها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وان تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء او زيارة مريض.
رابعا: استقلالية الجمعيات العمومية.
اتهامات
ولجنة المعايير الدولية نفسها و في عام 2008 اتهمت الحكومة المصرية والامن بالسيطرة والتحكم في اتحاد العمال بدليل قيام الاجهزة الامنية بالتفاوض باسم المسئولين الرسميين عن ملفات العمال خاصة في احداث اضرابات عمال المحلة في ذلك العام ، ووقتها طالب الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القويالعاملة بمهلة حتي عام 2011 لكي تنظر او تنفذ هذه المطالب، وقالت اللجنة ايضا ان الاستقلال يتطلب الآن فصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل واجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية، وهي مطالب موضوعية وتتفق مع المعايير الدولية التي وقعت عليها حكومة مصر ، وتعطي الفرصة للتنظيم النقابي لكي يسترد مفاتيح اتحاد العمال من قبضة بعض الاجهزة الامنية والحزب الحاكم خاصة اذا علمنا ان 99% من رؤساء النقابات العامة اعضاء فيه!!
التاريخ يشهد
وبالعودة الي رؤية بعض النقابيين والباحثين والمحامين العماليين التاريخيين في دراسات مختلفة ومنهم احمد نبيل الهلالي وطه سعد عثمان واحمد شرف الدين المحامي الذين اتفقوا علي ضرورة استقلال النقابات العمالية ورفض سيطرة الحكومة عليها ليردوا بشكل علمي علي دور الامن والحكم في السيطرة علي النقابات العمالية الرسمية - فكان السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر السابق علي سبيل المثال يقود العمال وبشكل علني صارخ لخدمة الحزب الوطني - وأكد هؤلاء والمناضلون ان التنظيم النقابي كان مطمعا دائماتاريخيا للنظام الحاكم فهو يضم اضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الاحزاب او النقابات العمالية الاخري اذ يضم 4 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية يقودها 21 الف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع الان 24 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما ان التنظيم النقابي يضم امكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه بخلاف دعم الدولة والتمويل الاجنبي.
وطبقا للكلام السابق - وحسب رؤية هؤلاء ايضا - فان سيطرة الدولة علي هذا التنظيم المهم ادت الي خلل عميق في البنية النقابية بعد تجريد اللجان النقابية من الشخصية الاعتبارية وابعادها عن القضايا الجوهرية ومصادرة لجان المندوبين بجعل تشكيلها بالتعيين دون انتخابها من العاملين بالورش والعنابر وكذلك الاطاحة بالجمعيات العمومية للنقابات بفصل العمال، وان كل ذلك كان يجري عبر قوانين النقابات التي كانت الوسيلة الاساسية لفرض السيطرة علي تلك النقابات وتكبيلها بالقيود الثقيلة، من اول قانون للنقابات عام 1942حتي آخر تشريع عام 95 حيث تمت السيطرة علي هذه النقابات من اعلي ومصادرتها من اسفل اذ جري - بقوة التشريع - تجريد المنظمات القاعدية في التنظيم النقابي - نقابات المصانع - من جميع الوظائف النقابية المتعارف عليها، فلم يعد من سلطتها ان تتولي المفاوضة الجماعية الا تحت وصاية النقابة العامة، او ابرام الاتفاقيات الخاصة بالعمل الجماعي، او تقرير الاضرابات او رفع الدعاوي امام المحاكم، او اعداد مشروعات صناديق الزمالة او الادخار والجمعيات التعاونية، اي ان نقابات المصانع اصبحت منظمات بلا سلطة او فاعلية، الامر الذي يتطلب مواجهة هذه القضايا وعودة الشخصية الاعتبارية للجان القاعدية حتي تعبر عن هموم العمال الحقيقية وتنفصل تماما عن مصالح النظام الحاكم، وهي مطالب القوي الوطنية الآن.
الاحتجاجات!
