( إدارة ) أزمة التخلف..( أزمة ) الحكومة المقبلة المتفاقمة!!؟؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3010 - 2010 / 5 / 20 - 19:58
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ان الازمة وفق ـ المفاهيم التي يتفق عليها المختصون بعلم المخاطر ـ هي:
(النقطة الحرجة، واللحظة الحاسمة التي يتحدَّد عندها مصير تطور ما، إما إلى الأفضل، أو إلى الأسوأ - مثل الحياة أو الموت، الحرب أو السلم-)..
وهذا هو ـ المنعطف الحرج ـ المتأزم المليء بالالغام المضادة والاخفاقات الذاتية الذي تخبطت به ـ ادارة ـ الحكومة السابقة ، وستنزلق اليه ـ ادارة ـ الحكومة المقبلة!
ان لم تكن حكومة تنموية كفوءة خاضعة لمراقبة استقصائية مسؤولة من قبل حكومة الظل المعارضة القوية في مجلس النواب!
( دون اغفال للنجاحات الامنية المثخنة بالدماء التي حققتها الاجهزة العسكرية والامنية في زمن ـ الادارة ـ الحكومية المنتهية ولايتها!)
وتواشجت تلك الالغام مع الاخفاقات لتشكل العامل الرئيسي في فشل الحكومة كـ ـ ادارة ـ تنموية للدولة والمجتمع ، لاسباب موضوعية واخرى ذاتية ترتبط بطبيعة " سلطة المحاصصة " المُنتجة والحامية للتخلف والفشل!
لان تشكيلة الحكومة مكونة من قوى متناقضة ومتناحرة ومتجاذبة ، ولاشك انها ستتداعى نحو اللحظة الحرجة والحاسمة التي تفجر كيانها بنفسها ، مما يجعل من تلك ـ الادارة ـ أزمة مُفَرِّخَة للازمات اكثر منها ـ ادارة ـ لمعالجة الأزمات ، لان انفجار اي أزمة ينجم عن : ( تصعيد حاد للفعل ورد الفعل بين تلك الاطراف المتنازعة ، بفعل تناقض مصالح واهداف ونوايا الفرقاء داخل قشرة الحكومة اليابسة المتشققة بفعل لهيب الاحتلال!..) مما يجعل تلك الحكومة عديمة الكفاءة ومشلولة القدرة على التحكم بقوانين الأزمات ومفاجآتها ، وعاجزة عن اختيار المعالجات غير التقليدية المناسبة للظروف الطارئة التي تفرزها الأزمات او تلك العوامل التي شاركت في نشوء الازمات وسبَبَّت انفجارها! .
ولماذا يعد " التخلف " اخطر الأزمات التي نواجهها في العراق اليوم؟؟!
إن اولويات تحديد المخاطر ـ الأزمات ـ ترتكز الى ادراك مدى تهديدها لوجود الشعب او الدولة..
فـ" الأزمات " تنشأ وتنمو وتتسع وتنفجر في قطاعات مختلفة من حياتنا الاقتصادية او الاجتماعية اوالسياسية نتيجة تراكمات ذاتية داخلية ، بعد ان تستكمل زمنها الضروري للوصول الى نقطة التحول النوعي كـ " انفجار "، بالتلازم مع عوامل محفزة خارجية..
لكن ـ جذور نشوء الأزمة وعوامل نموها وانتشارها و شرر انفجارها ـ جميعا تمتد الى مستنقعات ـ التخلف التاريخي الشامل ـ المترسب في يباب الحياة وصيهود الفكر !
و تتفاقم ازمة ( التخلف ) وتتشظى مُحدِثَةً ازمات متتالية ومتسعة ومتنوعة ومتعددة ومتشابكة!
مع التأكيد على ان جميع الأزمات تحظى باهمية فائقة لانها ـ اللحظة الحرجة ـ في تطور شأن ما!!..لهذا يجب القول:
1) لاتوجد ازمة مهمة واخرى غير مهمة ـ بالمعنى المطلق ـ في حياة الشعوب والبلدان..
لان مايعتبرها بلد او شعب ما او مجموعة سكانية او اقليم او مدينة ما..بأنها الأهم ..يرى آخرون في غيرها ذلك..تبعا لدرجة مساسها بوجودهم ..وحياتهم ..ومصيرهم ..ومستقبلهم..وأمنهم ..وصحتهم..ألخ.
2) لايوجد حل واحد مطلق لاي ازمة ..
فحلول الازمات تتعدد وتتنوع بتعدد ظروفها وتنوعها ، واختلاف اسبابها ومسبباتها، ونوايا وكفاءة المكلفين بادارتها..فهناك حلول تراكمية عمودية..واخرى تتابعية افقية..وثالثة تستعين بتغيير بيئة الازمة المحيطة بها والتأثير على خصائصها الداخلية لحل استعصاءاتها!
3) لاتوجد " أزمة " شبيهة بـ " أزمة " اخرى حتى وان نشأت في ذات القطاع وفي ذات البلد وخلال فترات زمنية متقاربة..لان الازمات محكومة بقوانيها الداخلية ، وبالقوانين الموضوعية المحيطة بها ، وبالظروف التاريخية ، وبميول القوى المؤثرة بالوضع الدولي والاقليمي والمحلي..وكلها متغيرة ومتنوعة ومتشابكة.
4) كما ان الازمات متعاضدة فيما بينها ومتكالبة لانهاك جسد الدولة او تبديد طاقة الشعب وأمنه ومستقبله..او حتى تمزيق الجماعة واضعاف الفرد ، ان لم تجد تلك الازمة الناشئة او المنفجرة بيئة وقائية متكاملة ومتماسكة وصحيحة تَحدُّ من اندفاع طاقتها وتحتوي شظاياها وتبددها.
لكن الازمات او الكوارث التي تتوالى على شعب او بلد ما ..مثلها مثل الامراض التي تتفشى في الجسد..تستوطنه..وتسري في عروقه ، وتنهشه مُجتَمعةً..
واخطر تلك الامراض " مرض نقص المناعة المكتسب "!!..
لانه يُفقد الجسم قدرته على تحمل اضعف الفيروسات..فينهار..ويستسلم..ويبقى..
بإنتظار يد ـ خارجية ـ رحيمة تُسعفه لتُنقذه..
او تمتد يد الشر اليه فتُشيع فيه الفناء!!!
لذلك..فان الازمة اوالكارثة الاهم هي ـ من وجهة نظرنا ـ تلك الازمة او الكارثة التي تُضعف مناعة الدولة والمجتمع في مواجهة الازمات والكوارث الاخرى..!!!
ان " التخلف " ـ بالمعنى الواسع للمفهوم ـ اي التدني المريع لمستوى التنمية الشاملة .. هو الأزمة الاشد خطرا وفَتكاً..لانه يضعف مناعة الشعب والافراد والدولة والمؤسسات على مواجهة الأزمات او التحديات..ويضعها على حافة هاوية الانزلاق الى " الكارثة "..حال فقدانها السيطرة على ادارة تلك الازمة وتحجيم تداعياتها!
ورغم اتساع مفهوم ـ التخلف ـ ونسبيته وعمق جذوره التاريخية وتنوع اشكاله وتعدد حقوله وتشابك اسبابه ونتائجه..الا اننا نؤطره لغرض ايجاز الفكرة بالميادين التالية:
• التخلف الاقتصادي..
من الجدير بالذكر أن التخلف الاقتصادي ظاهرة مركبة متعددة المديات والترابطات ، فالتخلف الاقتصادي لا يوجد في مجتمع ما بمفرده متعايشا مع تقدم سياسي واجتماعي وإنما يوجد وسط تخلف سياسي واجتماعي وثقافي.. والتخلف الاقتصادي هو العامل الرئيسي في نشوء بيئة متخلفة اجتماعيا وحضاريا ، فالدول المتخلفة اقتصاديا متخلفة حضاريا أيضا.. ويتجلى التخلف الاقتصادي في بعض المؤشرات:
(1) تدهور القطاعات الانتاجية الاساسية واعتماد الدخل الوطني على الموارد الريعية غير الانتاجية..
(2) شيوع الانتاج اليدوي البسيط.. وتدني مستوى انتاجية الفرد..
(3) تبعية السوق الوطنية للاقتصادات الاجنبية..الخ..
(4) تدني انتاج القطاعات الاقتصادية الاساسية وارتصافها المتنافرالى جانب بعضها البعض دون تكاملها ، بل وتحركها كمصادر اولية لتنمية الاقتصادات الخارجية.
(5) تدني مستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي..
(6) تدني مستوى الاستهلاك الفردي للسلع الأساسية كالمياه والكهرباء والتلفزيون والمستوى التعليمي للسكان ومستوى الرعاية الصحية المتوفرة لهم اضافة الى فقدان بعض سلع الرفاهية الاجتماعية.. (فالدولة المتخلفة هي التي توفر لسكانها من احتياجاتهم قدرا أقل مما توفره الدول المتقدمة)!!
كل تلك العوامل وغيرها تخلق اقتصادا هامشيا طفيليا..مشوها او ضعيف الانتاجية او مُرتهنا لارادة كبرى الشركات الاجنبية وميدانا لأزماتها..
وبذلك..لن يكون ـ هذا الاقتصاد المتخلف ـ قادرا على مواجهة اي ازمات..سواء كانت داخلية ناجمة عن تخلف وسائل الانتاج وضعف القوى المنتجة..او خارجية ناتجة عن اختراقات الاقتصادات الاجنبية بأزماتها الزاحفة عليه..
بل سيكون عاملا في تعميق وتوسيع تلك الازمات وزيادة حجم اضرارها التي توقعها على المجتمع والدولة والافراد..لانه يشكل بيئة جافة خاوية مهيئة للاندلاع حال اتقاد شرر داخلي فيها ، او تسلل وهج ازمة خارجية اليها ( سواء كانت ازمة سياسية ام اقتصادية ام امنية ..ام غيرها )..
وسيكون المجتمع والفرد ضحيتها المباحة دائما!!
1. التخلف السياسي..ويتمثل في :
(1) انخفاض حجم المشاركة الشعبية الحقيقية في ادارة وتداول الحكم..وبروز ظاهرة ـ الاوصياء ـ على ارادة الاقوام والطوائف بديلا لـ ـ نواب ـ الشعب!
(2) غياب الفصل الدستوري والتطبيقي بين السلطات..
(3) هشاشة مؤسسات الدولة وضعف كفاءتها..
(4) تداعي مكانة الدولة السياسية ازاء التخندقات الحزبية والعرقية والطائفية الفرعية!
(5) تفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة والمجتمع.
(6) ضعف الارادة المستقلة عند ( المجموعة السياسية الحاكمة ) لحماية المصالح الوطنية العليا، وتخادمها للاجنبي!
(7) غياب المعايير التنموية عند اختيار الاشخاص للمناصب الرسمية في الحكومة والدولة، وطغيان سلطة ( الانساب الموروثة ) !!
مما يجعل الدولة ومؤسساتها المتخلفة مستوطنات لانتاج الازمات ومفاقس للفساد الاداري والمالي..وبيئة حاضنة لادامة الازمات وتفاقم تداعياتها..وبوابات مُشرعة لاستيراد الازمات من الخارج!!!
2. التخلف الاجتماعي..حيث تصاب المجتمعات بـ:
(1) الركود الطبقي نتيجة طبيعية لسيادة الانتاج البسيط ونمط العلاقات الانتاجية البدائية.. وسيطرة الاقتصادات الهامشية غير المنتجة للقيم الاقتصادية الجديدة على سوق العمل..
(2) استبداد ثقافة " المكانة الموروثة للفرد " على حساب " المكانة المكتسبة للفرد المبنية على انجازاته وكفاءته"..
(3) احتقار دور العقل والثقافة والحوار..وانتشارالخرافات والغيبيات والتطرف..
(4) تَدني انتاجية ومساهمة الفرد المادية والمعرفية في الحياة الحضرية..
(5) تَفشي الامية والجهل ونقص الوعي..
(6) تَعشعش اللامبالاة في العقول والسلوك..
(7) تَخَلُّف القيم المدنية!
(8) تَزاحم التقاليد التكبيلية البالية مع القوانين التنموية الارتقائية!
مما يجعل من تلك الامة او ذلك الشعب او الطبقة والفئة الاجتماعية او الفرد خارج تيار التأثير على الازمات او الكوراث..بل تتحول بعض تلك القوى المجتمعية ـ احيانا ـ الى وقود لتسعير تلك الازمات، او حجر عثرة في طريق معالجتها!
ولاننا في عصر تتضاءل فيه الجدران الفكرية العازلة بين الامم والشعوب والافراد والبلدان ..فان مفاهيم ـ التقدم ـ واسعة الآفاق للجميع وامكانيات تحقيقها مرهونة بالقدرات التطويرية المُتاحة او المُنتَجة ذاتياً..اما ـ التخلف ـ فله خطوط حمراء يجب ان لاننحدر دونها.
مع ضرورة الاشارة الى نسبية مفهوم ـ التخلف ـ بين مختلف قطاعات وفئات المجتمع..فلا يوجد تخلف مطلق..بل هو نسبي دائما..فلكل طور من اطوار التطور التاريخي الحضري لاي مجتمع معاييره للتمدن والتخلف!
مما يشترط دراسة كل حالة ـ تخلف ـ في اطارها التاريخي وظروفها المكانية..وخصائصها الاجتماعية..وجذورها المعرفية..!
مع التأكيد على ان التنمية الشاملة هي الطاقة المتفاعلة مع محيطها..القادرة على تبديد دخان التخلف القاتم واجلاء افق الحاضر والمستقبل امام عيون الافراد والمجتمعات والانظمة..لان التنمية المنهجية المتكاملة هي الكفيلة وحدها بانتشال الانسان الفرد والامم والشعوب والدول من عتمة الركود ، والجهل ، والاذعان ، واللامبلاة ، والعجز ..امام " التحديات " و"الازمات " و" الكوارث " ..والارتقاء بتلك الامم والشعوب والافراد الى طور الحركة المُنتجة..والتحديث المُخَطط ..والوعي المتمدن..والاستقصاء التنموي..والتغيير البَنّاء..والمساءلة الشجاعة..والقدرة على الوقاية من الازمات.. ورصد مؤشراتها المبكرة واحتوائها واخمادها عند وقوعها!
ان معيار نجاح التنمية في مواجهة التخلف في اي بلد تتجلى في منجزين رئيسيين:
(1) مدى قدرة الفرد على العيش برخاء مادي ومعرفي!
(2) حجم مشاركة الفرد في ادارة شؤون الدولة والمجتمع!
ان المسألة الاساسية في اهمية معالجة أزمة " التخلف " الشامل تكمن في ان تلك المعالجة تُعَظِّم قدراتنا كميا ونوعيا وتوفر لنا امكانيات اضافية لادارة الأزمات الاخرى وتساعدنا على معالجتها بكفاءة ومسؤولية وجذرية..في وقت لايؤدي حل اي من الأزمات الاخرى المتراكمة علينا الى هذا الارتقاء النوعي العميق بقدراتنا الشاملة كشعب وكدولة ازاء تلك الأزمات المتعددة والمتنوعة..
دون ان نغفل اهمية تأثير حل اي من " الأزمات " في اضافة قدرات تنموية جديدة تعزز كياننا وطاقاتنا..لكنها تأثيرات جزئية!
ان الازمة الرئيسية تكمن في عدم كفاءة الفريق المكلف بادارة ازمة التخلف وباقي الازمات ، ودور ذلك الفريق ـ ان كان متخلفاً ـ في انتاج " الازمات " ذاتها وتفاقمها والفشل في معالجتها وتبرير استدامتها..وتتباين درجة كفاءة ومدى فشل الادارات من قطاع اقتصادي او خدمي او مجتمعي الى اخر في بلادنا..
ولكن معيار نجاحه او اخفاقه يمكن تشخيصه من خلال:
• نتائج عمله التنموي في القطاع الذي يتحمل مسؤوليته!
• او من خلال " الأزمات " التي يتسببب في خلقها او تعظيمها او نشرها!
ومع الاشارة الى الدور المتواضع الذي تقوم به هيئة النزاهة بالقياس الى حجم الفساد الذي ينخر الدولة..الا ان مايثير الغرابة عند تصفح اعلامنا وادبياتنا ووثائقنا التحليلية..ملاحظة:
(1) اختفاء صورة أمراء المحاصصة ومواليهم الكبار عن مشهد إدانة صُنّاع " الازمات " و"الكوارث" وتعليق المسؤولية في عنق العامل الخارجي او على عاتق صغار الموظفين!!
(2) غياب تحديد ادوار أمراء المحاصصة في تفشي تلك الأزمات..
(3) التعتيم على عجزهم في معالجتها..
(4) تبرير قراراتهم في تهميش دور المجتمع واقصاء مبادرات النخب المتخصصة لتحجيم الازمات ووضع الحلول لها؟
(5) تأجيج غبار التضليل حول تخادمهم للاجنبي في اثارة الأزمات النائمة او اشاعة المتفجرة منها!
فهل قرأتم يوما اسم أمير من أمراء المحاصصة او احد كبار مواليه ورد في لائحة منشورة والى جانبه عُلِقَت جريرته ومسؤوليته في التسبب بأزمة او كارثة ( اقتصادية ، او سياسية ، او امنية ، او مالية ،او اجتماعية ، او ثقافية ، اوطبيعية)!؟..
مع يقين الجميع بتورط بعضهم في خلق الأزمات او تفجيرها وتسعيرها!
فإن حدث ذلك يوما فإنه يجري بإنتقاءٍ ماهرٍ لكبش فداء هزيل كأضحية لاحتفالية اطلاق الدخان الابيض بـ " انفراج الازمة " ..اولإخفاء مسؤولية الرؤوس الكبيرة المتنفذه عن خلق تلك الازمة او تأجيجها!!؟!
ويتحمل المهتمون بالمعرفة والاعلام مسؤولية جسيمة في هذا الشأن لمساهمتهم ـ بشكل مباشر او غير مباشر ـ في تبرير ممارسات تلك القوى المتورطة في خلق الازمات او تفاقمها او اعاقة معالجتها!!!
ان تخبط الجهة المسؤولة عن ادارة " الازمات " وانزلاقها بسياسة " مواجهة المخاطر " الانفعالية والمرتبكة ، وعدم انتهاج مبدأ " ادارة المخاطر " التنموي..يؤدي بالضرورة الى اختلال الجبهة الداخلية وتصدع اطر القطاعات الحيوية للدولة والمجتمع وانفلاتها امام التدخلات الخارجية..ونشوء حواضن محلية تشارك في تَسعير الازمة وتُزيد من خسائرها وتدفعها نحو هاوية التحول الى " كارثة"!
ان احد المعايير الاساسية لنجاح المكلفين بادارة " الازمات " هو:
1. ( تجنب تحوّل الخلاف حول قضية ما إلى صراع شامل، بتكلفة مقبولة، لا تتضمن التضحية بمصلحة وطنية عليا أو قيمة حيوية وجوهرية ).
2. لان الازمات لاتُحل بإذعان طرف لآخر ..بل بايجاد المشتركات والبناء عليها..والتنازل عن ماهو غير حيوي او إرجائه لحين نضوج الظروف الذاتية او المحيطة المساعدة لحلها!
3. ان الادارات المتخلفة هي المسؤولة عن خلق او اتساع " الأزمات " التي نعاني منها اليوم:
(1) فأزمة الفشل في تطهير الدستور من الالغام ليست نتاج البنود والمفردات اللغوية المدغومة عمدا او بسبب التدخلات الاجنبية فحسب بل هي انعكاس للادارة السياسية المتخلفة المُكبلة بنوايا المتحاصصين المتنفذين المريبة ..والتي رهنت مصالح الشعب بمصالح امراء المحاصصة!
(2) وأزمة تدهور القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها ..ليست بسبب تردي انتاجية القوى المنتجة وندرة الموارد المالية وشحة المواد الاولية فحسب.. بل هي تعبير عن تخلف الادارة الاقتصادية وعدم نزاهتها وفشلها في ادارة الطاقات المتاحة لادارة عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال توفير الموارد المالية والتدريبية والتقنية والتسويقية من عائدات النفط التي استنزفت بالحروب والمفاسد!
(3) وأزمة التعليم المتردي ..ليست بسبب عزوف العراقيين عن التعلم بقدر ماهي نتيجة لتخلف ـ ادارة ـ البيئة التعليمية وتدهور بنيتها الاساسية (المدارس. المناهج.المعلمين) منذ ادارت السلطة ظهرها للمعرفة وتَفرَّغت للإفناء!.
(4) وأزمة التدهور الامني ليست بسبب اختراق الحدود من قبل الارهابيين وايغال المحتلين بكرامة ودماء العراقيين فحسب..بل هي ايضا نتيجة التخلف الموروث في مفاهيم ادارة اجهزة ـ الامن ـ وتطبيقاتها وتسلل الفساد والمحاصصة والكراهية الى مفاصلها ومراكزها الحيوية!
(5) وأزمة البطالة التي تفترس نصف القوى العاملة ليست نتيجة بَطَر العراقيين وكرههم للعمل ، بل هي تعبير عن تخلف ادارة الموارد البشرية عن الاستثمار الاستراتيجي بالقوة البشرية كأكثر ـ القطاعات الاقتصادية ـ انتاجية وتنمية للدخل الوطني وتغييرا متحضرا لنمط الحياة!
(6) وأزمة التراجع المفزع لصحة الانسان العراقي ليست بسبب اليورانيوم المنضب الذي قذفه المحتلون على شعبنا ووطننا فحسب ..بل هو نتيجة لتخلف الادارة الصحية على مدى عقود من الزمن عن انشاء ورعاية وحماية البنية الاساسية للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية!
(7) وأزمة الحاجة الى الكفاءات الوطنية ليست لان العقول العراقية اغتربت عن الوطن للسياحة او حتى احتجاجا على المحتل!..بل نتيجة سطوة ( ادارة الانساب القبلية المتخلفة الموروثة ) على حساب ادارة الالقاب العلمية المكتسبة بالكفاءة الفردية!
(8) وأزمة خراب البنية الاساسية وانعدام المقومات الاولية للخدمات العامة ليست بسبب الحروب فحسب ..بل نتيجة للادارة المتخلفة للخدمات التي لاتدرك اهمية الاحتياجات الحضرية للفرد والمجتمع!
(9) وأزمة تردي القطاع النفطي ليست بسبب العدوان الذي قام به الاحتلال فحسب ..بل نتيجة للادرة النفطية المتخلفة التي استنزفت طاقات المنشآت دون تنمية وتحديث وتطوير لها من مواردها السخية على مدى اكثر من نصف قرن ( فكانت الحكومات الوطنية! اشد وبالاً على ذلك القطاع الحيوي من الشركات الاجنبية المؤممة!!).
(10) وأزمة تردي الكهرباء ليست بسبب الخراب الذي خلفه الاحتلال فحسب .. بل نتيجة الادارة المتخلفة والفاسدة التي اهملت هذا القطاع الحيوي للانتاج الاقتصادي والرفاه الاجتماعي..على مدى عقود!
(11) وأزمة المياه ليست نتيجة اطماع الدول المجاورة فحسب..بل هي نتيجة الادارة المتخلفة وغير الكفوءة للموارد المائية قبل وخلال وبعد ذلك!؟
(12) وأزمة الركود الاقتصادي ليست وباءً مستورداً فحسب..بل هي نتاج رؤى ومشاريع متخلفة لادارات اقتصادية غير كفوءة!؟
(13) وأزمة التردي الحضاري ليست نتيجة للغزو الحضاري الغربي..بقدر ماهي نتيجة تخلف اداء الادارات المسؤولة عن تنمية البنية التحتية للحياة المادية والثقافية لمجتمعاتنا!؟
(14) وأزمة الاحتقان الاجتماعي والتطرف ليست رسالة خارجية متطرفة فحسب..بل هي تعبير عن تخلف الادارات المسؤولة عن رعاية اجيال متعاقبة من الرجال والنساء في مشاريع تنموية منتجة..واخفاقها في اشاعة العدالة بين السكان!؟
(15) وأزمة الخلافات الحدودية البينية ليست خلاف على الجغرافيا فحسب..بل هي تعبير عن تخلف الادارات التي تدير الازمة المتجلي في غياب الارادة المستقلة للوصول الى الحل العادل..اوفساد المسؤولية الوطنية..اوضمورالوعي القانوني..اوفقر الكفاءة المهنية..اوانعدام النزاهة الوظيفية..!
(16) وأزمة التناحر الداخلي على السلطة..ليست انعكاس للصراعات الدولية والاقليمية على الارض الوطنية فحسب..بقدر ماهي تخلف سياسي يبتعد عن الديمقراطية التداولية للسلطة ، ويغفل المسؤولية الوطنية التاريخية ويشرع الابواب لطغيان المطامع الفئوية والشخصية الضيقة على حساب مصائر ومصالح الشعب والوطن!؟
(17) وأزمة تراجع دورنا كشعب في المساهمة بصنع حضارة عصرنا..ليست بسبب حصار ثقافات الامم الاخرى لنا..بقدر ماهي انعكاس لتخلف الادارة الثقافية التي جعلت من المكتبات مستودعات للنصوص الخادمة للاستبداد والمقدسة للفناء ..وانعكست ـ ايضا ـ في اقصاء ادارة شؤون الثقافة الحكومية لاجيال من المبدعين وحرمانهم من اداء دورهم كمنتجين للثقافة التنموية الفكرية والمادية.
(18) وأزمة تدهور مكانة الفرد في مجتمعنا لم تأتِ نتيجة عبث الاجنبي بشؤوننا فقط..بل هي احدى افرازات ادارة السلطات القمعية المتخلفة التي دأبت على استلاب ارادة وحرية وحقوق الانسان الفرد ككائن مُنتج مُبدع..على امتداد قرون من قبل الانظمة المتعاقبة!
ان " أزمة التخلف " لاتتوقف آثارها عند الخراب المادي والمعرفي للقطاعات التي تتفشى فيها..
بل انها تمتد لتخريب العقول والضمائر والعلاقات بين الناس وتلوث سلوكهم ومواقفهم!
فمع انتشار وتجذر" أزمة التخلف " تولد فئات اجتماعية طفيلية متعددة ومتنوعة ـ في احشاء الازمة وعلى قشرتها ـ..فئات تقتات على الأزمة..وتبرر اسبابها..وتعيق الجهود لمعالجتها..وتحظى بالحماية والدعم من جهات متنفذة داخلية وخارجية!
بل ان وباء التخلف المحلي هذا يسافر ـ اليوم ـ بلا جواز سفر ليستوطن في رؤوس العديد من العراقيين وهم في مستوطنات التحضر بالغربة الافرنجية..
فبعد ان هاجروا واستقروا بعد انتظار مرير في رحاب الوطن الجديد خلعوا عن أبدانهم اسمال التخلف المحلي التي رافقتهم في رحلة العذاب .. لكنهم لم يفلحوا في خلع التخلف عن عقولهم ، فراحوا يتخندقون هناك وراء المفاهيم ( الطائفية والعرقية والعقائدية ) البدائية التي يأنفها السكان الفقراء النبلاء في اقصى القرى عزلة ببلادنا، ويقيمون لهم كهوفا ـ الكترونية ـ للتخلف تنشر سموم الكراهية والانكفاء الهامشي المتطرف عبر احدث منجزات الرقي العقلي والتواصل الانساني ( الانترنت)!!
ان الحكومة المقبلة ان لم تضع برنامجا دستوريا واقعيا تنمويا لـ ـ ادارة ازمة التخلف ـ المُفرِزِ للتطرف..والمُنتج للتخلف الاعمق والاوسع ، فانها ستكون أداةً لإدامة التخلف ونشر التطرف..وستكون جزءا من كومة الموقد المتأجج الذي اسمه (العراق )..ليتدفأ به المحتلون والطامعون في العراق!!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات