جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 23 - 17:53
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ظلت مناقشة العلاقة بين الدين والدولة تدخل من باب إبعاد السياسة عن الدين أو العكس. والفكرة كانت: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بالنسبة للعلمانيين كان العالم المتغير يحتاج إلى مناهج علمية ونظريات وأفكار ليست من اختصاص الدين. وما ظن أحد من هؤلاء إن ذلك سيتقاطع مع الدين, وإن هو تقاطع مع رجالاته الذين يعتقدون بدوام صلاحية الدين الشمولية كنظام سياسي لكل العصور. في كل الأحوال ثمة فارق حقيقي بين صلاحية الدين كنظام عبادة ومناهج أخلاقية وصلاحيته الشمولية كنظام حكم. لكن كثيرا من رجال الدين يلغون الفاصلة بين النظامين, ثم يذهبون إلى تكفير أولئك الذين يتحدثون عن الفصل ويدعون إليه رغم التزام العديدين من أولئك القوم بكل طقوس والتزامات العبادة.
لقد صار العلماني كافرا حتى ولو التزم بأركان الدين الخمسة. بهذا لم يكن قد جرى التمييز بين العلمانية (الكلية) والعلمانية (الجزئية أو السياسية). على الصعيد الإسلامي ليس خافيا إن إدانة العلمانية ورميها بالكفر لم تكن لتنشأ لكونها تتقاطع مع الدين في النظرة إلى العلوم المادية والأخلاق والأحكام الوضعية وإنما لأنها, أي العلمانية الجزئية, تدعو إلى فصل الدين أو إبعاده عن الدولة, أي إن موقف رجال الدين محصور بفكرة العلاقة بين رجال الدين والدولة ولم يكن قد تناول على مستوى كبير من الأهمية التفارقات الفكرية والفلسفية. ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين العلمانيين لم يتقنوا بحذق فن الدفاع عن علمانيتهم. وزاد الماركسيون حطبا على الموقد حينما دفعوا إلى الواجهة قضية العلاقة بين الدين والحياة, أو حينما ركز رجالات الدين على هذه الخاصة ليدعموا هجومهم على العلمانيين. غير إن الموقف ظل مهزوزا والحجة ظلت ضعيفة, فالشيوعيون لم يكونوا وحدهم العلمانيون بل وقف في نفس الصف مفكرون وسياسيون قوميون ووطنيون ليبراليون حاولوا أن يجدوا طرقا مختلفة لتزويج الدين, على الأقل كروح وتاريخ سياسي, مع عقائدهم السياسية, وحتى إن المذهب العلماني في أوروبا كان قد نشأ قبل الماركسية ذاتها. إسلاميا كان هناك رجال الإصلاح المسلمين المتأثرين بعصر النهضة الأوروبية ثم سياسيين ومفكرين معاصرين من مختلف الأمصار, وما عاد لدى سياسيو الدين المقدرة على خوض المعركة ضد هذه الفرق المختلفة, من ضمنها فرق علمانية اختلفت مع الماركسية لموقفها من الدين, وبهذا فقدت قوى الإسلام السياسي ورجال الدين مبادرة الإستقواء باحتكار الفكرة وتشغيلها باتجاه واحد.
لا أريد هنا أن أتحدث كثيرا عن نشوء العلمانية في أوروبا, فقط أريد أن أشير إلى إن العلمانية كانت نشأت لأن الحياة في أوروبا كادت أن تتوقف بفضل الكنيسة, لقد صار التناقض بين رجالات الدين ورجالات العلم والفكر والسياسة شاملا وحَدِيا بحيث أوجب وجود منهج وأفكار من شأنها أن تضمن إستمرارالحياة مرة أخرى. هذه المواجهة الحدية بين منهجين أولهما يمسك بذيل الحصان وثانيهما يمسك بعنانه سرعان ما أوجبت على من يمسك الذيل أن يترك لمن يمسك العنان القيادة. إن الخيول لا قدرة لها على السير إلى الخلف فكيف ستكون عليه حالها إذا أرادت الركض والتسابق.
إن هذا المشهد التناقضي الكلي والحدي كان في خدمة انتصار العلمانية في الغرب, والسبب إن التناقض كان وصل إلى حد الانفجار, وكان الصراع جرى مباشرة في الساحات العامة والمختبرات ومقاعد الدراسة وفي المحاكم وصار مشهد رجل الكنيسة دافعا للناس لأن تبحث عن مشهد آخر. في بلداننا العربية والمسلمة لم يكن هناك تاريخ يؤكد على صراع من هذا النوع. على العكس من ذلك مرت العلاقة بمراحل من الانسجام أو الهدوء أو التصالح, ففي مراحل النهضة الإسلامية ارتبط بناء الدولة القومية بتاريخ الدين ذاته وتداخل المشهدان إلى حد كبير بحيث لم يشهد العرب إشكالية التناقض المميت ما بين رجل الدين ورجل الدولة, وفي فترات طويلة من عمر الدولة الإسلامية كان الخليفة, رجل الدين المفترض, هو رجل الدولة, فلم تشهد الدولة ثنائية العلاقة التصارعية ما بين الدين والدولة كتلك التي شهدها الغرب حيث كانت هناك سلطتان متصارعتان دينية وسياسية.
إذن ومنذ البدء كانت ثنائية العلاقة ما بين الدين والدولة مختلفة إلى حد كبير في الغرب عنها في الشرق مما أدى إلى وضوح في المناهج البديلة وإلى حدية الالتزام بالمنهج البديل: فأما .. وأما .. ولا ثالث هناك بين خيارين.
لدى العرب, كما قلت, لم تكن هناك مشكلة حقيقية بين الدين والدولة, ففي مواجهة عصر الظلام الأوروبي الناشئ من ثنائية التناقض كان هناك عصر النهضة الإسلامية الناشئ من ثنائية الانسجام, لذلك لم يكن العرب والمسلمون بحاجة إلى حسم خيار لأنهم لم يكونوا قد وجدوا أنفسهم في مواجهة حتمية الاختيار كما كان هو شأن الأوربيين الذين وصلوا إلى معادلة: أما وأما ولا ثالث بينهما.
في عصر الإنحدار, أي عصر إنهيار الدولة الإسلامية ووقوعها تحت الهيمنات الاستعمارية المختلفة, اقتضت مرحلة النضال التحرري الحفاظ على معادلة الانسجام ما بين الدين والدولة, هنا أيضا لم يكن التناقض الذي تحكم بحركة هذه المجتمعات يماثل ذلك الذي حدث في أوروبا: هناك, أوجب الصراع الداخلي التفريق بين فريقين متخاصمين ومتناقضين إلى حد الاقتتال, أما في بلداننا فقد ضيق النضال ضد العدو الخارجي مساحة التناقض بين الدين والسياسة ووسع دائرة المشترك بينهما, وبمثل ما أوجب الصراع الداخلي الأوروبي أن يكون هناك صراع بين الدين والدولة وأن يجري فورا حسم ذلك الصراع, فإن الحاجة إلى ذلك في بلداننا لم تكن قائمة, بحيث إن خيارات بناء الدولة المدنية العلمانية لم يمر من خلال خصومة ومشادات ومعارك بين الدين والدولة فظلت طرق المواصلات بينهما قائمة ومتداخلة وبهذا لم تتشكل ثقافات متعادية. إن واحدة من مشاكل العلمانيين في بلداننا إن منهجهم كان منهجا نقليا وقائما على التلقي ولم يكن نتيجة حسم اختيارات لمناهج متقاتلة ومتخاصمة, لذلك لم تكن هناك حاجة لعمليات جراحية لفصل التوأم السيامي كما جرى عليه الأمر في الغرب الأوروبي فظلت حالة الهدنة قائمة بين الطرفين أو قل حالة الانسجام, فعملية النقل والتلقي كانت في غالبها عملية شرائية استيرادية بحتة ولم تحدث عبر سلسلة من المعارك والمحاورات والجدالات بما يؤدي إلى وجود ثقافات متناقضة ومتقاتلة كما إن عملية بناء الدولة المدنية كانت حديثة وبطيئة وغير مرتبطة بأية تحولات أو نظريات تستوجب الصدام.
إن ذلك لا يفترض غياب الدين السياسي عن ساحة المواجهة مع الدولة المدنية الحديثة, فالإخوان المسلمون ومشتقاتهم سرعان ما دخلوا في ساحة المجابهات في مصر أو في غيرها, لكنها لم تكن مواجهة شاملة وحدية , كما إن نشوء الحركة الوهابية التكفيرية والمتخلفة في الجزيرة وتحالفها مع آل سعود قد أدى إلى نشوء دولة تهادنيه وتقاسميه ما بين عائلة بن سعود من جهة وعائلة محمد عبدا لوهاب من الجهة الأخرى مما أخّر من إمكانات تحقيق أية نقلة تحضريه حاسمة وظل الكيان السعودي في حالة توازن توفيقية تعيق تلك النقلة. وقد خلق هذا الأمر حالة من الازدواجية الاجتماعية والثقافية التي لا قدرة هناك على فك الاشتباك بين قواها , وحتى في مصر فقد كان التناقض سياسيا أكثر منه اجتماعيا وقد بدى ذلك واضحا في حادثتي اغتيال ناصر والسادات حيث تمت المواجهة مع راس الدولة وليس مع نظامها في خطوة بدت احتجاجية على سياسة شخص بدلا من التناقض مع نظام. أما في العراق فقد تغذى تأسيس الحركات الدينية السياسية من التناقضات المذهبية. وحتى في حالة الإقرار بوجود نظريات إسلامية شمولية كتلك التي جاء بها أية الله محمد باقر الصدر فإن أتباعه لم يفلحوا مطلقا طيلة عقود من الزمن عن تحقيق انتشار لهم بين أي مذهب آخر غير المذهب الشيعي وكانت أفكارهم الإسلامية سياسية في الغالب ولم تدخل في ثنائية الصراع بين الدين والدولة المدنية بشكل واضح وصريح ويستدعي الحسم. على إن ذلك لا يعتم كاملا على الصراع الحقيقي والجاد الذي يدور بين رؤى رجالات الدين ورؤى الرجالات العلمانيين, غير إنه لم يعبر عن نفسه لحد الآن بصيغ تصادمية شاملة وحدية لأن الصراع الدائر حاليا هو صراع تهادني كما في العراق أو تعايشي كما هو الأمر في السعودية, ونظرا للرعاية الأجنبية للنظام السياسي العراقي فإن انفجار الصراع سيظل مؤجلا لحتى يتغير ظرف الرعاية ومداها.
وإن ما من فكر في العالم قد دخل في مرحلة الانحسار أو هو الآن في مواجهة حشرجة السقوط وبسرعة ملفتة للنظر مثل الفكر الديني السياسي في العراق. فعلى صعيد المواجهة مع الاحتلال دفن الفكر الوهابي نفسه في مستنقع الجريمة من خلال الأساليب الإرهابية التي أودت بحياة عشرات الألوف من العراقيين الأبرياء, وأوقع غيرهم ممن تحالف مع القاعدة أحزابهم وهيئاتهم الإسلامية في نفس المستنقع, أما على صعيد الأحزاب الدينية الشيعية فلقد جلب الفساد المالي والإداري والتزوير والجريمة التي اشتملت على نشاطات مافيوية كان منها التهريب وبيع المخدرات والخطف مقابل المال, جلبت العار لهذه الأحزاب.
إن أزمة العمل القومي كانت احتاجت إلى عقود طويلة لكي تتراكم وتستفحل, لكن العمل الديني السياسي لم يكن يحتاج إلى أكثر من نصف عقد من السنوات, وبينما كان سقوط أو تراجع الأول قد جاء بسبب أزمة سياسية في الغالب فإن اندحار الثاني في المقابل كان تم بفعل أزمة أخلاقية حادة وعجز وخواء فكري يحاول أن يؤكد ذاته من خلال وقفات سلبية ضدية وليس من خلال فكر ومناهج بديلة بناءة.
ولسنوات ظل الفكر الديني السياسي يؤكد على قدرة تاريخية لبناء الدولة ويستشهد بتاريخ الدولة الإسلامية القديمة متناسيا إن تلك الدولة لم تكن في حقيقتها دولة فكر إسلامي سياسي, فالدولة الأموية وبعدها الدولة العباسية والدولة العثمانية وما بينها من دول متفرقة لم تكن تحمل من الإسلام إلا أسمه. إن الدولة الإسلامية ظلت محصورة بدولة الرسول في المدينة, ودول الراشدين من بعده. وبمقتل الإمام علي أجهض مشروع الدولة الدينية الإسلامية و(تعلمنت) الدولة العربية سريعا لكي تدخل في خانة الخليفة الرئيس وليس في خانة الخليفة الإمام, أما باقي نشاطات الدولة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فلم تكن سوى نشاطات علمانية بحتة ولا علاقة جدية لها بالتدين. لذلك فإن رصيد الدين السياسي في التاريخ العربي هو رصيد محدود ولا يمكن الاستدلال به للتأكيد على قدرة الدين السياسي في بناء الدولة, أما المفاخرة بالدولة العربية ما بعد الراشدين فهي مفاخرة ليست في محلها وهي ليست من حق الفكر الديني السياسي وإنما كانت إلى حد كبير في صالح الدولة المدنية ورجالها العلمانيين المعممين كزي وليس كإنتماء .
وإن الأهم هنا الآن, إن الدين السياسي قد بدأ يدخل في مواجهة واضحة مع الفكر العلماني, ففي العقود الأخيرة لم تعد الهدنة بين المنهجين قائمة, كما لم يعد التعايش الموروث بينهما قادر على إدامة وجود دولة توافقية تقاسميه, وبينما استطاع رجال الدين السياسي أن يتصدروا الواجهة فقد بان عجزهم الذي رافقته انحرافات خطيرة كان من شانها أن تسبب اضرارا حقيقية للدين ذاته, بحيث أصبحت للعلمانية الآن مهمتان ساميتان في وقت واحد, الأولى إنقاذ الوطن والمجتمع من الدين السياسي والثانية إنقاذ الدين من رجالاته السياسيين.
بهذا لم تعد العلمانية مذهبا كافرا أو خارجا على الدين , بل إنها على العكس من ذلك صارت مذهبا كفيلا بحماية الدين, وليس الدولة فقط, من أضرار رجالات الدين السياسيين.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