والتعامل مع الاضرابات العمالية كان نتيجة طبيعة لوجود ضعف ما في بنية وفكر اتحاد العمال وتبعيته الذي ذكرناها ، والا فلماذا لم يعقد الاتحاد حتي هذه اللحظة ورشة عمل حقيقية لمناقشة احتجاجات العمال من جميع الجوانب واكتفي بدور البوستجي الذي يقول بتوصيل الخطابات والرسائل المكتوبة والشفهية بين اطراف الصراع من عمال ورجال اعمال وفشل في ضم 80% من عمال مصر الي عضويته واعترف مصطفي منجي نائب رئيس الاتحاد في اجتماع لمنظمة العمل الدولية منذ ايام بوجود 200 مصنع يرفض اصحابها تشكيل نقابات ، والسؤال هل هذا معناه ضعف من الاتحاد في التفاوض واجبار المستثمرين لتشكيل النقابات العمالية للتحدث معها اثناء الاحتجاجات التي اصبحت ظاهرة غير مسبوقة فطبقا لاحدث تقرير ميداني ونظري لمركز اولاد الارض والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان هناك 478 احتجاجا عماليا و126 الف عامل فقدوا وظائفهم خلال عام 2009 ، منها 184 اعتصاما ، و123 اضرابا، و79 تظاهرة، و 27 تجمهرا، و65 وقفة احتجاجية، وشكلت الاعتصامات 38%، من اشكال الاحتجاج العمالي يليها الاضرابات 26%، ثم التظاهر 17% والوقفات الاحتجاجية 14 % ثم 6% تجمهر في جميع القطاعات العام والخاص وقطاع الاعمال العام !!
كذلك اقدام 58 عاملا علي الانتحار لعدم ملاءمة دخولهم مع احتياجات اسرهم، الامر الذي يشكل صرخة حقيقية للمطالبة بتعديل هيكل الاجور والزام القطاع الخاص به، مما يدعو الي ضرورة تنفيذ الحكم الخاص بالحد الادني للاجور، اشار التقرير الي مشاكل السلامة المهنية للعمال والاصابات التي تعرضوا لها ، حيث تم رصد 133 حالة وفاة و1206 اصابات بسبب غياب وسائل الامن الصناعي والصحة المهنية في نفس العام .
وتطرقت المعلومات الرسمية التي جاءت في التقرير الي المشاكل التي يتعرض لها عمال القطاع الخاص ومنها عدم التزام اصحاب العمل بقرارات زيادة الاجور، وصرف العلاوات الدورية التي تتراكم لاكثر من خمس سنوات في بعض الشركات دون اتخاذ اي خطوات حقيقية من قبل الحكومة ووزارة العمل.
وكان اضراب عمال سيراميكا الفراعنة بالفيوم نموذجا للتعبير عن ذلك، بلاضافة الي غياب المنظمات النقابية عن ممارسة دورها جعل غالبية التحركات العمالية تتم بقيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي، وعلي الرغم من حرمان هؤلاء العمال من حقهم في التنظيم النقابي، فقد شهدت شركات الاستثمار عدة تحركات اهمها اضراب شركة طنطا للكتان ضد المستثمر السعودي واضراب عمال شركة جلوب للغزل ضد المستثمر التركي وعدم زيادة الرواتب ، وكشف التقرير عن غياب دور الاتحاد ايضا في حل مشاكل العمالة المؤقتة التي تعتبر إحدي اهم هذه المشاكل حيث يوجد اكثر من 500 الف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد عقودهم ، وحرمانهم من جميع الضمانات والحقوق العمالية.
كل هذا الضعف يحدث من جانب التنظيم النقابي وسط فشل مشروع الحوار الاجتماعي الجاد بين اطراف العمل وهو ما اعترف به رئيس اتحاد عمال مصر مؤخرا عندما قال ان حتي توصية الرئيس مبارك بعمل ميثاق شرف بين اطراف العمل لم تتحقق بسبب تعنت بعض رجال الاعمال كل ذلك يحدث و ان كانت هناك بعض المبادرات والتحركات غير الفعالة والتي لا تثمن ولا تغني من جوع فبعض النقابات العامة تقوم احيانا في الدخول في صراعات مع عدد من المستثمرين ولكن النتيجة تكون صفرا ، بغض النظرعن الدور الايجابي الذي لعبه اتحاد العمال في ملف مشروع قانون التأمينات عندما طالب بضرورة عرضه علي النقابات التي نجحت في ادخال ما يقرب من 46 تعديلا الامر الذي دفع يوسف بطرس غالي وزير المالية لان يقول في اجتماع حدث مؤخرا في اتحاد العمال ان هذه التعديلات قد اقتنع بها تماما فعندما دخل المشروع حسب كلامه كان يركب توكتوك وبعد تعديلات اتحاد العمال اصبح يركب مرسيدس في اشارة الي بعض المطالب الجيدة التي طالب بها اتحاد العمال!
حسب المزارع
وليس من المنطقي ان نفتح كشف حساب اتحاد العمال دون الدخول في موضوع النقابات المستقلة وبداية نقول ان مصر وقعت علي 64 اتفاقية دولية خاصة اتفاقية الحرية النقابية والتنظيم النقابي رقم 87 الصادرة من منظمة العمل الدولية ، وان المادة 56 من الدستورالمصري اكدت حرية تكوين وتنظيم وتشكيل النقابات، ولكن القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته جاء ليجرم التعددية النقابية هو التناقض الذي لعب عليه الجميع وفسر من خلاله قضية حرية النقابات العمالية علي مزاجه الخاص ونذكر هنا تصريح لمسئولة منظمة العمل الدولية في مؤتمر بالقاهرة عام 2008 عندما قالت ان الحكومة المصرية تطبق الاتفاقيات الدولية حسب المزاج .
وما يحدث الآن من حالة عدم فهم يؤكد ذلك فرئيس اتحاد العمال حسين مجاور يري ان التعددية تعني حرية الانضمام الي التنظيم النقابي الواحد موضحا ان العالم كله يتجه نحو الاتحاد موجها اتهامات الي منظمة العمل الدولية بتعمد احداث مشكلة بين اطراف العمل ومتهما بعض ممن ينادون بالتعددية النقابية بالعمالة للخارج وهو الامر الذي رفضه هؤلاء مؤكدين التزامهم بالاتفاقيات الدولية والدستور . ولعل الخطاب الرسمي الذي جاء الي د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبعض المسئولين من الاتحاد الدولي للخدمات الذي يطالب باطلاق سراح النقابات هو خير دليل علي الازمة وتشخيص واضح لما يجري الان فيطالب الخطاب الرسمي الذي ارسله بيتروالدورف الامين العام للاتحاد الدولي للخدمات العامة (PSI) الي كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، و عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، والاتحاد الدولي للخدمات العامة في الدول العربية وافريقيا، ونقابة عمال مصلحة الضرائب العقارية، ودار الخدمات النقابية والعمالية والاتحاد الدولي للنقابات في جنيف وبروكسيل ، بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويطالب الحكومة ايضا باتخاذ اجراءات سريعة لضمان قيام نقابة عمال الضرائب العقارية بدورها بحرية كمنظمة نقابية مستقلة، وادانة جميع اعمال الترهيب والمضايقات التي تتعرض لها قيادات واعضاء هذه النقابة، ووقف جميع التدخلات الخارجية في انشطتها النقابية. ناشد الخطاب د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بانشاء صندوق الرعاية الاجتماعية لخدمة اعضاء نقابة عمال الضرائب العقارية، وذكر ان الاتحاد الدولي علم بالتدخلات الخطيرة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في استقلال هذه النقابة وذاتيتها ، موضحا ان هذه النقابة المستقلة تشكلت بتاريخ 21 ابريل 2009 وفقا للدستور المصري واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و 98 اللتين صادقت عليهما حكومة مصر، وبعد مفاوضات مطولة نجحت النقابة في انشاء صندوق لخدمة الاغراض الاجتماعية لاعضائها ليزودوهم ببعض المزايا عند انتهاء الخدمة، وصدرت موافقة وزير المالية علي انشاء الصندوق بموجب القرار رقم 425 في يوليو 2009 .وقال الخطاب الدولي انه طبقا لما لدينا من معلومات، فان السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمارس ضغوطا شديدة علي المسئولين وخاصة مسئولي مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية لسحب الاعتراف بنقابة عمال الضرائب العقارية كنقابة مستقلة وحل صندوق الرعاية الاجتماعية او السيطرة عليه، وقد اتخذ هذا الضغط اشكالا مختلفة انتهت بتشكيل نقابة رقم 24 للضرائب والبنوك والتامينات !!
وبامكان اتحاد العمال ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه بشرط ان تنزل قياداته الي الشارع والمصانع وتشارك العمال محنتهم وان يمارس كل اشكال الضغط للضغط علي الحكومة بتنفيذ هذه المطالب لان المكاتب المكيفة والسيارات الفاخرة للسادة قيادات التنظيم النقابي ليس دليلا كافيا علي انهم "اولاد ناس" اذا لم يتبعها التحام حقيقي مع الحركة العمالية المشرفة التي تمارس حقها في عز حرارة الجو رغم انف الحكومة وقوانينها وترسانتها الامنية.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات